۱۶.آیین نامه اجرایى قانون الزام سازمان تأمین اجتماعى بـه اجـراى بندهاى الف و ب ماده «۳» قانون تأمین اجتماعى

      فصل اول: کلیات

ماده۱- انجام تعهدات بندهاى الف و ب ماده«۳»قانون تأمین اجتمـاعى بـه عهـده سازمان تأمین اجتماعى که در این آییننامه سازمان نامیـده مـى شـود مـى باشـد، سازمان مکلف است مطابق فصول و مواد این آییننامه طورى عمل نماید که انجام تعهدات موضوع قانون تحقق یابد.

ماده۲- تعهدات قانونى طبق قانون تأمین اجتماعى و قانون الزام عبارتند از:

الف( انجام کلیه خدمات کلینیکـى، پـاراکلینیکى، بیمارسـتانى اعـم از پزشـکى و دندانپزشکى براى بیماران مشمول قانون تأمین اجتماعى

ب )انجام کمکها و معاینات طبى و معاملات قبل، حین و بعد از زایمان با پرداخت وجه نقد به جاى کمکهاى مذکور بنا به درخواست بیمه شده طبق ضوابط مقرر

ج )توانبخشى و تجدید فعالیت بیمهشدگان آسیبدیده که قـدرت کـار خـود را از دست دادهاند و اقدام بر اشتغال به کارهاى مناسب آنان

د )تحویل وسایل کمک پزشکى )پروتز و اورتز (که به منظور اعاده سلامت یا بـراى جبران نقص جسمانى و یا تقویت یکى از حواس به کار میروند

و )سایر تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعى با تغییرات و اصلاحات بعدى آن و مصوبات شوراى عالى تأمین اجتماعى در رابطه با درمان.

ماده۳- سازمان موظف است تعهدات مندرج در ماده «۲»جهت مشمولین تـأمین اجتماعى را از امکانات واحدهاى بهداشتى درمانى تحت مالکیت و استیجارى خود و یا آنها که در آینده بدین منظور ایجاد مىشود، و یا بخش دولتى و در صورت نیاز از بخش خصوصى براساس تعرفه هاى رسمى مصـوب مـورد عمـل وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشکى فراهم و هزینههاى مربوط به آن را از محل سـهم درمـان موضوع ماده «۲۹» قانون تأمین اجتماعى و سایر منابع مالى مندرج در آیـین نامـه تأمین و پرداخت نماید.

تبصره۱- حداکثر تا میزان۲۰%از ظرفیت تختهـاى بیمارسـتانى تحـت مالکیـت سازمان با احتساب تخت هاى اشغالى توسط بیماران اورژانس غیر تأمین اجتمـاعى بىبضاعت، به بیماران غیربیمه خانواده محترم شهدا، اسرا، مفقودین و جانبـازان و بیماران غیربیمه بىبضاعت بهصورت رایگان اختصاص دارد.

تبصره۲- منظور از بیماران بىبضاعت آن عده از مددجویان کمیتـه امـداد امـام و سازمان بهزیستى مهاجرین جنگ تحمیلى )غیرخودکفا (که داراى کـارت درمـان رایگان از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و سازمانهاى ذیربط مىباشد و همچنین سایر بیمارانى است که با تشخیص رئیس بیمارستان معرفى مىگردند.

تبصره۳- در شهرهایى که بیمارستانهاى تحت مالکیت سازمان تـأمین اجتمـاعى منحصر به فرد مىباشد اینگونه بیمارستانها مکلفند با اولویت پذیرش مشـمولین تأمین اجتماعى و با رعایت تبصرههاى یک و دو سایر بیماران نیازمند به درمان را به موجب ارجاع پزشک معالج و در ازاى دریافت هزینههاى درمان طبق تعرفـه هـاى مصوب مورد پذیرش قرار دهند.

تبصره۴- در صورتى که بیمار غیربیمه شده تأمین اجتماعى که به طـور اورژانـس بسترى شده است و قادر به پرداخت کل هزینه بیمارستان نباشد به میزان هزینـه پرداخت نشده با تأیید رئیس بیمارستان به شرط آن که بیش از۲۰%تخـت هـاى بیمارستانى اشغال نشده باشد به عهده وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکى بوده با ارایه صورتحساب از محل مطالبات این وزارت تأمین و تصفیه خواهد شد.

فصل دوم : ارکان اجرایى

ماده۴- انجام تعهدات مقرر در ماده «۲» این آییننامه طبق ارکانى بـه شـرح ذیـل توسط سازمان عملى خواهد بود:

۱.ستاد نظارت بر درمان مشمولین تأمین اجتماعى

۲.هیئت مدیره سازمان.

ماده۵ – اعضاى ستاد نظارت عبارتند از:

ـ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان که ریاست ستاد را به عهده خواهد داشت.

ـ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى.

ـ معاون وزیر کار و امور اجتماعى.

ـ نماینده بیمه شدگان در شوراى عالى تأمین اجتماعى.

ـ نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه.

ـ نماینده وزیر اموراقتصادى و دارایى.

ماده۶- جلسات ستاد حداقل با۴ نفر از اعضـا رسـمیت یافتـه و تصـمیمات آن بـا

اکثریت رأى موافق معتبر مىباشد نحوه تشکیل جلسات ستاد به موجب آییننامـه داخلى است که پس از تصویبستاد اجرا خواهد شد.

ماده۷- وظایف و اختیارات ستاد نظارت به شرح ذیل است:

الف( رسیدگى و اظهارنظر نسبت به عملکرد سازمان در امور درمان و نظارت بر امور درمان واحدهاى بهداشتى و درمانى و بیمارستان هاى سازمان

ب )اتخاذ تصمیم در سایر وظایفى که شوراى عالى تأمین اجتمـاعى در ارتبـاط بـا قانون الزام و این آییننامه اعم از تشکیلات، بودجه و اعتبارات مراکز درمانى و دفاتر اسناد پزشکى به ستاد نظارت محول مینماید.

تبصره- به منظور بررسـى و حـل مشـکلات درمـانى مشـمولین تـأمین اجتمـاعى کمیسیون نظارت بر درمان در هر استان زیر نظر ستاد نظارت و متشکل از افراد زیر تشکیل مى شود.

ـ مدیرعامل سازمان منطقه اى بهداشت و درمان استان.

ـ مدیرکل کار و امور اجتماعى استان.

ـ مدیرکل سازمان تأمین اجتماعى استان.

ـ نماینده درمانى سازمان.

ـ نماینده بیمه شدگان تأمین اجتماعى به انتخاب شوراهاى اسلامى کار یا معرفى اداره کل کار و امور اجتماعى استان.

ماده۸- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مسؤول اجراى مفاد این آیین نامه و مصوبات ستاد نظارت و هیئت مدیره سازمان مىباشـد، بـه منظـور تحقـق کامـل تعهدات مقرر در این آییننامه و نظارت بر اجراى آن موظف اسـت حـوزه معاونـت درمان مشمولین تأمین اجتماعى را در تشکیلات سازمان ایجاد و فردى را به سمت معاون مدیرعامل در امور درمان مشمولین تأمین اجتماعى منصوب نمایـد .حـدود وظایف و اختیارات و همچنین تشکیلات مورد نیاز این معاونت توسط هیئت مدیره سازمان تعیین و تدوین و پس از تصویب ستاد نظارت جهت اجرا ابلاغ خواهد شد .ضمناً رؤساى واحدهاى درمانى و بیمارستانهاى تحت مالکیت و استیجارى سازمان به پیشنهاد معاون مدیرعامل درامور درمان مشمولین تأمین اجتماعى بـا تأییـد و حکم مسوولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى منصوب خواهند شد.

فصل سوم: منابع مالى

ماده۹- منابع مالى براى انجام تعهدات مقرر در ماده ۲ این آیین نامه عبارتند از:

الف) ۹% از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعى

ب ) درآمد هاى ناشى از ارایه خدمات به غیربیمه شدگان تأمین اجتماعى

ج ) ذخیره درمان

د ) کمک و هدایاى اشخاص حقیقى و یا حقوقى براى امور درمان.

فصل چهارم: نحوه انجام تعهدات

ماده۱۰- تعهدات درمانى موضوع ماده ۲ این آیین نامه به دو صورت انجام مى گیرد:

الف( روش درمان مستقیم با استفاده از کلیـه امکانـات درمـانى تحـت مالکیـت و استیجارى سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و همچنـین مراکـز بهداشتى درمانى و بیمارستانى وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و ارگان هـاى دولتـى طرف قرارداد

ب (روش درمانى غیرمستقیم از طریق خرید خدمات پزشکان، گروههاى پزشـکى بیمارستانهاى بخش خصوصى.

تبصره۱– بیماران مشمول تأمین اجتماعى کـه از امکانـات روش درمـان مسـتقی م استفاده مىکنند و همچنین مشمولینى که با معرفى سازمان طبق ضوابط مقرره به بخش خصوصى طرف قرارداد مراجعه مىنمایند از پرداخت هرگونه هزینه درمـانى معاف خواهند بود.

تبصره۲- بیماران مشمول تأمین اجتماعى که رأساً به بخش خصوصى طرف قرارداد مراجعه مىنمایند موظف بهپرداخت فرانشیز مى باشند.

تبصره۳- کل هزینه درمان مشمولین تأمین اجتماعى که به طور اورژانس به بخش خصوصى مراجعه مىنمایند پس از تأیید اورژانس بودن طبق ضوابط شوراى عـالى تأمین اجتماعى به عهده سازمان مى باشد.

تبصره۴- مشمولین تأمین اجتماعى در صورتى که با تأیید شـوراى عـالى پزشـکى براى انجام درمان به کشورهاى خارجى اعزام شوند پس از مراجعـه و ارایـه اسـناد مثبته، هزینههاى ریالى مربوط براساس مصوبه ارزى شوراى عالى پزشکى توسـط سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده۱۱- سازمان مکلف است براى عقد قرارداد خدمت با پزشکان و مؤسسات درمانى تشخیص بخش دولتى و خصوصى و همچنین بررسـى مـدارک و اسـناد پزشـکى مشمولین تأمین اجتماعى دفاتر رسیدگى به اسناد پزشکى در تهران و استان هـا و شهرستان هایى که نیاز باشد، ایجاد نمایند.

ماده۱۲- کلیه واحدهاى درمانى وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى مکلفند بیماران مشـمول تـأمین اجتمـاعى را بـدون دریافـت وجهـى پذیرفتـه و هزینه هاى انجام شده را براساس تعرفه هاى رسمى خود با ارایـه اسـناد و مـدارک مثبته از سازمان دریافت دارند.

تبصره- سازمان با توجه به عملکرد واحدهاى درمانى وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکى در رابطه با درمان مشمولین تأمین اجتماعى مى توانـد در مقـاطعى مبلغـى را به صورت علی الحساب در وجه واحدهاى درمانى ذیربط پرداخت و از محل مطالبات آنان تصفیه نماید .این قبیل واحدها موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تـاریخ دریافـت وجه نسبت به ارایه اسناد مثبته هزینه و تصفیه حساب قطعى اقدام نمایند.

ماده۱۳-کلیه واحدهاى آموزشى موجود سازمان و بیمارستانهـایى کـه در آینـده داراى توان آموزشى مىشوند براساس برنامهریزى آموزشى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى با اولویت در پذیرش مشـمولین تـأمین اجتمـاعى و رعایـت ایـن آییننامه به خدمات آموزشى خود ادامه خواهند داد.

فصل پنجم: مقررات ادارى و مالى

ماده۱۴- سازمان مکلف است هزینه تعهدات مقرر در ماده «۲» این آییننامه را همه ساله تحت عنوان سهم درمان براساس ماده ۲۹ قانون تـأمین اجتمـاعى و ذخیـره درمان در بودجه خود منظور نماید.

 ماده۱۵- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مکلف است کل هزینه واحدهاى درمانى و بیمارستانى تحت مالکیت سازمان و همچنین هزینه درمـان مسـتقیم در رابطه با واحدهاى دولتى طـرف قـرارداد و هزینـه درمـان غیرمسـتقیم بـا بخـش خصوصى طرف قرارداد را به مأخذ سهم درمان موضوع ماده۱۴در قالـب بودجـه درمان مشمولین تأمین اجتماعى تهیه، جهت تأیید بـه هیئـت مـدیره سـازمان و تصویب به ستاد نظارت ارایه نماید.

 ماده۱۶- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بودجه هریک از واحدهاى درمانى را همراه با ضوابط اجرایى ابلاغ خواهد نمود. واحدهاى درمانى مکلفند طبق بودجه و ضوابط ابلاغى عمل نمایند .

ماده۱۷- سازمان مکلف است حقوق و مزایاى شغلى آن دسته از مستخدمین شاغل در شبکه هاى درمانى متعلق به خود را کـه تـابع آیـین نامـه اسـتخدامى سـازمان مى باشند و ردیف تشکیلات سازمانى دارند را با ضوابطى که بـراى کارکنـان خـود جارى است تطبیق و از اول سال ۱۳۶۹ به مرحله اجرا درآورد.

تبصره۱- سازمان موظف است حقوق و مزایاى مستخدمین داراى ردیف تشکیلات سازمانى غیرتابع آییننامه استخدامى سازمان را مادامى که در شبکه هـاى درمـانى متعلق به سازمان شاغل مى باشند با سایر کارکنان مورد تطبیق قرار داده و به صورت تفاوت تطبیق پرداخت نماید.

تبصره۲- پرداخت فوقالعاده اضافه کار به کارکنان شاغل در واحدهاى درمانى طبق آییننامه استخدامى سازمان و همچنین پرداخت سایر مزایاى غیرمستمر براسـاس مقررات فعلى مانند کارکنان سازمان خواهد بود.

ماده۱۸-  تصمیمات لازم در مورد پرداخت حقوق و مزایاى مستخدمین مأمور به طور اعم در شوراى عالى تأمین اجتماعى اتخاذ خواهد شد.

ماده۱۹- امین سازمان در واحدهاى درمانى تحـت عنـوان صـاحب جمـع امـوال و مسوول امورمالى با انتخاب و پیشـنهاد مـدیرعامل سـازمان و تأییـد مقـام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى با حکم سازمان منصوب و زیر نظر ریاست واحد درمانى و تحت نظارت اداره کل امورمالى سازمان و براساس ضـوابط مقـرر انجـام وظیفه نموده و اهم وظایف آن به شرح زیر است:

۱.اداره امورمالى واحد درمانى

۲.حفظ و نگهدارى اموال، حساب اموال

۳.حفظ اسناد دفاتر مالى

۴.نگهدارى و تنظیم حسابها طبق دستورالعمل نگهدارى حساب ها

۵.نگهدارى و تحویل وجوه نقدینه ها، سپرده ها، اوراق بهادار و سایر دارایى ها

۶.نظارت بر کلیه خریدها و احراز صحت و سلامت آنها

۷.پیشنهاد انتصاب و انتقال ابواب جمعى تحت سرپرستى

۸.انجام و پرداخت هزینه ها طبق بودجه مصوب ابلاغى و کنترل اعتبارات

۹.تهیه و ارسال به موقع صورتحساب ماهانه به سازمان و همچنین تهیه ترازنامـه پایان سال مالى

۱۰.تهیه و تنظیم به موقع بودجه سالیانه واحد مربـوط طبـق دسـتورالعمل هـاى صادره سازمان

ماده۲۰- کلیه حساب هاى بانکى لازم اعـم از حسـاب پرداخـت و درآمـد از طریـق سازمان و طبق آیین نامه مالى سازمان افتتاح خواهد شد.

ماده۲۱- کلیه چکهاى صادره از حسابهاى بانکى پرداخت حداقل با دو امضاء یکى با امضاء ثابت صاحب جمع اموال و رئیس امورمالى به اتفاق امضاء رئیس بیمارستان و یا امضاء کسى که رئیس بیمارستان تعیین خواهد نمود قابل پرداخت خواهد بود.

ماده۲۲- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مکلف است دسـتورالعمل نگهـدارى حساب درمان مستقیم و غیرمستقیم و نحوه پرداخـت تنخـواه گـردان را هماهنـگ بـا سیستم مالى سازمان، ظرف یکماه از تاریخ تصویب این آییننامه تهیه و ابلاغ نماید.

ماده۲۳- شرح وظایف اجرایى صاحب جمع اموال و مسوول امورمـالى واحـدهاى درمانى و واحدهاى تحت سرپرستى با توجه به ماده ۱۹ این آییننامه پس از تأیید هیئت مدیره سازمان و تصویب ستاد نظارت بر درمان مشمولین تـأمین اجتمـاعى توسط سازمان ابلاغ خواهد شد.

ماده۲۴- سازمان مکلف است حساب جداگانه غیرقابل برداشتى تحت عنوان حساب درآمد حاصله از ارایه خدمات درمانى به غیر بیمه شدگان تأمین اجتماعى در هر یک از مراکز درمانى افتتاح و مانده حساب هاى مذکور طبق دستورالعمل مربوط در پایان هرماه به حساب متمرکز اختصاصى تحـت عنـوان درآمـد حاصـله از درمـان غیـر بیمهشدگان که در بانک عامل سازمان مفتوح مى گردد منتقل خواهد شد.

ماده۲۵- وجوه متمرکز در حساب درآمد حاصله از درمان غیربیمهشدگان موضوع ماده ۲۴ این آییننامه به منظور ساخت و تعمیر و نگهدارى و توسعه و تجهیز بیمارستان ها و درمانگاه هاى تحت مالکیت و استیجارى مورد مصرف قرار خواهد گرفت.

ماده۲۶- مانده حساب درآمد حاصله از درمان غیربیمهشدگان و همچنـین مانـده حساب سهم درمان مصوب و مابه التفاوت سهم درمان مصوب و سـهم درمـان بـه میزان وصولى در پایان هرسال مالى در ترازنامه سازمان در حسابى تحـت عنـوان حساب ذخیره درمان منظور و در سال مالى بعد و یا سالهاى آتـى بـه تشـخیص سازمان در رابطه با مفاد ماده«۲»ایـن آیـین نامـه و سـاخت و تجهیـز و توسـعه بیمارستان ها و درمانگاه ها و خرید زمین مورد نیاز بـراى سـاخت بیمارسـتان هـا و درمانگاه ها مصرف خواهد شد، اتخاذ هرگونه تصمیم دیگر در این حساب با شوراى عالى تأمین اجتماعى است.

تبصره- مابه التفاوت سهم درمان مصوب با سهم درمان به میزان وصولى حسب مورد با تصویب شوراى عالى تأمین اجتماعى و یا به هنگام تهیه ترازنامه سازمان تعیـین خواهد گردید.

ماده۲۷- خرید زمین و ساختمان جهت واحدهاى درمانى تحت مالکیـت از محـل سهم درمان تا حد بودجه مصوب طبق مقررات سازمان مى باشد.

ماده۲۸- پرداخت هزینههاى مربوط به پروتز و اورتز و یا تحویل این وسـایل طبـق ضوابطى خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد نظارت خواهد رسید.

تبصره- واحد درمانى تجویزکننده در سیستم درمان مستقیم )ملکى و اسـتیجارى (برحسب مورد مکلف به تحویل یا پرداخت وجه این وسایل به بیماران منطقه خـود مى باشند.

ماده۲۹- مادامى که آییننامه معاملات جدید سازمان تصویب و ابلاغ نشده مقررات فعلى مراکز درمانى تحت مالکیت قابل عمل خواهد بود .لکن واحدهاى درمـانى از نظر مقررات مالى تابع آییننامه مالى سازمان مى باشند.

ماده۳۰-  بیمارستان ها و مراکز درمانى تحت مالکیت و اسـتیجارى سـازمان مکلـف هستند نسبت به تأمین کلیه نیازهاى خود اعم از استخدام پرسنل یا خرید اثاثیه و تجهیزات درمانى و غیره براساس بودجه مصوب ابلاغى و دستورالعملهاى صادره از سازمان رأساً اقدام نمایند.

فصل ششم: سایر مقررات

ماده۳۱- چنانچه تجهیزات پزشکى و اقلام دارویى واحدهاى تحت مالکیت سازمان که در روش فعلى نظیر واحدهاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تأمین مى گردد تکافوى نیاز واحدها را ننماید سازمان مى تواند رأسـاً از منـابع داخلـى بـا رعایت ماده ۱۱۰قانون تأمین اجتماعى از خارج تأمین نماید.

ماده۳۲- طرحهاى درمانى خودکفایى و پـرکیس و …در واحـدهاى درمـانى تحـت مالکیت و استیجارى سازمان به منظور ارایه خدمات هرچه بهتر به مشمولین تأمین اجتماعى زیر نظر ستاد نظارت برحسب دستورالعمل هاى مربـوط بـه مـورد اجـرا گذاشته خواهد شد و هزینه ناشى از اجراى این طرحها از بودجه مصوب واحدهاى درمانى تأمین مى گردد.

ماده۳۳- سازمان ملزم است به منظور ارشاد بیماران مشـمولین تـأمین اجتمـاعى سیستم ارجاع بیماران در بین مراکز درمانى خود را به وجود آورد.

ماده۳۴- سازمان متعهد است درخصوص اجراى هرچهسریعتر و بهتـر مـواد ۶۱و ۸۸ قانون تأمین اجتماعى برنامهریزى و اقدامات اجرایى را معمول دارد.

ماده۳۵- سازمان با همکارى وزارتین کار و امور اجتماعى بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و مشارکت کارفرمایان نسبت بـه توسـعه و تـأمین شـبکه هـاى بهداشـت کارگرى اقدام مینماید.

ماده۳۶- مراکز درمانى تحت مالکیت و استیجارى سازمان )به استثناى شـهرهایى که سازمان داراى بیمارستانهاى منحصر به فرد است (مـى تواننـد در صـورت دارا بودن امکانات لازم و با رعایت اولویت پذیرش مشمولین تأمین اجتماعى و با رعایت تبصره یک ماده «۳»این آییننامه سایر بیماران متقاضى را در قبال اخذ هزینههاى درمانى براساس تعرفه هاىمصوب بپذیرد.

تبصره- چنانچه در رابطه با تبصره «۳» مـاده«۳» و همچنـین ایـن مـاده بیمـاران متقاضى بیمه شدگان خدمات درمانى دولت و یا سایر بیمههاى درمانى باشند بنابه پیشنهاد مدیریت واحدهاى درمانى و تصویب سـتاد نظـارت ایـن گونـه واحـدهاى درمانى مى توانند براساس قراردادهاى منعقده با مؤسسات ذیربط نسبت به پذیرش بیماران آنها اقدام نماید هزینه درمان این نوع بیماران طبق ضوابط مقرر در قرارداد و براساس تعرفه هاى مصوب وصول و عیناً به حساب غیرقابل برداشت درآمـد واریـز خواهد شد.

ماده۳۷- در محل هایى که مراکز بهداشتى درمانى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در موارد ارایه خدمات درمانى سرپایى به بیمه شدگان تأمین اجتماعى قادر به تهیه و تدوین صورتحساب نیستند نحوه پرداخت خـدمات ارایـه شـده بنـا بـه پیشنهاد معاونت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى پس از تصویب ستاد نظارت در چهارچوب تعرفههاى مصوب بهصورت تعرفه ثابت تعیین خواهد شد.

ماده۳۸- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى نیازهـاى بهداشـتى و درمـانى مراکز تحت مالکیت و استیجارى و خانه هاى بهداشت از قبیـل دارو، لـوازم و ابـزار پزشکى، آزمایشگاهى،پرتونگارى و نظایر آنها را و همچنین ارز مـورد نیـاز در ایـن رابطه را همانند سایر مراکز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکى تـأمین و در اختیار سازمان قرار دهد.

ماده۳۹- این آییننامه به موجب تبصره یک ماده واحده قانون الزام سازمان به اجراى بندهاى الف و ب ماده«۳» قانون تأمین اجتماعى در۶ فصل و ۳۹ ماده) ۱۵ تبصره (در اردیبهشت ماه ۱۳۶۹به تصویب رسید.

۱۷. آیین نامه اجرایى قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعى

ماده۱- کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى مشمول مواد (۳۸)قانون تأمین اجتماعى و(۲۹) قانون بیمه هاى اجتماعى سابق مکلفند کلیه مطالبات سازمان تأمین اجتماعى )که دراین آییننامه به اختصار سازمان نامیده مى شود (از مقاطعه کاران و مهندسین مشاور را برابر مفاد ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده(۳۸)قـانون تـأمین اجتماعى ـ مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ ـ پس از درخواسـت سـازمان از محـل(۵% )کـل کارکرد و آخرین قسط نگهدارى شده، به سازمان پرداخت نمایند.

ماده۲– کلیه کارفرمایان مشمول این آییننامه مکلفند حداکثر ظرف مدت(۳)ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این آییننامه فهرست کامل پیمان۳هاى موضوع ماده یک )که از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان یک سال گذشته است (را بـا مشـخص نمودن شماره و تاریخ پیمان، نام پیمانکار و مهندسین مشاور، بـه سـازمان تـأمین اجتماعى ارایه نمایند و در مورد اعلام مبلغ کل کارگر پیمان )شامل ارزى و ریالى( ،میزان(۵%) و آخرین قسط موضوع مواد(۳۸)قانون تأمین اجتماعى و (۲۹)

قـانون بیمه هاى اجتماعى سابق نگهدارى شده نزد کارفرما تا تاریخ شروع و خاتمه یا فسخ یا تعلیق پیمان، محل اجراى کار و شرح مختصرى از موضوع پیمـان، نحـوه تهیـه مصالح )به عهده کارفرما، پیمانکار و یا هر دو (و آخرین اقامتگاه قـانونى پیمانکـار و مهندسین مشاور با سازمان همکارى نمایند .در مورد قراردادهایى که پس از ابـلاغ این آییننامه خاتمه مى یابند یا تعلیق یا فسخ مىگردند در صورت عدم ارایه مفاصا حساب از سوى پیمانکار ظرف یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق یـا فسـخ قـرارداد، کارفرما مکلف است مراتب را ظرف یک ماه به سازمان اعلام نماید.

ماده۳- سازمان مکلف است در مورد قراردادهاى موضوع ماده یک این آییننامه بـه ترتیب زیر اقدام نماید:

الف (در مورد قراردادهایى که حق بیمه آنها طبـق قـانون و براسـاس آراى هیئـت تجدیدنظر موضوع ماده (۴۴) قانون تأمین اجتماعى قطعى شده است، بدهى حـق بیمه را مجدداً به پیمانکار یا مهندسین مشاور ابلاغ و چنانچه حداکثر ظـرف(۲۰)روز از تاریخ ابلاغ مجدد، آن را به سازمان پرداخت نکند سازمان بدهى را کتبـاً بـه کارفرما اعلام نماید .

ب (در مورد قراردادهایى که حق بیمه آنها قطعى نشده است، پس از قطعیت بدهى بایستى طبق بند »الف «اقدام شود.

ماده۴- کارفرمایان مکلفند بدهى قطعى شده موضوع ماده(۳)این آییننامه مربوط به پیمانکاران و مهندسین مشاور را که توسط سازمان اعلام مى شود حداکثر ظرف مهلت(۲۵)روز از تاریخ ابلاغ، از محل( ۵%) و آخرین قسط موضوع مواد (۳۸) قانون تأمین اجتماعى و(۲۹)قانون بیمه هاى اجتماعى سابق تأمین و به حساب سازمان واریز نمایند.

ماده۵- سازمان مجاز است جهت اخذ اطلاعات مربوط بـه قراردادهـا، بـه اسـناد و مدارک در اختیار کارفرمایان مراجعه نماید و کارفرمایان درخصوص ارایه مدارک و اسناد مورد نیاز سازمان، همکارى نمایند.

۱۸. آیین نامه هیئت هاى تشخیص مطالبات

در اجراى ماده۴۵ قانون تأمین اجتمـاعى مصـوب تیـر مـاه ۱۳۵۴ نحـوه تسـلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و ترتیب رسیدگى و صدور رأى و ابلاغ و تشـکیل جلسات هیئت هاى بدوى و تجدیدنظر تشخیصمطالبات موضوع مواد ۴۲و ۴۳و ۴۴قانون مذکور به شرح مواد این آییننامه خواهد بود .

ماده۱- نحوه تسلیم اعتراض کارفرمایان به میزان حق بیمه و متفرعات آن جهت رسـیدگى در هیئت بدوى به شرح زیر خواهد بود:

۱.پس از ابلاغ مورد مطالبه به کارفرما از سوى سازمان، در صورتىکه کارفرما بـه میزان آن معترض باشد مى تواند ظرف سى روز از تاریخ ابلاغ مورد مطالبه، اعتراض خود را در فرم اعتراض به میزان حق بیمه )فرم شماره یک ضـمیمه (درج و مبلـغ۶۰۰۰ریال بابت هزینه رسیدگى به واحد اجرایى پرداخت و رسید آن را همراه بـا فرم تکمیل شده، به شعبه یا نمایندگى ذیربط تسلیم نماید.

۲. شعب و نمایندگیهاى سـازمان مکلفنـد اعتـراض منـدرج در فـرم را در دفتـر نامه هاى وارده ثبت نموده و ضمن تعیین وقت رسیدگى در ذیل فرم شماره ۱، یک نسخه از آن را به کارفرما ابلاغ نمایند .حضور کارفرما، وکیل یا نماینده وى در جلسه رسیدگى بلامانع است . در صورتى که کارفرما کلاً یا جزئاً ذیحق تشخیص داده شود حقالزحمه رسـیدگى به حساب پرداخت حق بیمه وى منظور و یا مسترد خواهد شد.

تبصره- کارفرما مىتواند اعتراض خود را به وسیله تلگراف یا پست سفارشى دو قبضه به واحد مربوطه سازمان ارسال دارد .در این صورت تاریخ قبض پستى یا تاریخ قبض مخابره تلگراف، تاریخ اعتراض به مورد مطالبه سازمان محسوب مى شود .

ماده۲- کلیه مراحل موضوع این آییننامه در خصوص تکالیف و اختیارات کارفرما مىتواند توسط وکیل یا نماینده او صورت گیرد مشروط بر اینکه این حق در وکالتنامـه یـا بـر گ نمایندگى تصریح شده باشد .به هر حال رسیدگى به پرونده توسط هیئتها موکـول بـه احراز هویت کارفرما یا وکیل یا نماینده او خواهد بود.

ماده۳- ترکیب هیئتهاى بدوى و تجدید نظر تشخیص مطالبات مطابق مـواد ۴۳و ۴۴ قانون تأمین اجتماعى خواهد بود .مدت نمایندگى هر یک از اعضا سه سال و معرفى مجدد آنان بلامانع مىباشد .دبیر هیئتها را سازمان رأساً تعیین مینماید.

ماده۴- تعداد جلسات هیئت هاى بدوى و تجدیدنظر توسط رئیس هیئـت مـدیره و مدیرعامل تعیین خواهد شد .

