قانون_تامین_اجتماعی
قانون تامین اجتماعی قوانین

آیین نامه های قانون تامین اجتماعی۱

 

۱.آیین نامه بیمه و بازنشستگى کارکنان سازمان

 

فصل اول: مشمولین آیین نامه

ماده ۱- کارکنان ثابت، قراردادى و روزمزد حکمى سازمان و همچنین افراد خـانواده بلافاصل آنها به شرح مندرج در قانون بیمههاى اجتماعى به ترتیـب مقـرر در ایـن آییننامه از مزایاى بیمه هاى اجتماعى استفاده خواهند کرد.

تبصره- افراد دیگرى که با استفاده از اعتبارات مربوطه در واحدهاى سازمان به کـار گمارده مىشوند و همچنین افراد خانواده بلافصل مشمول مقررات عمومى قـانون بیمههاى اجتماعى بوده و از طریق شعبه نمایندگى مربوطه مانند سایر بیمهشدگان سازمان از کمکهاى قانون استفاده خواهند کرد.

ماده ۲- کارکنان دولت که به سازمان منتقل یا مأمور خـدمت مـى شـوند مشـمول مقررات بیمه جزئى قرار خواهند گرفت و خـود و افـراد خـانواده بلافصـل آنـان از کمکهاى درمانى که در این آییننامه مقرر گردیده است استفاده خواهند کرد و در سایر موارد نیز مانند بیمهشدگان مرحله اول درباره آنان عمل خواهد شد.

ماده۳- افراد زیر مشمول این آییننامه نبوده و حق بیمه از حقوق یا حق الزحمه آنها کسر نخواهد شد: الف)کارمندان رسمى دولت یا سایر مؤسسات که خدمت آنان در سازمان به صورت انتقال یا مأموریت نبوده و فقط فوقالعاده سازمانى دریافت میدارند.

ب)افرادى که به موجب قرارداد خارج از واحدهاى سازمان براى سـازمان خـدمت مىنمایند.

ج)وکلاى دعاوى سازمان

قسمت دوم: حق بیمه

ماده۴- حق بیمه مشمولین ماده یک این آییننامـه عبارتسـت از هیجـده درصـد حقوق و مزایاى بیمه شده که پرداخت پنج درصد آن به عهده بیمه شده مى باشد و توسط سازمان هنگام پرداخت حقوق کسر خواهد شد و سیزده درصد آن به عهده سازمان خواهد بود.

ماده۵- حق بیمه مشمولین ماده دو این آییننامه عبارتست از نه درصـد حقـوق و مزایاى بیمه شده که پرداخت دو نیم درصد آن به عهده بیمـه شـده مـى باشـد و توسط سازمان هنگام پرداخت حقوق کسر خواهد شد و شش و نیم درصد بقیه به عهده سازمان خواهد بود.

ماده۶- حق بیمه به کلیه وجوه و فوقالعاده هایى که به هر عنوان از طرف سازمان به مشمولین ماده یک و دو پرداخت مى شود تعلق مى گیرد به استثناى موارد زیر

۱.پاداش

۲. عیدى

۳.هزینه سفر و فوق العاده انتقال و فوق العاده مأموریت

۴.حق التضمین و کسر صندوق

۵.حق اولاد

۶.وجوهى که بابت کمک هاى مقرر در این آییننامه پرداخت مى گردد

۷.هزینه ایاب و ذهاب

ماده۷- وجوهى که بهعنوان حق بیمه از حقوق و مزایاى کارکنان سازمان بر طبـق مقررات کسر مىشود قابل استرداد نمى باشد ولو آنکه بیمه شده از کمک هـاى مقـرر استفاده نکرده باشد.

قسمت سوم: کمک هاى مربوط به حوادث و بیمار یها و حاملگى و وضـع حمل و ازدواج

ماده۸-کارکنان مشمول این آییننامه و افراد خانواده بلافصل آنان مخیر هستند که در صورت ابتلا به بیمارى و یا وقوع حادثه براى معالجه یکى از دو طریق درمانگاهى یا پزشک آزاد را انتخاب نمایند. در صورت انتخاب طریق درمانگاهى، استفاده کننده مانند سایر بیمه شدگان توسط واحدهاى درمانى سازمان تحت درمان قرار خواهد گرفت و در ایـن صـورت کلیـه هزینه هاى مربوط به عهده سازمان خواهد بود. چنانچه استفاده کننده طریق پزشک آزاد را انتخاب نماید، موظف است به پزشکان و داروخانه ها و مؤسسات درمانى منتخب سازمان مراجعه و به هزینه شخصى تحت درمان قرار گیرد )در این صورت قسمتى از هزینه هاى انجام شده به ترتیب مقرر در این آییننامه به بیمه شده پرداخت خواهد شد(.

تبصره-در حال حاضر کارکنان واحدهاى تهران شمیران و شهررى و افراد خانواده بلافصل آنها مى توانند از طریق پزشک آزاد استفاده نمایند .تعمیم این طریق درباره کارکنان سـایر واحدهاى سازمان با در نظر گرفتن امکانات و مقتضیات محلى منوط به پیشنهاد اداره کل فنى و تصویب مدیرعامل سازمان خواهد بود.

ماده۹- بیمه شدگان سازمان در هنگام مرخصى یا مأموریت و همچنین افراد خانواده بلافصل آنان در صورتى که به شهرستانى که طریق پزشک آزاد در آنجا اجرا شـده است مسافرت نمایند، مى توانند در مدت اقامت براى معالجه یکى از دو طریق درمانگاهى یا پزشک آزاد را انتخاب و طبق مقررات مربوط تحت درمان قرار گیرند .در مورد بیمارانى که براى معالجه به نقاط فوق الذکر اعزام مى شوند نیز به ترتیب فوق عمل خواهد شد.

ماده۱۰- فهرست پزشکان، داروخانـه هـا، بیمارسـتان هـا، متخصصـین رادیولـوژى، آزمایشگاهها و سایر مؤسسات درمانى مورد احتیاج طریق پزشک آزاد از طرف اداره کل فنى با همکارى اداره کل بهدارى تنظیم و به تصویب مدیرعامل سازمان خواهد رسید .تجدیدنظر در فهرست مزبور نیز به همین ترتیب انجام خواهد شد.

ماده۱۱- هزینه معالجاتى که با استفاده از طریق پزشک آزاد صورت مىگیرد به شرح زیر از طرف سازمان به بیمه شده پرداخت خواهد شد:

الف ) بهاى دارو

ب )حق العلاج پزشکان، هزینه هـاى تخـت روز بیمارسـتان، اعمـال جراحـى، رادیولوژى، آزمایشگاه دندانپزشکى و سایر هزینه هاى درمانى طبق تعرفه اى که بـه تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده۱۲- در مورد بیمه شدگانى که براى انجام مأموریت یا اسـتفاد ه از مرخصـى بـه خارج از کشور عزیمت نموده و خود یا افراد خانواده آنها تحت درمان قرار گیرند باید مراتب را کتباً یا تلگرافى به سازمان اعلام نمایند .در صورتى که مدارک درمانى آنها به گواهى سفارت ایران رسیده مورد تأیید اداره کل فنى سازمان قرار گیـرد هزینـه درمان طبق تعرفه مذکور در ماده یازده قابل پرداخت خواهد بودو حکم معذوریت طبق مقررات صادر خواهد شد.

ماده۱۳-بیمه شدگانى که طبق مقررات تحت درمان قرار گرفته و معذوریت داشته باشند در دوازده ماه متوالى فقط مدت شش ماه تمام حقوق و مزایاى مستمر خود را به عنوان حقوق ایام معذوریت دریافـت خواهنـد نمـود و در صـورتى کـه مـدت معذوریت از شش ماه تجاوز نماید غرامت دستمزد ایام بیمارى بر حسب مورد طبق ماده چهل و هفت یا ماده پنجاه و پنج بیمـه هـاى اجتمـاعى محاسـبه و پرداخـت خواهد شد

تبصره۱- پرداخت حقوق معذوریت یا غرامت دستمزد موکول به رعایـت مقـررات ایـن آییننامه و تجویز استراحت توسط پزشک معالج و تأیید آن توسط اداره کل فنى سازمان در مرکز یا واحد مربوطه در شهرستان ها و صدور حکم معذوریت خواهد بود.

تبصره۲- کارکنان مسلول از ماه هفتم به بعد حقوق ایام معذوریت دریافت خواهند نمود.

ماده۱۴- کارکنان سازمان در صورتى که حائز شرایط مقرر در ماده چهل و پنج تبصـره یک ماده پنجاه و یک قانون بیمه هاى اجتماعى باشند مى توانند مانند سـایر بیمـه شـدگان سازماناز اعضاى مصنوعى و وسایل مخصوص طبى )پروتز (استفاده نمایند.

ماده۱۵- کارکنان زن که حداقل داراى پرداخت نود روز حق بیمه ظرف شش ماه قبل از وضع حمل باشند مجموعاً و حـداکثر دوازده هفتـه قبـل و بعـد از وضـع حمـل حـق استراحت و استفاده از کمک حاملگى را خواهند داشت و چنانچه بنا به تجویز پزشـک معالج و تأیید پزشک معتمد سازمان به استراحت بیشترى احتیاج باشد طبق مقـررات بیمه بیمارى مقرر در قانون بیمه هاى اجتماعى با آنان رفتار خواهد شد.

ماده۱۶- مشمولین این آییننامه طبق شرایطى که در ماده پنجـاه و هشـت قـانون بیمه هاى اجتماعى و آییننامه مربوط مقرر شده است از کمک وضع حمل و لباس نوزاد استفاده خواهند نمود.

تبصره- در مورد انجـام معاینـات و دوران بـارد ارى چنانچـه زن بـاردار بـه پزشـک متخصص منتخب سازمان مراجعه نماید، گواهى پزشک مذکور معتبر و ملاک عمل خواهد بود

قسمت چهارم: ازکارافتادگى و بازنشستگى و فوت

ماده۱۸- مشمولین این آییننامه عیناً به ترتیبى که در مورد سایر بیمه شدگان مقررست از مزایاى مندرج در مواد۵۹ و۶۰ و۶۱ و۶۲ و۶۳ و ۶۴ قـانون بیمـه هـاى اجتماعى بهره مند خواهند شد

ماده۱۹– بازنشستگى مشمولین ماده یک این آییننامه طبـق مـواد شصـت وپـنج ـشصت وشش قانون بیمه هاى اجتماعى خواهد بود و سازمان مى توانـد هریـک از بیمه شدگان را که به سن بازنشستگى رسیده و داراى ده سال سابقه پرداخت حـق بیمه نیز باشد با پرداخت مقررى که از نصف حقـوق متوسـط آنـان کمتـر نباشـد بازنشسته نماید.

ماده۲۰- در صورت فوت هر یک از مشمولین این آییننامه بازماندگان آنها به ترتیبى که در مواد شصت و هشت و شصت و نه قانون بیمه هاى اجتماعى مقـرر اسـت از مستمرى بازماندگان بهره مند خواهد شد.

ماده۲۱- در صورت فوت هر یک از مشمولین این آییننامه هزینه کفـن و دفـن بـه ترتیبى که در ماده هفتاد قانون بیمه هاى اجتماعى و آییننامه مربوط بـه آن ذکـر شده پرداخت خواهد شد.

قسمت پنجم:  مقررات مختلفه

ماده۲۲- در تهران و شهرستانهایى که از طریق پزشک آزاد اجرا مىشود براى هـر یک از کارکنان دفترچه بیمه مخصوص صادر خواهد شد که ملاک شناسایى بیمه شده و افراد خانواده بلافصل آنان و حاوى سر نسخههاى دارویى بـوده و بـه منزلـه پرونده درمانى مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تبصره- در شهرستان هایى که طریق پزشک آزاد اجرا نمى شود براى کارکنان سازمان مانند سایر بیمه شدگان کارت شناسایى بیمه هاى صادر خواهد شد.

ماده۲۳- کارکنانى که تا تاریخ تصویب این آییننامه در سـازمان اسـتخدام شـده و مشمول مقررات بازنشستگى کارکنان سازمان بوده اند مدت خدمت آنان در سازمان بیمه هاى اجتماعى و سازمان بیمه هاى اجتماعى کارگران، صندوق تعـاون و بیمـه کارگران، شرکت سهامى بیمه ایران و دستگاه هاى دولتى و یـا وابسـته بـه دولـت استفاده از مزایاى مقرر در این آییننامه جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنان منظـور مىشود مشروط بر آنکه:

۱.قبل از استخدام در سازمان بازنشسته نبوده باشند.

۲. حق بیمه سهم بیمه شده را به میزان۵/۲ درصد حقوق و مزایاى دریافتى ظرف تمام مدت خدمت در مؤسسات مذکور پرداخت نموده باشند

۳. از شرکت بیمه ایران و یا دستگاه هاى دولتى یا وابسته به دولت بنا بر تقاضاى سازمان و یـا صندوق تعاون منتقل گردیده باشند.

تبصره- مشمول این ماده مى توانند حق بیمه سنوات خدمت خـود را در مؤسسـات فوق الذکر حداکثر در سى و شش قسط ماهانه به سازمان پرداخت نمایند.

ماده۲۴-  سایر مقررات قانون بیمه هاى اجتماعى بـه جـز در مـوارد مصـرح در ایـن آییننامه در مورد کارکنان سازمان لازم الاجرا مى باشد.

ماده۲۵- از تاریخ اجراى این آییننامه کلیه مقررات مربـوط بـه بیمـه بازنشسـتگى کارکنان سازمان که مغایر با این آییننامه باشد، ملغى است. این آییننامه که مشتمل بر بیست و پنج ماده و هشت تبصـره مـى باشـد باسـتناد تبصره نوزده قانون بیمه هاى اجتماعى در جلسـ ه مـورخ ۷/۲/۱۳۴۷شـوراى عـالى سازمان بیمه هاى اجتماعى به تصویب رسید که از تاریخ اول خرداد ماه ۱۳۴۷بـه موقع اجرا گذارده شود.

۲. آیین نامه امور مالى سازمان بیمه هاى اجتماعى

فصل اول: کلیات

ماده۱- عملیات مالى و نگاهدارى کلیه حسابهاى سازمان وسیله اداره کل امور مالى و حسابدارى واحدها طبق مقررات مندرج در این آییننامه یا دستورالعملی هایی که از طرف مدیرعامل صادر مى گردد انجام مى گیرد.

ماده۲-  مدیرعامل سازمان در حدود قانون و مقررات و بودجه مصوب تصمیمات لازم در مورد هزینه و درآمد را اتخاذ نموده و این تصمیمات را به وسیله اداره کل امور مـالى بـه کلیه واحدهاى سازمان ابلاغ مینماید. مسؤولیت صحت اجراى تصـمیمات مـذکور در سازمان مرکزى با مدیر مالى و در واحدها با رئیس و رئیس حسابدارى مى باشد.

ماده۳- مدیر مالى در مورد صحت پرداخت هاى انجام شـده در سـازمان مرکـزى و مطابقت آن با مقررات مربوط در مقابل مدیرعامل سازمان مسؤولیت مستقیم دارد . رؤساى حسابداری هاى واحدها نیز همین مسؤولیت را در مقابل مدیر مالى سازمان دارا مى باشند.

ماده۴- کلیه عملیات مربوط به درآمد و هزینه با صدور سند انجام خواهد شد سند هزینه به امضاء مدیرعامل و مدیر مالى یا نمایندگان آنان قابل پرداخت مى باشد در واحدها امضاء اسناد مذکور با رئیس واحد و رئیس حسابدارى یا نمایندگان آنان که به تأیید سازمان مرکزى رسیده باشد خواهد بود.

ماده۵- مدیرعامل، صاحبان امضاءهاى مجاز اسناد درآمد و هزینه را تعیین خواهـد نمود در مورد رؤساى حسابدارى واحدهاى سازمان یا نمایندگان آنان این افراد بنا به پیشنهاد مدیر مالى تعیین خواهند شد.

ماده۶- مدیر مالى یا رؤساى حسابداریها و یا نمایندگان آنان به هیچ وجه مجاز نیستند که به نام مدیرعامل سازمان یا رؤساى واحدها اسناد پرداخت هزینه را امضاء نمایند.

ماده۷- مدیر مالى یگانه مقامى است کـه در سـازمان مرکـزى مسـؤولیت ثبـت و نگهدارى حساب درآمد و هزینه و دارائـى و بـدهى سـازمان را بـه عهـده دارد .در واحدها مسؤولیت مذکور به عهده رؤساى حسابدارى ها مى باشد

ماده۸- تنخواهگردان واحدهاى سازمان متناسب با بودجه آن واحد بنا به پیشـنهاد مدیر مالى و تصویب مدیرعامل تعیین خواهد شد.

ماده۹- مدیر مالى یا رؤساى حسابداریها مجازند به مسؤولیت خود اجازه دهند که متصدیان مربوطه به منظور پرداختهاى نقدى حداکثر تا میزان تنخواهگردان نقدى از موجودى برداشت نمایند. صاحبان امضاءهاى مجاز اسناد پرداخـت و هزینـه بـه هیچ وجه نمىبایست جزو گروه مذکور باشند مگر اینکه طبق احکام صادره شخصاً مسؤولیت پرداخت واحد مربوطه را به عهده داشته باشند.

ماده۱۰- مدیر مالى، رؤساى حسابداری ها، تحویلداران، صندوقداران، کارپردازان و به طور کلى کسانى که موجودى نقدى در اختیار دارند قبل از شروع به کار موظفنـد به سازمان تضمین بسپارند این تضمین ممکن اسـت نقـدى، بـانکى، ملکـى و یـا شخصى باشد. نوع و مبلغ تضمین مدیر مالى به تشخیص مدیرعامل و نـوع و مبلـغ تضمین سایرین بنا به پیشنهاد مدیر مالى و تصویب مدیرعامل و در حدود آییننا مه مزایا خواهد بود.

ماده۱۱- هرگاه به عللى کارمندانى که ملزم به سپردن ضمانت مىباشـند تغییـر سـمت یافته یا از کار برکنار یا مستعفى گردند ضمانت آنان با نظـر موافـق مـدیر مـالى و اداره حقوقى سازمان از طرف مدیرعامل مسترد مى گردد .در هر صورت به مدت سـه مـاه از تاریخ قطع کار، ضمانت در اختیار سازمان خواهد بود .در مورد مدیر مالى نظـر موافـق هیئت مدیره سازمان به منظور استرداد تضمین ضروریست ولى در هر صورت تضمین به مدت یک سال از تاریخ قطع کار در اختیار سازمان خواهـد بـود .اسـترداد تضـمین مسؤولیت ذینفع را در طى مدت تصدى به کار از میان نخواهد برد و هـر گـاه تخلفـى کشف گردد سازمان طبق قانون و مقررات متخلف را تعقیب خواهد نمود.

فصل دوم: مقررات مربوط به هزینه

ماده۱۲- فقط مدیرعامل سازمان یا نمایندگان او و رؤساى واحدها و یا افرادى که بـا تأییدسازمان مرکزى از طرف آنان حق امضاء دارند مجازند کهدستور پرداخت اسناد مربوط به هزینه را صادر نمایند.

 ماده۱۳- سند هزینه شامل مشخصات هویت گیرنده وجه و نیـز اطلاعـات ضـرورى براى ثبت به حساب مربوط خواهد بود .ضمناً کلیه مدارک مثبته مى بایست به پیوست سند هزینه باشد.

ماده۱۴- مدیر مالى و رؤساى حسابداریها یا نمایندگان آنان موظفنـد کـه قبـل از پرداخت در موارد ذیل دقت نمایند .

الف( صحت امضاء سند

ب )وجود و صحت اوراق و مدارک ضمیمه

ج )صحت محاسبه سند هزینه و مقایسه آن با مدارک پیوست

د )وجود اعتبار براى هزینه اى که مى بایست پرداخت شود.

ماده۱۵- پس از بررسى فوق الذکر سند هزینه امضـاء خواهـد شـد چنانچـه ضـمن بررسى اختلاف نظر پیش آید مدیر مالى موظف اسـت مراتـب را کتبـاً بـه اطـلاع مدیرعامل سازمان برساند .مدیرعامل سازمان در صورتى که صلاح بداند کتباً دستور پرداخت صادر خواهد نمود .مدیر مالى دستور مـذکور را ضـمیمه سـند پرداخـت خواهد کرد . چنانچه در امور پرداخت واحدها نیز اختلاف نظر پیش آید رئیس حسابدارى مراتب را کتباً به اطلاع رئیس واحد مربوطه خواهد رسانید ضمناً پـس از پرداخـت طبـق دستور صریح رئیس واحد، رئیس حسابدارى واحد گزارشى براى مدیر مالى سازمان ارسال خواهد داشت . مدیر مالى ضمن بررسى گزارشرئیس حسـابدارى و اظهـارنظر مراتـب را جهـت صدور دستور لازم به مدیرعامل گزارش خواهد نمود.

ماده۱۶- کلیه اسناد هزینه و نیز اوراق پیوست بدان با ذکر تـاریخ پرداخـت تنظـیم خواهند شد.

ماده۱۷- هزینه هاى نقدى با احراز هویت گیرنده و اخذ امضاء یا اثر انگشت گیرنـده وجه پرداخت خواهد شد . ماده۱۸- در سازمان مرکزى چک هایی که براى پرداخت هزینه ها صادر می شود بـه امضاء مدیرعامل یا افرادى که از طرف او تعیین خواهند شد و همچنین مدیر مالى خواهد رسید .در واحدها این گونه چکها به امضاء رئیس و رئیس حسابدارى واحد مربوطه و یا نمایندگانآنان که مورد تأیید سازمان مرکزى قرار گرفته باشند خواهد رسید .

فصل سوم: مقررات مختلف

ماده۱۹-  حسابهاى بانکى لازم براى واحدهاى سازمان بنا به پیشنهاد مدیر مالى و تصویب مدیرعامل افتتاح خواهد شد.

ماده۲۰- درآمد حاصله از حق بیمه و سایر درآمدهاى سـازمان بـه حسـاب بـانکى مخصوص واریز مى شود و در مواقع معین تحت شرایطى که به دستور مـدیر عامـل سازمان تعیین خواهد شد به حساب مخصوصى در مرکز منتقل مى شود.واحدهاى تابعه سازمان به هیچ وجه مجاز نمى باشند کـه از وجـوه مـذکور بـه هـیچ عنـوان برداشت نمایند.

تبصره- گرفتن وجه نقد یا چک در وجه حامل بابت حق بیمه و خسارات و جرائم قانونى و یا مطالبات دیگر سازمان ممنوع است.

ماده۲۱-  مدیر مالى در سازمان مرکزى و رؤساى حسابداریها در واحـدها مسـؤول صحت و سقم اسناد و حسابهاى مالى و موجودى صندوق یا بانک و نیز حسـاب سپرده ثابت و سرمایه گذارى و ثبت آن دردفاتر مى باشند.

ماده۲۲- اسناد درآمد و هزینـه بـه نسـبت تقـدم و تـأخر در طـى سـال در دفـاتر حسابدارى ثبت و شماره گذارى خواهند شـد و بـه نسـبت شـماره هـاى مـذکور طبقهبندى شده و براى مدت پنج سال بایگانى مـى شـوند .مـدیر مـالى و رؤسـاى حسابداریها مسؤول نگهدارى اسناد مورد بحث مى باشند .

ماده۲۳-  سال مالى سازمان از فروردین ماه هر سال شروع و در آخرین روز اسـفند ماه همان سال پایان مى پذیرد.

ماده۲۴- حساب درآمد و هزینه سازمان در پایان هر سال بر اسـاس درآمـدهاى وصـولى و هزینه هاى پرداختى تنظیم خواهد شد.

ماده۲۵-  هنگام تنظیم بیلان سالانه بنا به تشخیص هیئت مدیره سازمان تا حداکثر۱۰%کل بدهکاران )در مورد بدهى غیر حق بیمه و خسارت ( بـه عنـوان مطالبـات مشکوک الوصول ذخیره شده و به منظور تأمین بدهى هاى لاوصول مورد اسـتفاده قرار خواهد گرفت .

ماده۲۶-  چنانچه با رعایت مقررات جاریه و دلایل کافى طلب سـازم ان از اشـخاص )اعم از حقیقى یا حقوقى (غیر قابل وصول تشخیص داده شود این مبالغ بایستى از حسابهاى مربوط برگشت شود .برگشت این قبیل مطالبات به ترتیب زیر عملـى خواهد بود .

الف( تا مبلغ پنجاه هزار ریال بدهى بنا به دستور مدیرعامل سازمان

ب )از پنجاه هزار و یک ریال بدهى تا مبلغ دویست هزار ریال بنا به تصویب هیئت مدیره سازمان

ج )بیش از دویست هزار ریال بدهى بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شوراى عالى سازمان .

تبصره- مدیرعامل و هیئت مدیره مىتوانند اختیارات خود را در مورد ماده فوق جزئاً یا کلاً به کمیسیونی ها ى با اختیار تام تفویض نمایند

ماده۲۷- حسابدارى سازمان بر اساس دفتردارى مترادف )دوبـل (اداره مـى شـود و حسابها همه روز در دفاتر ثبت خواهند شد .به طریقى که حداقل یک مرتبـه در آخر هر ماه بتوان از کلیه حسابها موازنهاى استخراج کرد.

ماده۲۸- حساب درآمد و هزینه و بیلان سالیانه به وسیله مدیر مالى تنظیم شـده و نتیجه به مدیرعامل سازمان گزارش خواهد شد.

ماده۲۹- حسابهاى سالیانه و بیلان مندرج در ماده ۲۸آییننامه پـس از تصـویب هیئت مدیره جهت اظهارنظر هیئت نظارت و سپس براى تصـویب شـوراى عـالى سازمان ارسال مى گردد.

ماده ۳۰- روش و سیستم حسابدارى سازمان بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شوراى عالى به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

ماده۳۱- روش سیستم مالى به نحوى خواهد بودکه بتوانداطلاعات زیررا دراختیار بگذارد

الف( مبلغ درآمدها و هزینه هاى سازمان

ب )مبلغ سپرده ها و سرمایه گذاری ها .

ج )مبلغ درآمد و هزینه دارائى و بدهى سازمان

د )حساب اموال و اثاثیه سازمان

ماده۳۲- در روش و سیستم پیشنهادى موارد زیر بایستى در نظر گرفته شود

۱.طبقه بندى حساب ها

۲.نحوه عملکرد حساب هاى مختلف

۳.مدل صورتحساب درآمد و هزینه و ترازنامه پایان سال و سایر موارد مربـوط بـه روش مالى

ماده۳۳-کلیه دستورالعملهاى ضرورى به منظور عملى کردن روش حسـابدارى و نحوه نگهدارى حسابها به پیشنهاد مدیرعامل سازمان و تصویب هیئـت مـدیره تهیـه و تنظیم مى گردد.

ماده۳۴- دستورالعملهاى مندرج در ماده ۳۳ شامل مواردزیر مى باشد:

۱.نحوه پرداخت هزینه هاى سازمان

۲.دفاتر مورد لزوم و فرم آنها براى نگهدارى حسابهاى سازمان

۳.لیست سرفصل حسابهاى سازمان

۴.نحوه ثبت دفاتر دریافت و پرداخت

۵.نحوه ثبت دفاتر در حسابدارى عمومى

۶.نحوه تنظیم صورتحساب هاى ماهیانه و فرم هاى مورد لزوم

۷.نحوه محاسبه هزینه استهلاک اموال منقول و غیرمنقول و دفاتر مربوطه

۸.اجراى مکانیزه کردن حسابهاى سازمان وطرق نگهدارى آنها بـه وسـیله ماشـین و تدوین مقررات وآییننامه هاى مربوطه بـه منظـور اطمینـان ازصـحت نتیجـه گیـرى و مکانوگرافى. این آییننامه در اجراى ماده ۳۹ قانون سازمان بیمه هاى اجتماعى در ۳۴ ماده و۲ تبصره در جلسه مورخ ۲۷/۶/۱۳۴۷به تصویب رسید و از تـاریخ ۱/۸/۱۳۴۷ قابـل اجرا مى باشد .

۳.آییننامه معاملات مصوب جلسه مورخ ۲۷/۶/۱۳۴۷ شوراى عـالى تـأمین اجتماعى با اصلاحات به عمل آمده به موجب مصوبات بـه شـماره ۶۲۸۷۰مـورخ ۵/۱۱/۱۳۶۲ و ۵۵۱۳۱مـــورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۱و ۱۲۱۲۳۶ /ت ۱۷۵۰۶ ه /مـــورخ۲۱/۱۲/۱۳۷۵ و۲۰۱/۵۴۴۲۱/۱۷۰۵۶مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۶هیئـت محتـرم وزیـران موضوع ماده ۳ اساسنامه آیین نامه معاملات۱ضمیمه آیین نامه امورمالى

کلیات

ماده۱- هدف از تدوین این آیین نامه وضع مقـررات و ضـوابطى اسـت کـه موجـب تسهیل و بهبود معاملات سازمان گردد به نحوى که خدمات و کالاهاى مورد نیـاز سازمان با صرف حداقل وقت و هزینه به عادله ترین قیمت و با توجه به استانداردها و معیارهاى موضوعه تهیه و در اختیار واحدهاى سازمان قرار گیرد.

ماده۲- منظور از معاملات مذکور در این آییننامه خرید کالاها و یا خدمات و فـروش امـوال فرسوده و یا زائد بر احتیاج سازمان مى باشد.