ماده۵- نحوه تشکیلات جلسات هیئتها و ترتیب رسیدگى و صدور رأى بـه شـرح زیر خواهد بود.

۱.جلسات هیئتهاى بدوى با حضو رحداقل ۳ نفر و هیئـت هـاى تجدیـد نظر بـا حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسمیت مى یابد.سازمان مکلف است زمـان تشـکیل جلسات را به اطلاع کلیه اعضا برساند.

۲.هر یک از اعضا در صورت عدم امکان حضـور در جلسـه بایـد مراتـب را در رابطـه بـا هیئتهاى بدوى به شعبه یا نمایندگىها و در رابطه با هیئتهـاى تجدیـدنظر بـه دبیـر هیئت مربوطه به نحوى اطلاع دهند که امکان حضور جانشین در جلسه هیئت میسر باشد.

۳.در صورت عدم حضور هر یک از اعضاى اصلى جلسات با شرکت عضو جانشـین تشکیل خواهد شد.

۴.در صورتى که هر یک از اعضا هیئتها سه جلسه متوالى یا شش جلسه متناوب در سال بدون عذر موجه از حضور در جلسات هیئت ها خـوددارى نمایـد سـازمان تقاضاى جانشین او را از مراجع مربوطه خواهد نمود .

۵.عدم حضور غیرموجه هر یک از اعضا هیئت ها طبق گزارش دبیر هیئت پـس از کسب نظر رئیس هیئت به شعبه یا نمایندگى )در مورد هیئتهاى بـدوى (و اداره هیئتهاى تشخیص مطالبات )در مورد هیئتهاى تجدیدنظر (با رعایت بند ۴ این ماده جهت تعیین جانشین اعلام خواهد شد.

۶.تصمیمات هیئت هاى بدوى و تجدیدنظر با اکثریت آراء اعضا حاضر نافذ خواهد بود.

۷.صورت جلسه رسیدگى  و رأى یا قرار صادره باید به امضـاء کلیـه اعضـا حاضـر در جلسه برسد .در صورتى که رأى یا قرار به اکثریت صادر شود در نسـخه اى کـه در سازمان نگهدارى مى شود نظر اقلیت به طور مشروح و مستدل نوشته خواهد شد و در سایر نسخ نظر اقلیت درج نشده فقط اعضاء اقلیت با ذکـر کلمـه اقلیـ ت رأى را امضاء خواهند کرد.

۸.در صورتى که پس از امضاء پیشنویس رأى اعضا هیئت تجدیدنظر تغییر کنـد عضو جدید موظف است پـاکنویس رأى را بـه جـاى عضـو سـابق بـا ذکـر کلمـه »علیالاصول «امضاء نماید .

ماده۶- گردش کار پرونده ها براى طرح در هیئت ها به شرح زیر مى باشد:

۱.کارفرما مى تواند تا قبل از طرح پرونده در هیئتها، مدارک و اسـناد خـود را بـه واحد اجرایى ذیربط جهت ضبط در پرونده تسلیم نماید .

۲. اعتراضات وارده به ترتیب تاریخ ثبت آنها در دفتر هیئت رسیدگى و در صـورت ضرورت تسریع در تعیین تکلیف، حسب تشخیص سازمان، پرونده مورد نظرخارج از نوبت رسیدگى خواهد شد .

ماده۷- وظایف و اختیارات و ترتیب رسیدگى هیئت بدوى به شرح زیر است:

۱.هیئت بدوى از وظایف و اختیـارات مصـرحه در مـواد ۴۳و ۴۵ قـانون تـأمین اجتماعى تبعیت مینماید.

۲.هیئت بدوى با توجه به اعتراض کارفرما و بررسى و مطالعه محتویات پرونده و در صورت حضور کارفرما پس از استماع توضیحات وى مبادرت به صدور رأى یا قـرار خواهد نمود.

۳.شعبه یا نمایندگى موظف است حداکثر ظرف یک ماه با توجه به قرار صادره بـه پرونده رسیدگى و نتیجه امر را کتباً به همراه پرونده مربوطه به هیئت بدوى ارسال نماید.

۴.هنگام ابلاغ رأى هیئت بدوى بایستى در ورقه ابلاغ رأى، مراتب قطعیت یا امکان اعتراض صراحتاً ذکر شود.

ماده۸- نحوه تسلیم اعتراض کارفرمایان و سـازمان بـه رأى هیئـت بـدوى جهـت رسیدگى در هیئت تجدیدنظر به شرح زیر خواهد بود:

۱.پس از ابلاغ رأى هیئت بدوى در صورتى که مورد مطالبهبـیش از۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال۱بوده و کارفرما، سازمان و یا هر دو به میزان مـورد مطالبـه معتـرض باشـند بایستى ظرف۲۰روز از تاریخ ابلاغ رأى، »فرم اعتراض به رأى هیئت بدوى« )فرم شماره۲ضمیمه (را تکمیل و به واحد ابلاغ کننده رأى تسلیم نمایند.

۲.در صورتى که اعتراض به رأى هیئت بدوى از سوى کارفرما صورت گرفته باشد کارفرما بایستى۰۰۰/۱۲ریال بابت “هزینه رسیدگى”در هیئت تجدیدنظر به واحد اجرایى پرداخته و رسید آن را همراه با تکمیل قسمت )الف و ب( فرم شماره۲بـه واحد مزبور تسلیم نماید.

۳.در صورتى که اعتراض به رأى هیئت بدوى از سوى سازمان صورت گیرد سازمان مکلف است دلایل خود را مشروحاً در قسمت )ب( فرم شماره«۲» ذکر و قسـمت )الف( فرم را نیز تکمیل نماید .سازمان مکلف است با دعوت از کارفرمـا نسـبت بـه طرح اعتراض سازمان در هیئت تجدیدنظر اقدام نماید.

۴.در صورتى که هم کارفرما و هم سازمان به رأى هیئت بدوى معترض باشند هر یک فرم شماره«۲»را جداگانه تکمیل خواهند نمود.

۵.تاریخ اعتراض کارفرما و یا سازمان، تاریخ ثبـت »فـرم اعتـراض بـه رأى هیئـت بدوى «در سازمان با رعایت تبصره ماده (۱)خواهد بود.

۶.تاریخ ابلاغ رأى به سازمان همان تاریخ صدور فرم اعلام رأى هیئت بدوى خواهد بود.

ماده۹– وظایف و اختیارات هیئت تجدیدنظر و ترتیب رسیدگى آن به شرح زیر است:

۱.هیئت تجدیدنظر از وظایف و اختیارات مصرحه در مواد ۴۴و۴۵ قانون تـأمین اجتماعى تبعیت مینماید.

۲.هیئت تجدیدنظر با توجه به اعتراض کارفرما به رأى هیئـت بـدوى و مطالعـه و بررسى محتویات پرونده و استماع توضـیحات معتـرض یـا معترضـین در صـورت حضور، مبادرت به صدور رأى یا قرار خواهد نمود.

۳.قرارهاى صادره توسط هیئت تجدیدنظر به سازمان ابلاغ و سازمان مکلف اسـت حداکثر ظرف۲ماه از تاریخ ابلاغ، قرار را اجرا و به هیئت مربوطه همراه با پرونـده اعاده نماید.

ماده۱۰- تجدیدنظر در میزان هزینه رسیدگى )موضوع بند ۱ ماده۱و بند۲ماده۸این آییننامه (توسط هیئت مدیره انجام خواهد گرفت.

 ماده۱۱- در مواردى که شخص حقوقى از ارائه اسناد و مدارک خوددارى و یا از انجام بازرسى جلوگیرى کند و سازمان حق بیمه مربوطه را طبق مـواد۳۹و۴۰قـانون تأمین اجتماعى تعیین و مطالبه نماید، در صورت احراز موضوع توسط هیئتهـاى تشخیص مطالبات، بدهى جزئاً یا کلاً قابل تغییر نخواهد بود .

ماده۱۲- آراء صادره توسط هیئتها باید داراى خصوصیات زیر باشد.

۱.رأى هیئتها باید موجه و مدلل بوده و قاطع اختلاف باشد.

۲.در مواردى که رأى هیئتها مبهم تشخیص داده شود مراتـب بـه هیئـت هـاى صادرکننده رأى منعکس و هیئتها مکلفند به موضوع رسیدگى نمایند.

۳.هرگاه در تنظیم رأى اشتباه در حساب یا سهو قلمو یا سایر اشتباهات بـین رخ دهد هیئت مى بایست رأى را اصلاح نماید.

ماده۱۳- رأى هیئت ها باید شامل نکات و موارد زیر باشد:

۱.شماره و تاریخ صدور رأى

۲.نام و نشانى و مشخصات کامل کارفرما یا کارفرمایان

۳.نام وکیل یا نماینده کارفرما )در صورت ارائه برگ وکالت یا نمایندگى(

۴.نام و مشخصات کامل کارگاه با ذکر نوع فعالیت آن

۵.نام واحد سازمانى ارجاع کننده پرونده به هیئت

۶.مشخصات هیئت صادرکننده رأى

۷.خلاصه جریان پرونده و مفاد اعتراض کارفرما یا سازمان

۸.شماره و تاریخ صدور برگ اعلام بدهى و تاریخ ابلاغ آن به کارفرما و تاریخ ثبـت فرم اعتراض کارفرما یا سازمان در دفترنامه هاى وارده واحد اجرایى.

ب( تصمیم هیئت

تصمیم هیئت که در قسمت آخر نوشته مى شود باید حاوى نکات زیر باشد:

۱.تصمیم قطعى در مورد حق بیمه

۲.تصمیم قطعى در مورد جرائم و خسارات تأخیر.

ماده۱۴- نحوه ابلاغ آراء هیئتها به شرح زیر است:

۱.آراء صادره بایدبه سازمان وکارفرما ابلاغ گردد .در موقع ابلاغ باید یک نسـخه از رأى به کارفرما تسلیم و نسخه دوم که به رؤیت رسیده است جهت اقدام به سازمان اعاده شود.

۲.ابلاغ رأى به کارفرما به وسیله مأمورابلاغ سازمان یا به وسیله نیروهاى انتظامى و بر اساس ضوابطى که در قانون آیین دادرسى مدنى براى ابلاغ حکم محـاکم مقـرر گردیده است، انجام خواهد گرفت.

 ماده۱۵- در موارد زیر به اعتراض کارفرما رسیدگى نخواهد شد:

۱.در مواردى که »فرم اعتراض «فاقد نام و نام خانوادگى، امضاء یا مهر یا اثر انگشت کارفرما و تاریخ باشد

۲.در مواردى که ادعاىوکالت یا نمایندگى معترض قابل احراز نباشد . این آییننامه که مشتمل بر۱۵ماده و یک تبصره مى باشد در دویست و شصـت و چهارمین جلسه مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۳شوراى عالى تأمین اجتماعى به تصویب رسید و آییننامه مصوب مورخ۷/۱۱/۱۳۵۴از تاریخ ابلاغ این آیـین نامـه بـه واحـدهاى اجرایى سازمان ملغى مى گردد.

۱۹. آیین نامه اجرایى قانون الحاق یک تبصره به بند (۱) ماده (۸۱) قانون تأمین اجتماعى

هیئت وزیران در جلسه مورخ۶/۴/۱۳۷۵بنا به پیشنهاد شماره۲۰۰۰۳/۵۱مورخ۱۲/۱۰/۱۳۷۴سازمان تأمین اجتماعى و به استناد تبصره (۱)ماده واحـده قـانون الحاق یک تبصره به بند (۱)ماده (۸۱)قانون تأمین اجتمـاعى ـ مصـوب۱۳۷۴ـ آییننامه اجرایى قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده۱- همسران بیمه شدگان متوفى که مجدداً ازدواج دایم کردهانـد و بـه تبـع آن مستمرى آنها قطع شده است، از تاریخ فوت شوهر دوم مجدداً و با رعایت مقـررات مربوط از مستمرى یاد شده برخوردار مى شوند. تبصره- مستمرى آن دسته از همسران بیمه شدگان متوفى که مشمول قانون تأمین اجتماعى بوده و شوهر دوم آنها قبل از تاریخ اجراى این قانون فوت کرده است، در صورتى که شوهر دایم دیگرى اختیار نکرده باشند، حسب درخواست کتبى ایشان از تاریخ فوت شوهر دوم پرداخت مى شود.

ماده۲- مستمرى موضوع این آییننامه شامل فوت همسر سوم و بعد از آن نمى شود. ملاک تشخیص و شناسایى شوهر دوم و فوت او مدارک رسمى مثبته است.

ماده۳- بار مالى ناشى از اجراى این قانون صرفاً از محل سه درصد(۳%)حق بیمـه سهم دولت تأمین مى شود و سازمان برنامه و بودجه موظف است حـق بیمـه هـاى سهم دولت را همه ساله و به طور علیالحساب در بودجه کل کشـور منظـور و بـه حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز کند.

۲۰. آیین نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده ۴۰ قانون تأمین اجتمـاعى در مورداشخاص حقوقى که دفاتر قانونى ارائه نمی دهند.

ماده۱- اشخاص حقوقى که از ارائه دفاتر قانونى به سازمان خوددارى و در تمـام یـا برخى از ماههاى هر سال مالى صورت مزد و حقوق و حق بیمه کارکنان خود را به سازمان ارسال و پرداخت نکرده باشند، مشمول اعمال ماده۴۰ قانون منحصراً براى سال مالى و یا ماههاى مذکور قرار مى گیرند.

ماده۲- دستمزد کارکنان اشخاص حقوقى مذکور موجود در حوزههاى مالیاتى کـه براساس آن مالیات تکلیفى تعیین و دریافت گردیده است در هر سال مالى مبنـاى محاسبه و مطالبه حق بیمه آنان بهصورت علیالرأس قرار مىگیرد. تبصره.در مواردى که دستمزد مبناى پرداخت مالیات تکلیفـى در حـوزه مالیـاتى موجود نباشد و یا امکان دسترسى به آن وجود نداشته باشد، هزینه هـاى حقـوق و دستمزد و سایر هزینه هاى مرتبط با آنهـا منـدر ج در اظهارنامـه مالیـاتى شـخص حقوقى موجود درحوزه مالیاتى مربوط به سال مالى مـوردنظر، مبنـاى محاسـبه و مطالبه حق بیمه به صورت على الرأس قرار مى گیرد.

ماده۳- در کلیه مواردى که امکان دسترسى به هزینه هاى دستمزد از طرق مندرج در ماده۲و تبصره آن میسـر نگـردد، سـازمان تـ أمین اجتمـاعى مجـاز اسـت بـا بررسى هاى کارشناسى و با درنظر گرفتن پروانه بهرهبردارى کارگاه، تعداد کارکنـان آن در سال یا ماههایى که صورت مزد و حقوق و حق بیمه ارسال و پرداخت نموده است و عنداللزوم با استفاده از تعداد کارکنان شاغل در فعالیتهاى مشـابه، تعـداد کارکنان شخص حقوقى را تعیین نماید .در این حالت دستمزد مبناى محاسبه حق بیمه بهصورت علیالرأس از رابطه زیر به دست میآید. »جمع حداقل و حداکثر دستمزد ماهانه مشمول کسر حق بیمـه زمـان محاسـبه ضربدر۲، نتیجه آن تقسیم بر سه سپس ضربدر تعداد کارکنان برآورد شـده و تعداد ماههاى مورد نظر سال مالى«

ماده۴- این آییننامه مشتمل بر۴ماده یک تبصره دردویست و نود و نهمین جلسه شورایعالى تأمین اجتماعى مورخ ۵/۴/۱۳۷۸به تصویب رسید.

۲۱. آیین نامه نرخ و مأخذ حق بیمه حوادث ناشى از کاراتباع کشورهاى ملحق شده به مقاوله نامه شماره (۱۹) سازمان بین المللى کار

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۸۶۰۸/۵۲مورخ۱۷/۳/۱۳۷۹سازمان تأمین اجتماعى و به استناد تبصره الحاقى بـه لایحـه قـانونى اصلاح ماده(۵)قانون تأمین اجتماعى ـ مصوب ۱۳۷۸ـ آییننامه نرخ و مأخذ حق بیمه حوادث ناشى از کار اتباع کشورهاى ملحق شده به مقاولـه نامـه شـماره (۱۹)سازمان بینالمللى کار را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده۱- کلیه اتباع کشـورهاى ملحـق شـده بـه مقاولـه نامـه شـماره (۱۹) سـازمان بینالمللى کار که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشـتغال دارنـد در مقابل حوادث ناشى از کار تحت پوشش حمایتهاى زیر قرار مى گیرند:

الف )خدمات درمانى تا بهبود حادثه دیده.

ب )غرامت دستمزد

پ )غرامت نقص عضو

ت )از کارافتادگى جزیى

ث )از کارافتادگى کلى ناشى از کار

ج )فوت در اثر حادثه ناشى از کار . تبصره. وزارتخانههاى امور خارجه و کار و امور اجتماعى مکلفند کشـورهاى ملحـق شده به مقاوله نامه شماره (۱۹) سازمان بینالمللى کار را به سازمان تأمین اجتماعى ـ که از این پس دراین آییننامه سازمان نامیده مىشود ـ معرفى نمایند.

ماده۲- در صورت وقوع حادثه ناشى از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیه را براى جلوگیرى از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و مراتب را ظرف سه روز ادارى به صورت کتبى به اطلاع سازمان برساند .در صورتى که کارفرما بابت اقدامات اولیـه متحمل هزینهاى شده باشد سازمان هزینههاى یاده شده را طبق تعرفههاى جارى خود پرداخت مى نماید .

تبصره- در صورتى که ثابت شود وقوع حادثه ناشى از کار در اثر عدم رعایت مقررات حفاظت فنى و بروز بیمارى ناشى از عدم رعایت مقررات بهداشتى و احتیاطى لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان کارفرما بوده است سـازمان هزینـه هـاى مربـوط بـه معالجه، غرامات، مستمرىها و غیره را مىپردازد و طبق مـاده (۱۹)قـانون تـأمین اجتماعى ـ مصوب۱۳۵۴ـ هزینههاى یاد شده را از کارفرما وصول مى نماید .

ماده۳- کارفرمایانى که اتباع کشورهاى موضوع ماده یک این آیـین نامـه را بـه کـار مىگمارند مکلفند نسبت به نامنویسى کارکنان یاد شده نزد سازمان اقدام و مادامى که اتباع خارجى نزد آنان اشتغال دارند حق بیمه آنان را همه ماهه طبق مـاده (۴) این آییننامه پرداخت نمایند .

ماده۴-  نرخ حق بیمه مشمولان این آییننامه(۳%)حقوق و مزایاى پرداخت شده به آنان است که هر ماه توسط کارفرما از حقوق و مزایاى تبعه بیگانه کسر و به سازمانپرداخت مى شود.

۲۲. آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیارى موضوع تبصره ماده ۸ قانون تأمین اجتماعى

ماده۱- افرادى که به عللى غیر از علل مندرج در قـانون تـأمین اجتمـاعى مصـوب اردیبهشــت ۱۳۳۹و قــانون تــأمین اجتمــاعى مصــوب تیرمــاه۱۳۵۴از ردیــف بیمهشدگان خارج شده یا بشوند در صورتى که طبق قوانین فوقالذکر مشمول بیمه بازنشستگى باشند، با دارابودن حداقل ۳۰روز سابقه پرداخت حق بیمه مى توانند با توجه به مقررات این آییننامه بیمه خود را به صورت اختیارى ادامه دهند.

ماده۲- سهم حق بیمه متقاضیان موضوع این آییننامه بـراى اسـتفاده از تعهـدات موضوع قانون تأمین اجتمـاعى بابـت بیمـه بازنشسـتگى، فـوت و ازکارافتـادگى و همچنین بابت حمایتهاى موضوع بندهاى )الف) و (ب) ماده۳ قانون برابر تبصـره ماده ۸ قانون مجموعاً۲۶%مى باشد.

تبصره۱- پرداخت سه درصد (۳%) حق بیمه مربوط به حمایتهاى موضوع این ماده براساس ماده۲۸قانون تأمین اجتماعى به عهده دولت خواهد بود.

تبصره۲- سازمان تأمین اجتماعى مکلف است ترتیب معاینه پزشکى کلیه متقاضیان بیمه اختیارى را قبل از انعقاد قرارداد بدهد.

تبصره۳- کلیه متقاضیان بیمه اختیارى که در تاریخ تقاضا بیش از۹ ماه فاصـله در پرداخت حق بیمه آنان به هر دلیل به وجود آمده باشد، بدواً مورد معاینه پزشـکى قرار مى گیرند.

تبصره۴-  بیمه شدگانى که طبق گواهى پزشک معتمد سازمان قبل از درخواسـت بیمه اختیارى ازکارافتاده تشخیص داده مىشوند، نمىتوانند از حمایت مربـوط بـه ازکارافتادگى بهره مند شوند.

تبصره۵ـ چنانچه متقاضى در بدو قرارداد به بیمارى یا عارضه خاصـى مبـتلا باشـد در صورتى مىتواند از مستمرى ازکارافتادگى کلى برخوردار گردد که به بیمارى یا عارضه یا نقص عضو دیگرى علاوه بر بیمارى، عارضه یا نقص عضو اولیه دچار شده باشد.

تبصره۶ـ متقاضیان بیمه اختیارى و افراد تحت تکفل آنان در استفاده از خدمات درمانى باید بدواً با معرفى سازمان مورد معاینه پزشکى قرار گیرند .سازمان هیچگونه تعهدى در قبال درمان بیمارى هایى که مربوط به قبل از انعقاد قرارداد مى گردد، نخواهـد داشـت .کسانى که حداقل۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و کمتر از ۲ سال از تاریخ قطع ارتباط آنان با سازمان گذشته باشد و همچنین کسانى که۱۰سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند از شمول این تبصره مستثنى مى باشند.

ماده۳- مبناى پرداخت حق بیمه مشمولین این آییننامه براى کسانى که بـیش از۱۰سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین مبنـاى پرداخـت حق بیمه آخرین۳۶۰روز قبل از تاریخ ثبت تقاضاى ادامه بیمه به طـور اختیـارى مشروط بر اینکه مبلغ مزبور کمتر از حداقل دستمزد مبناى پرداخـت حـق بیمـه زمان تقاضا نباشد .مبناى پرداخت حق بیمه مشمولینى که کمتر از۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضى بین حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود.

تبصره- از ابتداى هر سال به میزان درصدى که طبق مقررات مصوب شوراى عـالى کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه مىگردد، مبناى کسر حق بیمه، بیمهشدگان افزایش مىیابد. در هر حال مبناى پرداخت ح قبیمه از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب شوراى عالى تأمین اجتماعى بیشتر نخواهد بود.

ماده۴- سازمان تأمین اجتماعى حـداکثر ظـرف۲مـاه از تـاریخ ثبـت درخواسـت متقاضى در دفتر شعبه یا نمایندگى مکلف است استحقاق یـا عـدم اسـتحقاق وى جهت استفاده از بیمه اختیارى را مشخص و مراتب را کتباً به متقاضى اعلام نماید.

ماده۵- متقاضى از تاریخ اعلام موافقت سازمان به وى حداکثر۲۰ روز فرصت دارد جهت انعقاد قرارداد بیمه اختیارى به شعبهاى که تقاضاى خود را به آن تسلیم نمـوده اسـت مراجعه و با امضاء قرارداد حق بیمه مربوطه را پرداخت نماید .تاریخ شروع بیمه اختیارى حداکثر از تاریخ ثبت تقاضا در دفتر شعبه یا نمایندگى مى باشد.

ماده۶- بیمه شده اختیارى مکلف است، بعد از انعقاد قرارداد، حق بیمه مربوطه را ماهانه پرداخت نماید، در غیر این صورت قرارداد منعقده باطل و ادامه بیمه موکـول بـه ارائـه درخواستمجدد و انعقاد قرارداد جدید با رعایت کلیه شرایط مقرر در ایـن آیـین نامـه خواهد بود .در صورتى که متقاضى خارج از موعد مقرر نسبت به پرداخـت حـق بیمـه اقدام نموده باشد مبلغ پرداختى پس از کسر هزینه ادارى مسترد خواهد شد.

تبصره- در صورتى که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقـف گـردد و بـین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از۳ماه فاصله ایجـاد نشـده باشد، بیمه شده مىتواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نماید در غیر ایـن صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وى موکول بـه تسـلیم درخواسـت مجدد و موافقت سازمان خواهد بود.

ماده۷- شرایط برقرارى هر یک از تعهدات مورد قرارداد و میزان آن عیناً به ترتیـب تعیین شده در قانون تأمین اجتماعى و تغییرات بعدى آن خواهد بود. تعهدات کوتاه مدت )غرامت دستمزد، کمک باردارى و کمک ازدواج و (…در این نوع بیمه )با در نظر گرفتن میزان حقبیمه به مأخذ۲۶%درصد (مورد تعهد نمى باشد.

تبصره۱- حداکثر سن پذیرش تقاضاى متقاضى بیمه اختیارى براى مردان و زنـان۵۰ سال تمام در تاریخ ثبت تقاضاخواهد بود. در صورتى که سن متقاضى در زمان ثبت تقاضا بیش از سنین مذکور باشد پذیرش درخواست وى منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلى معادل مدت مـازاد سنى مقرر خواهد بود.

تبصره۲- کلیـه بیمـه شـدگان متقاضـى بیمـه اختیـارى کـه یـک بـار در اجـراى آییننامه هاى مربوطه و این آییننامه قرارداد تنظیم و حق بیمـه پرداخـت نمـوده باشند، حداکثر تا سه مرتبه مجاز مىباشند بدون رعایت شرط سنى وبا رعایت سایر مقررات این آییننامه، قرارداد مجدد تنظیم نمایند.

تبصره۳- کلیه بیمهشدگان متقاضى که حداقل۱۰سال سابقه پرداخت حق بیمـه داشته باشند، از اعمال شرط سنى معاف خواهند بود.

ماده۸- بیمه شدگان اختیارى که درکارگاههاى مشمول قانون تـأمین اجتمـاعى یـا سایر صندوق هاى حمایتى بیمه اى اشتغال مىیابند قرارداد بیمه اختیارى آنان ملغى و ادامه پرداخت بیمه اختیارى منوط به انعقاد قرارداد جدید خواهد بود.

ماده۹- بیمه اختیارى بیمهشدگانى که قبل از اجراى این آییننامـه طبـق مقـررات آییننامه هاى مصوب ۸/۸/۱۳۶۴ و۸/۱۰/۱۳۸۰ شوراى عالى تأمین اجتماعى و یـا به نحوى از انحاء برقرار گردیده است، طبق مقررات این آییننامه از اول سال۱۳۸۶تطبیق و بیمه آنان ادامه مى یابد.

ماده۱۰- این آیین نامه در۱۰ماده و۱۱تبصره در تاریخ ۲۶/۶/۸۵به تصویب شوراى عالى تأمین اجتماعى رسیده و از تاریخ۱/۸/۱۳۸۵ قابل اجرا مى باشد.

۲۳. آیین نامه اجرایی بند۵جزء )ب ( ماده واحده قانوناصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶)قانون اصلاح مواد(۷۲)و(۷۷)و تبصره ماده(۷۹)قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۸۵ بنا به پیشنهاد مشترک شـماره ۷۷۱۹۷مورخ ۲۸/۶/۸۵ وزارتخانه هاى کار و امور اجتمـاعى، بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشکى و سازمان تأمین اجتماعى و به استناد بند(۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقى ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و(۷۷)و تبصره مـاده (۷۶) قانون تأمین اجتماعى مصوب۱۳۵۴و الحاق دو تبصره به ماده(۷۶) مصوب ۱۳۷۱مصوب۱۳۸۰ آیین نامه اجرایى بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده۱-کارهاى سخت و زیان آورکارهایى است که در آن عوامل فیزیکى، شیمیایى، مکانیکى، بیولوژیکى محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشى به مراتب بالاتر از ظرفیتهاى طبیعى )جسمى و روانى (در وى ایجاد مىشود کـه نتیجه آن بیمارى شغلى و عوارض ناشىاز آن باشد. مشاغل سخت و زیان آور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم مى شوند:

الف( مشاغلى که صفت سخت و زیانآور با ماهیت شغلى وابستگى دارد اما مىتوان با به کارگیرى تمهیدات بهداشتى، ایمنى و تـدابیر فنـى مناسـب توسـط کارفرمـا سختى و زیان آورى آنها را حذف نمود.

ب )مشاغلى که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با به کارگیرى تمهیدات بهداشتى، ایمنى و تدابیر فنى توسط کارفرما، سخت و زیانآورى آنهـا کـاهش یافتـه ولـى کماکان سخت و زیانآورى آنها حفظ مى گردد.

تبصره- کارگران موضوع قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقـلاب اسـلامی ایـران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین سخت و زیـان آور ـ مصـوب ۱۳۶۷ـ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفاظت در برابر اشعه ـ مصوب۱۳۶۸ـ که شـاغل در دستگاه های اجرایی )وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهـای دولتـی، شـهرداری هـا، بانکها و سازمان هایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است ( می باشند، در مورد بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور مشمول این آیینن امه خواهند بود .اجرای این تبصره در مورد نیروهای مسلح منوط به اذن مقـام معظـم فرماندهی کل قوا می باشد.

 ماده۲- تعیین سخت و زیانآور بودن مشاغل موضوع ماده(۱) و نوع آن گروه »الف «و گروه »ب «حسب درخواست کارگر، کارفرما، تشکل ها، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکى، وزارت کار وامور اجتماعى و سازمان تأمین اجتماعى در هر کارگاه با بررسى سوابق، انجام بازدید و بررسى شرایط کـار توسـط کارشناسـان بهداشـت حرفهاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعى و با تأیید توسط کمیته هاى بدوى و تجدیـد نظـر اسـتانى موضـوع ایـن آییننامه انجام مى گیرد .

تبصره- در موارد مشمول بند »الف «ماده (۱) این آییننامه که استاندارد حدود تمـاس شغلى عوامل بیمارى زا و سخت وزیان آور وجود دارد اتخاذ تصمیم قطعى در کمیته هـا مستلزم اندازهگیرى و اظهارنظر کارشناسان بهداشت حرفهاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و یا سایر مراکز داراى مجوز از وزارتخانه یاد شده است.

ماده۳- کارفرمایان کارگاه هاى دایر که از تاریخ تصویب این آییننامه تمام یا برخى از مشاغل آنها در کمیته بدوى و تجدیدنظر استانى یا شـوراى عـالى حفاظـت فنـى، سخت و زیان آور شناخته شده یا مى شود مکلفند ظـرف دو سـال از تـاریخ ابـلاغ تصمیم قطعى کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به ایمن سازى عوامـل و شـرایط محیط کار مطـابق حـد مجـاز و اسـتانداردهاى مشـخص شـده در قـانون کـار و آییننامه هاى مربوط )مصوب شوراى عالى حفاظت فنى (و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام و صفت سخت و زیانآورى مشاغل موضوع بند »الف «ماده (۱)را حذف و نتیجه را کتباً به کمیته بدوى موضوع ماده(۸)این آییننامه براى بررسى و تأیید گزارش نمایند.

تبصره۱- در مورد کارگاه هایی که پس از تصویب قانون یادشـده ایجـاد مـی گـردد، کارفرمایان مربوط مکلفند به منظور اخذ گواهی لازم از وزارتخانههـای کـار و امـور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر رعایت ایمنی و بهداشـت و استاندارد بودن آنها طبق قانون وزارت کار تقاضای خود را ارائه نمایند .وزارتخانه های یادشده موظفند ظرف یک ماه از طریق سامانه الکترونیکی مراتب تأیید یا عدم تأیید رعایت استانداردها را به متقاضیان اعلام و در صورت عدم تأیید، مراتب را برای رفع نقص به متقاضیان اعلام نمایند .به هرحال اجازه فعالیت این قبیل کارگاهها مشروط به اخذ گواهی یادشده می باشد.

 تبصره۲- وزارتخانه هاى کار و امور اجتماعى و بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکى مکلفند کارگاه هایى که مشاغل آنها سختو زیان آور شناخته شده است و یا طبـق این آییننامه سخت و زیان آور تعیین مى گردد پس از گذشت مهلت مقرر در ایـن ماده بازدید و نتیجه را کتباً به کمیته بدوى استان گزارش نمایند.

ماده۴- کارفرمایان مکلفند شاغلین در کارهاى سخت و زیان آور را حداقل سالى یک بار به منظور آگاهى از روند سلامتى و تشخیص به هنگام بیمـارى و پیشـگیرى از فرسایش جسمى و روحى آنان توسط مراکز بهداشتى و درمانى مورد معاینـه قـرار داده و نتیجه را در پرونده هاى مربوط ضبط و یک نسخه از آن را به سازمان تأمین اجتماعى ارایه نمایند.

تبصره۱- تغییر شغل بیمه شده که در معرض فرسایش جسمى و روحـى ناشـى از اشتغال در کارهاى سخت وزیانآور باشد بر اساس مقـررات پـیش بینـى شـده در قانون کار صورت مى گیرد.

تبصره۲- معاینات قبل از استخدام طبق ماده(۹۰) قانون تأمین اجتماعى ـ مصوب ۱۳۵۴ـ انجام مى گیرد.

تبصره۳- در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در بند(۲)جزء »الـف «مـاده واحـده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقى ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده(۷۶)قانون تأمین اجتماعى مصوب۱۳۵۴و الحاق دو تبصره بـه مـاده (۷۶) ،مصوب۱۳۷۱ـ مصوب ۱۳۸۰ـ سازمان تأمین اجتماعى ضمن انجام تعهدات قانونى نسبت به بیمه شده هزینه هاى وارده را مطابق ماده (۹۰) قانون تأمین اجتمـاعى از کارفرماى مربوطه وصول خواهد نمود.

ماده۵- به استناد تبصره(۱)ماده (۹۶) قانون کار مقررات و ضوابط انجـام معاینـات پزشکى موضوع ماده (۴) این آییننامه اعم از قبل از استخدام و ادوارى اختصاصى و هر گونه معاینه پزشکى دیگر در این ارتباط مطابق با دستور العمل و آییننامه هاى جارى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى خواهد بود.

تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى موظف است تمهیدات لازم بـراى اعلام نتایج معاینات موضوع این ماده را متناسب بـا شـرح وظـایف سـازمان هـاى ذیربط به عمل آورد.

ماده۶- کمیته بدوى استان موظف است حسب گزارش کارشناسان موضـوع مـاده (۲) بررسى و در صورت تأیید، حذف یا کاهش صفت سخت و زیانآور به ترتیب در مشاغل بند »الف« و » ب «ماده یک مراتب را براى خـروج کارگـاه از شـمول ایـن آییننامه به مراجع ذیربط ابلاغ نماید و در صورت عـدم حـذف صـفت سـخت و زیان آورى محیط کار در مشاغل بند »الف «ظرف مهلت مقرر، مطابق قانون کـار از سوى وزارتخانه هاى کار و امور اجتماعى، بهداشت و درمـان و آمـوزش پزشـکى از طریق مراجع ذیصلاح اقدام لازم به عمل میآید.

تبصره- در صورتى که گزارش کارشناسان موضوع این ماده پس از تأیید کمیته هاى بدوى و تجدید نظر استانى حسب مورد حاکى از عـدم کـاهش یـا حـذف عوامـل زیانآور و بیماریزاى محیط کار ظرف مهلت مقرر در قانون باشد اقدامات لازم بـر حسب مورد مطابق قانون کار ازسوى وزارتخانه هاى کار و امور اجتماعى و بهداشت، درمان و آموزش پزشکى به عمل خواهد آمد.

ماده۷-  سیاست گذارى کشورى کارهاى سخت و زیانآور موضوع این آیـین نامـه و رسیدگى به درخواست کمیتههاى بدوى و تجدید نظر استانى موضوع مـاده (۸) وهمچنین نظارت و هماهنگى بر فعالیت کمیته هاى مذکور در این آییننامه به عهده شوراى عالى حفاظت فنى است. دستورالعمل اجرایى نحوه فعالیت کمیته هاى مذکور و نظارت بر آنها بـه پیشـنهاد وزارتخانه هاى بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و کار و امور اجتماعى و سـازمان تأمین اجتماعى به تصویب شوراى عالى حفاظت فنى خواهند بود.

تبصره- مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى یا معاون وى یا معـاون وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشکى با حق رأى در زمینه کارهاى سخت و زیان آور موضوع این آییننامه عضو شوراى عالى حفاظت فنى خواهند بود.

ماده۸- به منظور تطبیق و تشـخیص مشـاغل سـخت و زیـان آور بـر اسـاس ضـوابط و سیاستگذارى هاى شوراى عالى حفاظت فنى و مقررات مربوط، کمیتـه هـاى بـدوى و تجدید نظر استانى هر کدام با پنج عضو اصلى و پنج عضو علی البدل به شـرح زیـر بـراى مدت سه سال منصوب مىشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

الف( کمیته بدوى مرکب از اعضاى زیر مى باشد:

۱.معاون روابط کار سازمان کار و امور اجتماعى استان و یا نماینـده وى بـه عنـوان رئیس جلسه.

۲.معاون امور بیمهاى اداره تأمین اجتماعى استان و یا نماینده وى.

۳.کارشناس مسؤول بهداشت حرفه اى معاونت بهداشتى دانشگاه /دانشکده علـوم پزشکى ذیربط.

۴.نماینده کارگران حسب معرفى تشکل حائز اکثریـت اسـتان بنـا بـه تشـخیص سازمان کار و امور اجتماعى استان.

۵.نماینده کارفرمایان حسب معرفى کانون انجمنهاى صنفى کارفرمایى استان.

۶.معاون اداره کل مطبوعات و خبرگـزاری هـای داخلـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی برای تعیین مصادیق خبرنگاری و مباحث مرتبط با این حرفه.

 تبصره۱- جلسات کمیته هاى بدوى و تجدید نظر استانى در سازمان کار و امور اجتماعى استان تشکیل و با حضور چهار نفر از اعضاى اصلى و یا على البدل رسمیت مـى یابـد و تصمیمات جلسه با اکثریت آراء حاضرین معتبر و لازم الاجرا مى باشد.

تبصره۲- در استانهایى که دانشکده علوم پزشکى و خدمات درمانى مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده هاى مرتبط با منطقه تحت پوشش، کارشناس مسؤول بهداشت حرفهاى معاونت بهداشتى دانشکده مزبور، جایگزین کارشـناس مسـؤول بهداشت حرفهاى معاونت بهداشتى دانشگاه خواهد بود.

تبصره۳- با تصویب کمیته استانى دعوت از افراد صاحب نظر و اساتید مربوط جهت شرکت در جلسات بدون حق رأى بلامانع مى باشد.

تبصره۴- درصورتى که مجمع و کانونهاى استانى تشکل هاى کارگرى و کارفرمایى موضوع بندهاى (۴) و (۵) ایجاد نشـده باشـند، نماینـدگان مزبـور ازبـین اعضـاى تشکل هاى حائز اکثریت به تشخیص سازمان کار وامور اجتماعى استان و با انتخاب تشکل ذىربط استان معرفى مى شوند.

تبصره۵- رأى کمیته بدوى ظرف پانزده روز ادارى از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظـر خواهى است و در صورتى که هر یک از طرفین )کارگر و کارفرمـا ( بـه راى بـدوى اعتراض داشته باشند درخواست تجدیدنظر خود را کتبـاً بـه سـازمان کـار و امـور اجتماعى محل تسلیم مینماید.

تبصره۶- هیچ یک از اعضاى کمیته هاى بـدوى هـم زمـان نمـى تواننـد عضـو کمیتـه تجدیدنظر باشند .همچنین اعضاى مذکور نمى توانند در جلسه تجدیدنظر پرونده هـایى کهدر هنگام رسیدگى بدوى به آن رأى دادهاند با حق رأى شرکت نمایند.

ب )کمیته تجدید نظر استان مرکب از اعضاى زیر مى باشد:

۱.رئیس سازمان کار و امور اجتماعى استان به عنوان رئیس کمیته.

۲.مدیر کل تأمین اجتماعى استان.

۳.معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى ذیربط

۴.نماینده کارگران حسب معرفى تشکل حائز اکثریـت اسـتان بنـا بـه تشـخیص سازمان کار وامور اجتماعى استان

۵.نماینده کارفرمایان با معرفى کانون انجمنهاى صنفى کارفرمایى استان.

۶.مدیر کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیبرای تعیین مصادیق خبرنگاری و مباحث مرتبط با این حرفه.

تبصره۱- رأى کمیته تجدیدنظر استان از تاریخ ابلاغ قطعى و لازم الاجرا مى باشد.

تبصره۲- در صورتى که مجمع و کانون هاى استانى تشکل هاى کارگرى و کارفرمایى موضوع بندهاى (۴) و (۵) ایجاد نشـده باشـند، نماینـدگان مزبـور از بـین اعضـاى تشکلهاى حائز اکثریت به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعى استان و با انتخاب تشکل ذیربط استان معرفى مى شوند.

تبصره۳- در صورت تساوى آراء )موافق و مخالف (اعم از بدوى و تجدید نظر، جلسه بعدى با حضور همه اعضا تشکیل خواهد شد.

تبصره۴- کمیته هاى استانى موظفند در آراء صادره نوع سخت و زیانآورى مشاغل را که در زمره مشاغل بند«الف» یا «ب» این آییننامه مى باشد تعیین نمایند.

تبصره۵- در استانهایىکه دانشکده علوم پزشکى و خدمات بهداشتى، درمانى مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده هاى مرتبط با منطقه تحت پوشش، معاونت بهداشتى دانشکده علوم بهداشتى جایگزین معاونت بهداشتى دانشگاه مى شود.

ج )با تصویب کمیته استانى دعوت از افراد صاحب نظر، اساتید و کارشناسان مربوطه جهت شرکت در جلسات بدون حق رأى بلامانع مى باشد.

د)کارفرمایان کارگاهها مکلفند با کارشناسان موضوع ماده(۲) و کمیته هاى موضوع ماده(۸) این آییننامه همکارى و مدارک مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهند.

ماده۹- وظایف کمیتههاى بدوى و تجدید نظر استانى به شرح زیر تعین مى شود:

الف( وظایف کمیته هاى بدوى استانى به شرح زیر مى باشد:

۱.بررسى، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور با مواد این آیـین نامـه کـه توسط بیمه شده، کارفرما، وزارتخانه هاى بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، کـار و امور اجتماعى و سازمان تأمین اجتماعى و تشکل هـا بـه عنـوان مشـاغل سـخت و زیان آور معرفى شده و اعلام نتیجه به متقاضى و سازمان ذیربط از سـوى رئـیس کمیته بدوى.

۲.رسیدگى مواردى که با اتخاذ تدابیر لازم حالـت سـخت و زیـان آورى شـغل یـا مشاغل ازبین رفته و در زمره مشاغل عادى درآمده اند و اعلام آن به مراجع ذیربط به منظور حفظ امتیازاتى که به کار سخت و زیان آور تعلق گرفته است.

۳.اجراى سیاست ها و مصوبات شوراى عالى حفاظت فنى

ب )وظایف کمیته هاى تجدیدنظر استانى عبارت اسـت از رسـیدگى، اظهـارنظر و تصمیمگیرى در خصوص اعتراض به آراء کمیتههاى بدوى استانى موضوع ماده (۸) این آییننامه که توسط بیمه شده یا کارفرما درخواست گردیده است و اعلام نتیجه به متقاضى و سازمانهاى ذیر بط از سوى رئیس کمیته تجدیدنظر.

ماده۱۰-  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تغییـرات حـدود تمـاس شـغلى آلاینده هاى محیط کار و عوامل بیماری زا را به شوراى عالى حفظت فنـى اعـلام و شوراى عالى مذکور مراتب را به کمیته هاى استانى، کارهاى سخت و زیانآور براى اجراابلاغ مینماید.

ماده۱۱- علاوه برکارهاى سـخت و زیـان آور مشـخص شـده طبـق مصـوبات شوراى عالى حفاظت فنى و موارد تأیید شده توسط کمیتـه هـاى اسـتانى، موارد زیر نیز سخت و زیان آور شناخته مى شوند.

۱.مشاغلى که در ندامت اهگها و زندانها مستقیماً با زندانى ارتباط دارند.

۲.مشاغلى که مستقیماً در مراکز روان درمانى با بیماران روانى مرتبط هستند.

۳.خبرنگارى.

تبصره- مصادیق خبرنگارى با تأیید کمیته بدوى موضوع ماده (۸)تعیین مى شود.

ماده۱۲- نحوه توالى و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به شرح زیر تعیین مى گردد:

۱.ایام زیر چنانچه در فواصل اشتغال بـه کارهـاى سـخت و زیـان آور واقـع شـود، بهعنوان سابقه اشتغال در کارهاى سخت و زیان آور محسوب مى گردد.

الف( تعطیلات هفتگى

ب )تعطیلات رسمى

ج )ایام استفاده از مرخصى استحقاقى

د )ایام استفاده از مرخصى بابت ازدواج یا فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان به مدت۳روز با دریافت دستمزد در مورد مشمولان قانون کار

ه (ایام استفاده از مرخصى استعلاجى یا استراحت پزشکى اعم از اینکه حقوق ایام مزبور توسط کارفرما پرداخت شود و یا اینکه بیمه شـده از غرامـت دسـتمزد ایـام بیمارى استفاده کرده باشد.

و )تمام یا قسمتى از خدمت نظام وظیفه در جبه هاى نبرد حـق علیـه باطـل یـا حضور داوطلبانه در جبهه.

ز )دوران اسارت یا محکومیت سیاسى که بیمه شده بر اسـاس آن بـه عنـوان آزاده شناخته شده باشد حسب تقاضاى وى.

۲.ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهاى سخت و زیانآور واقع شود موجب زایل شدن توالى اشتغال در کارهاى سخت و زیان آور نمى گردد.

الف( ایام خدمت وظیفه سربازى )دوران ضرورت و احتیاط (مشروط بر اینکه بیمه شده حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگشته و یا اینکه در کار دیگرى که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده باشد.

ب )دوران توقیف بیمه شده در صورتى که منتهى به محکومیت وى نگردد و یا اینکـه کارفرما بر اساس تکلیف قانونى حقوق دوران مزبور را به بیمه شده پرداخت نماید.

ج )ایام حالت تعلیق که به واسطه عوامل قهریه طبیعـى و یـا حـوادث مخـاطرات اجتماعى )مانند سیل، زلزله، جنگ و آتش سوزى (که خارج از اراده کارفرما و بیمه شده بوده و در نتیجه آن کارگاه به طور موقت تعطیل مى گردد.

د )ایام استفاده از مقررى بیمه بیکارى مشروط بر اینکه بیمه شده قبل از برقرارى بیمه بیکارى در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال به کار داشته و در حین مقررى بگیرى و یا حداکثر تا دو ماه پس از اتمام دوره مزبور در مشاغلى که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده یا طبق این آییننامه بتواند بازنشسته شود.

ه ( ایام خدمت در جبهه که با تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد

و )دوران اسارت یا محکومیت سیاسى که بیمه شده بر اساس آن به موجب قـانون آزاده شناخته شده باشد.

ز )ایام بلاتکلیفى بیمه شده که مستند به آراى صادره از سوى مراجع حق اختلاف و یا سایر مراجع قانونى منجر به صدور راى بازگشت به کار یا پرداخت حقوق ایـام مزبور شده باشد.

 ح )ایام استفاده از غرامت دستمزد ایام بیمارى کـه در فاصـله زمـانى۱۴/۱/۵۹ تـا ۱۰/۵/۸۴ واقع شده باشد.

ط )غیبت غیر موجه حداکثر به مدت ده (۱۰)روز در سال در مورد کارگـاه هـاى غیـر مشمول قانون کار یا بر اساس مقررات انضباطى، تخلفاتى و یـا اسـتخدامى مربـوط در کارگاههاى غیر مشمول قانون کار که منجر به اخراج، انفصال موقت و یا دایم نشده باشد

ى )مدت یکماه استفاده از مرخصى بدون حقوق موضوع ماده(۶۷) قانون کار.

۳.ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهاى سخت و زیانآور واقع شود توالى اشتغال او را از بین برده و موجب تناوب اشتغال وى مى گردد.

الف( استفاده از مرخصى بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه به هر منظور و تحت هر عنوان علاوه بر مرخصى مندرج در بند »ى «ردیف (۲)این ماده.

ب )اخراج، استعفا، انفصال و باز خریدى مشروط بـر اینکـه حـداکثر تـا دومـاه در مجموع پس از تاریخ موارد مزبور در مشاغلى که سخت و زیـان آور شـناخته شـده مشغول به کار نشده یا طبق این آییننامه نتواند بازنشسته شود.

ج )اشتغال در کارها و مشاغل عادى به مدت یک ماه.

د )اشتغال در حرف و مشاغل آزاد به مدت یک ماه.

ه ( بیکارى بدون دریافت مقررى بیکارى بیش از دو ماه.

ز )سایر موارد مشابه.

ماده۱۳- شرایط بازنشستگى در کارهاى سخت و زیان آور به شرح زیر مى باشد:

۱.بیمه شدگانى که حداقل۲۰ سال سابقه کار متوالى یا بیست و پنج سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کارهاى سخت و زیانآور را داشـته باشـند بـدون شرط سنى مىتوانند در خواست بازنشستگى از سازمان تأمین اجتماعى نمایند.

۲.چنانچه کمیسیون هاى پزشکى موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعى قبـل از رسیدن بیمه شده شاغل در کارهاى سخت و زیان آور به سـابقه مقـرر در بنـد(۱) فوق، فرسایش جسمى و روحى وى را ناشى از اشتغال به کارهاى سخت و زیانآور تشخیص و تأیید نمایند.

۳.این قبیل بیمه شدگان به صرف ارائه درخواست بازنشستگى مجاز به تـرک کـار نبوده و مى باید احراز شرایط و استحقاق آنها جهت بازنشستگى پـیش از موعـد در کارهاى سخت و زیان آور رسماً از سوى سازمان تأمین اجتمـاعى بـه آنهـا ابـلاغ و سپس ترک کار نمایند.

۴.چنانچه بیمه شده شرایط اسـتفاده از بازنشسـتگى پـیش از موعـد در کارهـا ى سخت و زیان آور را طبق این آییننامه احراز کند سازمان تأمین اجتمـاعى مکلـف است نسبت به برقرراى مستمرى وى از تاریخ ترک کار اقدام نماید.

۵.افرادى که حداقل بیست (۲۰) سال متوالى یا بیست و پنج  (25) سال متنـاوب سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سـخت و زیـان آور مربـوط بـ ه قبـل از تـاریخ تصویب قانون را داشته باشند و یا در آینده شرایط مذکور را احراز نمایند مىتوانند درخواست بازنشستگى خود را با رعایت بند (۱) این ماده به سازمان تأمین اجتماعى تسلیم نمایند.

ماده۱۴- کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشتگى بیمـه شـده شـاغل در کارگاه  وى، طبق این آییننامه معادل چهار درصد(۴%) میزان مستمرى برقـرارى بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیـان آور را کـه توسـط سازمان تأمین اجتماعى محاسبه مىگردد به طور یکجـا بـه سـازمان یـاد شـده پرداخت نماید.

ماده۱۵- آثار محدودیتها و مزایاى مندرج در قانون براى مواردى که بازنشستگى به موجب این آییننامه ایجاد مى شود منحصر به همان کارگـاه خـاص بـوده و قابـل تسرى و تعمیم در دیگر شغلهاى مشابه در سایر کارگاه ها نمى گردد.

 ماده۱۶- اجراى این آییننامه در مورد آن دسته از مشمولین قانون تأمین اجتمـاعى که در مشـاغل سـخت و زیـان آور وزارت دفـاع و پشـتیبانى و نیروهـاى مسـلح و شرکت ها و سازمان هاى تابعه آن به صورت خرید خدمت مشغول خدمت مى باشند با رعایت مقررات و ضوابط نیروهاى مسلح و با هماهنگى سازمان تأمین اجتمـاعى خواهد بود.

۲۴. آیین نامه جدید استخدامى سازمان

فصل اول: تعاریف و کلیات

ماده۱- سازمان تأمین اجتماعى:در اجراى قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومى غیردولتى مصوب سال ۱۳۷۳در عداد مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى است در این آییننامه به اختصار »سازمان «و شورای عـالى تـأمین اجتمـاعى »شـورای عالى «نامیده مى شود.

ماده۲- استخدام:پذیرفتن شخص حقیقى جهت خدمت در سازمان طبق ضوابط و مقررات این آییننامه که شامل دو حالت زیر مى باشد:

الف (استخدام ثابت:پذیرفتن شخص حقیقى جهت انجام خدمت مستمرتمام وقـت که به موجب حکم رسمى در یکى از پستهاى سازمانى منصوب مى گردد.

ب (استخدام موقت:پذیرفتن شخص حقیقى جهت انجـام خـدمت غیرمسـتمرتمام وقت براى مدت معین که به موجب حکم قراردادى در یکى از پستهاى سازمانى منصوب مى گردد.

تبصره- کارکنان موقت به جز محدودیت مـدت اسـتخدام، از هـر لحـاظ مشـمول مقررات این آییننامه مى باشند. مفاد و مدت قرارداد، تمدید یـا فسـخ آن در مـورد کارکنان مزبور طبق ضوابطى است که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده۳- حکم: دستور کتبى مقامات صلاحیت دار سازمان است که با رعایـت مفـاد این آییننامه و سایر مقررات مربوط صادر شده باشد که مشتمل بر دو حالت رسمى و قراردادى مى باشد.

ماده۴- خدمت: اشتغال به کارى است که کارکنان به موجب حکم رسمى یا قرارداد مکلف به انجام آن مى باشند.

ماده۵- ساختار سازمانى:بیانگر روابط متقابل که شامل تعیین نقشها، روابط بـین افراد، فعالیتها، سلسله مراتب، اهداف و سایر ویژگی هاى سازمان در قالب تشکیلات و نمودار تشکیلاتى مى باشد:

الف (تشکیلات:نمایانگر مجموعه سیستمها و روشها، رویه هاى انجام کـار، تعیـین حدود وظایف، شـرح وظـایف در قالـب پسـت هـاى سـازمانى بـا رعایـت ضـوابط سازماندهى مى باشد که به تأیید هیئت مدیره خواهد رسید. ب (نمودار سازمانى:بیانگر ترکیب رسمى سازمان مبتنى بر تشـکیلا ت سـازمان کـه متضمن روابط، حدود اختیارات، سلسله مراتب و سطوح فرماندهى و تقسیم و توزیع وظایف میان واحدها جهت انجام امور سازمان مى باشد.

تبصره- ضوابط کلى ساختار و نمودار کلان سـازمان بـه پیشـنهاد هیئـت مـدیره و تصویب شورای عالى و تشکیلات تفضیلى و شرح وظایف به تصویب هیئت مـدیره خواهد رسید.

ماده ۶- پست سازمانى:جایگاهى در تشکیلات تفصیلى براى تصدى کارکنان جهت انجام وظایف و مسؤولیتهاى مشخص مى باشد.

ماده۷-  شغل:مجموعهاى از وظایف و مسؤولیتهاى مرتبط و مشـخص اسـت کـه بهعنوان کار واحد شناخته شده باشد.

ماده۸- ارتقاء:ارجاع پست سازمانى یا سطح شغلى بالاتر به کارکنان براساس ضوابط طرح طبقه بندى و ارزشیابى مشاغل.

ماده۹- انتصاب:گماردن کارکنان در پست سازمانى طبق ضوابط مصوب هیئت مدیره.

ماده۱۰- تنزل:ارجاع پست سازمانى یا سطح شغلى پایینتر بـه کارکنـان براسـاس ضوابط طرح طبقهبندى و ارزشیابى مشاغل.

ماده۱۱-انتقال:جابجایى محل خدمت کارکنان با صدور حکم رسمى به شرح ذیـل در صورت تأیید شوراى موضوع ماده۱۳ مجاز است:

انتقال داخل سازمان:جابجایى محل خـدمت کارکنـان بـا صـدور حکـم رسـمى در واحدهاى سازمانى.

انتقال به خارج از سـازمان و بـالعکس :جابجـایى محـل خـدمت کارکنـان تـا سـطح کارشناسى همراه با قطع دائم رابطه ادارى استخدامى با سازمان به منظور اشتغال در سایر مؤسسات، دستگاه هاى دولتى یا نهادهاى عمـومى غیردولتـى و بـالعکس بـا رعایت مقررات موضوعه.

ماده۱۲- مأموریت:عبارت است از محول شدن وظیفهاى موقت یا اعزام براى مـدت مشخص به خارج از محل خدمت اصلى جهت انجـام وظیفـه بـا رعایـت مقـررات مربوطه یا اعزام به وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت هاى دولتـى، نهادهـاى انقـلاب اسلامى و مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى و بالعکس یا براى طى دورههاى آموزشى مقرر در این آییننامه.

تبصره۱- با کارکنانى که به سازمان مأمور شده یا مى شوند در مدت مأموریت طبق مقررات این آییننامه رفتار خواهد شد .لکن چنانچه به موجب احکـام کـارگزینى، حقوق و فوق العاده هاى آنان در دستگاه متبوع کمتر از حقوق و فوق العاده هاى تعیین شده در سازمان باشد، مابه التفاوت مربوط به آن پرداخت خواهد شد.

تبصره۲- سازمان مىتواند کارکنان خود را به مؤسسات و شرکت هاى تابعـه مـأمور نماید .مدت مأموریت اینگونه کارکنـان جـزء سـوابق خـدمت آنـان در سـازمان محسوب مى گردد.

ماده۱۳- هیئت مدیره مى تواند به منظور نظـارت بـر حسـن اجـراى مقـررات ایـن آییننامه و پیشنهادات اصلاحى و تهیه و تدوین آییننامه و دستورالعمل هاى مورد نیاز شورایى تحت عنوان »شوراى برنامه ریزى ادارى و استخدامى «متشکل از افراد ذیل تشکیل دهند:

ـ معاونت ادارى و مالى عضو و رییس شورا

ـ مدیر کل بودجه و تشکیلات عضو شوراـمدیر کل امور ادارى عضو شورا

ـ۲  نفر کارشناس متخصص از حوزه مربوطه به انتخاب رییس شورا دبیر شورا توسط رییس شورا تعیین مى گردد. پیشـنهادات شـورا پـس از تأییـد و تصویب هیئت مدیره عملیاتى خواهد شد.

فصل دوم: شرایط ورود به خدمت و انتصابات

ماده۱۴- ورود به خدمت افراد در سازمان از طریق آزمون کتبى و مصاحبه، گزینش و براساس اصل شایستگى صورت مىگیرد .ضوابط برگـزارى آزمـون و گـزینش بـه تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

تبصره- ورود به خدمت افراد در مشاغل یا مناطق خاصبا تصویب هیئت مـدیره از طریق مصاحبه و گزینش صورت خواهد پذیرفت.

ماده۱۵- شرایط ورود به خدمت براى افراد در سازمان به شرح زیر است:

الف (تابعیت جمهورى اسلامى ایران.

ب (اعتقاد به نظام جمهورى اسلامى ایران و دین مبـین اسـلام یـا یکـى از ادیـان مصرح در قانون اساسى.

پ (دارا بودن حداقل۲۰و حداکثر۳۵سال تمام .در مورد مشاغل یا مناطق خاص با تصویب هیئت مدیره حداکثر سن۴۰سال مى باشد.

ت (دارا بودن تحصیلات و دانش تخصصى و توانایى هاى لازم براى انجام وظـایف و مسؤولیتهاى شغل مورد نظر.

ث (دارا بودن برگ پایان خدمت زیر پرچم )دوره ضرورت (یا معافیت دائم براى مردان.

ج )داشتن سلامت جسمى و روانى و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

چ )نداشتن سابقه محکومیت جزایى موثر.

ماده۱۶- استخدام افرادى که در اجراى قانون رسیدگى به تخلفات ادارى یا آراء قانون مراجع ذیصلاح به مجازات هاى اخراج، بازنشستگى، بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتى محکوم شده اند ممنوع است.

ماده۱۷- فردى که به استخدام دائم پذیرفته مى شود حداقل۶ ماه و حداکثر۲سال به طور آزمایشى خدمت خواهد نمود و در صورتى که نحوه کار و رفتار وى رضایت بخش باشد حکم استخدام قطعى وى صادر خواهد شد.

ماده۱۸- مستخدم در مدت خدمت آزمایشى مشـمول کلیـه مقـررات مربـوط بـه کارکنان ثابت به استثناى موارد زیر مى باشد:

الف( انتقال ومأموریت به وزارتخانه ها، مؤسسات و شـرکت هـاى دولتـى، نهادهـاى انقلاب اسلامى و مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى.

ب (استفاده از مرخصى بدون حقوق و خدمت نیمه وقت بانوان.

پ (تغییر شغل.

ث (اعزام به مأموریتهاى آموزشى بلند مدت که منجر به اخذ مدرک تحصیلى گردد.

تبصره-کارکنان آزمایشى موظفند دوره هـاى آموزشـى بـدو خـدمت کـه در نظـام آموزشى سازمان پیشبینى شده است را حداکثر تا پایان دوره آزمایشى با موفقیت طى نمایند در غیر این صورت از خدمت برکنار خواهند شد، چنانچه امکان برگزارى دوره آموزشى بنا به دلایلى میسر نگردد سازمان موظف است دوره آموزشى مربوطه را تا قبل از ارتقاء بعدى کارکنان موصوف برگزار نماید.