تبصره- مقصود از خدمات هر گونه فعالیتى است که به دستور مراجع مسـؤول و یـا طبق قراردادى براى سازمان انجام مى شود )مانند نگهدارى و تعمیرات اشیاء و اموال منقول و غیرمنقول ـ حمل و نقل و انجام کارهاى ساختمانى و تأسیسات و غیره به استثناى خرید خدماتى که طبق آییننامه استخدامى بعمل می آید.( قسمت اول :معاملات غیرساختمانى

ماده۳- معاملات غیرساختمانى سازمان تأمین اجتماعى به چهار طریق زیـر انجـام مىگردد:

الف( استعلام بهاى شفاهى

ب )استعلام بهاى کتبى

ج )مناقصه

د )مزایده

 فصل اول: خرید

ماده۴- حد نصاب هر یک از طرق مذکور در ماده۳به شرح زیر است:

الف( چنانچه بهاى کالا یا خدمت تا سه میلیون ریال باشد معامله از طریق استعلام بهاى شفاهى بعمل خواهد آمد

ب )معاملات بیش از سه میلیون ریال تا شصت میلیون ریال از طریق استعلام بهاى کتبى بعمل می آید

ج )معاملات بیش از شصت میلیون ریال بایستى از طریق انجام مناقصه بعمل آید

تبصره۱- هیئت مدیره مى تواند عندالاقتضاء اجازه دهد که معـاملات بـیش از شصـت میلیون ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نیز از طریق استعلام بهاى کتبى انجام شود .

تبصره۲- حدود اختیارات مسؤولین واحدهاى اجرایى براى انجام معاملات از طریق استعلام شفاهى و استعلام کتبى به موجب دستورالعملى خواهد بـود کـه توسـط مدیرعامل سازمان ابلاغ مى شود .

تبصره۳- نصاب معاملات و حدود اختیارات انجام معامله در این آی یننامه حداقل هر سه سال یک بار با توجه به افزایش قیمتها به پیشنهاد هیئـت مـدیره و تصـویب وزراى عضو شوراى عالى تأمین اجتماعى تعدیل خواهد شد . مصوبات شورا در این خصوص با رعایت ماده۱۹آییننامه داخلى هیئت دولـت پـس از تأیید رئیس جمهور قابل صدور مى باشد .

ماده۵- در مورد معاملات تا سه میلیون ریال موضوع بند »الف «از ماده۴که معامله از طریق استعلام شفاهى انجام خواهد گرفت مأمور خرید )کارپرداز (مکلـف اسـت پس از تحقیق کامل از قیمت جنس یا اجرت خدمت معامله را با رعایـت صـرفه و صلاح سازمان انجام داده و ذیل سند خرید را با قید اینکه معامله به حداقل بهـاى ممکنه انجام گرفته گواهى و امضاء نماید .

ماده۶- در مورد معاملات بیش از سه میلیون ریال تا شصت میلیون ریال )موضـوع بند »ب «از ماده ۴ (مأمور خرید باید از فروشندگان کالا یا انجامدهندگان خدماتى که عده آنها کمتر از سه نفر نباشد روى ورقه هاى جداگانه )طبق فـرم مشخصـى (استعلام کتبى بعمل آورد .بدیهى است باید کلیه مشخصات جنس یا خدمت مورد نیاز اعم از موضوع و نوع کالا یا کالا، مدت و غیره و همچنین نشانى کامل فروشنده را در برگ استعلام درج نماید.

 فروشنده کالا یا انجام دهنده کار باید حداقل قیمت را در برگ استعلام نوشته و بـا قید تاریخ امضاء کند .چنانچـه فروشـندگان جـنس یـا انجـام دهنـدگان خـدمت ضربالاجلى براى قیمت پیشنهادى قائل شده باشند کارپرداز باید طورى اقدامکند که از تأخیر اجراى امر خسارتى متوجه سازمان نشود و همچنین چنانچه فروشنده یا انجامدهنده خدمت کمتر از سه نفر باشد باید مراتب در فرم استعلام قید گردد. .

ماده۷- مناقصه بر دو نوع است

الف( مناقصه عادى که باید از طریق انتشار آگهى تا دو برابر نوبت بر حسب اهمیت معامله در روزنامه رسمى کشور و حداکثر در روزنامه کثیرالانتشار طبق مفاد این آییننامه بعمل آید.

ب )مناقصه محدود در مواردى است که مدیرعامل یا هیئت مدیره )بر حسب مورد (یا نمایندگان مجاز ایشان بنا به گزارش مسؤولین امر تشخیص دهند که فروشندگان کالا و یا انجامدهندگان خدمات مورد نیاز به عده معینى محدود مىشوند که در این صورت مىتوان از انتشار آگهى صرفنظرنموده و شرایط مناقصه را براى همان عده محدود ارسال و آنها را براى شرکت در مناقصه دعوت نمود.

ماده۸- در آگهى مناقصه با توجه به بند »الف «ماده۸ باید نکات زیر ملحوظ شود .

الف( نوع خدمت، مقدار و نوع جنس، مدت و محل تحویل آن دقیقاً باید مشـخص شود و در مواردى که معامله طبق نمونه با مشخصات معینى انجام مىشود باید در آگهى صریحاً قید گردد که معامله طبق نمونه ممهور با صورت مشخصات موجـود در سازمان انجام خواهد شد.

ب )مدت قبول پیشنهادها در آگهى قید گردد ایـن مـدت حـداقل بایسـتى بـراى خریدهاى داخلى ده روز براى خریدهاى خارجى یکماه از تاریخ انتشار آگهى باشد.

پ )مبلغ سپردهاى که در صورت استنکاف پیشنهاددهنده از معامله به سود سازمان ضبط خواهد شد باید معین شود این سپرده باید در حدود دو تا پنج درصد تقریبى برآورد قیمت جنس یا اجرت خدمت بهصورت واریز وجه نقـد بـه حسـاب بـانکى تعیین شده بهوسیله سازمان یا ضمانت نامه بانکى یا اوراق خزانـه یـا اوراق قرضـه دولتى باشد.

ت )درآگهى باید قید شود که سازمان در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.

ث )در آگهى باید قید شود کـه بـه پیشـنهادهاى مشـروط و مـبهم و فاقـد سـپرده و پیشنهادهایى که بعد از مدت مقرر در آگهى برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ج )در صورت موافقت با پیش پرداخت قبل از تحویل جنس و یا انجام خدمت باید میزان تقریبى و نحوه پرداخت و واریز آن ذکر شود .بدیهى است پرداخـت مـذکور موکول به اخذ ضمانتنامه بانکى حداقل معادل مبلغ پیش پرداخت خواهد بود.

چ )میزان سپرده حسن انجام کار که ده درصد (۱۰%) کل مبلغ معامله است باید در آگهى قید شود این سپرده قبل از انعقاد قرارداد یا در طول مدت قرارداد بهصـورت وجه نقد یا ضمانتنامه بانکى، اوراق خزانه یا تضمین دیگرى به تشخیص سازمان از فروشندگان کالا و خدمات دریافت مى شود .در صورتى که تحویـل کـالا یـا انجـام خدمت به موجب قرارداد در طول مدت معینى انجام مىگردد مبالغى که علاوه بر سپرده فوق باید به تدریج از مطالبـات پیمانکـار در اقسـاط معینـى کسـر شـود و همچنین ترتیب استرداد و یا ضبط تمام و یا قسمتى از آن سپرده در آگهى مناقصه قید شود.

ح )نکات دیگر از قبیل حداکثر مدت بررسى پیشنهادات ـ میزان مالیات و عوارض متعلقه به معامله هزینههاى ثبتى ـ روز و ساعت قبول پیشنهادات ـ اجـازه حضـور پیشنهاددهندگان در جلسه و غیره نیز بر حسب موارد مختلف قید گردد.

خ )در مواردى که احتیاج به انعقاد قرارداد باشد باید طرح قرارداد و مشخصـات بـه انضمام شرایط شرکت در مناقصه به داوطلبان تسلیم گردد.

د )در صورتى که شرایط شرکت در مناقصه مفصل باشد و درج آن در آگهى موجب هزینه زیاد گردد باید در آگهى مناقصه قید شود که شرایط مناقصـه در دفتـر اداره مربوطه موجود است .پیشنهاددهندگان باید یک نسخه از شرایط معامله را دریافـت و امضاء نموده به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.

ماده۹- در آگهى مناقصه باید قید شود که سازمان مـى توانـد عنـداللزوم تـا۱۰%از مقدار جنس یا کار مورد معامله را کسر و یا به آن اضافه نماید .

ماده۱۰- در آگهى مناقصه تصریح شود که هزینه ثبت قرارداد )در صورتى که ثبت قرارداد در دفاتر اسناد رسمى ضرورى باشد (و پرداخت هر نوع مالیات و هـر گونـه عوارض و هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ماده۱۱- براى بررسى و اظهارنظر در مورد پیشنهادات واصله کمیسیون مناقصـه در تهران از افراد زیر:

۱.نماینده مدیرعامل که سمت ریاست کمیسیون راخواهد داشت

۲..مدیر حسابرسى یا نماینده او

۳.مدیر تدارکات یا نماینده او

۴.مدیر مالى

۵.مدیر حقوقى .

و در شهرستانها و واحدهاى مستقل با شرکت رئیس شعبه ـ رئیس حسابدارى ـ متصدى یا مسؤول تدارکات شعبه تشکیل خواهد شد . تبصره. عندالاقتضاء کمیسیون مىتواند افراد خبره دیگرى را نیز بـه جلسـه دعـوت نماید و نظرات این افراد جنبه مشورتى خواهد داشت.

ماده۱۲- تصمیمات کمیسیون مناقصه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود در صورتى که عدهاى در اقلیت واقع شوند باید نظر خود را با ذکر دلیل در ذیل صورت مجلس نوشته و امضاء نمایند. اظهارنظر کمیسیون در مورد معاملات تا پانصد میلیون ریال پس از تأیید مدیرعامل و بیش از آن پس از تصویب هیئت مدیره قابل اجراء خواهد بود.

تبصره۱- مدیرعامل مى تواند اختیار خود در این ماده را به کمیسیونى تحت عنـوان کمیسیون معاملات در مرکز با ترکیب زیر تفویض نماید.

ـ معاون مدیرعامل در امور ادارى و مالى یا نماینده وى بـا تأییـد مـدیر عامـل کـه ریاست کمیسیون را به عهده خواهد داشت.

ـ مدیر کل خدمات عمومى و رفاه و در غیاب وى معاون او .

ـ سه نفر از کارکنان عالى رتبه سازمان به پیشنهاد مـدیر عامـل و تأییـد هیئـت مدیره که براى مدت سه سال انتخاب مى شوند .این افراد بایـد واجـد صـلاحیت و داراى اطلاعات کافى در رشته هاى مالى، بازرگانى، حقوقى و فنى باشند .

ـ نماینده واحد ذیربط بر حسب مورد یا موارد مطروحه در کمیسیون .

ـ تصمیمات کمیسیون با حداقل (۴)رأى موافق معتبر خواهد بود .شرح وظایف و نحوه تشکیل جلسات کمیسیون بر طبق ضوابطى کـه بـه تصـویب هیئـت مـدیره میرسد، خواهد بود.

تبصره۲- در هر یک از استانها یا واحـدهاى مسـتقل بـه پیشـنهاد مـدیر عامـل و تصویب هیئت مدیره مى توان کمیسیون معاملات با ترکیب مدیر کلاستان یا واحد مستقل )رئیس کمیسیون(، رئیس امور مالى استان یا واحد مستقل و سه نفر دیگر به پیشنهاد مدیرعامل و تأیید هیئت مدیره، تعیین نمـود .سـقف انجـام معـاملات توسط این کمیسیونها حداکثر تـا مبلـغ پانصـد میلیـون ریـال بنـا بـه پیشـنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد .تشخیص واحـد و واحـدهاى مستقل مذکور در این آییننامه با هیئت مدیره مى باشد.

تبصره۳- کمیسیون معاملات علاوه بر تصویب معامله تا مبلـغ سـقف مجـاز داراى

وظایفى به شرح زیر است:

الف( تصویب شرایط قراردادها و مشخصات آن که از طرف واحد تدارکات تهیه و به کمیسیون پیشنهاد مى گردد.

ب )تعیین برنده مناقصه، مزایده و به طور کلى تعیین شخص یـا اشـخاص جهـت انجام معامله در مواردى که کمیسیون معاملات به تشخیص هیئت مدیره جایگزین کمیسیونهاى مناقصه و مزایده موضوع این آییننامه مى گردند.

تبصره۴- هیئت مدیره مى تواند عندالاقتضاء انجام معاملات تا مبلغ سه میلیارد ریال را به مدیرعامل بهصورت مورد تفویض نماید در این صورت اتفاق آراى هیئت مدیره الزامى است.

ماده۱۳- مدیریت تدارکات یا هر مرجع دیگرى که طبق تشکیلات سـازمان تـأمین اجتماعى مسؤول تهیه احتیاجات سازمان خواهد بود موظف است قبـل ا ز جلسـه رسیدگى به پیشنهادات قیمت عادله جنس را از بازار آزاد به همان ترتیـب کـه در مورد استعلام بهاى کتبى عمل مىشود بـه دسـت آورده و در اختیـار کمیسـیون مناقصه قرار دهد.

ماده۱۴- کمیسیون مناقصه موظف است در روز و ساعت تعیین شده جلسه خود را تشکیل داده پیشنهاد یا پیشنهادات رسیده را مفتوح و قرائت نمـوده و مشخصـات عمده آنها را در صورتجلسه قید نماید .چنانچه پیشنهادات رسیده ۳ فقره یا زیـادتر باشد پس از قرائت آنها و اطلاع از حداقل قیمت پیشنهادى و مقایسـه آن بـا نـرخ عادله کمیسیون برنده مناقصه را تعیین و صورت مجلس لازم تهیه خواهدنمـود و در صورتى که پیشنهادى نرسیده و یا پیشنهادهاى واصله کمتر از سه فقـره باشـد کمیسیون به یکى از طریق زیر اقدام خواهد نمود.

الف( در صورتى که پیشنهادى نرسیده یـا قیمـت هـاى پیشـنهادى عادلـه نباشـد کمیسیون مىتواند اظهارنظر نماید که معامله با توجه به نرخ عادله ازطریق استعلام بهاء انجام گیرد.

ب )چنانکه پیشنهادهاى واصله کمتر از سه فقره باشد و قیمتهاى پیشنهادها مساوى و یا کمتر از قیمت استعلام شده باشد معامله با حائز حداقل قیمت انجام خواهد گرفت در صورتى که قیمتهاى شرکت کنندگان در مناقصه بیشتر از قیمت استعلام شده باشد کمیسیون به طریق مذکور در بند »الف «این ماده اقدام خواهد کرد.

ج )در صورتى که میزان معامله بیش از سیصد میلیون ریال بوده و موضوع فوریـت داشته باشد کمیسیون نظر خود را دال بر انجام معامله از طریق استعلام بهاى کتبى با تصویب مقامات مندرج در این آییننامه )بر حسب مبلغ (اعلام ولى در صورتى که موضوع فوریت نداشته باشد کمیسیون نظر خود را دائر بر تجدیـد مناقصـه ضـمن تنظیم صورت مجلس اعلام خواهد داشت .چنانچه از مناقصه بار دوم هم نتیجهاى حاصل نشود معامله از طریق استعلام بهاى کتبى انجام خواهد شد.

ماده۱۵- در صورتى که آگهىمناقصه براى اجناس مختلف منتشر شد و قیمت یک یا چند قلم از پیشنهادى نسبت به پیشنهادى دیگر ارزانتر و چند قلم گرانتر باشد چنانکه خرید اجناس مورد معامله از فروشندگان متعدد مقرون به صرفه و ممکن باشد بایستى معامله تفکیک و هر قلم از اجناس مزبور از فروشندهاى که نازلترین قیمت را پیشنهاد داده است خریدارى گـردد و در غیـر ایـن صـورت معاملـه بـا فروشـنده اى کـه مـن حیثالمجموع از دیگران ارزانتر پیشنهاد داده است انجام خواهد شد.

ماده۱۶- برنده یا برندگان مناقصه در صورتى که ظرف مدت مقرر از طرف سازمان از تحویل اجناس یا انجام خدماتمورد معامله خوددارى نمایند یا حاضـر بـه امضـاء قرارداد نگردند و یا به هر طریق دیگرى از انجام تعهد خوددارى نمایند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد .خرید جنس یا خدمت از نفر دوم در صورتى میسـر خواهد بود که کمیسیون قیمت پیشنهادى وى را عادله تشخیص دهد.

تبصره- سپرده نفر دوم پس از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه مسترد خواهد شد.

ماده۱۷- در قراردادهاى خرید کالا یا خدمات باید نکات زیر قید شود.

الف( نوع و مقدار جنس یا موضوع و میزان خدمات مورد نیاز با حداکثر مشخصات لازم

ب )مدت انجام تعهد و محل تحویل و شرایط تحویل

ج )درصد افزایش یا کاهش که لدیالاقتضاء ممکن است در حجم کار یا کالا داده شود .

ه )بهاى کل واحد کالا و خدمت مورد نیاز )بر حسب مورد .(

و )میزان پیش پرداخت )در صورتى که لازم باشد (و در قبال تضمین کافى و نحوه استرداد آن

ز )نحوه تحویل کالا یا خدمت مورد نیاز

ح )میزان سپرده تضمین حسن انجام کار و نحوه کسر و استرداد آن و میزان سپرده حسن انجام کار نباید از ۱۰% مجموع بهاى معامله کمتر باشد

ط )تعهد پرداخت هر گونه مالیات و عوارض متعلقه از طرف پیمانکار

ی )نحوه حل اختلاف .

ک( مشخصات کامل طرف معامله )اعم از آنکه شخصیت حقیقى یا حقوقى باشد.(

تبصره۱- سازمان مى تواند لدیالاقتضاء نکات دیگرى را نیز که لازم بداند در قرارداد قید کند.

تبصره۲- چنانچه لازم باشد که جنس مورد احتیاج طبق نمونه خاصى تحویل گردد سازمان باید نمونه را قبلاً لاک و مهر نموده و ترتیبى فراهم آورد که شرکت کننده در مناقصه یا امضاء کننده پیمان قبولى بدون قید و شرط خود را بر اساس آن نمونه اعلام و محرز کند.

ماده۱۸- در مورد خرید و فروش کالاهایى که جنس مورد معامله باید بلافاصله پس از توافق طرفین تحویل گردد و بهاى آن هم نقداً پرداخت شود احتیـاج بـه انعقـاد پیمان نخواهد بود.

فصل دوم: موارد ترک مناقصه

ماده۱۹- در موارد ذیل مى توان معامله را بدون رعایت تشریفات مناقصه انجام داد.

الف( در مورد کالاها یا خدماتى که فروشنده یا انجامدهنده خدمت انحصارى دارند.

ب )در مورد خرید خون از هر قبیل و به هر اندازه که باشد .

ج )در مورد کالاها و خدماتى که بتوان آنها را از سازندگان و انجامدهندگان وابسـته بـه دستگاههاى دولتى و نهادها و مؤسسات عمـومى غیردولتـى موضـوع مـاده(۵)قـانون محاسبات عمومى کشور و شرکتهاى متعلق به سازمان تأمین اجتماعى خریدارى کرد.

د )در مورد کالاهایى که تهیه آنها فوریت داشته باشد و مدیرعامل یا هیئت مـدیر بنا به پیشنهاد مدیر مربوطه خرید یک یا چند نوع مخصوص را به صـرفه و صـلاح سازمان تشخیص دهد )از قبیل انواع پارچه، بعضى از لوازم ادارى، ماشـین تحریـر، ماشین حساب و نظایر آنها.(

ه (در مورد خرید مایحتاج غذایى فاسد شدنى روزانه بیماستانها مانند نان، گوشت، کره، میوه، سبزى و نظایر آنها

و )در مورد ضرورتهاى ناگهانى و پیشبینى نشده به نحوى کـه نتـوان تشـریفات معموله را درباره آنها اعمال کرد

ماده۲۰- در مورد خرید دارو و تشخیص انواع لوازم پزشکى و خرید لوازم مذکور )اعم از داخـل یـا خـا رج از کشـور (مـدیر عامـل مـى توانـد بـا تصـویب هیئـت مــدیره کمیسیون هایى را با اختیارات لازم تعیین نماید .حدود اختیـارات کمیسـیون هـاى مذکور توسط هیئت مدیره تعیین و ابلاغ خواهد شد.

فصل سوم: فروش

ماده۲۱- در مورد فروش اشیاء فرسوده یا زائد بر احتیاج سازمان تا مبلغ تخمینى شـش میلیون ریال با تشخیص واحد مربوطه از طریق حراج اقدام به فروش خواهد شد .فروش اشیاء و اموالى که قیمت تخمینى آنها بیش از شش میلیـون ریـال باشـد از طریق مزایده انجام خواهد شد.

تبصره۱- در آگهى مزایده بایستى اطلاعات کلى راجع به نـوع و مقـدار مشخصـات اشیاء و محلرؤیت و همچنین محل و کیفیت تحویل آنها و نحوه پرداخت مالیات و عوارض ذکر شود.

تبصره۲- کمیسیون مزایده از افرادى که براى کمیسیون مناقصه در این آییننامـه پیشبینى شده است تشکیل خواهد شد و نکات مربوط به مناقصه تا حدودى کـه در مورد مزایده صادق باشد بایستى مراعات گردد.

قسمت دوم: معاملات ساختمانى و تأسیس

فصل اول: نحوه انجام معامله

ماده۲۲- معاملات غیرمنقول سازمان اعم از خرید و فروش، اجاره، استجاره، معاوضـه، پایاپایى، احداث، نوسازى، تعمیرات و نگهدارى ساختمان و تأسیسات به یکـى از طـرق زیـر انجام مى شود:

الف( در قراردادهاى نگهدارى و نوسازى، تعمیرات و احداث در صورتى که:

۱.بهاى معامله پانصد میلیون ریال یا کمتر برآورد شده باشد از طریق استعلام بهاى کتبى

۲.بهاى معامله بیش از پانصد میلیون ریال برآورد شـده باشـد از طریـق مناقصـه محدود

۳.بهاى معامله در کارهاى فورى و ضرورى تا مبلغ پـنج میلیـارد ریـال باشـد بـه پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و بیش از آن مبلغ بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شوراى عالى تأمین اجتماعى از طریق ترک مناقصه

ب )در امر خرید و فروش، اجاره، استجاره، معاوضه، و غیره با روشهاى زیر:

۱.قیمت کارشناسى رسمى در مورد خرید یا اجاره .

۲.در مورد معاملات پایاپاى به طریقى که شوراى عـالى تـأمین اجتمـاعى تعیـین خواهد نمود.

۳.در سایر موارد به روش مناقصه یا مزایده

ماده۲۳- در معامله با مؤسسات دولتى و وابسته به دولت و در مورد کالاهاى ساختمانى و تأسیساتى و یا خدمات منحصر به فرد در صورتى که اجازه معامله از طرف مراجع صالحه صادره شده باشد احتیاج به انجام تشریفات استعلام بهاء یا مناقصه نیست .

ماده۲۴- در مواردى که محل ایجاد ساختمان یا تأسیسات در خارج از تهران بوده و مبلغ برآورد کمتر از دویست میلیـون(۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰)ریـال باشـد مـدیر عامـ ل مىتواند فردى را با اختیارات تام به محل مأمور نماید تا بـا اسـتفاده از پیمانکـاران محلى و راهنمایى دفتر فنى سازمان برنامه و بودجه آن استان، مبـادرت بـه انجـام مناقصه محدود نموده و پیمان مربوطه را تنظیم و امضاء نماید.

فصل دوم: نحوه انتخاب مهندسین مشاور و پیمانکاران

الف( نحوه انتخاب مهندسین مشاور

 ماده۲۵- در مواردى که هیئت مدیره سازمان بنا به پیشنهاد مـدیر عامـل واگـذارى تهیه طرح ساختمان یا تأسیساتى را به مهندس مشاور ضـرورى تشـخیص دهـد .انتخاب مهندس مشاور با تصویب هیئت مدیره سازمان و با توجه به مراتب زیر انجام خواهد گرفت.

ـ مهندس مشاور در رشته مورد نظر تخصص و صلاحیت لازم را داشته باشد.

ـ مهندس مشاور با توجه به کارهاى در دست اجراء قدرت انجام کار مورد نظر را در مدتى که سازمان اعلام خواهد کرد داشته باشد.

ـ سوابق و نحوه خدمات قبلى مهندس مشاور مورد قبول سازمان باشد.

ـ از دعوت مهندسان مشاورى که کارهاى ارجـاعى سـازمان را بـه خـوبى انجـام ندادهاند خوددارى گردد.

ـ از دعوت مهندسان مشاورى که به سبب بعضى اقدامات ناصواب مربوط به حرفه خود محکومیت جزایى پیدا کردهاند خوددارى شود.

ـ سازمان مجاز نیست کارهاى ساختمانى و تأسیساتى سازمان را منحصراً به یـک مهندس مشاور ارجاع نماید.

ماده۲۶- قراردادهاى منعقده با مهندسین مشاور طبـق نمونـه اى کـه بـه تصـویب مدیرعامل خواهد رسید تنظیم مىگردد.

ب) نحوه انتخاب پیمانکاران

 ماده۲۷- صورت پیمانکاران مورد نیاز که حداقل پنج و حداکثر ده نفر خواهـد بـود توسط کمیسیون انتخاب پیمانکاران حتیالمقدور از بین پیمانکاران طبقه بندى شده سازمان برنامه تعیین خواهد شد و در مواردى که دعوت از پیمانکاران خارجى هـم لازم باشد علاوه بر عده فوقالـذکر تعـدادى پیمانکـار خـارجى نیـز بـه تشـخیص کمیسیون انتخاب خواهد شد .کمیسیون انتخاب پیمانکاران عبارت خواهـد بـود از مدیرعامل سازمان یا نماینده منتخب مدیرعامل ـ مدیر ساختمان ـ مدیر حقوقى و مدیر تدارکات یا نمایندگان آنها و در صورت لزوم نماینده مهندس مشاور هم براى اداء توضیحات فنى در کمیسیون شرکت خواهد کرد.

کمیسیون انتخاب پیمانکاران با توجه به نوع و مشخصات کار مـورد مناقصـه و یـا استفاده از اطلاعات و سوابق موجود در مدیریت ساختمان و با توجه به عوامل زیـر صورت قطعى پیمانکاران را انتخاب خواهد کرد.

ـ به هر پیمانکار بیش از توانایى مالى و فنى او کار داده نشود.

ـ کارها در دست پیمانکاران معین متمرکز نگردد.

ـ از پیمانکارانى که به علت عدم اجراى مقررات و دستورالعملهاى مربوطه خواه از طرف سازمان و خواه از طرف سازمان برنامه از شرکت در مناقصه محروم شدهانـد دعوت بعمل نیاید.

ـ حتی المقدور از پیمانکارانى دعوت شود که در محل اجراى طرح داراى سابقه کار و تجربه کافىباشند.

ـ بیشتر از پیمانکارانى که در کار مورد نظر تجربه دارند دعوت شود.

ماده۲۸- مدیریت ساختمان و مهندس مشاور مکلفند متن دعوتنامـه هـا را قبـل از انتخاب پیمانکاران مربوطه حاضر نموده و طورى اقدام نمایند کـه حـداکثر ظـرف مدت ۴۸ساعت پس از اطلاع از قطعى شدن صورت پیمانکاران دعوتنامه هاى آنها را ارسال دارند. پیمانکارانى که اسناد مناقصه دریافت داشته و ظـرف مهلـت مقـرر پیشنهاد کاملى تسلیم ننمایند براى مدت یـک سـال از شـرکت در مناقصـه هـاى سازمان محروم خواهند شد مگر آن که ظرف یـک هفتـه پـس از دریافـت اسـناد انصراف خود را از شرکت در مناقصه به سازمان اطلاع دهند .

ماده۲۹- هرگاه پیمانکارانى که ظرف مهلت مقرر مدارک مربوطه را دریافت داشتهاند از تعداد ۵ نفر کمتر باشند بلافاصله پیمانکاران دیگرى براى شرکت در مناقصه )بـا توجه به مفاد این آییننامه (انتخاب و دعوت خواهند شد.

فصل سوم: تشریفات مناقصه و استعلام

الف( دعوتنامه و شرایط شرکت در مناقصه

 ماده۳۰- در معاملاتى که باید از طریق مناقصه محدود انجام شـود در هـر مـورد از تعدادى شرکتهاى ساختمانى یا تأسیساتى به شرح منـدرج در مـاده ۲۷ دعـوت بعمل خواهد آمد تا در صورت تمایل به سازمان مراجعه و با پرداخت مبلغى که در دعوتنامه قید خواهد شد اسناد مناقصه را دریافت دارند.

ماده۳۱- در دعوتنامه که منضم به شرایط شرکت در مناقصه خواهد بود باید شرایط و نکات زیر درج گردد . ـنوع کار و محل اجراى آن.