ماده۱۹- فردى که در دوره خدمت آزمایشى براى استخدام ثابت مناسب تشـخیص داده نشود بدون هیچگونه تعهد و قید و شرط از خدمت سازمان برکنار خواهد شد .در این حالت حقوق و فوق العاده هاى مرخصى اسـتحقاقى اسـتفاده نشـده بـه وى پرداخت خواهد شد.

ماده۲۰- سازمان مى تواند انجام بخشى از خدمات مورد نیاز خود را به صورت خریـد خدمت به اشخاص حقیقى یا  حقوقى )در چارچوب اساسنامه و آییننامه معاملاتى سازمان (واگذار نماید و با انعقاد قرارداد حق العمل کارى، مقاطعه کارى، کارشناسى مشاورهاى و ساعتى از خدمات افراد متخصص یا مؤسسات و شرکت هاى تخصصى استفاده نماید .این نوع خدمت مشمول ضوابط این آییننامه نبوده و سازمان هـیچ گونه تعهد و رابطه استخدامى با این افراد نخواهد داشت و به جز بهاى خدمات آنان در چارچوب قرارداد منعقده مزایاى دیگرى تعلق نمى گیرد .دسـتورالعمل و میـزان پرداخت به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

تبصره- وظایف خدمات پشتیبانى با تصویب هیئت مـدیره از طریـق عقـد قـرارداد مشخص با یکى از مؤسسات یا شرکت هاى رسمى و معتبر انجام مىگیرد.

فصل سوم: وضع استخدامى کارکنان

ماده۲۱- کارکنان سازمان از لحاظ وضع استخدامى در یکى از حالات زیر قرار مى گیرند:

الف (اشتغال:وضع کارکنانى است که مشغول انجام وظایف مربوط به پست سازمانى مورد تصدى مى باشند.

ب (آزمایشى:وضع کارکنانى است که آزمون یا مصاحبه سازمان را با موفقیت طـى نموده است و قبل از صدور حکم قطعى، در حال گذراندن دوره آزمایشى مى باشند.

پ (کارآموزى یا آموزش:وضع کارکنانى است که براى مدت معینى مشغول طى دوره کارآموزى یا آموزشى براى احراز آمادگى جهت انجام خدمت باشند.

ت (مأموریت:وضع کارکنانى است کـه بـه طـور موقـت از طـرف سـازمان جهـت کارآموزى یا خدمت به واحد یا سایر مؤسسات اعزام شده باشند.

ث (مأموریت آموزشى:وضع کارکنانى است کـه جهـت آمـوزش بـه یکـى از مراکـز آموزشى داخل یا خارج از کشور اعزام شده باشند.

ج (مرخصى:وضع کارکنانى است که از مرخصى استحقاقى یا بدون حقـوق و سـایر مواردى که در این آییننامه قید شده است، استفاده نمایند.

چ (معذوریت:وضع کارکنانى است که در صـورت بیمـارى یـا زایمـان از مرخصـى استعلاجى حسب مورد استفاده نمایند.

ح (بازنشستگى:وضع کارکنانى است که طبق ضوابط و مقررات قانونى و به موجـب حکم رسمى بازنشسته گردیده و از مستمرى بازنشستگى استفاده مى نمایند.

خ (ازکارافتادگى:وضع کارکنانى است که بنا بـه تشـخیص پزشـک معـالج و تأییـد کمیسیون پزشـکى مربـوط توانـایى کـارکردن را از دسـت داده و طبـق مقـررات ازکارافتاده گردیدهاند و از مستمرى ازکارافتادگى استفاده مى نمایند.

د )انفصال دائم:وضع کارکنانى است که به موجب احکام دادگاه و آراء قانونى مراجع ذیصلاح اصالتاً و تبعاً از خدمت سازمان محروم مى گردند.

ذ )انفصال موقت:وضع کارکنانى است که به موجب احکام دادگاه یا آراء قانونى مراجع ذیصلاح اصالتاً و تبعاً براى مدت معین از اشتغال در سازمان محروم مى گردند.

ر )تعلیق:وضع کارکنانى است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار تا تعیـین تکلیـف وى به موجب احکام دادگاه و آراء مراجع قانونى ذیصلاح به طور موقـت از ادامـه خدمت در سازمان و مؤسسات تابعه محروم شده باشند.

ز )بازخریدى:وضع کارکنانى است که طبق مقررات این آییننامه رابطه خدمتشـان با سازمان قطع و سوابق خدمت آنان بازخرید مى گردد.

ژ )استعفاء:وضع کارکنانى است که به درخواست خود از ادامه خـدمت در سـازمان معاف مىگردند.

س )اخراج:وضع کارکنانى است که در اجراى احکام هیئتهاى رسیدگى به تخلفات ادارى یا آراء قانونى مراجع ذیصلاح به خدمت آنان در سازمان به طور دائم خاتمـه داده شود.

ش (غیبت موجه:وضع کارکنانى است که به عللى خارج از حـدود قـدرت و اختیـار خود نتوانند در محل خدمت حاضر شوند و موجه بودن عذر آنـان بـراى سـازمان محرز گردد.

ص (غیبت غیرموجه:وضع کارکنانى است که بدون مجوز یا ارائه عذر موجه درمحل خدمت خود حاضر نگردند. ض (قطع موقت خدمت:وضع کارکنانى است که به موجب مفاد این آییننامه در یکى از حالات زیر براى مدتى مشخص در سازمان به کار اشتغال نداشته باشند:

۱.انتخاب به نمایندگى مجلس شوراى اسلامى، انتصاب به مقامات براساس مقررات موضوعه.

۲.پس از اخذ مدرک تحصیلى بالاتر از بـدو اسـتخدام م شـمول خـدمات قـانونى پزشکان و پیراپزشکان باشد. ط (آمادگى به خدمت:وضع کارکنانى است که طبق مفاد این آییننامه به شرح زیر در انتظار تعیین تکلیف و ارجاع وظیفه مىباشند:

۱.حذف پست سازمانى.

۲.فقدان پست سازمانى با شرایط مستخدم.

۳.عدم رضایت مستخدم به هنگام ارجاع شغلى در سطح پایین تر.

۴.مواردى که هر یک از کارکنان به هر دلیل در خدمت سازمان نبوده و پـس از مراجعت، پست بلاتصدى مناسبى براى ارجاع به آنان وجود نداشته باشد.

ماده۲۲- کارکنان ثابتى که در حالت قطع موقت خدمت به سر مىبرند، پس از اتمام دوران قطع خدمت و اعلام آمادگى جهت ادامـه خـدمت در سـازمان بـه یکـى از پستهاى سازمانى که واجد شرایط باشد منصوب مى گردند و هرگاه پست سازمانى بلاتصدى مناسب موجود نباشد، آماده به خدمت خواهند شد.

ماده۲۳– استفاده از کارکنان آماده به خدمت در پستهایى که ایجاد مـى شـود یـا بدون متصدى است مشروط بهآن است که پستهاى مزبور از لحاظ رسته، سطح شغلى و شرایط احراز یا سایر عوامل موثر در انتصاب متناسب با شرایط هر یـک از کارکنان و از نظر سلسله مراتب ادارى حداقل همتراز آخرین پست مـورد تصـدى کارکنان مزبور باشد مجاز است.

ماده۲۴- در صورتى که پست سازمانى بلاتصدى براساس شرایط مـاده (۲۳) بـراى ارجاع به کارکنان آماده به خدمت موجود نباشد، ارجاع پست در سـطح پـایین تـر موکول به رضایت کارکنان ذیربط خواهد بود، در غیر این صورت برابر مـاده(۲۶)این آییننامه با آنان رفتار خواهد شد.

ماده۲۵- حقوق کارکنان آماده به خدمت بدون فوق العاده پرداخت خواهد شد لکن در هر مورد کمتر از میزان حداقل حقوق تعیـین شـده در مـورد کارکنـان شـاغل نخواهدبود.

ماده۲۶- حداکثر مدت آمادگى به خدمت یک سال است و در صورتى که کارکنان تا پایان مهلت مذکور اشتغال مجدد نیابند در صـورت داشـتن شـرایط بازنشسـتگى، بازنشسته و در غیر این صورت سوابق خدمتى آنان براساس ضوابط این آییننامـه بازخرید مى گردد.

تبصره- سازمان مىتواند در طول دوران آمادگى به خدمت بنا به تقاضاى کارکنان در صورتى که شرایط بازنشستگى را داشته باشند، بازنشسـته و در غیـر ایـن صـورت بازخرید نماید.

ماده۲۷- سازمان نمىتواند به جز حکم مراجع ذیصلاح کارکنـان ثابـت را از پسـت سازمانى آنان برکنار کند مگر آنکه بلافاصله به پست سازمانى دیگرى منصوب نماید.

فصل چهارم: ارزشیابى و بهسازى نیروى انسانى

ماده۲۸- سازمان مکلف است حداقل یک بار در سال عملکرد و استعداد کارکنان را از نظر بازدهى، لیاقت و شایسـتگى براسـاس عملکـرد، تـلاش و رفتـار )شـغلى ـ اخلاقى(، تعهد و احساس مسؤولیت و کاردانى در جهت افزایش کـارایى و توسـعه دانش از طریق به کارگیرى معیارهاى مرتبط با شـغل، عینـى، قابـل سـنجش بـا استفاده از منابع ارزشیابى متعدد از طریق ایجـاد ارتبـاط بـین نظـام ارزشـیابى در زمینه هاى آموزشى، بهسازى و تشویق و تعیین مسـیر شـغلى کارکنـان )انتصـاب، ارتقاء، تغییر شغل و ادامه خدمت در پستهاى مدیریت (با توجه به ضوابط و ساز و کارهایى که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید، ارزیابى نماید.

ماده۲۹- سازمان مى تواند جهت بالا بـردن سـطح تخصـص و مهـارت هـاى فنـى، حرفهاى، مدیریتى، معلومات عمومى کارکنان و افزایش کـارآیى آنـان برنامـه هـاى آموزشى و کارآموزى تنظیم و رأساً و یا از طریق مؤسسات و مراکز آموزشى ذیصلاح به مورد اجرا گذارد:

الف (آموزش پودمانى

ب (آموزشهاى عمومى

ج )آموزشهاى بهبود مدیریت

تبصره۱- آموزش یا کارآموزى موضوع این ماده مأموریت آموزشى تلقى مى گردد .

تبصره۲- اعزام کارکنان موقت جهت طى دوره هـاى آموزشـى در خـارج از کشـور ممنوع است.

ماده۳۰- اعطاى مأموریت آموزشى کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور با رعایـت شرایط زیر امکانپذیر است: الف (مرتبط بودن دوره آموزشى با وضعیت شغلى حسب نیاز سازمان.

ب (اخذ تعهد خدمت و تضمین لازم از کارکنان.

تبصره۱- اعطاى مأموریت آموزشى خارج از کشور موکول به آن است که انجام دوره آموزشى در داخل کشور امکان پذیر نباشد.

تبصره۲- ضوابط پرداخت مأموریت آموزشى داخل و خارج از کشور توسـط شـورا )موضوع ماده ۱۳ (تعیین خواهد شد.

ماده۳۱- نظامنامه آموزشى سازمان:شامل دستورالعملهاى مربوط بـه اهـداف، نیازهاى آموزشى کارکنان، کمیت و کیفیت آموزش از باب اجرایـى و محتـوایى در داخل و خارج از کشور، چگونگى اعطاى تسهیلات آموزشى با عنایت به آموزش هاى مورد نیاز مشاغل سازمان، نحوه اجراى برنامه هاى آموزشى و کارآموزى و سایر موارد مربوطه حسب ضوابطى که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید، مى باشد.

فصل پنجم:  طبقه بندى و ارزشیابى مشاغل و نظام پرداخت

ماده۳۲- طرح طبقهبندی مشاغل شامل رسته ها، رشته های شغلی، سطوح و مراتب مختلف شغلی می باشد.

تبصره۱- رسته شامل مجموعه رشـته هـای شـغلی اسـت کـه از لحـاظ وظـایف ومسئولیتها، وابستگی و تجانس مشایعتهای نزدیک داشته و حرفـه ای خـاص را تشکیل میدهد.

تبصره۲ ـ رشته شغلی شرح کلـی از وظـایف و مسـئولیت هـا و خصوصـیات کلـی پستهایی که در آن تخصیص مییابد .هر رشته شغلی حاوی عنوان، شماره، تاریخ تصویب، امتیاز شغل، نمونه وظایف و مسئولیتها، عوامل اثرگذار، شـرایط احـراز و پستهای قابل تخصیص در آن میباشد.

تبصره۳ ـ رتبه شغلی بر اساس گسترش وظایف و مسئولیتهای مشاغل و سـنوات خدمت /تجربه کارکنان تعیین میگردد.

تبصره۴ ـ شــرایط احــراز مهــارتهــا و تحصــیلات لازم بــرای انجــام وظــایف و مسئولیتهای مترتب یا رشته شغلی می باشد.

تبصره۵ـ عوامل اصلی ارزشیابی مشاغل صندوق عبارت است از مجمـوع »عوامـل شاغل «»و عوامل شغلی «برابر طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل صندوق.

تبصره۶ ـ کارکنان صندوق در طول خدمت و در صورت رضایت بخش خدمات آنان و ارزشیابی عملکرد در صورت واجد شرایط بودن میتوانند به رتبه های شغلی بالاتر ارتقاء یابند.

تبصره ۷ـ در صورت تغییر شغل هر یک از کارکنان طبق ضوابط مربوط امتیاز شغل جدید تخصیص داده میشود لکن رتبه کارکنان مزبور تغییر خواه یافت.

تبصره۸ـ کلیات طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان قوانین و مقررات مربوط به پس از تصویب هیأت مدیره به تأیید معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئـیس جمهور خواهد رسید.

ماده۳۳- مبنای پرداخت حقوق و مزایا کارکنان عبارتست از حاصل ضرب مجموع امتیازات حاصل از عوامل ارزشیابی شغل و شاغل و سایر موارد مذکور در موارد آتی در ضریب ریالی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به ارزشیابی مشاغل کـه بـه صورت ماهیانه قابل پرداخت است، خواهد بود.

تبصره۱- ضریب ریالی حقوق کارکنان صندوق معـادل ضـریب حقـوق کارمنـدان دولت، توسط هیأت امنا تعیین میگردد.

تبصره۲ ـ عوامل اصلی خصوصـیات شـغلی نظیـر اهمیـت و پیچیـدگی وظـایف و مسئولیت ها، ویژگی های شغلی، سطح تخصصی بوده که حداکثر۹۰۰۰امتیاز به آن اختصاص مییابد و حداقل امتیاز مکتسبه از عوامل مزبور۱۵۰۰میباشد.

تبصره۳ ـکلیه شاغلین بر اساس عـواملی نظیـر تحصـیلات، دوره هـای آموزشـی، سنوات خدمت /تجربه ارزرشیابی میشوند که حداکثر۶۷۵۰امتیاز به آن اختصاص مییابد و حداقل امتیاز مکتسبه از عوامل مزبور ۱۵۰۰میباشد .

تبصره۴ـ مبالغ پرداختی ناشی از امتیازات تبصره ۲ و ۳ ماده ۳۲ )شغل و شـاغل( ،ماده۳۹)فوق العاده مدیریت (حقوق ثابت تلقی میگردد. ـمبالغ پرداختی ناشی از امتیـازات موضـوع مـاده۲۶)سـختی کـار (در زمـره فوق العاده های مستمر تلقی میگردند.

تبصره۵ ـ حداکثر سقف حقوق و فوق العاده های مسـتمر نبایـد از۷ برابـر حـداقل حقوق و مزایای مستمر تجاوز کند.

ماده ۳۴- فوق العاده های ایثارگری متناسـب بـا درصـد جانبـازی و مـدت خـدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت و همچنین برای دارندگان نشان دولتی حـداکثر امتیاز مقرر برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری با تصویب هیأت مدیره تخصیص داده خواهد شد.

تبصره- به کارکنان و بازنشستگانی که در زمان جنگدر مناطق جنگزده مشـمول خدمات اداری بودهاند مطابق کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری امتیاز مربوطه لحاظ و معادل ریالی منظور خواهد شد.

ماده۳۵- معرفی و تعریف کلی عوامل ارزشیابی، تعیین نسبت ارزشـی اجـزاء کلیـه عوامل اصلی و شاغل، تعیین و تخصیص امتیاز به عوامل اصـلی و فرعـی و تعیـین درجات و تخصیص امتیاز به آنهـا و سـایر عوامـل اصـلی در طـرح طبقـه بنـدی و ارزشیابی با پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیـأت امنـا و تأییـد معاونـت توسـعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهدرسید.رتبه بندی مشاغل صندوق در۵دسته بهصورت افقی )مقدماتی، پایه، ارشد، غیره و عالی (و در۹دسته به صورت عمودی طبقه بندی میگردد .ارتقای رتبـه براسـاس ارزشیابی کمی و کیفی عملکرد شلغل در شغل مورد تصدی و متناسب بـا تجربـه مفید می باشد، ضابطه نحوه ارتقاء رتبه کارکنان صندوق با پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امنا خواهدرسید.

ماده۳۶- به کارکنانی که در شرایط غیرمتعارف محیط کار انجام وظیفـه مینماینـد فوق العاده سختی شرایط محیط کار حداکثر تا سقف مقرر برای مشـمولین قـانون مدیریت خدمات کشوری با تصویب هیأت مدیره قابل پرداخت بود.

ماده۳۷- فوق العاده ویژه با توجه به عواملی از قبیل ریسکپذیری و تأثیر فعالیت در افزایش منابع درآمدی صندوق و کاهش مصارف، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و حساسیت کار با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب هیأت مدیره و تصویب هیأت امنـا برای۵۰%از مشاغل حداکثر تا میزان ۵۰%امتیاز حقوق و فـوق العادهـای مسـتمر قابل پرداخت است.

ماده۳۸- صندوق میتواند به منظور جذب و نگهداری نیروهـای متخصـص بـرای مشاغل متناسب با سطح تخصص، مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسئولیتها فوق العاده شغل )انگیزش خدمت (تا ۱۰۵ امتیاز تا سطح کاردانی، تـا۲۲۵۰ امتیـاز تـا سطح کارشناسی و بالاتر تا۳۰۰۰ امتیاز پرداخت نماید، ضابطه مربوطه با پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امنا خواهد رسید.

تبصره- صندوق میتواند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارایی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارکنان ذیربط سازوکار مناسب جلب مشارکت کارکنان آنـن در نظام تصمیم گیری در چارچوب ضوابط موضوع ماده۲۰- قانون مدیریت خدمات کشوری پاداش پیشبینی و پرداخت نماید.

ماده۳۹- صندوق میتواند به نظور جبران خـدمت متصـدیان مشـاغل مـدیریت و سرپرستی در ارتباط با وظایف و مسئولیت مدیران و سرپرستان که شامل برنامـه -ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت، هدایت، آموزش و جلب مشارکت کارکنان و نیز ارزشیابی عملکردافراد تحت سرپرستی »فوقالعاده جـذب مـدیریت «، پرداخـت

نماید .حداقل فوقالعاده مذکور ۷۵۰ امتیاز میباشد و حداکثر آن۷۵۰۰ امتیاز مـی باشد )ضابطه مربوطه با پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امنا خواهدرسید(.

ماده ۴۰- کلیه کارمندان موظفند در ساعات تعیین شده بـه انجـام وظـایف مربـوط بپردازند و در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقـت اداری و مقـرر و یـا ایـام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز صندوق مکلـف بـه حضـور در محل کار وانجام وظایف محوله میباشند که به آن حق الزحمـه یـا اضـافه کـاری در چارچوب قوانین و مقررات که میزان آن به تصویب هیـأت امنـا خواهدرسـید پرداخـت خواهد شد.

ماده ۴۱- صندوق میتواند علاوه بر پرداختی های مواد قبلی این فصل فوق العاده ها و کمک هزینه هایی را بشرح ذیل در چارچوب قوانین و مقررات و براساس ضـوابط و دستورالعمل هایی که به تصویب هیأت امنا خواهدرسید پرداخت نماید. هزینه سفر، مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری )شیفت و کشیک( ،جابجایی محل خدمت کارکنان، کسر صندوق و تضمین،فوق العاده اشتغال خارج از کشور، حق التحقیق و حق التدریس و حق الترجمه، حق التألیف، عایله مندی و اولاد، کمک هزینه ایاب و ذهاب، فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا و سایر کمکهای رفاهی.

ماده۴۲- فوق العاده بهرهوری؛ به منظور ارتقای سطح کرایی صندوق و ایجاد انگیزه و تحرک در کارکنان، فوق العاده بهروری متناسب با مازاد وصولی، میزان و کیفیت ارائه خدمات و صرفه جویی و با لحاظ عملکرد و بهره وری کارکنان و براساس ضابطه ای با پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امنا خواهی رسید، پرداخت نماید.

ماده۴۳- فوق العاده کارایی :حداکثر به ۷۰% از کارکنان صندوق براساس عواملی نظیر نمرات ارزشیابی، رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقاء اثربخشی و سرعت انجـام کـار متناسب با رتبه احرازی حسب ارزیابی عملکرد واحد )بـرای واحـد عـالی بـه۷۰% کارکنــان،خــوب ۵۰%، متوســط۳۰% (حــداکثر تــا ۲۰درصــد حقــوق ثابــت و فوقالعادههای مستمر )حسب مورد(، هر سه ماه یکبار براساس ضـابطه ای کـه بـه پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امنا خواهدرسید، قابل پرداخت می باشد.

تبصره- پرداخت فوق العاده های مربوط به ۴۳،۴۲،۳۸،۳۷این آییننامه فو قالعاده های ویژه، شغل، بهره وری و کارآیی (به تناسـب درآن کـه بـه صـورت ۳ ماهـه ارزیـابی میشود بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیاأت امنا خواهدرسید.

ماده۴۴- صندوق میتواند به کارکنانی که خدمات برجسته انجام دهند و یا لیاقت و شایستگی قابل توجهی در فعالیت های خود ابراز نمایند معادل یـک مـاه حقـوق و فوق العاده های مستمر در طول سال به عنوان پاداش پرداخـت نمایـد .در صـورت افزایش درآمدها صندوق میتواند برای۱۰درصد از کارکنان معادل۲ماه حقوق و فوقالعاده های مستمر به عنوان پاداش پرداخت نماید.

تبصره- ضوابط اجرای این ماده به تصویب هیأت مدیره خواهدرسید .

ماده۴۵- میزان عیدی پایان سال کارکنان صندوق قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

ماده۴۶- در صورت کاهش حقوق و مزایای کارکنان صندوق ناشـی از اجـرای ایـن فصل با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب هیأت امنا تفاوت مزبـور بـه نحـو مقتضـی جبران و پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱- تاریخ اجرای این اصلاحیه از تاریخ۱/۱/۱۳۸۸خواهد بود.

تبصره  2- کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل لغو میگردد.

فصل ششم: تکالیف عمومى کارکنان

ماده۴۷- کارکنان موظف به اجراى وظایف و تکالیف محوله به نحو احسن در ساعات مقرر ادارى و در محل خدمت تعیین شده از سوى سازمان بوده و مکلفند در حفظ اسناد و مدارک ادارى و امور محرمانه و اسرار سازمان کوشا باشند.

تبصره۱ـ ساعات کار کارکنان۴۴ساعت در هفته مىباشدتر. تیب و تنظیم سـاعت کار در طول هفته و نحوه حضور و غیاب کارکنان براساس دستورالعملى است که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

تبصره۲- کارکنان موظفند در صورت نیاز سـازمان در خـارج از سـاعات کـار ادارى در محـل خدمت حضور یافته و انجام وظیفه نمایند.

ماده۴۸- کارکنــان ســازمان مکلــف هســتند در چــارچوب قــوانین، مقــررات و دستورالعمل هاى صادره دستورات مقام مافوق را در امور مربوط به وظـایف محولـه اطاعت و اجرا نمایند .در صورتى که هر یک از کارکنان دستورات صادره را خـلاف قوانین و مقررات یا موازین حرفهاى یا مصالح سـازمان تشـخیص دهنـد موظفنـد مراتبرا کتباًبا ذکر دلیل به مقام صادر کننده دستور گزارش نمایند، هرگاه مقـام مافوق اجراى دستور را مجدد اًو بهصورت کتبى خواستار شد، کارکنان مکلـف بـه انجام دستور مىباشند و مسؤولیت ناشى از اجراى امر متوجه مقام دسـتور دهنـده خواهد بود.

ماده۴۹- اشتغال کارکنان سازمان در دستگاههـاى دولتـى، مؤسسـات و نهادهـاى عمومى غیردولتى در اجرای ماده ی۱۱و ۱۲این آییننامه مجازاست. تبصره. اشتغال تماموقت و پارهوقت کارکنان دستگاههاى منـدرج در ایـن مـاده در سازمان مجاز است.

ماده۵۰- هر یک از کارکنان سازمان مى توانند کتباً با دو ماه اعلام قبلـى از خـدمت استعفاء نمایند لکن تقاضاى استعفاى آنان در هیچ مورد رافع تعهدات آنان در قبال مسؤولیت هاى محوله نخواهد بود .استعفاء از تاریخى تحقق مى یابد که سازمان بـه موجب حکم رسمى با آن موافقت کند .کارکنانى که تقاضاى استعفاء ارائه نموده اند موظفند در مدت مقرر در این ماده در محل خدمت حاضر شـو ند و در پایـان ایـن مدت استعفاى آنان قبول شده تلقى مى گردد.

تبصره۱- در مواردى که استعفاى هر یک از کارکنان موجب وقفه در انجام وظـایف مربوط به شغل مورد تصدى مىشود، زمان موافقت با استعفاء مـى توانـد حـداکثر شش ماه پس از تقاضاى کارکنان باشد که در این صـورت بایـد در فاصـله دو مـاه موضوع این ماده کتباً به کارکنان ابلاغ گردد.

تبصره ۲– اســتعفاى کارکنــان در هــیچ مــوردى رافــع تعهــدات آنــان در قبــال مسؤولیتهاى زمان اشتغال نخواهد بود.

تبصره ۳- کارکنانى که تعهد خدمت بـه سـازمان دارنـد قبـل از پایـان دوره ت عهـد نمى توانند استعفاء دهند مگر آنکه هزینه تعهدات مربوط را بـه سـازمان پرداخـت نموده و تسویه حساب نمایند.

ماده۵۱- رسیدگى به تخلفات کارکنان سازمان طبق قـانون رسـیدگى بـه تخلفـات ادارى مصوب سال ۱۳۷۲مجلس شوراى اسلامى و اصلاحات و الحاقات بعدى آن خواهد بود.

ماده۵۲- به کارکنان مستعفى به ازاء هر سـال خـدمت قابـل قبـول از لحـاظ ایـن آییننامه معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده هاى مستمر و همچنین حقوق و فوق العاده هاى ایام مرخصى هاى استحقاقى استفاده نشده پرداخت خواهد شد .

ماده۵۳- سازمان مىتواند نسبت به بکارگیرى بازنشسـتگان متخصـص بـا مـدرک تحصیلى کارشناسى و بالاتر در موارد خـدمات مشـاوره اى غیرمسـتمر، تـدریس و مشاورههاى حقوقى با مجموع ساعات اشتغال حداکثر تا یـک سـوم سـاعت ادارى کارکنان موظف اقدام نماید.

فصل هفتم: حقوق استخدامى کارکنان

ماده۵۴- کارکنان سازمان در هر حال حق استفاده از سى روز مرخصى استحقاقى به نسبت مدت خدمت را بدون احتساب ایام تعطیل با دریافت حقوق و فوق العاده هاى مربوط خواهند داشت .نحوه استفاده یا ذخیره آن تابع مقررات این فصل مى باشد.

تبصره۱ ـ استفاده از مرخصى استحقاقى بهصورت روزانه یا ساعتى یا تقاضاى کتبى هر یک از کارکنان و موافقت مدیر یا سرپرست بلافصـل قبـل از شـروع مرخصـى امکانپذیر است .در هر حال استفاده از مرخصى موکـول بـه دارا بـودن مرخصـى استحقاقى ذخیره شده مى باشد.

تبصره۲ ـ کارکنان موظفند حداقل ( ) از مرخصى اسـتحقاقى خـود را در همـان سال استفاده نمایند و چنانچه بخواهند مى توانند ( ) از آن را براى سالهاى آینده ذخیره نمایند.

 تبصره ۳ ـ سازمان مى تواند براساس تقاضاى هر یک از کارکنان هر پنج سال یک بار مرخصى ذخیره شده آنان را براساس آخرین حقـوق و فـوق العـاده هـاى دریـافتى مستمر مندرج در حکم کارگزینى پرداخت نماید.

ماده۵۵- حداکثر مدتى که کارکنان در یک سال تقـویمى مـى تواننـد از مرخصـى همان سال و مرخصى ذخیره شده سالهاى قبل استفاده نمایند جمعاً از سـه مـاه تجاوز نخواهد کرد.

ماده۵۶- وجوه مرخصى هاى ذخیره شده کارکنانى که بازنشسته، از کارافتاده کلى یا فوت مىشوند یا رابطه استخدامى آنان به هر دلیل با سازمان قطـع مـى گـردد بـر مبناى آخرین حقوق و فوق العاده هاى مستمر مندرج در حکم کارگزینى پرداخـت خواهد شد .

ماده۵۷- کارکنان سازمان در صورت ابتلاء به بیمارىهایى که مانع از انجام خدمت آنان باشد به گواهى پزشک معالج و تأیید پزشـک معتمـد سـازمان مـى تواننـد از مرخصى استعلاجى استفاده نمایند .در مورد مرخصی هـاى بـیش از ۵ روز، تأییـد گواهى هاى مزبور توسط کمیسیون پزشکى الزامى است.

تبصره ۱ ـ در صورتى که کارکنان در حال استفاده از مرخصى استحقاقى، بیمار شوند طبق مقررات ناظر بر مرخصى استعلاجى با آنان رفتار خواهد شد و در این صورت مرخصى استحقاقى استفاده نشده وى لغو مى گردد. تبصره ۲ ـ حداکثر مدت استفاده از مرخصى استعلاجى ۴ ماه در هر سال خـدمتى خواهد بود که در این مدت تمام حقوق و فوق العاده هاى مستمر مندرج در آخرین حکم کارگزینى به کارکنان مزبور پرداخت مى شود . تبصره ۳ ـ در صورت ابتلاء کارکنان به بیمارى صعبالعلاج، بیمارى به سبب انجـام وظیفه یا حادثه ناشى از کار که به مرخصى استعلاجى بیش از حد مقرر در تبصره  (2) این ماده نیاز باشد برابر دستورالعملى که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید، با وى رفتار خواهد شد .

ماده۵۸- قانون ترویج تغذیه با شـیرمادر و حمایـت از مـادران در دوران شـیردهى مصوب۲۲/۶/۱۳۷۴و اصلاحات بعدى آن و مقررات مربوط به معـذوریت زایمـان مستخدمین رسمى دولت در مورد مشمولین این آییننامه لازم الاجراء مى باشد .

ماده۵۹- به ایام مرخصى استعلاجى و معذوریت زایمان مرخصى اسـتحقاقى تعلـق مى گیرد.

ماده۶۰- کارکنان مى توانند با موافقت سازمان حداکثر از (۳) سال از مرخصى بدون حقوق در طول خدمت، به شرط نداشتن مرخصى استحقاقى ذخیره شده استفاده نمایند .براى انجام تحصیلات عالى در رشته مورد نیاز سازمان علاوه بـر آن تـا (۲) سال دیگر قابل اعطاء است.

تبصره- اعطاى مرخصى بدون حقوق به کارکنان ثابت زن که همسر آنان به مأموریت خارج از کشور اعزام مى شود براساس مقررات عمـومى دولـت و موافقـت سـازمان بلامانع مى باشد .

ماده۶۱- حفظ پست سازمانى کارکنان در ایام مرخصى بدون حقوق الزامى نیست و در صورتى که پس از پایان دوره مرخصى بدون حقـوق پسـت سـازمانى مناسـب جهت ارجاع به کارکنان مزبور موجود نباشد، آماده به خدمت خواهند گردید.

ماده ۶۲- خدمت نیمه وقت بانوان برابر مقررات عمومى دولت و با موافقـت سـازمان بلامانع مى باشد.

 ماده ۶۳- کارکنان سازمان در انجام وظایف و مسؤولیت هاى محوله در برابر شاکى یا شاکیان مورد حمایت قضایى مىباشند و سازمان مکلف است به تقاضاى این قبیل کارکنان، براى دفاع از آنان بـا اسـتفاده از کارشناسـان حقـوقى خـود یـا وکـلاى دادگسترى حمایت قضایى به عمل آورد.

فصل هشتم: بازنشستگى

ماده۶۴-  با کارکنان از لحاظ بازنشستگى، از کارافتادگى کلى و فوت طبـق مقـررات قانون تأمین اجتماعى رفتار خواهد شد.

ماده۶۵- حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر کارمندان صندوق بـا رعایـت سـقف مقـرر در

تبصره ۵ ماده ۴۴مشمول کسرحق بیمه درصدهای مقرر در قانون تأمین اجتماعی می باشد.

 ماده۶۶- به کارکنانى که به سبب انجام وظیفه یا ناشى از کار، فوت یـا از کارافتـاده کلى مى شوند حسب ضوابطى که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید مسـتمرى پرداخت مى گردد.

ماده۶۷- به مستخدمینى که بازنشسته، از کارافتاده کلى یا فوت مىشوند علاوه بـر وجوه مرخصی هاى استحقاقى استفاده نشده، بهازاء هر سال سـابقه خـدمت آنـان معادل یکماه آخرین حقوق و فوق العاده هاى مشمول کسر حـق بیمـه بـه عنـوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد .

ماده۶۸- کارکنان شهید، جانباز از کارافتاده کلى، آزاده جانبـاز از کارافتـاده کلـى و مفقودالاثر و خانواده آنان تابع مقررات مربوطبه مستخدمین ایثارگر دولت مى باشند.

ماده۶۹- به منظور رعایت عدالت استخدامى و حفظ تناسب حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته، هر نوع افزایش حقوق و فوق العـاده هـاى مسـتمر کارکنـان شـاغل، بـه کارکنان بازنشسته، از کارافتاده کلى و بازماندگان کارکنان متوفى با لحاظ افـزایش سالانه مستمریها طبق ضوابطى که به تصویب هیئت مدیره مـی رسـد، پرداخـت مى گردد .حکم این ماده درباره کارکنانى که قبل از تـاریخ لازم الاجـرا شـدن ایـن آییننامه بازنشسته، از کارافتاده کلى یا فوت شدهاند ضمن تطبیق وضعیت آنان بـا این آییننامه نیز لازم الاجرا مى باشد .

ماده۷۰-  سنوات خدمت کارکنان ثابت مشـروط بـه ایـن کـه بـه شـرایط عمـومى بازنشستگى نرسیده باشند، به شرح زیر قابل خرید است:

الف )به کارکنانى که تقاضاى بازخرید سوابق خدمت خود را داشته باشند براساس مقررات عمومى ناظر بر کارکنان دولت وجوه بازخریدى پرداخت خواهد شد.

ب )سازمان مى تواند کارکنانى را که بـه دلیـل واحـد و پسـت هـا در چـارچوب اصـلاح تشکیلات مصوب و عدم وجود پست بلاتصدى آماده به خدمت شدهاند، بازخرید نماید و به ازاى هر سال خدمت قابل قبول حداقل معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایاى مندرج در آخرین حکم کارگزینى به اضافه حقوق و مزایاى مرخصى استحقاقى استفاده نشده و سهم پس انداز آنان در صندوق پس انداز به استثناى کسور حق بیمه را پرداخت نماید .

ماده۷۱- آن دسته از کارکنانى که در اجراى آراى هیئتهاى رسیدگى به تخلفـات ادارى و مراجع قانونى ذیصلاح محکوم به بازخریدى مىشوند، تابع ضـوابط خـاص خود مى باشد.

فصل نهم: تسهیلات رفاهى

ماده۷۲- به منظور تشویق کارکنان به پس انداز و تأمین رفاه و رفع نیاز و مشکلات آنان در موارد اضطرارى، صندوقى به نامـه »صـندوق پـس انـداز و رفـاه کارکنـان سازمان «که به اختصار صندوق نامیده مى شود، تشکیل مى گردد.

ماده۷۳- سازمان مکلف است (۴)درصد از مجموع حقوق و فوقالعادههاى منـدرج در حکم کارگزینى یا حکم قراردادى ماهانه کارکنـان ثابـت و موقـت را بـه عنـوان پس انداز سهم مستخدم کسر و تا دو برابر آن را بهعنوان سهم سازمان ماهانه به طور یکجا به حساب صندوق واریز نماید .

تبصره۱ ـ آییننامه نحوهاداره امور صندوق و تغییرات سهم مستخدم و سایر موارد به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

تبصره ۲ ـ پس از تشکیل صندوق کلیـه امکانـات و دارایـى صـندوق پـس انـداز و کارگشایى با لحاظ حق السهم اعضاء به این صندوق منتقل خواهد شد .

ماده۷۴- سازمان مىتواند نسبت به انعقاد قرارداد با یکى از شرکتهاى بیمه داخلى جهت استفاده کارکنان شاغل و بازنشسته و خانواده آنان از مزایاى بیمه هاى تکمیلى درمان اقدام نماید.

 ماده ۷۵- سازمان موظف است کارکنان شاغل خود را در برابر ضایعات جسمى ناشى از بلایا، حوادث و فوت، نزد یکى از شرکتهاى داخلى بیمه عمر و حوادث، بیمه نماید .

تبصره- حق بیمه هاى موضوع مواد فوق براساس ضوابطى که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید توسط سازمان و کارکنان تأمین مى گردد .

ماده۷۶- سازمان مىتواند در حدود اعتبارات مصوب خـود و در چـارچوب شـرایط عمومى ناظر بر کارکنان دولت نسبت به ارائه تسهیلات رفاهى و اعطاى وام خرید یا ساخت مسکن با سود مناسب و سایرتسـهیلات و امکانـات و خـدمات رفـاهى را براساس ضوابطى که به تصویب هیئت مدیره میرسد به کارکنان خود اعم از شاغل، بازنشسته، ازکارافتاده کلى و بازماندگان کارکنان متوفى اعطاء نماید .تبصره.تسهیلات موضوع ماده فوق به هر یک از کارکنـان زوج شـاغل در سـازمان اعطاء مى گردد .

ماده۷۷ – سازمان مکلف است نسبت به تأمین شرایط بهداشتى، ایمنى، ایجاد محیط مناسب کار و تقویت بنیه جسمى و روحى کارکنان اقدام و تشـکیل شـرکت هـاى تعاونى کارکنان از جمله تعاونی هاى مسکن و مصرف را موردحمایـت قـرار داده و تسهیلات لازم را به آنها اعطاء نماید . فصل دهم: تطبیق وضع کارکنان.

ماده۷۸- کلیه کارکنانى که در تاریخ تصویب این آییننامه بـه طـور تمـام وقـت و بهصورت ثابت یا موقت به خدمت اشتغال دارند با حفظ نوع استخدام با این مقررات تطبیق وضع مى یابند.

ماده۷۹- در صورتى که مجموع حقوق و فوقالعادههاى مندرج در حکم کـارگزینى کارکنان پس از تطبیق، از مجموع حقوق و فوق العاده هـاى وى کمتـر شـود مابـه التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبیق پرداخت مى گردد .هرگونه افزایش بعدى حقوق و فوقالعادههاى کارکنان مزبور تا استهلاک کامل از تفـاوت تطبیـق مزبـور کسـر خواهد شد .

ماده۸۰- عدم حضور کارکنان در تاریخ لازم الاجرا شدن این آییننامه در موارد مرخصى استحقاقى، استعلاجى و بدون حقوق، آمادگى به خدمت، غیبت موجه یا بـا مأموریـت مانع از تطبیق وضع آنان با مقررات این آییننامه نخواهد بود .در این گونه موارد آخرین پست مورد تصدى مستخدم در سازمان ملاک تطبیق وضع خواهد بود .

تبصره- در موارد آمادگى به خدمت و سایر موارد مشابه آخرین پست کارکنان ملاک تطبیق وضع خواهد بود . فصل یازدهم: سایر مقررات

ماده۸۱ – سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت چهارماه از تـاریخ تصـویب ایـن آییننامه، مقررات اجرایى مربوط را تهیه و جهت تصویب تسلیم مراجـع ذیصـلاح نماید .مادامى که مقررات مذکور تصویب نشده است ضـوابط و دسـتورالعمل هـاى مورد عمل حسب مورد کماکان معتبر و قابل اجراء مى باشد .

ماده۸۲-  در صورتى که با تصویب قوانین و مقررات عنوان سازمان تأمیناجتمـاعى یا ارکان تشکیلاتى آن که در این آییننامه ذکر شـده اسـت، تغییـر یابـد عنـاوین متناظر حسب مورد جایگزین خواهد شد .

ماده۸۳- مواردی که برای کارمندان دولت پیشبینی شده و یا میشـود و در ایـن آییننامه پیشبینی شده نشده است بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصـویب هیـأت امنا خواهدرسید چنانچه اینگونه موارد در رابطه با حقوق و مزایای باشد مستلزم رعایت مفاد ۷۴قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود. این آییننامه مشتمل بر ۸۳ماده و۴۷ تبصره در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ به تصـویب سازمان مدیریت و برنامهریزى کشور )معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی (رسید.

۲۵. آیین نامه اجرایی تبصره (۵) الحاقی بـه مـاده (۴) قـانون تـأمین اجتماعی مصوب۱۳۸۷

ماده۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف( قانون :قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب۱۳۵۴ـ و اصلاحات بعدی آن

ب )سازمان :سازمان تأمین اجتماعی

پ )کارگاه :کارگاههای موضوع بند (۳) ماده (۲) قانون که دارای مجـوز فعالیـت از مراجع ذیصلاح می باشند.

ت )بیمه شده :اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتـی کـه حقـوق دریافت نمی نمایند.

ماده۲- نرخ حق بیمه مطابق ماده (۲۸) قانون میب اشد.

ماده۳- مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمه شده، بین حـداقل و حـداکثر دسـتمزد قانونی زمان پرداخت خواهدبود و از ابتدای هر سال به میزان درصدی کـه طبـق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلان اضافه می گردد، افزایش می یابد .در هر حال، مبنای پرداخت حق بیمه نباید از حداقل دسـتمزد کمتـر و از حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه بیشتر باشد.

تبصره ۱ـ مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه شده برای کسـانی کـه بـیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت از میانگین مبنای حق بیمه پرداختی در آخرین دوازده ماه قبل از تاریخ ثبت تقاضا است مشروط بر اینکه مبلغ مذکور کمتر از حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمان پرداخت نباشد.

تبصره ۲ ـ مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه شدهای که کمتر از ده سال سـابقه پرداخت حق بیمه دارد به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد مبنـای کسر حق بیمه خواهد بود.

تبصره ۳ ـ دستمزد ماهیانه مبنای کسر حق بیمه بیمه شده در کارگـاه هـای دارای دستمزد مقطوع موضوع ماده (۳۵) قانون از بیشترین دستمزد مقطوع کارگاه کمتر نخواهد بود.

ماده۴- نحوه احتساب سوابق معوقه بیمه شده به شرح زیر تعیین میشود:

الف( کارفرمایان حقیقی و حقوقی غیردولتی که تا تاریخ تصویب این آیـین نامـه از طریق کارگاه های خود براساس ماده (۲۸) قانون اقدام به ارسال لیست و پرداخـت حق بیمه نموده و یا طبق قانون معافیت از پرداخـت سـهم بیمـه کارفرمایـانی کـه حداکثر پنج نفر کارگر دارند ـ مصوب ۱۳۶۱ـ نسبت به ارسال لیسـت و پرداخـت حق بیمه خود به همراه حق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه اقدام نمودهاند، سـوابق آنها به استناد لیستهای ارسالی و حق بیمههای پرداختـی جـزو سـوابق بیمـه ای کارفرما محسوب میشود.

تبصره- معادل سابقه پرداخت حق بیمه تا این تاریخ به حداکثر شـرط سـنی بیمـه شده اضافه میگردد.

ب )یبمه شده ای که قبل از تاریخ تصویب این آییننامه به استناد قانون اصلاح بنـد »ب «و تبصره(۳)ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۶۵ـ نسبت به عقـد قرارداد و بیمهپردازی خود اقدام نموده است، میتواند با پرداخت حق بیمه موضوع ماده(۲)این آییننامه )سهم بیمه شده و کارفرما (با ارسال لیست نسبت به ادامـه بیمه پردازی خود اقدام نماید.

ج )کارفرمایانی که نسبت به بیمه نمودن خود اقدامی نکردهاند، با داشتن حـداکثر پنجاه و پنج سال سن و رعایت ماده (۹۰) قانون میتوانند بـا پرداخـت ۲۷%حـق بیمه موضوع ماده (۳) این آییننامه و ارسال لیست مشمول احکـام مقـرر در ایـن آییننامه قرار گرفته و از مزایای قانونی آن برخوردار شوند و سوابق قبلی بیمه شده به شرط سنی موضوع این بند اضافه میشود.

د )کارفرمایانی که تا تاریخ ابلاغ این آییننامه اقدام به بیمه نمودن خود نزد سازمان نکرده اند، میتوانند بعد از ابلاغ این آیـین نامـه پـس از انعقـاد قـرارداد، مـدارک و مستندات خود را جهت پذیرش سوابق گذشته به سازمان ارائـه تـا پـس از احـراز اشتغال توسط سازمان با پرداخت حق بیمه براساس دستمزد مبنای انعقاد قرارداد، سوابق معوقه به حساب آنها منظور گردد.

تبصره۱ـ  حق بیمه متعلقه در صورت تقاضای کارفرما و موافقت سازمان مطابق ماده (۴۶) قانون حداکثر در سی و شش قسط قابل تقسیط است.

تبصره ۲ـ حق بیمه های معوقهای که در اجرای این آییننامه پرداخت میشـود، بـه نسبت سالهای خدمت مربوط صرفاً در محاسبه میـزان مسـتمری بازنشسـتگی، ازکارافتادگی کلی و فوت ملاک عمل قرار میگیرد.

ه ( احتساب سوابق آینده بیمه شده صرفاً برای ایامی خواهدبود که کارفرما نام خود را در لیست ارسالی درج و حق بیمه متعلقه را نیز پرداخت نماید.

ماده ۵- بیمه شده با ارسال لیست و پرداخت حق بیمه از حمایتهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی، فوت و خدمات درمانی برخوردار میشود.

ماده ۶- بیمه شدگانی که طبق گواهی پزشک معتمد سازمان قبل از درخواست بیمه موضوع این آییننامه به دلیل نقص عضـو از کارافتـاده تشـخیص داده مـی شـوند، نمیتوانند از حمایت مربوط به ازکارافتادگی بهره مند شوند، مگر در مواردی که بـه دلیل حادثه یا بیماری دیگری ازکارافتاده گردند. این تصویبنامه در تـاریخ  26/8/1388 به تأیید مقام محتـرم ریاسـت جــمهوری رسیده است.

۲۶. آیین نامه معاملاتی صندوق تأمین اجتماعی

هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۸/۹/۱۳۹۰ به استناد مواد ۲۴، بنـد(ث)ماده۸و بند(ت)ماده ۱۲اساسنامه صندوق که در تـاریخ ۳/۵/۱۳۸۹ تحـت شماره ۹۷۸۶۳/ت۴۲۴۹۶هـ ابلاغ گردیده آییننامـه معـاملاتی صـندوق تـامین اجتماعی را به شرح ذیل به تصویب رساند.

فصل اول – کلیات

 ماده۱- هدف، محدوده و منظور

الف – هدف از تدوین این آیین نامه وضع مقـررات و ضـوابطی اسـت کـه موجـب تسهیل و بهبود معاملات صندوق گردد .به نحوی که خدمات و کالاهای مورد نیاز با صرف حداقل زمان و هزینه با کیفیت مطلوب در اختیار صندوق و واحدهای تابعـه قرار گیرد .

ب –  ستاد صندوق و واحدهای تابعه )اعم از ادارات کل استانها، شعب، بیمارستانهاو درمانگاهها (مشمول مقررات این آیین نامه می باشند .

ج – منظور از معاملات مذکور در این آیین نامه عبارت است از خرید و فروش کالا و یا خدمات، فروش دارائیهای منقول )اموال فرسوده و یا مازاد بر نیاز (و غیرمنقول، دارائیهای غیر مشهود، معاوضه )تهاتر(، عقد قرارداد اجـاره، اسـتجاره، پیمانکـاری، تاسیساتی، اجرت کار، پیمان مدیریت، مشاوره و غیره )باستثناء موارد اسـتخدامی (براساس این آیین نامه و مقررات مربوطه از طریق مناقصه یا مزایده خواهد بود.

ماده۲ –  تعاریف

واژگانی که در این آیین نامه به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می شوند .

الف –  مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظـر )طبـق اسـناد مناقصه (که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گـری کـه کمتـرین قیمـت مناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود .

ب –  مناقصه گزار دستگاه موضوع بند (ب)ماده (۱) این آیین نامه که مناقصـه را برگزار می نماید .

ج –  مناقصه گر شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت میکند .

د – کمیته های فنی بازرگانی کارگروههایی هستند با حداقل سه عضو خبره فنـی بازرگانی صلاحیتدار )کارگروه فنی مهندسی و عمرانی، کارگروه تجهیزات پزشکی و کارگروه خدمات و پشتیبانی (که از سوی مقامات مجاز دستگاه مناقصه گـزار و بـا حکم آنها انتخاب می شوند و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها )حسب مورد (و سایر وظایف مقرر در این آیین نامه را بر عهده می گیرند.

ه – ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها فرآیندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارایی – دوام و سایر ویژگـی هـای فنـی بازرگـانی کـه کمیتـه مشـخص مـی کنـد، پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند .

و – ارزیابی کیفی مناقصه گران عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصـه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته های فنی بازرگانی انجام می شود .

ز – ارزیابی مالی فرآیندی است که در آن مناسب ترین قیمت به شرح منـدرج در ماده (۲۲) این آیین نامه از بین پیشنهادهایی که از نظـر فنـی بازرگـانی پذیرفتـه شدهاند، برگزیده می شود .

ح – ارزیابی شکلی عبارت است از بررسی کامل بـودن اسـناد و امضـای آنهـا، غیـر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت .

ط –  انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین میشود:

۱.اعلان هیئت وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است .

۲.انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنهـا یـک متقاضـی بـرای انجـام معاملـه ) .در اینصورت لازم است یک بار دیگر فرایند مناقصه تکرار گردد .در این مرحلـه، مناقصه با حضور هر تعداد از شرکت کنندگان رسمیت خواهد داشت(

ی –  برنامه زمانی مناقصه سندی است که در آن زمان و مهلـت برگـزاری مراحـل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود .

ماده ۳ – طبقه بندی معاملات

معاملات از نظر نصاب )قیمت معامله (به سه دسته تقسیم می شوند:

۱.معاملات کوچک :معاملاتی که کمتر از پنجاه و پنج میلیون ریال باشد .

۲.معاملات متوسط :معاملاتی که مبلغ مورد معاملهبیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.

۳.معاملات بزرگ :معاملاتی که برآورد اولیه آنها بـیش از ده برابـر سـقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.

تبصره۱  -نصاب معاملات هر ساله براساس شاخص بهای کالاها و خـدمات اعـلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تصویب هیئـت وزیـران و ابـلاغ هیئت مدیره صندوق خواهد بود .

تبصره۲ –مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مورد معامله و در معاملات بزرگ مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می باشد .

تبصره۳  –مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب هـا ی فـوق نبایـد بـا تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شـوند، بـه نصـاب پایین تر برده شوند .

تبصره۴ – در امور عمرانی )ساخت و ساز (کلیه مراحل از جمله )ساخت، دسـتمزد، مصالح (بعنوان یک معامله واحد انجام می پذیرد و تفکیک آن به اجزاء امکان پذیر نمیباشد.

تبصره۵  –حد نصاب های مندرج جهت اجراء در ستاد و واحدهای تابعه صـندوق بـا شرایط هر واحد قابل تقلیل می باشد.تعیین تقلیل حدنصاب، تفویض و ابلاغ آن به واحدها و اشخاص به عهده مدیرعامل خواهد بود.

تبصره۶ – سـقف اختیـارات هیئـت مـدیره و مـدیر عامـل صـندوق هرسـاله در تبصرههای برنامه و بودجـه، مصـوب هیئـت امنـاء سـازمان تـامین اجتمـاعی مشخص خواهد شد.

ماده ۴–  طبقه بندی انواع مناقصات ناقصه :

الف (مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند :

۱.مناقصه یک مرحله ای مناقصه ای است کـه در آن نیـازی بـه ارزیـابی فنـی بازرگانی پیشنهادها نباشد .در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.

۲.مناقصه دو مرحله ای مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گـزار، بررسـی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد .در این مناقصـه، کمیتـه فنـی بازرگـانی مربوطه تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به هیئت مناقصه گزارش می کند و براساس مفاد ماده (۲۲) ایـن آیـین نامـه برنـده مناقصه تعیین می شود.

ب (مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

۱.مناقصه عمومی مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریـق آگهـی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.

۲.مناقصه محدود مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بـالاترین مقامات مجاز دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود .فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار براساس ضوابط موضوع مواد (۱۴)و (۲۷) این آیین نامه به اطلاع مناقصه گران می رسد .

فصل دوم – سازماندهی مناقصات و مزایده

 ماده۵  -هیئت مناقصه و مزایده

الف (هیئت مناقصه یا مزایده در ستاد صندوق از اعضای زیر تشکیل می شود:

۱.مدیر عامل صندوق یا نمایندهوی )رئیس هیئت(

۲.معاون اداری مالی

۳.مدیر کل امور مالی )دبیر هیئت (

۴.بالاترین مقام واحدی که مناقصه یا مزایده به درخواست وی برگزار می شود.

۵.مسئول کمیته فنی بازرگانی )حسب مورد (

۶.یکی از خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته )بدون حق رای(

ب (هیئت مناقصهیا مزایده در مراکز استانها ی تابعه از اعضای زیر تشکیل میشود:

۱.مدیر امور درمان و یا بیمه ای حسب مورد )رئیس هیئت (

۲.معاون اداری مالی امور درمان و یا بیمه ای حسب مورد

۳.مدیر امور مالی )دبیر هیئت (

۴. بالاترین مقام واحدی که مناقصه یا مزایده به درخواست وی برگزار می شود .)بعنوان مدعو (بدون حق رای

۵.یکی از خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته )بدون حق رای(

ج )هیئت با حضور تمامی اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند .تصمیمات با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

د )معرفی و انتخاب گیرندگان متشکل وسازمان یافته، براساس دستورالعمل صادره از طرف هیئت مدیره صندوق انجام خواهد شد.

ماده۶ – وظایف هیئت مناقصه

اهم وظایف به شرح زیر است:

الف (تشکیل جلسات مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.

ب (بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنهـا و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن پیشنهادهای قیمت )ارزیابی شکلی.(

ج )ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.

د )ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی مربوطـه در مناقصـات دو مرحله ای

ه )تعیین برندگان اول و دوم مناقصه )طبق ضوابط مواد ۲۰و ۲۱  (

و )تنظیم صورتجلسات مناقصه

ز )اظهار نظر درباره تجدید یا لغو مناقصه

ماده۷ – هیئت رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصـه گـر و مناقصـه گـزار هیـأت رسـیدگی تشکیل می گردد.

تبصره – آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد اداره حقوقی صندوق پس از تایید مدیرعامل به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده۸  –وظایف هیئت رسیدگی به شکایات

 الف (رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این آیـین نامـه و شرایط مندرج در مناقصه

 ب (صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه تبصره –موارد زیر مشمول رسیدگی از سـوی هیئـت رسـیدگی بـه شـکایات نیست:

۱.معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها

۲.ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی

۳.اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد

۴.شکایات برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد

 فصل سوم: برگزاری مناقصات

 ماده۹ – فرآیند برگزاری مناقصات فرآیند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است .

الف (تأمین منابع مالی )وجود اعتبار(

ب (تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ )یک مرحله ای یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود(

ج )تهیه اسناد مناقصه

د )ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم

ه ) فراخوان مناقصه

و )ارزیابی پیشنهادها

ز )تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد

ماده ۱۰–  تأمین منابع مالی

 الف –  انجام معامله به هر طریق مشروط به آن است که دستگاه های موضوع بنـد(ب)ماده (۱) به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منـابع مـالی معاملـه در مـدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد .

ب – موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود .

ماده۱۱  –روش های انجام مناقصه مناقصه به طرق زیر انجام می شود:

الف (در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید با توجه به کـم و کیـف موضـوع معامله )کالا، خدمت یا حقوق (درباره بهای آن تحقیق نماید و بـا رعایـت صـرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معاملـه را بـا تـأمین کیفیت مناسب به کمترین بهای ممکن انجام دهد .

ب (در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله )کالا، خدمت یا حقوق (درباره بهای آن تحقیق نماید و بـا رعایـت صـرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظـر، چنانچـه بهای به دست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول همتـراز وی باشد، معامله با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تایید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی بـه تعـداد موجود کفایت می شود .

تبصره – چنانچه مسئولیت واحد تدارکاتی بر عهده کارپرداز واحـد باشـد امضـای نامبرده به منزله امضای مسئول واحد تدارکاتی اسـت .در صـورتی کـه واحـدهای اجرایی فاقد کارپرداز باشد می توان وظایف مندرج در این آیین نامه را به متصدیان پست های مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود.

ج ) در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل می شود:

۱.برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار داخلی و یا عندالزوم خارجی.

۲.برگزاری مناقصه محدود

ماده ۱۲– تحویل کالا یا خدمات مورد معامله صندوق با رعایـت مـوارد زیـر انجـام میشود:

الف (در مورد معاملات کوچک بوسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کالا یا خدمات حسب مورد گواهی و تطبیق مشخصات، کیفیت و مقدار کالا یـا خـدمات بعهده انباردار یا گیرنده کالا یا خدمات می باشد.

ب (در مورد معاملات متوسط اگر مورد معامله کالا باشد بوسیله و مسئولیت انباردار و نماینده قسمت تقاضا کننده و چنانچه مورد معامله انجام خدمات باشد بوسیله و مسئولیت تحویل گیرنده خدمات و تأیید نماینده واحـد تقاضـا کننـده بـا تنظـیم صورتمجلس انجام خواهد شد.

ج )در مورد معاملات بزرگ با گواهی و مسئولیت هیئت تحویل که مرکب از افـراد زیر می باشد:

۱.نماینده مدیرعامل در ستاد یا نماینده بالاترین مقام صندوق )مقام مجـاز (در استانها.

۲.مدیرکل امور مالی یا نماینده وی.

۳.نماینده واحد تحویل گیرنده )کارشناس ذیصلاح (جهت تأیید و مطابقـت کـالای خریداری شده یا خدمات انجام شده با مشخصات اولیه مورد نظر واحد متقاضی .

تبصره ۱–  در معاملات عمده برای تحویل هر فقره کالای خریداری شـده یـا خـدمات انجام شده )هر نوبت تحویل (می باید صورتجلسه ای که طی آن بطور صریح قید شود کالای مورد معامله یا خدمات انجام شده طبق نمونه یا مشخصات مندرج در قرارداد و یا سفارش میباشد تهیه شده و ذیل آنرا تمام اعضای هیئت تحویل امضاءنمایند .

تبصره۲  –هیئت تحویل در صورت لزوم می تواند برای تطبیق مشخصـات کـالای خریداری شده با نمونه یا مشخصات فنی مندرج در سفارش و یا قـرارداد براسـاس نظر کارشناس ذیصلاح صندوق یا مهندس مشاور یا یک موسسه بازرسی فنی بـه نمایندگی از طرف صندوق اقدام نماید.

ماده ۱۳ –کلیه اسناد هزینه و خرید باید مدارک ذیل را حسب مورد همراه داشته باشد:

الف (خریدهای داخلی

درخواست خرید –  فاکتور خرید معتبر – رسید انبار )در مورد کالاهائی که وارد انبار می شوند ( –مدارک مربوط به مناقصه یا ترک مناقصه حسـب مـورد –دستور پرداخت–تاییدیه درخواست کننده مبنی بر مطابقت شرایط فنـی بـا درخواست اولیه خرید –تصویر قرارداد )در مورد خریدهای در قالب قرارداد (–رسید انبار مستقیم مصرف در مورد کالاهائی که وارد انبار نمی شوند.

ب (خریدهای خارجی

درخواست خرید – فاکتور خرید معتبر –رسید انبار )در مورد کالاهایی که وارد انبار می شوند ( – مدارک مربوط به مناقصه یا ترک مناقصـه حسـب مـورد –دستور پرداخت –تاییدیه درخواست کننده مبنی بر مطابقت شرایط فنـی بـا درخواست اولیه خرید –تصویر قرارداد )در مورد خریدهای در قالب قرارداد (–اعلامیه بانک و مدارک ترخیص کالا – رسید انبار مسـتقیم مصـر ف در مـورد کالاهائی که وارد انبار نمی شوند.