ـ بهاى اسناد مناقصه و نحوه پرداخت آن

ـ محل و مهلت فروش اسناد مناقصه

ـ مبلغ سپرده شرکت در مناقصه که حداقل دو تا پنج درصد مبلغ پیشنهادى به تشخیص مرجع ذیربط بوده و به صورت وجه نقد ضمانت نامه بانکى یا رسید تودیـع اسناد خزانه در صندوق سازمان یا یکى از بانکها خواهد بود که در صورت عدول برنده مناقصه از عقد پیمان به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

ـ سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ـ در صورتى که نفر دوم مناقصه هم حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده شرکت در مناقصه او ضبط خواهد شد .

ـ ذکر اینکه سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است .

ماده۳۲- در متن دعوتنامه و شرایط مناقصه علاوه بر نکات و شرایط مندرج در ماده۳۱مفاد مواد ۲۸ـ۳۴ـ۳۶ـ۳۸و ۳۹این آییننامه نیز باید قید شود.

 ب) اعضا کمیسیون مناقصه و وظایف آنها

ماده۳۳- کمیسیون مناقصه از افراد زیر تشکیل مى شود:

ـ نماینده تامالاختیار مدیرعامل .  

ـ مدیر حقوقى یا نماینده او .  

ـ مدیر ساختمان یا نماینده او .

ـ مهندس مشاور یا نماینده او )در مواردى که کار از طریق مهندس مشاور انجام مى گیرد.(

تبصره۱- کمیسیون مناقصه مى تواند بنا به مقتضیات افراد خبره دیگرى را نیـز بـه جلسه دعوت کند لکن رأى آنها صرفاً جنبه مشورتى خواهد داشت .

تبصره۲- تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراء قطعى و قابل اجرا است و در مواردى که مدیریت ساختمان در اقلیت بـوده و یـا آراء مسـاوى باشـد اتخـاذ تصـمیم بـا مدیرعامل خواهد بود در این قبیل موارد مدیریت ساختمان باید نظر و دلائل خود را در صورت جلسه قید نماید .

ماده۳۴- پیمانکاران موظفند ظرف مدت تعیین شده در دعوت نامه اسناد مناقصه را دریافت داشته و پس از تکمیل در روز مقرر تسلیم نمایند.

ماده۳۵- کمیسیون مناقصه با توجه به دعوتى که از طرف سازمان بعمل خواهد آمد در روز مقرر تشکیل جلسه داده و پیشنهادهاى واصله را در صورتى که حداقل سه پیشنهاد باشد باز و قرائت خواهند نمود .

در صورتى که مدیریت ساختمان یا مهندس مشاور بر اساس جدول مقایسه ارجاع کار را به حائز حداقل صلاح ندانند دلائل خـود را مشـروحاً بـه اطـلاع کمیسـیون مناقصه خواهند رسانید در این صورت مدیریت ساختمان یا مهندس مشاور موظفند قبلاً از پیمانکار یا پیمانکارانى که قیمت پیشنهادیشان کمتر از قیمت قابـل قبـول است توضیحات لازم را بخواهند و چنین پیمانکارانى موظفند ظرف مـدت معـین پس از ابلاغ دلائل توضیحات خود را ارائه دهند و در صورتى که مدیریت ساختمان یا مهندس مشاور دلائل پیمانکاران مزبور را موجه ندانند نظر صریح خود را در مورد پیمانکار واجد شرایط بهعنوان برنده مناقصه به کمیسیون مناقصه گزارش میدهند نظر کمیسیون پس از تصویب مدیر عال قابل اجراء است .

تبصره- در صورتى که تعداد پیشنهادهاى واصله کمتر از سه پیشنهاد بوده و یا حـداقل قیمت پیشنهادى بیش از برآورد مدیریت ساختمان یا مهندس مشاور باشد کمیسیون موظف است مراتب را به مدیرعامل جهت طرح در هیئت مدیره گزارش نماید.

ماده۳۶- در صورتى که براى کمیسیون مناقصه عدول پیشنهاددهندهاى از شـرایط مناقصه )از قبیل عدم تسلیم ضمانتنامه قابل قبول و غیره (و عدم رعایت مشخصات و عدم صحت محاسبه محرز شود و پیشنهاد مورد بحث مردود گردد جریان را بـه مدیرعامل گزارش خواهد کرد چنین پیشنهاددهندهاى براى بـار اول شـش مـاه و براى بار دوم سه سال از شرکت در مناقصه هاى سازمان محروم خواهد شد .

ماده۳۷- در صورتى که کمیسیون به تبانى و مواضعه بین پیمانکاران وقوف حاصل نماید به پیشنهادهاى آنان ترتیب اثر نخواهد داد و چنین پیمانکارانى براى مدت سه سال از شرکت در مناقصه هاى سازمان محروم خواهند شد .

ماده۳۸- پیشنهاد هر گونه تخفیف و یا اصلاح در قیمتهـا و یـا تغییـر در شـرایط مناقصه پس از بازکردن پیشنهادات بلا اثرخواهد بود.

ماده۳۹- هرگاه پیمانکارى پس از انعقاد پیمان بر خلاف مقررات پیمان رفتار کنـد علاوه بر اینکه ضمانت اجراى مقرر در پیمان درباره او اعمال مىشود براى مدت سه سال از شرکت در مناقصه هاى سازمان محروم خواهد شد.

ماده۴۰- کمیسیون مناقصه موظف است چنانچه پیشنهادى فاقـد یکـى از شـرایط مذکور در دعوتنامه و شرایط مناقصه بوده و یا مغایر این آییننامه یا سایر مقـررات باشد بدان ترتیب اثر ندهد مگر در صورتى که شرط مفقود به تشخیص کمیسیون تأثیر اصلى و مهمى در انجام معامله نداشته باشد.

ماده۴۱- چنانچه برنده مناقصه از انجام تعهد خوددارى نماید ارجاع کار به نفر بعد در صورتى میسر است که اختلاف قیمت هاى پیشنهادى به نظر کمیسیون چندان زیاد نباشد که تصور تبانى به میان آید ملاک این تشخیص میـزان سـپرده شـرکت در مناقصه نفر اول است.

ماده۴۲- سپرده نفر یا نفرات دوم نباید قبل از انعقاد قراردادبا برنده مناقصه مسترد گردد.

پ( استعلام

ماده۴۳- در مورد معاملات کمتر از پانصد میلیون ریال که بر اساس استعلام بهـاى کتبى انجام مى شود مدیریت ساختمان باید از اشخاص یا شرکتهایى که عده آنها کمتر از سه شخص یا شرکت نباشد )مگر در مواردى که انجامدهنده کار در محـل کمتر باشد (ضمن ارائه اسناد و مدارک لازم و استعلام کتبى حداقل قیمـت را بـه دست آورد .پیشنهاددهنده باید با توجه به مدارکى که به او ارائه خواهد شد ضـمن امضاء آنها پیشنهاد خود را با ذکر آدرس و مشخصات خود کتبـاً تسـلیم مـدیریت ساختمان نماید.

تبصره۱- در مواردى که انجام دهنده کار کمتر از سه شخص یا شرکت باشد مدیریت ساختمان مراتب را براى کسب تکلیف به مدیرعامل کتباً گزارش خواهد کرد.

تبصره۲- در مواردى که انجامدهنده کار در پیشنهاد خود ضربالاجلى معین کرده باشد رعایت ضرب الاجلى به منظور تأمین صرفه سازمان لازم است.

فصل چهارم: انعقاد پیمان

ماده۴۴- در مورد معاملات ساختمانى و تأسیساتى و تعمیرات مربوطه و همچنـین نگهدارى تأسیسات و آسانسورها عقد پیمان پس از تصویب مراجع صلاحیتدار طبق نمونه هایى که بر حسب مورد و نوع کار از طرف مدیریت ساختمان پیشنهاد شده و به تصویب مدیرعامل خواهد رسید عمل خواهد شد.

ماده۴۵- در تنظیم پیمان به هر شکل که باشد باید به نکات زیر توجه شود:

ـ میزان ضمانتنامه انجام تعهدات و حسن انجام کار از۵ درصـد مبلـغ قـرارداد کمتر نباشد.

ـ مفاد دفترچه شرایط عمومى پیمان در نظر گرفته شود .

ـ دوره تضمین حسن انجام کارها ازسه ماه کمتر نباشد .

ـ مدت و مبلغ پیمان و سایر مسائل مورد نظر از قبیل میـزان جریمـه تـأخیر و نحوه وصول آن .

ـ درصد افزایش یا کاهش که لدی الاقتضاء ممکن است در حجم کار یا خـدمت پیش آید و میزان پیشپرداخت و غیره دقیقاً در پیمان قید شود .

ـ در مورد استثنایى و کارهاى کمتر از یکصد میلیون ریال مـى تـوان بـه جـاى ضمانتنامه انجام تعهدات و حسن انجام کار بهاى قسمتى از کارهاى انجام شده را به این عنوان قبول نمود .

فصل پنجم: ترتیب تحویل

ماده۴۶- تحویل موقت و تحویل قطعى کارهاى سـاختمانى و تأسیسـاتى کمتـر از یکصد میلیون ریال توسط نمایندگان مـدیریت سـاختمان و نماینـدگان اسـتفاده کننده از ساختمان یا تأسیسات و تحویل موقت و تحویل قطعى کارهایى که بهـاى آن بیش از این مبلغ است طبق مفاد دفترچه شرایط عمومى پیمان انجام مىگیرد . در مواردى که ساختمان یا تأسیسات مورد نظر هنگام تحویل فاقد استفاده کننده باشد به جاى نماینده استفاده کننده از ساختمان نماینـده مـدیریت هزینـه در تحویـل شـرکت خواهدکرد .

به هر حال تعیین اعضا کمیسیون تحویل موقـت و قطعـى کارهـاى سـاختمانى و تأسیساتى که میزان آن بیش از یکصد میلیون ریال باشد بعهده مدیرعامل است .

قسمت سوم: مقررات مختلفه

ماده۴۷- تنخواه گردان کارپردازان سازمان متناسب با میزان خرید هر یک از آنان بنا به پیشنهاد مدیر ادارى یا مدیر تدارکات و تصویب مدیرعامل تعیین خواهد شد .

ماده۴۸- کلیه کارکنان سازمان و افراد خانواده آنان در حدود قـانون منـع مداخلـه کارکنان دولت در معاملات دولتى نمى تو اننـد بطـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم در معاملات با سازمان شرکت نمایند.

ماده۴۹- به منظور انجام برخى پرداختها و معاملات اضطرارى که به لحاظ ضرورت و فوریت موضوع، رعایت بعضى از مقررات این آییننامه و سایر مقررات سـازمان در مورد آنها میسر نمىباشد، سازمان مجاز است به میزان اعتبارى که شـوراى عـالى تأمین اجتماعى همه سـاله در بودجـه سـازمان تصـویب و مـوارد آن را مشـخص مینماید که سقف اعتبار مصوب حداکثر از(۵%)کل اعتبارات سالانه سازمان تجاوز نخواهد کرد بدون الزام به رعایت تشـریفات اسـتعلام کتبـى، مناقصـه و مزایـده و سـایر مقررات مربوط به پرداخت، تحت ضوابط ذیل اعتبار مربوط را هزینه کرده یا معـاملات را انجام دهد.

الف( معاملات تا مبلغ یک میلیون ریال با مسؤولیت مأمور خرید )یا فروش .(

ب )معاملات از یک میلیون و یک ریال تا پنج میلیون ریال با تأیید مأمور خرید یا )فروش (یا واحد تدارکاتى و تصویب بالاترین مقام واحد و یا مقام مجاز از طرف وى

ج )معاملات بیش از پنج میلیون ریال و همچنین انجام سایر پرداخـت هـا بـه هـر میزان با تأیید و مسؤولیت مدیرعامل سازمان و یا مقام مجاز از طرف وى

د )میزان پیش پرداخت از (۴۰%) تجاوز نخواهد کرد تنخواه گردان سپرده حسـن انجام کار و نوع و میزان تضمینى که باید در قبال پیش پرداخت حسن انجام کار اخذ گردد، باتشخیص و مسؤولیت مدیرعامل و یا مقامات مجاز از سوى وى خواهد بود.

ه )در کلیه موارد اسناد هزینه مربوط با رعایت سـایر مقـررات ایـن آیـین نامـه بـا امضاءى مدیر امور مالى و مدیرعامل سازمان و یا مقامات مجـاز از سـوى آنـان بـه حساب قطعى منظور مىشود .

تبصره- اعتباراتى که قبلاً با تصویب شوراىعالى تأمین اجتماعى بدون رعایت مقررات این آییننامه مصرف شده در صورت انطباق با این ماده به هزینه قطعى منظورگردد.

ماده۵۰- تغییرات تشکیلات ادارى سازمان و عناوین شـغلى در اجـراى مفـاد ایـن آییننامه موثر نبوده و واحدهاى جایگزین و مسؤولان ذیـربط موظـف بـه اجـراى مقررات این آیین نامه خواهند بود.

۴.ایین نامه های استخدامی سازمان بیمه های اجتماعی

فصل اول: کلیات

ماده۱- کلیه مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعى مشمول مقررات این آییننامه خواهند بود.

تبصره- اعضاى شوراى عالى و هیئت نظارت و هیئت مدیره و همچنین مـدیرعامل سازمان هرگاه کارمند رسمى دستگاه دیگرى باشند تابع مقررات استخدامى مربوط به خود خواهند بود. هرگاه مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعى بدین مقامات منصـوب شـوند مدت خدمت آنان در سمتهاى مذکور از هر لحاظ جزء سابقه خدمت ثابت آنان در سازمان بیمههای اجتماعى محسوب مى شود.

ماده۲- مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعى غیر از شاغلین مشاغل کارگرى از دو نوع خارج نخواهند بود. ثابت و موقت.

ماده۳- مستخدم ثابت سازمان کسى است که به موجب حکم براى تصدى یکى از پستهاى ثابت سازمان استخدام شده و در یکى از رتبههاى دوازدهگانه استخدامى مندرج در این آییننامه قرار گیرد. تبصره. واگذارى پستهاى سازمانى به اشخاص غیر از مسـتخدمین ثابـت ممنـوع است ولى در صورتى که بـراى تصـدى برخـى از پسـت هـاى تخصصـى نتـوان از مستخدمین ثابت استفاده نمود با تصویب هیئت مدیره مىتـوان مسـتخدم مـورد احتیاج را براى تصدى پست مزبور به طور موقت و مدت معین که در هر حال از سـه سال تجاوز نخواهد کرد استخدام نمود.

ماده۴- مستخدم موقت کسى است که به موجب قرارداد براى مدت معـی ن و کـار مشخص استخدام مى شود. تبصره- شرایط استخدامى این قبیل مستخدمین به موجـب قراردادهـاى نمونـه اى خواهد بود که به پیشنهاد مدیرعامل سازمان بیمه های اجتماعى بـه تصـویب هیئـت مدیره خواهد رسید.

فصل دوم: ورود به خدمت سازمان و انتصابات

ماده۵- استخدام داوطلبان به خدمت ثابت سازمان بیمه هـای اجتمـاعى از طریـق امتحان و مسابقه به ترتیب مقرر از طرف هیئت مدیره انجام مى شود.

ماده۶- داوطلبان ورود به خدمت ثابت سازمان بیمههای اجتماعى باید واجد شرایط زیر باشند:

الف( داشتن ۱۸سال تمام و نداشتن بیشتر از۴۰ سال تمام

ب )تابعیت ایران

ج )انجام خدمت زیرپرچم یا داشتن معافیت قانونى در صورت مشمول بودن

د )نداشتن محکومیت جزایى مؤثر

ه )عدم محکومیت به فساد عقیده و نداشتن معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر بـه فسق و معتاد نبودن به مواد مخدر

و )داشتن تحصیلات لازم براى شغل مورد نظر

ز )داشتن صحت مزاج و توانایى انجام کار مربوط

ماده۷- کسانى که در مسابقه ورودى استخدام ثابت قبول مى شوند قبل از پذیرفتـه شدن به خدمت ثابت یک دوره آزمایشى را طى خواهند کرد.

ماده۸- مدت خدمت آزمایشى داوطلبان ورود به خـدمت ثابـت در هـیچ مـورد از ششماه کمتر و از دوسال بیشتر نخواهد بود.

ماده۹- افرادى که در ضمن دوره آزمایشى صالح براى ابقاى در خدمت مـورد نظـر تشخیص داده نشوند بدون هیچگونه تعهد با صدور حکم برکنار خواهند شد. تبصره. به افرادى که طبق این ماده از خدمت برکنـار مـى شـوند حقـوق مرخصـى استحقاقى پرداخت خواهد شد.

ماده۱۰- کسانى که طبق ماده ۹ به خدمت ثابت پذیرفته نشوند تا یک سال از تاریخ برکنارى حق شرکت مجدد در مسابقه ورودى استخدام سازمان بیمههای اجتماعى را نخواهند داشت.

ماده۱۱- افرادى که در دوره آزمایشى لیاقت و کاردانى و علاقه به کار از خود نشـان دهند در پایان دوره آزمایشى به موجب حکم در عداد مستخدمین ثابت منظور و از حقوق و مزایاى قانونى آن برخوردار خواهند شد. تبصره- حقوق دوره آزمایشى برابر حقوق اولین درجه رتبه مربوط خواهـد بـود و در صورتى که مستخدم به استخدام ثابت پذیرفته شود مدت خدمت آزمایشـى جـزء سابقه خدمت ثابت وى محسوب مى گردد.

ماده۱۲- ارتقاى رتبههاى مستخدمین ثابت با توجه بـه مفـاد مـواد۱۸و۱۹بایـد براساس لیاقت و شایستگى و کاردانى و استعداد و رشد فکـرى و تجـارب آنـان در مشاغل قبلى صورت گیرد و سازمان بیمه های اجتماعى مکلف است طبق مقرراتى که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شوراى عالى سازمان بیمه هـای اجتمـاعى خواهد رسید شایستگى و استعداد مستخدمین را مورد بررسى قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامى هر یک از آنها منعکس سازد. این سنجش به نحوى صورت خواهد گرفت که به موجـب ارشـاد و مـلاک اسـتحقاق مستخدم براى ارتقاى رتبه یا تغییر شغل و یا لزوم گذراندن دوره کارآموزى جدید باشد.

فصل سوم: حقوق و مزایاى مستخدمین ثابت

 ماده۱۳- سازمان بیمه های اجتماعى مکلف است حداکثر ظرف شش مـاه از تـاریخ تصویب این آییننامـه کلیـه مشـاغل ثابـت خـود را براسـاس اهمیـت وظـایف و مسؤولیتها و شـرایط تصـدى از لحـاظ معلومـات و تجربـه و سـ ایر شـرایط کـار طبقه بندى و به دوازده رتبه تخصیص داده و براى تأییـد بـه سـازمان امـورادارى و استخدامى کشور پیشنهاد کند .سازمان اخیر مکلف است ظرف سه ماه نظر خود را در این خصوص به سازمان بیمه های اجتماعى اعلام نماید.

ماده۱۴- استخدام ثابت فقط براى تصـدى مشـاغل پـیش بینـى شـده در یکـى از رتبه هاى دوازدهگانه مذکور در ماده۱۳ به عمل خواهد آمد و در هر مورد با توجه به شغلى که استخدام براى آن صورت مىگیرد رتبهاى که مستخدم جدید در آن قرار خواهد گرفت تعیین خواهد شد.

ماده۱۵- حقوق ماهانه مستخدمین ثابت مشمول این آییننامه برمبناى عـدد صـد )براى درجه یکم رتبه یک (تعیین و حداکثر از۸ برابر آن )در آخرین درجـه رتبـه دوازده (تجاوز نخواهد کرد. تبصره. جدول حقوق موضوع این ماده به تصویب شوراى عالى سـازمان بیمـه هـای اجتماعى خواهد رسید.

ماده۱۶- ضریب جدول حقوق ماده۱۵در هر مورد به پیشـنهاد هیئـت مـدیره بـه تصویب شوراى عالى سازمان بیمههای اجتماعى خواهد رسید .لکـن نمـى توانـد از میزان ضریبى که به ترتیب مندرج در ماده۳۳قـانون اسـتخدام کشـورى تعیـین گردیده تجاوز نماید.

ماده۱۷-  مستخدم ثابت به اعتبار شغلى که براى آن استخدام مىشود در درجه یک رتبه مربوط واردبه خدمت مىشود و مىتوانـد بـا رعایـت شـرایط مقـرر در ایـن آییننامه تا آخرین درجه همان رتبه ترفیع یابد.

ماده۱۸- مستخدمین در صورت وجود شرایط زیر استحقاق ترفیع درجه در رتبهاى که خدمت مى کنند خواهند داشت:

الف( توقف حداقل دوسال در درجه مادون

ب )رضایتبخش بودن خدمات مستخدم در دوسال گذشته.

ماده۱۹- در صورت وجود شرایط زیر مى توان مستخدم را از یک رتبه به رتبه بـالاتر ارتقاء داد:

الف( در رتبه جدید پست سازمانى بلاتصدى وجود داشته باشد

ب )شرایط احراز پست جدید را دارا باشد

ج ) مسابقه مقرر را با موفقیت بگذراند

د )در خدمات گذشته خود ابراز لیاقت و کاردانى نموده باشد.

ه ( توقف حداقل دو سال در آخرین رتبهاى که خدمت مى کرده است.

تبصره- مستخدمینى که ارتقاء رتبه مىیابند همواره در درجهاى از رتبه جدید قـرار خواهند گرفت که حقوق آن درجه با ارتقاى اضافى بـه حقـوقى کـه مسـتخدم در درجه رتبه قبلى مىگرفته است نزدیکتر باشد.

ماده۲۰- در صورتى که نوع کار و وظایف و مسؤولیتهـاى بعضـى از مشـاغل سـازمان بیمه های اجتماعى اقتضا نماید که مبـالغى عـلاوه ب حقـوق بـه مسـتخدمین ثابـت آن پرداخت شودمبلغى بهعنوان فوق العاده شغل به شاغلین آن مشاغل پرداخت خواهدشد.مشاغل مستحق دریافت فوق العاده مزبور و میزان این فوق العاده و همچنین ازدیاد یا حذف این فوق العاده در مورد مشاغل مختلف طبـق طرحـى خواهـد بـود کـه بـا پیشنهاد هیئت مدیره و تأیید سازمان امورادارى و اسـتخدامى کشـور بـه تصـویب شوراى عالى سازمان بیمه های اجتماعى برسد.

تبصره-  مبلغ فوقال عاده شغل در هر رتبه نمىتواند از میزان حقـوق آخـرین درجـه همان رتبه تجاوز کند.

 ماده۲۱-  به مستخدمینى که وضع خدمت آنان ایجاب کند که علاوه بـر سـاعات ادارى مشغول کار باشند فوق العاده اضافه کار متناسب با ساعات کار اضافى پرداخت خواهدشد.مأخذ محاسبه فوق العاده اضافه کار حاصل ضرب حقوق ثابت و فوق العاده شغل ماهانه در ساعات کار اضافى خواهد بود و به یک نفر در یـک مـاه بـیش از پنجـاه ساعت فوقالعاده اضافه کار پرداخت نخواهد شد.

ماده۲۲- به مستخدمینى که براى انجام وظیفه خاصى به مأموریت اعزام مىشوند و جهت انجام مأموریت به تشخیص سازمان بیمه های اجتماعى ناچار به توقف شبانه در محل مأموریت باشند فوقالعاده روزانه پرداخت مىگردد.

ماده۲۳- پرداخت فوق العاده هاى روزانه، اشتغال خارج از مرکـز خـارج از کشـور، کسـر صندوق، تضمین و جبران هزینه هاى ایاب و ذهاب، سفر و نقل مکان بـه مسـتخدمین سازمان بیمه های اجتماعى تابع مقررات قانون استخدام کشورى مىباشد.

ماده۲۴- سازمان بیمههای اجتماعى مىتواند به مستخدمینى که خدمت برجستهاى انجام دهند پاداش حسن خدمت پرداخت نماید. جمع این نوع پاداش در هر سال نباید از مجموع حقوق و مزایاى یکماه مستخدم تجاوز نماید.

ماده۲۵- سازمان بیمه های اجتماعى مى تواند در صـورت وجـود اعتبـار در بودجـه مصوب و در صورت رضایت از طرز خدمت مستخدمین خود علاوه بر پاداش مقرر در ماده۲۴ معادل یکماه حقوق و مزایا با تصویب شوراى عالى سـازمان بـه آنهـا پرداختنماید .در هر حال مجموع پاداش پرداختى به کارکنان به هیچ عنوان از دو ماه حقوق و مزایاى سالیانه مستخدمین تجاوز نخواهد نمود.

فصل چهارم: امور رفاه

ماده۲۶- مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعى سالى۳۰روز حق مرخصى با استفاده از حقوق و مزایاى ماهانه را طبق برنامهاى کـه از طـرف سـازمان تنظـیم مىشود خواهند داشت.

تبصره۱- هرگاه اعطاى مرخصى به مستخدم از لحاظ سازمان بیمه هـای اجتمـاعى مقدور نباشد مرخصى مستخدم براى استفاده در سال بعد ذخیره خواهد شد.

تبصره۲- حداکثر مدت مرخصى ذخیره۶۰روز مىباشد.

تبصره۳- مرخصى ذخیره شده قبل از تصویب این آییننامـه مشـمول محـدودیت فوق نخواهد بود. طرز استفاده از این قبیل مرخصى تابع برنامه اى مـى باشـد کـه از طـرف سـازمان بیمه های اجتماعى تنظیم مى شود.

تبصره۴- تعطیلات واقع در دوران مرخصى جزو ایام مرخصى محسوب مى گردد.

تبصره۵- کارکنان سازمانه اى منطقهاى بهدارى استان ها که به علت شرایط خاص زمان جنگ از تاریخ ۳۱/۶/۵۹از مرخصى استحقاقى خود استفاده ننموده اند و یا تا پایان جنگ نتوانند استفاده نمایند، همچنین کارکنانى که به علـت ضـرورت هـاى ادارى به تشخیص رئیس سازمان نتواند از مرخصى استحقاقى استفاده نماید مدت مرخصى استحقاقى استفاده نشده آنان مازاد بر مدت مذکور در تبصـره ۲ ذخیـره خواهد شد.

ماده۲۷- مستخدم ثابت مى تواند با موافقت سازمان بیمه های اجتماعى در تمام مدت خدمت حداکثر تا دوسال از مرخصى بدون حقوق اسـتفاده نمایـد .مـدت خـدمت مرخصى بدون حقوق به هیچ وجه جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب نمى شود.

تبصره۱- در صورتى که مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتمـاعى بـه یکـى از مقامـات دولتى مذکور در ماده ۳ قانون استخدام کشورى منصوب و یا به نمایندگى مجلسین انتخاب یا منصوب شوند خدمت آنان در مدت تصدى مقامات مـذکور یـا نماینـدگى مجلسـین در حکم مرخصى بدون استفاده از حقوق خواهد بود. در صورتى که این قبیل مستخدمین حق بیمه سهم خـود و کارفرمـا را پرداخـت نمایند این مدت جزء سابقه بیمه آنان منظور خواهد شد.

تبصره۲- حفظ پست سازمانى مستخدمینى که از مرخصى بدون حقـوق اسـتفاده مىکنند الزامى نیست و در صورتى که پس از پایان این مرخصى پسـتى مناسـب براى آنان موجود نباشد به حال آماده به خدمت درمیآیند. ماده۲۸- مستخدمین در صورت ابتلاى به بیمارى هایى که مانع اجراى وظایف آنان باشد از مرخصى استعلاجى با دریافت حقوق و مزایاى ماهانه استفاده خواهند نمود. حداکثر مدت استفاده از مرخصى استعلاجى با حقوق و مزایاى ماهانه جز در مورد بیمارى هاى صعب العلاج چهارماه در سال خواهد بود.

تبصره- به زنانى که مستخدم سازمان بیمههای اجتماعى هستند در صورتى که باردار شوند با گواهى پزشک معتمد سازمان بیمههای اجتماعى۶۰ روز مرخصى بهعنوان مرخصى زایمان اعطا مىشود. این مرخصى جزو مرخصى استعلاجى مستخدم محسوب است و ابتداى آن حداکثر۳۰ روز قبل از زایمان و انتهاى آن در هر حال از ۳۰ روز پس از آن تجاوز نخواهد کرد.

ماده۲۹- کیفیت و نحوه استفاده مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعى از مقررات بیمه و بازنشستگى براساس قانون بیمه های اجتماعى به موجب آییننامـه خاصـى خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و بـه تصـویب شـوراى عـالى سـازمان بیمههای اجتماعى برسد.

ماده۳۰- سازمان بیمه های اجتماعى مى تواند براى مسـتخدمینى کـه شـغل آنـان ایجاب کند لباس کار متناسب با محیط کار و وظایف آنان تهیه نماید.

فصل پنجم: تکالیف عمومى مستخدمین

ماده۳۱- مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعى مکلفند طبق برنامه اوقات کار که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید در محل خدمت خود حضور یافته و وظـایف محوله را انجام دهند.

ماده۳۲- پرداخت حقوق و مزایا در مقابل انجام کار است .مقررات مربوط به حضور و غیاب مستخدمین سازمان به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئـت مـدیره تعیـین خواهد شد.

ماده۳۳- مستخدم سازمان بیمه های اجتمـاعى مکلـف اسـت در حـدود قـوانین و مقررات احکام و دستورات رؤساى مافوق خود را انجام دهد .اگر مستخدم حکمیـا دستور مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلـف اسـت کتبـاً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد و در صورتى که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجراى دستور خود را تأکید کرد مستخدم مکلف بـه اجراى دستور صادره خواهد بود.