ج )خدمات قراردادی

 صورتحساب و یا صورت وضعیت حسب مورد –قرارداد –مدارک مربـوط بـه مناقصه یا ترک مناقصه حسب مورد –ابلاغ افزایش یا کاهش کـار –تاییدیـه مقام مسئول مبنی بر انجام موضوع قـرارداد حسـب شـرایط قـرارداد –ارائـه مفاصاحساب طـرف قـرارداد از سـوی مراجـع قـانونی حسـب مـورد – ارائـه مستندات مبنی بر پرداخت به ذینفع.

 ماده۱۴–  ارزیابی کیفی مناقصه گران

الف (در ارزیابی کیفی مناقصه گران باید موارد زیر لحاظ شود:

۱. تضمین کیفیت خدمات و محصولات

۲.داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر

۳.حسن سابقه

۴.داشتن پروانه کار با گواهینامه های صلاحیت، در صورت لزوم

۵.توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم

ب (مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیر است:

۱. تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها

۲.تهیه اسناد ارزیابی

۳.دریافت، تکمیل و ارسال ارزیابی از سوی متقاضیان

۴.ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران و رتبه بندی آنها

۵.اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیتدار به کارفرما و امتیازات و رتبه آنها )تهیـه لیست کوتاه (

۶.مستند سازی ارزیابی کیفی مناقصه گران

 ماده۱۵ –  فراخوان مناقصه

 الف (مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:

۱.نام و نشانی مناقصه گزار

۲.نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات

۳.نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه با نظر مدیرکل امـور مـالی در سـتاد و مدیران امور مالی و روسای حسابداری واحدهای تابعه )حداقل ۲%و حداکثر۱۰%مبلغ کل برآوردی معامله (بصورت واریز نقدی به حسابهای صـندوق، چک بین بانکی در وجه صندوق، ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی و یا هریک از تضمینات موضوع ماده (۶۵)آیین نامه مالی صندوق

۴.محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها

۵.مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن )در صورتی کهتعیـین آن میسـر یـا بـه مصلحت باشد (در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربـوط طبق فهرست بهای یاد شده تهیه می شود .

ب (فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار کشوری و یا استان مربوط و مطبوعات خارج از کشور )عندالزوم (منتشر گردد.

ج )مناقصه گزار می تواند علاوه بر موارد مذکور در بند(ب) این ماده از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتبـاط جمعـی یـا شـبکه هـای اطـلاع رسـانی )مجازی (نیز فراخوان را منتشر نماید .

ماده۱۶ – اسناد مناقصه

الف (تمامیاسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود .

ب (اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:

۱.نام و نشانی مناقصه گزار

۲.نوع و مبلغ تضمین مناقصه

۳.محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها

۴.مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار

۵.مدت اعتبار پیشنهادها

۶.شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یـا خدمات

۷.برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا

۸.معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران

۹.روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها

۱۰.متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن

۱۱.صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده(۱۸)

۱۲.سایر اسناد و شرایطی که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد .

ماده۱۷ – ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهاد ها

 الف (شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشـنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم کنند:

۱. تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها

۲.تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه

۳.دریافت رسید تحویل پیشنهادها

 ب (مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد .

ماده۱۸ –شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها

 الف (هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه، جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد، نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.

ب (شرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصـه و پیشـنهادهای خـود را بایـ د در پاکتهای جداگانه لاک و مهر شده )شامل تضمین )پاکـت الـف (، پیشـنهاد فنـی بازرگانی )پاکت ب (و پیشنهاد قیمت )پاکت ج ((بگذارند و همه پاکت هـا را در لفاف و پاکت مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند.

ج )مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شـده شـرک ت کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکت ها صیانت نماید.

د )هر گونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گـرفتن پیشـنهاد بایـد بـه صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود .

ماده۱۹–  توضیح تشریح اسناد

 الف (چنانچه شرکت کننده در اسناد مناقصه، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می تواند از مناقصه گزار توضیح بخواهد .

ب (توضیحات و پاسخ به پرسش های مناقصه گران و همچنین در صورت تشکیل »جلسه توضیح اسناد«، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (۲۴) به طور یکسـان برای همه شرکت کنندگان مناقصه ارسال خواهد شد.

ماده۲۰- گشایش پیشنهادها

الف (پیشنهادهای مناقصه گران در زمان و مکان مقرر گشوده می شود .

ب (مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است :

۱.تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد )پیشنهاد دهندگان(، حاضـران و شرکت کنندگان در جلسه

۲.بازکردن پاکت تضمین پا)کت الف (و کنترل آن

۳.بازکردن پاکت فنی بازرگانی

۴.باز کردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنهـا و کنارگذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصات یک مرحله ای

۵.تحویل پاکت های فنی بازرگانی به کمیته های فنی بازرگانی در مناقصـات دو مرحله ای

۶.تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط هیئت مناقصه

۷.تحویل پاکت های قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصه گزار برای استرداد به ذینفع

ج )در صورت برگزاری مناقصه دو مرحله ای، زمان و مکان تشـکیل جلسـه گشـایش پیشنهادهای قیمت، در جلسه بعد از گشایش پاکت های ارزیابی فنی و بازرگانی اعلام خواهد شد .این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشـنهادها قابـل تمدیـد است .در این صورت پاکت های قیمت در یک لفاف لاک و مهر شده توسـط حراسـت دستگاه مناقصه گزار صیانت می شود .در مناقصات یک مرحله ای پیشنهادهای قیمت بی درنگ گشوده و براساس ماده (۲۲) برنده مناقصه تعیین می شود.

د )دستگاه مناقصه گزار می تواند از مناقصه گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید .

ماده۲۱ – ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها

 الف (در مناقصات دو مرحله ای، مناقصه گـزار موظـف ا سـت براسـاس معیارهـا و روشهای اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنـی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید .

ب (در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسـی طـی مهلتی که هیئت مناقصه معین می کند به جلسه بعدی احاله می شود و براسـاس گزارش کمیته فنی بازرگانی مربوطه، پاکتهای قیمت پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند، گشوده می شود.

ج )هر گونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است .

د )پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی های فنی بازرگـانی پذیرفتـه نشده اند، باید ناگشوده بازگردانده شود .

ماده۲۲–  ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه

 الف (هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری که مناسبترین قیمت در شرایط مسـاوی را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول، کمتر از مبلغ تضمین نفر اول باشد .روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صـورت مشـروح بـا ذکـر نحـوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام می شود .

ب (پس از گشودن پاکت های قیمت، چنانچه بررسی قیمت ها و تجزیه و کنتـرل مبانی آن لازم باشد، هیئت مناقصه می تواند بررسی آن را بـه کمیتـه هـای فنـی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی مربوطه حداکثر ظرف دو هفته نتیجـه ارزیابی را به هیئت مناقصه اعلام می کند.

ج )پس از گشودن پیشنهادهای قیمت، تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شود.

د )در مناقصات بین المللی، مناقصه گران داخلی )در صورت دارا بودن کیفیت لازم کالا و یا خدمات حسب تایید مراجع قانونی (نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند .نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد .

ماده۲۳ – انعقاد قرارداد

 الف (قرارداد با برنده مناقصه، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود . این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است .بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد می گردد .

ب (قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسـناد، منعقـد خواهـد شـد .چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهـدات را ارائـه ننماید .تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد .در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد .در هر صـورت تعیین برنده دوم در مناقصه، مشروط به این است که اختلاف قیمت پیشنهادی وی با برنده اول بیش از میزان سپرده شرکت در مناقصه نفـر اول نباشـد .درغیـر ایـن صورت تعیین نفردوم منتفی بوده و سپرده ایشان نیز مسترد خواهد شد.

ج )کلیه قراردادهای موضوع مناقصه قبل از امضاء شدن نهایی می بایست از جهت حقوقی و تطبیق با مقررات به ترتیب به تایید امور حقوقی و امور مالی برسد.

فصل چهارم: مقررات مناقصه

 ماده۲۴ – شرایط ارسال اسناد و مکاتبات ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (۲۲) در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد، مانند پست

سفارشی ، تلگرام، تلکس و نظایر آن .

ماده۲۵ – تجدید و لغو مناقصه

الف (مناقصه در شرایط زیر در صورت تایید بالاترین مقام مجاز )به استناد بنـد )ز (ماده شش (تجدید می گردد :

۱.کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه

۲.امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد

۳.پایان مدت اعتبار پیشنهادها

۴.رأی هیأت رسیدگی به شکایات

۵.بالا بودن قیمت ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد

۶.اعلام عدم صلاحیت امنیتی از سوی مراجع امنیتی

 ب (مناقصه در شرایط زیر در صورت تایید بالاترین مقام مجاز )به اسـتناد بنـد )ز (ماده شش (لغو میشود:

۱.نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد

۲.تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد

۳.پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها

۴.رأی هیأت رسیدگی به شکایات

۵.تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران

۶.اعلام عدم صلاحیت امنیتی از سوی مراجع امنیتی

ج )مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (۲۴) بـه آ گـاهی همـه مناقصه گران برساند.

ماده۲۶ – نحوه رسیدگی به شکایات

الف (چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشـدن مـوادی از آیـین نامـه برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد می تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصـه گزار شکایت کند .

ب (دستگاه مناقصه گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کـاری از تـاریخ دریافـت شکایت، رسیدگیهای لازم را به عمـل آورده و در صـورت وارد دانسـت اعتـراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهـد، ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.

ج )درصورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیأت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رأی قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد .

ماده۲۷ – نحوه برگزاری مناقصه محدود

 مناقصه محدود با رعایت مواد (۴)و (۱۴) در موارد زیر برگزار می شود:

الف (وجود فهرست های مناقصه گران صلاحیت دار معرفی شده توسط مراجع ذیصلاح صندوق تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیتدار، به پیشنهاد معاون اداری مالی صندوق به تصویب مدیر عامل خواهد رسید .

ب (وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیتدار که طبق ماده (۱۴)حـداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد.

تبصره – در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی انجام ترتیبات موضـوع بنـدهای »ب« ،»ج «ماده (۱۵) نیست .

ماده۲۸ – ترک تشریفات مناقصهدر مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دسـتگاه مناقصـه گـزار بـه تشخیص یک هیأتی مرکب از مقامات مذکور در ماده (۲۹)میسر نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود .

ماده۲۹ –  ترکیب هیئت ترک تشریفات مناقصه ترکیب هیئت ترک تشریفات مناقصه موضوع مـاده (۲۸) در مـورد دسـتگاه هـای موضوع بند (ب) ماده (۱)این آیین نامه به شرح زیر خواهد بود:

الف (در مورد معاملات ستاد صندوق مدیر عامل یا نماینـده وی )رئـیس هیئـت (معاون اداری مالی، مدیرکل امور مالی )دبیر هیئت(، مـدیرکل حراسـت و مسـئول کمیته فنی و بازرگانی حسب مورد

 ب (در مورد معاملات استانهای تابعه، مدیر امور درمان و یا بیمه ای حسب مورد )رئیس هیئت(، معاون اداری مالی امور درمان و یا بیمه ای حسب مورد، مسئول امور مالی )دبیر هیئت(، مسئول حراست، مسئول کمیته فنی و بازرگانی حسب مورد

ج )هیئت موضوع این ماده که در هر مورد بنا بـه دعـوت بـالاترین مقـام دسـتگاه اجرایی ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می شود، بـا حضـور تمـامی اعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیئت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای تـرک مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیئـت بـا رأی اکثریت اعضاء، معتبر خواهد بود .

تبصره۱ –در اجرای این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از یکصد برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیئت های موضوع ایـن مـاده حسب مورد پس از تایید مدیر عامل مجاز خواهد بود . تبصره۲  –در اجرای ماده (۲۸) در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویسـت برابـر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیئت های موضوع ایـن ماده منوط به تصویب مدیرعامل و تایید هیئت مدیره خواهد بود.

ماده۳۰ – موارد عدم الزام به برگزاری مناقصهدر موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه های اجرایی مندرج در بند (ب)ماده (۱) میتوانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:

الف (خرید خدمات و یا تولیدات مستقیم از و یا تهیـه و تـامین کـالا و خـدمات از تولیدکنندگان یا ارائه دهندگان خدمات به طور مستقیم توسط شرکتهایی با سهام پنجاه و یک درصد یا بیشتر متعلق به صندوق با رعایت صرفه و صلاح با تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و یا مقامات مجاز از طرف آنها .

ب (خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت مدیر عامل و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد )انحصاری (طبق تعریف بند (ط) مـاده (۲) باشد.

ج )خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که با تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسـب نظـر از کارشناسـان رسمی دادگستری حداقل سه نفر انجام خواهد شد.

د )خرید اموال منقول و غیر منقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذیصلاح تعیین شده باشد .

هـ (تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک و با تشخیص و مسئولیت مدیر عامل و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح صندوق .

و (خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بـر طـرح و اجـرا و نظـارت و یـا هـر نـوع خـدمات مشاورهای، کارشناسی و درمانی با رعایت صرفه و صلاح با تشـخیص و مسـئ ولیت مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف آنها.

ز )خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی به تشخیص و مسئولیت بـالاترین مقام دستگاه اجرایی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد بارعایت صرفه و صلاح با تشخیص و مسئولیت مدیر عامل و یا مقامات مجاز از طرف آنها.

ح )خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لـوازم و تجهیـزات ماشـین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق ولوازم آزمایشگاه های علمی، پزشکی و فنـی و نظـایر آن کـه تـأمین آن بـا تشـخیص و مسئولیت مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف آنها از طریق مناقصـه امکـان پـذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط مدیرعامل و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب می شوند .

ط (در مورد معاملات محرمانه به تشخیص مدیرعامل و تایید هیئت مدیره.

ی (خرید سهام واوراق مشارکت و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی.

ک (چاپ و صحافی مطبوعات، انتشارات، دفترچه های بیمه و آگهی ها بـا رعایـت ضوابط و مقررات عمومی ناظر بر این امور

ل )خرید دارو و لوازم مصرفی پزشکی و درمانی، خرید مواد و مایحتاج غذایی فاسد شدنی روزانه بیمارستانها و مراکز درمانی، خرید نرم افزار کـامپیوتر )پـس از تاییـد کمیته فنی و بازرگانی(

ماده۳۱  –اعضای هیئت امناء، هیئت مدیره، مدیر عامـل، هیئـت نظـارت و کلیـه کارکنان صندوق و خانواده درجه یک آنان در حدود قانون منع مداخلـه کارکنـان دولت در معاملات دولتی نمی توانند بطور مستقیم و یا غیر مسـتقیم در معـاملات صندوق )اعم از خرید یا فروش (مداخله و یا مشارکت نمایند.

فصل پنجم: مزایده

ماده۳۲ – اموال منقول مشروحه ذیل به پیشنهاد معاون اداری و مـالی و تصـویب مدیر عامل قابل فروش خواهد بود :

الف (اموال اسقاطی

ب (اموال مازاد بر نیاز

ج )اموالی که تداوم نگهداری آنها به صرفه و صلاح صندوق نباشد.

تبصره – تشخیص موارد فوق می بایست توسط کمیته مربوط و براساس ضوابطی صورت پذیرد که ترکیب کمیته مذکور و ضوابط مورد اشاره از طرف هیئت مـدیره صندوق تعیین و ابلاغ خواهد شد .

ماده۳۳  –در مورد معاملات کوچک، فروش به حداکثر قیمت ممکن به تشخیص و مسئولیت کامل مأمور فروش انجام می شود و در این رابطه مـأمور فـروش مکلـف است به داوطلبان خرید مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهاء ضمن رعایت صرفه و صلاح صندوق معامله را انجام داده و پیشنهاد خریدار را کـه متضـمن مشخصـات اموال مورد فروش و مبلغ آن باشد با قید این عبارت که معامله با بیشـترین بهـای ممکن و صرفه و صلاح صندوق انجام شده و ذکر نام خود امضاء نماید .

ماده۳۴ – در معاملات متوسط، فروش با تأیید مدیرعامل یا مقامات مجاز از طـرف ایشان می تواند از طریق حراج انجام می شود .بدین ترتیب که ابتـدا بهـای امـوال مورد معامله توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شـده و سـپس از طریـق آگهی )بهر نحو که اقتضا نموده و به صلاح باشد (نوع، مشخصات، مقدار اموال مورد معامله و قیمت پایه آن، روز، ساعت و محل حراج به اطلاع داوطلبان خواهد رسید .در آگهی حراج همچنین باید قید گردد که موضوع مورد معامله به خریـداری کـه بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته شده در مقابل فروش موضوع حراج، وجه آن دریافت شده و پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و …به عهده خریدار )برنده (خواهد بود.

ماده۳۵  –در معاملات بزرگ، فروش از طریق انتشار آگهی مزایده عمـومی یـا ارسـال دعوتنامه مزایده به عمل می آید .در آگهی مزایده عمومی و یا دعوتنامه مزایده محـدود شرایطی که در این آیین نامه برای آگهی مناقصه و مقرراتی که در مورد تشکیل هیئت مناقصه، تعیین برنده، انعقاد قرارداد و تحویل مورد قرارداد مقرر گردیده در صورتیکه بـا عمل مزایده منطبق باشد می بایستی به مورد اجرا گذارده شود.

تبصره۱– در صورتی که بالاترین بهای مورد ارائه در مزایده از برآورد به عمل آمـده توسط کارشناس رسمی دادگستری کمتر باشد صندوق می تواند ضمن درخواست تجدید نظر در نحوه ارزیابی، مزایده را یک بار دیگرتکرار نماید .

تبصره۲  –در صورتیکه با رعایت مفاد این آیین نامه خریداری درخصوص موضـوع ماده ۳۲ )پس از برگزاری حداقل دو بار مزایده (وجود نداشته باشد می توان طـی صورتجلسه ای که به تایید اعضاء هیئت مناقصه یا مزایده می رسد نسبت به معدوم نمودن اموال مورد نظر اقدام نمود.

ماده۳۶ – فروش اموال غیر منقول بنابه پیشنهاد مدیر عامل، تایید هیئت مدیره و تصویب هیئت امناء با کسب نظر کارشناس رسمی دادگسـتری در رشـته مربـوط بصورت مزایده عمومی و یا از طریق موسسه امـلاک و مسـتغلات صـندوق انجـام خواهد شد .

آیین نامه فوق که در پنج فصل، سی و شش ماده و هفده تبصره به تصویب هیئت امناء سازمان تامین اجتماعی رسیده است .از تاریخ تصویب و ابلاغ، لازم الاجرا بوده و کلیه دستورالعملها، بخشنامه ها و مصوبات مغایر با آن لغو و اعمال تغییرات بعدی در مفاد آن بنا به پیشنهاد هیئت مدیره صندوق می باید به تصـویب هیئـت امنـاء سازمان تامین اجتماعی برسد.

۲۷. آیین نامه مالی صندوق تأمین اجتماعی

هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به استناد مواد ۲۴، بند (ث) ماده ۸ و  بند (ت) مـــاده ۱۲اساســـنامه صـــندوق کـــه در تـــاریخ ۳/۵/۱۳۸۹ تحـــت شـــماره ۹۷۸۶۳/ت۴۲۴۹۶هـ ابلاغ گردیده، آئین نامه مالی صندوق تامین اجتماعی را به شرح ذیل به تصویب رساند:

فصل اول :تعاریف

ماده۱- صندوق تامین اجتماعی شامل واحدهای تابعه صندوق )ادارات کل استانها، شعب، بیمارستانها و درمانگاهها (و ستاد صندوق می باشد که از این پـس در ایـن آئین نامه به اختصار صندوق نامیده می شود.

ماده۲  –گروه صندوق تامین اجتماعی شامل ماده یک و شرکتها و موسساتی است که بیشتر از ۵۱درصد از سهام و مالکیت آنها متعلق به صندوق می باشد.

ماده۳  –سال مالی صندوق یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد .

ماده۴ – درآمد عبارتست از موارد مطروحه که در اساسنامه صندوق و قانون تامین اجتماعی و دیگر قوانین موضوعه پیش بینی شده است.

ماده۵ – اعتبار عبارتست از مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین که به منظـور نیل به اهداف و اجرای برنامه ها در بودجه صندوق به تصویب می رسد .

ماده۶  – تأمین اعتبار عبارتست از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصـوب برای هزینه معین .

ماده۷  –بودجه صندوق برنامه مالی صندوق است که برای یک سال مالی براساس برنامه های کوتاه مدت و برنامه های عملیاتی تهیـه شـده و حـاوی پـیش بینـی درآمدهای حاصل از انجام وظایف و یا درآمدهای سایر خدماتی کـه طبـق قـانون تامین اجتماعی و مقررات مربوط عاید صندوق می شود و همچنـین سـایر منـابع تأمین اعتبار و برآورد هزینـه بـه منظـور انجـام عملیـات و فعالیـت هـا و اجـرای طرحهایی که در برنامه صندوق پیش بینی شده و نیـل بـه اهـداف صـندوق را در ظرف سال مالی مربوط امکان پذیر می سازد .

ماده۸  –بودجه تلفیقی گروه صندوق برنامه مالی صندوق است که برای یک سال مالی براساس برنامههای کوتاه مدت و برنامه های عملیـاتی تهیـه شـده و حـاوی پیشبینی درآمدهای حاصل از انجام وظایف و یا درآمدهای سایر خدماتی که طبق قانون تامین اجتماعی و مقررات مربوط عاید صندوق میشود و همچنین سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه به منظور انجام عملیات و فعالیتها و اجرای طرح هایی که در برنامه صندوق پیش بینی شده و نیل به اهداف صـندوق را در ظـرف سـال مالی مربوط امکان پذیر میسازد .

ماده۹ – سایر منابع تأمین اعتبار عبارتست از منابعی که تحت عنوان کمک و تعهدات دولت، تسهیلات، استفاده از ذخایر و اندوخته ها بر اساس اساسنامه صندوق و یا عناوین مشابه دیگر که صندوق قانوناً مجاز به منظور نمودن آنها در بودجه خود می یابد.

ماده ۱۰۰- تسهیلات )وام (عبارتست از دریافت منابع مالی از دولـت یـا با نکهـا و یـا موسسات مالی و اعتباری مجاز که میزان و نحوه دریافت آن می بایست در بودجـه هر سال پیش بینی و به تصویب هیئت امناء برسد.

ماده۱۱ –دیون عبارتست از بدهی های قابل پرداخت سنوات گذشته که اعتبار لازم برای آن در بودجه منظور شده باشد و در هر صورت به یکی از طرق زیـر و بـدون اختیار صندوق ایجاد شده باشد :

الف (احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه.

ب (انواع بدهی به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی ناشی از خـدمات انجام شده مانند هزینه های برق، آب، مخابرات، پست و هزینه های مشابه

ج )سایر بدهی هایی که خارج از اختیار صندوق طبق ضوابط مربوط ایجاد شده باشد.

ماده۱۲ –تشخیص عبارتسـت از تعیـین و انتخـاب انـواع کـالا، خـدمات و سـایر پرداختهایی که تحصیل یا انجام آنها جهت نیل به اهداف و اجـرای برنامـه هـای صندوق ضروری است .

ماده۱۳ –تعهد عبارتست از ایجاد دین بر عهده صندوق ناشی از :

الف (خرید و تحویل کالا یا انجام دادن خدمات .

ب (اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد و مبادله شده باشد.

ج )احکام صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح.

د )پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون .

ماده ۱۴ –تسجیل عبارتست از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت صندوق براسـاس اسناد و مدارکی که بدهی مذکور را اثبات می نماید.

ماده۱۵ – دستور پرداخت عبارتست از سندی که از سوی مـدیرعامل یـا مقامـات مجاز از طرف ایشان برای پرداخت تعهدات و بدهی های قابـل پرداخـت از محـل اعتبارات مربوط عهده مدیرکل امور مالی یا مقام مجاز از طرف وی در وجه ذینفـع صادر می گردد .

ماده ۱۶ – هزینه عبارتست از مصرف اعتبارات یا پرداخت هایی که بصورت قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عنـاوین مشـابه بـا رعایـت قـوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد .

ماده۱۷  –تنخواه گردان وجهی است که از طرف مدیرکل امور مالی یا مقامات مجاز از طرف وی با تأیید مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان بـرای هزینـه هـای مربوط در اختیار واحدهای تابعه، مأمورین یا اشخاصی که مجاز به دریافت تنخـواه گردان هستند قرار می گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می شود اسناد مربوط را تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند .ضوابط اجرایی ایـن مـاده براسـاس دستورالعملی خواهد بود که توسط مدیرکل امور مالی تهیه و به تصویب مدیرعامل صندوق خواهد رسید .

ماده۱۸  –پیش پرداخت عبارتست از پرداختی که در قبال اخذ ضـمانت معتبـر از محل اعتبارات مربوط به موجب احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می پذیرد .

ماده۱۹  –علی الحساب عبارتست از پرداختی که جهت ادای قسمتی از تعهدات بـا رعایت مقررات صورت می گیرد .

ماده۲۰  –سپرده عبارتست از وجهی که براساس قوانین و مقررات وقراردادها و یـا احکام صادره از سوی مراجع قضایی به منظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق صندوق دریافت شده و استرداد یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادها و آیین نامه ای خواهد بود که توسط مدیرکل امور مـالی تهیـه و پـس از تایید مدیرعامل به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده۲۱  –دارایی های ثابت مشهود عبارتست از مجموعه امـوال منقـول و یـا غیـر منقول که با هدف استفاده مستمر در طول فعالیت صندوق خریداری، احداث و یا تحصیل شده و با توجه به اصل اهمیت، عمر آنها بیش از یکسال باشد .

ماده۲۲  –کارپرداز )مامور خرید (شخصی است که از بـین مسـتخدمین رسـمی و قراردادی بند (ب) ماده دو آیین نامه استخدامی صندوق بنا به پیشنهاد مـدیرکل امور خدمات عمومی و رفاه و حکم مدیر کل امور اداری و در واحدهای تابعه توسط ردیفهای همتراز بدین سمت منصوب شده و نسـبت بـه تـدارک و خریـد کـالا و خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات مربوط اقدام می نماید .در صورت نبود مستخدم رسمی از مستخدم قراردادی واجد صلاحیت استفاده گردیده و می باید تـا سـقف تنخواه از نامبرده تضمین معتبر اخذ گردد .گردش عملیات تنخـواه کـارپردازان در پایان هر ماه کنترل، تصفیه و یا ترمیم خواهد گردید.

ماده۲۳ – امین اموال شخصی است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت صندوق بنا به پیشنهاد مدیر کل امور مالی و یا نماینده وی و با موافقت مدیرعامل یا مقامات مجاز به این سمت منصوب شده و مسئولیت حراست، تحویـل و تحـول و تنظیم حسابهای اموال منقول و غیر منقول و کالاهای تحت ابوابجمعی به عهده او واگذار می گردد .

ماده۲۴  –صندوق دار شخصی است که از بین مستخدمین رسمی و قراردادی بند (ب) ماده دو بنا بر وظایف سازمانی، مسئولیت دریافت وجوه نقد و یا اوراق بهادار را بر عهده دارد.

تبصره۱  –حق صندوق داری و یا اخذ ضمانت از صـندوق دار بنـابر دسـتورالعملی خواهد بود که براساس آئین نامه استخدامی توسط مدیر کل امور مالی تهیـه و بـه تصویب مدیرعامل خواهد رسید.

تبصره۲ – در مواردی که فرد واجد صلاحیت با مشخصات فوق وجود نداشته باشد با مسئولیت بالاترین مقام مجاز واحد تابعه بکارگیری سایر افراد بلامانع می باشد.

ماده۲۵– حساب بانکی درآمد حسابهای غیر قابل برداشتی می باشند که بـه نـام هریک از واحدهای صـندوق در بانکهـای محـل افتتـاح شـده و مخصـوص واریـز درآمدهای وصولی می باشند .

ماده۲۶ – حساب بانکی پرداخت حسابهای جاری می باشند که بـه نـام هریـک از واحدهای صندوق در بانک محل افتتاح شده و مخصوص انجام عملیـات پرداخـت واحد مربوطه خواهند بود.

ماده۲۷ – حساب بانکی تمرکز وجوه درآمد حسابی است که به نـام صـندوق نـزد بانک های طرف حساب در مرکز افتتاح شده و وجوه حساب بانکی درآمد یـا درآمـد واحدهای صندوق تحت شرایطی که مدیر عامل تعیین خواهدکرد به این حسـاب واریز می گردد.

 ماده۲۸ – حساب بانکی پرداختهای انتقالی حسابی است که به نـام صـندوق نـزد بانکهای طرف حساب در مرکز افتتاح شـده و موجـودی آن طبـق قـانون تـامین اجتماعی، آیین نامه ها و مقررات مربوطه بر مبنای اعتبارات مصوب بـه حسـابهای بانکی پرداخت و ذخائر انتقال داده می شود.

ماده۲۹ – حساب بانکی ذخائر حسابی است که به نام صندوق نزد بانکهـای طـرف حساب در مرکز افتتاح شده و وجوه مازاد درآمـد هزینـه و درآمـدهای مـرتبط بـا سرمایه گذاری به این حساب منتقل و مطابق مقررات به سرمایه گذاری اختصاص داده می شود.

ماده۳۰ – نقصانمتعارف، کمبود مقداری یا عددی موجودی ها اسـت کـه میـزان قابل قبول آن توسط کارگروهی مرکب از معاون اداری و مالی، مدیرکل امور مـالی، مدیر کل خدمات عمومی و رفاه و یا پشتیبانی درمان )حسـب مـورد (در موضـوع مربوطه تعیین می گردد.

 تبصره – نقصان متعارف به حساب هزینه های سال جاری صندوق منظور میگردد .)باستثنای اموال و اثاثیه ( ماده۳۱  –هزینه ها و سایر پرداخت های صندوق پس از طی مراحـل تشـخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل و صدور دستور پرداخت و با اعمال نظارت مالی انجـام خواهد شد.

ماده۳۲ – اختیار و مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و دسـت ور پرداخـت بعهـده مدیرعامل صندوق و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق با قوانین و مقـررات مربوطـه بعهده مدیرکل امور مالی می باشد .

تبصره۱  –مقامات مجاز اشخاصی هستند که اختیارات عهده مدیرعامل و مدیرکل امورمالی موضوع این ماده کتباً به آنها تفویض شده باشد.