ماده۳۴- مستخدم سازمان بیمههای اجتماعى از هر نوع عملى کـه موجـب ایجـاد تفرقه در انجام وظایف و تعهدات سازمان بیمههای اجتماعى شود ممنوع است. رسیدگى به تقصیر و تخلف ادارى و یا قصور مستخدمین در انجام وظایف و تعیین مجازات آنها به عهده دادگاه ادارى است .چگونگى تشکیل دادگاه ادارى و رسیدگى به موجب آییننامه دادرسى ادارى موضـوع تبصـره ۱ مـاده ۵۸ قـانون اسـتخدام کشورى خواهد بود.

ماده۳۵- انواع مجازاتهاى ادارى به قرار زیر است:

الف( توبیخ کتبى با درج در پرونده خدمت

ب )کسر حقوق و فوقالعادههاى ماهانه مستخدم تا یک سوم حداکثر تا سه ماه

ج )کسر حقوق و فوق العاده هاى ماهانه مستخدم تا یک سوم از سه ماه تا شش ماه

د )انفصال موقت حداکثر تا مدت یک سال

ه )انفصال دایم از خدمت سازمان بیمه های اجتماعى.

تبصره۱- رؤساى ادارات، شعب، بیمارستان ها، واحدهاى مستقل و مقامات معادل یا بالاتر از آنان مى توانند به تشخیص خود و بدون مراجعه به دادگاه ادارى کتبـاً و بـا ذکر دلیل مجازات مندرج در بند الف این ماده را در مورد مستخدم متخلـف تـابع خود معمول دارند.

تبصره۲- مقامات مندرج در تبصره ۱ بدون مراجعـه بـه دادگـاه ادارى و بـا تأییـد مدیرعامل سازمان بیمههای اجتماعی میتوانند کتباً و با ذکر دلایل مجازات مندرج در بند ب این ماده را در مورد مستخدم متخلف تابع خود معمول دارند.

تبصره۳- مدیرعامل سازمان بیمه های اجتماعى مىتواند رأساً و بدون مراجعـه بـه دادگاه ادارى هر یک از مجازاتهاى مندرج در بندهاى الف، ب و ج را کتباً با ذکـر دلیل در مورد مستخدم متخلف سازمان بیمه های اجتماعى اعمال نماید همچنین مجازات مندرج در بند )د (را با تأیید هیئـت مـدیره تـا مـدت یـک مـاه در مـورد مستخدم متخلف معمول دارد.

فصل ششم: حقوق استخدامى مستخدمین

ماده۳۶- مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعى مىتوانند در مـورد تضـییع حقوق استخدامى خود به هیئت رسیدگى شکایت کنند. هیئت رسیدگى مرکب از سه نفر که ازطرف سازمان بیمه های اجتماعى تعیین مى شوند.

تبصره- ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگى و اخـذ رأى در هیئـت مـذکور بـه موجب مقرراتى خواهد بود که به تصویب شوراى عالى میرسد.

ماده۳۷- رأى هیئت رسیدگى براى سازمان بیمه های اجتماعى لازم الاجرا اسـت هرگاه مستخدم به رأى صادره معترض باشد مىتواند ظرف ده روز از تـاریخ ابـلاغ رأى به دیوان عالى کشور شکایت کند.

ماده۳۸- مستخدم ثابت سازمان بیمه های اجتماعى مى تواند با دوماه اعلام قبلى از خدمت سازمان بیمه های اجتماعى استعفا کند .استعفاى مستخدم رافع تعهدات او در برابر سازمان بیمه هاى اجتماعى نخواهد بود .استعفا از تاریخى تحقق مى یابد که سازمان بیمه های اجتماعى کتباً با آن موافقت کند .سازمان بیمه های اجتماعى باید ظرف دوماه از تاریخ وصول استعفا رد یا قبول استعفا را کتباً اعلام دارد اگر در پایان دوماه مذکور رد یا قبول استعفا اعلام نگردد این امر در حکم قبـول اسـتعفا تلقـى خواهد شد.

ماده۳۹- استخدام مجدد مستخدم ثابت که طبق ماده ۳۸ این آیـین نامـه اسـتعفا کرده است در صورت احتیاج به وجود او مانعى ندارد .سن این قبیل مستخدمین به شرط بودن شرایط استخدام نباید از چهل سال بـه عـلاوه مـدتى کـه بـه صـورت مستخدم ثابت در سازمان بیمه های اجتماعى خدمت کرده است تجاوز نماید.

تبصره۱- سازمان بیمه های اجتماعى مىتواند این قبیل افراد را از طى دوره خدمت آزمایشى موضوع ماده ۸ معاف کند.

تبصره۲- چنانچه این افراد داوطلب خدمت در رتبه استخدامى سابق خود یا رتبـه پایینتر باشند سازمان بیمه های اجتماعى مىتواند آنان را از گذرانیدن امتحان معاف سازد.

ماده۴۰- در صورتى که مستخدم ثابت مدت پانزده روز بدون عذر موجـه در محـل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترک خدمت مستعفى شناخته شده و اسـتخدام مجدد او به هر عنوان در سازمان بیمه های اجتماعى ممنوع اسـت تشـخیص عـذر موجه با مدیرعامل سازمان بیمههای اجتماعى خواهد بود.

فصل هفتم: مقررات مختلف

ماده۴۱- سازمان بیمه های اجتماعى جز در موارد مصرح در این آییننامه نمى توانـد مستخدم را از پست سازمانى برکنار کند مگر اینکه براساس مقررات این آییننامـه بلافاصله او را به پست سازمانى دیگر منصوب نماید. تبصره.در صورتى که سازمان بیمه های اجتماعى مستخدم را به پستى که در رتبـه پایینتر قرار دارد منصوب نماید در رتبه جدید حقوق دریافتى قبلى مسـتخدم بـه وى پرداخت مىشود و دریافت اضافه حقوق بعدى مستخدم در رتبه جدیـد تـابع مفاد ماده ۱۸ این آییننامه خواهد بود.

ماده۴۲- در صورتى که به علت حذف پست سازمانى یا انحلال واحدى از تشکیلات سازمان بیمههای اجتماعى به وجود یک یا عـده اى از مسـتخدمین ثابـت احتیـاج نباشد مستخدم یا مستخدمین مزبور به حال آماده به خدمتدر می آیند.

ماده۴۳- مستخدمین آماده به خدمت در شش ماه اول کلیه حقوق درجـه رتبـه و پس از ششماه از نصف حقوق درجه رتبه خود استفاده خواهند نمود و مدت آماده به خدمت این مستخدمین در هر حال جزء سابقه خدمت آنان محسوب مىشود. در مورد مستخدمینى که بیش از یکسال آماده به خدمت باشند سازمان بیمه

های اجتماعى بنا به تمایل و انتخاب مستخدم به یکى از دو ترتیب زیر عمل خواهد نمود.

الف )پرداخت وجهى بابت بازخرید سوابق خدمت که عبارت خواهد بود از یکماه حقوق درجه رتبه مستخدم درازاى هرسال خدمت اضـافه حقـوق ایـام مرخصـى استحقاقى استفاده نشده مستخدم طبق ماده ۲۶ این آییننامه

ب )موافقت با ادامه اختیارى بیمه طبق ماده ۶ قانون بیمه های اجتماعى و آییننامه مربوط.

ماده۴۴- استخدام مجدد افرادى که خدمتشان بازخرید شده است طبق تبصـره ۳ ماده ۱۲۰ قانون استخدام کشورى خواهد بود.

ماده۴۵- سازمان بیمه های اجتماعى مکلف است مادام که مستخدم آماده به خدمت در اختیار دارد براى پستهایى که جدیداً ایجاد مى شود و یا بدون متصدى است از مستخدمین مزبور، به شرط واجد شرایط بودن استفاده نماید و در صورتى که بین آنها اشخاصى واجد شرایط یافت نشود نسبت به اسـتخدام جدیـد یـا تغییـر رتبـه مستخدمین دیگر اقدام نماید.

ماده۴۶- مأموریت مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعى و اعزام آنان بـراى طـى دوره هاى آموزشى یا کارآموزى در داخل یا خارج کشور بـه موجـب آیـین نامـه اى خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصـویب شـوراى عـالى سـازمان بیمـه هـای اجتماعى برسد.

ماده۴۷- مستخدمى که به خدمت زیرپرچم احضار شود مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از خاتمه خدمت زیرپرچم خود را به سازمان بیمـه هـای اجتمـاعى معرفـى و آمادگى خود را براى خدمت کتباً اعلام دارد و سازمان بیمههای اجتماعى مکلف اسـت مستخدم مذکور را به خدمت بگمارد و در صورتى که پست سازمانى مناسب براى ارجاع به مستخدم مذکور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در خواهد آمد.

ماده۴۸- مستخدم ثابت سازمان بیمه های اجتماعى که به حالتعلیق درآمده است پس از برائت قطعى از اتهام یا اتهامات منتسبه به خدمت گمارده خواهد شد و مدت تعلیق جزء سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعلیـق وى پرداخـت خواهـد گردید ولى چنانچه براى مستخدم ثابت که از حال تعلیق خارج مى شود پست ثابت سازمانى موجود نباشد به حال آماده به خدمت در خواهد آمد.

ماده۴۹- مستخدم ثابت سازمان بیمه های اجتماعى که به طور موقـت محکـوم بـه انفصال از خدمت مى گردد بعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده مىشود ولى چنانچه پستى براى وى موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می آید. مدت انفصال موقت در هیچ حال جزء سابقه خدمت محسوب نخواهد شد.

ماده۵۰- مستخدمین ثابت سازمان بیمههای اجتماعى نمى توانند در ساعات خدمت خود در سازمان هیچگونه شغل در مؤسسات دیگر داشته باشند. قبول خدمت در غیر ساعات ادارى نیز موکول به اطلاع و موافقـت قبلـى سـازمان بیمه های اجتماعى مىباشد و در صورت تخلف سازمان مذکور مى تواند به خـدمت مستخدم متخلف خاتمه داده و او را تحت تعقیب قانونى قرار دهد.

فصل هشتم: تطبیق وضع مستخدمین با مواد این آیین نامه

ماده۵۱- سازمان بیمه های اجتماعى مکلف است پـس از اجـراى مـاده ۱۳ ظـرف ششماه وضع استخدامى مستخدمین خودرا که در تاریخ تصویب این آییننامه در خدمت سازمان بیمه های اجتماعى هستند با مقررات آن تطبیق دهد.

ماده۵۲- مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعى که در تاریخ تصویب این آیین نامه به موجب حکم رسمى سازمان بیمه های اجتماعى در عداد کارکنان ثابت هسـتند مستخدم ثابت شناخته مى شوند.

ماده۵۳- مستخدمین پیمانى و روزمزد حکمـى کـه تمـام اوقـات رسـمى کـار در استخدام سازمان بیمه های اجتماعى مىباشند به استثناى کـارگران کـه در تـاریخ تصویب این آییننامه در استخدام سازمان بیمه های اجتمـاعى هسـتند بـا رعایـت شرایط زیر به مستخدم ثابت تبدیل وضع پیدا مى کنند :

۱.واجد شرایط مذکور در ماده ۶ باشند و سن آنها در موقع شروع بـه خـدمت یـا روزمزدى بیش از ۴۰سال نبوده باشد.

۲.در تشکیلات مصوب سازمان بیمه های اجتماعى پست سازمانى متناسب با وضع تحصیلى و تجربى آنان موجود باشد.

۳.در صورتى که سازمان بیمه های اجتماعى مقتضـى بدانـد در آزمـایش مربـوط شرکت نموده و کسب موفقیت نمایند.

۴.در هیچ یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى شغل موظف نداشته واز هیچگونه مقررى وظیفه بازنشستگى نیز استفاده ننمایند.

تبصره-سوابق خدمت بلا انفصال مستخدمین موضوع این ماده در سازمان بیمه های اجتماعى جزء سوابق خدمت ثابت آنها محسوب خواهد شد مشروط بـر اینکـه در تمام اوقات رسمى کار در یکى از واحدهاى سازمان بیمه های اجتماعى انجام وظیفه نموده و در هیچ یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى شغل موظف نداشته باشد. سوابق خدمت مستخدمینى که به طور نیمه وقـت منحصـراً در خـدمت سـازمان بیمه های اجتماعى بودهاند با تصویب هیئت مدیره جزء سابقه خـدمت ثابـت آنـان منظور و هر دو سال آن برابر با یکسال خدمت محسوب خواهد شد.

ماده۵۴- مستخدمین دولت که با رعایت مقررات مواد۱۴۳و۱۴۴قانون استخدام کشورى به خدمت در سازمان بیمه های اجتماعى اشتغال دارند مىتوانند با موافقت سازمان بیمه های اجتماعى از خدمت دولت مستعفى گردیده و بهعنوان مسـتخدم ثابت به خدمت خود در سازمان بیمه های اجتماعى ادامه دهند و سـوابق خـدمت خود در صورتى که کسور بازنشستگى مسترد شده طبق ماده ۶۶ قانون اسـتخ دام کشورى را کلاً و یکجا و بلافاصله به سازمان بیمه های اجتماعى بپردازند جزء سابقه خدمت ثابت در سازمان بیمه های اجتماعى محسوب مى گردد.

ماده۵۵- مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعى که در تـاریخ تصـویب ایـن آییننامه در خدمت سازمان بیمههای اجتماعى هستند و همچنین به مستخدمینى که براساس مقررات ماده۵۳۱ این آییننامه به مستخدم ثابت سـازمان بیمـه هـای اجتماعىتبدیل وضع مى یابند پس از اجراى ماده۱۳ با توجه به مدارک تحصیلى و تخصصهاى حرف هاى لازم براى رتبه شغلى از نظر انطباق با جدول حقوق منـدرج در این آییننامهدر یکى از رتبه هاى هفتگانه زیر قرار مى گیرند و درجه آنان در رتبه مربوط با احتساب کلیه سنوات خدمت آنها که به عنوان خدمت سازمان بیمه هـای اجتماعى شناخته شده به ازاى هر دوسال یک درجه تعیین مى شود:

رتبه یک:  مستخدمین جزء با هر قدر تحصیل.

رتبه دو:  مستخدمینى که داراى تحصیلاتى در حدود دوره اول متوسطه بوده و یـا تخصص حرفهاى مورد قبول سازمان داشته باشند.

رتبه سه:  مستخدمینى که داراى تحصیلات دوره اول متوسطه یا تخصص حرفهاى مورد قبول سازمان باشند.

رتبه چهار:  مستخدمینى که داراى دیپلم کامل متوسطه یا مدارک تحصیلى دیگـر که از نظر استخدام معادل آن شناخته شده است.

رتبه پنج :  مستخدمینى که داراى گواهینامه دوره کامل متوسطه بوده و یـک دوره تخصصى گذرانده باشند که از طرف مراجع صالح فوق دیپلم یا عالى شناخته شده باشند.

رتبه شش:  مستخدمینى که داراى دانشنامه لیسانس هستند یا ارزش تحصیلى آنها لیسانس شناخته شده باشد.

رتبه هفت:  مستخدمینى که داراى دانشنامه فوق لیسانس یا دکترى باشند.

ماده۵۶- مستخدمین مذکور در ماده ۵۵ با توجه به شـغل مـورد تصـدى در رتبـه مربوط به آن شغل و در درجهاى از این رتبه شغلى قرار مىگیرند که حقوق آن بـه حقوق درجه و رتبه تحصیلى و حرفهاى با تقریب اضافى نزدیکتر باشد.

تبصره- در صورتى که مستخدمین مذکور شرایط احـراز شـغل آن رتبـه را نداشـته باشند با تصویب مدیرعامل مىتوانند به عنوان کفیل در آن شغل یا مشاغل رتبه هاى فاصل ابقا شوند لکن مادام که واجد شرایط احراز شغل مورد تصـدى نگردیـده انـد حقوق درجه هاى رتبه شغلى استحقاقى خود را دریافت نموده و به تناسب کمبـود شرایط احراز شغل حداکثر تا ۸۰% فوق العاده شغل مربوط را دریافت خواهند داشت ولى در هر حال ارجاع پستهایى که از دو رتبه شغلى استحقاقى آنها بـالاتر باشـد ممنوع است.

ماده۵۷- در صورتى که مبلغ حقوق هر یک از مستخدمین پـس از تطبیـق وضـع استخدامى او با مقررات این آییننامه از مجموع مبلغ حقوق و مدد معاش فرزند که طبق مقررات آییننامه هاى قبلى استحقاق دریافت آن را داشته کمتر شود تفـاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت حقوق دریافت خواهد کرد تا آن که متدرجاً حقـوق درجه و رتبه وى این تفاوت را کاهش داده و جبران نماید.

تبصره- تفاوت تطبیق مذکور در هر مورد از فـوق العـاده شـغل مسـتخدمین کسـر مى گردد مگر آن که از مبلغ فوقالعاده شغل بیشتر باشد که دراینصـورت مبلـغ اضافى به مستخدم پرداخت خواهد شد.

ماده۵۸- از تاریخ تصویب طرح طبقه بندى و جدول حقـوق ایـن آیـین نامـه کلیـه مقررات استخدامى سازمان بیمههای اجتماعى ملغى مىگردد و پرداخت حقـوق و هرگونه مزایا و هزینه هاى مربوط به مستخدمین باید براساس مقررات این آییننامه صورت گیرد.

تبصره- سازمان بیمه های اجتماعى مکلف اسـت حـداکثر ظـرف ششـ ماه از تـاریخ تصویب این آییننامه طرحهاى اجرایى مندرج در این ماده را تهیه و تسلیم مقامات تصویب کننده نماید. تا زمانى که هر یک از طرح هاى اجرایى مندرج در این آییننامه به تصویب نرسیده است مقررات استخدامى سازمان بیمه های اجتماعى در آن مورد کماکان معتبـر و قابل اجرا خواهد بود.

آیین نامه فوق مشتمل بر۵۸ ماده و۲۶ تبصره که در اجراى بند ح مـاده ۲ لایحـه قانونى استخدام کشورى مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵در جلسه ۱۳/۲/۱۳۴۸بـه تصـویب کمیسیون استخدام مجلس سنا رسیده بود در تاریخ روز شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهـل و هشـت بـه تصـویب کمیسـیون امـور اسـتخدام و سازمان هاى ادارى مجلس شوراى ملى رسیده و صحیح است.

۵.ایین نامه وظایف و اختیارات شوراى عالى تأمین اجتماعى

ماده۱- شوراى عالى تأمین اجتماعى براساس قانون حمایت کارمنـدان در برابـر اثـرات ناشى از پیرى و ازکارافتادگى و فوت صورتى از انواع مؤسسات مشمول قانون مزبور تهیه خواهد نمود که به موجب آن امکان ایجاد صندوق هاى جداگانه و یا متمرکز با توجه به نوع کار مؤسسات و مشخصات اجتماعى افراد مورد حمایت پیش بینى گردد.

صورت مزبور حاوى مهلت هایى براى اقدام به ایجاد صندوقهاى حمایت کارمندان انواع مؤسسات مشمول خواهد بود.

تبصره- شوراى عالى تأمین اجتماعى ضوابط مربـوط بـه ادامـه کـار صـندوق هـاى بازنشستگى کارمندان مؤسساتى را که در تاریخ تصویب قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشى از پیرى و ازکارافتادگى و فوت وجـود داشـته انـ د تعیـین و اعـلام خواهد نمود.

ماده۲- شوراى عالى تأمین اجتماعى به منظور نظارت بر حسن اجراى قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشى از پیرى و ازکارافتادگى و فوت صندوقهاى حمایـت کارمندان را به وسیله بازرس یا بازرسان خود مورد بازرسـى قـرار خواهـد داد و در صورتى که نواقصى در کار آنها مشاهده شود ضمن صـدور دسـتورالعمل هـاى لازم مهلت مناسبى براى رفع نواقص مزبور تعیین خواهد نمود.

تبصره- بازرس یا بازرسان براى انجام وظایف خود حق مراجعـه بـه دفـاتر و اسـناد صندوق را دارند .مسوول صندوق موظف است مدارک و توضیحات مـورد نیـاز را در اختیار آنان قرار دهد.

ماده۳- هر یک از صندوقها که مقررات قانونى و یا دستورالعملهاى شوراى عـالى تأمین اجتماعى را رعایت نکند شورا پس از رسیدگى و احراز اطمینان از این امر از وزارت کار و امور اجتماعى خواهد خواست که نماینده تامالاختیارى از طرف خـود براى اداره صندوق تعیین نماید.

نماینده مذکور تا هنگامى که به تشخیص شوراى عالى تأمین اجتماعى شرایط لازم و کافى براى اداره صندوق به نحو مطلـوب فـراهم نشـود بـه کـار خـود براسـاس دستورالعمل مصوب شوراى عالى تأمین اجتماعى ادامه خواهد داد.

ماده۴- شوراى عالى تأمین اجتماعى در مورد ترتیب استفاده از وجوه مذکور در ماده ۶ قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشى از پیرى و ازکارافتادگى و فوت و یـا انتقال این وجوه به صندوق مربوط و تعیین بهترین نحوه استفاده بیمـه شـدگان از مزایاى مربوط همچنین براى تعیین مناسبترین نحوه بهرهبردارى از منـابع مـال ى صندوقهاى حمایت کارمندان مطالعات و بررسى هاى لازم را به عمل خواهد آورد.

ماده۵- شوراى عالى تأمین اجتماعى نسبت به تعمیم مقررات تأمین اجتماعى کـه شامل مقررات حمایتى مربوط به ازکارافتادگى، پیرى، فوت و سـایر مـوارد تـأمین اجتماعى است به افراد و طبقاتى کـه از آن برخـوردار نیسـتند براسـاس گـزارش کمیته هاى فنى بررسى نموده و تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد نمود.

ماده۶- شوراى عالى تأمین اجتماعى هماهنگى لازم را بین سـازمان هـایى کـه بـه نحوى از انحاء در زمینه تأمین اجتماعى فعالیـت دارنـد از نظـر یکنواخـت کـردن حداقل هاى مربوط به میزان حق بیمه و شرایط بهرهمنـدى از کمـک هـا و میـزان کمکها ایجاد خواهد نمود و ترتیبى مقرر خواهد داشت تا انتقال بیمـه شـدگان از یک سازمان یا بخش به سازمان دیگر به سوابق بیمه آنان لطمه نزند.

تبصره- منظور از بخش در این ماده بخش دولتى و بخش خصوصى است.

ماده۷- شوراى عالى تأمین اجتماعى علاوه بر وظایف و اختیـارات مـذکور در فـوق داراى اختیارات و وظایف زیر نیز مى باشد:

الف)بررسى و تصویب اساسنامههاى نمونه براى انواع صندوقهاى حمایت کارمندان

ب )بررسى و تصویب سازمان و مقررات استخدامى صندوق هاى حمایت کارمندان که به وسیله هیئت مدیره یا هیئت عامل صندوقها تهیه و پیشنهاد مى گردد

ج )تعیین حسابرسى صندوق هاى حمایت کارمندان

د )بررسى و تصویب حقوق و مزایا و یا حقالزحمه اعضاى هیئت مدیره یا هیئت عامل یا مدیرعامل و حسابرس صندوقهاى حمایت کارمندان برحسب اینکه افراد مزبور موظف یا غیرموظف باشند بنا به پیشنهاد هیئت مدیره یا هیئت عامل صندوقها.

 ه )بررسى وتصویب بودجه سالانه وگزارش عملکرد وترازنامه صندوقهاى حمایت کارمندان.

آیین نامه فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در اجراى ماده ۳ قـانون حمایـت کارمنــدان دربرابراثــرات ناشــى ازپیــرى و ازکارافتــادگ ى وفــوت پــس ازتصــویب کمیسیونهاى کار و امور اجتماعى و دارایى مجلس سنا در جلسات ۲۷/۶/۱۳۵۰و ۲/۱۱/۱۳۵۰به ترتیب به تصویب کمیسیون هاى کـار و امـور اجتمـاعى و دارایـى مجلس شوراى ملى رسیده است.

۶.آیین نامه اجرایى ماده ۴۶ آیین نامه استخدامى سازمان بیمـه هـاى اجتماعی

فصل اول: مأموریت مستخدمین

ماده۱- در صورتى که وزاتخانه ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت و صندوقهاى حمایت کارمندان به وجود هر یک از مستخدمین ثابت سازمان بیمههاى اجتماعى احتیاج داشته باشند سازمان مىتواند با رضایت مستخدم او را بهعنـوان مـأمور بـه مؤسسات مذکور اعزام دارد .

ماده۲- حفظ پست سازمانى مستخدم مأمور حداکثر تا مدت شش ماه مجاز است و سازمان مى تواند حقوق و فوق العاده شغل او را طى مدت مذکور پرداخت نماید .

تبصره- پرداخت فوقالعاده اضافه کار و مزایاى دیگر این قبیل مستخدمین به عهـده مؤسسه محل مأموریت آنان خواهد بود ولى در صورتى که مؤسسه محل مأموریت مؤسسه خیریه باشد سازمان مىتواند اضافه کار این قبیل افراد را در مدت مأموریت به شرط انجام کار اضافى و بر اساس مـاده ۲۱ آیـین نامـه اسـتخدامى بیمـه هـاى اجتماعى پرداخت نماید.

ماده۳- اعزام مأمور از سازمان بیمههاى اجتماعى به مؤسسات مذکور ماده یک بـه مدت زائد بر شش ماه در صورتى که پرداخت حقوق و فـوق العـاده شـغل و سـایر مزایاى مستخدم و حق بیمه سهم کارفرما و همچنین اضافات سنواتى مستخدم از طرف مؤسسه محل مأموریت تعهد گردد بلامانع مى باشـد در ایـن صـورت حفـظ پست سازمانى مستخدم مأمور مجاز نیست و پس از پایـان مأموریـت چنانچـه پسـت سازمانى مناسب موجود نباشد مستخدم به حال آماده بـه خـدمت در مـی آیـد و مقـررات

مربوط به مستخدمین آماده به خدمت درباره او اجرا مىشود. تبصره. سازمان بیمه هاى اجتماعى مى تواند با مأموریت هر یک از مستخدمین خود به شرکتهاى تعاونى کارمندان سازمان بدون رعایت محدودیت زمانى منـدرج در ماده ۳ با حفظ پست سازمانى و پرداخت حقوق و مزایاى آنان در مدت مأموریـت موافقت نماید . ماده۴- چنانچه مستخدمین سازمان از طرف انجمن شهر یا قائم مقام انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب شوند حقوق و مزایاى آنان در مـدت مأموریـت مـذکور بـر اساس مقررات مؤسسه محل مأموریـت منحصـراً از محـل اعتبـار مؤسسـه مزبـور پرداخت خواهد شد و حق بیمه سهم مستخدم بـه مأخـذ دریـافتى زمـان شـروع مأموریت و اضافه بعدى و احیاناً تغییر ضریب جدول حقوقى که بر اساس مقـررات سازمان بیمهها ى اجتماعى پیش میآید .از حقوق مستخدم کسر و به انضمام حق بیمه سهم کارفرما که به مأخذ فوقالذکر از طرف مؤسسه محل مأموریـت تـأمین مىشود به سازمان پرداخت خواهد شد .

ماده۵- مدت خدمت مستخدمین مأمور در هر حـال و از هـر لحـاظ جـزو سـابقه خدمت ثابت آنان در سازمان بیمهه اى اجتماعى محسوب مى گردد.

فصل دوم :آموزش در داخل کشور

 ماده۶- سازمان مى تواند به منظور تربیت کادر متخصص و تکمیل کـادر تخصصـى خود در رشته هاى مورد نیاز به مستخدمینى که در رشته هاى مـورد نیـاز سـازمان پذیرفته مى شوند کمک هزینه تحصیلى پرداخت نماید.

تبصره۱- میزان کمک هزینه تحصیلى مشمولین ماده ۶ معادل حقوق ثابت درجـه رتبه شغلى آنان در زمان شروع استفاده از کمک مزبور )با اعمال تغییـرات ضـریب جدول حقوق (خواهد بود. به کمک هزینه تحصیلى این قبیل مستخدمین در دوران تحصیل معادل ترفیع سنواتى که در صورت اشتغال به آنان تعلق مىگرفت افـزوده خواهد شد .

تبصره۲- هیئت مدیره مجاز است در موارد خاصى که اقتضاء نماید علاوه بر حقوق ثابت تمام یا قسمتى از فوقالعاده شغل این قبیل مستخدمین را پرداخت نماید .

ماده۷- رشته هاى مورد نیاز سازمان با تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد.

ماده۸- کسانى که با دریافت کمک هزینه از سازمان با توجه به مقررات این آییننامه به تحصیل اشتغال می ورزند باید تعهد خدمت و تضمین به شرح زیر به سازمان بسپارند.

الف( انجام خدمت در هر شهرستانى که سازمان تعیـین نمایـد پـس از فراغـت از تحصیل معادل دو برابر مدت دریافت کمک هزینه تحصیلى

ب )تضمین معادل دو برابر حقوق آخرین درجه رتبـه شـغلى مسـتخدم در زمـان استفاده از کمک هزینه تحصیلى ضربدر ماهیها ى که از کمـک هزینـه تحصـیلى استفاده خواهد کرد .

ماده۹- نوع تضمین مستخدم ضمانت نامه ملکى یا بانکى و یا اوراق بهادار مى باشـد .ولى در مورد مستخدمینى که در تاریخ استفاده از کمـک هزینـه تحصـیلى داراى حداقل سه سال تمام سابقه خدمت هستند سازمان مى تواند سند ذمه اى اخذ نماید .

ماده۱۰- چنانچه مستخدم به هر علت )بجز در مورد فـوت یـا از کارافتـادگى بـه

نحوى که مانع از ادامه تحصیل باشد (تحصیلات خود را ناتمام گذارد و یا از مؤسسه آموزشى اخراج شود سازمان در مورد ناتمام گذاردن تحصیلات یا اخراج معادل دو برابر مبالغ پرداختى مشروط بر اینکه از مبلغ تضمین تجاوز ننماید و در صورت عدم انجام تعهدات پس از فراغت از تحصیل مبلغ تضمین را از مستخدم وصول خواهـد نمود و در صورتى که قسمتى از خدمت مورد تعهد انجام شده باشد نسبت به بقیه آن متناسباً اقدام به وصول خواهد کرد.

ماده۱۱- پرداخت کمک هزینه مستخدم از طرف سازمان براى مدتى خواهد بود که معمولاً جهت طى دورههاى مربوط از طرف مؤسسه آموزشى در نظر گرفته شـده است و در صورتى که مستخدم نتواند ظرف مدت معینه دوره مربوطه را با موفقیت طى نماید کمک هزینه تحصیلى وى قطع و حداکثر دو سال به مسـتخدم مهلـت داده مى شود که تحصیلات خود را باتمام برساند و چنانچه در این مدت نیز موفق به گذراندن دوره تحصیلى نشود سازمان مجاز خواهد بود معادل مبالغ پرداخت شـده بابت کمک هزینه تحصیلى از مستخدم مشروط بر اینکه از مبلـغ تضـمین تجـاوز نکند وصول نماید .

تبصره۱- چنانچه عدم توفیق مستخدم جهت گذراندن دوره تحصیل بنا به تشخیص سازمان به علت فورس ماژور یا بیمارى باشد مشمول قسمت اخیر ماده۱۱ نخواهد بود و در این حالت فقط معادل مدتى که مستخدم به علت فورسماژور یا بیمـارى نتوانسته به تحصیل خود ادامه دهد به دورهتحصیلى وى با استفاده از کمـک هزینـه تحصیلى اضافه خواهد شد.

تبصره۲- مستخدمین مشمول ماده۱۱آییننامـه کـه بـه علـت عـدم توفیـق در گذراندن دوره تحصیلى خود کمک هزینه آنان قطع مى شود مى توانند با توجـه بـه ماده۲۶ آییننامه استخدامى سازمان تقاضاى مرخصى استحقاقى نمایند و چنانچه استحقاق مرخصى با استفاده از حقوق را نداشته باشند براى بقیه مدت تحصیل بر اساس ماده ۲۷ آییننامه استخدامى بنا به درخواست مستخدم حکم مرخصى بدون حقوق صادر خواهد شد و در صورتى که واجد شرایط استفاده از این نوع مرخصـى نیز نباشند سازمان به ترتیب مقرر در قسمت آخر ماده ۱۱ این آییننامه با آنها رفتار خواهد نمود.

ماده۱۲- چنانچه سازمان لازم بداند مىتواند مستخدمین خود را به منظور کارآموزى به مؤسسات دولتى و وابسته به دولت بخش خصوصـى اعـزام دارد حقـوق مـدت کارآموزى تا شش ماه مشمول مقررات ماده ۲ و براى مدت زائد بر شش مـاه تـابع مقررات تبصره هاى ۱ و۲ ماده ۶ این آییننامه خواهد بود .مدت کارآموزى در هـر حال از یک سال تجاوز نخواهد نمود.

فصل سوم :آموزش در خارج از کشور

 ماده۱۳- سازمان بیمه هاى اجتماعى به دو منظور مى تواند مستخدمین خود را براى طى دورههاى آموزشى و مطالعاتى به خارج از کشور اعزام دارد.

الف( دوره هاى آموزشى دراز مدت به منظور گذراندن دوره هاى تخصصى

ب )دوره هاى مطالعاتى یا کارآموزى کوتاه مدت به منظور تکمیل مطالعات و کسب

اطلاعات جدید.

بخش اول : دوره آموزش دراز مدت

ماده۱۴- دوره هاى دراز مـدت بـراى تکمیـل کـادر فنـى و تخصصـى سـازمان در رشته هایى است که نقص و کمبود آن محسوس بوده و امکان تربیت متخصص در رشتههاى مزبور در داخل کشور وجود نداشته یا محدود باشد.

ماده۱۵-کسانى مىتوانند از فرصت و امکان مذکور در ماده ۱۴ استفاده نمایند کـه حائز شرایط زیر باشند.

الف( حداکثر ۳۵ سال سن

ب )داشتن مدرک دیپلم یا بالاتر

ج )آشنائى کافى به زبان خارجى مورد لزوم

د )دارا بودن شرایطى که جهت ورود به مؤسسه آموزشى مربوطه کـه از طـرف آن مؤسسه اعلام شده است.

ماده۱۶- مدت دورههاى آموزشى دراز مدت برابر است با سـال هـاى دوره آموزشـى رشته تحصیلى مربوطه.

ماده۱۷- مستخدمین موضوع ماده ۱۵ باید طبق مفاد بندهاى الف و ب ماده۸ و ۹ ایـن آیـین نامـه تعهد خدمت و تضمین به سازمان بسپارند.

تبصره۱- حقوق و مزایا، هزینه ها و همچنین کمـک هـاى مـورد نیـاز مسـتخدم ین موضوع ماده ۱۵ به عهده سازمان است که براساس مقررات و ضوابط مـورد عمـل بانک مرکزى ایران با تشخیص و تصویب هیئت مدیره پرداخت خواهـد شـد .ضـمناً میزان تضمین معادل دو برابر وجوهى است که به هر عنوان به موجب این تبصره بـه مستخدم پرداخت مىشود .چنانچه هنگام اخذ تضمین رقم قطعى در مورد برخـى از هزینه ها مقدور نگردد میزان آن بنا به تشخیص هیئت مدیره تعیین مى شود.

تبصره۲- مستخدمینى کـه دوره هـاى تحصـیلى درازمـدت را در خـارج از کشـور مى گذرانند در صورتى که در موعد مقرر موفق به گذراندن دوره تحصیلى نشـوند و یا پس از خاتمه تحصیلاتاز انجام تعهدات خوددارى نمایند مقررات مواد۱۰و ۱۱این آییننامه و تبصرههاى ذیل آن درباره آنان نافذ خواهد بود.

بخش دوم :دوره آموزشى کوتاه مدت

ماده۱۸- سازمان بیمه هاى اجتماعى مى توانـد مسـتخدمین خـود را بـراى کسـب اطلاعات لازم در رشته هایى که به کار سازمان مربوط مى شـود در صـورت دعـوت مؤسسات خارجى که از طریق مراجع ذی صلاح کشور به سازمان اعلام مىشود یا رأساًو مستقلاً حداکثر براى مدت یکسال به خارج از کشوراعزام دارد.

ماده۱۹- کسانى مى توانند از فرصت و امکان مذکور در ماده۱۸استفاده نمایند کـه حائز شرایط زیر باشند:

الف) داشتن تخصص در رشته مورد نظر و یا دو سالتجربه عملى در رشته مربوطه و آشنائى کافى به زبان خارجى مورد لزوم

ب )دارا بودن شرایطى که مقامات واگذارکننده دوره هاى مطالعاتى اعلام میدارند.

ماده۲۰- حفظ پست سازمانى مستخدمینى که براى طى دورههاى مطالعاتى کوتـاه مدت به خارج از کشور اعزام مى شوند الزامى است و سازمان در طـول ایـن مـدت حقوق و فوق العاده شغل مستخدم مربوطه به انضمام سایر هزینههاى معموله )هزینه گذرنامه ،هزینه رفت و برگشت ،هزینه ثبت نام و شهریه (پرداخت خواهد کـرد در صورتى که دوره آموزش بیش از یک سال باشد مقررات مربوط به بخش اول فصل سوم این آییننامه از بدو شروع آموزش نافذ خواهد بود.

ماده۲۱- در مواردى که تمام یا قسمتى از هزینه هاى استفاده کنندگان از دورههـاى آموزشى درازمـدت یـا مطالعـاتى کوتـاه مـدت خـارج از کشـور توسـط مؤسسـه واگذارکننده بورس تأمینگردد سازمان بقیه هزینه هاى مربوطه را تا میزان مقرر در تبصره ماده۱۷و یا ماده۲۰ آییننامه )بر حسب مورد (پرداخت خواهد نمود.

فصل چهارم :مقررات مختلف

 ماده۲۲- سازمان در فواصل معین اطلاعات لازم را در مورد افرادى که در مؤسسات خارجى مشغول تحصیل و یا کارآموزى هستند از نقطه نظر پیشرفت تحصـیل یـا کارآموزى و همچنین رفتار افراد مذکور از مقامات خارجى و مؤسسات آموزشى یـا مأمورین ایرانى مقیم محل کسب خواهد نمود . مستخدمین اعزامى براى طى دورههاى آموزشى یا مطالعاتى موظفند هر ترم یـک بار نیز در پایان دوره آموزشى یا مطالعاتى گزارش جـامعى از برنامـه و نتیجـه کـار بانضمام ریز نمرات خود را به سازمان ارسال دارند.

ماده۲۳- در صورتى که بر مبناى گزارشهاى واصله معلوم شود مستخدمى قادر به پیشرفت در تحصیل یا کارآموزى نیست سازمان حکم مربوطه او را لغو و در مـورد جبران هزینههاى مربوطه طبق مقررات این آییننامه اقدام خواهد نمود.

ماده۲۴- استفاده مجدد از دوره هاى آموزشى یا کارآموزى در صـورتى امکـان پـذیر است که نتیجه تحصیل یا کارآموزى در دوره پیشین رضایت بخش باشـد .سـازمان مکلف است که در این مورد اطلاعات لازم را از مؤسس هاى که در آن آمـوزش و یـا کارآموزى به عمل آمده است اخذ نماید.

ماده۲۵- مدت دوره هاى آموزشى و مطالعاتى مستخدمینى که به خـارج از کشـور اعزام مى شوند جزو سابقه خدمت آنان در سازمان محسوب مـى گـردد و از کمـک هزینه تحصیلى پرداختى به آنها حق بیمه مقرر کسر خواهد شد لکن به سالهـاى تحصیلى یا کارآموزى مرخصى استحقاقى تعلق نمى گیرد.

ماده۲۶- مسائلى که در این آیین نامه پیشبینى نشده است تابع مقرراتى خواهد بود که در هر مورد به تصویب هیئت مدیره برسد.

۶.آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آن ها به سازمان

ماده۱-  نظر به اینکه تنظیم لیست )صورت مزد یـا حقـوق (بیمـه شـدگان مسـتلزم شناسایى کامل کارگاه و کارگران شاغل در کارگاه و تعیین شماره مخصوص کارگاه و بیمه شدگان است، کارفرمایان کارگاههایى که مشمول قانون تأمی ن اجتماعى قرار مى گیرند، باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز پـس از تـاریخ شـمول بـه سـازمان مراجعه و با استفاده از فرمهاى چـاپى کـه در اختیـار آنـان قـرار خواهـد گرفـت، مشخصات کارگاه و کارگران خود را به نحوى که در فرمهاى مذکور مندرج اسـت، تکمیل نموده و به واحدهاى مربوط هدر سازمان تأمین اجتماعى، تسلیم کنند.

تبصره۱- کارفرمایان کارگاه هایى که بعد از شمول قانون ایجاد مىشوند و کارفرمایانى که کارگاه مشمول قانون به آنان منتقل مىشود، باید به ترتیب مذکور اقدام کنند.

تبصره۲- کارفرمایان کارگاه هاى مشمول قانون که کارگر جدید استخدام مى کنند، باید حداکثر ظرف ۱۵روز از تاریخ اسـتخدام بـراى نامنویسـى و دریافـت شـماره انفرادى کارگر جدیدالاستخدام، اقدام کنند.

ماده۲- کلیه کارفرمایانى که کارگر یا کارمند مشـمول قـانون تـأمین اجتمـاعى در استخدام یا در اختیار دارند، صرف نظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق، موظفند صورت مزد و حقوق، فـوق العـاده شـغل و مزایـاى کارکنان خود را که باید از طرف کارفرما امضاء شده و حاوى مراتب زیر باشد، مرت باًو در موعد مقرر به واحدهاى مربوط سازمان، ارسال دارند.

الف( نام ونام خانوادگى کارفرما )در صـورتى کـه کارگـاه بـه صـورت شـرکت اداره مىشود، نام و مشخصات شرکت و نام و نام خانوادگى مدیرعامل (به علاوه شـماره اختصاصى کارگاه )کد (که از طرف سازمان به کارفرما اعلام شده است.

ب( نام و نشانى دقیق و در صورت تعدد کارگاهها، مشخصات کامل هر یک از کارگاه ها.

ج )نام ماه و تعیین روزهایى که صورت مزد یا حقوق براى آن مدت تهیه شده است.

د )شماره ردیف و نام و نامخانوادگى )منطبق با شناسـنامه (بیمـه شـده و شـماره اختصاصى که از طرف سازمان جهت هر بیمه شده تعیین و اعلام شده است.

ه ( مبلغ حق بیمه سهم بیمه شده.

و )جمع مبلغ حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده.

تبصره۱- مزایاى نقدى مندرج در این ماده که بایـد حـق بیمـه از آن کسـر شـود عبارتست از:

فوق العاده هاى مربوط به اضافه کار، کار نـوبتى، مـزد ایـام تعطیـل و مرخصـى، کـار شـب، فوقالعاده انجام کارهاى سخت و زیانآور و نظایر آن )بـه اسـتثناى کمـک عایلـه منـد ى و همچنین پرداختهاى غیر مستمر از قبیل هزینه سفر، هزینه ایاب و ذهاب و غیره.(

تبصره۲- نوع مزایاى غیر نقدى که نباید حق بیمه از آن کسر شود و تعیـین ارزش آن بر طبق آییننامه مربوطه خواهد بود.

ماده۳- کارفرما مکلف است صورت مـزد یـا حقـوق تنظـیم شـده را بـه امـاءى

بیمه شدگان برساند و در صورتى که بیمه شده سواد نداشته باشد، مهر یا اثر انگشت او کافى خواهد بود .در مواردى که صورت مـزد بیمـه شـدگان بـه وسـیله ماشـین حسابگر تهیه مىشود یا مزد آنان از طریق بانک پرداخت مى گردد و همچنـین در موارد دیگر که اخذ امضاء در صورت مزد یا حقوق ازبیمه شده میسر نباشد، سازمان مى تواند کارفرمایان مربوطه را از تشریفات امضاء ى صورت مزد یا حقوق از طـرف بیمهشدگان معاف نماید، ولى به هر صورت کارفرما مسؤول صحت ارقام مندرج در صورت مزد یا حقوق مى باشد.

ماده۴- چنانچه بیمه شدهاى بر اثر بیمارى نتواند در کارگاه حضور یابد کارفرما مکلف است، ایام بیمارى را با ذکر تاریخ در ستون ملاحظات صورت مزد ارسالى تعیـین و اعلام دارد و همچنین در صورت ترک کار یا پایان خدمت بیمه شده کارفرما موظف است ظرف یک هفته تاریخ ترک کار یا پایان خدمت بیمه شده را کتباً به سـازمان اعلام و هنگام تنظیم و ارسال صورت مزد یا حقوق موضوع را با ذکر تاریخ ترک کار یا پایان خدمت بیمه شده در ستون ملاحظات مقابل ردیف مربوط به آن بیمه شده، قید نماید.

ماده۵- اوراق صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان از طرف سازمان چـاپ و بـه تعـداد مورد نیاز به طور رایگان در اختیار کارفرمایان، گذاشته خواهد شد.

ماده۶- کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را بـراى هـر مـاه تـا آخرین روز ماه بعد به واحد مربوط در سازمان تسلیم نماید .سازمان مـى توانـد بـه درخواست کارفرما آخرین لیست ارسالى کارگاه را صورت مزد یا حقوق شش ماهه یا یک ساله آتى آن کارگاه تلقى نماید و در چنین صورتى کارفرما مکلف است کـه تغییرات حاصله در آخرین صورت مزد یا حقوق ارسالى در هر ماه را در مهلت مقرر به سازمان اعلام نماید، تغییرات حاصله در صورت مزد یا حقوق ارسالى نیز به ترتیب مقرر در ماده ۲ این آییننامه تنظیم و ارسال خواهد شد.

تبصره- سازمان بنا به درخواست مدلل و موجه کارفرما مىتواند موافقت نمایـد کـه مدت مهلت ارسال صورت مزد یا حقوق تا یکماه دیگر که جمعاً از دو ماه تجـاوز ننماید تمدید گردد .بدیهى است در این صورت کارفرما باید حق بیمه را به ترتیـب مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعى به سازمانپرداخت نماید.

ماده۷- کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به واحـد مربوطـه سازمان که کارگاه در حوزه عمل آن واقع است بفرستد و در صورتى که کارفرمایى داراى کارگاه هاى متعدد باشد، صورت مزد بیمه شدگان مربـوط بـه هـر کارگـاه را جداگانه تنظیم و به واحدمربوطه ارسال دارد.

ماده۸- کارفرما باید به ضمیمه صورت مزد یا حقوق هر ماه برگ اظهارنامه را کـه از این سازمان دریافت خواهد داشت، تنظیم و به واحد مربوطه تسلیم نماید. این آییننامه که مشتمل بر۸ ماده و پنج تبصره مىباشددر تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۵۴به تصویب شوراى عالى تأمین اجتماعى رسید.

۸.آیین نامه اجرایى ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعى

فصل اول: صدور اجراییه

ماده۱- مطالبات سـازمان تـأمین اجتمـاعى بابـت حـق بیمـه، خسـارات تـأخیر و جریمه هاى نقدى ناشى از اجراى قانون تأمین اجتماعى یا قوانین سابق بیمـه هـاى اجتماعى و قانون بیمه هاى اجتماعى روستاییان و قانون تـأمین آمـوزش فرزنـدان کارگران و مطالبات مندرج در مواد ۴۲،۴۶ ،۶۶ ،۹۰ ،۹۸،۱۰۰ ،۱۰۱و ۱۰۸قانون تأمین اجتماعى ۲ از طریق صدور اجراییه به وسـیله مسـؤولین و مـأمورین اجـراى سازمانقابل مطالبه و وصول مى باشد.

ماده۲- واحدى که در سازمان مسؤولیت عملیات اجرایى را به عهده خواهد گرفت و به اختصار اجرا نامیده مى شود مرجع عملیات اجرایى موضوع ماده یک این آییننامه مى باشد.

ماده۳- در صورتى که اشخاص حقیقى یا حقوقى مشـمول مقـررات قـانون تـأمین اجتماعى با اخطار کتبى سازمان ظرف مدت ۴۸سـاعت از تـاریخ ابـلاغ اخطاریـه سازمان مطالبات قطعى شده را پرداخت نکنند یـا ترتیـب پرداخـت آن را ندهنـد سازمان مىتواند با رعایت مفاد این آییننامه علیه آنها اقدام به صدور اجراییه بنماید.

تبصره۱- فرم اخطاریه از طرف سازمان تهیه خواهد شد.

تبصره۲- ابلاغ اخطاریه به وسیله مأمورین اجراى سـازمان براسـاس مقـررات ایـن آییننامه به عمل خواهد آمد.

ماده۴- برگ اجراییه که فرم آن توسط سازمان تهیه مى شـود شـامل نکـات ذیـل خواهد بود:

الف( نام واحد صادرکننده برگ اجراییهو محل اقامت آن و امضاء شخص مسوول

ب ) نام و نام خانوادگى بدهکار و محل اقامت او و در صورت فوت بدهکار نام و نـام خانوادگى وراث یا قیم یا ولى با تعیین اقامتگاه هر یک

پ )موضوع و مبلغ اجراییه و شماره و تاریخ اخطاریه وتاریخ ابلاغ.

تبصره- برگ اجراییه به تعداد هریک از بدهکاران در دو نسخه تنظیم مى گردد، یک نسخه به هر بدهکار تسلیم و نسخه ثانى با قید ابلاغ به وسیله مأمور اجرا بـه اجـرا اعاده مى گردد.

فصل دوم: ابلاغ

ماده۵- اجرا مکلف است براساس تقاضانامه صدور اجراییهو برگ اخطاریه ابلاغ شده به بدهکار نسبت به صدور اجراییه اقدام نماید .تقاضاهاى واصله ظرف۲۴ساعت در دفتـر مخصوص اجرا ثبت و نسبت به تقاضاهاى ثبت شده در دفتر مذکور بـه ترتیـب اقـدام خواهد شد .چنانچه بدهکار مقیم محل صدور اجراییهشد نام مأمور اجرا در برگهـاى اجرایى قید و برگهاى مذکور براى ابلاغ به مأمور اجرا تسلیم خواهد شد .در صورتى که بدهکار در حوزهدیگر مقیم باشد برگهاى اجرایى از طریـق واحـد سـازمان در محـل اقامت او ابلاغ و اقدام خواهد شد و در صورتى که در محل اقامت شخص مذکور سازمان فاقد شعبه و یا نمایندگى باشد برگهاى اجرایى با ید ظرف مدت ۴۸ساعت به شهربانى یا ژاندارمرىو در مورد مقیمین در کشورهاى خارجى به وسـیله سـازمان مرکـزى بـه وزارت امورخارجه ارسال شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.

ماده۶- اقامتگاه بدهکار همان است که در پرونده امر منعکس مى باشد و مادام کـه بدهکار تغییر محل اقامت خود را به سازمان اعلام ننموده است برگهاى اجرایى و سایر اوراق مربوط به محل سابق او ابلاغ خواهد شد.

تبصره- بدهکار مکلف است محل اقامت جدید خود را به مرجع مربـوط اطـلاع دهـد و دلیل اقامت خود را که عبارت خواهد بود از گواهى شهربانى یا ژاندارمرى محل در داخل کشور و کنسولگرى و یا مأمورین سیاسى در خارج از کشور به ضمیمه اطلاعیـه خـود ارسال نماید .در غیر این صورت به تغییر محل اقامت اعلام شده ترتیب اثر داده نخواهد شد و در هرحال ابلاغات قبلى به قوت قانونى خود باقى است.

ماده۷- مأمور اجرا مکلف است ظرف ۴۸ ساعت یک نسخه از اجراییه را به شـخص بدهکار تسلیم و در نسخه دوم با ذکر تاریخ رسید بگیـرد .در صـورتى کـه بـد هکار در محل حاضر نباشد به یکى از اهل خانه و یا کارگاه ابلاغ مى شود، مشروط براینکـه بـه نظر مأمورین سن ظاهرى این اشخاص براى تمیز اهمیت برگ اجراییه کافى باشـد و مشروط بر اینکه بین بدهکار و شخصى که برگ را دریافت میدارد تعـارض منفعـت نباشد و هرگاه اشخاص نامبرده نباشند و یا نخواهند رسید بدهند مأمور اجـرا موظـف است اجراییه را به اقامتگاه بدهکار الصاق نموده و مراتب را در نسخه ثانى قید نموده و به اجرا عودت دهد.

ماده۸- احتساب مواعد طبق مقررات مندرج در آیین دادرسى مدنى است.

ماده۹-در صورتى که اجراییهعلیه اشخاص حقوقى باشد اجراییهبه مدیر و یا قـائم مقام او و یا اشخاصى که حق امضاء دارند ابلاغ خواهد شد و چنانچه مـأمور نتوانـد اجراییهرا به اشخاص مذکور ابلاغ نماید به مسوول دفتر ابلاغ مینماید.

تبصره۱اجراییه علیه اشخاص حقوقى منحل شده به مدیر یا مدیران تصفیه ابـلاغ خواهد شد.

تبصره۲- چنانچه ابلاغ اجراییهعلیه اشخاص حقوقى در محل تعیین شده ممکـن نگردد برگهاى اجرایى در آخرین محلى که به اداره ثبت شرکتها معرفـى شـده ابلاغ خواهد شد.

ماده۱۰- در صورتى که اجراییه علیه وزارتخانـه هـا و ادارات رسـمى و سـازمان هـاى وابسته به دولت و مؤسسات مأموربه خدمت عمومى و شهردارى ها و مؤسساتى که سرمایه آن جزئاً یا کلاً متعلق به دولت است صادر گردد، اجراییه بـه رئـیس دفتـر مربوطه یا قائم مقام او ابلاغ مى گردد.

 ماده۱۱- در موارد زیر مأمور اجرا نمى تواند متصدى امر ابلاغ و اجرا شود:

الف )مأمورى که با بدهکار قرابت سببى و یانسبى تادرجه سوم ازطبقه دوم داشته باشد

ب )در صورتى که بین مأمور اجرا و بدهکار دعوى مدنى یا جزایى در دادگاه مطرح باشد و یا اینکه دعوى جزایى سابق مطرح بوده و در جرم جنحه بیش از دوسـال و در جنایى بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.

فصل سوم: ترتیب اجرا

ماده۱۲- همین که اجراییهبه بدهکار ابلاغ شد نامبرده مکلف است ظرف یـک مـاه بدهى خود را پرداخت نماید و یا ترتیبى براى پرداخت آن بدهد و یا مـالى معرفـى نماید که استیفاى طلب از آن میسر باشد و در صورتى که بدهکار، خود را قادر بـه اجراى مفاد اجراییهنداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامعى از دارایى خود را به مسوول اجرا تسلیم کند و به هر صورت مشـمول مقـررات قـانون منـع بازداشـت اشخاص درقبال مقررات و الزامات مالى مصوب آبان ماه سال ۱۳۵۲خواهد بود.

تبصره- قیمت مالى که براى فروش نشان داده مى شود باید متناسب با دین بـود ه و تعلق آن به بدهکار محرز باشد.

ماده۱۳- اجرا مى تواند پس از ابلاغ اجراییه عند الاقتضا قبل از انقضاى مهلت مقرر در ماده۱۲از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه۳۰ درصد بازداشت نماید. .

ماده۱۴- هرگاه بدهکار در حین اجرا فوت شود تا زمان تعیین ورثه یا قیم )در صورت صغیربودن ورثه (عملیات اجرایى متوقف مى شود.

ماده۱۵- هرگاه محل اقامت بدهکار معلوم نباشد و امکان ابلاغ اجراییـه هـم میسـر نگردد ولى به اموال او دسترسى باشد مسوول اجرا در عـین حـال کـه بـرگ هـاى اجراییهرا صادر مىکند اموال بدهکار را هم معادل بدهى او تحت توقیف احتیاطى درخواهدآورد.

فصل چهارم: بازداشت اموال منقول

ماده۱۶- عدم حضور بدهکار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود و هرگاه محلى که مال در آن موجود است بسته یا قفل باشد و بـدهکار یـا کسـان او از بـازکردن آن امتناع نمایند باید با حضور نماینده دادسرا، یا شهربانى و یا ژاندارمرى و یـا دهبـان محل بازشده و اموال او بازداشت گردد.

ماده۱۷- مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تأمیناجتماعى همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهکار معادل مبلغ اجراییه به اضافه۳۰ درصد بازداشت خواهد کرد و در صورتى که مورد بازداشت مال منقول غیرقابل تجزیـه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهدشد.

تبصره- ارزیاب از طرف سازمان تعیین خواهد شد و چنانچه بدهکار به نظـر ارزیـاب معترض باشد مى تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابى طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمى دادگسترى تقاضا کند که ارزیابى اموال به وسیله ارزیاب رسمى به عمل آید و در این صورت نظریه کارشناس رسمى از لحاظ بدهکار قطعى است.

ماده۱۸- اشیاى زیر از مستثنیات دین محسوب و توقیف نمى شود:

الف( لباس و اشیا و اسبابى که براى ایفاى حوایج ضرورى مدیون و خانواده او لازم است

ب )اسناد مدیون به استثناى اوراق بهادار و سهام شرکت ها.

پ )لباس رسمى و نیمه رسمى بـدهکار و همچنـین اسـباب و آلات کشـاورزى و صنعتى و ابزار کار که براى شغل مدیون لازم است.

ماده۱۹- مأمور اجرا نمى تواند اموال بازداشت را به اقرباى نسبى یا سببى خود تـا درجـه سوم از طبق دوم بسپارد .در مواردى که اشخاص معتبر و امین براى حفظ اموال توقیف شده حاضر نشوند اموال بازداشت شده به محلى که اجرا تعیین خواهـد کـرد ارسـال و توسط اشخاصى که از طرف اجرا تعیین مىشوند محافظت خواهد شد.

ماده۲۰- مأمور اجرا رونوشت صورت اموال بازداشت را به حافظ اموال داده قبض رسـید مىگیرد و به تقاضاى بدهکار رونوشت گواهى شده از صورت اموال را به او میدهد.

ماده۲۱- در صورتى که حافظ اموال توقیف شده )غیر از کارکنان سازمان و سـازمان »تأمین خدمات درمانى «کـه مجـاز بـه مطالبـه حـق الحفاظـه نیسـتند (مطالبـه حق الحفاظه نماید میزان آن را اجرا معادل با میزان کرایه محلى که براى حفظ اموال بازداشت شده لازم است تعیین خواهد کرد اگرچه آن محل متعلق به خود حـافظ باشد .میزان حقالحفاظه را اجرا تعیین خواهد نمود.