تبصره ۲ –اختیار و مسئولیت های این ماده حسب مورد از طرف مقامات فوق به سـایر مقامات صندوق )مقامات مجاز (کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود ولی در هیچ مـورد تفویض اختیار موجب سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننده نخواهد بود.

تبصره۳– افراد مجـاز در مقابـل اختیـارات واگذارشـ ده دارای مسـئولیت بـوده و میبایستی در برابر اقدامات خود پاسخگو باشند.

تبصره۴– تفویض اختیار و مسئولیتهای این ماده نمی تواند از سوی مقامات مجاز به شخص یا اشخاص دیگر واگذار گردد.

تبصره۵ – کلیه اسناد و اوراق تعهد آور مالی صندوق )چک، سفته و موارد مشـابه (براساس قوانین و مقررات مربوطه با امضاء مدیرعامل صندوق و یا مقامات مجـاز از طرف ایشان و مدیرکل امور مالی و یا مقامات مجاز از طرف وی معتبر خواهد بود .

تبصره ۶ – تفویض اختیار مسئولیتهای مربوط به مدیرعامل و مدیرکل امور مالی به شخص واحد و نیز تفویض اختیار مسئولیتهای مدیرعامل به مدیرکل امور مالی یا کارکنان تحت نظر وی مجاز نخواهد بود .

تبصره۷  –مدیرکل امور مالی، روسای امور مالی و یا نمایندگان آنها مجاز نیسـتند که از طرف مدیرعامل و یا سایر مقامات مجاز اسناد پرداخت هزینه را امضاء نمایند.

فصل دوم: وظایف و تشکیلات

الف –وظایف و مسئولیت های امور مالی

ماده۳۳– نظارت و کنترل امور مالی صندوق مشتمل بر امور مالی صندوق تـامین اجتماعی، از جمله ثبت عملیات مالی، هماهنگی عملیات، اعمال کنترل بودجهای، اجرای تصمیمات مالی مأخوذه و بررسی کلی وضعیت مالی و تهیه و ارائه گـزارش های مالی مربوطبه مراجع ذیربط در قالب سیستم های مکـانیزه، بررسـی نتـایج بدست آمده و ارائه گـزارش هـا و صـورت هـای مـالی، تهیـه و تنظـیم و پیشـنهاد دستورالعملهای مالی. ماده۳۴ – وظایف مدیرکل امور مالی:

الف – نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تهیه و تنظیم صورت های مالی بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها .

ب – نظارت و هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی صندوق و حفظ اسناد، مدارک و دفاتر مالی .

ج – نظارت بر انجام کلیه دریافتها و پرداختها، ثبت و ضبط درآمدها و هزینه هـا و صدور اسناد مربوطه. د – نگهداری حساب اموال صندوق و نظارت بر اموال مذکور.

هـ – نظارت بر اعمال کنترل بودجهای و تهیه گزارش های مربوط.

و –  اعمال نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی صندوق.

ز – نظارت بر حسن اجرای وظایف روسای ادارات امور مالی در مرکز و واحدهای تابعه.

ح – سایر وظایفی که به موجب این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط واگذار می گردد .

تبصره – مدیرکل امور مالی می تواند وظایف تعیین شده خود را در این آیین نامه به معاونین یا روسای امور مالی واحدهای تابعه حسب مورد تفویض نماید .

ب – تشکیلات

ماده۳۵ – مدیرکل امور مالی صندوق از بین کارکنان رسمی و قراردادی بنـد (ب) ماده ۲ آئین نامه استخدامی رسـته امـور مـالی و یـا مـامور براسـاس آیـین نامـه استخدامی صندوق بنا به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مـدیره و بـا حکـم مدیرعامل صندوق منصوب شده و عزل وی نیز بصورت فوق خواهـد بـود .وی در مقابل مدیرعامل مسئولیت مستقیم خواهد داشت.

تبصره – در مواقع اضطراری مدیرعامل می تواند در صورت عزل و یا فوت مدیر کل امور مالی، نسبت به حکم سرپرستی موقت حداکثر ۶ماهه اقدام نماید .

ماده۳۶  –معاونین اداره کل امور مالی در ستاد صندوق بنا به پیشنهاد مدیرکل امور مالی و با حکم معاون اداری مالی و رؤسای امور مالی استانها بنا به پیشنهاد مدیرکل استان و حکم مدیرکل امور مالی و رؤسای حسابداری واحدهای تابعه به پیشـنهاد مسئولین واحدهای تابعه و تایید مدیر امور مالی استان و حکم مدیرکل امور مـالی منصوب شده و عزل آنان نیز به صورتفوق خواهد بود .رؤسای ادارات امور مالی هر استان تحت نظر مدیرکل استان مربوطه و رؤسای حسابداری واحدهای تابعه تحت نظر بالاترین مقام واحد تابعه انجام وظیفه نموده و در مقابل مـدیرکل امـور مـالی صندوق مسئول و پاسخگو خواهند بود.

تبصره – مدیر امور مالی قبلی و بعدی مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اشتغال مدیر مالی جدید نسبت به تنظیم صورت مجلـس تحویـل و تحـول )متناسـب بـا فرمهای امور ذیحسابیهای وزارت امور اقتصاد و دارایی (اقدام نماینـد .ایـن صـورت مجلس باید به تایید مدیر کل امور مالی برسد .در مواردی که مدیر مالی از تحویـل ابوابجمعی خود استنکاف ورزد ابواب جمعی وی با حضور نماینده مدیر کل امور مالی و نماینده بالاترین مقام صندوق در استان و مدیر مالی جدید تحویل و تحول خواهد شد .درخصوص مدیرکل امور مالی نیز به ترتیب فوق عمل خواهد گردید.

فصل سوم :تهیه و تنظیم و تصویب بودجه

ماده۳۷ –بودجه تفصیلی صندوق در هر سال مالی در مهلت مقرر قانونی براساس اهداف، برنامه ها و وظایف صندوق توسط اداره کل بودجه و تشـکیلات بـا رعایـت دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه جمع آوری و تنظیم، تا پس از تایید مدیرعامل و هیئت مدیره جهت تصویب به هیئت امناء ارسال می گردد.

 تبصره – دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه و همچنین تعیین بودجـه هـر یـک از واحدهای تابعه صندوق توسط کارگروهی مرکب از یا ۵۷ نفر که توسط مدیرعامل انتخاب می گردند صورت خواهد گرفت .

ماده۳۸ –چنانچه در شروع سال مالی صـندوق ، بودجـه تفصـیلی تصـویب و ابـلاغ نگردیده باشد تا زمان تصویب و ابلاغ به منظور جلوگیری از هرگونه وقفه ای در انجـام امور پس از تصویب هیئت مدیره هر ماه حداکثر ۳ماه مجـوز خـرج بـر مبنـای یـک دوازدهم اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سال قبل صندوق صادر خواهد شد.

تبصره۱ –درصدی از اعتبارات درآمدهای صندوق، بدون الزام بهرعایت مفـاد ایـن آیین نامه و سایر مقررات عمومی در اختیار مدیر عامل قرار می گیرد که براسـاس دستورالعملی که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید هزینه گردد.

تبصره۲ – درصد مذکور هر ساله به پیشنهاد مدیر عامل و تایید هیئـت مـدیره در قالب بودجه سالانه به تصویب هیئت امناء خواهد رسید.

ماده ۳۹–  بودجه هر یک از واحدهای تابعه صندوق، پس از تصویب بودجه از سوی هیئت امناء به تفکیک سرفصل های هزینه و درآمد توسط مدیر عامل صندوق ابلاغ خواهد گردید .مسئولین واحدهای تابعه و رؤسای امور بودجه و امور مالی واحـدها مسئول حسن اجرای آن خواهند بود.

ماده۴۰ –دستیابی به اهداف بودجه مصوب از لحاظ وصول درآمدهای حق بیمه و متفرعات آن با توجه به قانون تامین اجتماعی بعهـده معاونـت فنـی و درآمـد و از جهت وصول درآمدهای حاصل از بکارگیری وجوه و ذخایر بعهده معاونت اقتصادی و برنامه ریزی می باشد.

ماده۴۱ –مدیرعامل صندوق می تواند در صورت افزایش فعالیت ها، حـین اجـرای بودجه ارقام بودجه مصوب را با تایید هیئت مدیره و تصویب هیئت امناء و با رعایت مقررات مربوط تغییر دهد .

تبصره۱– جابجایی اعتبارات درداخل هریک از فصول هزینه ای تا میزان ده درصد با تصویب هیئت مدیره صندوق مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در هـر حـال در جمع اعتبارات بودجه عملیات یا بودجه هزینه هـای سـرمایه ای تغییـری حاصـل نگردد .هر نوع تغییر متجاوز از میزان فوق موکول با تصویب هیئت امناء خواهد  بود.

تبصره۲ –وجود اعتبار در بودجه بخودی خود برای اشـخاص اعـم از حقیقـی یـا حقوقی ایجاد حق ننموده و استفاده از اعتبارات باید بـا رعایـت قـوانین و مقـررات مربوط انجام گردد .

ماده۴۲  – در مورد آن قسمت از هزینه های جاری و مستمر و خرید اموال که نوعاً انجام آن از یکسال مالی تجاوز می کند صندوق می توانـد بـرای مـدت متناسـب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می کند منعقـد نمایـد .لـیکن صندوق مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم بـرای پرداخـت تعهـدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید.

تبصره–  کلیه اعتبارات بودجه مصوب هر سال تا پایان سـال مـالی قابـل تعهـد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده بایستی حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به حسابی که توسط اداره کل امور مالی اعلام می شود واریز گردد.

ماده۴۳  –در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات خـدمتی انجام شود یا مالی به تصرف صندوق درآید، مقام یا مقامات مجاز مکلف به رد معامله مربوط می باشد .در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشـنده از قبـول آن امتناع داشته باشد و همچنین در مورد خدمات انجام شده مکلف به قبول و وجـه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد قابل پرداخـت اسـت .لیکن اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود .

ماده۴۴  –در صورتی که براساس گواهی خلاف واقع مدیرکل امورمـالی و مـدیران مالی نسبت به تامین اعتبار و یا اقدام یا دستور مدیر عامل یا مقامات مجاز زائد بـر اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون و مقررات وجهی پرداخت یا تعهدی علیه صندوق ایجاد شود هریک از این تخلفات در حکم تصـرف غیـر قـانونی در وجـوه و امـوال صندوق خواهد بود.

ماده۴۵  –صندوق مجاز است به منظور اخذ مطالبات و یـا بـدهی هـا از اشـخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تهاتر )معاوضه (و یا پایاپای نمودن مطالبات و بدهی ها حسب ضوابطی که به تصویب هیئت مدیره صندوق خواهد رسید اقدام نماید.

ماده۴۶  –بودجه مصوب هر سال مالی تا آخر همان سال قابـل تعهـد و پرداخـت است و آن میزان از هزینهها که در سال جاری یا سنوات قبل تحقق یافتـه انـد در حساب تعهدات پرداختنی منظور و از آن محل پرداخت خواهد گردید .

ماده۴۷  –صندوق مجاز می باشد به منظور تامین بخشی از تعهدات آتی نسبت به انجام سرمایه گذاری حسب ضوابط و مقرراتی که در بودجه سـالانه صـندوق بـه تصویب هیئت امناء خواهد رسید اقدام نماید.

ماده۴۸  –در صورت عدم تحقق منابع نقدی پیش بینی شده در بودجه سالانه و به منظور تامین بخشی از هزینه های صندوق در مواقع ضروری، مدیر عامل صندوق با تصویب هیئت مدیره مجاز خواهد بود نسبت به اخذ تسهیلات از سیسـتم بـانکی، حداکثرتا معادل یک دوازدهم بودجه مصوب سـالانه در بخـش مصـارف تعهـدات قانونی، اقدام نماید .لازم است صندوق در بودجه سال بعد منابع باز پرداخت اینگونه تسهیلات را پیش بینی و آن را پرداخت نماید.

ماده۴۹  –پرداخت هرگونه کمک و یا اعانه )کمک بلاعوض (نقدی یا غیر نقدی به اشخاص، موسسات دولتی یا غیردولتی در راستای شرح وظایف و ماموریت صندوق می بایست در بودجه سالانه صندوق پیشبینی و به تصویب برسد.

ماده ۵۰- بودجه تلفیقی گروه صندوق تامین اجتماعی در هر سال در مهلت مقـرر قانونی توسط دفتر امور مجامع با رعایت دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجـه جمـع آوری و تنظیم تا پس از تایید هیئت مدیره به تصویب هیئت امناء برسد .دفتر امور مجامع صندوق در مقابل هیئت مدیره مسئولیت مستقیم خواهد داشت.

فصل چهارم: حسابهای بانکی

ماده۵۱  –واحدهای تابعه صندوق می توانند حسب نیاز و با ارائه درخواست و تایید مدیرکل امور مالی و تصویب مدیرعامل در هر یـک از بانکهـا و موسسـات مـالی و اعتباری مجاز نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند.

تبصره ـ برداشت از هر حساب بانکی حداقل با دو امضاء مجاز )به همراه مهر صندوق (می باشد که یکی از آنها مدیرعامل یا مقامات مجـاز از طـرف ایشـان و امضـای دیگـر مدیرکل امور مالی یا نماینده وی بوده و یک فرد در عین حال نمیتواند به عنوان مقـام مجاز از طرف مدیرعامل و مدیرکل امور مالی تواماً تعیین گردد.

ماده۵۲ – کل یه پرداخت های صندوق به جز پرداخت های جزیی و یا استثنایی که از طریق تنخواه گردان صورت خواهد پذیرفت بایستی از طریق صـدور چـک و یـا حواله بانکی و یا پرداخت الکترونیکی با رعایت ضوابط و مقررات انجام گردد .

ماده۵۳  –در متن اسناد فارغ از آنکه پرداخت بابت چه موردی باشد ضروری است مشخصات و هویت گیرنده وجه و موضوع پرداخت بطور مشروح قید گردد . تبصره -اخذ وجه نقد یا چک در وجه حامل بابت حق بیمه، خسارت، جرائم قانونی و یا مطالبات دیگر توسط صندوق مجاز نمی باشد.

فصل پنجم :سیستم حسابداری

ماده۵۴ – عملیات مالی و حسابداری صندوق ونحوه تهیه و تنظیم بودجـه گـروه صندوق براساس نظام تعهدی و بر مبنای اصول و موازین متداول و اسـتانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مربوط صندوق به مورد اجرا گذارده می شود .

ماده۵۵-  به منظور حصول آگاهی از عملکرد مالی، مدیرکل امور مـالی صـندوق موظف است هر سه ماه یکبار گزارش جامعی در مورد وضـعیت کلـی امـور مـالی صندوق در سه ماه گذشته تهیه نموده و گزارش های مذکور را با کاربرد روش ها و تکنیک های ضروری ضمن ارائه و توضیح مدل های مقداری پردازش و به انضمام صورتهای مالی مورد لزوم به هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ارائه نماید تا امکان اتخاذ تصمیمات به موقع و صحیح براساس اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی موضوع این ماده از سوی مدیریت صندوق امکان پذیر باشد .

ماده۵۶  –نحوه تهیه و تنظیم حسابها و دفاتر مالی و نگهداری حسابهای صندوق طبق مقررات مندرج در این آیین نامه و سایر مقـررات مربـو ط و براسـاس اسـتانداردهای حسابداری در کشور خواهد بود در پایان هر سال مالی حساب ها و دفاتر صـندوق بسـته شده و ترازنامه سالانه و گزارش مالی صندوق براساس مهلت تعیین شده در اساسنامه و تحت نظارت و مسئولیت مدیرکل امور مالی تهیه و پس از تأیید مدیر عامل و تصـویب هیئت مدیره جهت رسیدگی به مراجع ذیربط تسلیم خواهد شد.

تبصره – مهلت مقرر در ماده فوق الاشاره براساس درخواست مدیر کل امور مالی و تأیید مدیر عامل حداکثر تا یک ماه قابل تمدید خواهد بود.

ماده۵۷  –کلیه عملیات مربوط به دریافتها، پرداختها و سایر عملیات حسابداری که انجام آنها براساس اصول حسابداری در پایان سال مالی برای تنظیم صورتهای مالی صندوق ضروریست می باید از طریق صدور سند حسابداری انجام گردد .

ماده۵۸  –به منظور تأمین ذخیره استهلاک دارایی ثابت، در هر سـال ذخیـره ای براساس اصول و موازین متداول حسابداری و قوانین مالیاتی و دستورالعمل مربوط و ضمن رعایت قوانین و مقررات موضوعه در حسابها منظور خواهد شد .

ماده۵۹  –به منظور تأمین ذخیره کافی جهت پرداخـت مزایـای پایـان خـدمت و بازخرید سنوات خدمت کارکنان صندوق ضروری است همه ساله براساس قوانین و مقررات موضوعه در آیین نامه استخدامی صندوق تحت عنوان ذخیره مزایای پایان خدمت و بازخرید سنوات خدمت کارکنان در حسابها منظورگردد .

ماده۶۰  –چنانچه قسمتی از مطالبات صندوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی )به استثاء حق بیمه و جرائم متعلقه آن (با توجه به سوابق مربوط و وجود دلایل کافی غیـر قابـل وصول تشخیص داده شوند،برگشت آنها از حسابها به شرح ذیل مجاز می باشد:

الف : تا مبلغ صد میلیون ریال به پیشنهاد مدیرکل امور مالی و موافقت مدیرعامل

ب : از صد میلیون ریال بالاتر تا پانصد میلیون ریال به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره

ج  : مبالغ بیش از پانصد میلیون ریال به پیشنهاد مدیر عامل، تایید هیئت مـدیره و تصویب هیئت امناء

ماده۶۱ –  دارایی های ثابت به هنگام خرید به بهای تمام شده و در صورت انتقال از سایر دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق به بهای ارزیـابی شده )توسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب صندوق (در حساب دارایی هـا ثبت خواهد شد.

فصل ششم: سایر مقررات

 ماده۶۲  –به منظور اعمال کنترل نسـبت بـه حفاظـت امـوال صـندو ق و حصـول اطمینان از انعکاس صحیح دارایی ها در ترازنامه، حداکثر هـر سـه سـال یـک بـار براساس دستورالعملی توسط مسئولین مالی مرکز و واحدهای تابعه و تحت نظارت و مسئولیت مدیرکل امور مالی صورت جامعی از کلیه دارایی ها تهیه خواهد شد.

ماده۶۳ – حقوقی که در نتیجه تخلف از اجرای شرایط قراردادهای منعقـده بـرای صندوق ایجاد می شود بجز در موارد صدور احکـام از سـوی مراجـع قضـایی کـه لازمالاجرا می باشد کلاً و بعضاً قابل بخشش نیست.

تبصره – در مواردی که براساس مفاد قراردادهای منعقـده و حسـب نظـر هیئـت مدیره محرز گردد که تمام یا قسمتی از تخلف از شرایط ناشـی از حـوادث و علـل خارج از اراده طرف قرارداد بوده است براساس نظریه هیئت مدیره اقدام خواهد شد.

ماده۶۴  –در مواردی که براساس شرایط مندرج در احکام و قراردادها که پرداخت وجهی قبل از انجام تعهد ضروری باشد و همچنین در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد با دستور کتبی مدیرعامل یا مقامـات مجـاز از طـرف ایشان مبالغ لازم پیش پرداخت ضـمن دریافـت تضـمین معتبـر معـادل آن و یـا علیالحساب در حدود اعتبارات مصوب قابل پرداخت خواهد بود تا پس از تهیه یـا تکمیل اسناد مثبته به حساب هزینه قطعی منظور و تسویه گردد .

ماده۶۵  –دریافت ضـمانتنامه بـانکی، اسـناد خزانـه، اوراق بهـادار )سـفته (، اوراق مشارکت و سهام بدون نام، وثیقه اسناد مربوط به املاک و مستغلات و یا هریک از انواع تضمینات مصوب هیئت وزیران به عنوان سپرده )تضمین (شرکت در مناقصه، مزایده، حسن انجام معامله و یا …بلامانع می باشد) .درخصوص دریافت اوراق بهادار )سفته (اخذ مجوز از هیئت مدیره الزامی است(

تبصره – درخصوص شرکتهای وابسته یا تابعه صندوق که بیش از پنجـاه در صـد سهام آن مربوط به صندوق باشد چک شرکت به همراه تاییدیه صادر شده از سوی رئیس هیئت مدیره شرکت کفایت میکند.

ماده۶۶  –به منظور حصول آگاهی از عملکرد مالی شرکتها و موسساتی که بیشتر از ۵۱درصد سهام و مالکیت آنها متعلق به صـندوق مـی باشـد دفتـر امـور مجـامع صندوق موظف است هرسه ماه یکبار گزارش جامعی در مورد وضعیت کلـی امـور مالی گروه صندوق در سه ماه گذشته تهیه نموده و گزارش های مذکور را با کاربرد روش ها و تکنیک های ضروری ضمن ارائه و توضیح مدل های مقداری پردازش و به انضمام صورتهای مالی مورد لزوم به هیئت مدیره و مدیر عامـل صـندوق ارائـه نماید تا امکان اتخاذ تصمیمات به موقع و صحیح براساس اطلاعات ارائـه شـده در گزارش های مالی موضوع این ماده از سوی مقامات صندوق امکان پذیر باشد .

ماده۶۷  –صندوق می تواند در موارد خاص ناشی از جنگ زلزله آتش سوزی، سیل و سایر حوادث قهری که دسترسی به اصل اسناد و مدارک اثبات کننـده خـرج در حسابها میسر نباشد به تشخیص کارگروهی متشکل از سه نفر )نماینده مدیر عامل، مدیرکل حراست و مدیرکل امور مالی (موضوع را براساس قرائن و شواهد موجـود بررسی و در صورت صحت با تنظیم صورتمجلس پس از تایید مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره به هزینه قطعی منظور نماید .

ماده۶۸  –صندوق مجاز است به منظور افزایش سطح خدمات خود در مراکز ملکی، همچنین افزایش درآمدها و تامین مالی بهینه نسبت بـه واگـذاری )مشـارکت یـا استجاره (ظرفیت بلااستفاده از فضا و امکانات و اموال منقول و غیرمنقول و املاک و ابنیه خود و یا فعالیتهای اقتصادی پس از بازاریابی مناسب و با رعایت صرفه و صلاح و مقررات صندوق از طریق اشخاص حقیقی یا حقوقی بنحوی که وظایف حاکمیتی صندوق مخدوش نگردد اقدام نماید .

تبصره – اجرای این ماده منوط به دستورالعملی است که به پیشنهاد مدیرعامل به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده۶۹  –بازرس قانونی صندوق بر اساس اساسنامه، سازمان حسابرسی خواهـد بود .

ماده۷۰  –در صورتی که مـدیرکل امورمـالی پرداخـت وجهـی را خـلاف مقـررات تشخیص دهد مراتب را با ذکر دلیل به دستور دهنده )مقام مجـاز (مـنعکس مـی نماید با صدور دستور کتبی مجدد و قبول مسئولیت امـر توسـط دسـتو ر دهنـده، مدیرکل امور مالی ضمن اجرای دستور مراتب را به ترتیـب بـه مـدیر عامـل و در صورتی که فرد دستور دهنده مدیر عامل باشد به هیئت مدیره گزارش خواهد نمود.

تبصره – در صورتی که مـدیران امـور مـالی و یـا روسـای حسـابداری هریـک از واحدهای تابعه صندوق، پرداخت وجهی را خلاف مقررات تشخیص دهند مراتب را با ذکر دلیل به دستور دهنده )مقام مجاز (منعکس می نمایند با صدور دستور کتبی مجدد و قبول مسئولیت امر توسط دستور دهنده، مدیران امـور مـالی و یاروسـای حسابداری ضمن اجرای دستور، مراتب را به مدیرعامل و مدیرکل امور مالی گزارش خواهند نمود .مدیرکل امور مالی در صورت تشخیص تخلف مراتـب را بـه هیئـت مدیره گزارش خواهد نمود .

ماده۷۱  –صندوق مجاز است به منظور ارائه خـدمات بهتـر بـه مشـمولین تـامین اجتماعی حسب دستورالعملهایی که به تصویب هیئت مدیره صندوق خواهد رسید نسبت به پرداخت پرکیس و طرح های درمانی خودکفایی در بخش درمـان اقـدام نماید .هزینه های ناشی از اجرای این ماده از محل بودجه مصوب واحدهای درمانی تامین می گردد.

ماده۷۲  –در مواردی که در تفسیر این آیین نامه اختلاف نظـر بـین مـدیرعامل و مدیرکل امور مالی وجود داشته باشد مدیرعامل موظف است در اولین جلسه هیئت مدیره )حداکثر ظرف یکماه (نسبت به مطرح کـردن موضـوع و اخـذ رای هیئـت مدیره اقدام نماید .

تبصره – تغییر تشکیلات اداری یا عناوین شغلی صندوق در اجرای مفاد این آیین نامه موثر نبوده و واحدهای جایگزین مربوط موظف به اجرای این مقررات خواهند بود.این آیین نامه مشتمل بر شش فصلو هفتاد و دو ماده و بیست و هفت تبصره به تصویب هیئت امناءصندوق رسیده است .مفاد این آیین نامـه از تـاریخ تصـویب و ابلاغ لازم الاجرا بوده و کلیه دستورالعملها و بخشنامه هاو مصوبات مغایر با آن لغو و اعمال تغییرات بعدی در مفاد آین آیین نامه بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تایید هیئت مدیره می باید به تصویب هیئت امناء برسد.

اساسنامه صندوق تأمین  اجتماعی

ماده۱- به موجب قانون اصلاح مـاده (۱۱۳) قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری و چگونگی مدیریت سازمان تـامین اجتمـاعی – مصـوب ۱۳۸۸ – صـندوق تـامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام می یابد.

ماده۲- هدف صندوق تأمین اجتماعی که در این اساسنامه بـه اختصـار صـندوق نامیده میشود، اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه های تأمین اجتماعی و درمـانی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعیو تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی با بهکارگیری اصـول محاسـبات بیمهای در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاهداری و اقتصادی در حوزه سرمایهگذاری با بهرهگیری از وجوه و ذخایر در اختیار صندوق میباشد.

ماده۳- موضوع فعالیتصندوق در راستای تحقق اهدافبیمهای مقرر در قـوانین ومقررات مربوط از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قـانون تأمین اجتماعی همچون بازنشستگی، بیکاری، حوادث و بیماریها، غرامت دستمزد، مستمری از کارافتادگی و بازماندگان و همچنین خدمات درمانی و تشکیل، اداره و نظارت بر بخشهـای بیمـه هـای اجتمـاعی و درمـانی و فعالیـت هـای اقتصـادی )شرکتهای سرمایهگذاری تحت پوشش (مربوط میباشد.

ماده۴- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی مـی باشـد و بـه صـورت مؤسسه عمومی غیردولتی زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی طبق مقررات این اساسنانه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره خواهدشد.

ماده۵- مرکز اصلی صندوق در تهران است و میتوانـد در تهـران و سـایر منـاطق کشور از طریق شـعب و نماینـدگی هـا یـا از طریـق واگـذاری برخـی از امـور بـه کارگزاری ها با رعایت تبصره (۱۱) ماده (۱۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تـأمین اجتماعی نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام نماید.

تبصره۱- امکان جابجایی مرکز اصلی صندوق در اختیار هیئت امنا میباشد.

تبصره۲ ـ صندوق مجاز است با رعایت قوانین و مقرات مربوط بر حسـب ضـرورت نسبت به تأسیس شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور اقدام نماید.

ماده۶- ارکان صندوق به شرح زیر است:

الف (هیئت امنا

ب (هیئت مدیره

پ (مدیرعامل

ت (هیئت نظارت

ماده۷- هیئت امنای سازمان علاوه بر سازمان تامین اجتماعی در حکم هیئت امنای کلیه صندوق ها از جمله صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستاییان و عشایر خواهد بود. تعداد اعضای هیئت امنایصندوق بر اساس قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تـأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمههای درمانی ـ مصـوب ۱۳۸۸ـ کـه از جمله مسؤولیت هیئت امنای صندوق را عهده دار است جمعاً نه نفر بوده و بهصورت زیر تعیین میگر دند:

الف (شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفـاه و تأمین اجتماعی

ب (سه نفر باقیمانده مطابق جزء (۲) بند )الف ( ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی. تبصره۱ ـ اعضای هیئت امنا برای مدت چهارسال انتخاب مـی شـوند و جـایگ زینی پیش از موعد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و حکم انتصاب رئـیس و اعضـای هیئت امنا توسط وزیر رفاه و تأمین اجتماعی صادر می شود.

تبصره۲ ـ چنانچه هر یک از اعضای هیئت امنا برکنار، فوت یا استعفا نماید یا بیش از سه جلسه متوالی با تشخیص رئیس هیئت امنا بـدون عـذر موجـه غیبـت کنـد، جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در این ماده انتخاب خواهد شد.

تبصره۳ ـ جلسات هیئت امنا حداقل با حصور شش نفر از اعضـا رسـمیت یافتـه و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل پنج عضو حاضر قطعیت خواهد یافت.

تبصره۴ ـ در صورتی که یکی از اعضای هیئـت ام نـا شـخص وزیـر رفـاه و تـأمین اجتماعی باشد، ریاست هیئت امنا به عهده وی خواهد بود.

ماده۸- وظایف و اختیارات هیئت امنا به شرح زیر میباشد:

الف (تصویب خط مشی و راهبردهای کلان صندوق

ب (تصویب برنامه و بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق

پ (نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و هیئت نظارت

تبصره– نصب و عزل مدیرعامل صندوق با پیشنهاد هیئت امنا و تأیید و حکم وزیـر رفاه و تأمین اجتماعی انجام میپذیرد.

ت (تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره، مـدیرعامل و حـق الزحمـه هیئت نظارت در حدودی که شورای حقوق و دستمزد )با رعایت مـاده۴۷ قـانون مدیریت خدمات کشوری (تعیین مینماید.

ث )تصویب آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری استخدامی و سایر آییننامـه هـای مورد نیاز صندوق

ج )تصویب شاخصهای عملکرد بر اساس اهداف و راهبردهایی که توسـط هیئـت مدیره تدوین و پیشنهاد میگردد.

چ )بررسی و تصویب تشکیلات کلان صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره

ح )پیشنهاد اصلاح اساسنامه به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی جهـت بررسـی و در صورت تأیید، ارسال آن جهت تصویب نهایی در هیئت وزیران.

د )پیشنهاد تغییر یا اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی )از جمله نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی (بر اساس شاخص های جمعیتـی امیـد بـه زنـدگی و محاسـبات بیمهای جهت تصویب در هیئت وزیران و سیر مراحل قانونی.