ماده۲۲- هرگاه حافظ از تسلیم اموال مورد حفاظت امتناع و یا نسبت به آن تعدى و تفریط نماید معادل آن از اموال شخصى او استیفا خواهد شد.

ماده۲۳- هرگاه اموال بازداشت شده منافعى داشته باشد حافظ اموال مزبور مسؤول منافع آن نیز مى باشد.

ماده۲۴- در صورتى که بخواهند قسمتى از اموال بدهکار را بازداشت نمایند و مدیون یا کسان او غایب باشند باید از بقیه اموالى که توقیف نشده است صورت جامعى بـا قید کلیه مشخصات تهیه نمایند و همچنین اگر بخواهند مال بازداشـت شـده را از محلى که اموال دیگر بدهکار در آنجا است خارج نماینـد بایـد بـا حضـور نماینـده دادسرا یا شهربانى یا ژاندارمرى و یا دژبان محل صورت مذکور را تهیه و اجرا شخص امینى را براى حفاظت سایر اموال مدیون تعیین نماید.

ماده۲۵- بازداشت اموال ضایع شدنى ممنوع است و باید اموال مذکور به تدریج کـه به دست میآید فوراً بدون صدور آگهى به طریق مزایده حضورى فروختـه شـده و صورت آن برداشته شود.

ماده۲۶- بازداشت اموال منقولى که در تصرف غیر است و متصـرف نسـبت بـه آن ادعاى مالکیت مى کند ممنوع است.

ماده۲۷- قبل از بازداشت اموال باید صورتى تهیه شود که در آن اسامى کلیه اشیاى بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیا معین شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید گردد و در مورد جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامى آنها معین شود، در کتب، اسم کتـاب و مصنف و تاریخ طبع و در تصویر و پردههاى نقاشى موضوع پرده طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد در مالالتجاره نوع مالالتجاره و تعداد عدل تصریح شود. در سهام و کاغذهاى قیمتى عدد و قیمت اصلى و نوع آنها در صورتمجلسى معـین شودو همچنین در صورت ریز اشیا نو و مستعمل بودن آنها باید قید گردد.

تبصره۱- عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود، صورت تنظیمى از اموال توقیف شده در صورتى که بیش از یک برگ باشد باید به یکدیگر ملصـق و منگنـه شده و به مهر مأمور اجرا برسد.

تبصره۲- اگر در صورت ریز اشیا سهو و اشتباهى به عمل آید در آخر صورت تصریح و به امضاء مأمور اجرا میرسد .تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است.

 تبصره۳- صورت مجلس روى برگهاى چاپى تهیه و تنظیم خواهد شد.

ماده۲۸- هرگاه نسبت به اشیایى که بازداشت مىشود اشخاص ثالث اظهـار حقـى نمایند مأمور اجرا اسم مدعى و چگونگى اظهار او را قید مى کند.

ماده۲۹- در مواردى که بدهکار و یا نماینده دادسرا و مأمورین ژاندارمرى و شهربانى و دهبان حضور داشته باشند صورت ریز به امضاى آنها میرسد.

ماده۳۰- اشخاص مذکور در ماده قبل مى توانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیم شده به مأمور اجرا اظهار نمایند و مأمور اجرا اظهارات آنان را با جهات رد و قبول آن در صورت مجلس قید مى کند.

ماده۳۱- هرگاه اموال منقول توقیف شده در جاى محفوظ و معینى باشدامور اجـرا مدخل آنها را بسته و مهر و موم مینماید و هرگاه اشیا در جاى محفـوظ و معـین نباشد به هرکدام از اشیاى کاغذى الصاق کرده و مهر مینماید .بدهکار نیز مىتواند پهلوى مهر مأمور اجرا مهر نماید.

 ماده۳۲- هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضى از اشیاى بازداشت شده شود از قبیل فرش و پارچههاى پشمى و غیره اشیاى مذکور را باید جدا کرده و طـورى بازداشت نمایند که بتوان از آنها سرکشى و مراقبت نمود.

ماده۳۳- چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادى نماید دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا نخواهد داشت.

ماده۳۴- هرگاه بدهکار یکى از زوجین باشد که در یک خانه زندگى مینماید از اثاث خانه آنچه عادتاً مورد استعمال زنانه است مال زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مـرد است متعلق به شوهر و مابقى مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.

ماده۳۵- هرگاه مالى که بازداشت مىشود بین بدهکار و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنها به نحو تساوى فرض مىشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

فصل پنجم: بازداشت اموال منقول بدهکار نزد اشخاص ثالث

ماده۳۶- هرگاه معلوم شود که وجه نقد یا امـوال منقـول دیگـرى از بـدهکار نـزد اشخاص ثالث مى باشد مراتب توقیف آن کتباً به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت مىشود و جریان امر کتباً به بدهکار نیز اعلام خواهد شد.

ماده۳۷- ابلاغ بازداشتنامه شخص ثالث را ملزم مینماید که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا اجرا معادل وجه نقد یا قیمت اموال را از او وصـول خواهد کرد )این نکته در بازداشتنامه باید قید شود.(

ماده۳۸- هرگاه مال بازداشت شده در نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را فوراً در قبال اخذ رسید به مأمور اجرا تأدیه نماید.

ماده۳۹- هرگاه شخص ثالثى که مال یا طلب حال بدهکار نزد او بازداشت شده است از تأدیه آن خوددارى نماید بازداشت اموال او مطابق مقررات این آییننامه به عمل خواهد آمد.

ماده۴۰- هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتى از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بازداشتنامه مراتب را به اجـرا اطلاع دهد والا خود مسوول پرداخت وجه یا تسلیم مال خواهد بودبه ).دادنامه ۸۳۵مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱هیات عمومی دیوان عدالت اداری رجوع شود)

ماده۴۱- در صورتى که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب بدهکار نزد خود باشد و ظرف مدت مقرر در ماده ۴۰ مراتب را به اجرا اطلاع دهد عملیات اجرایى نسبت به او متوقف شده و سازمان تأمین اجتماعى مى تواند براى اثبات وجود وجه یا مال یـا طلب بدهکار نزد شخص ثالث به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر بدهکار استیفاى طلب نماید. تبصره. در مواردى که وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمى محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرایى نسبت به او نمى باشد.

ماده۴۲- چنانچه مورد و موضوع بازداشتنامه مال الاجاره اموال منقول یا غیرمنقـول متعلق به بدهکار نزد مستأجر بوده باشد رعایت مقررات مواد فـوق بـراى مسـتأجر )شخص ثالث (تا پایان استهلاک مبلغ اجراییه لازم الرعایه مى باشد.

ماده۴۳- بازداشت وجوه زیر ممنوع است:

الف( بیش از یک چهارم حقوق یا مستمرى بازنشستگى یا ازکارافتادگى

ب )بیش از یک چهارم حقوق یا دستمزد شاغلین متأهل

پ )بیش از یک سوم حقوق یا دستمزد شاغلین مجرد

ت )هزینه سفر و فوقال عاده مأموریت کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى

ث )حقوق کارکنان نیروهاى مسلح که در جنگ هستند.

تبصره- در مورد این ماده پس از ابلاغ بازداشتنامه اداره یا مؤسسه متبوعـه بـدهکار مکلف است در کسر و ارسال مبلغ بازداشت شده به اجرا به طورى که تقاضا شـده است اقدام نماید والا مسؤول خواهد بود )مراتب در بازداشتنامه بایدقید شود.(

فصل ششم: بازداشت اموال غیرمنقول

ماده۴۴- بازداشت اموال غیرمنقول به نحوى که در ماده ۱۶و۱۷مقـرر اسـت بـه عمل میآید .مأمور صورتى که حاوى مراتب ذیل باشد روى نمونه چاپى براى اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:

الف( تاریخ و مفاد اجراییه که به موجب آن بازداشت به عمل میآید

ب )محل وقوع مال غیرمنقول در شهرستان و بخش و کوى و کوچه و شـماره آن اگر داشته باشد

پ )در صورتى که ملک ثبت شده باشد شماره پلاک ثبتـى ملـک و در غیـر ایـن صورت مشخصات ملک و توصیف اجمالى آن از قبیل مساحت تخمینـى زمـین و زیربنا و سایر اوصاف ملک

ت )در صورتى ک ملک مزروعى باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل ماشینآلات و توضیحات دیگرى که در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صـورت مزبور قیدشود.

ماده۴۵- هرگاه حدود یا قسمتى از ملک مـورد اخـتلاف باشـد مراتـب در صـورت مجلس قید و در صورت امکان تصریح مى شود که طرف اختلاف کیست و در چـه مرجعى تحت رسیدگى مى باشد.

ماده۴۶- اجرا مکلف است فوراً بازداشت را به بـدهکار و ثبـت محـل اطـلاع داده و صورتوضعیت و جریان ثبتى ملک مورد بازداشت را از اداره ثبـت بخواهـد و اداره مزبور در صورتى که ملک ثبت شده باشد در ستون ملاحظات دفتر املاک بازداشت را یادداشت مینماید و اگر ملک به موجب دفتر املاک متعلق به غیـر باشـد ثبـت محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع میدهد و اجرا از آن رفع بازداشت مى کند.

ماده۴۷- چنانچه ملک مورد بازداشت ثبت شده نباشد در این صورت مطابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد:

الف( هرگاه ملک مزبور از طرف بدهکار تقاضاى ثبت شده و یا اینکه مجهول المالک باشد بازداشت در دفتر بازداشتها قید و در پرونده ثبتى یادداشت مى شود

ب )هرگاه نسبت به ملک از طرف شخصى دیگر تقاضـاى ثبـت شـده و یـا اینکـه اساساً مورد بازداشت جزء نقاطى باشد که مقررات ثبـت عمـومى امـلاک بـه مـورد اجرا گذارده نشده است مراتب به اجرا اطلاع داده مى شود.

ماده۴۸- پس از ابلاغ بازداشتنامه به صاحب مال نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و نسبت به انتقال مزبور مادام که بازداشت باقى است ترتیب اثر داده نمىشود، مگر با اجازه اجرا و یا ترتیب پرداخت بـدهى از ناحیه بدهکار.

ماده۴۹- بازداشت اموال غیرمنقول ثبت شـده کـه در تصـرف غیـر اسـت بلامـانع مى باشد و ادعاى شخص ثالث اگرچه متصـرف هـم باشـد مسـموع نیسـت ولـى بازداشت اموال غیرمنقول ثبت نشده که در تصرف مالکانـه غیـر اسـت ولـو اینکـه بدهکار مدعى مالکیت آن باشد مادام که حکم قطعى از مراجع صـلاحیتدار صـادر نشده ممنوع است .

ماده۵۰- بازداشت مال غیرمنقول موجب بازداشت منافع آن نیست مگر اینکه مورد تقاضاى اجرا بوده و اصل ملک و سایر دارایى بدهکار کفاف تأدیـه بـ دهى و هزینـه اجرایى را ننموده و یا خود بدهکار رضایت به بازداشت منافع بدهد. تبصره. در صورتى که تقاضاى بازداشت منافع از طرف اجـرا نشـده باشـد از تـاریخ بازداشت به بعد بدهکار حق انتقال منافع را زاید بر یک سال نخواهد داشت.

 ماده۵۱- در بازداشت محصول املاک مزروعى دخالت مأمور اجرا در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم بدهکار ممنوع است ولى مأمور اجرا باید براى جلـوگیرى از تفریط نظارت و مراقبت نماید.

 ماده۵۲- بدهکار مىتواند در ظرف مـدت بازداشـت مـال منقـول و یـا غیرمنقـول بازداشت شده را با اطلاع اجرا بفروشد و یا رهن بدهد مشروط بر اینکه قـبلاً یـا در حین وقوع معامله بدهى مورد اجرا و هزینههاى اجرایى مربوط را پرداخت نماید.

ماده۵۳- مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف بدهکار باقى میماندو نامبرده مکلف است مال مورد بازداشت را طبق صورتى که تحویل گرفته تحویل دهد.

ماده۵۴- در صورتى که منافع مال غیرمنقول بازداشت شده باشد منـافع حاصـله و محصول املاک مزروعى به امینى که اجرا و بدهکار به تراضى تعیین خواهند کـرد سپرده مىشود .در صورتى که بدهکار ظرف مدت یک هفته نسبت به تعیین امین توافق ننماید اجرا رأساً امین تعیین خواهد کرد در این صورت بدهکار حق اعتراض نخواهد داشت.

 فصل هفتم: ارزیابى

ماده۵۵- پس از بازداشت مال طبق مواد ۱۶ و ۱۷نتیجه ارزیابى به بدهکار ابلاغ و اعلام مىشود که چنانچه به نتیجه ارزیابى معترض است اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف( دستمزد کارشناس تجدیدنظر را به میزان تعیین شده از طرف اجرا در صندوق اجرا تودیع نماید

ب )قبض صندوق را ضمیمه لایحه اعتراضى حداکثر ظرف ۵روز از تاریخ ابلاغ بـه اجرا تسلیم نماید.

ماده۵۶- اجرا در صورت وصول لایحه اعتراض و قبض صندوق در مهلت مقرر روز و ساعت انتخاب کارشناس را با توجه به دفتر اوقات تعیین و به بدهکار ابلاغ م ىکند که در وقت مقرر براى انتخاب کارشناس حاضر گردد. تبصره ـ۱انتخاب کارشناس رسمى به قید قرعه انجام خواهد گرفـت .و در صـورت توافق در انتخاب کارشناس استقراع ضرورت ندارد.

 تبصره۲- عدم حضور بدهکار مانع انتخاب کارشناس رسمى نخواهـد بـود در ایـن صورت اجرا ضمن تنظیم صورت مجلس از بین سه نفر کارشناس رسمى یک نفر را به قید قرعه انتخاب خواهد نمود.

ماده۵۷-  در صورتى که بدهکار در مدت مقرر در مـاده ۵۵ دسـتمزد کارشـناس را تودیع ننماید و یا لایحه اعتراضى تسلیم نکند نتیجه ارزیابى قطعـى تلقـى شـده و آگهى مزایده به همان میزانى که ارزیاب نخستین تعیین کرده است منتشر مىشود و در صورتى که دستمزد کارشناس تودیع شده باشد عیناً مسترد مى گردد.

ماده۵۸- پس از انجام ارزیابى توسط کارشناس رسمى و تسلیم نظریـه کارشـناس مذکور به اجرا آگهى مزایده منتشر خواهد شد.

تبصره- اموال منقولى که داراى نرخ ثابت از طرف دولت است محتاج به ارزیابى نیست.

ماده۵۹- کارشناس رسمى برحسب مورد مکلفند ارجاعـات اجـرا را قبـول و طبـق مقررات انجام وظیفه نمایند هرگونه تخلف از ناحیه کارشناس رسمى تابع مقـررات انتظامى کارشناسان رسمى وزارت دادگسترى مى باشد. فصل هشتم: آگهى مزایده

ماده۶۰- آگهى مزایده به قیمتى که ارزیاب سازمان یا کارشناس رسمى دادگسترى )در صورت تجدیدنظر (تعیین کرده است در یکى از روزنامه هاى محلى و در صورتى که در محل، روزنامه منتشر نشود در یکى از جراید کثیرالانتشار مرکز منتشر خواهد شد.

ماده۶۱- در آگهى مزایده مال منقول باید نکات ذیل تصریح شود:

الف( نوع اموال بازداشت شده و توصیف اجمالى آن

ب )روز و ساعت و محل فروش و ختم مزایده

پ )قیمتى که مزایده از آن شروع مى شود.

ماده۶۲- در آگهى مزایده نسبت به مال غیرمنقول باید نکات ذیل تصریح شود:

الف( نام و نام خانوادگى مالک

ب )محل و حدود و توصیف اجمالى مال مورد مزایده

پ )تعیین اینکه در اجاره است یا نه و در صورت اول میزان اجارهبها و آخر مدت اجاره

ت )تعیین اینکه مال مورد مزایده ثبت شده است یا نه

ث )در صورتى که مال مورد مزایده در اجاره است با اجاره بها واگذار مى شود یا نه

ج )تصریح به آنکه تمام مال غیرمنقول فروخته مىشود و یا قسمتى از آن و توضیح اینکه مشاع است یا مفروز

چ )محل فروش و روز و ساعت شروع و ختم مزایده

ح )تذکر اینکه بدهى مربوطه به آب لوله کشى و برق و تلفـن و گـاز اعـم از حـق انشعاب و یا حق اشتراک و مکالمه و مصرف در صورتى که مورد مزایـده داراى آب لوله کشى و برق و تلفن و گاز باشد و همچنین بدهى مالیات و عوارض شهردارى تا تاریخ واگذارى و انتقال اعم از اینکه رقم قطعى آنها معلوم شده باشد یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است.

 تبصره- سازمان هاى آب و برق و تلفن و شهردارى و سایر سازمان هاى مربوط مکلفند نسبت به استعلام اجرا در مورد میزان بدهى مـورد مزایـده کـه از طریـق شـرکت کنندگان در مزایده به عمل خواهد آمد فوراً پاسخ دهند.

 ماده۶۳- روز مزایده را باید به طریقى در آگهى تعیین نمود که فاصله بین روز آخـر آگهى مزایده و روز مزایده در مورد اموال منقول کمتر از هفت روز و درمورد اموال غیرمنقول کمتر از چهارده روز نباشد.

ماده۶۴- علاوه بر انتشار آگهى مزایده در روزنامه باید آگهى به قدر کفایت به محل مال یا ملک مورد مزایده و در معابر بزرگ و اماکن عمومى و محـل اجـرا الصـاق گـردد .در صورت مراجعه مشترى اجرا باید قبل از مزایده اموال مورد مزایده را به او ارایه دهد.

ماده۶۵- آگهى فروش باید سه مرتبه با فاصله ۱۵روز انتشار یابد .بدهکار مى تواند به هزینه خود آگهى مزبور را در همان روزنامه با رعایت ماده۶۳این آییننامه منتشر نماید.تبصره .اموال منقولى که قیمت ارزیابى آنها بـیش از یکصـدهزار ریـال (۱۰۰.۰۰۰) نباشد محتاج به انتشار آگهى در روزنامه نیست و فقط الصاق آگهى به شرح مذکور در ماده ۶۴ کافى خواهد بود.

 ماده۶۶- در صورتى که آگهى فاقد یکى از نکـات منـدرج در مـواد۶۱ و۶۲ باشـد آگهى به دستور اجرا تجدید مى شود.

ماده۶۷- چنانچه بدهکار بیمه بودن مال مورد مزایدهرا قبل از انتشار آگهى به اجرا اعلام نموده باشد باید مراتب در آگهى مزایده قید شود و هرگاه بیمه بودن مال پس از انتشار آگهى اعلام گردد موضوع در روز جلسه مزایده به اطلاع خریداران خواهد رسید.پس از انتقال مال مورد مزایده به برنده مراتب از طرف اجرا به بیمه گر نیـز اعـلام خواهد شد.

 فصل نهم: فروش اموال منقول و غیرمنقول

ماده۶۸- محل حراج در جایى خواهد بود که در مرئى و منظر عموم باشـد و اجـرا مىتواند براى حراج محل مخصوص تعیین و تهیه کند و در صورت لزوم مىتوانـد محل آن را تغییر دهد.

تبصره- در صورت اقتضا اجرا مىتواند با موافقت بدهکار اموال بازداشـت شـده را در محل بازداشت به فروش برساند.

 ماده۶۹- اجرا براى حراج داراى دفاتر زیر خواهد بود:

۱.دفتر ثبت اموالى که حراج مى شود )دفتر اموال منقول و غیرمنقـول از یکـدیگر منفک مى باشد.(

۲.دفتر اوقات حراج.

۳.دفتر انبار.

 ماده۷۰- اجرا باید وقت حراج را که در پیشنویس آگهى مزایده تعیین شده بـا قیـد روز و سـاعت در دفتر اوقات جهت حراج یادداشت کند.

ماده۷۱- اجرا باید وجه حاصل از فروش را همه روزه به حسابدارى تحویل نمـوده و قبض رسید آن را با صورت فروش ضمیمه پرونده نماید.

ماده۷۲- حراج در حضور نماینده دادسرا یا دادگاه بخش و در صـورت فقـدان آنهـا نماینده بخشدارى محل و مأمور اجرا به عمل میآید و صورتمجلس حراج باید بـه امضاى آنها رسیده و در پرونده امر بایگانى شود .بدهکار مىتواند مثـل سـایرین در حراج شرکت نماید ولى مباشرین فروش و کارمندان سازمان و ارزیاب و نمایندگاندادسرا و قائم مقام آنها حق شرکت در حـراج بـه طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم نخواهند داشت.

ماده۷۳- حق حراج مطابق تعرفه ذیل گرفته مى شود:

از اموال منقول تا ده هزار ریال ۵ درصد.

از ده هزارو یکریال تا صدهزار ریال۴درصد.

 از صد هزارو یکریال به بالا ۳درصد.

از اموا لغیرمنقول تا ده هزار ریال۳درصد.

از ده هزارو یکریال به بالا۲درصد.

ماده۷۴- وجوه حاصل از حق حراج به حساب درآمدهاى متفرقه سـازمان واریـز و منظور خواهد شد.

ماده۷۵- کسى که در نتیجه دادن بالاترین قیمت خریدار واقع مى شود باید تمام قیمت را نقداً بپردازد و در صورتخوددارى در همان جلسه به دیگرى فروخته مى شود.

ماده۷۶- هرگاه مال مورد مزایده معرفى شده از طرف بدهکار به قیمتى که مزایـده شروع مىشود خریدار نداشته باشد اجرا باید ظرف مدت یکماه از روز مزایده مال دیگرى از بدهکار بازداشت و آن را به مزایده بگذارد و یا بدهکار خود مـال دیگـرى معرفى نماید که به نظر اجرا فروش مال معرفى شده آسانتر باشد در این صـورت طبق مقررات بازداشت و یا به طریق مزایده فروخته خواهد شد، معرفى مال دیگر از طرف اجرا و بدهکار فقط براى یک نوبت مجاز است.

ماده۷۷- درخواست بدهکار نسبت به تقدیم و تأخیر فـروش نسـب ت بـه بعضـى اشـیا پذیرفته مى شود و هر موقع که وجوه حاصله از فروش براى استیفاى مبلغ مورد اجـرا و هزینههاى اجرایى و حقالاجاره تکافو کند از فروش بقیه اموال خوددارى خواهد شد.

ماده۷۸- در وقت فروش مأمور اجرا قیمت مال مـورد مزایـده را اعـلام مـى کنـد و چنانچه کسى حاضر به خریـد آن بـا قیمـت بیشـتر باشـد بایـد بـالاترین قیمـت پیشنهادى به وسیله بلندگو و یا وسایل دیگر اعلام و در تابلو اعلانات به خط درشت منعکس گردد و به همین ترتیب تا آخر ساعت مقرر براى حراج اقدام شود تا یقین حاصل گردد که خریدار دیگرى نیست و سپس آخرین قیمت سه بار اعلام شود و چنانچه خریدار دیگرى پیدا نشود مال به شخصى واگذار مـى گـردد کـه بـالاترین قیمت را پیشنهاد نموده است.

ماده۷۹- تاریخ فروش و شماره مال فروخته شده و نام و شهرت خریدار در دفتر اجرا نوشته شده و به امضاء ى خریدار میرسد و اگر نتواند امضـاء کنـد اثرانگشـت وى منعکس مى شود.

ماده۸۰- در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط شده باید بـا رعایـت مـواد فـوق آگهى فروش تجدید شود.

۱.هرگاه فروش در غیر روز و ساعت و یا محلى که در آگهى تعیین شده به عمل آید.

۲.هرگاه کسى را بدون جهت قانونى مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتى را که پیشنهاد کرده است رد نمایند.

۳.در صورتى که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا یا جانشین او به ترتیب مذکور در ماده ۷۲به عمل آید.

۴.در صورتى که مباشرین فروش و کارمندان سازمان در خرید شرکت نموده باشند.

ماده۸۱- در مورد مال غیرمنقول که از طریق مزایده به فروش میرسـد اجـرا بایـد ظرف مدت سه روز پرونده امر را برگ شمارى و منگنه نموده و به پیوست گزارش براى صدور سند انتقال نزد رئیس اداره ثبت محل بفرستد

ماده۸۲- هرگاه بعد از تنظیم صورتمجلس فروش مال غیرمنقول و اخطار اجرا بـدهکار ظرف مدت ۵ روز پس از ابلاغ براى امضاءى سند انتقال حاضر نشود اداره ثبت اسـناد محل مطابق اعلام اجرا به نمایندگى از طرف بدهکار )مالک (سند انتقال را امضاء خواهد کرد و مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمى و دفتر املاک ثبت مى شود.

تبصره- چنانچه بدهکار قبل از صدور سند انتقال ترتیب پرداخت بدهى خود را بدهد و هزینه هاى اجرایى و بدهى خود را بپردازد از صدور سند انتقال خوددارى مى شود..

ماده۸۳- در مواردى که براى ملک مورد مزایده خریدارى پیدا نشود بر حسب مورد با پیشنهاد سازمان و تصویب شوراى عالى مىتوان سند ملک مزبور را به نـام سـازمان انتقال داد در این صورت ترتیب انتقال طبق ماده قبل داده خواهد شـد . چنانچـه قیمـت ملک بیش از مبلغ مندرج در برگ اجراییهو هزینههاى مربوط باشد مابه التفـاوت آن بـه بدهکار پرداخت مى گردد.

ماده۸۴- پس از انجام فروش مال مورد مزایده اجرا باید آن را تحویل خریـدار داده رسید دریافت نماید.

فصل دهم: اعتراض شخص ثالث

ماده۸۵- هرگاه نسبت به مال منقول یا وجه نقد بازداشت شده، شخص ثالث اظهار حقى نماید چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمى بوده که تاریخ آن مقـدم بـر تاریخ بازداشت باشد به دستور اجرا از وجه یا مال منقول رفع بازداشت مىشود .در غیر این صورت عملیات اجرایى تعقیب و مدعى حق مى توانـد بـراى جلـوگیرى از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید. در چنین مواردى اجرا مخیر است از مال مورد بازداشت صرفنظر نموده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید.

ماده۸۶- هرگاه نسبت به مال غیرمنقولى که به مزایده گذارده مىشود ثالثى قبل از جلسه مزایده اظهار حقى نسبت به تمام مورد مزایده یا قسمتى از آن بنماید چنانچه مورد ادعاى شخص ثالث در دفتر املاک به نام مدیون ثبت شده یا مدت اعتـراض نسبت به آن گذشته باشد خوددارى از مزایده وقتى به عمل مـی آیـد کـه ادعـاى شخص ثالث مستند به سند رسمى منتسب به مالک باشد. در غیر این صورت اگر اظهار شخص ثالث با صورت وضعیت مورد مزایـده مطابقـت داشته باشد در موارد ذیل موقتاً از مزایده خوددارى مى شود:

۱. هرگاه شخص ثالث مدعى باشد که نسبت به مورد بازداشـت بـین او و بـدهکار دعوى در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضاى ثبت گواهى دادگاه را مبنى برطـرح دعوى در وقتى که هنوز مدت اعتراض باقى بوده به اجرا داده است.

۲.چنانچه شخص ثالث اظهار کند مورد مزایده در جریان ثبت بوده و به آن اعتراض شده است.

۳.اگر شخص ثالث اظهار کند در نتیجه شکایت او بر جریـان ثبـت مـورد مزایـده قضیه قابل طرح در شوراى عالى ثبت شناخته شده است.

۴.هرگاه شخص ثالث اعلام کند که مورد مزایده در جریان ثبت بوده و مدت حـق اعتراض نسبت به آن باقى است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت خواهد کرد.

ماده۸۷-هرگاه بعد از خوددارى از مزایده در موارد مذکور در ماده قبل در مورد بند یک شخص ثالث گواهى در دادگاه ارایه ندهد که دعـوى خـود را دو مـاه متـوالى مسکوت نگذارد و یا در بند ۲ گواهى ندهد .که عرض حال اعتراض در مدت قانونى تقدیم شده است و در مورد بند ۳ گواهى تسلیم نکند که موضـوع قابـل طـرح در

شوراى عالى ثبت شناخته شده است و در مورد بند ۴ گواهى تسلیم ننماید که قبل از انقضاىمدت اعتراض از طرف او اعتراض بر ثبت مورد مزایده شده است عملیات اجرایى تعقیب مى شود مدت مقرر جهت تقدیم گواهىهاى مذکور در این ماده بـه اجرا یکماه پس از اعلام ادعا مى باشد.

ماده۸۸-نسبت به املاکى که نه در دفتر املاک ثبت شده و نه در جریان ثبت باشد چنانچه دعوى شخص ثالث مستند به سند رسمى که تـاریخ آن مقـدم بـر تـاریخ بازداشت باشد ارائه نماید از مورد بازداشت رفع بازداشـت مـى گـردد .در غیـر ایـن صورت مدعى حق مىتواند براى جلوگیرى از مزایده به دادگاه مراجعه نماید. تبصره.در مورد مذکور در ماده ۸۸ و شق سه ماده ۸۶هرگاه شخص ثالـث اظهـار کند که پس از وصول صورتوضعیت ملک نسبت به ملک مـورد مزایـده تقاضـاى ثبت شده یا موضوع قابل طرح در شوراى عالى ثبت تشخیص شـده اجـرا مجـدداً وضعیت ملک را استعلام خواهد کرد و طبق مفاد ماده۸۶عمل خواهد نمود.