تبصره۱ ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت امنا به موجب آییننامهای خواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب هیئت امنا میرسد.

تبصره۲ ـ مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بدون حق رأی در جلسات هیئت امنـا شرکت میکنند.

تبصره۳ ـ هیئت امنا برای برسی و اظهارنظر در خصوص مسایل صندوق میتواند کار گروه های تخصصی داشته باشد .ترتیب تشکیل جلسات کارگروههای تخصصی طبق آییننامهای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تشکیل اولین جلسـه بـه تصـویب هیئت امنا میرسد.

ماده۹- اعضای هیئت مدیره صندوق مطابق بند (ب) تبصره (۱)  ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتمـاعی متشـک ل از پـنج یـا هفـت نفـر دارای تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز میباشد که از سوی هیئت امنـا بـرای مـدت چهارسال انتخاب خواهند شد .انتخاب مجدد آنها بلامانع میباشد.

تبصره۱ ـ صدور احکام اعضای هیئت مدیره به عهده وزیر رفاه و تأمین اجتماعی است.

تبصره۲ ـ هیئت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خـود یـک نفـر را بـه عنـوان رئیس، یک نفر نائب رئیس و یک نفر منشی انتخاب مینماید.

ماده۱۰- وظایف رئیس هیئت مدیره به شرح زیر است:

الف (دعوت از اعضای هیئت مدیره جهت تشکیل جلسات

ب (اداره جلسات هیئت مدیره

پ (انعکاس پیشنهادهای هیئت مدیره به هیئت امنا و ابلاغ مصوبات هیئت امنـا و هیئت مدیره به مدیرعامل.

تبصره۱ ـ تا زمان انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید، هیئت مدیره قبلی در سـم ت خود انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره۲ ـ در صورت استعفا، عزل یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، هیئت امنا به ترتیب مقرر در این اساسنامه، ظرف یک ماه جانشین وی را تعیین مینمایند.

ماده ۱۲- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:

الف( بررسی و تدوین خط مشی، راهبردهای کلان و برنامه های اجرایی لازم بـرای دستیابی به اهداف صندوق جهت ارایه به هیئت امنا.

ب (تدوین برنامه عملیاتی با رعایت اصول بهرهوری جهت تحصـیل اهـداف راهبـردی و خط مشی بهصورت سالانه و پنج ساله.

پ (بررسی و تدوین بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق جهت ارایه به هیئت امنا.

ت (بررسی و تدوین آییننامههـای مـالی، معـاملاتی، اداری و اسـتخدامی و سـایر آییننامه ها و ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها به هیئت امنا.

ث )بررسی و تدوین ساختار و تشکیلات کلان صـندوق و ارایـه آن بـه هیئـت امنـا و تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق بر اساس اصول و معیارهای ابلاغی هیئت امنا.

ج )بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهرهبرداری از وجوه ذخایر صندوق و پیشنهاد آن به هیأت امنا.

چ )تعیین اعضـای هیئـت مـدیره شـرکت هـا و مؤسسـات تـابع بـدون واسـطه و هلدینگهای زیرمجموعه جهت صدور حکم توسط مدیرعامل پس از تأییـد وزیـر رفاه و تأمین اجتماعی.

ح )نظارت بر عملکرد شرکتها و مؤسسات تابع صندوق و اریه گزارش به هیئت امنا.

خ ) انجام سایر امور لازم برای صندوق جهت حضور در جلسات مجامع مؤسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سهام آنها متعلق به صندوق میباشد.

ر)تفریغ بودجه سال قبل تا پایان خرداد هر سال و ارائه آن به همراه ارزیابی عملکرد صندوق به هیئت امنا . تبصره.هیئت مدیره مـی توانـد در صـورت لـزوم بخشـی از اختیـارات خـود را بـه مدیرعامل تفویض نماید .این واگذاری رافع مسؤولیت هیئت مدیره نخواهد بود.

ماده۱۳- جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسـمیت یافتـه و تصمیمات آنان با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر معتبر خواهد بود. تبصره.نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت مدیره به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیئت مدیره میرسد.

ماده ۱۴- نصب و عزل مدیرعامل با پیشنهاد هیئتامنا و تأیید و حکم وزیـر رفـاه و تأمین اجتماعی برای مدت چهار سال صورت میگیرد.

تبصره ۱- در صورت ضرورت، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی میتواند برای حداکثر شش ماه به منظور انجام مسؤولیت های مدیرعامل صندوق، سرپرست تعیین و منصوب نماید.

تبصره۲- شرایط انتصاب مدیر عامل سازمان به شرح زیر است:

۱.داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد

۲.داشتن پنج سال سابقه کار تخصصی در امور مدیریتی یا اقتصادی یـا مـالی یـا حسابداری یا انفورماتیک و گروه پزشکی .

تبصره۳- منظور از امور مدیریتی شامل موارد زیر خواهد بود:

۱.مدیریت دولتی شامل وزراء، معاونین و مشاورین و مدیران کل و همتراز آنها در دستگاههای اجرایی

۲.مدیریت بازرگانی و صـنعتی شـامل اعضـای هیئـت مـدیره و مـدیران عامـل شرکتهای دولتی و شرکت های فعـال در حـوزه بازرگـانی و صـنعتی و تجـارت پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس

۳.مدیریت حقوقی و قضایی شامل معاونین و مدیران ستادی قوه قضاییه و روسای کل دادگستری ها و دادستان های مراکز استان و معـاونین حقـوقی دسـتگاههای اجرایی در سطح معاونین وزیر

۴.سایر مدیریت ها از جمله روسای دانشگاه ها، دانشکده ها و مراکز آموزش عالی حسب مورد پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

 تبصره۴- احراز شرایط مدیر عامل منتخب موضوع تبصره های (۲) و (۳) با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تایید نهایی رییس شورای عـالی رفاه و تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده۱۵- وظایف واختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

الف (اداره امور جاری صندوق در چارچوب قوانین و مقررات، خطمشیها، برنامه ها و دستورالعمل های مصوب هیئت امنا و میئت مدیره.

ب (تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، گزارش ها و صورتهای مالی و عملکرد صـندوق جهت ارائه به هیئت مدیره.

پ (استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.

ت (نظارت بر عملکرد شرکتها و مؤسسات تابع صندوق و ارائه گزارش به هیئت مدیره.

ث (پاسخگویی به هیئت مدیره در خصوص مأموریتهای محول شده.

ج )صدور احکام نصب و عزل هیئـت مـدیره شـرکت هـا و مؤسسـات تحـت پوشـش بیواسطه پس از پیشنهاد هیئت مدیره آن شرکتها و تصویب هیئت مدیره صندوق.

ح )نصب و عزل مدیرعامل و مدیران استانی.

تبصره۱ ـ نصب و عزل مذکور در این ماده پس از تأیید وزیر رفاه و تأمین اجتمـاعی امکانپذیر است.

تبصره۲ ـ مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجـع قـانونی، نماینـده صندوق میباشد و میتواند این اختیار را شخصاً یا به وسیله نمایندگان یا وکلایـی کـه تعیین میکند، اعمال نماید، این تفویض، رافع مسؤولیتهای قانونی وی نخواهد بود.

تبصره۳ ـ مکاتبات، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق در چارچوب ضوابط، مقررات و آییننامه های مربوط با امضای مدیرعامل و با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره۴ ـ مدیرعامل میتواند با مسؤولیت خود، قسمتی از وظایف و اختیاراتش زا به مدیران اجرایی صندوق تفویض نماید.

تبصره۵ ـ چکهای صادرشده با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و مهر صندوق معتبر خواهد بود.

ماده ۱۶- اعضای هیئت نظارت مرکب از سه نفر دارای تخصصها و تجارب مختلـف مورد نیاز میباشد که از سوی هیئت امنا برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع میباشد.

تبصره۱ ـ هیئت نظارت حق هیچگونه دخالتی در امـور اجرایـی صـندوق نخواهـد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات مورد نیـاز و رسـیدگی بـه دفاتر ومدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید. تبصره۲ ـمدیرعامل موظـف اسـت هرگونـه مـدارک یـا توضـیحاتی را کـه مـورد درخواست کتبی هیئت نظارت باشد، در مهلتهای قانونی یا تعیینشده در اختیـار آنان قراردهد.

تبصره۳ ـ اداره امور داخلی هیئت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحـوه انجـام رسیدگی طبق آییننامهای خواهد بود که توسط هیئت یادشده تـدوین و تصـویب خواهد شد.

تبصره۴ ـ انتخاب رئس هیئت نظارت از بین اعضای هیئت نظارت، به عهده ریـیس هیئت امنای صندوق میباشد.

تبصره۵ ـ صدور احکام اعضاء و رئیس هیئت نظارت، به عهده رئیس هیئت امنـای صندوق جهت بررسی و اظهارنظر ارایه خواهد نمود.

ماده۱۷- وظایف و اختیارات هیئت نظارت به شرح زیر است:

الف( نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با مقررات قانونی.

ب (اظهارنظر در خصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در هیئت امنا.

پ (اظهارنظر در خصوص گزارش بازرس قانونی و ارائه به هیئت امنا.

ت (هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج از کشور.

ث (انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات در صلاحیت هیئت نظارت میباشد. تبصره- چنانچه هیئت نظارت در اداره امور صندوق عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید، مراتب را به هیئت مـدیره اعـلام و هیئـت مدیره ظرف پانزده روز پاسخ مکتوب را اعلام مـی کنـد و هیئـت نظـارت پـس از بررسی، گزارش نهایی را به اطلاع هیئت امنا خواهد رساند.

ماده۱۸- سال مالی صندوق از اول فروردین هرسال آغاز و در پایان اسـفند همـان سال خاتمه مییابد. تبصره.متناسب با سال مالی مذکور جهت تهیه تراز تلفیقی، سال مـالی مؤسسـات و شرکتهای متعلق و وابسته اصلاح میگردد.

ماده۱۹- داراییها و درآمدهای صندوق به شرح زیر است:

الف( وجوه و داراییهای موجود و منافع حاصل از سرمایهگذاریهای صندوق.

ب (حق بیمههای دریافتی ودریافتنی شامل سهم بیمهشدگان، کارفرمایان و دولت.

پ (وجوه حاصل از خسارت، جرایم و جزاهای نقـدی موضـوع قـوانین و مقـررات مربوط یا احکام قطعی دادگاه ها.

ت (هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشور.

ث (بدهیها، کمکها و تعهدات قانونی دولت به صندوق

ج )سایر منابعی که بر اساس ماده (۷) قانون سـاختار نظـام جـامع رفـاه و تـأمین اجتماعی یا قوانین و مقررات مربوط قابل جذب توسط صندوق باشد.

چ )مابه التفاوت سهم درمان مشمولان قانون تأمین اجتمـاعی موضـوع تبصـره (۱) ماده (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ

ماده ۲۰- هیئت مدیره مکلف است تا پایان آذر هر سال بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و به هیئت امنا ارائه نماید .هیئت امنا موظف است تـا پایـان بهمنهمان سال، بودجه سال بعد را تصویب و به هیئت مدیره ابلاغ نماید.

ماده۲۱- ترازنامه سالانه و گزارش مالی صندوق باید تا پایان تیر جهت ارایه به مراجع قانونی ذیربط تهیه و تسلیم گردد .گـزارش مـالی سـالانه صـندوق مشـتمل بـر صورتهای مالی تلفیقی، حسابرسیشده به همراه گزارش هیئت مـدیره در مـورد فعالیتو وضعیت عمومی صندوق در سال مورد گزارش باید تا پایان آبان به هیئت نظارت و هیئت امنا ارسال گردد.

تبصره۱ ـ صورتهای مالی تلفیقـی سـالیانه صـندوق بایـد بـا رعایـت اسـتانداردهای حسابداری که توسط مرجع ذیصلاح قانونی تدوین شده یا میشود، تهیه و ارائه گردد.

تبصره۲ ـ تصویب صورتهای مالی صندوق توسط هیئت امنا به منزله مفاصاحساب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برای عملکرد سال مورد نظر میباشد.

تبصره۳ ـ هیئت نظارت مکلف است نسخهای از نظات خود در مورد ترازنامه سالانه و گزارشهای مالی و صورت داراییها و بدهیها را ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیئت مدیره تسلیم نماید.

تبصره۴ ـ هیئت مدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیئـت نظارت، آن را بررسی و توجهات خود را به هیئت امنا تقدیم کند.

ماده۲۲- هیئت امنای صندوق موظف است ظرف یک ماه از تاریخ وصـول گـزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و تلفیقی، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

ماده۲۳- هیئت مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب )هرسه سال حداقل یک بار (گزارش محاسبات فنی )بیمـه ای (صـندوق را کـه توسـط کارشناسـان واجـد صلاحیت حرفهای تهیه گردیه است به همراه گزارش مالی تلفیقی به هیئـت امنـا ارائه نماید.

ماده۲۴- آییننامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آییننامههـای نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت مدیره و هیئت نظارت و سایر آیـین نامـه هـای مورد نیاز صندوق باید ظرف ششماه پس از ابلاغ این اساسنامه توسط هیئت مدیره صندوق تدوین و به تصویب هیئت امنا برسد.

تبصره- تا زمانیکه آییننامههای مذکور به تصویب نرسیدهاند، آییننامههای موجود به قوت خود باقی میباشند.

ماده۲۵- اعضاء هیئت امنا، هیئت مدیره، هیئت نظارت و مدیرعامل و اعضای درجه یک خانواده آنان نمیتوانند در معاملاتی که با صندوق یا به حساب صندوق انجـام میپذیرد، بهطور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم یا شریک باشند.

تبصره۱ـ اعضای هیئت امنا، هیئت نظارت، هیئت مـدیره و مـدیرعامل در صـورت فعالیت در رشتههای پزشکی با مجوز هیئت امنا در خصوص عقد قـرارداد درمـانی خارج از وقت اداری جهت ارائه خدمات به بیمـه شـدگان تحـت پوشـش صـندوق مشمول حکماین ماده نمی باشند.

تبصره۲- پرداخت حق بیمه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صـندوق معاملـه محسوب نمیشود.

اصلاح اساستامه صندوق تامین اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه مورخ۱۱/۵/۱۳۹۱بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و به استناد ماده (۱۷) قـانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی – مصوب ۱۳۸۳ –  تصویب نمود:

اساسنامه صندوق تامین اجتماعی موضوع تصویب نامه شماره۹۷۸۶۳/ت۴۲۴۹۶هـ مورخ۵/۳/۱۳۸۵به شرح زیر اصلاح می شود.

الف – ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۱- به موجب قانون اصلاح مـاده (۱۱۳) قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری و چگونگی مدیریت سـازمان تـامین اجتمـاعی – مصـوب ۱۳۸۸ – صـندوق تـامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام می یابد. ب – متن زیر به ابتدای ماده (۷) اضافه می شود:

ماده۷- هیئت امنای سازمان علاوه بر سازمان تـامین اجتمـاعی در حکـم هیئـت امنای کلیه صندوق ها از جمله صـندوق بازنشسـتگی کشـوری و صـندوق بیمـه روستاییان و عشایر خواهد بود.

ج –  تبصره ماده (۱۴) به عنوان تبصره (۱) تلقی و تبصره های ذیل به آن الحاق میشود:

تبصره۱- شرایط انتصاب مدیر عامل سازمان به شرح زیر است:

۱.داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد

۲.داشتن پنج سال سابقه کار تخصصی در امور مدیریتی یا اقتصادی یـا مـالی یـا حسابداری یا انفورماتیک و گروه پزشکی

تبصره۳- منظور از امور مدیریتی شامل موارد زیر خواهد بود :

۱.مدیریت دولتی شامل وزراء، معاونین و مشاورین و مدیران کل و همتراز آنها در دستگاههای اجرایی

۲.مدیریت بازرگانی و صـنعتی شـامل اعضـای هیئـت مـدیره و مـدیران عامـل شرکتهای دولتی و شرکت های فعـال در حـوزه بازرگـانی و صـنعتی و تجـارت پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس

۳.مدیریت حقوقی و قضایی شامل معاونین و مدیران ستادی قوه قضاییه و روسای کل دادگستری ها و دادستان های مراکز استان و معـاونین حقـوقی دسـتگاههای اجرایی در سطح معاونین وزیر

۴.سایر مدیریت ها از جمله روسای دانشگاه ها، دانشکده ها و مراکز آموزش عالی حسب مورد پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

 تبصره۴- احراز شرایط مدیر عامل منتخب موضوع تبصره های (۲) و (۳) با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تایید نهایی رییس شورای عـالی رفاه و تامین اجتماعی خواهد بود.

اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی

بخش اول: کلیات )هدف و وظایف(

ماده۱- سازمان تأمین اجتماعى که در این اساسنامه اختصاراً سازمان نامیده مىشود و براساس »قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعى مصوب ۱۳۵۸ «تشـکیل شـده است، داراى شخصیت حقوقى و استقلال مالى و ادارى اسـت و امـور آن منحصـراً طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد.

ماده۲- سازمان براى اجراى وظایف خود، داراى تشکیلات مرکزى و واحدها و شعب و نمایندگى هایى در تهران و شهرستان ها خواهد بود.

ماده۳- آییننامه هاى مالى و معاملاتى با پیشنهاد هیئت مدیره و تأیید شوراى عالى تأمین اجتماعى و تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود و همچنین آییننامه استخدامى سازمان با پیشنهاد هیئت مدیره و تأیید شوراى عالى تأمین اجتماعى و تصویب سازمان امورادارى و استخدامى کشور قابل اجرا خواهد بود، سازمان مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه، آییننامه هاى مذکور را تهیه و به شورا تقدیم دارد و تا تأیید شورا و تصویب هیئت وزیـران، آیـین نامـه هـاى مـالى و معاملاتى و استخدامى فعلى صندوق تأمین اجتماعى معتبر خواهد بود.

ماده۴-  دارایى و درآمدهاى سازمان:

الف( کلیه وجوه و دارایى صندوق تأمین اجتماعى موضوع ماده ۱۰قانون تشـکیل وزارت بهدارى و بهزیستى مصوب تیرماه ۱۳۵۵.

ب )کلیه حق بیمههایى که براساس قانون تأمین اجتماعى و قانون تشـکیل وزارت بهدارى و بهزیستى و قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعى دریافت مى شود.

ج )درآمدهاى حاصل از به کارانداختن وجوه و ذخایر و اموال سازمان

د )وجوه حاصل از خسارات و جزاهاى نقدى موضوع قانون تأمین اجتماعى.

ه ( کمکها و هدایا.

ماده ۵- وظایف و اختیارات سازمان عبارت است از:

الف( جمع آورى و تمرکز کلیه وجوه موضوع حـق بیمـه مشـمولین قـانون تـأمین اجتماعى و سایر وجوه و درآمدهاى حاصل از سرمایه گذارىو بهره بردارى از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.

ب )انجام تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعى.

ج )سرمایه گذارى و بهره بردارى از وجوه ذخایر سازمان.

بخش دوم: ارکان سازمان

ماده۶- ارکان سازمان عبارتند از:

الف( شوراى عالى سازمان تأمین اجتماعى که در این اساسنامه شورا نامیده مى شود.

ب )هیئت مدیره

ج )مدیرعامل

د )هیئت نظارت

ماده۷- اعضاى شوراى عالى عبارتند از:

الف (شش نفر نمایندگان دولت به شرح زیر:

۱.وزیر رفاه و تأمین اجتماعى که ریاست شورا را برعهده خواهد داشت.

۲.وزیر کار و تأمین اجتماعى یا معاون او

۳.معاون برنامهریزى و نظارت راهبردى رئیس جمهور یـا معـاون او و یـا نماینـده تام الاختیار معاون

۴.وزیر امور اقتصاد و دارایى و یا معاون او و یا نماینده تام الاختیار وزیر

۵.وزیر تعاون

۶.وزیر صنایع و معادن و یا معاون او و یا نماینده تام الاختیار وزیر

ب (پنج نفر نمایندگان کارفرمایان به شرح زیر:

 ـ سه نفر کارفرمـاى واحـدهاى تولیـدى

 ـ صـنعتى بـه انتخـاب کـانون عـالى انجمن هاى صنفى کارفرمایان در صورت تشکیل و در غیر این صورت بـه انتخـاب وزیر کار و امور اجتماعى.

ـ دو نفر کارفرماى واحدهاى صنفى و بازرگانى به انتخاب کانون عالى انجمن هاى صنفى کارفرمایان در صورت تشکیل و در غیر این صورت توسط وزیر کـار و امـور اجتماعى

ج )سه نفر نمایندگان بیمه شدگان به شرح زیر:

ـ یک نفر نماینده بیمه شدگان واحدهاى تولیدى صنعتى حسب مورد به انتخاب کانون عالى شوراهاى اسلامى کار، کانون عالى انجمن هاى صنفى کارگران یا مجمع نمایندگان کارگران.

 ـ یک نفر نماینده بیمه شـدگان واحـدهاى ادارى دولتـى بـه انتخـاب اتحادیـه کارمندان دولت و مادام که اتحادیه مذکور تشکیل نشده است به انتخاب وزیر رفاه و تأمین اجتماعى.

ـ یک نفر نماینده بیمه شدگان واحدهاى صـنفى و بازرگـانى حسـب مـورد بـه انتخاب کانون عالى شوراهاى اسلامى کار، کانون عالى انجمنهاى صنفى کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران.

ماده۸- اعضاى انتخابى شورا براى مدت سه سال انتخاب مىشوند و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.

تبصره۱ ـ چنانچه هر یک از اعضاى گروه بیمه شده و کارفرماى شورا فوت یا استعفا کند یا بیش از سه جلسه متوالى بدون عذر موجه غیبت نمایـد، جانشـین او بـراى بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در فوق انتخاب خواهد شد، تشخیص عذر موجه بـا رئیس شورا خواهد بود.

تبصره۲ ـ تصمیمات شورا با اکثریت آرا اتخاذ مى شود.

ماده۹- وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است:

ـ تصویب آییننامههاى اجرایى که طبق مقررات قانون تأمین اجتماعى یا سـایر قوانین به آن محول شده است.

ـ اتخاذ تصمیم درباره خط مشى و سیاست کلى تأمین اجتمـاعى بـه پیشـنهاد هیئت مدیره سازمان.

ـ تصویب تشکیلات کلى سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان. ـرسیدگى به بودجه و گزارش مالى و ترازنامه و تصویب آن.

ـ تعیین حقوق و مزایاى مدیرعامل و اعضاى هیئت مدیره با تأیید شوراى حقوق و دستمزد و حق حضور اعضاى انتخابى شورا و حق الزحمه اعضاى هیئت نظارت.

ـ تصویب پیشنهادات هیئت مدیره درخصوص سرمایه گذارى و بـه کارانـداختن وجوه ذخایر سازمان.

ـ تصویب خرید و فروش اموال غیرمنقول سازمان.

ـ بررسى و اتخاذ تصمیم درخصوص سایر مواردى که بنـا بـه پیشـنهاد هیئـت مدیره سازمان در شورا مطرح مى گردد.

تبصره-  شورا براى بررسى و اظهارنظر درخصوص مسایل تأمین اجتماعى مـى توانـد کمیته هاى تخصصى داشته باشد، ترتیـب تشـکیل جلسـات شـورا و کم یتـه هـاى تخصصى آن طبق آییننامه اى خواهد بود که به تصویب شورا میرسد.

هیئت مدیره

ماده۱۰- اعضاى هیئت مدیره مرکب از ۳ نفر به شرح زیر است:

ـ رئیس هیئت مدیره که سمت مدیرعامل را دارا مىباشد از بین افرادى کـه در امور تأمین اجتماعى داراى بصیرت و سوابق ممتد باشد و با پیشنهاد وزیـر رفـاه و تأمین اجتماعى و تصویب هیئت وزیران تعیین مى شود منصوب مى شود.

ـ دونفر عضو اصلى هیئت مدیره با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعى و تصویب هیئت وزیران تعیین مى شوند. ـ یک نفر عضو علیالبدل هیئت مدیره که از بین اعضاى عالى رتبه سازمان بـه ترتیب مذکور در مورد اعضاى اصلى، تعیین خواهد شد.

تبصره- اعضاى هیئت مدیره موظفاً انجام وظیفه خواهند کرد و باید تمام اوقـات در اختیار سازمان باشند و هیچ نوع شغل موظف در خارج از سازمان قبول نکنند.

ماده ۱۱- مدت مأموریت مدیرعامل و اعضاى هیئت مدیره سه سال اسـت و ت جدیـد انتخاب آنها بلامانع مىباشد، در مورد فوت یا استعفا هر یک از آنهـا جانشـین آنهـا براى بقیه مدت به ترتیب مذکور تعیین خواهد شد، اعضاى هیئت مـدیره پـس از اتمام مدت مأموریت خود، تا تعیین هیئت مدیره جدید کماکان به کار خود ادامـه خواهند داد.

ماده۱۲- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:

ـ پیشنهاد سیاست کلى و خط مشى و برنامههاى اجرایى تأمین اجتماعى به شورا. ـتأیید آییننامههاى اجرایى موضوع قانون تأمین اجتماعى و این اساسنامه جهت پیشنهاد به مراجع مربوط.

ـ تأیید برنامه و بودجه و گزارش مالى و ترازنامه سازمان جهت تصویب شورا.

ـ پیشنهاد تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب جهت تصویب شورا.

ـ بررسى در مورد بهرهبردارى و سرمایهگذارى از محل وجوه و ذخایر سـازمان و تهیه پیشنهاد لازم جهت طرح و تصویب در شورا.

ماده۱۳- تصمیمات هیئت مدیره به اکثریت آرا مناط اعتبار خواهدبود.

ماده۱۴- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل که مسوول اداره امور سازمان مى باشد عالیترین مرجع اجرایى سازمان بوده و بر کلیه تشکیلات و کارکنان سازمان ریاست دارد. وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

ـ اجراى مصوبات شورا و هیئت مدیره.

ـ تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش مالى و ترازنامه سازمان و پیشـنهاد آن به هیئت مدیره.

ـ پیشنهاد تشکیلات سازمان به هیئت مدیره جهت تأیید و تقدیم آن بـه شـورا جهت تصویب.

ـ پیشنهاد خط مشى عملیاتى اعم از استخدامى، مـالى، معـاملاتى و غیـره بـه هیئت مدیره جهت تصویب.

ـ اداره امور سازمان در حدود خط مشى و مقررات و اختیارات مصوب.

ـ مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقى یا حقوقى و کلیه مراجع قانونى نماینـده سازمان مى باشد و مى تواند این اختیار را شخصاً یا به وسیله وکلا یا نمایندگانى که تعیین مى کند اعمال نماید.

ماده۱۵- مدیرعامل مىتواند قسمتى از اختیارات و وظایف خود را به هیئتـى یـا بـه هریک از اعضاى هیئت مدیره یا هر یک از کارکنان سازمان تفویض نماید.

هیئت نظارت

ماده۱۶- اعضاى هیئت نظارت مرکب از سه نفر به شرح زیر است:

۱.یک نفر نماینده دولت به انتخاب وزیر دارایى و اموراقتصادى.

۲.یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب کانون عالى انجمن هاى صنفى کارفرمایى و تا زمانى که کانون مذکور تشکیل نشده است، یک نفر از بین کارفرمایان به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعى.

۳.یک نفر نماینده بیمهشدگان از بین اعضاء شوراهاى اسلامى کار به انتخاب وزیـر کار و امور اجتماعى.

ماده۱۷- وظایف و اختیارات هیئت نظارت به شرح زیر است:

ـ نظارت بر حسن اجراى این اساسـنامه و قـانون تـأمین اجتمـاعى و تطبیـق عملیات سازمان با مقررات قانونى.

ـ اظهارنظر در مورد ترازنامه تنظیمى سازمان، قبل از طرح در شوراى عالى.

ـ انجام وظایف دیگرى که به موجب این اساسنامه یا قانون تـأمین اجتمـاعى و مقررات دیگر در صلاحیت هیئت نظارت است.

تبصره۱ ـ هیئت نظارت حق مداخله در امور سازمان را نـدارد و در اجـراى وظـایف خود براى گرفتن اطلاعات لازم و رسیدگى به دفاتر و مدارک بایـد بـه مـدیرعامل مراجعه نماید و مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتى که مورد نیـاز باشد، در اختیار هیئت نظارت بگذارد.

تبصره۲ ـ چنانچه هیئت نظارت در اداره امور سازمان عملى خلاف قانون و مقررات مشاهده نماید مراتب را به اطلاع مدیرعامل خواهد رساند.

ماده ۱۸- هیئت نظارت براى مدت سه سال انتخاب مى شود و تجدید انتخاب اعضاى آن بلامانع است در موارد فوت یا استعفا هریک جانشین وى براى بقیه مدت به نحو مذکور در ماده ۱۶تعیین خواهد شد.

ماده۱۹- امور داخلى هیئت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن، طبـق آیـین نامـه اى خواهد بود که به تصویب هیئت مذکور میرسد.

بخش سوم: امور مالى

ماده۲۰- هیئت مدیره مکلف است تا اول دی ماه هر سال بودجه کل سازمان را براى سال بعد تنظیم و به شورا پیشنهاد نماید. شورا مکلف اسـت حـداکثر تـا پـانزدهم اسفندماه بودجه سال بعد را تصویب و به هیئت مدیره ابلاغ نماید.

تبصره۱ ـ ترازنامه سالانه و گزارش مالى و صورت دارایى و بدهى سازمان باید حداکثر لغایت شهریورماه سال بعد توسط مدیرعامل جهت رسیدگى بـه هیئـت مـدیره و هیئت نظارت ارسال گردد، هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت سى روز از تاریخ وصول نظرات هیئت نظارت در مورد ترازنامـه و گـزارش صـورت مـذکور ترازنامه را به انضمام یک نسخه از نظرات هیئت نظارت به شورا تقدیم دارد.

تبصره۲ـ هیئت نظارت مکلف است نسخه اى از نظرات خـود را در مـورد ترازنامـه سالانه و گزارش مالى و صورت دارایى و بدهى سازمان حداکثر ظرف مدت ۶۰روز از تاریخ دریافت آن به هیئت مدیره تسلیم کند.

ماده۲۱- مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهاى حاصـل از خسـارات و زیان دیرکرد و بهره سپردهها و سـود اوراق بهـادار و درآمـد حاصـل از فـروش یـا واگذارى یا بهرهبردارى یا سرمایهگذارى از وجوه و اموال سازمان کـلاً بـه حسـاب ذخایر سازمان منظور خواهد شد.

ماده۲۲- تا تصویب آییننامه هاى موضوع این اساسنامه، آییننامه ها و مقررات فعلى معتبر خواهد بود.