ماده۸۹- در تمام مواردى که از مزایده خوددارى مىشوداجرا مىتواند با صرف نظر کردن از مال مورد مزایده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید.

فصل یازدهم: حق الاجرا

ماده۹۰- حق اجراى عملیات اجرایى معادل نیم عشر مبلغ مندرج در برگ اجراییـه مىباشد که پس از ابلاغ اجراییه به بدهکار تعلق مىگیرد .وصول حق الاجرا به همانترتیبى است که براى وصول بدهى مقرر شده است.

ماده۹۱- چنانچه بدهکار ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ اجراییهترتیـب پرداخـت بدهى خود را بدهد نصف حقالاجرا از او دریافت خواهد شد.

فصل دوازدهم: رسیدگى به شکایات از عملیات اجرایى

ماده۹۲- ابطال شده است.

 ماده۹۳- ابطال شده است.

 ماده۹۴- پس از انقضاى ده روز از خاتمه یافتن مزایده اعم از اینکه مزایده راجع بـه مال منقول یا غیرمنقول باشد و همچنین در صورتى که عملیات اجرایى منتهى به وصول وجه نقد از بدهکار شود دیگر هیچگونه شکایتى از اشخاص مسموع نیست.

فصل سیزدهم: مقررات مختلفه

ماده۹۵- عملیات اجرایى راجع به بدهى متوفى در مدت تحریرترکه معلق مى ماند.

ماده۹۶- اجرا مىتواند مورد اجرا را در صورتى که قبلاً تقسیط نشده باشد حداکثر در سی و شش قسط ماهانه با احتساب۱۲% بهره تقسیط نماید .در این صورت چنانچه بدهکار هریک از اقساط را در موعد مقرر پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال مىگردد و تجدید تقسیط بدهى مزبور مقدور نخواهد بود.

ماده۹۷- تقسیط بدهى بیش از سیوشش قسط با پیشنهاد اجرا حسـب مـورد بـه هیئت مدیره سازمان و تصویب شوراى عالى سازمان امکانپذیر خواهد بود.

ماده۹۸- چنانچه هریک از مسوولین و مأمورین اجرا رعایت مقررات مربوط را ننموده و تخلف نمایند حسب مورد طبق مقررات ادارى سازمان با وى رفتار خواهد شد.

ماده۹۹- چنانچه اجرا بدهى بدهکاران را پس از صدور اجراییهتقسیط نماید وثیقـه کافى از آنها اخذ خواهد نمود )وثیقه در این مورد عبارت از ضمانتنامه بـانکى و یـا اموال غیرمنقول مى باشد.(

تبصره- در مورد بدهکارانى که میزان بدهى کلیه برگهاى اجرایـى آنـان در موقـع تقسیط تا سیصدهزار ریال باشد اجرا مىتواند با دریافت تأمین کافى بـه تشـخیص خود بدهى بدهکاران مذکور را تقسیط نماید.

 ماده۱۰۰- چنانچه بدهکار از پرداخت اقساط در موعد مقرر خوددارى نمایـد مطـابق مقررات مندرج در این آییننامه از طریق صدور اجراییه نسبت به وصول آن اقـدام خواهد شد.

ماده۱۰۱- چنانچه اجرا بخواهد مازاد اموال بدهکاران را که قبلاً از طریق مراجع قانونى دیگر بازداشت شده توقیف نماید مىتواند اصل وجه طلب بستانکاران مقدم و اجور و خسارت مربوط را در صندوق ثبت دادگسترى یـا مراجـع مربـوط سـپرده و رفـع بازداشت اموال را از مراجع مذکور بخواهد در این مورد مرجع بازداشتکننده مقدم و پس از احراز تودیع کلیه طلب و خسارات قانونى مال مورد بازداشت را فک نموده و اجراى سازمان نسبت به مزایده مال مورد بحث اقدام خواهد کرد.

ماده۱۰۲- چنانچه مازاد مال مورد بازداشت از طرف اجراى سازمان از طریق اجـراى ثبت و یا مراجع قضایى و مراجع قانونى دیگر بازداشت گردد مطابق مقـررات ایـن آییننامه اجراى سازمان مال مورد بازداشت را از طریق مزایده به فـروش رسـانیده مازاد آن را حسب مورد به ترتیب بازداشت به مراجع مذکور پرداخت خواهد کرد.

ماده۱۰۳- در صورتى که بدهکاران متعدد باشند و تاریخ ابلاغ اجراییه به آنهـا متفـاوت باشد براى هر یک از بدهکاران تاریخ ابلاغ مؤخر مبداء احتساب مواعد مزایده خواهد بود.

ماده۱۰۴- چنانچه اجرا مقتضى نداند که عملیات اجرایى طبق ماده ۱۰۱انجام شود سازمان نیز جزو طلبکاران مال بازداشت شده محسوب و پس از آن که مال مـورد بازداشت از طریق اجراى ثبت و یا اجراى مراجع دیگر به فروش رسید مـازاد آن از طریق اجراى مربوط به اجراى سازمان ارسال خواهد شد.

ماده۱۰۵- مأمورین انتظامى مکلفند در مواقعى که اجرا به وجود آنها نیازمنـد اسـت همکارى لازم را با مأمورین اجرا جهت انجام وظایف آنها به عمل آورند. این آییننامه مشتمل بر۱۰۵ماده و۲۴تبصره در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ به تصویب وزارتین دادگسترى و بهدارى و بهزیستى رسیده و از تاریخ اول بهمـن مـاه ۱۳۵۵قابل اجرا است.

۹. آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۷۹ قانون تأمین اجتماعى

ماده۱- سوابق خدمت دولتى مشمولان بندهاى۱و۳ماده ۷۹در تاریخ تغییر وضع شرکت دولتى به غیردولتى به موجب مقررات حاکم در آن تـاریخ مشـخص و بـه حساب سوابق مستخدم محسوب مى شود.

ماده۲- مستخدمین شرکتهاى دولتى که قبل از تاریخ ۳۱/۳/۱۳۵۵در اسـتخدام شرکت بوده و در تاریخ ۵/۳/۱۳۵۲فاقد مقررات بازنشستگى و وظیفه بـوده انـد بـا رعایت مقررات این آییننامه از لحاظ کسور و حقوق بازنشسـتگى از کارافتـادگى و فوت تابع ماده۳۳مقررات استخدامى شرکت هاى دولتى خواهند بود.

 ماده۳- کسور بازنشستگى مستخدمین موضوع ماده ۲ بر اساس حقـوق و مزایـاى مستخدم مشروط بر اینکه از حداکثر حقوق جدول حقوق موضوع ماده ۱۳ مقررات استخدامى شرکتهاى دولتى تجاوز ننماید محاسبه و به صندوق موضوع ماده۳۳مقررات استخدامى مذکور واریز خواهد شد . کارفرما موظف است همه ماهه کسور بازنشستگى سهم خود و مسـتخدم را طبـق ضوابط مربوط به صندوق پرداخت نماید .

ماده۴- حقوق بازنشستگى و وظیفه از کارافتادگى و فوت مستخدمین موضوع ماده۲  با در نظر گرفتن حداکثر حقوق جدول حقوق ماده ۱۳مقرراتاستخدامى شرکتهـاى دولتى و شرایط مربوط به مقررات بازنشستگى و وظیفه تعیین خواهد شد.

ماده۵- مستخدمین شرکتهاى دولتى که در تـاریخ ۵/۳/۱۳۵۲بـر اسـاس مقـررات استخدامى قبلى مشمول مقررات بازنشستگى و وظیفه خاص بودهاند با رعایت مقررات این آییننامه از لحاظ کسور و حقوق بازنشستگى، از کارافتادگى و فوت تـابع مقـررات بازنشستگى مربوط به خود خواهند بود .

ماده۶- کسور بازنشستگى مستخدمین موضوع ماده ۵ این آییننامه بر اساس حقوق و مزایاى مستخدم مشروط بر این که از حداکثر حقوق جدول حقوق موضوع ماده ۱۳ مقررات استخدامى شرکتهاى دولتى تجاوز ننمایـد، محاسـبه و بـه صـندوق بازنشستگى همان شرکت واریز خواهد شد کارفرما موظف است همه ماهه کسـور بازنشستگى سهم خود و مستخدم را طبـق ضـوابط مربـوط بـه صـندوق مـذکور پرداخت نماید .

ماده۷- حقوق بازنشستگى و وظیفه از کارافتادگى و فوت مستخدمین موضوع ماده ۵ با در نظر گرفتن حداکثر حقوق جـدول حقـوق مـاده ۱۴ مقـررات اسـتخدامى شرکتهاى دولتى و شرایط مربوط به مقررات بازنشستگى و وظیفه خاص شرکت تعیین خواهدشد.

ماده۸-  مستخدمین مشمول ماده۳۴ مقررات اسـتخدامى شـرکت هـاى دولتـى و مستخدمین شرکتهاى دولتى که در موقـع خـود تـابع مقـررات قـانون حمایـ ت کارمندان در برابر اثرات ناشى از پیرى و از کارافتادگى و فـوت بـوده انـد تـا تـاریخ ۱۶/۴/۱۳۵۵تابع مقررات مربوط بوده و از تاریخ مذکور به بعد به ترتیـب مقـرر در ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت بهدارى و بهزیستى مشمول قانون تـأمین اجتمـاعى خواهند بود .

ماده۹- سوابق خدمت مستخدمین موضوع ماده ۸ این آییننامـه در شـرکت هـاى مربوط از لحاظ استفاده از حمایتهاى مقرر با رعایت ترتیبات زیر در حکم سـابقه پرداخت حق بیمه مستخدم محسوب خواهد شد.

الف( حق بیمه سوابق خدمت مربوط به قبل از۱/۶/۱۳۵۱معـادل ۲۱%حقـوق و مزایاى مستخدم در شهریور ماه ۱۳۵۱ تعیین و محاسبه خواهـد شـد(۷%سـهم بیمه شده و۱۴%سهم کارفرما (

 ب )حق بیمه سوابق خدمت مربوط به بعد از تاریخ ۱/۶/۱۳۵۱تا تاریخ ۱۶/۴/۱۳۵۵ برابر۲۱%حقوق و مزایاى دریافتى مستخدم محاسبه و تعیـین خواهـد شـد(۷%سهم بیمه شده و ۱۴%سهم کارفرما (چنانچه کارفرما در مورد پرداخت حق بیمـه موضوع بندهاى الف و ب این ماده از نظر سهم خود با بیمه شده توافق ننماید بیمه شده مىتواند کلیه حق بیمه را شخصاً و حـداکثر در ۱۲۰ قسـط مسـاوى ماهانـه پرداخت نماید .هر گاه مستخدم قبل از پرداخت کلیـه اقسـاط مـذکور بازنشسـته ،ازکارافتاده یا فوت شود سوابق او به نسبت مبالغ حق بیمه پرداخت شده محسـوب خواهد شد.

۱۰. آیین نامه شوراى عالى تأمین اجتماعى موضوع ماده ۱۸ قانون تأمین اجتماعى

ماده۱- جلسات شوراى عالى تأمین اجتماعى در سازمان تأمین اجتماعى و یا محـل دیگرى که بر حسب مورد با نظر ریاست شوراى عالى تأمین اجتماعى تعیین خواهد شد تشکیل مى گردد.

 ماده۲- جلسات عادى شوراى عالى تأمین اجتماعى هر ماه یک بار به دعوت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى تشکیل مى گردد. جلسات فوق العاده در صورت ضرورت به دعوت رئیس هیئت مدیره و مـدیر عامـل سازمان تأمین اجتماعى تشکیل خواهد شد.

ماده۳- جلسات شورا با حضور نه نفر از اعضا رسمیت مىیابد .اخذ رأى در جلسات علنى بوده و تصمیمات آن با اکثریت آراء مشروط بر اینکه از هفت رأى کمتر نباشد اتخاذ مى گردد .

تبصره- هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى در جلسات شوراى عـالى شرکت خواهند کرد و در صـورت لـزوم مـدیران و کارشناسـان سـازمان بـا نظـر مدیرعامل مىتوانند در جلسات حضور داشته باشند.

ماده۴- رئیس شوراى عالى مىتواند از کارشناسـان، اعضـاى کمیتـه هـا و مـدیران سازمان و افراد ذى صلاحیت دیگر دعوت به عمل آورد که بدون داشتن حـق رأى جهت تبادل نظر در جلسات شورا شرکت نمایند.

ماده۵- صورتجلسات شوراى عالى پس از تصویب به امض اءاعضاى حاضر در جلسه خواهد رسید و یک نسخه از آن همراه با دعوتنامه جلسه بعد، یـا قبـل از تشـکیل جلسه بعد جهت کلیه اعضا ارسال خواهد شد.

 ماده۶- دبیر شورا از طرف رئیس شورا بـا تأییـد شـوراى عـالى منصـوب و سـمت سرپرستى دبیرخانه را خواهد داشت.

ماده۷- محل دبیرخانه شوراى عالى در سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود.

ماده۸- تهیه و تنظیم دستور جلسات و همچنین صورت جلسات، پاسـخ دادن بـه نامه ها و ترتیب ارسال دعوتنامه ها براى اعضاى شورایعالى، جمع آورى پیشنهادها و آمار مورد نیاز شورا و ترتیب تنظیم امور دفترى دبیرخانه از وظایف دبیر شورا است .

ماده۹- تشکیلات مورد نیاز دبیرخانه شورایعالى، از طرف سازمان تـأمین اجتمـاعى پیشبینى و کارکنان مربوط به آن، وسیله سازمان، تأمین خواهد شد.

ماده۱۰- کمیته هاى تخصصى شوراى عالى )موضوع تبصره ماده ۹ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعى (در رشته هاى مورد نیاز به پیشنهاد ریاست شورا و تصویب شوراى عالى تعیین خواهد شد.

ماده۱۱- رئیس کمیته به پیشنهاد رئیس شورا و تأیید شوراى عالى تعیین خواهد شد.

ماده۱۲- اعضاى هر کمیته از بین افراد صاحبنظر و مطلع توسط رئیس هر کمیتـه انتخاب و براى تأیید به شورا پیشنهاد خواهد شد و کمیته ها با توجه بـه احتیـاج و ضرورت بنا به دعوت رئیس کمیته و یا دبیر شوراى عالى تشکیل جلسه خواهند داد و نظر مشورتى خود را کتباً اعلام خواهند نمود.

 ماده۱۳- این آییننامه مشتمل بر ۱۳ ماده و یک تبصره به اسـتناد تبصـره مـاده ۹ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعى مصوب ۱۰/۶/۱۳۵۸هیئت وزیران دولت موقت جمهورى اسلامى ایران در جلسه مورخ ۲۵/۹/۱۳۵۸ شوراى عالى تأمین اجتماعى به تصویب رسیده است.

۱۱. آیین نامه اجرایى کمیسیون هاى پزشکى بدوى وتجدید نظر موضـوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعى

ماده۱- تشکیل کمیسیونهاى پزشکى بدوى و تجدیدنظر به عهده سـازمان تـأمین اجتماعى که در این آییننامه سازمان نامیده مى شود خواهد بود .

ماده۲- کمیسیون هاى پزشکى بدوى و تجدیدنظر بر حسب فراهم بودن امکانات در یکى از واحدهاى سازمان و یا یکى از مراکز درمانى بنا به تشخیص سازمان تشکیل مى گردد.

ماده۳- چنانچه امکان تشکیل کمیسیون هاى پزشکى بدوى و تجدیدنظر با توجه به شرایط مندرج در این آییننامه فراهم نباشد لازم است سازمان بیمه شده را به یکى از نزدیکترین کمیسیون هاى متشکله در سایر شهرستانها معرفى نماید.

ماده۴ )اصلاحى مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۱(کمیسیون هاى پزشکى بدوى با حضور افـراد زیر تشکیل مى گردد:

الف( یک نفر پزشک متخصص جراحى عمومى بهعنوان عضو و رئیس کمیسیون به پیشنهاد مدیر درمان و تصویب معاونت درمان با ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیونهاى فنى پزشکى.

ب )یک نفر پزشک متخصص داخلى بهعنوان عضو ثابت به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون هاى فنى پزشکى.

ج )یک نفر پزشک متخصص در رشته بیمارى مربوطه بهعنوان عضو بـه پیشـنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیونهاى فنى و پزشکى.

د )مشاور با پیشنهاد اداره کل تأمین اجتماعى استان و ابلاغ معاونت درمان.

ه ( منشى با ابلاغ مدیر درمان که وظیفه تهیـه و تنظـیم و تایـپ صورتجلسـات را عهدهدار خواهد بود .

تبصره ۱)الحاقى مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۱ (بررسى پروندههاى بیمهشدگان و اظهارنظر درباره نوع کار، محل کار، ساعت کار، و تعیین درصد از کارافتادگى، ادامه درمان و ادامه کار از وظایف کمیسیونهاى پزشکى بدوى مى باشد.

تبصره ۲  )الحاقى مورخ۱۹/۵/۱۳۷۱ (دعوت از پزشک متخصص طب کـار بـ ه منظـور مشاوره بدون حق رأى در کمیسیونهاى بـدوى و تجدیـدنظر بلامـانع بـوده و در شهرستانهایى که پزشک متخصـص طـب کـار وجـود نداشـته باشـد، دعـوت از کارشناسان بهداشت حرفهاى جهت مشاوره مجاز مى باشد.

ماده۵ )اصلاحى، مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۱ (کمیسیونهاى پزشکى تجدید نظر با حضـور افراد زیر تشکیل مى گردد :

 الف(  یک نفر پزشک متخصص جراحى عمومى به پیشنهاد معاونت درمان و تصـویب مدیرعامل سازمان با ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون هاى فنى پزشکى به عنـوان عضـو و رئیس کمیسیون

ب )یک نفر پزشک متخصص داخلى بهعنوان عضو ثابت به پیشنهاد مدیر درمان و ابـلاغ دفتـر تشکیل کمیسیون هاى فنى پزشکى

ج )یک نفر پزشک متخصص در رشته بیمارى مربوطه به پیشنهاد مـدیر درمـان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون هاى فنى و پزشکى

د ) مشاور به پیشنهاد اداره کل تأمین اجتماعى استان و ابلاغ معاونت درمان

ه (  منشى با ابلاغ مدیر درمان که وظیفه تهیـه و تنظـیم و تایـپ صورتجلسـات را عهده دار خواهد بود.

تبصره۱- پزشکان عضو کمیسیونهاى بدوى مادام که عضویت یک کمیسیون بدوى را دارند نمىتوانند به عضویت کمیسیون پزشکى تجدیدنظر منصوب شوند.

تبصره۲- براى هر یک از اعضاى شرکت کننده در کمیسیونهاى پزشکى افرادى باشرایط ذکر شده در این آییننامه به عنوان عضو علی البدل تعیین مى گردد.

تبصره۳- ترتیب تشکیل کمیسیونها و دعوت اعضا و بیمهشدگان طبق ضـوابط و مقررات این آییننامه با هماهنگى رئیس کمیسیون به عهده دبیر مربوطه مى باشد.

تبصره )الحاقى به ماده۵ مصوب سال ۱۳۶۶ (بررسى و اظهارنظر نهایى درباره کلیه آراء صادره کمیسیون هاى پزشکى بدوى که مورد اعتراض بیمه شده یـا سـازمان قـرار مىگیرد از وظایف کمیسیون هاى پزشکى تجدیدنظر مـى باشـد و نحـوه اعتـراض سازمان مشابه نحوه اعتراض بیمه شده موضوع ماده ۹ خواهد بود.

ماده۶- پرونده پزشکى بیمه شده که شامل کلیه مدارک کلینیکـى و پـاراکلینیکى، نظریه پزشک معالج و همچنین شرح و سابقه بیمارى بـا قیـد تـاریخ شـروع آن و تشخیص فعلى بیمارى و خلاصه درمانهاى انجام شده با ذکر نتیجه آن در مـدت درمان و اظهارنظر نهائى درباره بیمارى مى باشد، با انعکاس علت ارجاع پرونـده بـه کمیسیون بدوى توسط دبیر کمیسیون در دستور کار قرار مى گیرد.

 ماده۷- تاریخ تشکیل کمیسیونهاى پزشکى جهت حضور بیمه شده به وى اعـلام خواهد گردید چنانچه در شهرستان مربوطه امکان تشکیل کمیسیونهاى پزشکى بدوى و تجدیدنظر با توجه به شرایط مندرج در این آیـین نامـه فـراهم نباشـد، در صورت اعزام بیمه شده به شهرستان دیگر هزینه سفر و اقامت بیمـار و همـراه )در صورت نیاز به داشتن همراه (در شهرستان محـل تشـکیل کمیسـیون بـا رعایـت مقررات عام قانون تأمین اجتماعى و از محل سهم درمان موضوع مـاده ۲۹ قـانون مزبور پرداخت خواهد گردید.

ماده۸- کمیسیون پزشکى بدوى با توجه به مدارک موضوع ماده ۶ و اقـداماتى کـه لزوماً بر اساس ضوابط قانونى به عمل میآورد مبادرت به صدور رأى مینماید.

تبصره- آراء کمیسیونهاى پزشکى بدوى که جهت ادامه درمان صـادر شـده باشـد قابل اعتراض نخواهد بود.

ماده۹- رأى کمیسیونهاى پزشکى بدوى توسط کمیسیون مربوطه به بیمـه شـده حاضر در جلسه ابلاغ خواهد شد و در صورتى که بیمه شده به رأى صادره معترض باشد مىتواند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اعتراض کتبى خـود را بـه شعبه تأمین اجتماعى مربوطه تسلیم نماید و در صورت عدم حضور بیمه شـده در کمیسیون پزشکى واحد تأمین اجتماعى مربوطه موظف است مراتب را رأساً به بیمه شده ابلاغ نماید .

تبصره۱- اعتراض بیمه شده همراه با مدارک لازم از طرف شعبه تأمین اجتماعى به کمیسیون تجدیدنظر ارسال و کمیسیون مزبور با توجه به مفاد ماده ۸ این آییننامه اقدام به صدور رأى مینماید.

تبصره۲)الحاقى مورخ ۶/۷/۱۳۶۷ ( در مواردى که سـازمان نسـبت بـه آراء صـادره از طرف کمیسیون بدوى و تجدیدنظر )اعم از اینکه بـه اسـتناد آیـین نامـه قبلـى یـا آییننامه فعلى صورت گرفته (مشکوک یـا معتـرض باشـد مراتـب در کمیسـیون تجدیدنظرى که زیر نظر مدیرعامل سازمان در تهرانتشکیل مىگردد مطرح و نظر این کمیسیون قطعى و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده۱۰- کمیسیونهاى پزشکى بدوى و تجدیدنظر با حضور کلیـه اعضـاء تشـکیل خواهد شد و آراء کمیسیونهاى بدوى و تجدیدنظر به اتفاق آراء معتبر خواهد بود.

ماده۱۱- آراء صادره از طرف کمیسیونهاى پزشکى بدوى در صورتى کـه از طـرف بیمه شده ظرف مدت مقرر در این آییننامـه مـورد اعتـراض قـرار نگیـرد و آراى کمیسیون هاى پزشکى تجدیدنظر قطعى و لازم الاجرا است.

تبصره- آراى کمیسیون هاى پزشکى مىبایست قابل انطباق با موازین قانونى صریح و فاقد هرگونه ابهام باشد و به منظور جلوگیرى از سرگردانى بیمهشدگان حتیالمقدور از توصیه تغییر شغل در آراى صادره توسط کمیسیونها خوددارى گردد.

ماده۱۲)اصلاحى مورخ۱۹/۵/۱۳۷۱ (بـه شـرکت کننـدگان در کمیسـیون هـاى پزشکى حق حضورى برابر ضوابطى که به تصویب هیئت مدیره سازمان مـی رسـد پرداخت خواهد گردید.

تبصره- اعتبار مورد نیاز جهت انجام هزینههاى فوق از محل اعتبارات موضوع مـاده ۲۹ قانون تأمین اجتماعى تأمین خواهد شد . این آییننامه مشتمل بر۱۲ ماده و ۷ تبصره در یک صد و هشتاد و ششمین جلسـه شوراى عالى تـأمین اجتمـاعى مـورخ ۶/۳/۱۳۶۶تصـویب و از تـاریخ ۶/۳/۱۳۶۶ لازم الاجرا ست و آییننامه قبلى از این تاریخ ملغى تلقى مى گردد.

۱۲. آیین نامه داخلى هیئت نظارت سازمان تأمین اجتماعى

ماده۱- هیئت نظارت سازمان تأمین اجتماعى که در این آییننامـه هیئـت نامیـده خواهد شد، لااقل هفته اى یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده۲- تاریخ تشکیل هر یک از جلسات قبلاً از طرف خود هیئـت تعیـین و اعـلام خواهد شد.

ماده۳- هیئت از بین اعضاء خود یک نفر را به عنوان رئیس بـراى مـدتى کـه عضـویت هیئت را خواهد داشت انتخاب خواهد نمود و ابلاغ تصمیمات هیئت به عهده او مى باشد.

ماده۴- جلسات هیئت با حضور لااقل دو نفر رسمیت خواهد داشت.

ماده۵- تصمیمات با اکثریت در رأى معتبر خواهد بود و نظر مخالف ذیلاً یادداشـت خواهد شد.

ماده۶- اجراى تصمیمات هیئت و اداره امور دفترى و سایر امور مربوط به دبیرخانـه هیئت به عهده دبیر هیئت خواهد بود که طبق مفاد ماده ۷ از طریق هیئت انتخاب خواهد شد.

ماده۷- هیئت به منظور امکان انجام وظایف و اعمال اختیارات قانونى خود افرادى را که در امور مالى و درآمد و فنى و حقوقى سابقه و تخصصى داشـته باشـند از بـین کارکنان شاغل سازمان و با توجه به تشکیلات مصوب هیئت انتخاب و به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى معرفى خواهد نمود که با صدور ابلاغ در اختیار هیئت قرار گیرند .نحوه عمل و ساعات کار و امور کارگزینى آنان مطابق با سایر کارکنان سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود.

تبصره- کارکنان مذکور با پیشنهاد هیئت و حکم مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى، حق مراجعه به شعب نمایندگیه ا و دفاتر و اسناد سازمان تأمین اجتماعى به منظور تحصیل مدارک و اطلاعات مو رداحتیاج را خواهند داشت.

ماده۸- هیئت جهت اجراى مفاد ماده۱۷اساسنامه سازمان مـى توانـد از خـدمات سازمان حسابرسى استفاده نماید.

ماده۹- تهیه موجبات و ترتیب انجام فورى مأموریتهاى موضوع ماده ۸ آییننامه از نظر تأمین وسائل و هزینه هاى لازم با سازمان تأمین اجتمـاعى بـوده و مـدیرعامل سازمان بدین منظور اعتبارات لازم را در بودجه سازمان تأمین اجتماعى پیشبینى و پرداخت خواهد نمود.

ماده۱۰- افراد یا اعضاء مؤسساتى که بـه منظـور انجـام وظـایف و اعمـال نظـارت و اختیارات قانونى هیئت در موارد خاصى که به ایشان مأموریت داده مى شود در حکم حسابرسان و بازرسان سازمان تلقى خواهند شد و کلیه کارفرمایان و یا افراد مشمول قانون تأمین اجتماعى همچنین مسؤولین سازمان تأمین اجتماعى و واحدهاى تابعه و سازمانهاى وابسته مکلفند اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار افراد و یا اعضاء مؤسسات موضوع این ماده قرار دهند.

ماده۱۱- بودجه مربوط به هیئت نظارت توسط سازمان با نظر هیئت تهیـه و ضـمن بودجه کل سازمان تأمین اجتماعى منظور خواهد شد.

ماده۱۲- صورت جلسات هیئت در دفتر مخصوصى که براى این منظور تهیه مىشود درج و به امضاء اعضاء هیئت خواهد رسید.

ماده۱۳- این آییننامه در سیزده ماده و یک تبصـره براسـاس مـاده ۱۹اساسـنامه سازمان تأمین اجتماعى در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۶۲ در هیئت نظارت تصویب و از همین تاریخ قابل اجرا است.

۱۳.آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح هاى عمرانى

فصل اول: قراردادهاى پیمانکاران

ماده۱- حق بیمه کارکنان شاغل در پیمانهایى که براساس فهارس پایه وزارت برنامه و بودجه منعقد شده یا مى شوند و تمام یا قسمتى از اعتبـار آن از محـل اعتبـارات عمرانى تأمین مىگردد مشمول این آیین نامه خواهد بود.

ماده۲- پیمانکاران مشمول این آییننامه مکلفند طبق مقررات ماده۲۹ قانون تأمین اجتماعى و آییننامه مربوطه، صورت مزد ماهانه کارکنان شـاغل در هـر پیمـان را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تأیید ناظر مقیم یا دستگاه نظـارت یـا دستگاه اجرایى به واحدهاى سازمان تأمین اجتماعى تسلیم و رسید مورد نیاز جهت ارائه به کارفرما موضوع تبصره این ماده را دریافت نمایند.

تبصره۱- تأیید صورت مزد ماهانه توسط دستگاه نظـارت و دسـتگاه اجرایـى ر افـع مسؤولیت پیمانکار در مورد صحت و سـقم صـورت مـزد از نظـر تعـداد و مبلـغ و دستمزد روزهاى کارکرد نخواهد بود.

تبصره۲- صــدور دســتور پرداخــت توســط دســتگاه اجرایــى و پرداخــت هــر صورتوضعیت به پیمانکار موکول به تسلیم رسید دریافت صورت مزد ماههاى قبل کارکنان شاغل پیمانکار توسط سازمان تأمین اجتماعى و رعایت سایر مقررات ایـن آییننامه مى باشد.

تبصره۳-سازمان تأمین اجتماعى مکلف است پس از دریافت صور تمزد موضـوع ماده ۲ بلافاصله رسید لازم را تهیه و تحویل پیمانکار نماید.

 ماده۳- حق بیمه پیمان هایى که از تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۴منعقـد شـده یـا مـى شـوند مقطوعاً به میزان ۶% کارکرد پیمانکار تعیین مى گردد که به شـرح مـاده ۴ توسـط ذى حساب های به حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز مى شود.

ماده۴-  از هر صورت وضعیت معادل ۶/۱ درصـد بابـت حـق بیمـه سـهم کارکنـان پیمانکار کسر و معادل ۴/۴درصد مبلغ صورتوضعیت نیز بابت حـق بیمـه سـهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوطه برداشت شده و مجموعاً مبالغ مربوط بلافاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعى ورایز مى گردد.

ماده۵- پیمان هایى که قبل از تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۳تحویل موقت گردیده و تـا تـاریخ ابلاغ این آیین نامه مفاصاحساب مربوط به آن صادر شده است، کسر ۲/۳درصـد از صورتوضعیت هاى پیمانکار و پرداخت آن در وجه سازمان تأمین اجتماعى به منزله رقم قطعى حق بیمه قرارداد تلقى مى گردد.

تبصره- استرداد مابه التفاوت رقم ۲/۳% تا ۵%  (%8/1)مکسوره از صورت وضعیت هاى پیمانکار موکول به تسلیم صورت هاى مزد کارکنان شاغل در دوره اجراى پیمان به سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود.

ماده۶- حق بیمه پیمانهایى که قبل از تاریخ۱۶/۴/۱۳۶۳منعقـد و کـاراجرایى آن از تاریخ مزبور ادامه داشته است براى صورتوضعیت هاى تسلیم شده تا تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۳ به میزان ۲/۳درصد کارکرد پیمانکار و جهت صورت وضعی تهاى از تـاریخ مـذکور بـه میزان(۶%شش درصد)کارکرد پیمانکار مقطوعاً تعیین مى گردد که به شرح زیر توسط ذى حسابی هابه حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز مى شود.

الف(حق بیمه ۲/۳ درصد مذکور در این ماده از هر صورت وضعیت پیمانکار کسر و در وجه سازمان تأمین اجتماعى پرداخت مى گردد.

ب ( بابت حق بیمه ۶درصد مذکور در این ماده از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل۲/۳ درصد کسر و معادل ۸/۲ درصد مبلغ صورتوضعیت نیز از محل اعتبار طـرح مربوط برداشت شده و مجموعاً مبالغ مربوط، بلافاصله به حسـاب سـازمان تـأمین اجتماعى واریز مى گردد.

ماده۷- قراردادهایى که در فاصـله ۱۶/۴/۱۳۶۳ تـا تـاریخ ابـلاغ بخشـنامه شـماره ۲۵۱۰/۵۴/۹۰۵۵-۱ وزارت برنامه و بودجه با ضرایب بالاسرى متفاوت بـا ضـرایب تعیین شده در بخشنامه مذکور منعقـد گردیـده و پیمانکـار فـرم موضـوع بنـد ۷ بخشنامه شماره ۲۵۱۰را تأیید ننموده است، پیمان بـا همـان ضـریب منـدرج در قرارداد ادامه یافته و بر حسب آنکه ضـریب بالاسـرى براسـاس بخشـنامه شـماره۶۹۰۰/۵۴/۱۶۹۲۰-۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۶۰وزارت برنامه و بودجه و یا غیـر از آن تعیین شده باشد به ترتیب مشمول بند »ب «ماده۶ یا مـاده ۳و همچنـین سـایر مفاد این آییننامه خواهند بود.

 ماده۸- پرداخت هر یک از صورتوضعیتهاى آتى موضوع ماده ۶ موکول به اجراى مقررات ماده ۲ آییننامه خواهد بود.

تبصره- در مورد کارکرد هاى قبل از تاریخ۱۶/۴/۱۳۶۳، پیمانکاران بایستى حـداکثر ظرف مدت۲ ماه از تاریخ ابلاغ آییننامه صورتهاى مزد گذشته خود را تهیـه )در صورتى که قبلاً تهیه ننموده اند (و در صورت عدم دسترسى بـه نـاظر مقـیم وقـت مستقیماً صورتهاى مزد مذکور را به سازمان تأمین اجتماعى تسلیم نموده و ظرف همین مدت تکلیف پرداخت حق بیمه صورتوضعیتهاى گذشته را روشن نمایند. در هر حال پرداخت دومین صورت وضعیت ارسالى پیمانکار بعد از تاریخ ابلاغ ایـن آییننامه از طرف ذى حسابی ها موکول به رعایت موارد زیر خواهد بود:

الف (تسلیم رسید به سازمان تأمین اجتماعى در مورد دریافـت صـورت هـاى مـزد گذشته از طرف پیمانکار.

ب (مشخص نمودن وضعیت کسورات حق بیمه صورتوضعیتهاى گذشته توسط ذىحسابى و در صورت عدم پرداخت، تادیه آن به سازمان تأمین اجتماعى.

ماده۹-  پرداخت صورت وضعیت قطعى پیمان هاى فصل اول این آییننامه موکول به تسلیم گواهى سازمان تأمین اجتماعى مبنى بر دریافت صورت هـاى مـزد ارسـالى پیمانکار و همچنین وصول حق بیمه هاى مکسوره از صورت وضعیت ها خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعى مکلف است ظرف مدت ۱۵روز از تاریخ دریافت اسـتعلام ذى حسابى ها گواهى فوق را تهیه و صادر نماید. چنانچه مدارک لازم بـراى صـدور گواهى مذکور به سازمان تسلیم نشده باشد سازمان مکلف است ظرف مدت ۱۵روز از تاریخ دریافت استعلام فوق موضوع را به ذ یحسابى اعلام نماید .عـدم پاسـخ در انقضاى مدت مزبور به منزله صدور گواهى فوق تلقى شده و پرداخت صورتوضعیت قطعى پیمانکار بلامانع است.

تبصره- میزان حق بیمه مکسوره در مواد۳به ۶و ۵و۴و عنوان حق بیمه قطعى هر قرارداد بوده و با پرداخت آن و رعایت سایر شرایط این آییننامه )بـه اسـتثناى آن قسمت از حق بیمه هایى که پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه محول گردیده (به عنوان مفاصاحساب هر قرارداد تلقى مى گردد.

ماده۱۰- پیمانکاران موضوع این فصل مکلفند صورت مزد کارکنان دفتر مرکزى خود را کماکان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعى تهیه و به انضمام حق بیمه مربوط و به طور جداگانه به شعبه تأمین اجتماعى حوزه عملکـرد دفتـر مرکـزى تسـلیم و پرداخت نمایند.

ماده۱۱- قراردادهایى که بدون استفاده از فهارس پایه و یا از محل اعتبارات جارى و یا سایر منابع تأمین و منعقد مى گردند مشمول مفاد این آییننامه نبـود ه و پرداخـت حق بیمه طبق مقررات سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود.

فصل دوم: قراردادهاى مهندسان مشاور

ماده۱۲- حق بیمه کارکنان شاغل مهندسان مشاور و کارشناسـان در پیمـان هـاى موضوع طرح هاى عمرانى که تمام یا قسمتى از اعتبار آن از محل اعتبارات عمرانى تأمین و قرارداد آنبراساس ضوابط طرح هاى عمرانى منعقـد شـده یـا مـى شـوند مشمول مقررات این فصل از آییننامه خواهد بود.

ماده۱۳- مهندسان مشاور و کارشناسان مشمول این آییننامه مکلفند طبق ماده۳۹ قانون تأمین اجتماعى و آییننامه مربوطه، صورت مزد ماهانـه کارکنـان شـاغل در دفتر مرکزى و همچنین نظارت کارگاهى در هر قرارداد را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تأیید کارفرما )در مورد کارکنان نظارت کارگـاهى (بـه سـازمان تأمین اجتماعى ارائه و رسید مورد نیاز را جهت تسلیم به کارفرما دریافت دارند. صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرایى و پرداخت صور تحساب هر ماه یا هر قسط به مهندس مشاور و کارشناس موکول به تسلیم رسید صورت مزد کارکنـان شاغل در قرارداد منعقده براى مدت مذکور مى باشد.

ماده۱۴-  حق بیمه قراردادهاى مهندسان مشاور و یا کارشناسان کـه بعـد از تـاریخ۱۶/۴/۱۳۶۳منعقد شده و یا مى شوند مقطوعاً به میزان۱۴%حق الزحمه مهندسان مشاور و یا کارشناسان تعیین که به شرح ماده ۱۵توسط ذى حسابى ها به حسـاب سازمان تأمین اجتماعى واریز مى شود.

ماده۱۵- از هر صورت حساب مهندس مشاور و یا کارشناس معادل۶/۳درصد بابت حق بیمه سهم کارکنان مهندس مشاور و یا کارشناس کسر و معادل ۴/۱۰ درصد نیز بابت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوط برداشت و مبالغ مربوط مجموعاً بلافاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز مى گردد.

ماده۱۶- حق بیمه قراردادهاى مهندسان مشاور و یا کارشناسان کـه قبـل از تـاریخ۱۶/۴/۱۳۶۳ منعقد گردیده اند و تا تاریخ ابلاغ این اصلاحیه مفاصاحساب آن صادر نشده است به شرح زیر به حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز مى گردد.

 الف (حق بیمه مربوط به صورتحسا ب هایى که قبل از تـاریخ۱۶/۴/۱۳۶۳تسـلیم گردیده باشد براى عملکرد قبل از فروردین ماه ۱۳۵۷طبق مقررات تأمین اجتماعى و بــراى عملکــرداز فــروردین مــاه۱۳۵۷بــه بعــد مقطوعــاً بــه میــزان ۳ درصــد صورتحساب تعیین مىگـردد کـه از هـر صـورت حسـاب مهنـدس مشـاور و یـا کارشناس کسر و در وجه سازمان تأمین اجتماعى پرداخـت مـى شـود و در مـورد پرداخت مابه التفاوت موضوع بند ۳ مصوبه شماره۱۷۱۵ش ف مورخ۲۰/۳/۱۳۵۷ شوراى تأمین اجتماعى نیز مطابق قسمت آخر ماده ۴۴ آییننامه عمل خواهد شد.

ب (حق بیمه مربوط به صورت حساب هایى که از تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۳ تسلیم شـده و یا مىشوند مقطوعاً به میزان ۱۴درصد صورت حساب تعیین مى گـردد کـه از هـر صورتحساب مهندس مشاور و یا کارشناس معادل ۳ درصـد کسـر و معـادل ۱۱درصد صورتحساب نیز توسط ذى حسابى هـا از اعتبـارطـرح برداشـت و مجموعـاً بلافاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز مى گردد.

ماده۱۷- میزان حق بیمه مذکور در مواد۱۴و ۱۵و ۱۶ به عنـوان حـق بیمـه هـر قرارداد بوده و با پرداخت آن و رعایت سایر شرایط این آییننامه )بـه اسـتثناى آن قسمت از حق بیمه هایى که پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه محول گردیـده است (  به عنوان مفاصاحساب هر قرارداد تلقى مى گردد.

ماده۱۸- پرداخت آخرین صورتحساب یا قسط هـر قـراداد مهندسـان مشـاور یـا کارشناسان موکول به گواهى سازمان تأمین اجتماعى مبنى بر دریافت صورتهاى مزد ارسالى و همچنین وصول حق بیمههاى مکسوره از صورتحسابها خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعى مکلف است ظرف مدت ۱۵روز از تاریخ دریافت اسـتعلام ذى حسابى گواهى فوق را تهیه و صادر نماید .چنانچـه مـدارک لازم بـراى صـدور گواهى مذکور به سازمان تسلیم نشده باشد سازمان مکلف است ظرف مدت۱۵روز از تاریخ دریافت استعلام فوق موضوع را به ذى حسابى ها اعلام نماید .عدم پاسخ در انقضاى مدت مزبور به منزله صدور گواهى فوق تلقى شده و پرداخت آخرین صورتحساب یا قسط مهندس مشاور یا کارشناس بلامانع بوده است.

فصل سوم: سایرموارد

ماده۱۹- مقررات مربوط به قراردادهاى بیست میلیون ریال و کمتر موضوع مصوبات مورخ )۱۸/۸/۱۳۶۱ و۵/۱۱/۱۳۶۲شوراى عالى تأمین اجتماعى (بخشنامه شمار ۱۲۴ و۱/۱۲۴ درامد) (براى کارکردهاى تا پایان سال ۱۳۶۳معتبـر و از اول سـال ۱۳۶۴مشمول مقررات این آییننامه خواهد بود.

ماده۲۰- دستگاه هاى اجرایى مکلفند یک نسخه از قراردادهاى منعقـده را بلافاصـله جهت واحدهاى سازمان تأمین اجتماعى ارسال نمایند.

ماده۲۱- قراردادهایى که قبـل از ابـلاغ بخشـنامه شـماره ۲۷/۱۷۲۵۴۳ مـورخ۱۷/۱۰/۱۳۶۳وزارت امور اقتصادى و دارایى براساس مفـاد مـاده۱۰مصـو به۸۹۱۲مورخ۱۶ /۴/۱۳۶۳هیئت وزیران نسبت به آنها تسویه حساب به عمل آمـده عینـاً معتبر مى باشد.

ماده۲۲- قراردادهایى که پیمانکار و یا مشاور آن خارجى باشد از شمول ضوابط این آییننامه مستثنى بوده و تابع مقررات سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود.

ماده۲۳- مفاد این ماده مربوط به تعداد فصول و مواد و تاریخ تصویب آن در شوراى عالى تأمین اجتماعى مى باشد.

ماده۲۴- در صورتى که مابهالتفاوت ناشى از افزایش حق بیمه صورتوضـعیت و یـا صورتحسابهاى تسلیم شده به کارفرمـا، در فاصـله زمـانى ۱۶/۴/۱۳۶۳لغایـت ۲۹/۱۲/۱۳۶۳  )که به موجب آییننامه نحوه تسلیم صـورت مـزد، میـزان و نحـوه پرداخت حق بیمه کارکنان شـاغل در طـرح هـاى عمرانـى ایجـاد و پرداخـت آن مى بایستى از محل اعتبار طرح صورت گیرد (. تا تاریخ ابلاغ این اصلاحیه پرداخـت نشده و یا اصولاً پرداخت آن به تشخیص مجرى طرح مربوط میسر نباشد، پرداخت آن به عهده وزارتبرنامه و بودجه خواهد بود .سازمان تأمین اجتماعى مابه التفاوت موضوع این ماده را در سالهاى آتى هنگام تنظیم بودجه به وزارت برنامه و بودجه جهت پیشبینى اعتبار در لایحه بودجه منعکس مینماید.

ماده۲۵- واریز حق بیمه هاى موضوع آییننامه نحوه تسلیم صـورت مـزد، میـزا ن و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهاى عمرانى و ایـن اصـلاحیه بـه حساب سازمان تأمین اجتماعى و تعهد وزارت برنامه و بودجه )موضوع مـاده۲۴و قسمت آخر بند الف ماده۱۶  (با رعایت سایر شرایط آییننامه مذکور و اصلاحیه آن در حکم مفاصاحساب بوده و نگهدارى ۵ درصدو آخرین قسط موضـوع مـاده ۳۸ قانون تأمین اجتماعى موردى ندارد.

۱۴.آیین نامه تعیین حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

ماده۱- کلیه صاحبان حرف و مشاغل آزاد )کسانى که در استخدام کارفرما نبوده و در مقابل کار حقوق یا دستمزد از کارفرما دریافت نمـى کننـد (ماننـد افـراد صـنفى و بازرگانى و اشخاص حقیقى صاحب صـنعت و بهـره بـرداران معـادن بـه اسـتثناى گروههایى که مقررات خاص در این مورد دارند مشمول این آییننامه مى باشند.

ماده۲- میزان حق بیمه مشمولین این آییننامه براى تمام موارد مذکور در مـاده ۳ قانون تأمین اجتماعى به مأخذ۳۰% درآمدهایى است کـه طبـق مـاده۳۱ قـانون مذکور توسط شوراى عالى تأمین اجتماعى براى هر حرفه یا طبقه تعیین مى گردد.

تبصره۱- مشمولین این آییننامه مىتوانند منحصـراً اسـتفاده از مـوارد مـذکور در بندهاى الفو ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعى را درخواست نمایند در این صورت نرخ حق بیمه معادل ۹% درآمدهاى مذکور در این ماده خواهد بود.

تبصره ۲ ـ حق بیمه مقرر براى سایر موارد مذکور در ماده ۳ قانون تأمین اجتمـاعى به مأخذ ۲۱% درآمدهاى پیشبینى شده در این ماده محاسبه خواهد شد.

ماده۳- تغییر گروه هر بیمه شده در یک شغل به یک گروه دیگر در صورت درخواست وى و موافقت صندوق تأمین اجتماعى هر سه سال یک بار میسر خواهد بود.

تبصره- درآمدهاى ماهانه موضوع ماده ۲ این آییننامه متناسب بـا تغییـر شـاخص هزینه زندگى بنا به پیشنهاد صندوق تأمین اجتماعى و تأیید شوراى عـالى تـأمین اجتماعى و تصویب هیئت وزیران قابل تغییر خواهد بود.

ماده۴- شخص بیمه شده مسوول پرداخت تمام حق بیمه متعلقه مى باشد و موظف است در موعد مقرر در قانون تأمین اجتماعى و یا به ترتیبى که از طـرف صـندوق تأمین اجتماعى تعیین مى شود پرداخت نماید .در صورت عدم پرداخت به ترتیـب مقرر در قانون تأمین اجتماعى نسبت به وصول آن اقدام خواهد شـد و در هرحـال استفاده بیمه شده از مزایاى مقرر منوط به پرداخت حق بیمه خواهد بود. آییننامه فوق مشتمل بر چهار ماده و سه تبصره به استناد تبصره ۳ ماده۴ قانون تأمین اجتماعى پس از تصویب کمیسیون هاى بهدارى و بهزیسـتى و اموراقتصادى و دارایى مجلس شوراى ملـى در جلسـات روزهـاى شـنبه و دوشــنبه۱۴ و ۲۳آبانمــاه ۲۴۳۶بــه ترتیــب در جلســات روز ســه شــنبه بیستوهفتم دیماه و روز چهارشنبه پنجم بهمـن مـاه دوهـزارو پانصـد و سیوشش به تصویب کمیسیونها ى بهدارى و بهزیستى و اموراقتصـادى و دارایى مجلس سنا رسیده است.

۱۵. آییننامه اجرایى قانون اصلاح بند»ب « و تبصره۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعى

ماده۱- صاحبان حرف و مشاغل آزاد در این آییننامه به افرادى اطلاق مىشود کـه براى انجام حرف و شغل مورد نظر با داشتن کارگر )کارفرما (یـا خـود بـه تنهـایى )خویش فرما (به استناد مجوز اشتغال صادره از سوى مراجع ذیصلاح یا به تشخیص هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعى )که منبعد سازمان تأمین اجتمـاعى در ایـن آییننامه سازمان نامیده مى شود (به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتى خاص )مشابه موارد موضوع این آییننامه ( نباشند.

ماده۲- مشمولین این آییننامه عبارتند از:

۱.افراد موضوع ماده یک این آییننامه

۲.اتباع ایرانى اعم از شاغل و یا غیرشاغل در فعالیتهاى مختلف در خارج از کشور که بیمه آنان با مقررات قانون تأمین اجتماعى و تغییرات بعدى آن مغایرت نداشته باشد.

تبصره.آن دسته از متقاضیان که داراى سابقه پرداخت حق بیمه به مأخذ کامل بـه مدت ۳۶۰روز یا بیشتر مىباشند با رعایت تبصره ماده ۵ این آیـین نامـه مشـمول مقررات این آییننامه قرار مى گیرند.

ماده۳- اجراى مقررات این آییننامه با رعایت مقررات ماده۷  قانون تأمین اجتماعى خواهد بود.

ماده۴- مشمولین این آییننامه با پرداخت حق بیمه مقرر مىتوانند به ترتیب زیر از حمایت هاى مندرج در قانون تأمین اجتماعى مصوب تیرماه ۵۴ و تغییرات بعدى آن برخوردار گردند

الف( بیمه بازنشستگى با نرخ حق بیمه ۱۲درصد

ب )بیمه بازنشستگى و فوت با نرخ حق بیمه۱۴درصد

ج )بیمه بازنشستگى و ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بیمه ۱۸درصد.

تبصره۱- بیمه شدگان موضوع ماده ۲ این آییننامه مى توانند علاوه بر پرداخت حق بیمه با نرخهاى تعیین شده در فوق، با پرداخت حق بیمه به میزان مشخص شـده در ماده۲۹قانون تأمین اجتماعى و تغییرات بعـدى آن از حمایـت هـاى موضـوع بندهاى »الف « و » ب «ماده ۳ قانون تأمین اجتماعى استفاده نمایند .تـأمین اعتبـار دفترچه درمان بیمهشدگان هر سه ماه یک بار و با ارایه رسید پرداخت حق بیمه مقرره انجام خواهد گرفت.

تبصره۲ ـ پرداخت دو درصد (۲%) حق بیمه مربوط به حمایتهاى موضوع بندهاى »الف «یا »ب «یا«ج»و نیز یک درصد(۱%)حق بیمه موضوع تبصره یک این ماده )جمعاً۳درصد (براساس ماده۲۸ قانون تأمین اجتماعى به عهده دولت خواهد بود.

تبصره۳- درخواست متقاضیان حما یتهاى بند »ج «این ماده در صورتى پذیرفتـه خواهد شد که از سوى مراکز درمانى اعلام شده توسط این سازمان ازکارافتاده کلى شناخته نشوند.

تبصره۴- اتباع ایرانى خارج از کشور تا فراهم نمودن امکانات لازم از سوى سـازمان منحصراً مخیر به استفاده از مزایاى مندرج در بندهاى »الف « و »ب«و تبصره یک این ماده در کشور ایران خواهند بود.

تبصره۵- تشخیص حوادث ناشى از کار منجر به فوت یا ازکارافتادگى کلى در مورد مشمولین بند یک ماده ۲ این آییننامه به عهده کمیسیونى مرکب از مسوول واحد کار و امور اجتماعى محل، مسوول و بازرس واحد تأمین اجتماعى مربوط خواهد بود و همچنین در صورت فراهم شدن امکانات مورد نظر در تبصره۴این ماده، حوادث ناشى از کار در مورد اتباع ایرانى خارج از کشور موضوعیت نداشته و کلیه حـوادث ، غیرناشى از کار تلقى خواهد گردید.

ماده۵- مأخذ کسر حق بیمه ماهانه مشمولین این آییننامه به اختیـار متقاضـى بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونى خواهد بود .بیمه شده مى تواند هر بار بـا دارا بودن ۲سال سابقه پرداخت حق بیمه موضوع این آییننامه از تاریخ ثبت درخواست کتبى ۱۰درصد میزان آن را افزایش دهد .چنانچه بیمه شده مدتى پس از انقضاى موعد مقرر)دوسال (درخواست افزایش مأخذ حق بیمه را بنماید در این حالت نیـز نسبت افزایش همان۱۰درصد خواهد بود و براى مدت اضـافى زایـد بـر دو سـال افزایشى صورت نخواهد گرفت و افزایشهاى بعدى نیز موکول به گذشت دوسـال پرداخت حق بیمه موضوع این آییننامه از تاریخ آخرین افزایش خواهد بود.

تبصره- مأخذ کسر حق بیمه افرادى که به نحوى از انحاء داراى سابقه پرداخت حق بیمه بوده و مشمول این آییننامه قرار مىگیرنـد توسـط وى بـه اختیـار انتخـاب مىشود مشروط بر اینکه مبلغ انتخابى افزایشى بیش از ۱۰درصد متوسط مبنـاى ماهانه کسر حق بیمه یک سال آخر نداشته باشد.

ماده۶- بیمه مشمولین واجد شرایط از تاریخ ثبت تقاضا در هر یک از شعب سازمان شروع مىشود .سازمان مکلف است ظرف مدت(۲) دو مـاه اسـتحقاق متقاضـى را احراز و بلافاصله ضمن تعیین نرخ و میزان حق بیمه ماهانه مراتب را بـه متقاضـى اعلام نماید و متقاضى نیز ظرف یکماه فرصت پرداختحق بیمه به واحد سازمان را خواهد داشت در غیراین صورت موضوع درخواست مزبور منتفى اعلام مى گردد.

ماده۷- چگونگى بیمه اتباع ایرانى شاغل یـا غیرشـاغل در کشـورهاى خـارجى بـه ترتیب زیر خواهد بود: ۱.متقاضى درخواست خود را طبق فـرم مخصوصـى کـه توسـط سـازمان تهیـه مى گردد، به نمایند گی های سیاسى جمهورى اسلامى ایران تسلیم و نمایندگىهاى سیاسى موظفند ظرف ۱۵روز از تاریخ وصول این قبیل درخواستها ضـمن تأییـد تابعیت ایرانى متقاضیان، درخواست آنها را به انضـمام فتـوکپى مـدارک شناسـایى متقاضیان و افراد خانواده موضوع مـاده ۵۸ قـانون تـأمین اجتمـاعى بـه سـازمان ارسال دارند.

۲.سازمان مکلف است ظرف مدت یک ماه استحقاق متقاضـى را احـراز و ضـمن تعیین نرخ و میزان حق بیمه ماهانه از طریق نمایندگىهاى سیاسى بلافاصله مراتب را به متقاضى اعلام نماید.

۳. متقاضیان حق بیمه مربوط را به حساب بانکى که به نام سازمان تأمین اجتماعى توسط نمایندگىهاى سیاسى افتتاح خواهد شد پرداخت و رسـید پرداخـت را بـه نمایندگى هاى مزبور ارسال نمایند

۴. نمایندگى هاى سیاسى مکلفند همه ماهه موجودى حساب مزبور را به حسـابى که بانک مرکزى مشخص مینماید واریـز و صـورت وضـعیت بـانکى و رسـیدهاى پرداخت حق بیمه را به سازمان تأمین اجتماعى ارسال دارند.

۵. نحوه بیمه این قبیل افراد در سایر موارد تابع مـواد ایـن آیـین نامـه مـى باشـد و پرداخت حق بیمه مقرره مشمولین این ماده بایستى به پولى صورت گیـرد کـه در قرارداد فیمابین سازمان و متقاضى توافق گردیده است.

۶. نمایندگى هاى سیاسى جمهورى اسلامى ایران در کشورهاى خارجى موظف به ابلاغ مفاد این آییننامه به نحو مقتضى به اتباع ایرانى خواهند بود.

ماده۸- در صورتى که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقـف گـردد و بـین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از ۳ ماه فاصله ایجـاد نشـد ه باشد بیمه شده مىتواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نماید در غیـر ایـن صورت ارتباط بیمه شده با سـازمان قطـع و ادامـه بیمـه وى موکـول بـه تسـلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود که در این صورت مبناى کسر حق بیمه این قبیل متقاضیان همان مبناى قبلى خواهد بود.

ماده۹-  شــرایط برقــرارى و میــزان مســتمرىهــاى بازنشســتگى و بازمانــدگان و ازکارافتادگى کلى و همچنین استفاده از خدمات درمانى و بهداشتى عیناً به ترتیب تعیین شده در قانون تأمین اجتماعى و تغییرات بعدى آن خواهد بود.

ماده۱۰- در صورتى که مشمولین این آییننامه پس از شروع بیمه به نحوى از انحاء از شمول مقررات این آییننامه خارج و یا طبق قانون تأمین اجتماعى یا سایر قـوانین مربوطه مى بایست حق بیمه خود را براسـاس مقـررات دیگـرى پرداخـت نماینـد، موظفند مراتب را کتباً به آگاهى سازمان برسانند تا نسبت به قطع بیمه آنان اقـدام گردد .در صورت عدم اقدام بیمه شده در این زمینه و ادامه پرداخت حق بیمه، حق بیمه هاى دریافتى پس از کسر هزینههاى انجام شده مسترد خواهد شد.

حسابگران
موسسه حسابگران آگاه نگر، یک موسسه تخصصی در زمونه کلیه امور حسابداری و حسابرسی، دارایی و مالیات، ثبت و تغییرات شرکت، موسسه، مرکز، گروه و غیره، ثبت لوگو و برند تجاری و غیره در سراسر کشور است که آماده ارائه برترین خدمات حسابداری و مالیاتی در کشور به شما عزیزان می‌باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *