فصل اول: تعاریف ـ کلیات

ماده۱- منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه هاى اجتماعى و استقرار نظـام هماهنگ و متناسب با برنامـه هـاى تـأمین اجتمـاعى، همچنـین تمرکـز وجـوه و درآمدهاى موضوع قانون تأمین اجتماعى و سرمایهگذارى و بهـره بـردارى از محـل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلى به نام »سازمان تأمین اجتماعى «وابسته به وزارت تعاون کار ورفاه واجتماعى که در این قانون »سازمان «نامیده مى شـود، تشـکیل مى گردد .سازمان داراى شخصیت حقوقى و استقلال مالى و ادارى است و امور آن منحصراً طبق اساسنامهاى که به تصویب هیئت وزیران میرسد، اداره خواهد شد

تبصره۱- صندوق تأمین اجتماعى موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهدارى و بهزیستى، مصوب تیرماه  1355 در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارایى و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور، به سازمان منتقل مى شود.

تبصره۲- کلیه واحدهاى اجرایى تأمین اجتماعى، سازمان هاى منطقه اى بهدارى وبهزیستى استانها، موضوع ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهدارى و بهزیستى مصوب تیرماه ۱۳۵۵، از سازمانهاى مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارایى و مطالبـات و دیون و تعهدات به »سازمان «منتقل مى شود.

تبصره۳- کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعى سابق که در اجراى ماده ۶ قـانون تشکیل وزارت بهدارى و بهزیستى به سازمان هاى منطقـه اى بهـد ارى و بهزیسـتى استانها منتقل شده اند و همچنین کارمندانى که توسط سازمانهـاى مـذکور بـه منظور انجام وظایف مربوط به تأمین اجتماعى در نواحى بهدارى و بهزیستى طبق آییننامه استخدامى بیمه هاى اجتمـاعى اسـتخدام شـده و عمـلاً در کـار تـأمین اجتماعى اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایاى خود را از محل اعتبارات پرسـنلى و ادارى تأمین اجتماعى دریافت میدارند به سازمان منتقل مى شوند.

ماده۲- تعاریف:

۱. بیمه شده شخصى است که رأساً مشمول مقررات تـأمین اجتمـاعى بـوده و بـا پرداخت مبالغى بهعنوان حق بیمه حق استفاده از مزایاى مقرر در این قانون را دارد.

۲.خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصى هستند که به تبع بیمـه شـده از مزایـاى موضوع این قانون استفاده مى کنند.

۳.کارگاه محلى است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار مى کند.

۴.کارفرما شخص حقیقى یا حقوقى است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار مى کند.کلیه کسانى که به عنوان مدیر یا مسؤول عهده دار اداره کارگاه هسـتند نماینده کارفرما محسوب مىشوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتى است کـه نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده مى گیرند.

۵.مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجـوه و مزایـاى نقـدى یـا غیرنقدى مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده مى شود.

۶.حق بیمه عبارت از وجوهى است که به حکم این قـانون و بـراى اسـتفاده از مزایـاى موضوع آن به سازمان پرداخت مى گردد.

۷.بیمارى، وضع غیرعادى جسمى یا روحى است که انجام خدمات درمانی را ایجاب مى کند یا موجب عدم توانایى موقت اشتغال به کار مى شود یا اینکه موجـب هـر دو در آن واحد می گردد.

۸. حادثه از لحاظ این قانون اتفاقى است پیش بینى نشده که تحت تأثیر عامـل یـا عوامل خارجى در اثر عمل یا اتفاق ناگهانى رخ می دهد و موجب صدماتى بر جسم یا روان بیمه شده مى گردد.

۹. غرامت دستمزد به وجوهى اطلاق مىشود که در ایام باردارى، بیمـارى و عـدم توانایى موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جاى مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت مى شود.

۱۰. وسایل کمک پزشکى )پروتز و اروتز (وسایلى هستند که به منظور اعاده سلامت یا براى جبران نقص جسمانى یا تقویت یکى از حواس به کار میروند.

۱۱. کمک ازدواج مبلغى است که طبق شرایط خاصى براى جبران هزینه هاى ناشـى از ازدواج به بیمه شده پرداخت مى گردد.

۱۲. کمک عائله مندى مبلغى است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله منـد ى توسـط کارفرما به بیمه شده پرداخت مى شود.

۱۳. ازکارافتادگى کلى عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده بـه نحـوى کـه نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگرى بیش از یک سوم از درآمد قبلى خود را به دست آورد.

۱۴. ازکارافتادگى جزئى عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوى که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتى از درآمد خود را به دست آورد.

۱۵. بازنشستگى عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن بـه سن بازنشستگى مقرر در این قانون.

۱۶. مستمرى عبارت از وجهى است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظـور جبران قطع تمام یا قسمتى از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او براى تأمین معیشت بازماندگان وى به آنان پرداخت مى شود.

۱۷. غرامت مقطوع نقص عضو، مبلغى است که به طور یکجا بـراى جبـران نقـص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده مىشود.

۱۸. کمک کفن و دفن، مبلغ مقطوعى است که به منظور تأمین هزینه هاى مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردى که خانواده او این امر را به عهـده مـى گیرنـد پرداخت مى گردد.

ماده ۳– تأمین اجتماعى موضوع این قانون شامل موارد زیر مى باشد:

الف ) حوادث و بیمارى ها.

ب ) باردارى.

ج ) غرامت دستمزد.

د ) ازکارافتادگى.

ه ) بازنشستگى.

و ) مرگ.

تبصره۱- مشمولین این قانون از کمک هاى ازدواج و عائلـه منـدى طبـق مقـررات مربوط برخوردار خواهند شد.

تبصره۲- ملاک تشخیص سن براى برخوردارى از مزایاى قانون تـأمین اجتمـاعى، شناسنامهاى است که در بدو بیمه شدن به سازمانتأمین اجتماعى ارائه شـده یـا مىشود و هرگونه تغییراتى که پس از آن در شناسنامه به عمل آید براى سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.

ماده۴- مشمولین این قانون عبارتند از:

الف( افرادى که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار مى کنند.

ب )صاحبان حرف و مشاغل ازاد.

ج ) دریافت کنندگان مستمرى هاى بازنشستگى، ازکارافتادگى و فوت.

تبصره۱- مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاى دولتى و مسـتخدمین مؤسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوى از انحاء از موارد مذکور در ماده ۳ این قانون بهره مند مى باشند، در سایر مواردى که قوانین خاص براى آنها وجود ندارد طبق آییننامه اى که به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعى و تأییـد سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسـید تـابع مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره۲- مشمولین قانون استخدام نیروهاى مسـلح و افزارمنـدان مشـمول قـانون تعاون و بیمه بازنشستگى افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بـوده و تـابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.

تبصره۳-  (این تبصـره بـا تصویـب قانون اصلاح بند(ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب۳۰/۶/۱۳۶۵ ملغی شده است).

تبصره۴- (به موجب ماده ۱۱ قانون تشـکیل وزارت بهـداری و… موصب ۱۰/۴/۱۳۵۵ مذکـور در ایـن تبصره ملغی شـده و افـراد موضوع این قانون مشـمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفتند).

تبصره۵- در مواردى که کارفرمایـان موضـوع بنـد(۴)مـاده(۲)قـانون تـأمین اجتماعى مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ اشخاص حقیقى باشند و همچنین مدیران اشـخاص حقوقى غیردولتى مى توانند با پرداخت حق بیمه سـهم بیمـه شـده و کارفرمـا بـه ترتیب مقرر در ماده (۲۸)قانون مذکور و اصلاحات بعدى آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند .آییننامه اجرایى این تبصـره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه هاى معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعى به تصویب هیئت وزیران خواهد رسـید ) .بـه موجـب اصلاحى مورخ ۲۵/۱/۸۷مجلس و ۸/۴/۸۷ مجمع تشخیص مصلحت این تبصـره الحاق شده است(.

ماده ۵ – بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کـار اشـتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر:

الف )در صـورتى کـه بـین دول متبـوع آنـان و دولـت جمهـورى اسـلامى ایـران موافقتنامه هاى دوجانبه یا چند جانبه تأمین اجتماعى منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.

ب )هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهى مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیشبینى شده در مـاده ۳  ایـن قانون کلاً یا بعضاً بیمه شده باشند که در این صـورت در همـان مـوارد از شـمول مقررات این قانون معاف مىباشند.

تبصره- حوادث ناشى از کار اتباع کشورهاى ملحق شده به مقاوله نامه شـماره (۱۹)سازمان بین المللى کار از شمول بند (ب)مستثنى مى باشد و نرخ و مأخذ حق بیمه طبق آیین نامه اى خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعى تهیه و به تصـویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده۶- اجراى هر یک از موارد مندرج در ماده ۳ این قانون درباره روستاییان و افراد خانواده آنها به تدریج در مناطق مختلف مملکت و بـه تناسـب توسـعه امکانـات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شوراى عالى سازمان با توجـه به ماده ۱۱۷ این قانون خواهد بود.

ماده۷- افراد شاغل در فعالیـت هـایى کـه تـا تـاریخ تصـویب ایـن قـانون مشـمول بیمه هاى اجتماعى نشده اند به ترتیب زیـر بـه پیشـنهاد هیئـت مـدیره و تصـویب وزیرتعاون کار و رفاه اجتماعى مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.

الف( موارد مذکور در بندهاى )ج ـ د ـ ه ـ و (ماده ۳ این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجرا خواهد شد و در این صورت میزان حق بیمه با توجه به ماده ۲۸  این قانون تا خاتمه سال ۱۳۵۴،۱۹%  حقوق یا مزد واز اول سال ۱۳۵۵ معادل ۲۱% حقوق یا مزد خواهد بود که در سال ۱۳۵۴ کارفرما ۱۳% و بیمـه شـده ۴% و دولت ۲% و از سال ۱۳۵۵ کارفرما ۱۴% و بیمه شده ۵% و دولت ۲%  مى پردازند.

ب )موارد مذکور در بندهاى الف و ب ماده ۳ این قانون به تدریج و در صورتى اجرا خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانى لازم را براى بیمـه شـدگان فـراهم نموده باشد .الزام کارفرمایان یا افرادى که به موجب این ماده مشمول مقررات ایـن قانون مى شوند به تأدیه حق بیمه از تاریخى است که بیمـه آنهـا از طریـق انتشـار آگهى در روزنامه و یا کتباً اعلام مى شود.

ماده۸- بیمه افراد و شاغلین فعالیت هایى که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوى از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه هاى اجتمـاعى یـا قـانون بیمـه هـاى اجتمـاعى روستاییان قرار گرفته اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت.

تبصره– شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتى از بیمه هاى مقرر در این قانون براى کسانى که به علتى غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمـه شـدگان خـارج شوند به موجب آییننامه مربوط تعیین خواهد گردید و به هرحال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود.

ماده۹- انجام تعهـدات ناشـی از مـوارد مذکـور در بندهای (الف و ب) ماده ۳ این قانون به عهده سازمان تامین اجتماعی می باشد.

ماده۱۰- از تاریخ اجراى این قانون، سازمان بیمه هاى اجتماعى و سازمان بیمـه هـاى اجتماعى روستاییان در سازمان تأمین اجتماعى ادغام مى شوند و کلیـه وظـایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایى و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایاى استخدامى خود که تا تاریخ تصویب و اجراى آییننامه موضـوع ماده ۱۳- این قانون معتبر خواهد بود، به سازمان منتقل مى گردند.

ماده۱۱- (این ماده و تبصره ی ان به موجب لایحه قانونی تشکیل سازمان شوذای فنی موضوع ماده ۴ قانـون تأمیـن خدمات درمانی مسـتخدمین دولـت و انحلال سـازمان تأمین خدمـات درمانی مصوب ۱۲/۹/۱۳۵۸ لغو شده است).

فصل دوم: ارکان و تشکیلات

مواد۱۲الى۱۷و۱۹الى۲۷ به موجب لایحه قانونى اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعى مصوب  28/4/58 شوراى انقلاب لغو شده و اساسنامه سازمان تأمین اجتماعى مصوب ۱۰/۶/۵۸ هیئت وزیران جایگزین گردیده است.اساسنامه سـازمان تامین اجتماعی در سالهای ۱۳۸۷و ۱۳۸۹نیز تغییریافته ودر حال حاضر اساسنامه مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی ملاک عمل می باشد.

ماده۱۸- آییننامه داخلى شوراى عالى سازمان، پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

مواد ۱۹ الی ۲۷ منسوخ شده اند.(این مـواد بـه موجـب لایحـه قانونـی اصلاح قانون تشکیل سـازمان تأمین اجتماعی مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۸ و اساسـنامه سـازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۰/۶/۱۳۵۸ هیأت وزیران نسخ شده است. و در حال حاضر اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی ، مصوب ۲۰/۴/۸۹ معتبر است).

فصل سوم: منابع درآمد

ماده۲۸- منابع درآمد سازمان به شرح زیر مى باشد:

۱.حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجـده درصـد بـه عهـده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد.

۲.درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.

۳.وجوه حاصل از خسارات و جریمه هاى نقدى مقرر در این قانون.

۴.کمکها و هدایا.

 تبصره۱- از اول سال۱۳۵۵حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سـى درصد مزد یا حقوق افزایش مى یابد.

تبصره۲- دولت مکلف استحق بیمه سهم خود را بهطور یکجا در بودجه سالانه کـل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.

تبصره۳- سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار، امـور مـالى خـود را بـا اصـول محاسبات احتمالى تطبیق و مراتب را به شوراى عالى گزارش دهد.

ماده۲۹- نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده۲۸این قانون حسـب مورد، براى تأمین هزینههاى ناشى از موارد مذکور در بندهاى الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص مىیابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.

تبصره- غرامت دستمزد ایام بیمارى بیمه شـدگان کـه از طـرف کارفرمـا پرداخـت نمىشود به عهده سازمان مى باشد.

ماده۳۰- کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایاى مذکور در بنـد ۵ مـاده ۲ ایـن قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.

  تبصره- ارزش مزایاى غیرنقدى مستمر مانند مواد غذایى، پوشاک و نظایر آنها طبـق آییننامهاى که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شوراى عالى خواهـد رسـید بـه طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت مى گردد.

 ماده۳۱- در مورد بیمهشدگانى که تمام یا قسمتى از مزد و درآمـد آنهـا بـه وسـیله مشتریان یا مراجعین تأمین مىشود درآمد تقریبى هر طبقه یا حرفـه مقطوعـاً بـه پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شوراى عالى تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.

ماده۳۲- در مورد بیمه شدگانى که کارمزد دریافت می دارند حق بیمه به مأخذ کـل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت مى گردد .این حق بیمه در هیچ مورد نبایـد از حق بیمهاى که به حداقل مزد کارگر عادى تعلق مى گیرد کمتر باشد.

ماده۳۳- حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانى که به حداقل مزد یا حقوق تعلق مىگیرد کمتر باشد .در صورتى که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دسـتمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.

ماده۳۴  –در صورتى که بیمه شده براى دو یا چند کارفرمـا کـار کنـد هـر یـک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقى که مىپردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.

 ماده۳۵-  سازمان مى تواند در موارد لزوم با تصویب شوراى عالى سـازمان، مـزد یـا حقوق بیمهشدگان بعضى از فعالیتها را طبقهبندى نماید و حق بیمه را به مأخـذ درآمد مقطوع وصول و کمک هاى نقدى را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.

ماده۳۶- کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمـه شـده بـه سـازمان مىباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمـه شـده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سـازمان تأدیـه نمایـد .در صـورتى کـه کارفرما از کسرحق بیمه سهم بیمه شده خوددارى کند شخصاً مسؤول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسؤولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

 تبصره- بیمه شدگانى که تمام یا قسمتى از درآمد آنها به ترتیب مذکور در مـاده  31 این قانون تأمین مىشود مکلفند حق بیمه سهم خود را براى پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولى در هر حال کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه خواهد بود.

ماده۳۷- هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههاى مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال بهصورت قطعى، شرطى، رهنى، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمى یا غیررسمى انجام بگیرد انتقالگیرنده مکلـف اسـت گواهى سازمان را مبنى بر نداشتن بدهى معوق بابت حق بیمـه و متفرعـات آن از انتقالدهنده مطالبه نماید .دفاتر اسناد رسـمى مکلفنـد در موقـع تنظـیم سـند از سازمان راجع به بدهى واگذارکننده استعلام نمایند در صورتى که سـازمان ظـرف ۱۵ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسـخى بـه دفترخانـه ندهـد ،دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد .در صورتى که بنا به اعـلام سازمان واگذارکننده بدهى داشته باشد مى تواند با پرداخت بدهى معاملـه را انجـام دهد بدون اینکه پرداخت بدهى حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگى به میزان حق بیمه ساقط کند .در صورت انجام معاملـه بـدون ارائه گواهى مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده براى پرداخـت مطالبـات سـازمان داراى مسؤولیت تضامنى خواهند بود .وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاى دولتى همچنین شهردارى ها و شوراى مرکزى اصناف و سایر مراجـع ذیـربط مکلفنـد در موقع تقاضاى تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصا حسـاب پرداخـت حق بیمه را از متقاضى مطالبه نمایند .در هرحال تجدید پروانه کسب موکـول بـه ارایه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه مى با شد.

تبصره- سازمان مکلف است حداکثر پس از یکماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.

ماده۳۸- در مواردى که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقـى یـا حقـوقى واگذار مى شود کارفرما باید در قراردادى که منعقد مىکند مقاطعه کـار را متعهـد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعى را نزد سازمان بیمـه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد .پرداخت پنج درصد بهاى کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول بـه ارایـه مفاصاحسـاب از طرف سازمان خواهد بود .در مورد مقاطعه کارانى کـه صـورت مـزد و حـق بیمـه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت مىکنند معـادل حـق بیمه پرداختى بنا به درخواست سازمان از مبلـغ مـذکور آزاد خواهـد شـد .هرگـاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبـه مفاصاحسـاب سـازمان بپـردازد مسؤول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهى را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید کلیـه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاى دولتى و همچنـین شـهردارى هـا »شـوراى مرکزى اصناف «و مؤسسات غیردولتى و مؤسسات خیریه و عام المنفعـه مشـمول مقررات این ماده مى باشند.

تبصره-کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون بیمه هاى اجتماعى سابق مکلفند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعى از مقاطعه کاران و مهندسین مشاورى که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قـرارداد آنـان گذشـته و در ایـن فاصـله جهــت پرداخـت حــق بیمـه کارکنــان شـاغل در اجــراى قـرارداد و ارایــه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعى مراجعه ننموده اند را ضـمن اعـلام فهرسـت مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کـار و آخـرین قسط نگهدارى شده به این سازمان پرداخت نمایند .میزان حق بیمه پس از قطعى شدن، طبق قانون و براساس آراء هیئت تجدیدنظر موضوع ماده ۴۴ قـانون تـأمین اجتماعى و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهى حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، توسط سازمان تأمین اجتماعى اعلام خواهد شد. نحوه اجراى تبصره به موجب آییننامه اى خواهد بود کـه توسـط سـازمان تأمین اجتماعى تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.

ماده۳۹- کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد .همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبى که در آییننامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شوراى عـالى سـازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید .سـازمان حـداکثر ظـرف شش ماه از تـاریخ دریافت صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگى قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده ۱۰۰این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می نماید .هرگاه کارفرما از ارایـه اسـناد و مـدارک امتنـاع کنـد سـازمان مابه التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.

ماده۴۰- در صورتى که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده۳۹ایـن قـانون خوددارى کند سازمان مىتواند حـق بیمـه را رأسـاً تعیـین و از کارفرمـا مطالبـه و وصول نماید.

ماده۴۱- در مواردى که نوع کار ایجاب کند، سازمان مىتواند بـه پیشـنهاد هیئـت مدیره و تصویب شوراى عالى سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید

ماده۴۲- درصورتى که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد مىتواند ظرف سى روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خـود را کتباً به سازمان تسلیم نماید .سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس از دریافت آن در هیئت بدوى تشخیص مطالبات مطرح نماید در صـورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر، تشخیص سازمان قطعى و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.

ماده۴۳- هیئت هاى بدوى تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل مىگردند:

 1.نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعى که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت.

 2.یک نفر بهعنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صـنف مربـوط بـه معرفـى شوراى مرکزى اصناف در مورد افراد صنفى و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

۳.یک نفر به انتخاب شوراى عالى تأمین اجتماعى.

۴. نماینده کارگران، در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعى حسب مورد به انتخاب کانون عالى شوراهاى اسلامى کار، کانون عالى انجمنهاى صنفى کارگران و یا جمع نمایندگان کارگران در صورت تشکیل و در غیر این صورت به انتخاب وزیر کار و اموراجتماعى.

آراء هیئت هاى بدوى در صورتى که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمـه و خسارات یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعـد مقـرر مـورد اعتراض واقع نشود قطعى و لازم الاجرا خواهد بود .در صورتى که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظـرف ۲۰روز از تـاریخ ابـلاغ واقعى یا قانونى رأى هیئت بدوى حق تقاضاى تجدیدنظر خواهند داشت.

ماده۴۴- هیئت هاى تجدیدنظر تشخیص مطالبات در مرکز استانها با شرکت افراد زیر تشکیل مى شود:

۱.نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعى که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت.

۲.یک نفر از قضات دادگسترى به انتخاب رئیس قوه قضاییه.

۳.یک نفر به انتخاب شوراى عالى تأمین اجتماعى.

۴.نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان.

۵.یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده شوراى مرکـزى اصـناف در مورد افراد صنفى و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.۴آراء هیئت تجدیدنظر قطعى و لازمالاجرا است.

تبصره- هیئت هاى بدوى و تجدیدنظر تاریخ رسیدگى را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما براى اداى توضیحات بلامانع است.

ماده۴۵- نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیئتها و ترتیب رسیدگى و صدور رأى و ابلاغ به موجب آییننامـه اى خواهـد بـود کـه بـه پیشنهاد هیئت مدیره سازمان به تصویبشوراى عالى سازمان خواهد رسید

ماده۴۶- سازمان مىتواند به درخواست کارفرما بدهى او را حداکثر تـا سـی وشـش قسط ماهانه تقسیط نماید و دراین صورت کارفرما باید معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهى خود بهره به سازمان بپردازد .در صورتى که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد مقرر پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده ۵۰این قانون وصول خواهد شد.

تبصره- لغو شده است.

ماده۴۷- کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایاى بیمه شـدگان همچنـین دفاتر و مدارک لازم را در موقـع مراجعـه بـازرس سـازمان، در اخت یـار او بگذارنـد .بازرسان سازمان مى توانند از تمام یا قسمتى از دفاتر و مدارک مذکور رونوشـت یـا عکس تهیه و براى کسب اطلاعات لازم به هریک از رؤسا و کارمنـدان و کـارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند .بازرسان سازمان حـق دارنـد کارگـاه هـاى مشمول قانون را مورد بازرسى قرار دهند و داراى همان اختیارات و مسؤولیت هـاى مذکور در مواد ۵۲و۵۳ قانون کار خواهند بود .نتیجه بازرسى حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.

ماده۴۸- از تاریخى که سازمان با توجه به ماده ۷ این قانون گروه جدیدى را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونى طبق مقررات نسبت به بیمه شـدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همـان تـاریخى کـه گـروه مزبـور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.

تبصره- در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرمـا سـازمان مى تواند مزد یا حقوق بیمه شدگان را براساس مأخذى که طبق ماده ۴۰ این قانون مبناى تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایـاى نقـدى قرار دهد. در مواردى که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده بـه طریـق مـذکور میسـر نباشد سازمان مىتواند مزایاى نقدى را به مأخذ حداقل مـزد یـا حقـوق بـه طـور علی الحساب پرداخت نماید.

ماده۴۹- مطالبات سازمان ناشى از اجراى این قانون در عداد مطالبات ممتاز مى باشد.

ماده۵۰- مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه هاى نقدى کـه ناشى از اجراى این قانون یا قوانین سابق بیمه هاى اجتمـاعى و قـانون بیمـه هـاى اجتماعى روستاییان باشد، همچنین هزینه هاى انجام شده طبـق مـواد ۶۶ و ۹۰ و خسارات مذکور در مواد ۹۸و ۱۰۰این قانون در حکم مطالبات مستند بـه اسـناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجـراى مفـاد اسـناد رسـمى بـه وسـیله مأمورین اجراى سازمان قابل وصول مى باشد .آییننامه اجرایى ایـن مـاده حـداکثر ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیـه و پـس از تصـویب وزارت رفاه اجتماعى و وزارت دادگسترى به موقع اجرا گذارده خواهد شد .تا تصویب آییننامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجراى احکام محاکم دادگسـترى براساس آییننامه ماده ۳۵قانون بیمه هاى اجتماعى اجرا خواهد شد.

فصل چهارم: مقررات مالى

ماده۵۱- هیئت مدیره مکلف است تا اول دیماه هر سال بودجه کل سازمان را براى سال بعد تنظیم و به شوراى عالى سازمان پیشنهاد نماید .شـوراى عـالى سـازمان مکلف است حداکثر تا پانزدهم اسفندماه بودجه سال بعد را تصـویب و بـه هیئـت مدیره ابلاغ نماید.

تبصره- منتفی شده است.

 ماده۵۲- مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهاى حاصـل از خسـارات و زیان دیرکرد و بهره سپرده ها و سود اوراق بهادار و سود سرمایه گذارى ها و درآمـد حاصل از فروش و یا واگذارى ویا بهره بردارى از اموال سازمان کلاً به حساب ذخایر منظور خواهد شد.

تبصره۱- شوراى عالى سازمان هر سال به پیشنهاد هیئت مـدیره از محـل ذخـایر مبلغى جهت خرید اموال غیرمنقول و ایجاد ساختمان ها یا تأسیسـات و تجهیـزات جدید که اعتبار آن در بودجه سازمان تأمین نشده باشد تخصیص خواهد داد.

 تبصره۲- منتفی شده است.

ماده۵۳- ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد بانک مذکور ذخایر مزبور را تحت نظر هیئتى با تصویب شوراى عالى سازمان، به کار خواهد انداخت.

فصل پنجم: حوادث و بیمارىها و باردارى   

ماده۵۴- بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانى که مشمول مقررات این قانون قرار مى گیرند در صورت مصدوم شدن براثر حوادث یا ابـتلا بـه بیمـارى مـى تواننـد از خدمات پزشکى استفاده نمایند .خدمات پزشکى کـه بـه عهـده سـازمان »تـأمین خدمات درمانى «است شامل کلیه اقدامات درمانى سرپایى، بیمارسـتانى، تحویـل داروهاى لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبى مى باشد.

ماده۵۵- خدمات درمانى موضوع این قانون به دو صورت انجام مىگیرد:

الف( اولویت درمان به روش مستقیم داده مىشود.

 ب (استفاده از روش درمان غیرمستقیم با اختیار و تشخیص وزارت بهدارى و بهزیستى به موجب آییننامهاى خواهد بود که وزارت بهداشـت درمـان و آموزش پزشکى ظرف مدت۱۵ روز پس از تصویب این ماده واحده تهیه و به مرحله اجرا در خواهد آورد.

تبصره- ضوابط استفاده از روشهاى فوق طبق آییننامه اى که ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب شوراى فنى سازمان »تأمین خدمات درمانى «خواهد رسید تعیین مى گردد.

 ماده۵۶- به منظور توانبخشى، ترمیم و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده کـه قدرت کار اولیه خود را از دست داده اند سازمان »تأمین خـدمات درمـانى « بـراى اشتغال آنها به کارهاى مناسب دیگر طبق آییننامه هایى که از طرف شوراى فنى سازمان مذکور پیشنهاد و به تصـویب شـوراى عـالى سـازمان خواهـد رسید از طریق مؤسسات حرفهاى معلولین اقدام خواهد نمود.

ماده۵۷- در صورتى که معالجه بیمـار مسـتلزم انتقـال او از روسـتا یـا از شهرسـتان بـه شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال طبق ضوابطى خواهد بود که از طرف سـازمان »تأمین خدمات درمانى «پیشنهاد و به تصویب شوراى فنى سازمان مذکور می رسد.

ماده۵۸- افراد خانواده بیمه شده که از کمکهـاى مقـرر در مـاده ۵۴ ایـن قـانون استفاده مىکنند عبارتند از:

۱.همسر بیمه شده.

۲.شوهر بیمه شده در صورتى که معاش او توسط بیمه شده زن تأمین مى شـود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکى موضوع ماده ۹۱این قانون ازکارافتاده شناخته شود.

۳.فرزندان بیمه شده که داراى یکى از شرایط زیر باشند:

الف)کمتر از هجده سال تمام داشته باشـند و در مـورد فرزنـدان انـاث بـه شـرط نداشتن شوهر تا بیست سالگى و یا منحصراً طبق گواهى یکى از مؤسسات رسمى آموزشى به تحصیل اشتغال داشته باشند.

ب ) در اثر بیمارى یا نقص عضو طبق گواهى سازمان تأمین خدمات درمانى قادر به کار نباشد

۴. پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر اینکه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سالمتجاوز باشد و یا اینکه به تشخیص کمیسیونهاى پزشکى موضوع ماده ۹۱ ازکارافتاده باشند و در هرحال از سازمان مستمرى دریافت ننمایند.

ماده۵۹- بیمه شدگانى که تحت معالجه و یا درمانهاى توانبخشى قرار مى گیرنـد و بنا به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانى موقتاً قادر به کار نیستند بـه شـرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهند داشت:

الف)بیمه شده براثر حوادث ناشى از کار و غیرناشى از کار یا بیمارى هاى حرفـه اى تحت درمان قرار گرفته باشد.

ب)در صورتى که بیمه شده به سبب بیمارى و طبق گواهى پزشـک احتیـاج بـه استراحت مطلق یا بسترى شدن داشته باشد و در تاریخ اعلام بیمارى مشـغول بـه کار بوده و یا در مرخصى استحقاقى باشد.

ماده۶۰-  حوادث ناشى از کار حوادثى است که درحین انجام وظیفه و به سـبب آن براى بیمه شده اتفاق میافتد .مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقـاتى اسـت کـه بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشـغول کـار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتى باشد شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب مى گردد. مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادى رفت و برگشت به کارگاه اتفـاق افتـاده باشد حوادثى که براى بیمه شده حین اقدام براى نجات سایر بیمه شـدگان و مسـاعدت بـه آنان اتفاق میافتد حادثه ناشى از کار محسوب مى شود.

ماده۶۱- بیمارى هاى حرفهاى به موجب جدولى که به پیشنهاد هیئـت مـدیره بـه تصویب شوراى عالى سازمان خواهد رسید تعیین مى گردد مدت مسؤولیت سازمان »تأمین خدمات درمانى «نسبت به درمان هر یک از بیمارىهاى حرفـه اى پـس از تغییر کار بیمه شده به شرحى است که در جدول مزبور قید مى شود.

ماده ۶۲- مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیمارى و میزان آن به شرح زیر مى باشد:

۱.غرامت دستمزد از اولین روزى که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیمارى حرف هاى و به موجب تشخیص سازمان »تأمین خدمات درمانى «قادر بـه کـار نباشـد پر داخـت خواهد شد .در مواردى که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیمارى باشـد در صورتى که بیمار در بیمارستان بسترى نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.

۲.پرداخت غرامت دستمزد تا زمانى که بیمه شده به تشـخیص سـازمان »تـأمین خدمات درمانى «قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون ازکارافتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت.

۳.غرامت دستمزد بیمه شدهاى که داراى همسر یا فرزند یا پدر و یـا مـادر تحـت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت مى گردد.

۴.غرامت دستمزد بیمه شده اى که همسر یا فرزند یا پدر و یا مـادر تحـت تکفـل نداشته باشد معادل دوسوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او مى باشد مگر اینکه بیمـه شده به هزینه سازمان »تأمین خدمات درمانى «بسترى شود کـه در ایـن صـورت غرامت دستمزد معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وى خواهد بود.

۵.هرگاه سازمان »تأمین خدمات درمانى «بیمه شده اى را براى معالجه بـه شهرسـتان دیگر اعزام دارد و درمان او را به طور سرپایى انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صددرصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد .در صورتى که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همـراه داشـته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یادستمزد بیمه شده نیـز بـه همراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.(باتوجه به انحلال سازمان تأمین خدمات درمانى،سازمان تأمین اجتماعى،جایگزین سازمان تأمین خدمات درمان ىشده است.)

ماده۶۳- در مورد بیمارى ها یا حوادث، آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شـده بـه منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیمارى عبارت است از جمع کل دریافتى بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است .در آخرین ۹۰روز قبل از شروع بیمارى تقسیم به روزهاى کار و در مورد بیمه شدگانى که کارمزد دریافت مى کنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتى بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمـه دریافت شده است در آخرین ۹۰روز قبل از شروع بیمارى تقسیم بر نود مشروط بر اینکه غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزدى که به حداقل مزد کارگر عادى تعلق مىگیرد کمتر نباشد .در صورتى که بیمه شده دریافت کننده کـارمزد ظـرف سه ماه مذکور مدتى از غرامت دستمزد استفادهکرده باشد متوسط دستمزدى که مبناى محاسبه غرامت دستمزد مذکور قرار گرفته است به منزله دستمزد روزانه ایام بیمارى تلقى و در محاسبه منظور خواهدشد.

ماده۶۴- در مواردى که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگـرى مکلـف باشـند حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند سازمان »تـأمین خـدمات درمانى «فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره- در مواردى که کارفرمایان طبق قوانین دیگرى مکلف باشند حقوق کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود.

ماده۶۵-  در صورت وقوع حادثه ناشى از کار، کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را براى جلوگیرى از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سـه روز ادارى کتباً به اطلاع سازمان برساند .در صورتى که کارفرما بابت اقدامات اولیـه مذکور متحمل هزینه اى شده باشد سازمان »تأمین خدمات درمـانى «هزینـه هـاى مربوط را خواهد پرداخت.

 ماده۶۶- در صورتى که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشى از عدم رعایت مقررات حفاظت فنى و بروز بیمارى ناشى از عدم رعایت مقررات بهداشتى و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان »تـأمین خـدمات درمـانى «و سـازمان هزینه هاى مربوط به معالجه و غرامات و مستمرىها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

تبصره۱- مقصر مى تواند با پرداخت معادل ده سال مستمرى موضوع این مـاده بـه سازمان از این بابت بری الذمه شود.

تبصره۲- هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمـه شـخص ثالـث باشـد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانى و یا شخصاً کمک هاى مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهنـد داد و شـرکت هـاى بیمـه موظفنـد خسارات وارده به سازمانها را درحدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

ماده۶۷- بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتى که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد مىتواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک باردارى استفاده نماید .کمک باردارى دوسوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده ۶۳ مى باشد که حداکثر براى مدت دوازده هفته جمعاً قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.

ماده۶۸- بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتى که در طول مدت یـک سال قبل از وضع حمل حـق بیمـه شصـت روز را پرداختـه باشـد از کمـک هـا و معاینه هاى طبى و معالجات قبل از زایمان و حـین زایمـان و بعـد از وضـع حمـل استفاده خواهد کرد .سازمان »تأمین خدمات درمانى «بنا به درخواست بیمه شـده مىتواند به جاى کمک هاى مذکور مبلغى وجه نقد به بیمه شده پرداخـت نمایـد، مبلغ مزبور در آییننامه اى که از طرف هیئـت مـدیره سـازمان »تـأمین خـدمات درمانى «تهیه و به تصویب شوراى عالى سازمان میرسد تعیین خواهد شد.

ماده۶۹-  در صورتى که بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد بـه بیمـارى هـایى مبتلا شود که شیردادن براى طفل او زیان آور باشد یا پس از زایمان فوت شود شیر مورد نیاز تا ۱۸ماهگى تحویل خواهد شد.

فصل ششم: ازکارافتادگى

ماده۷۰-  بیمه شدگانى که طبق نظر پزشک معـالج غیرقابـل عـلاج تشـخیص داده مى شوند پس از انجام خدمات توانبخشى و اعـلام نتیجـه توانبخشـى یـا اشـتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون هاى پزشکى مذکور در ماده ۹۱- این قانون توانایى خود را کلاً یا بعضاً از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد:

 الف) هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت وشش درصد و بیشتر باشـد ازکارافتاده کلى شناخته مى شود

ب ) چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سى و سه تـا شصـت و شـش درصد و به علت حادثه ناشى از کار باشد ازکارافتاده جزئى شناخته مى شود

ج ) اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سى و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشى از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.

ماده۷۱-  بیمه شدهاى که دراثر حادثه ناشى از کار یا بیمارى حرفـه اى ازکارافتـاده کلى شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمرى ازکارافتادگى کلى ناشى از کار را خواهد داشت.

ماده۷۲-  میزان مستمرى ماهانه ازکارافتادگى کلى ناشى از کار عبارت است از یک سی ام   مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حـق بیمـه مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صددرصد آن بیشتر نباشد .در مورد بیمه شدگانى که داراى همسر بوده یا فرزند یـا پدر یا مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمرى استحقاقى آنها از شصـت درصـد مزد یا حقوق متوسط آنها کمتر باشد عـلاوه بـر آن معـادل ده درصـد مسـتمرى استحقاقى به عنوان کمک مشروط بر آنکه جمع مستمرى و کمـک از ۶۰%تجـاوز نکند پرداخت خواهد شد.

تبصره۱- شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحت تکفل بیمـه شـده محسـوب مىشوند:

۱.سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و یا به تشخیص کمیسیون هاى پزشکى موضوع ماده ۹۱ این قانون ازکارافتاده کلى بوده و در هر دو حالت به حکم این قانون مستمرى دریافت ننماید و معاش او توسط زن تأمین شود.

۲.فرزندان بیمه شده که حائز شرایط مذکور در بند۳ ماده ۵۸ این قانون باشند.

۳.سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سـال بیشـتر بـوده یـا اینکـه بـه تشخیص کمیسیونهاى پزشکى موضوع ماده ۹۱ این قانون ازکارافتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه شده تأمین و در هرحال به موجب این قانون مستمرى دریافت ندارند.

تبصره ۲- مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه شده موضوع این ماده عبـارت اسـت از جمع کل مزد یا حقوق او که به مأخذ آن حق بیمه دریافت گردیده ظرف هفتصد و بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشى از کار یا شروع بیمارى حرفهاى که منجـر بـه ازکارافتادگى شده است تقسیم بر روزهاى کار ضرب در سى.

ماده۷۳- به بیمه شدهاى که در اثر حادثه ناشى از کار بین سیوسه تا شصتوشش درصد توانایى کار خود را از دست داده باشد مستمرى ازکارافتادگى جزئى ناشى از کار پرداخت خواهد شد .میزان مستمرى عبـارت اسـت از حاصـل ضـرب درصـد ازکارافتادگى در مبلغ مستمرى ازکارافتادگى کلى استحقاقى که طبق ماده ۷۲ این قانون تعیین مى گردد.

ماده۷۴- بیمه شدهاى که در اثر حادثه ناشى از کار بین ده تا سی وسه درصد توانـایى کار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقص عضو را خواهـد داشـت میزان این غرامت عبارت است از سی و شش برابر مستمرى استحقاقى مقـرر در مـاده ۷۲این قانون ضربدر درصد ازکارافتادگى.

 ماده۷۵- بیمه شده اى که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیرناشى از کار یا ابتلا به بیمارى، حداقل حق بیمه یک سال کار را که متضمن حـق بیمـه نـود روز کـار ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیمارى منجر به ازکارافتادگى باشد پرداخـت نموده باشد در صورت ازکارافتادگى کلى حق اسـتفاده از مسـتمرى ازکارافتـادگى کلـى غیرناشى از کار ماهانه را خواهد داشت.

 تبصره- محاسبه متوسط دستمزد و مستمرى ازکارافتادگى موضـوع مـاده فـوق بـه ترتیب مقرر در ماده ۷۲این قانون و تبصره ۲ آن صورت خواهد گرفت.

فصل هفتم: بازنشستگى

ماده۷۶- مشمولین این قانون در صورت حایز بودن شـرایط زیـر حـق اسـتفاده از مستمرى بازنشستگى را خواهند داشت.

۱.حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضـاى بازنشسـتگى پرداختـه باشند) .حداقل حق بیمه مقرر در این ماده تغییر کرده است .نگاه کنید به جـزء ۳ بند ب قانون اصلاح تبصره دو همین ماده(

۲.سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاهوپنج سال تمام رسیده باشد.

تبصره ۱- کسانى که ۳۰ سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبـور را به سازمان پرداخته باشند در صورتى که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان۴۵سال تمام باشد مى توانند تقاضاى مستمرى بازنشستگى نمایند.

تبصره۲- الف(کارهاى سخت و زیانآور کارهایى است کـه در آنهـا عوامـل فیزیکـى، شیمیایى، مکانیکى و بیولوژیکى محیط کار، غیر استاندارد بـوده و در اثـر اشـتغال کارگر تنشى به مراتب بالاتر از ظرفیت هاى طبیعى )جسمى و روانى (در وى ایجاد گردد که نتیجه آن بیمارى شغلى و عوارض ناشى از آن بوده و بتوان با بکـارگیرى تمهیدات فنى، مهندسى، بهداشتى و ایمنى و غیره صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.

۱.کارفرمایان کلیه کارگاههاى مشمول قانون تأمین اجتماعى که تمام یا برخـى از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سـخت و زیـان آور اعـلام گردیـده یـا خواهند گردید، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت بـه ایمـن سازى عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهاى مشخص شده در قانون کار و آییننامه هاى مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند.

۲.کارفرمایان کارگاه هاى مشمول قانون تأمین اجتمـاعى مکلفنـد قبـل از ارجـاع کارهاى سخت و زیان آور به بیمه شدگان، ضمن انجام معاینات پزشکى آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانى متناسب با نوع کارهاى رجوع داده شده )موضوع مـاده۹۰قانون تأمین اجتماعى( ،نسبت به انجام معاینات دورهاى آنان که حداقل درهـر سال نباید کمتر از یک بار باشد، نیز به منظور آگاهى از روند سلامتى و تشخیص به هنگام بیمارى و پیشگیرى از فرسایش جسمى و روحى اقدام نمایند، وزارتخانه هاى بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و کار و امور اجتماعى مکلفند تمهیـدات لازم را در انجام این بند توسط کارفرمایان اعمال نمایند.

 ب )حمایتها

۱.افرادى که حداقل بیست سال متوالى و بیست و پنج سال متنـاوب در کارهـاى سخت و زیانآور )مخل سلامت (اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند مىتوانند تقاضاى مستمرى بازنشستگى نمایند .هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهاى سخت و زیـان آور یـک و نـیم سـال محاسبه خواهد شد .تفسیرجزء (۱)بند(ب)تبصره(۲) ماده(۷۶)قـانون تـأمین اجتماعی اصلاحی مصوب۱۳۷۹موضوع استفساریه: آیا مطابق جزء(۱) بند(ب) تبصره(۲) ماده(۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۷۹ سابقه پرداخـت حـق بیمـه در کارهـای سخت و زیان آور هربه میزان ، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازاء هر سال سابقه یک و نیم (۵/۱)سال محاسبه خواهد شد؟

 نظرمجلس :بلی،سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان اور به هر میزان،قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی هر ازاء به سال سـابقه، یـک و نـیم(۵/۱) سـال محاسبه خواهد شد.

تفسیر فوق در جلسه علنی روزسه شنبه مورخ بیست و نهم شـهریور مـاه یکهـزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلام یتصویب شد در و تاریخ۶/۷/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون تفسیر جزء(۱) بند تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی

 موضوع استفساریه :

آیا مراد قانونگذار از عبارت »افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پـنج سال متناوب در کارهای سخت و زیانآور )مخل سلامت (اشتغال داشته باشند «در جزء (۱) بند (ب) اصلاحیه تبصره (۲)ماده(۷۶) قانون تـأمین اجتمـاعی مصـوب ۳۰/۱۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی داشتن حداقل ۷۳۰۰روز اشتغال در یک یا چند شغل زیان آور در یک یا چند کارگاه است؟

 پاسخ مجلس:

 بلی، توالی اشتغال به قوت خود باقی است . تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تـاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۹ بـه تأییـد شورای نگهبان رسید.

۲.در صورتى که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقـرر در این قانون دچار فرسایش جسمى و روحى ناشى از اشـتغال در کارهـاى سـخت و زیان آور گردند با تأیید کمیسیون هاى پزشـکى )موضـوع مـاده ۹۱قـانون تـأمین اجتماعى (با هر میزان سابقه خدمت از مزایاى منـدرج در ایـن تبصـره برخـوردار خواهند شد.

۳.درمورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخـت حـق بیمـه بـراى اسـتفاده از مستمرى بازنشستگى از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد.

۴.از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره، چهاردرصد(۴%)به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعى افزوده خواهد شد که آن هـم در صـورت تقاضاى مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطى توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.

۵.تشخیص مشاغل سخت و زیانآور و نحوه احراز توالى و تنـاوب اشـتغال، نحـوه تشخیص فرسایش جسمى  و  روحى  و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب آییننامه اى خواهد بود که حداکثر ظرف مدت چهار مـاه توسـط سـازمان تـأمین اجتماعى و وزارتخانه هاى کار و امور اجتماعى و بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

۶.بیمه شدگانى که داراى سابقه پرداخت حق بیمه در کارهاى سخت و زیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند مى توانند با استفاده از مزایاى این قانون درخواست بازنشستگى نمایند در این صورت با احراز شـرایط توسـط بیمـه شـده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمرى برقرارى را تا احراز شرایط مندرج در تبصره (۲) همچنین چهاردرصد(۴%)میزان مستمرى برقـرارى نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا بـه سـازمان تـأمین اجتمـاعى پرداخت نمایند.

تبصره۳- بیمه شدگانى که داراى۳۵سال تمـام سـابقه پرداخـت حـق بیمـه باشـند مىتوانند بدون درنظر گرفتن شرط سنى مقرر در قانون تقاضاى بازنشستگى نمایند

تبصره۴- زنان کارگر با داشتن (۲۰)سال سابقه کار و (۴۲) سـال سـن بـه شـرط پرداخت حق بیمه با (۲۰) روز حقوق مىتوانند بازنشسته شوند.

ماده۷۷- میزان مستمرى بازنشستگى عبارت است از یک سیام متوسط مـزد یـا حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر آنکه از سـی وپـنج سی ام ( ) متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.

تبصره- متوسط مزد یا حقوق براى محاسبه مستمرى بازنشستگى عبـارت اسـت از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت  گردیده ظـرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار.

ماده۷۸- کارفرما مى تواند بازنشستگى بیمه شدگانى را که حداقل پنج سال پـس از رسیدن به سن بازنشستگى مقرر در این قانون به کار خود ادامه داده اند از سـازمان تقاضا نماید.

تبصره- سازمان تأمین اجتماعى موظف است با درخواسـت کارفرمایـان واحـدهاى صنعتى داراى پروانه بهره بردارى، بیمه شدگانى را که حایز شرایط مقرر در ماده(۷۶)قانون تأمین اجتماعى مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ باشند بازنشسته نماید .چگـونگى تـأمین منابع مربوط به هزینه هاى احتمالى ناشى از اجراى این تبصره بـه تصـویب دولـت خواهد رسید.

ماده۷۹- در مورد مستخدمین شرکتهاى دولتى که به موجب قانون اکثریت سهام آنها متعلق به بخش خصوصى شده یا بشود بهترتیب زیر رفتار خواهد شد:

1. مســتخدمین مشــمول مــاده ۳۳مقــررات اســتخدامى شــرکت هــاى دولتــى و مستخدمین شرکت هاى دولتى که مشمول مقررات بازنشستگى و وظیفـه خـاص بوده اند تابع مقررات بازنشستگى و وظیفه مورد عمل خود خواهند بود .
2. مستخدمین شرکتهاى دولتى که مشمول قانون بیمه هاى اجتماعى هستند مشمول مقررات این قانون خواهند شد.
3. سایر مستخدمین تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثـرات ناشـى از پیرى و ازکارافتادگى و فوت خواهند شد.
4. نحوه احتساب سوابق خدمت دولتى مسـتخدمین مـذکور در بنـدهاى ۱و۳ ومیزان پرداخت کسور بازنشستگى توسط مستخدم و کارفرمـا و همچنـین ترتیـب تعیین حقوق بازنشستگى و وظیفه مستخدمین آنان به موجب آییننامهاى خواهد بود که توسط )وزارت رفاه اجتماعى (با همکارى سازمان امـورادارى و اسـتخدامى کشور به تصویب شوراى عالى تأمین اجتماعى میرسد.

فصل هشتم: مرگ

ماده۸۰- بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفى در یکى از حالات زیر مستمرى بازماندگان دریافت خواهند داشت:

1. . در صورت فوت بیمه شده بازنشسته
2. در صورت فوت بیمه شده ازکارافتاده کلى مستمرى بگیر.
3. در صورت فوت بیمه شده اى که درده سال آخر حیات خود حداقل حـق بیمـه یک سال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات، حق بیمه ۹۰روز کـار را پرداخت کرده باشد.

تبصره۱- بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعى که قبل از تصویب ایـن مـاده واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمرى برقرار نشـده اسـت، حسـب مورد مشمول شرایط مقرر در این بند یا تبصره(۲) هستند.

تبصره۲- چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولى حداقل (۲۰)سـال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت کرده باشد، بازماندگان وى از مستمرى برخوردار خواهند شد .در تعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشمولان این تبصره براى محاسبه میزانمستمرى، تبصره (۷۷)قانون تأمین اجتماعى ملاک عمل قرار مىگیرد.

تبصره۳-

۱.در صورت فوت بیمه شدهاى که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وى به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الـزام بـه ماده(۱۱۱) قانون تأمین اجتماعى و به نسبت سـهام مقـرر در مـاده (۸۳)همان قانون مستمرى پرداخت مى گردد.

۲.یمه شده اى که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت مىشود چنانچه سـابقه پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وى در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعى معادل یک ماه حداقل دسـتمزد کـارگر عادى در زمان فوت به طور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده(۸۳) قانون تأمین اجتماعى پرداخت مى شود.

۴.در مواردى که بیمه شده بر اثر حادثه ناشى از کار یا بیمارىهاى حرفهاى فوت نماید. تبصره الحاقى مورخ ۱۸/۲/۸۷ ـ هرگاه مستمرى بگیر بازنشسته یـا ازکارافتـاده بـه مدت شش ماه مستمرى بازنشستگى یا ازکارافتادگى کلى خود را مطالبـه ننمایـد بازماندگان واجد شرایط وى حق دارند موقتاً مستمرى و یا حقـوق وظیفـه قـانونى خود را تقاضا و دریافت کنند در صورتى که معلوم شـود شـخص مـذکور در حـال حیات است وضع مستمرى او به حالت اول اعـاده مـى گـردد .بازنشسـتگان کلیـه صندوقهاى بازنشستگى کشور نیز مشمول این تبصره خواهند بود.

ماده۸۱- بازماندگان واجد شرایط متوفى که استحقاق دریافت مستمرى را خواهنـد داشت عبارتند از:

۱.عیال دایم بیمه شده متوفى مادام که شوهر اختیار نکرده است. تبصره. همسران بیمهشدگان متوفى که شوهر اختیار نمودهاند )عقد دایم (در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین اجتماعى مجدداً به آنها مستمرى پرداخـت خواهـد شد .بار مـالى ناشـى از ایـن تبصـره از محـل سـه درصـد (۳%)کمـک دولـت بـه بیمه شدگان تأمین خواهد شد. آییننامه اجرایى این قانون ظرف مدت دو مـاه توسـط سـازمان تـأمین اجتمـاعى پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

۲.فرزندان متوفى در صورتى که سن آنان کمتر از هجـده سـال تمـام باشـد و یـا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیمارى یـا نقـص عضـو طبـق گواهى کمیسیون پزشکى موضوع ماده ۹۱ اینقانون قادر به کار نباشند.

۳.پدر و مادر متوفى در صورتى که اولاً تحت تکفل او بوده ثانیاً سن پدر از شصـت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کـرده باشـد و یـا آنکـه بـه تشـخیص کمیسیون پزشکى موضوع مـاده ۹۱ ایـن قـانون ازکارافتـاده باشـند و در هرحـال مستمرى از سازماندریافت ندارند.

ماده۸۲- بازماندگان بیمه شده زن با شرایط زیر از مستمرى استفاده خواهند کرد:

۱.شوهر مشروط بر اینکه اولاً تحت تکفل زن بـوده ثانیـاً سـن او از شصـت سـال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکى موضوع ماده ۹۱این قانون ازکارافتاده بوده و در هرحال مستمرىاز سازمان دریافت نکند.

۲.فرزندان در صورت حایز بودن شرایط زیر:

الف( پدر آنها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بند اول این ماده باشد و از مستمرى دیگرى استفاده نکند

ب ) سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشندتا پایان تحصیل و یا به علت بیمارى یا نقص عضو طبق گـواهى کمیسـیون پزشکى موضوع ماده۹۱این قانون قادر به کار نباشند

۳.پدر و مادر در صورتى که اولاً تحت تکفل او بوده ثانیاً سن پدر از شصت سـال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه بـه تشـخیص کم یسـیون پزشکى موضوع ماده ۹۱این قانون ازکارافتـاده باشـند و در هرحـال مسـتمرى از سازمان دریافت ندارند.

ماده۸۳- سهم مستمرى هریک از بازماندگان بیمه شده متوفى به شرح زیرمى باشد:

۱.میزان مستمرى همسر بیمـه شـده متـوفى معـادل پنجـاه درصـد مسـتمرى استحقاقى بیمه شده است و در صورتى که بیمه شده مرد داراى چند همسر دایـم باشد مستمرى به تساوى بین آنها تقسیم خواهد شد.

۲.میزان مستمرى هر فرزند بیمه شده متوفى معادل بیست و پنج درصد مستمرى استحقاقى بیمه شده مىباشد و در صورتى که پدر و مـادر را از دسـت داده باشـد مستمرى او دو برابر میزان مذکور خواهد بود.

۳.میزان مستمرى هر یک از پدر و مادر متوفى معادل بیسـت درصـد مسـتمرى استحقاقى بیمه شده مىباشد .مجموع مستمرى بازماندگان بیمه شده متوفى نباید از میزان مستمرى استحقاقى متوفى تجاوز نماید هرگاه مجموع مسـتمرى از ایـن میزان تجاوز کند سهم هر یک از مستمرى بگیران به نسبت تقلیل داده مىشـود و در این صورت اگر یکى از مستمرىبگیران فوت شود یـا فاقـد شـرایط اسـتحقاقى دریافت مستمرى گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندى مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هرحال بازماندگان بیمـه شـده از صددرصـد مسـتمرى بازماندگان متوفى استفاده خواهند کرد. تبصره.منظور از مستمرى استحقاقى بیمـه شـده متـوفى مسـتمرى حـین فـوت او مىباشد .در مورد بیمه شدگانى که دراثر هر نوع حادثه یا بیمارى فوت شوند، مستمرى استحقاقى عبارت است از مستمرى که براى بیمه شده ازکارافتاده کلى حسـب مـورد برقرار مىشود.

ماده۸۴- هرگاه بیمه شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان »تأمین خدمات درمانى «پرداخت خواهد شد.

فصل نهم: ازدواج و عائله مندى

ماده۸۵- به بیمه شده زن یا مرد که براى اولین بار ازدواج مىکند مبلغى معادل یکماه متوسط مزد یا حقوق با رعایت شرایط زیر بهعن وان کمک ازدواج پرداخت مى شود:

۱.در تاریخ ازدواج رابطه استخدامى او با کارفرما قطع نشده باشد.

۲.ظرف پنج سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حق بیمه هفتصدوبیست روز کـار را به سازمان پرداخته باشد.

۳.عقد ازدواج، دایم بوده و در دفتر رسمى ازدواج به ثبت رسیده باشد.

تبصره۱- مزد یا حقوق متوسط موضوع این ماده عبارت است از جمع دریافتى بیمه شده ظرف دوسال قبل از ازدواج که به مأخذ آن حق بیمـه پرداخـت شـده اسـت تقسیم بر۲۴ .

تبصره۲- در صورتى که طرفین عقد ازدواج واجد شرایط مذکور در این ماده باشند کمک ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد.

ماده۸۶-  کمک عائله مندى منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت مىشود مشروط بر آنکه:

 1.بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصدوبیست روز کار را داشته باشد.

۲.سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیمارى یا نقـص عضـو طبـق گـواهى کمیسـیون پزشکى موضوع ماده۹۱این قانون قادر به کار نباشند .میزان کمـک عائلـه منـدى معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف براى هر فرزند در هر ماه مى باشد.

ماده۸۷- پرداخت کمک عائله مندى به عهده کارفرمـا مـى باشـد و بایـد در موقـع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود. تبصره .هرگاه در مورد پرداخت کمک عائله مندى اختلافى بین بیمه شده و کارفرما حاصل شود به طریق مذکور در فصل حل اختلاف قانون کار عمل خواهد شد.

فصل دهم: مقررات کلى راجع به کمک ها

ماده۸۸- انجام خدمات بهداشتى مربوط به محیط کار به عهده کارفرمایـان اسـت . بیمه شدگانى که در محیط کار با مواد زیان آور از قبیل گازهاى سمى، اشعه و غیره تماس داشته باشند باید حداقل هر سال یک بار از طرف سازمان »تأمین خـدمات درمانى «معاینه پزشکى شوند.

ماده۸۹- افرادى که به موجب قوانین سابق بیمه هاى اجتماعى یا به موجب این قـانون بازنشسته و یا ازکارافتاده شده یا مى شوند و افراد بلافصل خانواده آنها همچنین افـرادى که مستمرى بازماندگان دریافت میدارند با پرداخت دودرصد از مسـتمرى دریـافتى از خدمات درمانى مذکور در بندهاى الف و ب ماده ۳ این قانون توسط سـازمان »تـأمین خدمات درمانى «برخوردار خواهند شد .مابه التفاوت وجوه پرداختى توسط بیمه شدگان موضوع این ماده تا مبالغى که طبق ضوابط قانون تأمین درمان مستخدمین دولت بایـد پرداخت شود از طرف سازمان، تأمین خواهد شد.

ماده۹۰- افراد شاغل در کارگاه ها باید قابلیت و استعداد جسمانى متناسب با کارهاى مرجوع داشته باشند. بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به کار گمـاردن آنهـا ترتیب معاینه پزشکى آنها را بدهند. در صورتى که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشـکى آنهـا تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شـدت یابـد سازمان »تأمین خدمات درمانى «و این سازمان مقررات این قانون را دربـاره بیمـه شده اجرا و هزینه هاى مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.

ماده۹۱- براى تعیین میزان ازکارافتادگى جسـمى و روحـى بیمـه شـدگان و افـراد خانواده آنها کمیسیون هاى بدوى و تجدیدنظر پزشکى تشکیل خواهد شد .ترتیـب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیـب رسـیدگى و صـدور رأى براسـاس جـدول میـزان ازکارافتادگى طبق آییننام هاى خواهد بود که به پیشنهاد ایـن سـازمان و سـازمان تأمین خدمات درمانى به تصویب شوراى عالى میرسد.

 ماده۹۲- به منظور نظارت بر حسن اجراى وظایف درمانى ناشى از اجراى این قانون سه نفر از کارشناسان بیمه درمانى به انتخاب »وزیر رفـاه و تـأمین اجتمـاعى «در شوراى فنى سازمان تأمین خدمات درمانى موضوع ماده۴ قـانون تـأمین خـدمات درمانى مستخدمین دولت عضویت خواهند یافت.

ماده۹۳- تغییر میزان ازکارافتـادگى در مـوارد زیـر مسـتلزم تجدیـدنظر در مبلـغ مستمرى مى باشد:

۱.مستمرى ازکارافتادگى کلى در صورت از بین رفتن شـرایط ازکارافتـادگى کلـى بـه محض اشتغال مجدد مستمرى بگیـر قطـع مـى شـود .در صـورتى کـه تقلیـل میـزان ازکارافتادگى ناشى از کار به میزان مندرج در مواد ۷۳و ۷۴این قانون باشد حسب مورد مستمرى ازکارافتادگى جزئى ناشى از کار یا غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شد.

۲.مستمرى ازکارافتادگى جزئى ناشى از کار موضوع مـاده ۷۳ایـن قـانون ظـرف پنج سال از تاریخ برقرارى قابـل تجدیـدنظر مـى باشـد .در صـورتى کـه در نتیجـه تجدیدنظر معلوم گردد که بیمه شده فاقد یکى از شرایط مقرر مى باشد مستمرى او قطع خواهد شد و در صورتى که مشمول ماده ۷۴این قانون شناخته شود غرامـت مذکور در آن ماده را دریافت خواهد نمود.

۳.هرگاه میزان ازکارافتادگى جزئى ناشى از کار افزایش یابـد و ایـن تغییـر نتیجـه حادثه منجر به ازکارافتادگى باشد مستمرى ازکارافتادگى جزئى حسـب مـورد بـه مستمرى کلى ناشى از کار تبدیل و یا میزان مستمرى ازکارافتادگى جزئى افزایش خواهد یافت.

ماده۹۴- هرگاه براى یک مدت دو یا چند کمک نقدى موضوع این قانون به بیمـه شده تعلق گیرد فقط کمک نقدى که میزان آن بیشتر است پرداخت خواهد شد به استثناى کمک ازدواج و عائله مندى و نوزاد که دریافت آنها مـانع اسـتفاده از سـایر کمکهاى مقرر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شدگان در ایام خدمت سربازى بیمه شده از مزایـاى قـانونى بیمه هاى اجتماعى برخوردار خواهند بود .سازمان موظف است حق بیمه این افراد را طبق نرخ سازمان تأمین خدمات درمانى به سازمان مزبور پرداخت نماید.

ماده۹۵- مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشـتغال مجدددر مؤسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنهـا منظـور خواهدشد.

ماده۹۶- سازمان مکلف است میزان کلیه مستمرى هاى بازنشستگى، ازکارافتـادگى کلى و مجموع مستمرى بازماندگان را در فواصل زمانى که حداکثر از سالى یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگى با تصویب هیئـت وزیـران بـه همـان نسبت افزایش دهد.

فصل یازدهم: تخلفات ـ مقررات کیفرى

ماده۹۷- هرکس به استناد اسناد و گواهى هاى خلاف واقع یا بـا توسـل بـه عنـاوین و وسایل تقلبى از مزایاى مقرر دراین قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا شخص ثالث را از مزایاى مذکور فراهم سازد بـه پرداخـت جـزاى نقدى معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تأمین خدمات درمانى یا این سـازمان و در صورت تکرار به حبس جنحهاى از۶۱روز تا ششماه محکوم خواهد شد.

ماده۹۸- لغو شده است.

ماده۹۹- لغو شده است.

 ماده۱۰۰- لغو شده است.

ماده۱۰۱- سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالى از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگى کند و در صورتى که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا کار اختلافى مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند در صورتى که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد مىتواند از هیئتهاى تشخیص موضوع مواد ۴۳و ۴۴این قانون تقاضاى رسیدگى کند .هرگاه رأى هیئت مبنى بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه به »تأدیه خسارتى معادل یـک دوازدهـم مابه التفاوت ملزم خواهد بود «که طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق صدور اجراییـه وصول خواهد شد.

ماده۱۰۲- در صورتى که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیرى نموده یا از ارایه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آنها به بازرس خوددارى کند به جزاى نقدى از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکـو م خواهـد شـد .گـزارش بازرسـان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگسترى است.

ماده۱۰۳- کارفرمایانى که عمداً وجوهى زاید بر میزان مقرر در این قانون بـه عنـوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایاى بیمه شدگان برداشت نمایند علاوه بـر الـزام بـه استرداد وجوه مذکور به حبس جنحه اى از ۶۱روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.

ماده۱۰۴- وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومى مى باشد و هرگونـه برداشت غیرقانونى از وجوه مذکور و تصرف غیرمجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونى است و مرتکب طبق قوانین کیفرى تعقیب خواهد شد.

ماده۱۰۵- کلیه کسانى که گواهى آنان مجوز استفاده از مزایاى مقرر در ایـن قـانون مىباشد در صورت صدور گواهى خلاف واقع علاوه بـر جبـران خسـارت وارده بـه حبس جنحهاى از۶۱روز تا ششماه محکوم خواهند شد.

ماده۱۰۶- کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرایم نقدى مقرر در این قانون به حساب سازمان واریز و جزء درآمدهاى آن منظور خواهد شد.

ماده۱۰۷- به شکایات و دعاوى سازمان در مراجع قضایى خارج از نوبـت رسـیدگى خواهد شد.

ماده۱۰۸- کارفرمایانى که حق بیمه قطعى شده بیمهشدگان را ظرف یکماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیب براى پرداخت آن بـا موافقـت سـازمان ندهند به دوبرابر خسارت مذکور در ماده۹۷این قانون محکوم خواهند شد.

ماده۱۰۹- در صورتى که کارفرما شخص حقوقى باشد، مسؤولیت هاى جزایى مقـرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگرى خواهد بود که در اثـر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده است.

فصل دوازدهم: مقررات مختلف

ماده۱۱۰-  )ماده ۵ لایحه قانونى اصلاح قـانون تشـکیل سـازمان تـأمین اجتمـاعى (سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمرکى و سود بازرگانى و غیره و پرداخت هزینه دادرسى دعاوى معاف است.

تبصره۱- معافیت هاى موضوع این ماده شامل سازمان بیمه هـاى اجتمـاعى سـابق، سازمان تأمین اجتماعى سابق و صندوق تأمین اجتماعى سابق نیز خواهد بود.

تبصره۲- کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقـوق و مزایـا ماننـد مستخدمین رسمى دولت خواهند بود.

ماده۱۱۱- مستمرى ازکارافتادگى کلى و مستمرى بازنشستگى و مجموع مسـتمرى بازماندگان در هرحال نباید از حداقل مزد کارگر عادى کمتر باشد.

ماده۱۱۲- بیمه شدگانى که به موجب این قانون مستمرى یا کمک نقدى دیگرى از سازمان دریافت مىکنند نسبت به وجوه دریافتى از پرداخت هرگونه مالیات معـاف مى باشند.

ماده۱۱۳- کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا مانند مستخدمین رسمى دولت خواهند بود) .تبصره ۲ماده ۵ لایحه  قانونى اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعى).

ماده۱۱۴- ضوابط سنى و مدت خدمت براى احتساب مستمرى بازنشسـتگى کارکنـان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشـورى و تغییـرات و اصلاحات بعدى آن خواهد بود .حقوق بازنشستگى این افراد برابر با متوسـط حقـوق و مزایاى دریافتى دوسال آخر خدمت که مأخذ پرداخت حق بیمه بوده است مى باشد.

 ماده۱۱۵- افرادى که تا تاریخ تصویب این قانون طبق قوانین سابق بیمه هاى اجتمـاعى مستمرى در حق آنان برقرار شده است مستمرى خود را از سـازمان دریافـت خواهنـد داشت .مفاد ماده ۹۶ در مورد مشمولین این ماده نیز رعایت خواهد شد

ماده۱۱۶- سوابق پرداخت حق بیمه افراد بیمهشده از نظر تعهدات مذکور در مـاده یک این قانون نزد شرکت سهامى بیمه ایران، بنگاه رفاه اجتماعى صندوق تعاون و بیمه کارگران و سازمان بیمه هاى اجتماعى کارگران و سازمان بیمه هاى اجتماعى و همچنین افرادى که بیمه اختیارى بودهاند براى استفاده از مزایاى مـذکور در ایـ ن قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه:

۱.کارگاه یا مؤسسهاى که بیمه شده در آن به کار اشتغال داشته است کارگران و کارمنـدان خـود را نـزد یکى از مؤسسات مذکور بیمه نموده باشد و اشتغال بیمه شده نیز در آن کارگاه یا مؤسسه مسلم باشد

۲.کمک مورد تقاضادر قانونى کـه حـق بیمـه بـه موجـب آن پرداخـت گردیـده پیش بینى شده باشد.

ماده۱۱۷- میزان حق بیمه روستاییان مشمول قانون بیمه هاى اجتماعى روستاییان و ترتیب وصول آن و انواع کمکهاى قانونى و منابع مالى تأمین هزینه هاى مربوط به بیمه شدگان روستایى به موجب آییننامه ا ى خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعى به تصویب کمیسیون هاى مربوط مجلس میرسد .تا زمان تصویب آییننامه مذکور مقررات و آییننامه هاى موجود قانون بیمه هاى اجتماعى روستاییان به قوت خود باقى است.

ماده۱۱۸- از تاریخ اجراى این قانون، قانون بیمـه هـاى اجتمـاعى مصـوب ۱۳۳۹و اصلاحیه هاى آن و قانون افزایش مستمرى هاى بعضى از مستمرى بگیران مشمول قانون بیمههاى اجتماعى، قانون تأمین آموزش فرزندان کارگران و سایر قوانینى که با این قانون مغایرت دارد ملغى است.

تبصره۱- کلیه تعهدات مالى و اموال و دارایى صندوقتأمین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل مى شود.

تبصره۲- کارکنان صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل و تابع مقـررات و نظامات استخدامى سازمان خواهند بود.

تبصره۳- آییننامه هاى اجرایى قانون سابق بیمه هاى اجتماعى کـه بـا ایـن قـانون مغایرت نداشته باشد تا زمان تنظیم و تصویب آییننامه هاى اجرایى این قانون قابل اجرا است.

 

آیین نامه هاى قانون تأمین اجتماعى

 

۱.آیین نامه بیمه و بازنشستگى کارکنان سازمان

 

فصل اول: مشمولین آیین نامه

ماده ۱- کارکنان ثابت، قراردادى و روزمزد حکمى سازمان و همچنین افراد خـانواده بلافاصل آنها به شرح مندرج در قانون بیمههاى اجتماعى به ترتیـب مقـرر در ایـن آییننامه از مزایاى بیمه هاى اجتماعى استفاده خواهند کرد.

تبصره- افراد دیگرى که با استفاده از اعتبارات مربوطه در واحدهاى سازمان به کـار گمارده مىشوند و همچنین افراد خانواده بلافصل مشمول مقررات عمومى قـانون بیمههاى اجتماعى بوده و از طریق شعبه نمایندگى مربوطه مانند سایر بیمهشدگان سازمان از کمکهاى قانون استفاده خواهند کرد.

ماده ۲- کارکنان دولت که به سازمان منتقل یا مأمور خـدمت مـى شـوند مشـمول مقررات بیمه جزئى قرار خواهند گرفت و خـود و افـراد خـانواده بلافصـل آنـان از کمکهاى درمانى که در این آییننامه مقرر گردیده است استفاده خواهند کرد و در سایر موارد نیز مانند بیمهشدگان مرحله اول درباره آنان عمل خواهد شد.

ماده۳- افراد زیر مشمول این آییننامه نبوده و حق بیمه از حقوق یا حق الزحمه آنها کسر نخواهد شد: الف)کارمندان رسمى دولت یا سایر مؤسسات که خدمت آنان در سازمان به صورت انتقال یا مأموریت نبوده و فقط فوقالعاده سازمانى دریافت میدارند.

ب)افرادى که به موجب قرارداد خارج از واحدهاى سازمان براى سـازمان خـدمت مىنمایند.

ج)وکلاى دعاوى سازمان

قسمت دوم: حق بیمه

ماده۴- حق بیمه مشمولین ماده یک این آییننامـه عبارتسـت از هیجـده درصـد حقوق و مزایاى بیمه شده که پرداخت پنج درصد آن به عهده بیمه شده مى باشد و توسط سازمان هنگام پرداخت حقوق کسر خواهد شد و سیزده درصد آن به عهده سازمان خواهد بود.

ماده۵- حق بیمه مشمولین ماده دو این آییننامه عبارتست از نه درصـد حقـوق و مزایاى بیمه شده که پرداخت دو نیم درصد آن به عهده بیمـه شـده مـى باشـد و توسط سازمان هنگام پرداخت حقوق کسر خواهد شد و شش و نیم درصد بقیه به عهده سازمان خواهد بود.

ماده۶- حق بیمه به کلیه وجوه و فوقالعاده هایى که به هر عنوان از طرف سازمان به مشمولین ماده یک و دو پرداخت مى شود تعلق مى گیرد به استثناى موارد زیر

۱.پاداش

۲. عیدى

۳.هزینه سفر و فوق العاده انتقال و فوق العاده مأموریت

۴.حق التضمین و کسر صندوق

۵.حق اولاد

۶.وجوهى که بابت کمک هاى مقرر در این آییننامه پرداخت مى گردد

۷.هزینه ایاب و ذهاب

ماده۷- وجوهى که بهعنوان حق بیمه از حقوق و مزایاى کارکنان سازمان بر طبـق مقررات کسر مىشود قابل استرداد نمى باشد ولو آنکه بیمه شده از کمک هـاى مقـرر استفاده نکرده باشد.

قسمت سوم: کمک هاى مربوط به حوادث و بیمار یها و حاملگى و وضـع حمل و ازدواج

ماده۸-کارکنان مشمول این آییننامه و افراد خانواده بلافصل آنان مخیر هستند که در صورت ابتلا به بیمارى و یا وقوع حادثه براى معالجه یکى از دو طریق درمانگاهى یا پزشک آزاد را انتخاب نمایند. در صورت انتخاب طریق درمانگاهى، استفاده کننده مانند سایر بیمه شدگان توسط واحدهاى درمانى سازمان تحت درمان قرار خواهد گرفت و در ایـن صـورت کلیـه هزینه هاى مربوط به عهده سازمان خواهد بود. چنانچه استفاده کننده طریق پزشک آزاد را انتخاب نماید، موظف است به پزشکان و داروخانه ها و مؤسسات درمانى منتخب سازمان مراجعه و به هزینه شخصى تحت درمان قرار گیرد )در این صورت قسمتى از هزینه هاى انجام شده به ترتیب مقرر در این آییننامه به بیمه شده پرداخت خواهد شد(.

تبصره-در حال حاضر کارکنان واحدهاى تهران شمیران و شهررى و افراد خانواده بلافصل آنها مى توانند از طریق پزشک آزاد استفاده نمایند .تعمیم این طریق درباره کارکنان سـایر واحدهاى سازمان با در نظر گرفتن امکانات و مقتضیات محلى منوط به پیشنهاد اداره کل فنى و تصویب مدیرعامل سازمان خواهد بود.

ماده۹- بیمه شدگان سازمان در هنگام مرخصى یا مأموریت و همچنین افراد خانواده بلافصل آنان در صورتى که به شهرستانى که طریق پزشک آزاد در آنجا اجرا شـده است مسافرت نمایند، مى توانند در مدت اقامت براى معالجه یکى از دو طریق درمانگاهى یا پزشک آزاد را انتخاب و طبق مقررات مربوط تحت درمان قرار گیرند .در مورد بیمارانى که براى معالجه به نقاط فوق الذکر اعزام مى شوند نیز به ترتیب فوق عمل خواهد شد.

ماده۱۰- فهرست پزشکان، داروخانـه هـا، بیمارسـتان هـا، متخصصـین رادیولـوژى، آزمایشگاهها و سایر مؤسسات درمانى مورد احتیاج طریق پزشک آزاد از طرف اداره کل فنى با همکارى اداره کل بهدارى تنظیم و به تصویب مدیرعامل سازمان خواهد رسید .تجدیدنظر در فهرست مزبور نیز به همین ترتیب انجام خواهد شد.

ماده۱۱- هزینه معالجاتى که با استفاده از طریق پزشک آزاد صورت مىگیرد به شرح زیر از طرف سازمان به بیمه شده پرداخت خواهد شد:

الف )  بهاى دارو

ب (حق العلاج پزشکان، هزینه هـاى تخـت روز بیمارسـتان، اعمـال جراحـى، رادیولوژى، آزمایشگاه دندانپزشکى و سایر هزینه هاى درمانى طبق تعرفه اى که بـه تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده۱۲- در مورد بیمه شدگانى که براى انجام مأموریت یا اسـتفاد ه از مرخصـى بـه خارج از کشور عزیمت نموده و خود یا افراد خانواده آنها تحت درمان قرار گیرند باید مراتب را کتباً یا تلگرافى به سازمان اعلام نمایند .در صورتى که مدارک درمانى آنها به گواهى سفارت ایران رسیده مورد تأیید اداره کل فنى سازمان قرار گیـرد هزینـه درمان طبق تعرفه مذکور در ماده یازده قابل پرداخت خواهد بودو حکم معذوریت طبق مقررات صادر خواهد شد.

ماده۱۳-بیمه شدگانى که طبق مقررات تحت درمان قرار گرفته و معذوریت داشته باشند در دوازده ماه متوالى فقط مدت شش ماه تمام حقوق و مزایاى مستمر خود را به عنوان حقوق ایام معذوریت دریافـت خواهنـد نمـود و در صـورتى کـه مـدت معذوریت از شش ماه تجاوز نماید غرامت دستمزد ایام بیمارى بر حسب مورد طبق ماده چهل و هفت یا ماده پنجاه و پنج بیمـه هـاى اجتمـاعى محاسـبه و پرداخـت خواهد شد

تبصره۱- پرداخت حقوق معذوریت یا غرامت دستمزد موکول به رعایـت مقـررات ایـن آییننامه و تجویز استراحت توسط پزشک معالج و تأیید آن توسط اداره کل فنى سازمان در مرکز یا واحد مربوطه در شهرستان ها و صدور حکم معذوریت خواهد بود.

تبصره۲- کارکنان مسلول از ماه هفتم به بعد حقوق ایام معذوریت دریافت خواهند نمود.

ماده۱۴- کارکنان سازمان در صورتى که حائز شرایط مقرر در ماده چهل و پنج تبصـره یک ماده پنجاه و یک قانون بیمه هاى اجتماعى باشند مى توانند مانند سـایر بیمـه شـدگان سازماناز اعضاى مصنوعى و وسایل مخصوص طبى )پروتز (استفاده نمایند.

ماده۱۵- کارکنان زن که حداقل داراى پرداخت نود روز حق بیمه ظرف شش ماه قبل از وضع حمل باشند مجموعاً و حـداکثر دوازده هفتـه قبـل و بعـد از وضـع حمـل حـق استراحت و استفاده از کمک حاملگى را خواهند داشت و چنانچه بنا به تجویز پزشـک معالج و تأیید پزشک معتمد سازمان به استراحت بیشترى احتیاج باشد طبق مقـررات بیمه بیمارى مقرر در قانون بیمه هاى اجتماعى با آنان رفتار خواهد شد.

ماده۱۶- مشمولین این آییننامه طبق شرایطى که در ماده پنجـاه و هشـت قـانون بیمه هاى اجتماعى و آییننامه مربوط مقرر شده است از کمک وضع حمل و لباس نوزاد استفاده خواهند نمود.

تبصره- در مورد انجـام معاینـات و دوران بـارد ارى چنانچـه زن بـاردار بـه پزشـک متخصص منتخب سازمان مراجعه نماید، گواهى پزشک مذکور معتبر و ملاک عمل خواهد بود

قسمت چهارم: ازکارافتادگى و بازنشستگى و فوت

ماده۱۸- مشمولین این آییننامه عیناً به ترتیبى که در مورد سایر بیمه شدگان مقررست از مزایاى مندرج در مواد۵۹ و۶۰ و۶۱ و۶۲ و۶۳ و ۶۴ قـانون بیمـه هـاى اجتماعى بهره مند خواهند شد

ماده۱۹– بازنشستگى مشمولین ماده یک این آییننامه طبـق مـواد شصـت وپـنج ـشصت وشش قانون بیمه هاى اجتماعى خواهد بود و سازمان مى توانـد هریـک از بیمه شدگان را که به سن بازنشستگى رسیده و داراى ده سال سابقه پرداخت حـق بیمه نیز باشد با پرداخت مقررى که از نصف حقـوق متوسـط آنـان کمتـر نباشـد بازنشسته نماید.

ماده۲۰- در صورت فوت هر یک از مشمولین این آییننامه بازماندگان آنها به ترتیبى که در مواد شصت و هشت و شصت و نه قانون بیمه هاى اجتماعى مقـرر اسـت از مستمرى بازماندگان بهره مند خواهد شد.

ماده۲۱- در صورت فوت هر یک از مشمولین این آییننامه هزینه کفـن و دفـن بـه ترتیبى که در ماده هفتاد قانون بیمه هاى اجتماعى و آییننامه مربوط بـه آن ذکـر شده پرداخت خواهد شد.

قسمت پنجم:  مقررات مختلفه

ماده۲۲- در تهران و شهرستانهایى که از طریق پزشک آزاد اجرا مىشود براى هـر یک از کارکنان دفترچه بیمه مخصوص صادر خواهد شد که ملاک شناسایى بیمه شده و افراد خانواده بلافصل آنان و حاوى سر نسخههاى دارویى بـوده و بـه منزلـه پرونده درمانى مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تبصره- در شهرستان هایى که طریق پزشک آزاد اجرا نمى شود براى کارکنان سازمان مانند سایر بیمه شدگان کارت شناسایى بیمه هاى صادر خواهد شد.

ماده۲۳- کارکنانى که تا تاریخ تصویب این آییننامه در سـازمان اسـتخدام شـده و مشمول مقررات بازنشستگى کارکنان سازمان بوده اند مدت خدمت آنان در سازمان بیمه هاى اجتماعى و سازمان بیمه هاى اجتماعى کارگران، صندوق تعـاون و بیمـه کارگران، شرکت سهامى بیمه ایران و دستگاه هاى دولتى و یـا وابسـته بـه دولـت استفاده از مزایاى مقرر در این آییننامه جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنان منظـور مىشود مشروط بر آنکه:

۱.قبل از استخدام در سازمان بازنشسته نبوده باشند.

۲. حق بیمه سهم بیمه شده را به میزان۵/۲ درصد حقوق و مزایاى دریافتى ظرف تمام مدت خدمت در مؤسسات مذکور پرداخت نموده باشند

۳. از شرکت بیمه ایران و یا دستگاه هاى دولتى یا وابسته به دولت بنا بر تقاضاى سازمان و یـا صندوق تعاون منتقل گردیده باشند.

تبصره- مشمول این ماده مى توانند حق بیمه سنوات خدمت خـود را در مؤسسـات فوق الذکر حداکثر در سى و شش قسط ماهانه به سازمان پرداخت نمایند.

ماده۲۴-  سایر مقررات قانون بیمه هاى اجتماعى بـه جـز در مـوارد مصـرح در ایـن آییننامه در مورد کارکنان سازمان لازم الاجرا مى باشد.

ماده۲۵- از تاریخ اجراى این آییننامه کلیه مقررات مربـوط بـه بیمـه بازنشسـتگى کارکنان سازمان که مغایر با این آییننامه باشد، ملغى است. این آییننامه که مشتمل بر بیست و پنج ماده و هشت تبصـره مـى باشـد باسـتناد تبصره نوزده قانون بیمه هاى اجتماعى در جلسـ ه مـورخ ۷/۲/۱۳۴۷شـوراى عـالى سازمان بیمه هاى اجتماعى به تصویب رسید که از تاریخ اول خرداد ماه ۱۳۴۷بـه موقع اجرا گذارده شود.

۲. آیین نامه امور مالى سازمان بیمه هاى اجتماعى

فصل اول: کلیات

ماده۱- عملیات مالى و نگاهدارى کلیه حسابهاى سازمان وسیله اداره کل امور مالى و حسابدارى واحدها طبق مقررات مندرج در این آییننامه یا دستورالعملی هایی که از طرف مدیرعامل صادر مى گردد انجام مى گیرد.

ماده۲-  مدیرعامل سازمان در حدود قانون و مقررات و بودجه مصوب تصمیمات لازم در مورد هزینه و درآمد را اتخاذ نموده و این تصمیمات را به وسیله اداره کل امور مـالى بـه کلیه واحدهاى سازمان ابلاغ مینماید. مسؤولیت صحت اجراى تصـمیمات مـذکور در سازمان مرکزى با مدیر مالى و در واحدها با رئیس و رئیس حسابدارى مى باشد.

ماده۳- مدیر مالى در مورد صحت پرداخت هاى انجام شـده در سـازمان مرکـزى و مطابقت آن با مقررات مربوط در مقابل مدیرعامل سازمان مسؤولیت مستقیم دارد . رؤساى حسابداری هاى واحدها نیز همین مسؤولیت را در مقابل مدیر مالى سازمان دارا مى باشند.

ماده۴- کلیه عملیات مربوط به درآمد و هزینه با صدور سند انجام خواهد شد سند هزینه به امضاء مدیرعامل و مدیر مالى یا نمایندگان آنان قابل پرداخت مى باشد در واحدها امضاء اسناد مذکور با رئیس واحد و رئیس حسابدارى یا نمایندگان آنان که به تأیید سازمان مرکزى رسیده باشد خواهد بود.

ماده۵- مدیرعامل، صاحبان امضاءهاى مجاز اسناد درآمد و هزینه را تعیین خواهـد نمود در مورد رؤساى حسابدارى واحدهاى سازمان یا نمایندگان آنان این افراد بنا به پیشنهاد مدیر مالى تعیین خواهند شد.

ماده۶- مدیر مالى یا رؤساى حسابداریها و یا نمایندگان آنان به هیچ وجه مجاز نیستند که به نام مدیرعامل سازمان یا رؤساى واحدها اسناد پرداخت هزینه را امضاء نمایند.

ماده۷- مدیر مالى یگانه مقامى است کـه در سـازمان مرکـزى مسـؤولیت ثبـت و نگهدارى حساب درآمد و هزینه و دارائـى و بـدهى سـازمان را بـه عهـده دارد .در واحدها مسؤولیت مذکور به عهده رؤساى حسابدارى ها مى باشد

ماده۸- تنخواهگردان واحدهاى سازمان متناسب با بودجه آن واحد بنا به پیشـنهاد مدیر مالى و تصویب مدیرعامل تعیین خواهد شد.

ماده۹- مدیر مالى یا رؤساى حسابداریها مجازند به مسؤولیت خود اجازه دهند که متصدیان مربوطه به منظور پرداختهاى نقدى حداکثر تا میزان تنخواهگردان نقدى از موجودى برداشت نمایند. صاحبان امضاءهاى مجاز اسناد پرداخـت و هزینـه بـه هیچ وجه نمىبایست جزو گروه مذکور باشند مگر اینکه طبق احکام صادره شخصاً مسؤولیت پرداخت واحد مربوطه را به عهده داشته باشند.

ماده۱۰- مدیر مالى، رؤساى حسابداری ها، تحویلداران، صندوقداران، کارپردازان و به طور کلى کسانى که موجودى نقدى در اختیار دارند قبل از شروع به کار موظفنـد به سازمان تضمین بسپارند این تضمین ممکن اسـت نقـدى، بـانکى، ملکـى و یـا شخصى باشد. نوع و مبلغ تضمین مدیر مالى به تشخیص مدیرعامل و نـوع و مبلـغ تضمین سایرین بنا به پیشنهاد مدیر مالى و تصویب مدیرعامل و در حدود آییننا مه مزایا خواهد بود.

ماده۱۱- هرگاه به عللى کارمندانى که ملزم به سپردن ضمانت مىباشـند تغییـر سـمت یافته یا از کار برکنار یا مستعفى گردند ضمانت آنان با نظـر موافـق مـدیر مـالى و اداره حقوقى سازمان از طرف مدیرعامل مسترد مى گردد .در هر صورت به مدت سـه مـاه از تاریخ قطع کار، ضمانت در اختیار سازمان خواهد بود .در مورد مدیر مالى نظـر موافـق هیئت مدیره سازمان به منظور استرداد تضمین ضروریست ولى در هر صورت تضمین به مدت یک سال از تاریخ قطع کار در اختیار سازمان خواهـد بـود .اسـترداد تضـمین مسؤولیت ذینفع را در طى مدت تصدى به کار از میان نخواهد برد و هـر گـاه تخلفـى کشف گردد سازمان طبق قانون و مقررات متخلف را تعقیب خواهد نمود.

فصل دوم: مقررات مربوط به هزینه

ماده۱۲- فقط مدیرعامل سازمان یا نمایندگان او و رؤساى واحدها و یا افرادى که بـا تأییدسازمان مرکزى از طرف آنان حق امضاء دارند مجازند کهدستور پرداخت اسناد مربوط به هزینه را صادر نمایند.

 ماده۱۳- سند هزینه شامل مشخصات هویت گیرنده وجه و نیـز اطلاعـات ضـرورى براى ثبت به حساب مربوط خواهد بود .ضمناً کلیه مدارک مثبته مى بایست به پیوست سند هزینه باشد.

ماده۱۴- مدیر مالى و رؤساى حسابداریها یا نمایندگان آنان موظفنـد کـه قبـل از پرداخت در موارد ذیل دقت نمایند .

الف( صحت امضاء سند

ب )وجود و صحت اوراق و مدارک ضمیمه

ج )صحت محاسبه سند هزینه و مقایسه آن با مدارک پیوست

د )وجود اعتبار براى هزینه اى که مى بایست پرداخت شود.

ماده۱۵- پس از بررسى فوق الذکر سند هزینه امضـاء خواهـد شـد چنانچـه ضـمن بررسى اختلاف نظر پیش آید مدیر مالى موظف اسـت مراتـب را کتبـاً بـه اطـلاع مدیرعامل سازمان برساند .مدیرعامل سازمان در صورتى که صلاح بداند کتباً دستور پرداخت صادر خواهد نمود .مدیر مالى دستور مـذکور را ضـمیمه سـند پرداخـت خواهد کرد . چنانچه در امور پرداخت واحدها نیز اختلاف نظر پیش آید رئیس حسابدارى مراتب را کتباً به اطلاع رئیس واحد مربوطه خواهد رسانید ضمناً پـس از پرداخـت طبـق دستور صریح رئیس واحد، رئیس حسابدارى واحد گزارشى براى مدیر مالى سازمان ارسال خواهد داشت . مدیر مالى ضمن بررسى گزارشرئیس حسـابدارى و اظهـارنظر مراتـب را جهـت صدور دستور لازم به مدیرعامل گزارش خواهد نمود.

ماده۱۶- کلیه اسناد هزینه و نیز اوراق پیوست بدان با ذکر تـاریخ پرداخـت تنظـیم خواهند شد.

ماده۱۷- هزینه هاى نقدى با احراز هویت گیرنده و اخذ امضاء یا اثر انگشت گیرنـده وجه پرداخت خواهد شد . ماده۱۸- در سازمان مرکزى چک هایی که براى پرداخت هزینه ها صادر می شود بـه امضاء مدیرعامل یا افرادى که از طرف او تعیین خواهند شد و همچنین مدیر مالى خواهد رسید .در واحدها این گونه چکها به امضاء رئیس و رئیس حسابدارى واحد مربوطه و یا نمایندگانآنان که مورد تأیید سازمان مرکزى قرار گرفته باشند خواهد رسید .

فصل سوم: مقررات مختلف

ماده۱۹-  حسابهاى بانکى لازم براى واحدهاى سازمان بنا به پیشنهاد مدیر مالى و تصویب مدیرعامل افتتاح خواهد شد.

ماده۲۰- درآمد حاصله از حق بیمه و سایر درآمدهاى سـازمان بـه حسـاب بـانکى مخصوص واریز مى شود و در مواقع معین تحت شرایطى که به دستور مـدیر عامـل سازمان تعیین خواهد شد به حساب مخصوصى در مرکز منتقل مى شود.واحدهاى تابعه سازمان به هیچ وجه مجاز نمى باشند کـه از وجـوه مـذکور بـه هـیچ عنـوان برداشت نمایند.

تبصره- گرفتن وجه نقد یا چک در وجه حامل بابت حق بیمه و خسارات و جرائم قانونى و یا مطالبات دیگر سازمان ممنوع است.

ماده۲۱-  مدیر مالى در سازمان مرکزى و رؤساى حسابداریها در واحـدها مسـؤول صحت و سقم اسناد و حسابهاى مالى و موجودى صندوق یا بانک و نیز حسـاب سپرده ثابت و سرمایه گذارى و ثبت آن دردفاتر مى باشند.

ماده۲۲- اسناد درآمد و هزینـه بـه نسـبت تقـدم و تـأخر در طـى سـال در دفـاتر حسابدارى ثبت و شماره گذارى خواهند شـد و بـه نسـبت شـماره هـاى مـذکور طبقهبندى شده و براى مدت پنج سال بایگانى مـى شـوند .مـدیر مـالى و رؤسـاى حسابداریها مسؤول نگهدارى اسناد مورد بحث مى باشند .

ماده۲۳-  سال مالى سازمان از فروردین ماه هر سال شروع و در آخرین روز اسـفند ماه همان سال پایان مى پذیرد.

ماده۲۴- حساب درآمد و هزینه سازمان در پایان هر سال بر اسـاس درآمـدهاى وصـولى و هزینه هاى پرداختى تنظیم خواهد شد.

ماده۲۵-  هنگام تنظیم بیلان سالانه بنا به تشخیص هیئت مدیره سازمان تا حداکثر۱۰%کل بدهکاران )در مورد بدهى غیر حق بیمه و خسارت ( بـه عنـوان مطالبـات مشکوک الوصول ذخیره شده و به منظور تأمین بدهى هاى لاوصول مورد اسـتفاده قرار خواهد گرفت .

ماده۲۶-  چنانچه با رعایت مقررات جاریه و دلایل کافى طلب سـازم ان از اشـخاص )اعم از حقیقى یا حقوقى (غیر قابل وصول تشخیص داده شود این مبالغ بایستى از حسابهاى مربوط برگشت شود .برگشت این قبیل مطالبات به ترتیب زیر عملـى خواهد بود .

الف( تا مبلغ پنجاه هزار ریال بدهى بنا به دستور مدیرعامل سازمان

ب )از پنجاه هزار و یک ریال بدهى تا مبلغ دویست هزار ریال بنا به تصویب هیئت مدیره سازمان

ج )بیش از دویست هزار ریال بدهى بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شوراى عالى سازمان .

تبصره- مدیرعامل و هیئت مدیره مىتوانند اختیارات خود را در مورد ماده فوق جزئاً یا کلاً به کمیسیونی ها ى با اختیار تام تفویض نمایند

ماده۲۷- حسابدارى سازمان بر اساس دفتردارى مترادف )دوبـل (اداره مـى شـود و حسابها همه روز در دفاتر ثبت خواهند شد .به طریقى که حداقل یک مرتبـه در آخر هر ماه بتوان از کلیه حسابها موازنهاى استخراج کرد.

ماده۲۸- حساب درآمد و هزینه و بیلان سالیانه به وسیله مدیر مالى تنظیم شـده و نتیجه به مدیرعامل سازمان گزارش خواهد شد.

ماده۲۹- حسابهاى سالیانه و بیلان مندرج در ماده ۲۸آییننامه پـس از تصـویب هیئت مدیره جهت اظهارنظر هیئت نظارت و سپس براى تصـویب شـوراى عـالى سازمان ارسال مى گردد.

ماده ۳۰- روش و سیستم حسابدارى سازمان بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شوراى عالى به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

ماده۳۱- روش سیستم مالى به نحوى خواهد بودکه بتوانداطلاعات زیررا دراختیار بگذارد

الف( مبلغ درآمدها و هزینه هاى سازمان

ب )مبلغ سپرده ها و سرمایه گذاری ها .

ج )مبلغ درآمد و هزینه دارائى و بدهى سازمان

د )حساب اموال و اثاثیه سازمان

ماده۳۲- در روش و سیستم پیشنهادى موارد زیر بایستى در نظر گرفته شود

۱.طبقه بندى حساب ها

۲.نحوه عملکرد حساب هاى مختلف

۳.مدل صورتحساب درآمد و هزینه و ترازنامه پایان سال و سایر موارد مربـوط بـه روش مالى

ماده۳۳-کلیه دستورالعملهاى ضرورى به منظور عملى کردن روش حسـابدارى و نحوه نگهدارى حسابها به پیشنهاد مدیرعامل سازمان و تصویب هیئـت مـدیره تهیـه و تنظیم مى گردد.

ماده۳۴- دستورالعملهاى مندرج در ماده ۳۳ شامل مواردزیر مى باشد:

۱.نحوه پرداخت هزینه هاى سازمان

۲.دفاتر مورد لزوم و فرم آنها براى نگهدارى حسابهاى سازمان

۳.لیست سرفصل حسابهاى سازمان

۴.نحوه ثبت دفاتر دریافت و پرداخت

۵.نحوه ثبت دفاتر در حسابدارى عمومى

۶.نحوه تنظیم صورتحساب هاى ماهیانه و فرم هاى مورد لزوم

۷.نحوه محاسبه هزینه استهلاک اموال منقول و غیرمنقول و دفاتر مربوطه

۸.اجراى مکانیزه کردن حسابهاى سازمان وطرق نگهدارى آنها بـه وسـیله ماشـین و تدوین مقررات وآییننامه هاى مربوطه بـه منظـور اطمینـان ازصـحت نتیجـه گیـرى و مکانوگرافى. این آییننامه در اجراى ماده ۳۹ قانون سازمان بیمه هاى اجتماعى در ۳۴ ماده و۲ تبصره در جلسه مورخ ۲۷/۶/۱۳۴۷به تصویب رسید و از تـاریخ ۱/۸/۱۳۴۷ قابـل اجرا مى باشد .

۳.آییننامه معاملات مصوب جلسه مورخ ۲۷/۶/۱۳۴۷ شوراى عـالى تـأمین اجتماعى با اصلاحات به عمل آمده به موجب مصوبات بـه شـماره ۶۲۸۷۰مـورخ ۵/۱۱/۱۳۶۲ و ۵۵۱۳۱مـــورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۱و ۱۲۱۲۳۶ /ت ۱۷۵۰۶ ه /مـــورخ۲۱/۱۲/۱۳۷۵ و۲۰۱/۵۴۴۲۱/۱۷۰۵۶مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۶هیئـت محتـرم وزیـران موضوع ماده ۳ اساسنامه آیین نامه معاملات۱ضمیمه آیین نامه امورمالى

کلیات

ماده۱- هدف از تدوین این آیین نامه وضع مقـررات و ضـوابطى اسـت کـه موجـب تسهیل و بهبود معاملات سازمان گردد به نحوى که خدمات و کالاهاى مورد نیـاز سازمان با صرف حداقل وقت و هزینه به عادله ترین قیمت و با توجه به استانداردها و معیارهاى موضوعه تهیه و در اختیار واحدهاى سازمان قرار گیرد.

ماده۲- منظور از معاملات مذکور در این آییننامه خرید کالاها و یا خدمات و فـروش امـوال فرسوده و یا زائد بر احتیاج سازمان مى باشد.

تبصره- مقصود از خدمات هر گونه فعالیتى است که به دستور مراجع مسـؤول و یـا طبق قراردادى براى سازمان انجام مى شود )مانند نگهدارى و تعمیرات اشیاء و اموال منقول و غیرمنقول ـ حمل و نقل و انجام کارهاى ساختمانى و تأسیسات و غیره به استثناى خرید خدماتى که طبق آییننامه استخدامى بعمل می آید.( قسمت اول :معاملات غیرساختمانى

ماده۳- معاملات غیرساختمانى سازمان تأمین اجتماعى به چهار طریق زیـر انجـام مىگردد:

الف( استعلام بهاى شفاهى

ب )استعلام بهاى کتبى

ج )مناقصه

د )مزایده

 فصل اول: خرید

ماده۴- حد نصاب هر یک از طرق مذکور در ماده۳به شرح زیر است:

الف( چنانچه بهاى کالا یا خدمت تا سه میلیون ریال باشد معامله از طریق استعلام بهاى شفاهى بعمل خواهد آمد

ب )معاملات بیش از سه میلیون ریال تا شصت میلیون ریال از طریق استعلام بهاى کتبى بعمل می آید

ج )معاملات بیش از شصت میلیون ریال بایستى از طریق انجام مناقصه بعمل آید

تبصره۱- هیئت مدیره مى تواند عندالاقتضاء اجازه دهد که معـاملات بـیش از شصـت میلیون ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نیز از طریق استعلام بهاى کتبى انجام شود .

تبصره۲- حدود اختیارات مسؤولین واحدهاى اجرایى براى انجام معاملات از طریق استعلام شفاهى و استعلام کتبى به موجب دستورالعملى خواهد بـود کـه توسـط مدیرعامل سازمان ابلاغ مى شود .

تبصره۳- نصاب معاملات و حدود اختیارات انجام معامله در این آی یننامه حداقل هر سه سال یک بار با توجه به افزایش قیمتها به پیشنهاد هیئـت مـدیره و تصـویب وزراى عضو شوراى عالى تأمین اجتماعى تعدیل خواهد شد . مصوبات شورا در این خصوص با رعایت ماده۱۹آییننامه داخلى هیئت دولـت پـس از تأیید رئیس جمهور قابل صدور مى باشد .

ماده۵- در مورد معاملات تا سه میلیون ریال موضوع بند »الف «از ماده۴که معامله از طریق استعلام شفاهى انجام خواهد گرفت مأمور خرید )کارپرداز (مکلـف اسـت پس از تحقیق کامل از قیمت جنس یا اجرت خدمت معامله را با رعایـت صـرفه و صلاح سازمان انجام داده و ذیل سند خرید را با قید اینکه معامله به حداقل بهـاى ممکنه انجام گرفته گواهى و امضاء نماید .

ماده۶- در مورد معاملات بیش از سه میلیون ریال تا شصت میلیون ریال )موضـوع بند »ب «از ماده ۴ (مأمور خرید باید از فروشندگان کالا یا انجامدهندگان خدماتى که عده آنها کمتر از سه نفر نباشد روى ورقه هاى جداگانه )طبق فـرم مشخصـى (استعلام کتبى بعمل آورد .بدیهى است باید کلیه مشخصات جنس یا خدمت مورد نیاز اعم از موضوع و نوع کالا یا کالا، مدت و غیره و همچنین نشانى کامل فروشنده را در برگ استعلام درج نماید.

 فروشنده کالا یا انجام دهنده کار باید حداقل قیمت را در برگ استعلام نوشته و بـا قید تاریخ امضاء کند .چنانچـه فروشـندگان جـنس یـا انجـام دهنـدگان خـدمت ضربالاجلى براى قیمت پیشنهادى قائل شده باشند کارپرداز باید طورى اقدامکند که از تأخیر اجراى امر خسارتى متوجه سازمان نشود و همچنین چنانچه فروشنده یا انجامدهنده خدمت کمتر از سه نفر باشد باید مراتب در فرم استعلام قید گردد. .

ماده۷- مناقصه بر دو نوع است

الف( مناقصه عادى که باید از طریق انتشار آگهى تا دو برابر نوبت بر حسب اهمیت معامله در روزنامه رسمى کشور و حداکثر در روزنامه کثیرالانتشار طبق مفاد این آییننامه بعمل آید.

ب )مناقصه محدود در مواردى است که مدیرعامل یا هیئت مدیره )بر حسب مورد (یا نمایندگان مجاز ایشان بنا به گزارش مسؤولین امر تشخیص دهند که فروشندگان کالا و یا انجامدهندگان خدمات مورد نیاز به عده معینى محدود مىشوند که در این صورت مىتوان از انتشار آگهى صرفنظرنموده و شرایط مناقصه را براى همان عده محدود ارسال و آنها را براى شرکت در مناقصه دعوت نمود.

ماده۸- در آگهى مناقصه با توجه به بند »الف «ماده۸ باید نکات زیر ملحوظ شود .

الف( نوع خدمت، مقدار و نوع جنس، مدت و محل تحویل آن دقیقاً باید مشـخص شود و در مواردى که معامله طبق نمونه با مشخصات معینى انجام مىشود باید در آگهى صریحاً قید گردد که معامله طبق نمونه ممهور با صورت مشخصات موجـود در سازمان انجام خواهد شد.

ب )مدت قبول پیشنهادها در آگهى قید گردد ایـن مـدت حـداقل بایسـتى بـراى خریدهاى داخلى ده روز براى خریدهاى خارجى یکماه از تاریخ انتشار آگهى باشد.

پ )مبلغ سپردهاى که در صورت استنکاف پیشنهاددهنده از معامله به سود سازمان ضبط خواهد شد باید معین شود این سپرده باید در حدود دو تا پنج درصد تقریبى برآورد قیمت جنس یا اجرت خدمت بهصورت واریز وجه نقـد بـه حسـاب بـانکى تعیین شده بهوسیله سازمان یا ضمانت نامه بانکى یا اوراق خزانـه یـا اوراق قرضـه دولتى باشد.

ت )درآگهى باید قید شود که سازمان در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.

ث )در آگهى باید قید شود کـه بـه پیشـنهادهاى مشـروط و مـبهم و فاقـد سـپرده و پیشنهادهایى که بعد از مدت مقرر در آگهى برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ج )در صورت موافقت با پیش پرداخت قبل از تحویل جنس و یا انجام خدمت باید میزان تقریبى و نحوه پرداخت و واریز آن ذکر شود .بدیهى است پرداخـت مـذکور موکول به اخذ ضمانتنامه بانکى حداقل معادل مبلغ پیش پرداخت خواهد بود.

چ )میزان سپرده حسن انجام کار که ده درصد (۱۰%) کل مبلغ معامله است باید در آگهى قید شود این سپرده قبل از انعقاد قرارداد یا در طول مدت قرارداد بهصـورت وجه نقد یا ضمانتنامه بانکى، اوراق خزانه یا تضمین دیگرى به تشخیص سازمان از فروشندگان کالا و خدمات دریافت مى شود .در صورتى که تحویـل کـالا یـا انجـام خدمت به موجب قرارداد در طول مدت معینى انجام مىگردد مبالغى که علاوه بر سپرده فوق باید به تدریج از مطالبـات پیمانکـار در اقسـاط معینـى کسـر شـود و همچنین ترتیب استرداد و یا ضبط تمام و یا قسمتى از آن سپرده در آگهى مناقصه قید شود.

ح )نکات دیگر از قبیل حداکثر مدت بررسى پیشنهادات ـ میزان مالیات و عوارض متعلقه به معامله هزینههاى ثبتى ـ روز و ساعت قبول پیشنهادات ـ اجـازه حضـور پیشنهاددهندگان در جلسه و غیره نیز بر حسب موارد مختلف قید گردد.

خ )در مواردى که احتیاج به انعقاد قرارداد باشد باید طرح قرارداد و مشخصـات بـه انضمام شرایط شرکت در مناقصه به داوطلبان تسلیم گردد.

د )در صورتى که شرایط شرکت در مناقصه مفصل باشد و درج آن در آگهى موجب هزینه زیاد گردد باید در آگهى مناقصه قید شود که شرایط مناقصـه در دفتـر اداره مربوطه موجود است .پیشنهاددهندگان باید یک نسخه از شرایط معامله را دریافـت و امضاء نموده به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.

ماده۹- در آگهى مناقصه باید قید شود که سازمان مـى توانـد عنـداللزوم تـا۱۰%از مقدار جنس یا کار مورد معامله را کسر و یا به آن اضافه نماید .

ماده۱۰- در آگهى مناقصه تصریح شود که هزینه ثبت قرارداد )در صورتى که ثبت قرارداد در دفاتر اسناد رسمى ضرورى باشد (و پرداخت هر نوع مالیات و هـر گونـه عوارض و هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ماده۱۱- براى بررسى و اظهارنظر در مورد پیشنهادات واصله کمیسیون مناقصـه در تهران از افراد زیر:

۱.نماینده مدیرعامل که سمت ریاست کمیسیون راخواهد داشت

۲..مدیر حسابرسى یا نماینده او

۳.مدیر تدارکات یا نماینده او

۴.مدیر مالى

۵.مدیر حقوقى .

و در شهرستانها و واحدهاى مستقل با شرکت رئیس شعبه ـ رئیس حسابدارى ـ متصدى یا مسؤول تدارکات شعبه تشکیل خواهد شد . تبصره. عندالاقتضاء کمیسیون مىتواند افراد خبره دیگرى را نیز بـه جلسـه دعـوت نماید و نظرات این افراد جنبه مشورتى خواهد داشت.

ماده۱۲- تصمیمات کمیسیون مناقصه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود در صورتى که عدهاى در اقلیت واقع شوند باید نظر خود را با ذکر دلیل در ذیل صورت مجلس نوشته و امضاء نمایند. اظهارنظر کمیسیون در مورد معاملات تا پانصد میلیون ریال پس از تأیید مدیرعامل و بیش از آن پس از تصویب هیئت مدیره قابل اجراء خواهد بود.

تبصره۱- مدیرعامل مى تواند اختیار خود در این ماده را به کمیسیونى تحت عنـوان کمیسیون معاملات در مرکز با ترکیب زیر تفویض نماید.

ـ معاون مدیرعامل در امور ادارى و مالى یا نماینده وى بـا تأییـد مـدیر عامـل کـه ریاست کمیسیون را به عهده خواهد داشت.

ـ مدیر کل خدمات عمومى و رفاه و در غیاب وى معاون او .

ـ سه نفر از کارکنان عالى رتبه سازمان به پیشنهاد مـدیر عامـل و تأییـد هیئـت مدیره که براى مدت سه سال انتخاب مى شوند .این افراد بایـد واجـد صـلاحیت و داراى اطلاعات کافى در رشته هاى مالى، بازرگانى، حقوقى و فنى باشند .

ـ نماینده واحد ذیربط بر حسب مورد یا موارد مطروحه در کمیسیون .

ـ تصمیمات کمیسیون با حداقل (۴)رأى موافق معتبر خواهد بود .شرح وظایف و نحوه تشکیل جلسات کمیسیون بر طبق ضوابطى کـه بـه تصـویب هیئـت مـدیره میرسد، خواهد بود.

تبصره۲- در هر یک از استانها یا واحـدهاى مسـتقل بـه پیشـنهاد مـدیر عامـل و تصویب هیئت مدیره مى توان کمیسیون معاملات با ترکیب مدیر کلاستان یا واحد مستقل )رئیس کمیسیون(، رئیس امور مالى استان یا واحد مستقل و سه نفر دیگر به پیشنهاد مدیرعامل و تأیید هیئت مدیره، تعیین نمـود .سـقف انجـام معـاملات توسط این کمیسیونها حداکثر تـا مبلـغ پانصـد میلیـون ریـال بنـا بـه پیشـنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد .تشخیص واحـد و واحـدهاى مستقل مذکور در این آییننامه با هیئت مدیره مى باشد.

تبصره۳- کمیسیون معاملات علاوه بر تصویب معامله تا مبلـغ سـقف مجـاز داراى

وظایفى به شرح زیر است:

الف( تصویب شرایط قراردادها و مشخصات آن که از طرف واحد تدارکات تهیه و به کمیسیون پیشنهاد مى گردد.

ب )تعیین برنده مناقصه، مزایده و به طور کلى تعیین شخص یـا اشـخاص جهـت انجام معامله در مواردى که کمیسیون معاملات به تشخیص هیئت مدیره جایگزین کمیسیونهاى مناقصه و مزایده موضوع این آییننامه مى گردند.

تبصره۴- هیئت مدیره مى تواند عندالاقتضاء انجام معاملات تا مبلغ سه میلیارد ریال را به مدیرعامل بهصورت مورد تفویض نماید در این صورت اتفاق آراى هیئت مدیره الزامى است.

ماده۱۳- مدیریت تدارکات یا هر مرجع دیگرى که طبق تشکیلات سـازمان تـأمین اجتماعى مسؤول تهیه احتیاجات سازمان خواهد بود موظف است قبـل ا ز جلسـه رسیدگى به پیشنهادات قیمت عادله جنس را از بازار آزاد به همان ترتیـب کـه در مورد استعلام بهاى کتبى عمل مىشود بـه دسـت آورده و در اختیـار کمیسـیون مناقصه قرار دهد.

ماده۱۴- کمیسیون مناقصه موظف است در روز و ساعت تعیین شده جلسه خود را تشکیل داده پیشنهاد یا پیشنهادات رسیده را مفتوح و قرائت نمـوده و مشخصـات عمده آنها را در صورتجلسه قید نماید .چنانچه پیشنهادات رسیده ۳ فقره یا زیـادتر باشد پس از قرائت آنها و اطلاع از حداقل قیمت پیشنهادى و مقایسـه آن بـا نـرخ عادله کمیسیون برنده مناقصه را تعیین و صورت مجلس لازم تهیه خواهدنمـود و در صورتى که پیشنهادى نرسیده و یا پیشنهادهاى واصله کمتر از سه فقـره باشـد کمیسیون به یکى از طریق زیر اقدام خواهد نمود.

الف( در صورتى که پیشنهادى نرسیده یـا قیمـت هـاى پیشـنهادى عادلـه نباشـد کمیسیون مىتواند اظهارنظر نماید که معامله با توجه به نرخ عادله ازطریق استعلام بهاء انجام گیرد.

ب )چنانکه پیشنهادهاى واصله کمتر از سه فقره باشد و قیمتهاى پیشنهادها مساوى و یا کمتر از قیمت استعلام شده باشد معامله با حائز حداقل قیمت انجام خواهد گرفت در صورتى که قیمتهاى شرکت کنندگان در مناقصه بیشتر از قیمت استعلام شده باشد کمیسیون به طریق مذکور در بند »الف «این ماده اقدام خواهد کرد.

ج )در صورتى که میزان معامله بیش از سیصد میلیون ریال بوده و موضوع فوریـت داشته باشد کمیسیون نظر خود را دال بر انجام معامله از طریق استعلام بهاى کتبى با تصویب مقامات مندرج در این آییننامه )بر حسب مبلغ (اعلام ولى در صورتى که موضوع فوریت نداشته باشد کمیسیون نظر خود را دائر بر تجدیـد مناقصـه ضـمن تنظیم صورت مجلس اعلام خواهد داشت .چنانچه از مناقصه بار دوم هم نتیجهاى حاصل نشود معامله از طریق استعلام بهاى کتبى انجام خواهد شد.

ماده۱۵- در صورتى که آگهىمناقصه براى اجناس مختلف منتشر شد و قیمت یک یا چند قلم از پیشنهادى نسبت به پیشنهادى دیگر ارزانتر و چند قلم گرانتر باشد چنانکه خرید اجناس مورد معامله از فروشندگان متعدد مقرون به صرفه و ممکن باشد بایستى معامله تفکیک و هر قلم از اجناس مزبور از فروشندهاى که نازلترین قیمت را پیشنهاد داده است خریدارى گـردد و در غیـر ایـن صـورت معاملـه بـا فروشـنده اى کـه مـن حیثالمجموع از دیگران ارزانتر پیشنهاد داده است انجام خواهد شد.

ماده۱۶- برنده یا برندگان مناقصه در صورتى که ظرف مدت مقرر از طرف سازمان از تحویل اجناس یا انجام خدماتمورد معامله خوددارى نمایند یا حاضـر بـه امضـاء قرارداد نگردند و یا به هر طریق دیگرى از انجام تعهد خوددارى نمایند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد .خرید جنس یا خدمت از نفر دوم در صورتى میسـر خواهد بود که کمیسیون قیمت پیشنهادى وى را عادله تشخیص دهد.

تبصره- سپرده نفر دوم پس از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه مسترد خواهد شد.

ماده۱۷- در قراردادهاى خرید کالا یا خدمات باید نکات زیر قید شود.

الف( نوع و مقدار جنس یا موضوع و میزان خدمات مورد نیاز با حداکثر مشخصات لازم

ب )مدت انجام تعهد و محل تحویل و شرایط تحویل

ج )درصد افزایش یا کاهش که لدیالاقتضاء ممکن است در حجم کار یا کالا داده شود .

ه )بهاى کل واحد کالا و خدمت مورد نیاز )بر حسب مورد .(

و )میزان پیش پرداخت )در صورتى که لازم باشد (و در قبال تضمین کافى و نحوه استرداد آن

ز )نحوه تحویل کالا یا خدمت مورد نیاز

ح )میزان سپرده تضمین حسن انجام کار و نحوه کسر و استرداد آن و میزان سپرده حسن انجام کار نباید از ۱۰% مجموع بهاى معامله کمتر باشد

ط )تعهد پرداخت هر گونه مالیات و عوارض متعلقه از طرف پیمانکار

ی )نحوه حل اختلاف .

ک( مشخصات کامل طرف معامله )اعم از آنکه شخصیت حقیقى یا حقوقى باشد.(

تبصره۱- سازمان مى تواند لدیالاقتضاء نکات دیگرى را نیز که لازم بداند در قرارداد قید کند.

تبصره۲- چنانچه لازم باشد که جنس مورد احتیاج طبق نمونه خاصى تحویل گردد سازمان باید نمونه را قبلاً لاک و مهر نموده و ترتیبى فراهم آورد که شرکت کننده در مناقصه یا امضاء کننده پیمان قبولى بدون قید و شرط خود را بر اساس آن نمونه اعلام و محرز کند.

ماده۱۸- در مورد خرید و فروش کالاهایى که جنس مورد معامله باید بلافاصله پس از توافق طرفین تحویل گردد و بهاى آن هم نقداً پرداخت شود احتیـاج بـه انعقـاد پیمان نخواهد بود.

فصل دوم: موارد ترک مناقصه

ماده۱۹- در موارد ذیل مى توان معامله را بدون رعایت تشریفات مناقصه انجام داد.

الف( در مورد کالاها یا خدماتى که فروشنده یا انجامدهنده خدمت انحصارى دارند.

ب )در مورد خرید خون از هر قبیل و به هر اندازه که باشد .

ج )در مورد کالاها و خدماتى که بتوان آنها را از سازندگان و انجامدهندگان وابسـته بـه دستگاههاى دولتى و نهادها و مؤسسات عمـومى غیردولتـى موضـوع مـاده(۵)قـانون محاسبات عمومى کشور و شرکتهاى متعلق به سازمان تأمین اجتماعى خریدارى کرد.

د )در مورد کالاهایى که تهیه آنها فوریت داشته باشد و مدیرعامل یا هیئت مـدیر بنا به پیشنهاد مدیر مربوطه خرید یک یا چند نوع مخصوص را به صـرفه و صـلاح سازمان تشخیص دهد )از قبیل انواع پارچه، بعضى از لوازم ادارى، ماشـین تحریـر، ماشین حساب و نظایر آنها.(

ه (در مورد خرید مایحتاج غذایى فاسد شدنى روزانه بیماستانها مانند نان، گوشت، کره، میوه، سبزى و نظایر آنها

و )در مورد ضرورتهاى ناگهانى و پیشبینى نشده به نحوى کـه نتـوان تشـریفات معموله را درباره آنها اعمال کرد

ماده۲۰- در مورد خرید دارو و تشخیص انواع لوازم پزشکى و خرید لوازم مذکور )اعم از داخـل یـا خـا رج از کشـور (مـدیر عامـل مـى توانـد بـا تصـویب هیئـت مــدیره کمیسیون هایى را با اختیارات لازم تعیین نماید .حدود اختیـارات کمیسـیون هـاى مذکور توسط هیئت مدیره تعیین و ابلاغ خواهد شد.

فصل سوم: فروش

ماده۲۱- در مورد فروش اشیاء فرسوده یا زائد بر احتیاج سازمان تا مبلغ تخمینى شـش میلیون ریال با تشخیص واحد مربوطه از طریق حراج اقدام به فروش خواهد شد .فروش اشیاء و اموالى که قیمت تخمینى آنها بیش از شش میلیـون ریـال باشـد از طریق مزایده انجام خواهد شد.

تبصره۱- در آگهى مزایده بایستى اطلاعات کلى راجع به نـوع و مقـدار مشخصـات اشیاء و محلرؤیت و همچنین محل و کیفیت تحویل آنها و نحوه پرداخت مالیات و عوارض ذکر شود.

تبصره۲- کمیسیون مزایده از افرادى که براى کمیسیون مناقصه در این آییننامـه پیشبینى شده است تشکیل خواهد شد و نکات مربوط به مناقصه تا حدودى کـه در مورد مزایده صادق باشد بایستى مراعات گردد.

قسمت دوم: معاملات ساختمانى و تأسیس

فصل اول: نحوه انجام معامله

ماده۲۲- معاملات غیرمنقول سازمان اعم از خرید و فروش، اجاره، استجاره، معاوضـه، پایاپایى، احداث، نوسازى، تعمیرات و نگهدارى ساختمان و تأسیسات به یکـى از طـرق زیـر انجام مى شود:

الف( در قراردادهاى نگهدارى و نوسازى، تعمیرات و احداث در صورتى که:

۱.بهاى معامله پانصد میلیون ریال یا کمتر برآورد شده باشد از طریق استعلام بهاى کتبى

۲.بهاى معامله بیش از پانصد میلیون ریال برآورد شـده باشـد از طریـق مناقصـه محدود

۳.بهاى معامله در کارهاى فورى و ضرورى تا مبلغ پـنج میلیـارد ریـال باشـد بـه پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و بیش از آن مبلغ بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شوراى عالى تأمین اجتماعى از طریق ترک مناقصه

ب )در امر خرید و فروش، اجاره، استجاره، معاوضه، و غیره با روشهاى زیر:

۱.قیمت کارشناسى رسمى در مورد خرید یا اجاره .

۲.در مورد معاملات پایاپاى به طریقى که شوراى عـالى تـأمین اجتمـاعى تعیـین خواهد نمود.

۳.در سایر موارد به روش مناقصه یا مزایده

ماده۲۳- در معامله با مؤسسات دولتى و وابسته به دولت و در مورد کالاهاى ساختمانى و تأسیساتى و یا خدمات منحصر به فرد در صورتى که اجازه معامله از طرف مراجع صالحه صادره شده باشد احتیاج به انجام تشریفات استعلام بهاء یا مناقصه نیست .

ماده۲۴- در مواردى که محل ایجاد ساختمان یا تأسیسات در خارج از تهران بوده و مبلغ برآورد کمتر از دویست میلیـون(۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰)ریـال باشـد مـدیر عامـ ل مىتواند فردى را با اختیارات تام به محل مأمور نماید تا بـا اسـتفاده از پیمانکـاران محلى و راهنمایى دفتر فنى سازمان برنامه و بودجه آن استان، مبـادرت بـه انجـام مناقصه محدود نموده و پیمان مربوطه را تنظیم و امضاء نماید.

فصل دوم: نحوه انتخاب مهندسین مشاور و پیمانکاران

الف( نحوه انتخاب مهندسین مشاور

 ماده۲۵- در مواردى که هیئت مدیره سازمان بنا به پیشنهاد مـدیر عامـل واگـذارى تهیه طرح ساختمان یا تأسیساتى را به مهندس مشاور ضـرورى تشـخیص دهـد .انتخاب مهندس مشاور با تصویب هیئت مدیره سازمان و با توجه به مراتب زیر انجام خواهد گرفت.

ـ مهندس مشاور در رشته مورد نظر تخصص و صلاحیت لازم را داشته باشد.

ـ مهندس مشاور با توجه به کارهاى در دست اجراء قدرت انجام کار مورد نظر را در مدتى که سازمان اعلام خواهد کرد داشته باشد.

ـ سوابق و نحوه خدمات قبلى مهندس مشاور مورد قبول سازمان باشد.

ـ از دعوت مهندسان مشاورى که کارهاى ارجـاعى سـازمان را بـه خـوبى انجـام ندادهاند خوددارى گردد.

ـ از دعوت مهندسان مشاورى که به سبب بعضى اقدامات ناصواب مربوط به حرفه خود محکومیت جزایى پیدا کردهاند خوددارى شود.

ـ سازمان مجاز نیست کارهاى ساختمانى و تأسیساتى سازمان را منحصراً به یـک مهندس مشاور ارجاع نماید.

ماده۲۶- قراردادهاى منعقده با مهندسین مشاور طبـق نمونـه اى کـه بـه تصـویب مدیرعامل خواهد رسید تنظیم مىگردد.

ب) نحوه انتخاب پیمانکاران

 ماده۲۷- صورت پیمانکاران مورد نیاز که حداقل پنج و حداکثر ده نفر خواهـد بـود توسط کمیسیون انتخاب پیمانکاران حتیالمقدور از بین پیمانکاران طبقه بندى شده سازمان برنامه تعیین خواهد شد و در مواردى که دعوت از پیمانکاران خارجى هـم لازم باشد علاوه بر عده فوقالـذکر تعـدادى پیمانکـار خـارجى نیـز بـه تشـخیص کمیسیون انتخاب خواهد شد .کمیسیون انتخاب پیمانکاران عبارت خواهـد بـود از مدیرعامل سازمان یا نماینده منتخب مدیرعامل ـ مدیر ساختمان ـ مدیر حقوقى و مدیر تدارکات یا نمایندگان آنها و در صورت لزوم نماینده مهندس مشاور هم براى اداء توضیحات فنى در کمیسیون شرکت خواهد کرد.

کمیسیون انتخاب پیمانکاران با توجه به نوع و مشخصات کار مـورد مناقصـه و یـا استفاده از اطلاعات و سوابق موجود در مدیریت ساختمان و با توجه به عوامل زیـر صورت قطعى پیمانکاران را انتخاب خواهد کرد.

ـ به هر پیمانکار بیش از توانایى مالى و فنى او کار داده نشود.

ـ کارها در دست پیمانکاران معین متمرکز نگردد.

ـ از پیمانکارانى که به علت عدم اجراى مقررات و دستورالعملهاى مربوطه خواه از طرف سازمان و خواه از طرف سازمان برنامه از شرکت در مناقصه محروم شدهانـد دعوت بعمل نیاید.

ـ حتی المقدور از پیمانکارانى دعوت شود که در محل اجراى طرح داراى سابقه کار و تجربه کافىباشند.

ـ بیشتر از پیمانکارانى که در کار مورد نظر تجربه دارند دعوت شود.

ماده۲۸- مدیریت ساختمان و مهندس مشاور مکلفند متن دعوتنامـه هـا را قبـل از انتخاب پیمانکاران مربوطه حاضر نموده و طورى اقدام نمایند کـه حـداکثر ظـرف مدت ۴۸ساعت پس از اطلاع از قطعى شدن صورت پیمانکاران دعوتنامه هاى آنها را ارسال دارند. پیمانکارانى که اسناد مناقصه دریافت داشته و ظـرف مهلـت مقـرر پیشنهاد کاملى تسلیم ننمایند براى مدت یـک سـال از شـرکت در مناقصـه هـاى سازمان محروم خواهند شد مگر آن که ظرف یـک هفتـه پـس از دریافـت اسـناد انصراف خود را از شرکت در مناقصه به سازمان اطلاع دهند .

ماده۲۹- هرگاه پیمانکارانى که ظرف مهلت مقرر مدارک مربوطه را دریافت داشتهاند از تعداد ۵ نفر کمتر باشند بلافاصله پیمانکاران دیگرى براى شرکت در مناقصه )بـا توجه به مفاد این آییننامه (انتخاب و دعوت خواهند شد.

فصل سوم: تشریفات مناقصه و استعلام

الف( دعوتنامه و شرایط شرکت در مناقصه

 ماده۳۰- در معاملاتى که باید از طریق مناقصه محدود انجام شـود در هـر مـورد از تعدادى شرکتهاى ساختمانى یا تأسیساتى به شرح منـدرج در مـاده ۲۷ دعـوت بعمل خواهد آمد تا در صورت تمایل به سازمان مراجعه و با پرداخت مبلغى که در دعوتنامه قید خواهد شد اسناد مناقصه را دریافت دارند.

ماده۳۱- در دعوتنامه که منضم به شرایط شرکت در مناقصه خواهد بود باید شرایط و نکات زیر درج گردد . ـنوع کار و محل اجراى آن.

ـ بهاى اسناد مناقصه و نحوه پرداخت آن

ـ محل و مهلت فروش اسناد مناقصه

ـ مبلغ سپرده شرکت در مناقصه که حداقل دو تا پنج درصد مبلغ پیشنهادى به تشخیص مرجع ذیربط بوده و به صورت وجه نقد ضمانت نامه بانکى یا رسید تودیـع اسناد خزانه در صندوق سازمان یا یکى از بانکها خواهد بود که در صورت عدول برنده مناقصه از عقد پیمان به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

ـ سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ـ در صورتى که نفر دوم مناقصه هم حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده شرکت در مناقصه او ضبط خواهد شد .

ـ ذکر اینکه سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است .

ماده۳۲- در متن دعوتنامه و شرایط مناقصه علاوه بر نکات و شرایط مندرج در ماده۳۱مفاد مواد ۲۸ـ۳۴ـ۳۶ـ۳۸و ۳۹این آییننامه نیز باید قید شود.

 ب) اعضا کمیسیون مناقصه و وظایف آنها

ماده۳۳- کمیسیون مناقصه از افراد زیر تشکیل مى شود:

ـ نماینده تامالاختیار مدیرعامل .  

ـ مدیر حقوقى یا نماینده او .  

ـ مدیر ساختمان یا نماینده او .

ـ مهندس مشاور یا نماینده او )در مواردى که کار از طریق مهندس مشاور انجام مى گیرد.(

تبصره۱- کمیسیون مناقصه مى تواند بنا به مقتضیات افراد خبره دیگرى را نیـز بـه جلسه دعوت کند لکن رأى آنها صرفاً جنبه مشورتى خواهد داشت .

تبصره۲- تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراء قطعى و قابل اجرا است و در مواردى که مدیریت ساختمان در اقلیت بـوده و یـا آراء مسـاوى باشـد اتخـاذ تصـمیم بـا مدیرعامل خواهد بود در این قبیل موارد مدیریت ساختمان باید نظر و دلائل خود را در صورت جلسه قید نماید .

ماده۳۴- پیمانکاران موظفند ظرف مدت تعیین شده در دعوت نامه اسناد مناقصه را دریافت داشته و پس از تکمیل در روز مقرر تسلیم نمایند.

ماده۳۵- کمیسیون مناقصه با توجه به دعوتى که از طرف سازمان بعمل خواهد آمد در روز مقرر تشکیل جلسه داده و پیشنهادهاى واصله را در صورتى که حداقل سه پیشنهاد باشد باز و قرائت خواهند نمود .

در صورتى که مدیریت ساختمان یا مهندس مشاور بر اساس جدول مقایسه ارجاع کار را به حائز حداقل صلاح ندانند دلائل خـود را مشـروحاً بـه اطـلاع کمیسـیون مناقصه خواهند رسانید در این صورت مدیریت ساختمان یا مهندس مشاور موظفند قبلاً از پیمانکار یا پیمانکارانى که قیمت پیشنهادیشان کمتر از قیمت قابـل قبـول است توضیحات لازم را بخواهند و چنین پیمانکارانى موظفند ظرف مـدت معـین پس از ابلاغ دلائل توضیحات خود را ارائه دهند و در صورتى که مدیریت ساختمان یا مهندس مشاور دلائل پیمانکاران مزبور را موجه ندانند نظر صریح خود را در مورد پیمانکار واجد شرایط بهعنوان برنده مناقصه به کمیسیون مناقصه گزارش میدهند نظر کمیسیون پس از تصویب مدیر عال قابل اجراء است .

تبصره- در صورتى که تعداد پیشنهادهاى واصله کمتر از سه پیشنهاد بوده و یا حـداقل قیمت پیشنهادى بیش از برآورد مدیریت ساختمان یا مهندس مشاور باشد کمیسیون موظف است مراتب را به مدیرعامل جهت طرح در هیئت مدیره گزارش نماید.

ماده۳۶- در صورتى که براى کمیسیون مناقصه عدول پیشنهاددهندهاى از شـرایط مناقصه )از قبیل عدم تسلیم ضمانتنامه قابل قبول و غیره (و عدم رعایت مشخصات و عدم صحت محاسبه محرز شود و پیشنهاد مورد بحث مردود گردد جریان را بـه مدیرعامل گزارش خواهد کرد چنین پیشنهاددهندهاى براى بـار اول شـش مـاه و براى بار دوم سه سال از شرکت در مناقصه هاى سازمان محروم خواهد شد .

ماده۳۷- در صورتى که کمیسیون به تبانى و مواضعه بین پیمانکاران وقوف حاصل نماید به پیشنهادهاى آنان ترتیب اثر نخواهد داد و چنین پیمانکارانى براى مدت سه سال از شرکت در مناقصه هاى سازمان محروم خواهند شد .

ماده۳۸- پیشنهاد هر گونه تخفیف و یا اصلاح در قیمتهـا و یـا تغییـر در شـرایط مناقصه پس از بازکردن پیشنهادات بلا اثرخواهد بود.

ماده۳۹- هرگاه پیمانکارى پس از انعقاد پیمان بر خلاف مقررات پیمان رفتار کنـد علاوه بر اینکه ضمانت اجراى مقرر در پیمان درباره او اعمال مىشود براى مدت سه سال از شرکت در مناقصه هاى سازمان محروم خواهد شد.

ماده۴۰- کمیسیون مناقصه موظف است چنانچه پیشنهادى فاقـد یکـى از شـرایط مذکور در دعوتنامه و شرایط مناقصه بوده و یا مغایر این آییننامه یا سایر مقـررات باشد بدان ترتیب اثر ندهد مگر در صورتى که شرط مفقود به تشخیص کمیسیون تأثیر اصلى و مهمى در انجام معامله نداشته باشد.

ماده۴۱- چنانچه برنده مناقصه از انجام تعهد خوددارى نماید ارجاع کار به نفر بعد در صورتى میسر است که اختلاف قیمت هاى پیشنهادى به نظر کمیسیون چندان زیاد نباشد که تصور تبانى به میان آید ملاک این تشخیص میـزان سـپرده شـرکت در مناقصه نفر اول است.

ماده۴۲- سپرده نفر یا نفرات دوم نباید قبل از انعقاد قراردادبا برنده مناقصه مسترد گردد.

پ( استعلام

ماده۴۳- در مورد معاملات کمتر از پانصد میلیون ریال که بر اساس استعلام بهـاى کتبى انجام مى شود مدیریت ساختمان باید از اشخاص یا شرکتهایى که عده آنها کمتر از سه شخص یا شرکت نباشد )مگر در مواردى که انجامدهنده کار در محـل کمتر باشد (ضمن ارائه اسناد و مدارک لازم و استعلام کتبى حداقل قیمـت را بـه دست آورد .پیشنهاددهنده باید با توجه به مدارکى که به او ارائه خواهد شد ضـمن امضاء آنها پیشنهاد خود را با ذکر آدرس و مشخصات خود کتبـاً تسـلیم مـدیریت ساختمان نماید.

تبصره۱- در مواردى که انجام دهنده کار کمتر از سه شخص یا شرکت باشد مدیریت ساختمان مراتب را براى کسب تکلیف به مدیرعامل کتباً گزارش خواهد کرد.

تبصره۲- در مواردى که انجامدهنده کار در پیشنهاد خود ضربالاجلى معین کرده باشد رعایت ضرب الاجلى به منظور تأمین صرفه سازمان لازم است.

فصل چهارم: انعقاد پیمان

ماده۴۴- در مورد معاملات ساختمانى و تأسیساتى و تعمیرات مربوطه و همچنـین نگهدارى تأسیسات و آسانسورها عقد پیمان پس از تصویب مراجع صلاحیتدار طبق نمونه هایى که بر حسب مورد و نوع کار از طرف مدیریت ساختمان پیشنهاد شده و به تصویب مدیرعامل خواهد رسید عمل خواهد شد.

ماده۴۵- در تنظیم پیمان به هر شکل که باشد باید به نکات زیر توجه شود:

ـ میزان ضمانتنامه انجام تعهدات و حسن انجام کار از۵ درصـد مبلـغ قـرارداد کمتر نباشد.

ـ مفاد دفترچه شرایط عمومى پیمان در نظر گرفته شود .

ـ دوره تضمین حسن انجام کارها ازسه ماه کمتر نباشد .

ـ مدت و مبلغ پیمان و سایر مسائل مورد نظر از قبیل میـزان جریمـه تـأخیر و نحوه وصول آن .

ـ درصد افزایش یا کاهش که لدی الاقتضاء ممکن است در حجم کار یا خـدمت پیش آید و میزان پیشپرداخت و غیره دقیقاً در پیمان قید شود .

ـ در مورد استثنایى و کارهاى کمتر از یکصد میلیون ریال مـى تـوان بـه جـاى ضمانتنامه انجام تعهدات و حسن انجام کار بهاى قسمتى از کارهاى انجام شده را به این عنوان قبول نمود .

فصل پنجم: ترتیب تحویل

ماده۴۶- تحویل موقت و تحویل قطعى کارهاى سـاختمانى و تأسیسـاتى کمتـر از یکصد میلیون ریال توسط نمایندگان مـدیریت سـاختمان و نماینـدگان اسـتفاده کننده از ساختمان یا تأسیسات و تحویل موقت و تحویل قطعى کارهایى که بهـاى آن بیش از این مبلغ است طبق مفاد دفترچه شرایط عمومى پیمان انجام مىگیرد . در مواردى که ساختمان یا تأسیسات مورد نظر هنگام تحویل فاقد استفاده کننده باشد به جاى نماینده استفاده کننده از ساختمان نماینـده مـدیریت هزینـه در تحویـل شـرکت خواهدکرد .

به هر حال تعیین اعضا کمیسیون تحویل موقـت و قطعـى کارهـاى سـاختمانى و تأسیساتى که میزان آن بیش از یکصد میلیون ریال باشد بعهده مدیرعامل است .

قسمت سوم: مقررات مختلفه

ماده۴۷- تنخواه گردان کارپردازان سازمان متناسب با میزان خرید هر یک از آنان بنا به پیشنهاد مدیر ادارى یا مدیر تدارکات و تصویب مدیرعامل تعیین خواهد شد .

ماده۴۸- کلیه کارکنان سازمان و افراد خانواده آنان در حدود قـانون منـع مداخلـه کارکنان دولت در معاملات دولتى نمى تو اننـد بطـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم در معاملات با سازمان شرکت نمایند.

ماده۴۹- به منظور انجام برخى پرداختها و معاملات اضطرارى که به لحاظ ضرورت و فوریت موضوع، رعایت بعضى از مقررات این آییننامه و سایر مقررات سـازمان در مورد آنها میسر نمىباشد، سازمان مجاز است به میزان اعتبارى که شـوراى عـالى تأمین اجتماعى همه سـاله در بودجـه سـازمان تصـویب و مـوارد آن را مشـخص مینماید که سقف اعتبار مصوب حداکثر از(۵%)کل اعتبارات سالانه سازمان تجاوز نخواهد کرد بدون الزام به رعایت تشـریفات اسـتعلام کتبـى، مناقصـه و مزایـده و سـایر مقررات مربوط به پرداخت، تحت ضوابط ذیل اعتبار مربوط را هزینه کرده یا معـاملات را انجام دهد.

الف( معاملات تا مبلغ یک میلیون ریال با مسؤولیت مأمور خرید )یا فروش .(

ب )معاملات از یک میلیون و یک ریال تا پنج میلیون ریال با تأیید مأمور خرید یا )فروش (یا واحد تدارکاتى و تصویب بالاترین مقام واحد و یا مقام مجاز از طرف وى

ج )معاملات بیش از پنج میلیون ریال و همچنین انجام سایر پرداخـت هـا بـه هـر میزان با تأیید و مسؤولیت مدیرعامل سازمان و یا مقام مجاز از طرف وى

د )میزان پیش پرداخت از (۴۰%) تجاوز نخواهد کرد تنخواه گردان سپرده حسـن انجام کار و نوع و میزان تضمینى که باید در قبال پیش پرداخت حسن انجام کار اخذ گردد، باتشخیص و مسؤولیت مدیرعامل و یا مقامات مجاز از سوى وى خواهد بود.

ه )در کلیه موارد اسناد هزینه مربوط با رعایت سـایر مقـررات ایـن آیـین نامـه بـا امضاءى مدیر امور مالى و مدیرعامل سازمان و یا مقامات مجـاز از سـوى آنـان بـه حساب قطعى منظور مىشود .

تبصره- اعتباراتى که قبلاً با تصویب شوراىعالى تأمین اجتماعى بدون رعایت مقررات این آییننامه مصرف شده در صورت انطباق با این ماده به هزینه قطعى منظورگردد.

ماده۵۰- تغییرات تشکیلات ادارى سازمان و عناوین شـغلى در اجـراى مفـاد ایـن آییننامه موثر نبوده و واحدهاى جایگزین و مسؤولان ذیـربط موظـف بـه اجـراى مقررات این آیین نامه خواهند بود.

۴.ایین نامه های استخدامی سازمان بیمه های اجتماعی

فصل اول: کلیات

ماده۱- کلیه مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعى مشمول مقررات این آییننامه خواهند بود.

تبصره- اعضاى شوراى عالى و هیئت نظارت و هیئت مدیره و همچنین مـدیرعامل سازمان هرگاه کارمند رسمى دستگاه دیگرى باشند تابع مقررات استخدامى مربوط به خود خواهند بود. هرگاه مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعى بدین مقامات منصـوب شـوند مدت خدمت آنان در سمتهاى مذکور از هر لحاظ جزء سابقه خدمت ثابت آنان در سازمان بیمههای اجتماعى محسوب مى شود.

ماده۲- مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعى غیر از شاغلین مشاغل کارگرى از دو نوع خارج نخواهند بود. ثابت و موقت.

ماده۳- مستخدم ثابت سازمان کسى است که به موجب حکم براى تصدى یکى از پستهاى ثابت سازمان استخدام شده و در یکى از رتبههاى دوازدهگانه استخدامى مندرج در این آییننامه قرار گیرد. تبصره. واگذارى پستهاى سازمانى به اشخاص غیر از مسـتخدمین ثابـت ممنـوع است ولى در صورتى که بـراى تصـدى برخـى از پسـت هـاى تخصصـى نتـوان از مستخدمین ثابت استفاده نمود با تصویب هیئت مدیره مىتـوان مسـتخدم مـورد احتیاج را براى تصدى پست مزبور به طور موقت و مدت معین که در هر حال از سـه سال تجاوز نخواهد کرد استخدام نمود.

ماده۴- مستخدم موقت کسى است که به موجب قرارداد براى مدت معـی ن و کـار مشخص استخدام مى شود. تبصره- شرایط استخدامى این قبیل مستخدمین به موجـب قراردادهـاى نمونـه اى خواهد بود که به پیشنهاد مدیرعامل سازمان بیمه های اجتماعى بـه تصـویب هیئـت مدیره خواهد رسید.

فصل دوم: ورود به خدمت سازمان و انتصابات

ماده۵- استخدام داوطلبان به خدمت ثابت سازمان بیمه هـای اجتمـاعى از طریـق امتحان و مسابقه به ترتیب مقرر از طرف هیئت مدیره انجام مى شود.

ماده۶- داوطلبان ورود به خدمت ثابت سازمان بیمههای اجتماعى باید واجد شرایط زیر باشند:

الف( داشتن ۱۸سال تمام و نداشتن بیشتر از۴۰ سال تمام

ب )تابعیت ایران

ج )انجام خدمت زیرپرچم یا داشتن معافیت قانونى در صورت مشمول بودن

د )نداشتن محکومیت جزایى مؤثر

ه )عدم محکومیت به فساد عقیده و نداشتن معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر بـه فسق و معتاد نبودن به مواد مخدر

و )داشتن تحصیلات لازم براى شغل مورد نظر

ز )داشتن صحت مزاج و توانایى انجام کار مربوط

ماده۷- کسانى که در مسابقه ورودى استخدام ثابت قبول مى شوند قبل از پذیرفتـه شدن به خدمت ثابت یک دوره آزمایشى را طى خواهند کرد.

ماده۸- مدت خدمت آزمایشى داوطلبان ورود به خـدمت ثابـت در هـیچ مـورد از ششماه کمتر و از دوسال بیشتر نخواهد بود.

ماده۹- افرادى که در ضمن دوره آزمایشى صالح براى ابقاى در خدمت مـورد نظـر تشخیص داده نشوند بدون هیچگونه تعهد با صدور حکم برکنار خواهند شد. تبصره. به افرادى که طبق این ماده از خدمت برکنـار مـى شـوند حقـوق مرخصـى استحقاقى پرداخت خواهد شد.

ماده۱۰- کسانى که طبق ماده ۹ به خدمت ثابت پذیرفته نشوند تا یک سال از تاریخ برکنارى حق شرکت مجدد در مسابقه ورودى استخدام سازمان بیمههای اجتماعى را نخواهند داشت.

ماده۱۱- افرادى که در دوره آزمایشى لیاقت و کاردانى و علاقه به کار از خود نشـان دهند در پایان دوره آزمایشى به موجب حکم در عداد مستخدمین ثابت منظور و از حقوق و مزایاى قانونى آن برخوردار خواهند شد. تبصره- حقوق دوره آزمایشى برابر حقوق اولین درجه رتبه مربوط خواهـد بـود و در صورتى که مستخدم به استخدام ثابت پذیرفته شود مدت خدمت آزمایشـى جـزء سابقه خدمت ثابت وى محسوب مى گردد.

ماده۱۲- ارتقاى رتبههاى مستخدمین ثابت با توجه بـه مفـاد مـواد۱۸و۱۹بایـد براساس لیاقت و شایستگى و کاردانى و استعداد و رشد فکـرى و تجـارب آنـان در مشاغل قبلى صورت گیرد و سازمان بیمه های اجتماعى مکلف است طبق مقرراتى که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شوراى عالى سازمان بیمه هـای اجتمـاعى خواهد رسید شایستگى و استعداد مستخدمین را مورد بررسى قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامى هر یک از آنها منعکس سازد. این سنجش به نحوى صورت خواهد گرفت که به موجـب ارشـاد و مـلاک اسـتحقاق مستخدم براى ارتقاى رتبه یا تغییر شغل و یا لزوم گذراندن دوره کارآموزى جدید باشد.

فصل سوم: حقوق و مزایاى مستخدمین ثابت

 ماده۱۳- سازمان بیمه های اجتماعى مکلف است حداکثر ظرف شش مـاه از تـاریخ تصویب این آییننامـه کلیـه مشـاغل ثابـت خـود را براسـاس اهمیـت وظـایف و مسؤولیتها و شـرایط تصـدى از لحـاظ معلومـات و تجربـه و سـ ایر شـرایط کـار طبقه بندى و به دوازده رتبه تخصیص داده و براى تأییـد بـه سـازمان امـورادارى و استخدامى کشور پیشنهاد کند .سازمان اخیر مکلف است ظرف سه ماه نظر خود را در این خصوص به سازمان بیمه های اجتماعى اعلام نماید.

ماده۱۴- استخدام ثابت فقط براى تصـدى مشـاغل پـیش بینـى شـده در یکـى از رتبه هاى دوازدهگانه مذکور در ماده۱۳ به عمل خواهد آمد و در هر مورد با توجه به شغلى که استخدام براى آن صورت مىگیرد رتبهاى که مستخدم جدید در آن قرار خواهد گرفت تعیین خواهد شد.

ماده۱۵- حقوق ماهانه مستخدمین ثابت مشمول این آییننامه برمبناى عـدد صـد )براى درجه یکم رتبه یک (تعیین و حداکثر از۸ برابر آن )در آخرین درجـه رتبـه دوازده (تجاوز نخواهد کرد. تبصره. جدول حقوق موضوع این ماده به تصویب شوراى عالى سـازمان بیمـه هـای اجتماعى خواهد رسید.

ماده۱۶- ضریب جدول حقوق ماده۱۵در هر مورد به پیشـنهاد هیئـت مـدیره بـه تصویب شوراى عالى سازمان بیمههای اجتماعى خواهد رسید .لکـن نمـى توانـد از میزان ضریبى که به ترتیب مندرج در ماده۳۳قـانون اسـتخدام کشـورى تعیـین گردیده تجاوز نماید.

ماده۱۷-  مستخدم ثابت به اعتبار شغلى که براى آن استخدام مىشود در درجه یک رتبه مربوط واردبه خدمت مىشود و مىتوانـد بـا رعایـت شـرایط مقـرر در ایـن آییننامه تا آخرین درجه همان رتبه ترفیع یابد.

ماده۱۸- مستخدمین در صورت وجود شرایط زیر استحقاق ترفیع درجه در رتبهاى که خدمت مى کنند خواهند داشت:

الف( توقف حداقل دوسال در درجه مادون

ب )رضایتبخش بودن خدمات مستخدم در دوسال گذشته.

ماده۱۹- در صورت وجود شرایط زیر مى توان مستخدم را از یک رتبه به رتبه بـالاتر ارتقاء داد:

الف( در رتبه جدید پست سازمانى بلاتصدى وجود داشته باشد

ب )شرایط احراز پست جدید را دارا باشد

ج ) مسابقه مقرر را با موفقیت بگذراند

د )در خدمات گذشته خود ابراز لیاقت و کاردانى نموده باشد.

ه ( توقف حداقل دو سال در آخرین رتبهاى که خدمت مى کرده است.

تبصره- مستخدمینى که ارتقاء رتبه مىیابند همواره در درجهاى از رتبه جدید قـرار خواهند گرفت که حقوق آن درجه با ارتقاى اضافى بـه حقـوقى کـه مسـتخدم در درجه رتبه قبلى مىگرفته است نزدیکتر باشد.

ماده۲۰- در صورتى که نوع کار و وظایف و مسؤولیتهـاى بعضـى از مشـاغل سـازمان بیمه های اجتماعى اقتضا نماید که مبـالغى عـلاوه ب حقـوق بـه مسـتخدمین ثابـت آن پرداخت شودمبلغى بهعنوان فوق العاده شغل به شاغلین آن مشاغل پرداخت خواهدشد.مشاغل مستحق دریافت فوق العاده مزبور و میزان این فوق العاده و همچنین ازدیاد یا حذف این فوق العاده در مورد مشاغل مختلف طبـق طرحـى خواهـد بـود کـه بـا پیشنهاد هیئت مدیره و تأیید سازمان امورادارى و اسـتخدامى کشـور بـه تصـویب شوراى عالى سازمان بیمه های اجتماعى برسد.

تبصره-  مبلغ فوقال عاده شغل در هر رتبه نمىتواند از میزان حقـوق آخـرین درجـه همان رتبه تجاوز کند.

 ماده۲۱-  به مستخدمینى که وضع خدمت آنان ایجاب کند که علاوه بـر سـاعات ادارى مشغول کار باشند فوق العاده اضافه کار متناسب با ساعات کار اضافى پرداخت خواهدشد.مأخذ محاسبه فوق العاده اضافه کار حاصل ضرب حقوق ثابت و فوق العاده شغل ماهانه در ساعات کار اضافى خواهد بود و به یک نفر در یـک مـاه بـیش از پنجـاه ساعت فوقالعاده اضافه کار پرداخت نخواهد شد.

ماده۲۲- به مستخدمینى که براى انجام وظیفه خاصى به مأموریت اعزام مىشوند و جهت انجام مأموریت به تشخیص سازمان بیمه های اجتماعى ناچار به توقف شبانه در محل مأموریت باشند فوقالعاده روزانه پرداخت مىگردد.

ماده۲۳- پرداخت فوق العاده هاى روزانه، اشتغال خارج از مرکـز خـارج از کشـور، کسـر صندوق، تضمین و جبران هزینه هاى ایاب و ذهاب، سفر و نقل مکان بـه مسـتخدمین سازمان بیمه های اجتماعى تابع مقررات قانون استخدام کشورى مىباشد.

ماده۲۴- سازمان بیمههای اجتماعى مىتواند به مستخدمینى که خدمت برجستهاى انجام دهند پاداش حسن خدمت پرداخت نماید. جمع این نوع پاداش در هر سال نباید از مجموع حقوق و مزایاى یکماه مستخدم تجاوز نماید.

ماده۲۵- سازمان بیمه های اجتماعى مى تواند در صـورت وجـود اعتبـار در بودجـه مصوب و در صورت رضایت از طرز خدمت مستخدمین خود علاوه بر پاداش مقرر در ماده۲۴ معادل یکماه حقوق و مزایا با تصویب شوراى عالى سـازمان بـه آنهـا پرداختنماید .در هر حال مجموع پاداش پرداختى به کارکنان به هیچ عنوان از دو ماه حقوق و مزایاى سالیانه مستخدمین تجاوز نخواهد نمود.

فصل چهارم: امور رفاه

ماده۲۶- مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعى سالى۳۰روز حق مرخصى با استفاده از حقوق و مزایاى ماهانه را طبق برنامهاى کـه از طـرف سـازمان تنظـیم مىشود خواهند داشت.

تبصره۱- هرگاه اعطاى مرخصى به مستخدم از لحاظ سازمان بیمه هـای اجتمـاعى مقدور نباشد مرخصى مستخدم براى استفاده در سال بعد ذخیره خواهد شد.

تبصره۲- حداکثر مدت مرخصى ذخیره۶۰روز مىباشد.

تبصره۳- مرخصى ذخیره شده قبل از تصویب این آییننامـه مشـمول محـدودیت فوق نخواهد بود. طرز استفاده از این قبیل مرخصى تابع برنامه اى مـى باشـد کـه از طـرف سـازمان بیمه های اجتماعى تنظیم مى شود.

تبصره۴- تعطیلات واقع در دوران مرخصى جزو ایام مرخصى محسوب مى گردد.

تبصره۵- کارکنان سازمانه اى منطقهاى بهدارى استان ها که به علت شرایط خاص زمان جنگ از تاریخ ۳۱/۶/۵۹از مرخصى استحقاقى خود استفاده ننموده اند و یا تا پایان جنگ نتوانند استفاده نمایند، همچنین کارکنانى که به علـت ضـرورت هـاى ادارى به تشخیص رئیس سازمان نتواند از مرخصى استحقاقى استفاده نماید مدت مرخصى استحقاقى استفاده نشده آنان مازاد بر مدت مذکور در تبصـره ۲ ذخیـره خواهد شد.

ماده۲۷- مستخدم ثابت مى تواند با موافقت سازمان بیمه های اجتماعى در تمام مدت خدمت حداکثر تا دوسال از مرخصى بدون حقوق اسـتفاده نمایـد .مـدت خـدمت مرخصى بدون حقوق به هیچ وجه جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب نمى شود.

تبصره۱- در صورتى که مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتمـاعى بـه یکـى از مقامـات دولتى مذکور در ماده ۳ قانون استخدام کشورى منصوب و یا به نمایندگى مجلسین انتخاب یا منصوب شوند خدمت آنان در مدت تصدى مقامات مـذکور یـا نماینـدگى مجلسـین در حکم مرخصى بدون استفاده از حقوق خواهد بود. در صورتى که این قبیل مستخدمین حق بیمه سهم خـود و کارفرمـا را پرداخـت نمایند این مدت جزء سابقه بیمه آنان منظور خواهد شد.

تبصره۲- حفظ پست سازمانى مستخدمینى که از مرخصى بدون حقـوق اسـتفاده مىکنند الزامى نیست و در صورتى که پس از پایان این مرخصى پسـتى مناسـب براى آنان موجود نباشد به حال آماده به خدمت درمیآیند. ماده۲۸- مستخدمین در صورت ابتلاى به بیمارى هایى که مانع اجراى وظایف آنان باشد از مرخصى استعلاجى با دریافت حقوق و مزایاى ماهانه استفاده خواهند نمود. حداکثر مدت استفاده از مرخصى استعلاجى با حقوق و مزایاى ماهانه جز در مورد بیمارى هاى صعب العلاج چهارماه در سال خواهد بود.

تبصره- به زنانى که مستخدم سازمان بیمههای اجتماعى هستند در صورتى که باردار شوند با گواهى پزشک معتمد سازمان بیمههای اجتماعى۶۰ روز مرخصى بهعنوان مرخصى زایمان اعطا مىشود. این مرخصى جزو مرخصى استعلاجى مستخدم محسوب است و ابتداى آن حداکثر۳۰ روز قبل از زایمان و انتهاى آن در هر حال از ۳۰ روز پس از آن تجاوز نخواهد کرد.

ماده۲۹- کیفیت و نحوه استفاده مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعى از مقررات بیمه و بازنشستگى براساس قانون بیمه های اجتماعى به موجب آییننامـه خاصـى خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و بـه تصـویب شـوراى عـالى سـازمان بیمههای اجتماعى برسد.

ماده۳۰- سازمان بیمه های اجتماعى مى تواند براى مسـتخدمینى کـه شـغل آنـان ایجاب کند لباس کار متناسب با محیط کار و وظایف آنان تهیه نماید.

فصل پنجم: تکالیف عمومى مستخدمین

ماده۳۱- مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعى مکلفند طبق برنامه اوقات کار که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید در محل خدمت خود حضور یافته و وظـایف محوله را انجام دهند.

ماده۳۲- پرداخت حقوق و مزایا در مقابل انجام کار است .مقررات مربوط به حضور و غیاب مستخدمین سازمان به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئـت مـدیره تعیـین خواهد شد.

ماده۳۳- مستخدم سازمان بیمه های اجتمـاعى مکلـف اسـت در حـدود قـوانین و مقررات احکام و دستورات رؤساى مافوق خود را انجام دهد .اگر مستخدم حکمیـا دستور مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلـف اسـت کتبـاً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد و در صورتى که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجراى دستور خود را تأکید کرد مستخدم مکلف بـه اجراى دستور صادره خواهد بود.

ماده۳۴- مستخدم سازمان بیمههای اجتماعى از هر نوع عملى کـه موجـب ایجـاد تفرقه در انجام وظایف و تعهدات سازمان بیمههای اجتماعى شود ممنوع است. رسیدگى به تقصیر و تخلف ادارى و یا قصور مستخدمین در انجام وظایف و تعیین مجازات آنها به عهده دادگاه ادارى است .چگونگى تشکیل دادگاه ادارى و رسیدگى به موجب آییننامه دادرسى ادارى موضـوع تبصـره ۱ مـاده ۵۸ قـانون اسـتخدام کشورى خواهد بود.

ماده۳۵- انواع مجازاتهاى ادارى به قرار زیر است:

الف( توبیخ کتبى با درج در پرونده خدمت

ب )کسر حقوق و فوقالعادههاى ماهانه مستخدم تا یک سوم حداکثر تا سه ماه

ج )کسر حقوق و فوق العاده هاى ماهانه مستخدم تا یک سوم از سه ماه تا شش ماه

د )انفصال موقت حداکثر تا مدت یک سال

ه )انفصال دایم از خدمت سازمان بیمه های اجتماعى.

تبصره۱- رؤساى ادارات، شعب، بیمارستان ها، واحدهاى مستقل و مقامات معادل یا بالاتر از آنان مى توانند به تشخیص خود و بدون مراجعه به دادگاه ادارى کتبـاً و بـا ذکر دلیل مجازات مندرج در بند الف این ماده را در مورد مستخدم متخلـف تـابع خود معمول دارند.

تبصره۲- مقامات مندرج در تبصره ۱ بدون مراجعـه بـه دادگـاه ادارى و بـا تأییـد مدیرعامل سازمان بیمههای اجتماعی میتوانند کتباً و با ذکر دلایل مجازات مندرج در بند ب این ماده را در مورد مستخدم متخلف تابع خود معمول دارند.

تبصره۳- مدیرعامل سازمان بیمه های اجتماعى مىتواند رأساً و بدون مراجعـه بـه دادگاه ادارى هر یک از مجازاتهاى مندرج در بندهاى الف، ب و ج را کتباً با ذکـر دلیل در مورد مستخدم متخلف سازمان بیمه های اجتماعى اعمال نماید همچنین مجازات مندرج در بند )د (را با تأیید هیئـت مـدیره تـا مـدت یـک مـاه در مـورد مستخدم متخلف معمول دارد.

فصل ششم: حقوق استخدامى مستخدمین

ماده۳۶- مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعى مىتوانند در مـورد تضـییع حقوق استخدامى خود به هیئت رسیدگى شکایت کنند. هیئت رسیدگى مرکب از سه نفر که ازطرف سازمان بیمه های اجتماعى تعیین مى شوند.

تبصره- ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگى و اخـذ رأى در هیئـت مـذکور بـه موجب مقرراتى خواهد بود که به تصویب شوراى عالى میرسد.

ماده۳۷- رأى هیئت رسیدگى براى سازمان بیمه های اجتماعى لازم الاجرا اسـت هرگاه مستخدم به رأى صادره معترض باشد مىتواند ظرف ده روز از تـاریخ ابـلاغ رأى به دیوان عالى کشور شکایت کند.

ماده۳۸- مستخدم ثابت سازمان بیمه های اجتماعى مى تواند با دوماه اعلام قبلى از خدمت سازمان بیمه های اجتماعى استعفا کند .استعفاى مستخدم رافع تعهدات او در برابر سازمان بیمه هاى اجتماعى نخواهد بود .استعفا از تاریخى تحقق مى یابد که سازمان بیمه های اجتماعى کتباً با آن موافقت کند .سازمان بیمه های اجتماعى باید ظرف دوماه از تاریخ وصول استعفا رد یا قبول استعفا را کتباً اعلام دارد اگر در پایان دوماه مذکور رد یا قبول استعفا اعلام نگردد این امر در حکم قبـول اسـتعفا تلقـى خواهد شد.

ماده۳۹- استخدام مجدد مستخدم ثابت که طبق ماده ۳۸ این آیـین نامـه اسـتعفا کرده است در صورت احتیاج به وجود او مانعى ندارد .سن این قبیل مستخدمین به شرط بودن شرایط استخدام نباید از چهل سال بـه عـلاوه مـدتى کـه بـه صـورت مستخدم ثابت در سازمان بیمه های اجتماعى خدمت کرده است تجاوز نماید.

تبصره۱- سازمان بیمه های اجتماعى مىتواند این قبیل افراد را از طى دوره خدمت آزمایشى موضوع ماده ۸ معاف کند.

تبصره۲- چنانچه این افراد داوطلب خدمت در رتبه استخدامى سابق خود یا رتبـه پایینتر باشند سازمان بیمه های اجتماعى مىتواند آنان را از گذرانیدن امتحان معاف سازد.

ماده۴۰- در صورتى که مستخدم ثابت مدت پانزده روز بدون عذر موجـه در محـل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترک خدمت مستعفى شناخته شده و اسـتخدام مجدد او به هر عنوان در سازمان بیمه های اجتماعى ممنوع اسـت تشـخیص عـذر موجه با مدیرعامل سازمان بیمههای اجتماعى خواهد بود.

فصل هفتم: مقررات مختلف

ماده۴۱- سازمان بیمه های اجتماعى جز در موارد مصرح در این آییننامه نمى توانـد مستخدم را از پست سازمانى برکنار کند مگر اینکه براساس مقررات این آییننامـه بلافاصله او را به پست سازمانى دیگر منصوب نماید. تبصره.در صورتى که سازمان بیمه های اجتماعى مستخدم را به پستى که در رتبـه پایینتر قرار دارد منصوب نماید در رتبه جدید حقوق دریافتى قبلى مسـتخدم بـه وى پرداخت مىشود و دریافت اضافه حقوق بعدى مستخدم در رتبه جدیـد تـابع مفاد ماده ۱۸ این آییننامه خواهد بود.

ماده۴۲- در صورتى که به علت حذف پست سازمانى یا انحلال واحدى از تشکیلات سازمان بیمههای اجتماعى به وجود یک یا عـده اى از مسـتخدمین ثابـت احتیـاج نباشد مستخدم یا مستخدمین مزبور به حال آماده به خدمتدر می آیند.

ماده۴۳- مستخدمین آماده به خدمت در شش ماه اول کلیه حقوق درجـه رتبـه و پس از ششماه از نصف حقوق درجه رتبه خود استفاده خواهند نمود و مدت آماده به خدمت این مستخدمین در هر حال جزء سابقه خدمت آنان محسوب مىشود. در مورد مستخدمینى که بیش از یکسال آماده به خدمت باشند سازمان بیمه

های اجتماعى بنا به تمایل و انتخاب مستخدم به یکى از دو ترتیب زیر عمل خواهد نمود.

الف )پرداخت وجهى بابت بازخرید سوابق خدمت که عبارت خواهد بود از یکماه حقوق درجه رتبه مستخدم درازاى هرسال خدمت اضـافه حقـوق ایـام مرخصـى استحقاقى استفاده نشده مستخدم طبق ماده ۲۶ این آییننامه

ب )موافقت با ادامه اختیارى بیمه طبق ماده ۶ قانون بیمه های اجتماعى و آییننامه مربوط.

ماده۴۴- استخدام مجدد افرادى که خدمتشان بازخرید شده است طبق تبصـره ۳ ماده ۱۲۰ قانون استخدام کشورى خواهد بود.

ماده۴۵- سازمان بیمه های اجتماعى مکلف است مادام که مستخدم آماده به خدمت در اختیار دارد براى پستهایى که جدیداً ایجاد مى شود و یا بدون متصدى است از مستخدمین مزبور، به شرط واجد شرایط بودن استفاده نماید و در صورتى که بین آنها اشخاصى واجد شرایط یافت نشود نسبت به اسـتخدام جدیـد یـا تغییـر رتبـه مستخدمین دیگر اقدام نماید.

ماده۴۶- مأموریت مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعى و اعزام آنان بـراى طـى دوره هاى آموزشى یا کارآموزى در داخل یا خارج کشور بـه موجـب آیـین نامـه اى خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصـویب شـوراى عـالى سـازمان بیمـه هـای اجتماعى برسد.

ماده۴۷- مستخدمى که به خدمت زیرپرچم احضار شود مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از خاتمه خدمت زیرپرچم خود را به سازمان بیمـه هـای اجتمـاعى معرفـى و آمادگى خود را براى خدمت کتباً اعلام دارد و سازمان بیمههای اجتماعى مکلف اسـت مستخدم مذکور را به خدمت بگمارد و در صورتى که پست سازمانى مناسب براى ارجاع به مستخدم مذکور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در خواهد آمد.

ماده۴۸- مستخدم ثابت سازمان بیمه های اجتماعى که به حالتعلیق درآمده است پس از برائت قطعى از اتهام یا اتهامات منتسبه به خدمت گمارده خواهد شد و مدت تعلیق جزء سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعلیـق وى پرداخـت خواهـد گردید ولى چنانچه براى مستخدم ثابت که از حال تعلیق خارج مى شود پست ثابت سازمانى موجود نباشد به حال آماده به خدمت در خواهد آمد.

ماده۴۹- مستخدم ثابت سازمان بیمه های اجتماعى که به طور موقـت محکـوم بـه انفصال از خدمت مى گردد بعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده مىشود ولى چنانچه پستى براى وى موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می آید. مدت انفصال موقت در هیچ حال جزء سابقه خدمت محسوب نخواهد شد.

ماده۵۰- مستخدمین ثابت سازمان بیمههای اجتماعى نمى توانند در ساعات خدمت خود در سازمان هیچگونه شغل در مؤسسات دیگر داشته باشند. قبول خدمت در غیر ساعات ادارى نیز موکول به اطلاع و موافقـت قبلـى سـازمان بیمه های اجتماعى مىباشد و در صورت تخلف سازمان مذکور مى تواند به خـدمت مستخدم متخلف خاتمه داده و او را تحت تعقیب قانونى قرار دهد.

فصل هشتم: تطبیق وضع مستخدمین با مواد این آیین نامه

ماده۵۱- سازمان بیمه های اجتماعى مکلف است پـس از اجـراى مـاده ۱۳ ظـرف ششماه وضع استخدامى مستخدمین خودرا که در تاریخ تصویب این آییننامه در خدمت سازمان بیمه های اجتماعى هستند با مقررات آن تطبیق دهد.

ماده۵۲- مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعى که در تاریخ تصویب این آیین نامه به موجب حکم رسمى سازمان بیمه های اجتماعى در عداد کارکنان ثابت هسـتند مستخدم ثابت شناخته مى شوند.

ماده۵۳- مستخدمین پیمانى و روزمزد حکمـى کـه تمـام اوقـات رسـمى کـار در استخدام سازمان بیمه های اجتماعى مىباشند به استثناى کـارگران کـه در تـاریخ تصویب این آییننامه در استخدام سازمان بیمه های اجتمـاعى هسـتند بـا رعایـت شرایط زیر به مستخدم ثابت تبدیل وضع پیدا مى کنند :

۱.واجد شرایط مذکور در ماده ۶ باشند و سن آنها در موقع شروع بـه خـدمت یـا روزمزدى بیش از ۴۰سال نبوده باشد.

۲.در تشکیلات مصوب سازمان بیمه های اجتماعى پست سازمانى متناسب با وضع تحصیلى و تجربى آنان موجود باشد.

۳.در صورتى که سازمان بیمه های اجتماعى مقتضـى بدانـد در آزمـایش مربـوط شرکت نموده و کسب موفقیت نمایند.

۴.در هیچ یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى شغل موظف نداشته واز هیچگونه مقررى وظیفه بازنشستگى نیز استفاده ننمایند.

تبصره-سوابق خدمت بلا انفصال مستخدمین موضوع این ماده در سازمان بیمه های اجتماعى جزء سوابق خدمت ثابت آنها محسوب خواهد شد مشروط بـر اینکـه در تمام اوقات رسمى کار در یکى از واحدهاى سازمان بیمه های اجتماعى انجام وظیفه نموده و در هیچ یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى شغل موظف نداشته باشد. سوابق خدمت مستخدمینى که به طور نیمه وقـت منحصـراً در خـدمت سـازمان بیمه های اجتماعى بودهاند با تصویب هیئت مدیره جزء سابقه خـدمت ثابـت آنـان منظور و هر دو سال آن برابر با یکسال خدمت محسوب خواهد شد.

ماده۵۴- مستخدمین دولت که با رعایت مقررات مواد۱۴۳و۱۴۴قانون استخدام کشورى به خدمت در سازمان بیمه های اجتماعى اشتغال دارند مىتوانند با موافقت سازمان بیمه های اجتماعى از خدمت دولت مستعفى گردیده و بهعنوان مسـتخدم ثابت به خدمت خود در سازمان بیمه های اجتماعى ادامه دهند و سـوابق خـدمت خود در صورتى که کسور بازنشستگى مسترد شده طبق ماده ۶۶ قانون اسـتخ دام کشورى را کلاً و یکجا و بلافاصله به سازمان بیمه های اجتماعى بپردازند جزء سابقه خدمت ثابت در سازمان بیمه های اجتماعى محسوب مى گردد.

ماده۵۵- مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعى که در تـاریخ تصـویب ایـن آییننامه در خدمت سازمان بیمههای اجتماعى هستند و همچنین به مستخدمینى که براساس مقررات ماده۵۳۱ این آییننامه به مستخدم ثابت سـازمان بیمـه هـای اجتماعىتبدیل وضع مى یابند پس از اجراى ماده۱۳ با توجه به مدارک تحصیلى و تخصصهاى حرف هاى لازم براى رتبه شغلى از نظر انطباق با جدول حقوق منـدرج در این آییننامهدر یکى از رتبه هاى هفتگانه زیر قرار مى گیرند و درجه آنان در رتبه مربوط با احتساب کلیه سنوات خدمت آنها که به عنوان خدمت سازمان بیمه هـای اجتماعى شناخته شده به ازاى هر دوسال یک درجه تعیین مى شود:

رتبه یک:  مستخدمین جزء با هر قدر تحصیل.

رتبه دو:  مستخدمینى که داراى تحصیلاتى در حدود دوره اول متوسطه بوده و یـا تخصص حرفهاى مورد قبول سازمان داشته باشند.

رتبه سه:  مستخدمینى که داراى تحصیلات دوره اول متوسطه یا تخصص حرفهاى مورد قبول سازمان باشند.

رتبه چهار:  مستخدمینى که داراى دیپلم کامل متوسطه یا مدارک تحصیلى دیگـر که از نظر استخدام معادل آن شناخته شده است.

رتبه پنج :  مستخدمینى که داراى گواهینامه دوره کامل متوسطه بوده و یـک دوره تخصصى گذرانده باشند که از طرف مراجع صالح فوق دیپلم یا عالى شناخته شده باشند.

رتبه شش:  مستخدمینى که داراى دانشنامه لیسانس هستند یا ارزش تحصیلى آنها لیسانس شناخته شده باشد.

رتبه هفت:  مستخدمینى که داراى دانشنامه فوق لیسانس یا دکترى باشند.

ماده۵۶- مستخدمین مذکور در ماده ۵۵ با توجه به شـغل مـورد تصـدى در رتبـه مربوط به آن شغل و در درجهاى از این رتبه شغلى قرار مىگیرند که حقوق آن بـه حقوق درجه و رتبه تحصیلى و حرفهاى با تقریب اضافى نزدیکتر باشد.

تبصره- در صورتى که مستخدمین مذکور شرایط احـراز شـغل آن رتبـه را نداشـته باشند با تصویب مدیرعامل مىتوانند به عنوان کفیل در آن شغل یا مشاغل رتبه هاى فاصل ابقا شوند لکن مادام که واجد شرایط احراز شغل مورد تصـدى نگردیـده انـد حقوق درجه هاى رتبه شغلى استحقاقى خود را دریافت نموده و به تناسب کمبـود شرایط احراز شغل حداکثر تا ۸۰% فوق العاده شغل مربوط را دریافت خواهند داشت ولى در هر حال ارجاع پستهایى که از دو رتبه شغلى استحقاقى آنها بـالاتر باشـد ممنوع است.

ماده۵۷- در صورتى که مبلغ حقوق هر یک از مستخدمین پـس از تطبیـق وضـع استخدامى او با مقررات این آییننامه از مجموع مبلغ حقوق و مدد معاش فرزند که طبق مقررات آییننامه هاى قبلى استحقاق دریافت آن را داشته کمتر شود تفـاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت حقوق دریافت خواهد کرد تا آن که متدرجاً حقـوق درجه و رتبه وى این تفاوت را کاهش داده و جبران نماید.

تبصره- تفاوت تطبیق مذکور در هر مورد از فـوق العـاده شـغل مسـتخدمین کسـر مى گردد مگر آن که از مبلغ فوقالعاده شغل بیشتر باشد که دراینصـورت مبلـغ اضافى به مستخدم پرداخت خواهد شد.

ماده۵۸- از تاریخ تصویب طرح طبقه بندى و جدول حقـوق ایـن آیـین نامـه کلیـه مقررات استخدامى سازمان بیمههای اجتماعى ملغى مىگردد و پرداخت حقـوق و هرگونه مزایا و هزینه هاى مربوط به مستخدمین باید براساس مقررات این آییننامه صورت گیرد.

تبصره- سازمان بیمه های اجتماعى مکلف اسـت حـداکثر ظـرف ششـ ماه از تـاریخ تصویب این آییننامه طرحهاى اجرایى مندرج در این ماده را تهیه و تسلیم مقامات تصویب کننده نماید. تا زمانى که هر یک از طرح هاى اجرایى مندرج در این آییننامه به تصویب نرسیده است مقررات استخدامى سازمان بیمه های اجتماعى در آن مورد کماکان معتبـر و قابل اجرا خواهد بود.

آیین نامه فوق مشتمل بر۵۸ ماده و۲۶ تبصره که در اجراى بند ح مـاده ۲ لایحـه قانونى استخدام کشورى مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵در جلسه ۱۳/۲/۱۳۴۸بـه تصـویب کمیسیون استخدام مجلس سنا رسیده بود در تاریخ روز شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهـل و هشـت بـه تصـویب کمیسـیون امـور اسـتخدام و سازمان هاى ادارى مجلس شوراى ملى رسیده و صحیح است.

۵.ایین نامه وظایف و اختیارات شوراى عالى تأمین اجتماعى

ماده۱- شوراى عالى تأمین اجتماعى براساس قانون حمایت کارمنـدان در برابـر اثـرات ناشى از پیرى و ازکارافتادگى و فوت صورتى از انواع مؤسسات مشمول قانون مزبور تهیه خواهد نمود که به موجب آن امکان ایجاد صندوق هاى جداگانه و یا متمرکز با توجه به نوع کار مؤسسات و مشخصات اجتماعى افراد مورد حمایت پیش بینى گردد.

صورت مزبور حاوى مهلت هایى براى اقدام به ایجاد صندوقهاى حمایت کارمندان انواع مؤسسات مشمول خواهد بود.

تبصره- شوراى عالى تأمین اجتماعى ضوابط مربـوط بـه ادامـه کـار صـندوق هـاى بازنشستگى کارمندان مؤسساتى را که در تاریخ تصویب قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشى از پیرى و ازکارافتادگى و فوت وجـود داشـته انـ د تعیـین و اعـلام خواهد نمود.

ماده۲- شوراى عالى تأمین اجتماعى به منظور نظارت بر حسن اجراى قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشى از پیرى و ازکارافتادگى و فوت صندوقهاى حمایـت کارمندان را به وسیله بازرس یا بازرسان خود مورد بازرسـى قـرار خواهـد داد و در صورتى که نواقصى در کار آنها مشاهده شود ضمن صـدور دسـتورالعمل هـاى لازم مهلت مناسبى براى رفع نواقص مزبور تعیین خواهد نمود.

تبصره- بازرس یا بازرسان براى انجام وظایف خود حق مراجعـه بـه دفـاتر و اسـناد صندوق را دارند .مسوول صندوق موظف است مدارک و توضیحات مـورد نیـاز را در اختیار آنان قرار دهد.

ماده۳- هر یک از صندوقها که مقررات قانونى و یا دستورالعملهاى شوراى عـالى تأمین اجتماعى را رعایت نکند شورا پس از رسیدگى و احراز اطمینان از این امر از وزارت کار و امور اجتماعى خواهد خواست که نماینده تامالاختیارى از طرف خـود براى اداره صندوق تعیین نماید.

نماینده مذکور تا هنگامى که به تشخیص شوراى عالى تأمین اجتماعى شرایط لازم و کافى براى اداره صندوق به نحو مطلـوب فـراهم نشـود بـه کـار خـود براسـاس دستورالعمل مصوب شوراى عالى تأمین اجتماعى ادامه خواهد داد.

ماده۴- شوراى عالى تأمین اجتماعى در مورد ترتیب استفاده از وجوه مذکور در ماده ۶ قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشى از پیرى و ازکارافتادگى و فوت و یـا انتقال این وجوه به صندوق مربوط و تعیین بهترین نحوه استفاده بیمـه شـدگان از مزایاى مربوط همچنین براى تعیین مناسبترین نحوه بهرهبردارى از منـابع مـال ى صندوقهاى حمایت کارمندان مطالعات و بررسى هاى لازم را به عمل خواهد آورد.

ماده۵- شوراى عالى تأمین اجتماعى نسبت به تعمیم مقررات تأمین اجتماعى کـه شامل مقررات حمایتى مربوط به ازکارافتادگى، پیرى، فوت و سـایر مـوارد تـأمین اجتماعى است به افراد و طبقاتى کـه از آن برخـوردار نیسـتند براسـاس گـزارش کمیته هاى فنى بررسى نموده و تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد نمود.

ماده۶- شوراى عالى تأمین اجتماعى هماهنگى لازم را بین سـازمان هـایى کـه بـه نحوى از انحاء در زمینه تأمین اجتماعى فعالیـت دارنـد از نظـر یکنواخـت کـردن حداقل هاى مربوط به میزان حق بیمه و شرایط بهرهمنـدى از کمـک هـا و میـزان کمکها ایجاد خواهد نمود و ترتیبى مقرر خواهد داشت تا انتقال بیمـه شـدگان از یک سازمان یا بخش به سازمان دیگر به سوابق بیمه آنان لطمه نزند.

تبصره- منظور از بخش در این ماده بخش دولتى و بخش خصوصى است.

ماده۷- شوراى عالى تأمین اجتماعى علاوه بر وظایف و اختیـارات مـذکور در فـوق داراى اختیارات و وظایف زیر نیز مى باشد:

الف)بررسى و تصویب اساسنامههاى نمونه براى انواع صندوقهاى حمایت کارمندان

ب )بررسى و تصویب سازمان و مقررات استخدامى صندوق هاى حمایت کارمندان که به وسیله هیئت مدیره یا هیئت عامل صندوقها تهیه و پیشنهاد مى گردد

ج )تعیین حسابرسى صندوق هاى حمایت کارمندان

د )بررسى و تصویب حقوق و مزایا و یا حقالزحمه اعضاى هیئت مدیره یا هیئت عامل یا مدیرعامل و حسابرس صندوقهاى حمایت کارمندان برحسب اینکه افراد مزبور موظف یا غیرموظف باشند بنا به پیشنهاد هیئت مدیره یا هیئت عامل صندوقها.

 ه )بررسى وتصویب بودجه سالانه وگزارش عملکرد وترازنامه صندوقهاى حمایت کارمندان.

آیین نامه فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در اجراى ماده ۳ قـانون حمایـت کارمنــدان دربرابراثــرات ناشــى ازپیــرى و ازکارافتــادگ ى وفــوت پــس ازتصــویب کمیسیونهاى کار و امور اجتماعى و دارایى مجلس سنا در جلسات ۲۷/۶/۱۳۵۰و ۲/۱۱/۱۳۵۰به ترتیب به تصویب کمیسیون هاى کـار و امـور اجتمـاعى و دارایـى مجلس شوراى ملى رسیده است.

۶.آیین نامه اجرایى ماده ۴۶ آیین نامه استخدامى سازمان بیمـه هـاى اجتماعی

فصل اول: مأموریت مستخدمین

ماده۱- در صورتى که وزاتخانه ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت و صندوقهاى حمایت کارمندان به وجود هر یک از مستخدمین ثابت سازمان بیمههاى اجتماعى احتیاج داشته باشند سازمان مىتواند با رضایت مستخدم او را بهعنـوان مـأمور بـه مؤسسات مذکور اعزام دارد .

ماده۲- حفظ پست سازمانى مستخدم مأمور حداکثر تا مدت شش ماه مجاز است و سازمان مى تواند حقوق و فوق العاده شغل او را طى مدت مذکور پرداخت نماید .

تبصره- پرداخت فوقالعاده اضافه کار و مزایاى دیگر این قبیل مستخدمین به عهـده مؤسسه محل مأموریت آنان خواهد بود ولى در صورتى که مؤسسه محل مأموریت مؤسسه خیریه باشد سازمان مىتواند اضافه کار این قبیل افراد را در مدت مأموریت به شرط انجام کار اضافى و بر اساس مـاده ۲۱ آیـین نامـه اسـتخدامى بیمـه هـاى اجتماعى پرداخت نماید.

ماده۳- اعزام مأمور از سازمان بیمههاى اجتماعى به مؤسسات مذکور ماده یک بـه مدت زائد بر شش ماه در صورتى که پرداخت حقوق و فـوق العـاده شـغل و سـایر مزایاى مستخدم و حق بیمه سهم کارفرما و همچنین اضافات سنواتى مستخدم از طرف مؤسسه محل مأموریت تعهد گردد بلامانع مى باشـد در ایـن صـورت حفـظ پست سازمانى مستخدم مأمور مجاز نیست و پس از پایـان مأموریـت چنانچـه پسـت سازمانى مناسب موجود نباشد مستخدم به حال آماده بـه خـدمت در مـی آیـد و مقـررات

مربوط به مستخدمین آماده به خدمت درباره او اجرا مىشود. تبصره. سازمان بیمه هاى اجتماعى مى تواند با مأموریت هر یک از مستخدمین خود به شرکتهاى تعاونى کارمندان سازمان بدون رعایت محدودیت زمانى منـدرج در ماده ۳ با حفظ پست سازمانى و پرداخت حقوق و مزایاى آنان در مدت مأموریـت موافقت نماید . ماده۴- چنانچه مستخدمین سازمان از طرف انجمن شهر یا قائم مقام انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب شوند حقوق و مزایاى آنان در مـدت مأموریـت مـذکور بـر اساس مقررات مؤسسه محل مأموریـت منحصـراً از محـل اعتبـار مؤسسـه مزبـور پرداخت خواهد شد و حق بیمه سهم مستخدم بـه مأخـذ دریـافتى زمـان شـروع مأموریت و اضافه بعدى و احیاناً تغییر ضریب جدول حقوقى که بر اساس مقـررات سازمان بیمهها ى اجتماعى پیش میآید .از حقوق مستخدم کسر و به انضمام حق بیمه سهم کارفرما که به مأخذ فوقالذکر از طرف مؤسسه محل مأموریـت تـأمین مىشود به سازمان پرداخت خواهد شد .

ماده۵- مدت خدمت مستخدمین مأمور در هر حـال و از هـر لحـاظ جـزو سـابقه خدمت ثابت آنان در سازمان بیمهه اى اجتماعى محسوب مى گردد.

فصل دوم :آموزش در داخل کشور

 ماده۶- سازمان مى تواند به منظور تربیت کادر متخصص و تکمیل کـادر تخصصـى خود در رشته هاى مورد نیاز به مستخدمینى که در رشته هاى مـورد نیـاز سـازمان پذیرفته مى شوند کمک هزینه تحصیلى پرداخت نماید.

تبصره۱- میزان کمک هزینه تحصیلى مشمولین ماده ۶ معادل حقوق ثابت درجـه رتبه شغلى آنان در زمان شروع استفاده از کمک مزبور )با اعمال تغییـرات ضـریب جدول حقوق (خواهد بود. به کمک هزینه تحصیلى این قبیل مستخدمین در دوران تحصیل معادل ترفیع سنواتى که در صورت اشتغال به آنان تعلق مىگرفت افـزوده خواهد شد .

تبصره۲- هیئت مدیره مجاز است در موارد خاصى که اقتضاء نماید علاوه بر حقوق ثابت تمام یا قسمتى از فوقالعاده شغل این قبیل مستخدمین را پرداخت نماید .

ماده۷- رشته هاى مورد نیاز سازمان با تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد.

ماده۸- کسانى که با دریافت کمک هزینه از سازمان با توجه به مقررات این آییننامه به تحصیل اشتغال می ورزند باید تعهد خدمت و تضمین به شرح زیر به سازمان بسپارند.

الف( انجام خدمت در هر شهرستانى که سازمان تعیـین نمایـد پـس از فراغـت از تحصیل معادل دو برابر مدت دریافت کمک هزینه تحصیلى

ب )تضمین معادل دو برابر حقوق آخرین درجه رتبـه شـغلى مسـتخدم در زمـان استفاده از کمک هزینه تحصیلى ضربدر ماهیها ى که از کمـک هزینـه تحصـیلى استفاده خواهد کرد .

ماده۹- نوع تضمین مستخدم ضمانت نامه ملکى یا بانکى و یا اوراق بهادار مى باشـد .ولى در مورد مستخدمینى که در تاریخ استفاده از کمـک هزینـه تحصـیلى داراى حداقل سه سال تمام سابقه خدمت هستند سازمان مى تواند سند ذمه اى اخذ نماید .

ماده۱۰- چنانچه مستخدم به هر علت )بجز در مورد فـوت یـا از کارافتـادگى بـه

نحوى که مانع از ادامه تحصیل باشد (تحصیلات خود را ناتمام گذارد و یا از مؤسسه آموزشى اخراج شود سازمان در مورد ناتمام گذاردن تحصیلات یا اخراج معادل دو برابر مبالغ پرداختى مشروط بر اینکه از مبلغ تضمین تجاوز ننماید و در صورت عدم انجام تعهدات پس از فراغت از تحصیل مبلغ تضمین را از مستخدم وصول خواهـد نمود و در صورتى که قسمتى از خدمت مورد تعهد انجام شده باشد نسبت به بقیه آن متناسباً اقدام به وصول خواهد کرد.

ماده۱۱- پرداخت کمک هزینه مستخدم از طرف سازمان براى مدتى خواهد بود که معمولاً جهت طى دورههاى مربوط از طرف مؤسسه آموزشى در نظر گرفته شـده است و در صورتى که مستخدم نتواند ظرف مدت معینه دوره مربوطه را با موفقیت طى نماید کمک هزینه تحصیلى وى قطع و حداکثر دو سال به مسـتخدم مهلـت داده مى شود که تحصیلات خود را باتمام برساند و چنانچه در این مدت نیز موفق به گذراندن دوره تحصیلى نشود سازمان مجاز خواهد بود معادل مبالغ پرداخت شـده بابت کمک هزینه تحصیلى از مستخدم مشروط بر اینکه از مبلـغ تضـمین تجـاوز نکند وصول نماید .

تبصره۱- چنانچه عدم توفیق مستخدم جهت گذراندن دوره تحصیل بنا به تشخیص سازمان به علت فورس ماژور یا بیمارى باشد مشمول قسمت اخیر ماده۱۱ نخواهد بود و در این حالت فقط معادل مدتى که مستخدم به علت فورسماژور یا بیمـارى نتوانسته به تحصیل خود ادامه دهد به دورهتحصیلى وى با استفاده از کمـک هزینـه تحصیلى اضافه خواهد شد.

تبصره۲- مستخدمین مشمول ماده۱۱آییننامـه کـه بـه علـت عـدم توفیـق در گذراندن دوره تحصیلى خود کمک هزینه آنان قطع مى شود مى توانند با توجـه بـه ماده۲۶ آییننامه استخدامى سازمان تقاضاى مرخصى استحقاقى نمایند و چنانچه استحقاق مرخصى با استفاده از حقوق را نداشته باشند براى بقیه مدت تحصیل بر اساس ماده ۲۷ آییننامه استخدامى بنا به درخواست مستخدم حکم مرخصى بدون حقوق صادر خواهد شد و در صورتى که واجد شرایط استفاده از این نوع مرخصـى نیز نباشند سازمان به ترتیب مقرر در قسمت آخر ماده ۱۱ این آییننامه با آنها رفتار خواهد نمود.

ماده۱۲- چنانچه سازمان لازم بداند مىتواند مستخدمین خود را به منظور کارآموزى به مؤسسات دولتى و وابسته به دولت بخش خصوصـى اعـزام دارد حقـوق مـدت کارآموزى تا شش ماه مشمول مقررات ماده ۲ و براى مدت زائد بر شش مـاه تـابع مقررات تبصره هاى ۱ و۲ ماده ۶ این آییننامه خواهد بود .مدت کارآموزى در هـر حال از یک سال تجاوز نخواهد نمود.

فصل سوم :آموزش در خارج از کشور

 ماده۱۳- سازمان بیمه هاى اجتماعى به دو منظور مى تواند مستخدمین خود را براى طى دورههاى آموزشى و مطالعاتى به خارج از کشور اعزام دارد.

الف( دوره هاى آموزشى دراز مدت به منظور گذراندن دوره هاى تخصصى

ب )دوره هاى مطالعاتى یا کارآموزى کوتاه مدت به منظور تکمیل مطالعات و کسب

اطلاعات جدید.

بخش اول : دوره آموزش دراز مدت

ماده۱۴- دوره هاى دراز مـدت بـراى تکمیـل کـادر فنـى و تخصصـى سـازمان در رشته هایى است که نقص و کمبود آن محسوس بوده و امکان تربیت متخصص در رشتههاى مزبور در داخل کشور وجود نداشته یا محدود باشد.

ماده۱۵-کسانى مىتوانند از فرصت و امکان مذکور در ماده ۱۴ استفاده نمایند کـه حائز شرایط زیر باشند.

الف( حداکثر ۳۵ سال سن

ب )داشتن مدرک دیپلم یا بالاتر

ج )آشنائى کافى به زبان خارجى مورد لزوم

د )دارا بودن شرایطى که جهت ورود به مؤسسه آموزشى مربوطه کـه از طـرف آن مؤسسه اعلام شده است.

ماده۱۶- مدت دورههاى آموزشى دراز مدت برابر است با سـال هـاى دوره آموزشـى رشته تحصیلى مربوطه.

ماده۱۷- مستخدمین موضوع ماده ۱۵ باید طبق مفاد بندهاى الف و ب ماده۸ و ۹ ایـن آیـین نامـه تعهد خدمت و تضمین به سازمان بسپارند.

تبصره۱- حقوق و مزایا، هزینه ها و همچنین کمـک هـاى مـورد نیـاز مسـتخدم ین موضوع ماده ۱۵ به عهده سازمان است که براساس مقررات و ضوابط مـورد عمـل بانک مرکزى ایران با تشخیص و تصویب هیئت مدیره پرداخت خواهـد شـد .ضـمناً میزان تضمین معادل دو برابر وجوهى است که به هر عنوان به موجب این تبصره بـه مستخدم پرداخت مىشود .چنانچه هنگام اخذ تضمین رقم قطعى در مورد برخـى از هزینه ها مقدور نگردد میزان آن بنا به تشخیص هیئت مدیره تعیین مى شود.

تبصره۲- مستخدمینى کـه دوره هـاى تحصـیلى درازمـدت را در خـارج از کشـور مى گذرانند در صورتى که در موعد مقرر موفق به گذراندن دوره تحصیلى نشـوند و یا پس از خاتمه تحصیلاتاز انجام تعهدات خوددارى نمایند مقررات مواد۱۰و ۱۱این آییننامه و تبصرههاى ذیل آن درباره آنان نافذ خواهد بود.

بخش دوم :دوره آموزشى کوتاه مدت

ماده۱۸- سازمان بیمه هاى اجتماعى مى توانـد مسـتخدمین خـود را بـراى کسـب اطلاعات لازم در رشته هایى که به کار سازمان مربوط مى شـود در صـورت دعـوت مؤسسات خارجى که از طریق مراجع ذی صلاح کشور به سازمان اعلام مىشود یا رأساًو مستقلاً حداکثر براى مدت یکسال به خارج از کشوراعزام دارد.

ماده۱۹- کسانى مى توانند از فرصت و امکان مذکور در ماده۱۸استفاده نمایند کـه حائز شرایط زیر باشند:

الف) داشتن تخصص در رشته مورد نظر و یا دو سالتجربه عملى در رشته مربوطه و آشنائى کافى به زبان خارجى مورد لزوم

ب )دارا بودن شرایطى که مقامات واگذارکننده دوره هاى مطالعاتى اعلام میدارند.

ماده۲۰- حفظ پست سازمانى مستخدمینى که براى طى دورههاى مطالعاتى کوتـاه مدت به خارج از کشور اعزام مى شوند الزامى است و سازمان در طـول ایـن مـدت حقوق و فوق العاده شغل مستخدم مربوطه به انضمام سایر هزینههاى معموله )هزینه گذرنامه ،هزینه رفت و برگشت ،هزینه ثبت نام و شهریه (پرداخت خواهد کـرد در صورتى که دوره آموزش بیش از یک سال باشد مقررات مربوط به بخش اول فصل سوم این آییننامه از بدو شروع آموزش نافذ خواهد بود.

ماده۲۱- در مواردى که تمام یا قسمتى از هزینه هاى استفاده کنندگان از دورههـاى آموزشى درازمـدت یـا مطالعـاتى کوتـاه مـدت خـارج از کشـور توسـط مؤسسـه واگذارکننده بورس تأمینگردد سازمان بقیه هزینه هاى مربوطه را تا میزان مقرر در تبصره ماده۱۷و یا ماده۲۰ آییننامه )بر حسب مورد (پرداخت خواهد نمود.

فصل چهارم :مقررات مختلف

 ماده۲۲- سازمان در فواصل معین اطلاعات لازم را در مورد افرادى که در مؤسسات خارجى مشغول تحصیل و یا کارآموزى هستند از نقطه نظر پیشرفت تحصـیل یـا کارآموزى و همچنین رفتار افراد مذکور از مقامات خارجى و مؤسسات آموزشى یـا مأمورین ایرانى مقیم محل کسب خواهد نمود . مستخدمین اعزامى براى طى دورههاى آموزشى یا مطالعاتى موظفند هر ترم یـک بار نیز در پایان دوره آموزشى یا مطالعاتى گزارش جـامعى از برنامـه و نتیجـه کـار بانضمام ریز نمرات خود را به سازمان ارسال دارند.

ماده۲۳- در صورتى که بر مبناى گزارشهاى واصله معلوم شود مستخدمى قادر به پیشرفت در تحصیل یا کارآموزى نیست سازمان حکم مربوطه او را لغو و در مـورد جبران هزینههاى مربوطه طبق مقررات این آییننامه اقدام خواهد نمود.

ماده۲۴- استفاده مجدد از دوره هاى آموزشى یا کارآموزى در صـورتى امکـان پـذیر است که نتیجه تحصیل یا کارآموزى در دوره پیشین رضایت بخش باشـد .سـازمان مکلف است که در این مورد اطلاعات لازم را از مؤسس هاى که در آن آمـوزش و یـا کارآموزى به عمل آمده است اخذ نماید.

ماده۲۵- مدت دوره هاى آموزشى و مطالعاتى مستخدمینى که به خـارج از کشـور اعزام مى شوند جزو سابقه خدمت آنان در سازمان محسوب مـى گـردد و از کمـک هزینه تحصیلى پرداختى به آنها حق بیمه مقرر کسر خواهد شد لکن به سالهـاى تحصیلى یا کارآموزى مرخصى استحقاقى تعلق نمى گیرد.

ماده۲۶- مسائلى که در این آیین نامه پیشبینى نشده است تابع مقرراتى خواهد بود که در هر مورد به تصویب هیئت مدیره برسد.

۶.آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آن ها به سازمان

ماده۱-  نظر به اینکه تنظیم لیست )صورت مزد یـا حقـوق (بیمـه شـدگان مسـتلزم شناسایى کامل کارگاه و کارگران شاغل در کارگاه و تعیین شماره مخصوص کارگاه و بیمه شدگان است، کارفرمایان کارگاههایى که مشمول قانون تأمی ن اجتماعى قرار مى گیرند، باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز پـس از تـاریخ شـمول بـه سـازمان مراجعه و با استفاده از فرمهاى چـاپى کـه در اختیـار آنـان قـرار خواهـد گرفـت، مشخصات کارگاه و کارگران خود را به نحوى که در فرمهاى مذکور مندرج اسـت، تکمیل نموده و به واحدهاى مربوط هدر سازمان تأمین اجتماعى، تسلیم کنند.

تبصره۱- کارفرمایان کارگاه هایى که بعد از شمول قانون ایجاد مىشوند و کارفرمایانى که کارگاه مشمول قانون به آنان منتقل مىشود، باید به ترتیب مذکور اقدام کنند.

تبصره۲- کارفرمایان کارگاه هاى مشمول قانون که کارگر جدید استخدام مى کنند، باید حداکثر ظرف ۱۵روز از تاریخ اسـتخدام بـراى نامنویسـى و دریافـت شـماره انفرادى کارگر جدیدالاستخدام، اقدام کنند.

ماده۲- کلیه کارفرمایانى که کارگر یا کارمند مشـمول قـانون تـأمین اجتمـاعى در استخدام یا در اختیار دارند، صرف نظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق، موظفند صورت مزد و حقوق، فـوق العـاده شـغل و مزایـاى کارکنان خود را که باید از طرف کارفرما امضاء شده و حاوى مراتب زیر باشد، مرت باًو در موعد مقرر به واحدهاى مربوط سازمان، ارسال دارند.

الف( نام ونام خانوادگى کارفرما )در صـورتى کـه کارگـاه بـه صـورت شـرکت اداره مىشود، نام و مشخصات شرکت و نام و نام خانوادگى مدیرعامل (به علاوه شـماره اختصاصى کارگاه )کد (که از طرف سازمان به کارفرما اعلام شده است.

ب( نام و نشانى دقیق و در صورت تعدد کارگاهها، مشخصات کامل هر یک از کارگاه ها.

ج )نام ماه و تعیین روزهایى که صورت مزد یا حقوق براى آن مدت تهیه شده است.

د )شماره ردیف و نام و نامخانوادگى )منطبق با شناسـنامه (بیمـه شـده و شـماره اختصاصى که از طرف سازمان جهت هر بیمه شده تعیین و اعلام شده است.

ه ( مبلغ حق بیمه سهم بیمه شده.

و )جمع مبلغ حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده.

تبصره۱- مزایاى نقدى مندرج در این ماده که بایـد حـق بیمـه از آن کسـر شـود عبارتست از:

فوق العاده هاى مربوط به اضافه کار، کار نـوبتى، مـزد ایـام تعطیـل و مرخصـى، کـار شـب، فوقالعاده انجام کارهاى سخت و زیانآور و نظایر آن )بـه اسـتثناى کمـک عایلـه منـد ى و همچنین پرداختهاى غیر مستمر از قبیل هزینه سفر، هزینه ایاب و ذهاب و غیره.(

تبصره۲- نوع مزایاى غیر نقدى که نباید حق بیمه از آن کسر شود و تعیـین ارزش آن بر طبق آییننامه مربوطه خواهد بود.

ماده۳- کارفرما مکلف است صورت مـزد یـا حقـوق تنظـیم شـده را بـه امـاءى

بیمه شدگان برساند و در صورتى که بیمه شده سواد نداشته باشد، مهر یا اثر انگشت او کافى خواهد بود .در مواردى که صورت مـزد بیمـه شـدگان بـه وسـیله ماشـین حسابگر تهیه مىشود یا مزد آنان از طریق بانک پرداخت مى گردد و همچنـین در موارد دیگر که اخذ امضاء در صورت مزد یا حقوق ازبیمه شده میسر نباشد، سازمان مى تواند کارفرمایان مربوطه را از تشریفات امضاء ى صورت مزد یا حقوق از طـرف بیمهشدگان معاف نماید، ولى به هر صورت کارفرما مسؤول صحت ارقام مندرج در صورت مزد یا حقوق مى باشد.

ماده۴- چنانچه بیمه شدهاى بر اثر بیمارى نتواند در کارگاه حضور یابد کارفرما مکلف است، ایام بیمارى را با ذکر تاریخ در ستون ملاحظات صورت مزد ارسالى تعیـین و اعلام دارد و همچنین در صورت ترک کار یا پایان خدمت بیمه شده کارفرما موظف است ظرف یک هفته تاریخ ترک کار یا پایان خدمت بیمه شده را کتباً به سـازمان اعلام و هنگام تنظیم و ارسال صورت مزد یا حقوق موضوع را با ذکر تاریخ ترک کار یا پایان خدمت بیمه شده در ستون ملاحظات مقابل ردیف مربوط به آن بیمه شده، قید نماید.

ماده۵- اوراق صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان از طرف سازمان چـاپ و بـه تعـداد مورد نیاز به طور رایگان در اختیار کارفرمایان، گذاشته خواهد شد.

ماده۶- کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را بـراى هـر مـاه تـا آخرین روز ماه بعد به واحد مربوط در سازمان تسلیم نماید .سازمان مـى توانـد بـه درخواست کارفرما آخرین لیست ارسالى کارگاه را صورت مزد یا حقوق شش ماهه یا یک ساله آتى آن کارگاه تلقى نماید و در چنین صورتى کارفرما مکلف است کـه تغییرات حاصله در آخرین صورت مزد یا حقوق ارسالى در هر ماه را در مهلت مقرر به سازمان اعلام نماید، تغییرات حاصله در صورت مزد یا حقوق ارسالى نیز به ترتیب مقرر در ماده ۲ این آییننامه تنظیم و ارسال خواهد شد.

تبصره- سازمان بنا به درخواست مدلل و موجه کارفرما مىتواند موافقت نمایـد کـه مدت مهلت ارسال صورت مزد یا حقوق تا یکماه دیگر که جمعاً از دو ماه تجـاوز ننماید تمدید گردد .بدیهى است در این صورت کارفرما باید حق بیمه را به ترتیـب مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعى به سازمانپرداخت نماید.

ماده۷- کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به واحـد مربوطـه سازمان که کارگاه در حوزه عمل آن واقع است بفرستد و در صورتى که کارفرمایى داراى کارگاه هاى متعدد باشد، صورت مزد بیمه شدگان مربـوط بـه هـر کارگـاه را جداگانه تنظیم و به واحدمربوطه ارسال دارد.

ماده۸- کارفرما باید به ضمیمه صورت مزد یا حقوق هر ماه برگ اظهارنامه را کـه از این سازمان دریافت خواهد داشت، تنظیم و به واحد مربوطه تسلیم نماید. این آییننامه که مشتمل بر۸ ماده و پنج تبصره مىباشددر تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۵۴به تصویب شوراى عالى تأمین اجتماعى رسید.

۸.آیین نامه اجرایى ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعى

فصل اول: صدور اجراییه

ماده۱- مطالبات سـازمان تـأمین اجتمـاعى بابـت حـق بیمـه، خسـارات تـأخیر و جریمه هاى نقدى ناشى از اجراى قانون تأمین اجتماعى یا قوانین سابق بیمـه هـاى اجتماعى و قانون بیمه هاى اجتماعى روستاییان و قانون تـأمین آمـوزش فرزنـدان کارگران و مطالبات مندرج در مواد ۴۲،۴۶ ،۶۶ ،۹۰ ،۹۸،۱۰۰ ،۱۰۱و ۱۰۸قانون تأمین اجتماعى ۲ از طریق صدور اجراییه به وسـیله مسـؤولین و مـأمورین اجـراى سازمانقابل مطالبه و وصول مى باشد.

ماده۲- واحدى که در سازمان مسؤولیت عملیات اجرایى را به عهده خواهد گرفت و به اختصار اجرا نامیده مى شود مرجع عملیات اجرایى موضوع ماده یک این آییننامه مى باشد.

ماده۳- در صورتى که اشخاص حقیقى یا حقوقى مشـمول مقـررات قـانون تـأمین اجتماعى با اخطار کتبى سازمان ظرف مدت ۴۸سـاعت از تـاریخ ابـلاغ اخطاریـه سازمان مطالبات قطعى شده را پرداخت نکنند یـا ترتیـب پرداخـت آن را ندهنـد سازمان مىتواند با رعایت مفاد این آییننامه علیه آنها اقدام به صدور اجراییه بنماید.

تبصره۱- فرم اخطاریه از طرف سازمان تهیه خواهد شد.

تبصره۲- ابلاغ اخطاریه به وسیله مأمورین اجراى سـازمان براسـاس مقـررات ایـن آییننامه به عمل خواهد آمد.

ماده۴- برگ اجراییه که فرم آن توسط سازمان تهیه مى شـود شـامل نکـات ذیـل خواهد بود:

الف( نام واحد صادرکننده برگ اجراییهو محل اقامت آن و امضاء شخص مسوول

ب ) نام و نام خانوادگى بدهکار و محل اقامت او و در صورت فوت بدهکار نام و نـام خانوادگى وراث یا قیم یا ولى با تعیین اقامتگاه هر یک

پ )موضوع و مبلغ اجراییه و شماره و تاریخ اخطاریه وتاریخ ابلاغ.

تبصره- برگ اجراییه به تعداد هریک از بدهکاران در دو نسخه تنظیم مى گردد، یک نسخه به هر بدهکار تسلیم و نسخه ثانى با قید ابلاغ به وسیله مأمور اجرا بـه اجـرا اعاده مى گردد.

فصل دوم: ابلاغ

ماده۵- اجرا مکلف است براساس تقاضانامه صدور اجراییهو برگ اخطاریه ابلاغ شده به بدهکار نسبت به صدور اجراییه اقدام نماید .تقاضاهاى واصله ظرف۲۴ساعت در دفتـر مخصوص اجرا ثبت و نسبت به تقاضاهاى ثبت شده در دفتر مذکور بـه ترتیـب اقـدام خواهد شد .چنانچه بدهکار مقیم محل صدور اجراییهشد نام مأمور اجرا در برگهـاى اجرایى قید و برگهاى مذکور براى ابلاغ به مأمور اجرا تسلیم خواهد شد .در صورتى که بدهکار در حوزهدیگر مقیم باشد برگهاى اجرایى از طریـق واحـد سـازمان در محـل اقامت او ابلاغ و اقدام خواهد شد و در صورتى که در محل اقامت شخص مذکور سازمان فاقد شعبه و یا نمایندگى باشد برگهاى اجرایى با ید ظرف مدت ۴۸ساعت به شهربانى یا ژاندارمرىو در مورد مقیمین در کشورهاى خارجى به وسـیله سـازمان مرکـزى بـه وزارت امورخارجه ارسال شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.

ماده۶- اقامتگاه بدهکار همان است که در پرونده امر منعکس مى باشد و مادام کـه بدهکار تغییر محل اقامت خود را به سازمان اعلام ننموده است برگهاى اجرایى و سایر اوراق مربوط به محل سابق او ابلاغ خواهد شد.

تبصره- بدهکار مکلف است محل اقامت جدید خود را به مرجع مربـوط اطـلاع دهـد و دلیل اقامت خود را که عبارت خواهد بود از گواهى شهربانى یا ژاندارمرى محل در داخل کشور و کنسولگرى و یا مأمورین سیاسى در خارج از کشور به ضمیمه اطلاعیـه خـود ارسال نماید .در غیر این صورت به تغییر محل اقامت اعلام شده ترتیب اثر داده نخواهد شد و در هرحال ابلاغات قبلى به قوت قانونى خود باقى است.

ماده۷- مأمور اجرا مکلف است ظرف ۴۸ ساعت یک نسخه از اجراییه را به شـخص بدهکار تسلیم و در نسخه دوم با ذکر تاریخ رسید بگیـرد .در صـورتى کـه بـد هکار در محل حاضر نباشد به یکى از اهل خانه و یا کارگاه ابلاغ مى شود، مشروط براینکـه بـه نظر مأمورین سن ظاهرى این اشخاص براى تمیز اهمیت برگ اجراییه کافى باشـد و مشروط بر اینکه بین بدهکار و شخصى که برگ را دریافت میدارد تعـارض منفعـت نباشد و هرگاه اشخاص نامبرده نباشند و یا نخواهند رسید بدهند مأمور اجـرا موظـف است اجراییه را به اقامتگاه بدهکار الصاق نموده و مراتب را در نسخه ثانى قید نموده و به اجرا عودت دهد.

ماده۸- احتساب مواعد طبق مقررات مندرج در آیین دادرسى مدنى است.

ماده۹-در صورتى که اجراییهعلیه اشخاص حقوقى باشد اجراییهبه مدیر و یا قـائم مقام او و یا اشخاصى که حق امضاء دارند ابلاغ خواهد شد و چنانچه مـأمور نتوانـد اجراییهرا به اشخاص مذکور ابلاغ نماید به مسوول دفتر ابلاغ مینماید.

تبصره۱– اجراییه علیه اشخاص حقوقى منحل شده به مدیر یا مدیران تصفیه ابـلاغ خواهد شد.

تبصره۲- چنانچه ابلاغ اجراییهعلیه اشخاص حقوقى در محل تعیین شده ممکـن نگردد برگهاى اجرایى در آخرین محلى که به اداره ثبت شرکتها معرفـى شـده ابلاغ خواهد شد.

ماده۱۰- در صورتى که اجراییه علیه وزارتخانـه هـا و ادارات رسـمى و سـازمان هـاى وابسته به دولت و مؤسسات مأموربه خدمت عمومى و شهردارى ها و مؤسساتى که سرمایه آن جزئاً یا کلاً متعلق به دولت است صادر گردد، اجراییه بـه رئـیس دفتـر مربوطه یا قائم مقام او ابلاغ مى گردد.

 ماده۱۱- در موارد زیر مأمور اجرا نمى تواند متصدى امر ابلاغ و اجرا شود:

الف )مأمورى که با بدهکار قرابت سببى و یانسبى تادرجه سوم ازطبقه دوم داشته باشد

ب )در صورتى که بین مأمور اجرا و بدهکار دعوى مدنى یا جزایى در دادگاه مطرح باشد و یا اینکه دعوى جزایى سابق مطرح بوده و در جرم جنحه بیش از دوسـال و در جنایى بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.

فصل سوم: ترتیب اجرا

ماده۱۲- همین که اجراییهبه بدهکار ابلاغ شد نامبرده مکلف است ظرف یـک مـاه بدهى خود را پرداخت نماید و یا ترتیبى براى پرداخت آن بدهد و یا مـالى معرفـى نماید که استیفاى طلب از آن میسر باشد و در صورتى که بدهکار، خود را قادر بـه اجراى مفاد اجراییهنداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامعى از دارایى خود را به مسوول اجرا تسلیم کند و به هر صورت مشـمول مقـررات قـانون منـع بازداشـت اشخاص درقبال مقررات و الزامات مالى مصوب آبان ماه سال ۱۳۵۲خواهد بود.

تبصره- قیمت مالى که براى فروش نشان داده مى شود باید متناسب با دین بـود ه و تعلق آن به بدهکار محرز باشد.

ماده۱۳- اجرا مى تواند پس از ابلاغ اجراییه عند الاقتضا قبل از انقضاى مهلت مقرر در ماده۱۲از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه۳۰ درصد بازداشت نماید. .

ماده۱۴- هرگاه بدهکار در حین اجرا فوت شود تا زمان تعیین ورثه یا قیم )در صورت صغیربودن ورثه (عملیات اجرایى متوقف مى شود.

ماده۱۵- هرگاه محل اقامت بدهکار معلوم نباشد و امکان ابلاغ اجراییـه هـم میسـر نگردد ولى به اموال او دسترسى باشد مسوول اجرا در عـین حـال کـه بـرگ هـاى اجراییهرا صادر مىکند اموال بدهکار را هم معادل بدهى او تحت توقیف احتیاطى درخواهدآورد.

فصل چهارم: بازداشت اموال منقول

ماده۱۶- عدم حضور بدهکار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود و هرگاه محلى که مال در آن موجود است بسته یا قفل باشد و بـدهکار یـا کسـان او از بـازکردن آن امتناع نمایند باید با حضور نماینده دادسرا، یا شهربانى و یا ژاندارمرى و یـا دهبـان محل بازشده و اموال او بازداشت گردد.

ماده۱۷- مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تأمیناجتماعى همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهکار معادل مبلغ اجراییه به اضافه۳۰ درصد بازداشت خواهد کرد و در صورتى که مورد بازداشت مال منقول غیرقابل تجزیـه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهدشد.

تبصره- ارزیاب از طرف سازمان تعیین خواهد شد و چنانچه بدهکار به نظـر ارزیـاب معترض باشد مى تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابى طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمى دادگسترى تقاضا کند که ارزیابى اموال به وسیله ارزیاب رسمى به عمل آید و در این صورت نظریه کارشناس رسمى از لحاظ بدهکار قطعى است.

ماده۱۸- اشیاى زیر از مستثنیات دین محسوب و توقیف نمى شود:

الف( لباس و اشیا و اسبابى که براى ایفاى حوایج ضرورى مدیون و خانواده او لازم است

ب )اسناد مدیون به استثناى اوراق بهادار و سهام شرکت ها.

پ )لباس رسمى و نیمه رسمى بـدهکار و همچنـین اسـباب و آلات کشـاورزى و صنعتى و ابزار کار که براى شغل مدیون لازم است.

ماده۱۹- مأمور اجرا نمى تواند اموال بازداشت را به اقرباى نسبى یا سببى خود تـا درجـه سوم از طبق دوم بسپارد .در مواردى که اشخاص معتبر و امین براى حفظ اموال توقیف شده حاضر نشوند اموال بازداشت شده به محلى که اجرا تعیین خواهـد کـرد ارسـال و توسط اشخاصى که از طرف اجرا تعیین مىشوند محافظت خواهد شد.

ماده۲۰- مأمور اجرا رونوشت صورت اموال بازداشت را به حافظ اموال داده قبض رسـید مىگیرد و به تقاضاى بدهکار رونوشت گواهى شده از صورت اموال را به او میدهد.

ماده۲۱- در صورتى که حافظ اموال توقیف شده )غیر از کارکنان سازمان و سـازمان »تأمین خدمات درمانى «کـه مجـاز بـه مطالبـه حـق الحفاظـه نیسـتند (مطالبـه حق الحفاظه نماید میزان آن را اجرا معادل با میزان کرایه محلى که براى حفظ اموال بازداشت شده لازم است تعیین خواهد کرد اگرچه آن محل متعلق به خود حـافظ باشد .میزان حقالحفاظه را اجرا تعیین خواهد نمود.

ماده۲۲- هرگاه حافظ از تسلیم اموال مورد حفاظت امتناع و یا نسبت به آن تعدى و تفریط نماید معادل آن از اموال شخصى او استیفا خواهد شد.

ماده۲۳- هرگاه اموال بازداشت شده منافعى داشته باشد حافظ اموال مزبور مسؤول منافع آن نیز مى باشد.

ماده۲۴- در صورتى که بخواهند قسمتى از اموال بدهکار را بازداشت نمایند و مدیون یا کسان او غایب باشند باید از بقیه اموالى که توقیف نشده است صورت جامعى بـا قید کلیه مشخصات تهیه نمایند و همچنین اگر بخواهند مال بازداشـت شـده را از محلى که اموال دیگر بدهکار در آنجا است خارج نماینـد بایـد بـا حضـور نماینـده دادسرا یا شهربانى یا ژاندارمرى و یا دژبان محل صورت مذکور را تهیه و اجرا شخص امینى را براى حفاظت سایر اموال مدیون تعیین نماید.

ماده۲۵- بازداشت اموال ضایع شدنى ممنوع است و باید اموال مذکور به تدریج کـه به دست میآید فوراً بدون صدور آگهى به طریق مزایده حضورى فروختـه شـده و صورت آن برداشته شود.

ماده۲۶- بازداشت اموال منقولى که در تصرف غیر است و متصـرف نسـبت بـه آن ادعاى مالکیت مى کند ممنوع است.

ماده۲۷- قبل از بازداشت اموال باید صورتى تهیه شود که در آن اسامى کلیه اشیاى بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیا معین شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید گردد و در مورد جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامى آنها معین شود، در کتب، اسم کتـاب و مصنف و تاریخ طبع و در تصویر و پردههاى نقاشى موضوع پرده طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد در مالالتجاره نوع مالالتجاره و تعداد عدل تصریح شود. در سهام و کاغذهاى قیمتى عدد و قیمت اصلى و نوع آنها در صورتمجلسى معـین شودو همچنین در صورت ریز اشیا نو و مستعمل بودن آنها باید قید گردد.

تبصره۱- عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود، صورت تنظیمى از اموال توقیف شده در صورتى که بیش از یک برگ باشد باید به یکدیگر ملصـق و منگنـه شده و به مهر مأمور اجرا برسد.

تبصره۲- اگر در صورت ریز اشیا سهو و اشتباهى به عمل آید در آخر صورت تصریح و به امضاء مأمور اجرا میرسد .تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است.

 تبصره۳- صورت مجلس روى برگهاى چاپى تهیه و تنظیم خواهد شد.

ماده۲۸- هرگاه نسبت به اشیایى که بازداشت مىشود اشخاص ثالث اظهـار حقـى نمایند مأمور اجرا اسم مدعى و چگونگى اظهار او را قید مى کند.

ماده۲۹- در مواردى که بدهکار و یا نماینده دادسرا و مأمورین ژاندارمرى و شهربانى و دهبان حضور داشته باشند صورت ریز به امضاى آنها میرسد.

ماده۳۰- اشخاص مذکور در ماده قبل مى توانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیم شده به مأمور اجرا اظهار نمایند و مأمور اجرا اظهارات آنان را با جهات رد و قبول آن در صورت مجلس قید مى کند.

ماده۳۱- هرگاه اموال منقول توقیف شده در جاى محفوظ و معینى باشدامور اجـرا مدخل آنها را بسته و مهر و موم مینماید و هرگاه اشیا در جاى محفـوظ و معـین نباشد به هرکدام از اشیاى کاغذى الصاق کرده و مهر مینماید .بدهکار نیز مىتواند پهلوى مهر مأمور اجرا مهر نماید.

 ماده۳۲- هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضى از اشیاى بازداشت شده شود از قبیل فرش و پارچههاى پشمى و غیره اشیاى مذکور را باید جدا کرده و طـورى بازداشت نمایند که بتوان از آنها سرکشى و مراقبت نمود.

ماده۳۳- چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادى نماید دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا نخواهد داشت.

ماده۳۴- هرگاه بدهکار یکى از زوجین باشد که در یک خانه زندگى مینماید از اثاث خانه آنچه عادتاً مورد استعمال زنانه است مال زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مـرد است متعلق به شوهر و مابقى مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.

ماده۳۵- هرگاه مالى که بازداشت مىشود بین بدهکار و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنها به نحو تساوى فرض مىشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

فصل پنجم: بازداشت اموال منقول بدهکار نزد اشخاص ثالث

ماده۳۶- هرگاه معلوم شود که وجه نقد یا امـوال منقـول دیگـرى از بـدهکار نـزد اشخاص ثالث مى باشد مراتب توقیف آن کتباً به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت مىشود و جریان امر کتباً به بدهکار نیز اعلام خواهد شد.

ماده۳۷- ابلاغ بازداشتنامه شخص ثالث را ملزم مینماید که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا اجرا معادل وجه نقد یا قیمت اموال را از او وصـول خواهد کرد )این نکته در بازداشتنامه باید قید شود.(

ماده۳۸- هرگاه مال بازداشت شده در نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را فوراً در قبال اخذ رسید به مأمور اجرا تأدیه نماید.

ماده۳۹- هرگاه شخص ثالثى که مال یا طلب حال بدهکار نزد او بازداشت شده است از تأدیه آن خوددارى نماید بازداشت اموال او مطابق مقررات این آییننامه به عمل خواهد آمد.

ماده۴۰- هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتى از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بازداشتنامه مراتب را به اجـرا اطلاع دهد والا خود مسوول پرداخت وجه یا تسلیم مال خواهد بودبه ).دادنامه ۸۳۵مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱هیات عمومی دیوان عدالت اداری رجوع شود)

ماده۴۱- در صورتى که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب بدهکار نزد خود باشد و ظرف مدت مقرر در ماده ۴۰ مراتب را به اجرا اطلاع دهد عملیات اجرایى نسبت به او متوقف شده و سازمان تأمین اجتماعى مى تواند براى اثبات وجود وجه یا مال یـا طلب بدهکار نزد شخص ثالث به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر بدهکار استیفاى طلب نماید. تبصره. در مواردى که وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمى محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرایى نسبت به او نمى باشد.

ماده۴۲- چنانچه مورد و موضوع بازداشتنامه مال الاجاره اموال منقول یا غیرمنقـول متعلق به بدهکار نزد مستأجر بوده باشد رعایت مقررات مواد فـوق بـراى مسـتأجر )شخص ثالث (تا پایان استهلاک مبلغ اجراییه لازم الرعایه مى باشد.

ماده۴۳- بازداشت وجوه زیر ممنوع است:

الف( بیش از یک چهارم حقوق یا مستمرى بازنشستگى یا ازکارافتادگى

ب )بیش از یک چهارم حقوق یا دستمزد شاغلین متأهل

پ )بیش از یک سوم حقوق یا دستمزد شاغلین مجرد

ت )هزینه سفر و فوقال عاده مأموریت کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى

ث )حقوق کارکنان نیروهاى مسلح که در جنگ هستند.

تبصره- در مورد این ماده پس از ابلاغ بازداشتنامه اداره یا مؤسسه متبوعـه بـدهکار مکلف است در کسر و ارسال مبلغ بازداشت شده به اجرا به طورى که تقاضا شـده است اقدام نماید والا مسؤول خواهد بود )مراتب در بازداشتنامه بایدقید شود.(

فصل ششم: بازداشت اموال غیرمنقول

ماده۴۴- بازداشت اموال غیرمنقول به نحوى که در ماده ۱۶و۱۷مقـرر اسـت بـه عمل میآید .مأمور صورتى که حاوى مراتب ذیل باشد روى نمونه چاپى براى اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:

الف( تاریخ و مفاد اجراییه که به موجب آن بازداشت به عمل میآید

ب )محل وقوع مال غیرمنقول در شهرستان و بخش و کوى و کوچه و شـماره آن اگر داشته باشد

پ )در صورتى که ملک ثبت شده باشد شماره پلاک ثبتـى ملـک و در غیـر ایـن صورت مشخصات ملک و توصیف اجمالى آن از قبیل مساحت تخمینـى زمـین و زیربنا و سایر اوصاف ملک

ت )در صورتى ک ملک مزروعى باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل ماشینآلات و توضیحات دیگرى که در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صـورت مزبور قیدشود.

ماده۴۵- هرگاه حدود یا قسمتى از ملک مـورد اخـتلاف باشـد مراتـب در صـورت مجلس قید و در صورت امکان تصریح مى شود که طرف اختلاف کیست و در چـه مرجعى تحت رسیدگى مى باشد.

ماده۴۶- اجرا مکلف است فوراً بازداشت را به بـدهکار و ثبـت محـل اطـلاع داده و صورتوضعیت و جریان ثبتى ملک مورد بازداشت را از اداره ثبـت بخواهـد و اداره مزبور در صورتى که ملک ثبت شده باشد در ستون ملاحظات دفتر املاک بازداشت را یادداشت مینماید و اگر ملک به موجب دفتر املاک متعلق به غیـر باشـد ثبـت محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع میدهد و اجرا از آن رفع بازداشت مى کند.

ماده۴۷- چنانچه ملک مورد بازداشت ثبت شده نباشد در این صورت مطابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد:

الف( هرگاه ملک مزبور از طرف بدهکار تقاضاى ثبت شده و یا اینکه مجهول المالک باشد بازداشت در دفتر بازداشتها قید و در پرونده ثبتى یادداشت مى شود

ب )هرگاه نسبت به ملک از طرف شخصى دیگر تقاضـاى ثبـت شـده و یـا اینکـه اساساً مورد بازداشت جزء نقاطى باشد که مقررات ثبـت عمـومى امـلاک بـه مـورد اجرا گذارده نشده است مراتب به اجرا اطلاع داده مى شود.

ماده۴۸- پس از ابلاغ بازداشتنامه به صاحب مال نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و نسبت به انتقال مزبور مادام که بازداشت باقى است ترتیب اثر داده نمىشود، مگر با اجازه اجرا و یا ترتیب پرداخت بـدهى از ناحیه بدهکار.

ماده۴۹- بازداشت اموال غیرمنقول ثبت شـده کـه در تصـرف غیـر اسـت بلامـانع مى باشد و ادعاى شخص ثالث اگرچه متصـرف هـم باشـد مسـموع نیسـت ولـى بازداشت اموال غیرمنقول ثبت نشده که در تصرف مالکانـه غیـر اسـت ولـو اینکـه بدهکار مدعى مالکیت آن باشد مادام که حکم قطعى از مراجع صـلاحیتدار صـادر نشده ممنوع است .

ماده۵۰- بازداشت مال غیرمنقول موجب بازداشت منافع آن نیست مگر اینکه مورد تقاضاى اجرا بوده و اصل ملک و سایر دارایى بدهکار کفاف تأدیـه بـ دهى و هزینـه اجرایى را ننموده و یا خود بدهکار رضایت به بازداشت منافع بدهد. تبصره. در صورتى که تقاضاى بازداشت منافع از طرف اجـرا نشـده باشـد از تـاریخ بازداشت به بعد بدهکار حق انتقال منافع را زاید بر یک سال نخواهد داشت.

 ماده۵۱- در بازداشت محصول املاک مزروعى دخالت مأمور اجرا در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم بدهکار ممنوع است ولى مأمور اجرا باید براى جلـوگیرى از تفریط نظارت و مراقبت نماید.

 ماده۵۲- بدهکار مىتواند در ظرف مـدت بازداشـت مـال منقـول و یـا غیرمنقـول بازداشت شده را با اطلاع اجرا بفروشد و یا رهن بدهد مشروط بر اینکه قـبلاً یـا در حین وقوع معامله بدهى مورد اجرا و هزینههاى اجرایى مربوط را پرداخت نماید.

ماده۵۳- مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف بدهکار باقى میماندو نامبرده مکلف است مال مورد بازداشت را طبق صورتى که تحویل گرفته تحویل دهد.

ماده۵۴- در صورتى که منافع مال غیرمنقول بازداشت شده باشد منـافع حاصـله و محصول املاک مزروعى به امینى که اجرا و بدهکار به تراضى تعیین خواهند کـرد سپرده مىشود .در صورتى که بدهکار ظرف مدت یک هفته نسبت به تعیین امین توافق ننماید اجرا رأساً امین تعیین خواهد کرد در این صورت بدهکار حق اعتراض نخواهد داشت.

 فصل هفتم: ارزیابى

ماده۵۵- پس از بازداشت مال طبق مواد ۱۶ و ۱۷نتیجه ارزیابى به بدهکار ابلاغ و اعلام مىشود که چنانچه به نتیجه ارزیابى معترض است اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف( دستمزد کارشناس تجدیدنظر را به میزان تعیین شده از طرف اجرا در صندوق اجرا تودیع نماید

ب )قبض صندوق را ضمیمه لایحه اعتراضى حداکثر ظرف ۵روز از تاریخ ابلاغ بـه اجرا تسلیم نماید.

ماده۵۶- اجرا در صورت وصول لایحه اعتراض و قبض صندوق در مهلت مقرر روز و ساعت انتخاب کارشناس را با توجه به دفتر اوقات تعیین و به بدهکار ابلاغ م ىکند که در وقت مقرر براى انتخاب کارشناس حاضر گردد. تبصره ـ۱انتخاب کارشناس رسمى به قید قرعه انجام خواهد گرفـت .و در صـورت توافق در انتخاب کارشناس استقراع ضرورت ندارد.

 تبصره۲- عدم حضور بدهکار مانع انتخاب کارشناس رسمى نخواهـد بـود در ایـن صورت اجرا ضمن تنظیم صورت مجلس از بین سه نفر کارشناس رسمى یک نفر را به قید قرعه انتخاب خواهد نمود.

ماده۵۷-  در صورتى که بدهکار در مدت مقرر در مـاده ۵۵ دسـتمزد کارشـناس را تودیع ننماید و یا لایحه اعتراضى تسلیم نکند نتیجه ارزیابى قطعـى تلقـى شـده و آگهى مزایده به همان میزانى که ارزیاب نخستین تعیین کرده است منتشر مىشود و در صورتى که دستمزد کارشناس تودیع شده باشد عیناً مسترد مى گردد.

ماده۵۸- پس از انجام ارزیابى توسط کارشناس رسمى و تسلیم نظریـه کارشـناس مذکور به اجرا آگهى مزایده منتشر خواهد شد.

تبصره- اموال منقولى که داراى نرخ ثابت از طرف دولت است محتاج به ارزیابى نیست.

ماده۵۹- کارشناس رسمى برحسب مورد مکلفند ارجاعـات اجـرا را قبـول و طبـق مقررات انجام وظیفه نمایند هرگونه تخلف از ناحیه کارشناس رسمى تابع مقـررات انتظامى کارشناسان رسمى وزارت دادگسترى مى باشد. فصل هشتم: آگهى مزایده

ماده۶۰- آگهى مزایده به قیمتى که ارزیاب سازمان یا کارشناس رسمى دادگسترى )در صورت تجدیدنظر (تعیین کرده است در یکى از روزنامه هاى محلى و در صورتى که در محل، روزنامه منتشر نشود در یکى از جراید کثیرالانتشار مرکز منتشر خواهد شد.

ماده۶۱- در آگهى مزایده مال منقول باید نکات ذیل تصریح شود:

الف( نوع اموال بازداشت شده و توصیف اجمالى آن

ب )روز و ساعت و محل فروش و ختم مزایده

پ )قیمتى که مزایده از آن شروع مى شود.

ماده۶۲- در آگهى مزایده نسبت به مال غیرمنقول باید نکات ذیل تصریح شود:

الف( نام و نام خانوادگى مالک

ب )محل و حدود و توصیف اجمالى مال مورد مزایده

پ )تعیین اینکه در اجاره است یا نه و در صورت اول میزان اجارهبها و آخر مدت اجاره

ت )تعیین اینکه مال مورد مزایده ثبت شده است یا نه

ث )در صورتى که مال مورد مزایده در اجاره است با اجاره بها واگذار مى شود یا نه

ج )تصریح به آنکه تمام مال غیرمنقول فروخته مىشود و یا قسمتى از آن و توضیح اینکه مشاع است یا مفروز

چ )محل فروش و روز و ساعت شروع و ختم مزایده

ح )تذکر اینکه بدهى مربوطه به آب لوله کشى و برق و تلفـن و گـاز اعـم از حـق انشعاب و یا حق اشتراک و مکالمه و مصرف در صورتى که مورد مزایـده داراى آب لوله کشى و برق و تلفن و گاز باشد و همچنین بدهى مالیات و عوارض شهردارى تا تاریخ واگذارى و انتقال اعم از اینکه رقم قطعى آنها معلوم شده باشد یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است.

 تبصره- سازمان هاى آب و برق و تلفن و شهردارى و سایر سازمان هاى مربوط مکلفند نسبت به استعلام اجرا در مورد میزان بدهى مـورد مزایـده کـه از طریـق شـرکت کنندگان در مزایده به عمل خواهد آمد فوراً پاسخ دهند.

 ماده۶۳- روز مزایده را باید به طریقى در آگهى تعیین نمود که فاصله بین روز آخـر آگهى مزایده و روز مزایده در مورد اموال منقول کمتر از هفت روز و درمورد اموال غیرمنقول کمتر از چهارده روز نباشد.

ماده۶۴- علاوه بر انتشار آگهى مزایده در روزنامه باید آگهى به قدر کفایت به محل مال یا ملک مورد مزایده و در معابر بزرگ و اماکن عمومى و محـل اجـرا الصـاق گـردد .در صورت مراجعه مشترى اجرا باید قبل از مزایده اموال مورد مزایده را به او ارایه دهد.

ماده۶۵- آگهى فروش باید سه مرتبه با فاصله ۱۵روز انتشار یابد .بدهکار مى تواند به هزینه خود آگهى مزبور را در همان روزنامه با رعایت ماده۶۳این آییننامه منتشر نماید.تبصره .اموال منقولى که قیمت ارزیابى آنها بـیش از یکصـدهزار ریـال (۱۰۰.۰۰۰) نباشد محتاج به انتشار آگهى در روزنامه نیست و فقط الصاق آگهى به شرح مذکور در ماده ۶۴ کافى خواهد بود.

 ماده۶۶- در صورتى که آگهى فاقد یکى از نکـات منـدرج در مـواد۶۱ و۶۲ باشـد آگهى به دستور اجرا تجدید مى شود.

ماده۶۷- چنانچه بدهکار بیمه بودن مال مورد مزایدهرا قبل از انتشار آگهى به اجرا اعلام نموده باشد باید مراتب در آگهى مزایده قید شود و هرگاه بیمه بودن مال پس از انتشار آگهى اعلام گردد موضوع در روز جلسه مزایده به اطلاع خریداران خواهد رسید.پس از انتقال مال مورد مزایده به برنده مراتب از طرف اجرا به بیمه گر نیـز اعـلام خواهد شد.

 فصل نهم: فروش اموال منقول و غیرمنقول

ماده۶۸- محل حراج در جایى خواهد بود که در مرئى و منظر عموم باشـد و اجـرا مىتواند براى حراج محل مخصوص تعیین و تهیه کند و در صورت لزوم مىتوانـد محل آن را تغییر دهد.

تبصره- در صورت اقتضا اجرا مىتواند با موافقت بدهکار اموال بازداشـت شـده را در محل بازداشت به فروش برساند.

 ماده۶۹- اجرا براى حراج داراى دفاتر زیر خواهد بود:

۱.دفتر ثبت اموالى که حراج مى شود )دفتر اموال منقول و غیرمنقـول از یکـدیگر منفک مى باشد.(

۲.دفتر اوقات حراج.

۳.دفتر انبار.

 ماده۷۰- اجرا باید وقت حراج را که در پیشنویس آگهى مزایده تعیین شده بـا قیـد روز و سـاعت در دفتر اوقات جهت حراج یادداشت کند.

ماده۷۱- اجرا باید وجه حاصل از فروش را همه روزه به حسابدارى تحویل نمـوده و قبض رسید آن را با صورت فروش ضمیمه پرونده نماید.

ماده۷۲- حراج در حضور نماینده دادسرا یا دادگاه بخش و در صـورت فقـدان آنهـا نماینده بخشدارى محل و مأمور اجرا به عمل میآید و صورتمجلس حراج باید بـه امضاى آنها رسیده و در پرونده امر بایگانى شود .بدهکار مىتواند مثـل سـایرین در حراج شرکت نماید ولى مباشرین فروش و کارمندان سازمان و ارزیاب و نمایندگاندادسرا و قائم مقام آنها حق شرکت در حـراج بـه طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم نخواهند داشت.

ماده۷۳- حق حراج مطابق تعرفه ذیل گرفته مى شود:

از اموال منقول تا ده هزار ریال ۵ درصد.

از ده هزارو یکریال تا صدهزار ریال۴درصد.

 از صد هزارو یکریال به بالا ۳درصد.

از اموا لغیرمنقول تا ده هزار ریال۳درصد.

از ده هزارو یکریال به بالا۲درصد.

ماده۷۴- وجوه حاصل از حق حراج به حساب درآمدهاى متفرقه سـازمان واریـز و منظور خواهد شد.

ماده۷۵- کسى که در نتیجه دادن بالاترین قیمت خریدار واقع مى شود باید تمام قیمت را نقداً بپردازد و در صورتخوددارى در همان جلسه به دیگرى فروخته مى شود.

ماده۷۶- هرگاه مال مورد مزایده معرفى شده از طرف بدهکار به قیمتى که مزایـده شروع مىشود خریدار نداشته باشد اجرا باید ظرف مدت یکماه از روز مزایده مال دیگرى از بدهکار بازداشت و آن را به مزایده بگذارد و یا بدهکار خود مـال دیگـرى معرفى نماید که به نظر اجرا فروش مال معرفى شده آسانتر باشد در این صـورت طبق مقررات بازداشت و یا به طریق مزایده فروخته خواهد شد، معرفى مال دیگر از طرف اجرا و بدهکار فقط براى یک نوبت مجاز است.

ماده۷۷- درخواست بدهکار نسبت به تقدیم و تأخیر فـروش نسـب ت بـه بعضـى اشـیا پذیرفته مى شود و هر موقع که وجوه حاصله از فروش براى استیفاى مبلغ مورد اجـرا و هزینههاى اجرایى و حقالاجاره تکافو کند از فروش بقیه اموال خوددارى خواهد شد.

ماده۷۸- در وقت فروش مأمور اجرا قیمت مال مـورد مزایـده را اعـلام مـى کنـد و چنانچه کسى حاضر به خریـد آن بـا قیمـت بیشـتر باشـد بایـد بـالاترین قیمـت پیشنهادى به وسیله بلندگو و یا وسایل دیگر اعلام و در تابلو اعلانات به خط درشت منعکس گردد و به همین ترتیب تا آخر ساعت مقرر براى حراج اقدام شود تا یقین حاصل گردد که خریدار دیگرى نیست و سپس آخرین قیمت سه بار اعلام شود و چنانچه خریدار دیگرى پیدا نشود مال به شخصى واگذار مـى گـردد کـه بـالاترین قیمت را پیشنهاد نموده است.

ماده۷۹- تاریخ فروش و شماره مال فروخته شده و نام و شهرت خریدار در دفتر اجرا نوشته شده و به امضاء ى خریدار میرسد و اگر نتواند امضـاء کنـد اثرانگشـت وى منعکس مى شود.

ماده۸۰- در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط شده باید بـا رعایـت مـواد فـوق آگهى فروش تجدید شود.

۱.هرگاه فروش در غیر روز و ساعت و یا محلى که در آگهى تعیین شده به عمل آید.

۲.هرگاه کسى را بدون جهت قانونى مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتى را که پیشنهاد کرده است رد نمایند.

۳.در صورتى که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا یا جانشین او به ترتیب مذکور در ماده ۷۲به عمل آید.

۴.در صورتى که مباشرین فروش و کارمندان سازمان در خرید شرکت نموده باشند.

ماده۸۱- در مورد مال غیرمنقول که از طریق مزایده به فروش میرسـد اجـرا بایـد ظرف مدت سه روز پرونده امر را برگ شمارى و منگنه نموده و به پیوست گزارش براى صدور سند انتقال نزد رئیس اداره ثبت محل بفرستد

ماده۸۲- هرگاه بعد از تنظیم صورتمجلس فروش مال غیرمنقول و اخطار اجرا بـدهکار ظرف مدت ۵ روز پس از ابلاغ براى امضاءى سند انتقال حاضر نشود اداره ثبت اسـناد محل مطابق اعلام اجرا به نمایندگى از طرف بدهکار )مالک (سند انتقال را امضاء خواهد کرد و مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمى و دفتر املاک ثبت مى شود.

تبصره- چنانچه بدهکار قبل از صدور سند انتقال ترتیب پرداخت بدهى خود را بدهد و هزینه هاى اجرایى و بدهى خود را بپردازد از صدور سند انتقال خوددارى مى شود..

ماده۸۳- در مواردى که براى ملک مورد مزایده خریدارى پیدا نشود بر حسب مورد با پیشنهاد سازمان و تصویب شوراى عالى مىتوان سند ملک مزبور را به نـام سـازمان انتقال داد در این صورت ترتیب انتقال طبق ماده قبل داده خواهد شـد . چنانچـه قیمـت ملک بیش از مبلغ مندرج در برگ اجراییهو هزینههاى مربوط باشد مابه التفـاوت آن بـه بدهکار پرداخت مى گردد.

ماده۸۴- پس از انجام فروش مال مورد مزایده اجرا باید آن را تحویل خریـدار داده رسید دریافت نماید.

فصل دهم: اعتراض شخص ثالث

ماده۸۵- هرگاه نسبت به مال منقول یا وجه نقد بازداشت شده، شخص ثالث اظهار حقى نماید چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمى بوده که تاریخ آن مقـدم بـر تاریخ بازداشت باشد به دستور اجرا از وجه یا مال منقول رفع بازداشت مىشود .در غیر این صورت عملیات اجرایى تعقیب و مدعى حق مى توانـد بـراى جلـوگیرى از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید. در چنین مواردى اجرا مخیر است از مال مورد بازداشت صرفنظر نموده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید.

ماده۸۶- هرگاه نسبت به مال غیرمنقولى که به مزایده گذارده مىشود ثالثى قبل از جلسه مزایده اظهار حقى نسبت به تمام مورد مزایده یا قسمتى از آن بنماید چنانچه مورد ادعاى شخص ثالث در دفتر املاک به نام مدیون ثبت شده یا مدت اعتـراض نسبت به آن گذشته باشد خوددارى از مزایده وقتى به عمل مـی آیـد کـه ادعـاى شخص ثالث مستند به سند رسمى منتسب به مالک باشد. در غیر این صورت اگر اظهار شخص ثالث با صورت وضعیت مورد مزایـده مطابقـت داشته باشد در موارد ذیل موقتاً از مزایده خوددارى مى شود:

۱. هرگاه شخص ثالث مدعى باشد که نسبت به مورد بازداشـت بـین او و بـدهکار دعوى در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضاى ثبت گواهى دادگاه را مبنى برطـرح دعوى در وقتى که هنوز مدت اعتراض باقى بوده به اجرا داده است.

۲.چنانچه شخص ثالث اظهار کند مورد مزایده در جریان ثبت بوده و به آن اعتراض شده است.

۳.اگر شخص ثالث اظهار کند در نتیجه شکایت او بر جریـان ثبـت مـورد مزایـده قضیه قابل طرح در شوراى عالى ثبت شناخته شده است.

۴.هرگاه شخص ثالث اعلام کند که مورد مزایده در جریان ثبت بوده و مدت حـق اعتراض نسبت به آن باقى است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت خواهد کرد.

ماده۸۷-هرگاه بعد از خوددارى از مزایده در موارد مذکور در ماده قبل در مورد بند یک شخص ثالث گواهى در دادگاه ارایه ندهد که دعـوى خـود را دو مـاه متـوالى مسکوت نگذارد و یا در بند ۲ گواهى ندهد .که عرض حال اعتراض در مدت قانونى تقدیم شده است و در مورد بند ۳ گواهى تسلیم نکند که موضـوع قابـل طـرح در

شوراى عالى ثبت شناخته شده است و در مورد بند ۴ گواهى تسلیم ننماید که قبل از انقضاىمدت اعتراض از طرف او اعتراض بر ثبت مورد مزایده شده است عملیات اجرایى تعقیب مى شود مدت مقرر جهت تقدیم گواهىهاى مذکور در این ماده بـه اجرا یکماه پس از اعلام ادعا مى باشد.

ماده۸۸-نسبت به املاکى که نه در دفتر املاک ثبت شده و نه در جریان ثبت باشد چنانچه دعوى شخص ثالث مستند به سند رسمى که تـاریخ آن مقـدم بـر تـاریخ بازداشت باشد ارائه نماید از مورد بازداشت رفع بازداشـت مـى گـردد .در غیـر ایـن صورت مدعى حق مىتواند براى جلوگیرى از مزایده به دادگاه مراجعه نماید. تبصره.در مورد مذکور در ماده ۸۸ و شق سه ماده ۸۶هرگاه شخص ثالـث اظهـار کند که پس از وصول صورتوضعیت ملک نسبت به ملک مـورد مزایـده تقاضـاى ثبت شده یا موضوع قابل طرح در شوراى عالى ثبت تشخیص شـده اجـرا مجـدداً وضعیت ملک را استعلام خواهد کرد و طبق مفاد ماده۸۶عمل خواهد نمود.

ماده۸۹- در تمام مواردى که از مزایده خوددارى مىشوداجرا مىتواند با صرف نظر کردن از مال مورد مزایده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید.

فصل یازدهم: حق الاجرا

ماده۹۰- حق اجراى عملیات اجرایى معادل نیم عشر مبلغ مندرج در برگ اجراییـه مىباشد که پس از ابلاغ اجراییه به بدهکار تعلق مىگیرد .وصول حق الاجرا به همانترتیبى است که براى وصول بدهى مقرر شده است.

ماده۹۱- چنانچه بدهکار ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ اجراییهترتیـب پرداخـت بدهى خود را بدهد نصف حقالاجرا از او دریافت خواهد شد.

فصل دوازدهم: رسیدگى به شکایات از عملیات اجرایى

ماده۹۲- ابطال شده است.

 ماده۹۳- ابطال شده است.

 ماده۹۴- پس از انقضاى ده روز از خاتمه یافتن مزایده اعم از اینکه مزایده راجع بـه مال منقول یا غیرمنقول باشد و همچنین در صورتى که عملیات اجرایى منتهى به وصول وجه نقد از بدهکار شود دیگر هیچگونه شکایتى از اشخاص مسموع نیست.

فصل سیزدهم: مقررات مختلفه

ماده۹۵- عملیات اجرایى راجع به بدهى متوفى در مدت تحریرترکه معلق مى ماند.

ماده۹۶- اجرا مىتواند مورد اجرا را در صورتى که قبلاً تقسیط نشده باشد حداکثر در سی و شش قسط ماهانه با احتساب۱۲% بهره تقسیط نماید .در این صورت چنانچه بدهکار هریک از اقساط را در موعد مقرر پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال مىگردد و تجدید تقسیط بدهى مزبور مقدور نخواهد بود.

ماده۹۷- تقسیط بدهى بیش از سیوشش قسط با پیشنهاد اجرا حسـب مـورد بـه هیئت مدیره سازمان و تصویب شوراى عالى سازمان امکانپذیر خواهد بود.

ماده۹۸- چنانچه هریک از مسوولین و مأمورین اجرا رعایت مقررات مربوط را ننموده و تخلف نمایند حسب مورد طبق مقررات ادارى سازمان با وى رفتار خواهد شد.

ماده۹۹- چنانچه اجرا بدهى بدهکاران را پس از صدور اجراییهتقسیط نماید وثیقـه کافى از آنها اخذ خواهد نمود )وثیقه در این مورد عبارت از ضمانتنامه بـانکى و یـا اموال غیرمنقول مى باشد.(

تبصره- در مورد بدهکارانى که میزان بدهى کلیه برگهاى اجرایـى آنـان در موقـع تقسیط تا سیصدهزار ریال باشد اجرا مىتواند با دریافت تأمین کافى بـه تشـخیص خود بدهى بدهکاران مذکور را تقسیط نماید.

 ماده۱۰۰- چنانچه بدهکار از پرداخت اقساط در موعد مقرر خوددارى نمایـد مطـابق مقررات مندرج در این آییننامه از طریق صدور اجراییه نسبت به وصول آن اقـدام خواهد شد.

ماده۱۰۱- چنانچه اجرا بخواهد مازاد اموال بدهکاران را که قبلاً از طریق مراجع قانونى دیگر بازداشت شده توقیف نماید مىتواند اصل وجه طلب بستانکاران مقدم و اجور و خسارت مربوط را در صندوق ثبت دادگسترى یـا مراجـع مربـوط سـپرده و رفـع بازداشت اموال را از مراجع مذکور بخواهد در این مورد مرجع بازداشتکننده مقدم و پس از احراز تودیع کلیه طلب و خسارات قانونى مال مورد بازداشت را فک نموده و اجراى سازمان نسبت به مزایده مال مورد بحث اقدام خواهد کرد.

ماده۱۰۲- چنانچه مازاد مال مورد بازداشت از طرف اجراى سازمان از طریق اجـراى ثبت و یا مراجع قضایى و مراجع قانونى دیگر بازداشت گردد مطابق مقـررات ایـن آییننامه اجراى سازمان مال مورد بازداشت را از طریق مزایده به فـروش رسـانیده مازاد آن را حسب مورد به ترتیب بازداشت به مراجع مذکور پرداخت خواهد کرد.

ماده۱۰۳- در صورتى که بدهکاران متعدد باشند و تاریخ ابلاغ اجراییه به آنهـا متفـاوت باشد براى هر یک از بدهکاران تاریخ ابلاغ مؤخر مبداء احتساب مواعد مزایده خواهد بود.

ماده۱۰۴- چنانچه اجرا مقتضى نداند که عملیات اجرایى طبق ماده ۱۰۱انجام شود سازمان نیز جزو طلبکاران مال بازداشت شده محسوب و پس از آن که مال مـورد بازداشت از طریق اجراى ثبت و یا اجراى مراجع دیگر به فروش رسید مـازاد آن از طریق اجراى مربوط به اجراى سازمان ارسال خواهد شد.

ماده۱۰۵- مأمورین انتظامى مکلفند در مواقعى که اجرا به وجود آنها نیازمنـد اسـت همکارى لازم را با مأمورین اجرا جهت انجام وظایف آنها به عمل آورند. این آییننامه مشتمل بر۱۰۵ماده و۲۴تبصره در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ به تصویب وزارتین دادگسترى و بهدارى و بهزیستى رسیده و از تاریخ اول بهمـن مـاه ۱۳۵۵قابل اجرا است.

۹. آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۷۹ قانون تأمین اجتماعى

ماده۱- سوابق خدمت دولتى مشمولان بندهاى۱و۳ماده ۷۹در تاریخ تغییر وضع شرکت دولتى به غیردولتى به موجب مقررات حاکم در آن تـاریخ مشـخص و بـه حساب سوابق مستخدم محسوب مى شود.

ماده۲- مستخدمین شرکتهاى دولتى که قبل از تاریخ ۳۱/۳/۱۳۵۵در اسـتخدام شرکت بوده و در تاریخ ۵/۳/۱۳۵۲فاقد مقررات بازنشستگى و وظیفه بـوده انـد بـا رعایت مقررات این آییننامه از لحاظ کسور و حقوق بازنشسـتگى از کارافتـادگى و فوت تابع ماده۳۳مقررات استخدامى شرکت هاى دولتى خواهند بود.

 ماده۳- کسور بازنشستگى مستخدمین موضوع ماده ۲ بر اساس حقـوق و مزایـاى مستخدم مشروط بر اینکه از حداکثر حقوق جدول حقوق موضوع ماده ۱۳ مقررات استخدامى شرکتهاى دولتى تجاوز ننماید محاسبه و به صندوق موضوع ماده۳۳مقررات استخدامى مذکور واریز خواهد شد . کارفرما موظف است همه ماهه کسور بازنشستگى سهم خود و مسـتخدم را طبـق ضوابط مربوط به صندوق پرداخت نماید .

ماده۴- حقوق بازنشستگى و وظیفه از کارافتادگى و فوت مستخدمین موضوع ماده۲  با در نظر گرفتن حداکثر حقوق جدول حقوق ماده ۱۳مقرراتاستخدامى شرکتهـاى دولتى و شرایط مربوط به مقررات بازنشستگى و وظیفه تعیین خواهد شد.

ماده۵- مستخدمین شرکتهاى دولتى که در تـاریخ ۵/۳/۱۳۵۲بـر اسـاس مقـررات استخدامى قبلى مشمول مقررات بازنشستگى و وظیفه خاص بودهاند با رعایت مقررات این آییننامه از لحاظ کسور و حقوق بازنشستگى، از کارافتادگى و فوت تـابع مقـررات بازنشستگى مربوط به خود خواهند بود .

ماده۶- کسور بازنشستگى مستخدمین موضوع ماده ۵ این آییننامه بر اساس حقوق و مزایاى مستخدم مشروط بر این که از حداکثر حقوق جدول حقوق موضوع ماده ۱۳ مقررات استخدامى شرکتهاى دولتى تجاوز ننمایـد، محاسـبه و بـه صـندوق بازنشستگى همان شرکت واریز خواهد شد کارفرما موظف است همه ماهه کسـور بازنشستگى سهم خود و مستخدم را طبـق ضـوابط مربـوط بـه صـندوق مـذکور پرداخت نماید .

ماده۷- حقوق بازنشستگى و وظیفه از کارافتادگى و فوت مستخدمین موضوع ماده ۵ با در نظر گرفتن حداکثر حقوق جـدول حقـوق مـاده ۱۴ مقـررات اسـتخدامى شرکتهاى دولتى و شرایط مربوط به مقررات بازنشستگى و وظیفه خاص شرکت تعیین خواهدشد.

ماده۸-  مستخدمین مشمول ماده۳۴ مقررات اسـتخدامى شـرکت هـاى دولتـى و مستخدمین شرکتهاى دولتى که در موقـع خـود تـابع مقـررات قـانون حمایـ ت کارمندان در برابر اثرات ناشى از پیرى و از کارافتادگى و فـوت بـوده انـد تـا تـاریخ ۱۶/۴/۱۳۵۵تابع مقررات مربوط بوده و از تاریخ مذکور به بعد به ترتیـب مقـرر در ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت بهدارى و بهزیستى مشمول قانون تـأمین اجتمـاعى خواهند بود .

ماده۹- سوابق خدمت مستخدمین موضوع ماده ۸ این آییننامـه در شـرکت هـاى مربوط از لحاظ استفاده از حمایتهاى مقرر با رعایت ترتیبات زیر در حکم سـابقه پرداخت حق بیمه مستخدم محسوب خواهد شد.

الف( حق بیمه سوابق خدمت مربوط به قبل از۱/۶/۱۳۵۱معـادل ۲۱%حقـوق و مزایاى مستخدم در شهریور ماه ۱۳۵۱ تعیین و محاسبه خواهـد شـد(۷%سـهم بیمه شده و۱۴%سهم کارفرما (

 ب )حق بیمه سوابق خدمت مربوط به بعد از تاریخ ۱/۶/۱۳۵۱تا تاریخ ۱۶/۴/۱۳۵۵ برابر۲۱%حقوق و مزایاى دریافتى مستخدم محاسبه و تعیـین خواهـد شـد(۷%سهم بیمه شده و ۱۴%سهم کارفرما (چنانچه کارفرما در مورد پرداخت حق بیمـه موضوع بندهاى الف و ب این ماده از نظر سهم خود با بیمه شده توافق ننماید بیمه شده مىتواند کلیه حق بیمه را شخصاً و حـداکثر در ۱۲۰ قسـط مسـاوى ماهانـه پرداخت نماید .هر گاه مستخدم قبل از پرداخت کلیـه اقسـاط مـذکور بازنشسـته ،ازکارافتاده یا فوت شود سوابق او به نسبت مبالغ حق بیمه پرداخت شده محسـوب خواهد شد.

۱۰. آیین نامه شوراى عالى تأمین اجتماعى موضوع ماده ۱۸ قانون تأمین اجتماعى

ماده۱- جلسات شوراى عالى تأمین اجتماعى در سازمان تأمین اجتماعى و یا محـل دیگرى که بر حسب مورد با نظر ریاست شوراى عالى تأمین اجتماعى تعیین خواهد شد تشکیل مى گردد.

 ماده۲- جلسات عادى شوراى عالى تأمین اجتماعى هر ماه یک بار به دعوت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى تشکیل مى گردد. جلسات فوق العاده در صورت ضرورت به دعوت رئیس هیئت مدیره و مـدیر عامـل سازمان تأمین اجتماعى تشکیل خواهد شد.

ماده۳- جلسات شورا با حضور نه نفر از اعضا رسمیت مىیابد .اخذ رأى در جلسات علنى بوده و تصمیمات آن با اکثریت آراء مشروط بر اینکه از هفت رأى کمتر نباشد اتخاذ مى گردد .

تبصره- هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى در جلسات شوراى عـالى شرکت خواهند کرد و در صـورت لـزوم مـدیران و کارشناسـان سـازمان بـا نظـر مدیرعامل مىتوانند در جلسات حضور داشته باشند.

ماده۴- رئیس شوراى عالى مىتواند از کارشناسـان، اعضـاى کمیتـه هـا و مـدیران سازمان و افراد ذى صلاحیت دیگر دعوت به عمل آورد که بدون داشتن حـق رأى جهت تبادل نظر در جلسات شورا شرکت نمایند.

ماده۵- صورتجلسات شوراى عالى پس از تصویب به امض اءاعضاى حاضر در جلسه خواهد رسید و یک نسخه از آن همراه با دعوتنامه جلسه بعد، یـا قبـل از تشـکیل جلسه بعد جهت کلیه اعضا ارسال خواهد شد.

 ماده۶- دبیر شورا از طرف رئیس شورا بـا تأییـد شـوراى عـالى منصـوب و سـمت سرپرستى دبیرخانه را خواهد داشت.

ماده۷- محل دبیرخانه شوراى عالى در سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود.

ماده۸- تهیه و تنظیم دستور جلسات و همچنین صورت جلسات، پاسـخ دادن بـه نامه ها و ترتیب ارسال دعوتنامه ها براى اعضاى شورایعالى، جمع آورى پیشنهادها و آمار مورد نیاز شورا و ترتیب تنظیم امور دفترى دبیرخانه از وظایف دبیر شورا است .

ماده۹- تشکیلات مورد نیاز دبیرخانه شورایعالى، از طرف سازمان تـأمین اجتمـاعى پیشبینى و کارکنان مربوط به آن، وسیله سازمان، تأمین خواهد شد.

ماده۱۰- کمیته هاى تخصصى شوراى عالى )موضوع تبصره ماده ۹ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعى (در رشته هاى مورد نیاز به پیشنهاد ریاست شورا و تصویب شوراى عالى تعیین خواهد شد.

ماده۱۱- رئیس کمیته به پیشنهاد رئیس شورا و تأیید شوراى عالى تعیین خواهد شد.

ماده۱۲- اعضاى هر کمیته از بین افراد صاحبنظر و مطلع توسط رئیس هر کمیتـه انتخاب و براى تأیید به شورا پیشنهاد خواهد شد و کمیته ها با توجه بـه احتیـاج و ضرورت بنا به دعوت رئیس کمیته و یا دبیر شوراى عالى تشکیل جلسه خواهند داد و نظر مشورتى خود را کتباً اعلام خواهند نمود.

 ماده۱۳- این آییننامه مشتمل بر ۱۳ ماده و یک تبصره به اسـتناد تبصـره مـاده ۹ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعى مصوب ۱۰/۶/۱۳۵۸هیئت وزیران دولت موقت جمهورى اسلامى ایران در جلسه مورخ ۲۵/۹/۱۳۵۸ شوراى عالى تأمین اجتماعى به تصویب رسیده است.

۱۱. آیین نامه اجرایى کمیسیون هاى پزشکى بدوى وتجدید نظر موضـوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعى

ماده۱- تشکیل کمیسیونهاى پزشکى بدوى و تجدیدنظر به عهده سـازمان تـأمین اجتماعى که در این آییننامه سازمان نامیده مى شود خواهد بود .

ماده۲- کمیسیون هاى پزشکى بدوى و تجدیدنظر بر حسب فراهم بودن امکانات در یکى از واحدهاى سازمان و یا یکى از مراکز درمانى بنا به تشخیص سازمان تشکیل مى گردد.

ماده۳- چنانچه امکان تشکیل کمیسیون هاى پزشکى بدوى و تجدیدنظر با توجه به شرایط مندرج در این آییننامه فراهم نباشد لازم است سازمان بیمه شده را به یکى از نزدیکترین کمیسیون هاى متشکله در سایر شهرستانها معرفى نماید.

ماده۴ )اصلاحى مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۱(– کمیسیون هاى پزشکى بدوى با حضور افـراد زیر تشکیل مى گردد:

الف( یک نفر پزشک متخصص جراحى عمومى بهعنوان عضو و رئیس کمیسیون به پیشنهاد مدیر درمان و تصویب معاونت درمان با ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیونهاى فنى پزشکى.

ب )یک نفر پزشک متخصص داخلى بهعنوان عضو ثابت به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون هاى فنى پزشکى.

ج )یک نفر پزشک متخصص در رشته بیمارى مربوطه بهعنوان عضو بـه پیشـنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیونهاى فنى و پزشکى.

د )مشاور با پیشنهاد اداره کل تأمین اجتماعى استان و ابلاغ معاونت درمان.

ه ( منشى با ابلاغ مدیر درمان که وظیفه تهیـه و تنظـیم و تایـپ صورتجلسـات را عهدهدار خواهد بود .

تبصره ۱)الحاقى مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۱ (– بررسى پروندههاى بیمهشدگان و اظهارنظر درباره نوع کار، محل کار، ساعت کار، و تعیین درصد از کارافتادگى، ادامه درمان و ادامه کار از وظایف کمیسیونهاى پزشکى بدوى مى باشد.

تبصره ۲  )الحاقى مورخ۱۹/۵/۱۳۷۱ (– دعوت از پزشک متخصص طب کـار بـ ه منظـور مشاوره بدون حق رأى در کمیسیونهاى بـدوى و تجدیـدنظر بلامـانع بـوده و در شهرستانهایى که پزشک متخصـص طـب کـار وجـود نداشـته باشـد، دعـوت از کارشناسان بهداشت حرفهاى جهت مشاوره مجاز مى باشد.

ماده۵ )اصلاحى، مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۱ (– کمیسیونهاى پزشکى تجدید نظر با حضـور افراد زیر تشکیل مى گردد :

 الف(  یک نفر پزشک متخصص جراحى عمومى به پیشنهاد معاونت درمان و تصـویب مدیرعامل سازمان با ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون هاى فنى پزشکى به عنـوان عضـو و رئیس کمیسیون

ب )یک نفر پزشک متخصص داخلى بهعنوان عضو ثابت به پیشنهاد مدیر درمان و ابـلاغ دفتـر تشکیل کمیسیون هاى فنى پزشکى

ج )یک نفر پزشک متخصص در رشته بیمارى مربوطه به پیشنهاد مـدیر درمـان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون هاى فنى و پزشکى

د ) مشاور به پیشنهاد اداره کل تأمین اجتماعى استان و ابلاغ معاونت درمان

ه (  منشى با ابلاغ مدیر درمان که وظیفه تهیـه و تنظـیم و تایـپ صورتجلسـات را عهده دار خواهد بود.

تبصره۱- پزشکان عضو کمیسیونهاى بدوى مادام که عضویت یک کمیسیون بدوى را دارند نمىتوانند به عضویت کمیسیون پزشکى تجدیدنظر منصوب شوند.

تبصره۲- براى هر یک از اعضاى شرکت کننده در کمیسیونهاى پزشکى افرادى باشرایط ذکر شده در این آییننامه به عنوان عضو علی البدل تعیین مى گردد.

تبصره۳- ترتیب تشکیل کمیسیونها و دعوت اعضا و بیمهشدگان طبق ضـوابط و مقررات این آییننامه با هماهنگى رئیس کمیسیون به عهده دبیر مربوطه مى باشد.

تبصره )الحاقى به ماده۵ مصوب سال ۱۳۶۶ (بررسى و اظهارنظر نهایى درباره کلیه آراء صادره کمیسیون هاى پزشکى بدوى که مورد اعتراض بیمه شده یـا سـازمان قـرار مىگیرد از وظایف کمیسیون هاى پزشکى تجدیدنظر مـى باشـد و نحـوه اعتـراض سازمان مشابه نحوه اعتراض بیمه شده موضوع ماده ۹ خواهد بود.

ماده۶- پرونده پزشکى بیمه شده که شامل کلیه مدارک کلینیکـى و پـاراکلینیکى، نظریه پزشک معالج و همچنین شرح و سابقه بیمارى بـا قیـد تـاریخ شـروع آن و تشخیص فعلى بیمارى و خلاصه درمانهاى انجام شده با ذکر نتیجه آن در مـدت درمان و اظهارنظر نهائى درباره بیمارى مى باشد، با انعکاس علت ارجاع پرونـده بـه کمیسیون بدوى توسط دبیر کمیسیون در دستور کار قرار مى گیرد.

 ماده۷- تاریخ تشکیل کمیسیونهاى پزشکى جهت حضور بیمه شده به وى اعـلام خواهد گردید چنانچه در شهرستان مربوطه امکان تشکیل کمیسیونهاى پزشکى بدوى و تجدیدنظر با توجه به شرایط مندرج در این آیـین نامـه فـراهم نباشـد، در صورت اعزام بیمه شده به شهرستان دیگر هزینه سفر و اقامت بیمـار و همـراه )در صورت نیاز به داشتن همراه (در شهرستان محـل تشـکیل کمیسـیون بـا رعایـت مقررات عام قانون تأمین اجتماعى و از محل سهم درمان موضوع مـاده ۲۹ قـانون مزبور پرداخت خواهد گردید.

ماده۸- کمیسیون پزشکى بدوى با توجه به مدارک موضوع ماده ۶ و اقـداماتى کـه لزوماً بر اساس ضوابط قانونى به عمل میآورد مبادرت به صدور رأى مینماید.

تبصره- آراء کمیسیونهاى پزشکى بدوى که جهت ادامه درمان صـادر شـده باشـد قابل اعتراض نخواهد بود.

ماده۹- رأى کمیسیونهاى پزشکى بدوى توسط کمیسیون مربوطه به بیمـه شـده حاضر در جلسه ابلاغ خواهد شد و در صورتى که بیمه شده به رأى صادره معترض باشد مىتواند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اعتراض کتبى خـود را بـه شعبه تأمین اجتماعى مربوطه تسلیم نماید و در صورت عدم حضور بیمه شـده در کمیسیون پزشکى واحد تأمین اجتماعى مربوطه موظف است مراتب را رأساً به بیمه شده ابلاغ نماید .

تبصره۱- اعتراض بیمه شده همراه با مدارک لازم از طرف شعبه تأمین اجتماعى به کمیسیون تجدیدنظر ارسال و کمیسیون مزبور با توجه به مفاد ماده ۸ این آییننامه اقدام به صدور رأى مینماید.

تبصره۲)الحاقى مورخ ۶/۷/۱۳۶۷ ( – در مواردى که سـازمان نسـبت بـه آراء صـادره از طرف کمیسیون بدوى و تجدیدنظر )اعم از اینکه بـه اسـتناد آیـین نامـه قبلـى یـا آییننامه فعلى صورت گرفته (مشکوک یـا معتـرض باشـد مراتـب در کمیسـیون تجدیدنظرى که زیر نظر مدیرعامل سازمان در تهرانتشکیل مىگردد مطرح و نظر این کمیسیون قطعى و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده۱۰- کمیسیونهاى پزشکى بدوى و تجدیدنظر با حضور کلیـه اعضـاء تشـکیل خواهد شد و آراء کمیسیونهاى بدوى و تجدیدنظر به اتفاق آراء معتبر خواهد بود.

ماده۱۱- آراء صادره از طرف کمیسیونهاى پزشکى بدوى در صورتى کـه از طـرف بیمه شده ظرف مدت مقرر در این آییننامـه مـورد اعتـراض قـرار نگیـرد و آراى کمیسیون هاى پزشکى تجدیدنظر قطعى و لازم الاجرا است.

تبصره- آراى کمیسیون هاى پزشکى مىبایست قابل انطباق با موازین قانونى صریح و فاقد هرگونه ابهام باشد و به منظور جلوگیرى از سرگردانى بیمهشدگان حتیالمقدور از توصیه تغییر شغل در آراى صادره توسط کمیسیونها خوددارى گردد.

ماده۱۲)اصلاحى مورخ۱۹/۵/۱۳۷۱ (– بـه شـرکت کننـدگان در کمیسـیون هـاى پزشکى حق حضورى برابر ضوابطى که به تصویب هیئت مدیره سازمان مـی رسـد پرداخت خواهد گردید.

تبصره- اعتبار مورد نیاز جهت انجام هزینههاى فوق از محل اعتبارات موضوع مـاده ۲۹ قانون تأمین اجتماعى تأمین خواهد شد . این آییننامه مشتمل بر۱۲ ماده و ۷ تبصره در یک صد و هشتاد و ششمین جلسـه شوراى عالى تـأمین اجتمـاعى مـورخ ۶/۳/۱۳۶۶تصـویب و از تـاریخ ۶/۳/۱۳۶۶ لازم الاجرا ست و آییننامه قبلى از این تاریخ ملغى تلقى مى گردد.

۱۲. آیین نامه داخلى هیئت نظارت سازمان تأمین اجتماعى

ماده۱- هیئت نظارت سازمان تأمین اجتماعى که در این آییننامـه هیئـت نامیـده خواهد شد، لااقل هفته اى یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده۲- تاریخ تشکیل هر یک از جلسات قبلاً از طرف خود هیئـت تعیـین و اعـلام خواهد شد.

ماده۳- هیئت از بین اعضاء خود یک نفر را به عنوان رئیس بـراى مـدتى کـه عضـویت هیئت را خواهد داشت انتخاب خواهد نمود و ابلاغ تصمیمات هیئت به عهده او مى باشد.

ماده۴- جلسات هیئت با حضور لااقل دو نفر رسمیت خواهد داشت.

ماده۵- تصمیمات با اکثریت در رأى معتبر خواهد بود و نظر مخالف ذیلاً یادداشـت خواهد شد.

ماده۶- اجراى تصمیمات هیئت و اداره امور دفترى و سایر امور مربوط به دبیرخانـه هیئت به عهده دبیر هیئت خواهد بود که طبق مفاد ماده ۷ از طریق هیئت انتخاب خواهد شد.

ماده۷- هیئت به منظور امکان انجام وظایف و اعمال اختیارات قانونى خود افرادى را که در امور مالى و درآمد و فنى و حقوقى سابقه و تخصصى داشـته باشـند از بـین کارکنان شاغل سازمان و با توجه به تشکیلات مصوب هیئت انتخاب و به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى معرفى خواهد نمود که با صدور ابلاغ در اختیار هیئت قرار گیرند .نحوه عمل و ساعات کار و امور کارگزینى آنان مطابق با سایر کارکنان سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود.

تبصره- کارکنان مذکور با پیشنهاد هیئت و حکم مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى، حق مراجعه به شعب نمایندگیه ا و دفاتر و اسناد سازمان تأمین اجتماعى به منظور تحصیل مدارک و اطلاعات مو رداحتیاج را خواهند داشت.

ماده۸- هیئت جهت اجراى مفاد ماده۱۷اساسنامه سازمان مـى توانـد از خـدمات سازمان حسابرسى استفاده نماید.

ماده۹- تهیه موجبات و ترتیب انجام فورى مأموریتهاى موضوع ماده ۸ آییننامه از نظر تأمین وسائل و هزینه هاى لازم با سازمان تأمین اجتمـاعى بـوده و مـدیرعامل سازمان بدین منظور اعتبارات لازم را در بودجه سازمان تأمین اجتماعى پیشبینى و پرداخت خواهد نمود.

ماده۱۰- افراد یا اعضاء مؤسساتى که بـه منظـور انجـام وظـایف و اعمـال نظـارت و اختیارات قانونى هیئت در موارد خاصى که به ایشان مأموریت داده مى شود در حکم حسابرسان و بازرسان سازمان تلقى خواهند شد و کلیه کارفرمایان و یا افراد مشمول قانون تأمین اجتماعى همچنین مسؤولین سازمان تأمین اجتماعى و واحدهاى تابعه و سازمانهاى وابسته مکلفند اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار افراد و یا اعضاء مؤسسات موضوع این ماده قرار دهند.

ماده۱۱- بودجه مربوط به هیئت نظارت توسط سازمان با نظر هیئت تهیـه و ضـمن بودجه کل سازمان تأمین اجتماعى منظور خواهد شد.

ماده۱۲- صورت جلسات هیئت در دفتر مخصوصى که براى این منظور تهیه مىشود درج و به امضاء اعضاء هیئت خواهد رسید.

ماده۱۳- این آییننامه در سیزده ماده و یک تبصـره براسـاس مـاده ۱۹اساسـنامه سازمان تأمین اجتماعى در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۶۲ در هیئت نظارت تصویب و از همین تاریخ قابل اجرا است.

۱۳.آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح هاى عمرانى

فصل اول: قراردادهاى پیمانکاران

ماده۱- حق بیمه کارکنان شاغل در پیمانهایى که براساس فهارس پایه وزارت برنامه و بودجه منعقد شده یا مى شوند و تمام یا قسمتى از اعتبـار آن از محـل اعتبـارات عمرانى تأمین مىگردد مشمول این آیین نامه خواهد بود.

ماده۲- پیمانکاران مشمول این آییننامه مکلفند طبق مقررات ماده۲۹ قانون تأمین اجتماعى و آییننامه مربوطه، صورت مزد ماهانه کارکنان شـاغل در هـر پیمـان را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تأیید ناظر مقیم یا دستگاه نظـارت یـا دستگاه اجرایى به واحدهاى سازمان تأمین اجتماعى تسلیم و رسید مورد نیاز جهت ارائه به کارفرما موضوع تبصره این ماده را دریافت نمایند.

تبصره۱- تأیید صورت مزد ماهانه توسط دستگاه نظـارت و دسـتگاه اجرایـى ر افـع مسؤولیت پیمانکار در مورد صحت و سـقم صـورت مـزد از نظـر تعـداد و مبلـغ و دستمزد روزهاى کارکرد نخواهد بود.

تبصره۲- صــدور دســتور پرداخــت توســط دســتگاه اجرایــى و پرداخــت هــر صورتوضعیت به پیمانکار موکول به تسلیم رسید دریافت صورت مزد ماههاى قبل کارکنان شاغل پیمانکار توسط سازمان تأمین اجتماعى و رعایت سایر مقررات ایـن آییننامه مى باشد.

تبصره۳-سازمان تأمین اجتماعى مکلف است پس از دریافت صور تمزد موضـوع ماده ۲ بلافاصله رسید لازم را تهیه و تحویل پیمانکار نماید.

 ماده۳- حق بیمه پیمان هایى که از تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۴منعقـد شـده یـا مـى شـوند مقطوعاً به میزان ۶% کارکرد پیمانکار تعیین مى گردد که به شـرح مـاده ۴ توسـط ذى حساب های به حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز مى شود.

ماده۴-  از هر صورت وضعیت معادل ۶/۱ درصـد بابـت حـق بیمـه سـهم کارکنـان پیمانکار کسر و معادل ۴/۴درصد مبلغ صورتوضعیت نیز بابت حـق بیمـه سـهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوطه برداشت شده و مجموعاً مبالغ مربوط بلافاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعى ورایز مى گردد.

ماده۵- پیمان هایى که قبل از تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۳تحویل موقت گردیده و تـا تـاریخ ابلاغ این آیین نامه مفاصاحساب مربوط به آن صادر شده است، کسر ۲/۳درصـد از صورتوضعیت هاى پیمانکار و پرداخت آن در وجه سازمان تأمین اجتماعى به منزله رقم قطعى حق بیمه قرارداد تلقى مى گردد.

تبصره- استرداد مابه التفاوت رقم ۲/۳% تا ۵%  (%8/1)مکسوره از صورت وضعیت هاى پیمانکار موکول به تسلیم صورت هاى مزد کارکنان شاغل در دوره اجراى پیمان به سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود.

ماده۶- حق بیمه پیمانهایى که قبل از تاریخ۱۶/۴/۱۳۶۳منعقـد و کـاراجرایى آن از تاریخ مزبور ادامه داشته است براى صورتوضعیت هاى تسلیم شده تا تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۳ به میزان ۲/۳درصد کارکرد پیمانکار و جهت صورت وضعی تهاى از تـاریخ مـذکور بـه میزان(۶%شش درصد)کارکرد پیمانکار مقطوعاً تعیین مى گردد که به شرح زیر توسط ذى حسابی هابه حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز مى شود.

الف(حق بیمه ۲/۳ درصد مذکور در این ماده از هر صورت وضعیت پیمانکار کسر و در وجه سازمان تأمین اجتماعى پرداخت مى گردد.

ب ( بابت حق بیمه ۶درصد مذکور در این ماده از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل۲/۳ درصد کسر و معادل ۸/۲ درصد مبلغ صورتوضعیت نیز از محل اعتبار طـرح مربوط برداشت شده و مجموعاً مبالغ مربوط، بلافاصله به حسـاب سـازمان تـأمین اجتماعى واریز مى گردد.

ماده۷- قراردادهایى که در فاصـله ۱۶/۴/۱۳۶۳ تـا تـاریخ ابـلاغ بخشـنامه شـماره ۲۵۱۰/۵۴/۹۰۵۵-۱ وزارت برنامه و بودجه با ضرایب بالاسرى متفاوت بـا ضـرایب تعیین شده در بخشنامه مذکور منعقـد گردیـده و پیمانکـار فـرم موضـوع بنـد ۷ بخشنامه شماره ۲۵۱۰را تأیید ننموده است، پیمان بـا همـان ضـریب منـدرج در قرارداد ادامه یافته و بر حسب آنکه ضـریب بالاسـرى براسـاس بخشـنامه شـماره۶۹۰۰/۵۴/۱۶۹۲۰-۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۶۰وزارت برنامه و بودجه و یا غیـر از آن تعیین شده باشد به ترتیب مشمول بند »ب «ماده۶ یا مـاده ۳و همچنـین سـایر مفاد این آییننامه خواهند بود.

 ماده۸- پرداخت هر یک از صورتوضعیتهاى آتى موضوع ماده ۶ موکول به اجراى مقررات ماده ۲ آییننامه خواهد بود.

تبصره- در مورد کارکرد هاى قبل از تاریخ۱۶/۴/۱۳۶۳، پیمانکاران بایستى حـداکثر ظرف مدت۲ ماه از تاریخ ابلاغ آییننامه صورتهاى مزد گذشته خود را تهیـه )در صورتى که قبلاً تهیه ننموده اند (و در صورت عدم دسترسى بـه نـاظر مقـیم وقـت مستقیماً صورتهاى مزد مذکور را به سازمان تأمین اجتماعى تسلیم نموده و ظرف همین مدت تکلیف پرداخت حق بیمه صورتوضعیتهاى گذشته را روشن نمایند. در هر حال پرداخت دومین صورت وضعیت ارسالى پیمانکار بعد از تاریخ ابلاغ ایـن آییننامه از طرف ذى حسابی ها موکول به رعایت موارد زیر خواهد بود:

الف (تسلیم رسید به سازمان تأمین اجتماعى در مورد دریافـت صـورت هـاى مـزد گذشته از طرف پیمانکار.

ب (مشخص نمودن وضعیت کسورات حق بیمه صورتوضعیتهاى گذشته توسط ذىحسابى و در صورت عدم پرداخت، تادیه آن به سازمان تأمین اجتماعى.

ماده۹-  پرداخت صورت وضعیت قطعى پیمان هاى فصل اول این آییننامه موکول به تسلیم گواهى سازمان تأمین اجتماعى مبنى بر دریافت صورت هـاى مـزد ارسـالى پیمانکار و همچنین وصول حق بیمه هاى مکسوره از صورت وضعیت ها خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعى مکلف است ظرف مدت ۱۵روز از تاریخ دریافت اسـتعلام ذى حسابى ها گواهى فوق را تهیه و صادر نماید. چنانچه مدارک لازم بـراى صـدور گواهى مذکور به سازمان تسلیم نشده باشد سازمان مکلف است ظرف مدت ۱۵روز از تاریخ دریافت استعلام فوق موضوع را به ذ یحسابى اعلام نماید .عـدم پاسـخ در انقضاى مدت مزبور به منزله صدور گواهى فوق تلقى شده و پرداخت صورتوضعیت قطعى پیمانکار بلامانع است.

تبصره- میزان حق بیمه مکسوره در مواد۳به ۶و ۵و۴و عنوان حق بیمه قطعى هر قرارداد بوده و با پرداخت آن و رعایت سایر شرایط این آییننامه )بـه اسـتثناى آن قسمت از حق بیمه هایى که پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه محول گردیده (به عنوان مفاصاحساب هر قرارداد تلقى مى گردد.

ماده۱۰- پیمانکاران موضوع این فصل مکلفند صورت مزد کارکنان دفتر مرکزى خود را کماکان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعى تهیه و به انضمام حق بیمه مربوط و به طور جداگانه به شعبه تأمین اجتماعى حوزه عملکـرد دفتـر مرکـزى تسـلیم و پرداخت نمایند.

ماده۱۱- قراردادهایى که بدون استفاده از فهارس پایه و یا از محل اعتبارات جارى و یا سایر منابع تأمین و منعقد مى گردند مشمول مفاد این آییننامه نبـود ه و پرداخـت حق بیمه طبق مقررات سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود.

فصل دوم: قراردادهاى مهندسان مشاور

ماده۱۲- حق بیمه کارکنان شاغل مهندسان مشاور و کارشناسـان در پیمـان هـاى موضوع طرح هاى عمرانى که تمام یا قسمتى از اعتبار آن از محل اعتبارات عمرانى تأمین و قرارداد آنبراساس ضوابط طرح هاى عمرانى منعقـد شـده یـا مـى شـوند مشمول مقررات این فصل از آییننامه خواهد بود.

ماده۱۳- مهندسان مشاور و کارشناسان مشمول این آییننامه مکلفند طبق ماده۳۹ قانون تأمین اجتماعى و آییننامه مربوطه، صورت مزد ماهانـه کارکنـان شـاغل در دفتر مرکزى و همچنین نظارت کارگاهى در هر قرارداد را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تأیید کارفرما )در مورد کارکنان نظارت کارگـاهى (بـه سـازمان تأمین اجتماعى ارائه و رسید مورد نیاز را جهت تسلیم به کارفرما دریافت دارند. صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرایى و پرداخت صور تحساب هر ماه یا هر قسط به مهندس مشاور و کارشناس موکول به تسلیم رسید صورت مزد کارکنـان شاغل در قرارداد منعقده براى مدت مذکور مى باشد.

ماده۱۴-  حق بیمه قراردادهاى مهندسان مشاور و یا کارشناسان کـه بعـد از تـاریخ۱۶/۴/۱۳۶۳منعقد شده و یا مى شوند مقطوعاً به میزان۱۴%حق الزحمه مهندسان مشاور و یا کارشناسان تعیین که به شرح ماده ۱۵توسط ذى حسابى ها به حسـاب سازمان تأمین اجتماعى واریز مى شود.

ماده۱۵- از هر صورت حساب مهندس مشاور و یا کارشناس معادل۶/۳درصد بابت حق بیمه سهم کارکنان مهندس مشاور و یا کارشناس کسر و معادل ۴/۱۰ درصد نیز بابت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوط برداشت و مبالغ مربوط مجموعاً بلافاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز مى گردد.

ماده۱۶- حق بیمه قراردادهاى مهندسان مشاور و یا کارشناسان کـه قبـل از تـاریخ۱۶/۴/۱۳۶۳ منعقد گردیده اند و تا تاریخ ابلاغ این اصلاحیه مفاصاحساب آن صادر نشده است به شرح زیر به حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز مى گردد.

 الف (حق بیمه مربوط به صورتحسا ب هایى که قبل از تـاریخ۱۶/۴/۱۳۶۳تسـلیم گردیده باشد براى عملکرد قبل از فروردین ماه ۱۳۵۷طبق مقررات تأمین اجتماعى و بــراى عملکــرداز فــروردین مــاه۱۳۵۷بــه بعــد مقطوعــاً بــه میــزان ۳ درصــد صورتحساب تعیین مىگـردد کـه از هـر صـورت حسـاب مهنـدس مشـاور و یـا کارشناس کسر و در وجه سازمان تأمین اجتماعى پرداخـت مـى شـود و در مـورد پرداخت مابه التفاوت موضوع بند ۳ مصوبه شماره۱۷۱۵ش ف مورخ۲۰/۳/۱۳۵۷ شوراى تأمین اجتماعى نیز مطابق قسمت آخر ماده ۴۴ آییننامه عمل خواهد شد.

ب (حق بیمه مربوط به صورت حساب هایى که از تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۳ تسلیم شـده و یا مىشوند مقطوعاً به میزان ۱۴درصد صورت حساب تعیین مى گـردد کـه از هـر صورتحساب مهندس مشاور و یا کارشناس معادل ۳ درصـد کسـر و معـادل ۱۱درصد صورتحساب نیز توسط ذى حسابى هـا از اعتبـارطـرح برداشـت و مجموعـاً بلافاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز مى گردد.

ماده۱۷- میزان حق بیمه مذکور در مواد۱۴و ۱۵و ۱۶ به عنـوان حـق بیمـه هـر قرارداد بوده و با پرداخت آن و رعایت سایر شرایط این آییننامه )بـه اسـتثناى آن قسمت از حق بیمه هایى که پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه محول گردیـده است (  به عنوان مفاصاحساب هر قرارداد تلقى مى گردد.

ماده۱۸- پرداخت آخرین صورتحساب یا قسط هـر قـراداد مهندسـان مشـاور یـا کارشناسان موکول به گواهى سازمان تأمین اجتماعى مبنى بر دریافت صورتهاى مزد ارسالى و همچنین وصول حق بیمههاى مکسوره از صورتحسابها خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعى مکلف است ظرف مدت ۱۵روز از تاریخ دریافت اسـتعلام ذى حسابى گواهى فوق را تهیه و صادر نماید .چنانچـه مـدارک لازم بـراى صـدور گواهى مذکور به سازمان تسلیم نشده باشد سازمان مکلف است ظرف مدت۱۵روز از تاریخ دریافت استعلام فوق موضوع را به ذى حسابى ها اعلام نماید .عدم پاسخ در انقضاى مدت مزبور به منزله صدور گواهى فوق تلقى شده و پرداخت آخرین صورتحساب یا قسط مهندس مشاور یا کارشناس بلامانع بوده است.

فصل سوم: سایرموارد

ماده۱۹- مقررات مربوط به قراردادهاى بیست میلیون ریال و کمتر موضوع مصوبات مورخ )۱۸/۸/۱۳۶۱ و۵/۱۱/۱۳۶۲شوراى عالى تأمین اجتماعى (بخشنامه شمار ۱۲۴ و۱/۱۲۴ درامد) (براى کارکردهاى تا پایان سال ۱۳۶۳معتبـر و از اول سـال ۱۳۶۴مشمول مقررات این آییننامه خواهد بود.

ماده۲۰- دستگاه هاى اجرایى مکلفند یک نسخه از قراردادهاى منعقـده را بلافاصـله جهت واحدهاى سازمان تأمین اجتماعى ارسال نمایند.

ماده۲۱- قراردادهایى که قبـل از ابـلاغ بخشـنامه شـماره ۲۷/۱۷۲۵۴–۳ مـورخ۱۷/۱۰/۱۳۶۳وزارت امور اقتصادى و دارایى براساس مفـاد مـاده۱۰مصـو به۸۹۱۲مورخ۱۶ /۴/۱۳۶۳هیئت وزیران نسبت به آنها تسویه حساب به عمل آمـده عینـاً معتبر مى باشد.

ماده۲۲- قراردادهایى که پیمانکار و یا مشاور آن خارجى باشد از شمول ضوابط این آییننامه مستثنى بوده و تابع مقررات سازمان تأمین اجتماعى خواهد بود.

ماده۲۳- مفاد این ماده مربوط به تعداد فصول و مواد و تاریخ تصویب آن در شوراى عالى تأمین اجتماعى مى باشد.

ماده۲۴- در صورتى که مابهالتفاوت ناشى از افزایش حق بیمه صورتوضـعیت و یـا صورتحسابهاى تسلیم شده به کارفرمـا، در فاصـله زمـانى ۱۶/۴/۱۳۶۳لغایـت ۲۹/۱۲/۱۳۶۳  )که به موجب آییننامه نحوه تسلیم صـورت مـزد، میـزان و نحـوه پرداخت حق بیمه کارکنان شـاغل در طـرح هـاى عمرانـى ایجـاد و پرداخـت آن مى بایستى از محل اعتبار طرح صورت گیرد (. تا تاریخ ابلاغ این اصلاحیه پرداخـت نشده و یا اصولاً پرداخت آن به تشخیص مجرى طرح مربوط میسر نباشد، پرداخت آن به عهده وزارتبرنامه و بودجه خواهد بود .سازمان تأمین اجتماعى مابه التفاوت موضوع این ماده را در سالهاى آتى هنگام تنظیم بودجه به وزارت برنامه و بودجه جهت پیشبینى اعتبار در لایحه بودجه منعکس مینماید.

ماده۲۵- واریز حق بیمه هاى موضوع آییننامه نحوه تسلیم صـورت مـزد، میـزا ن و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهاى عمرانى و ایـن اصـلاحیه بـه حساب سازمان تأمین اجتماعى و تعهد وزارت برنامه و بودجه )موضوع مـاده۲۴و قسمت آخر بند الف ماده۱۶  (با رعایت سایر شرایط آییننامه مذکور و اصلاحیه آن در حکم مفاصاحساب بوده و نگهدارى ۵ درصدو آخرین قسط موضـوع مـاده ۳۸ قانون تأمین اجتماعى موردى ندارد.

۱۴.آیین نامه تعیین حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

ماده۱- کلیه صاحبان حرف و مشاغل آزاد )کسانى که در استخدام کارفرما نبوده و در مقابل کار حقوق یا دستمزد از کارفرما دریافت نمـى کننـد (ماننـد افـراد صـنفى و بازرگانى و اشخاص حقیقى صاحب صـنعت و بهـره بـرداران معـادن بـه اسـتثناى گروههایى که مقررات خاص در این مورد دارند مشمول این آییننامه مى باشند.

ماده۲- میزان حق بیمه مشمولین این آییننامه براى تمام موارد مذکور در مـاده ۳ قانون تأمین اجتماعى به مأخذ۳۰% درآمدهایى است کـه طبـق مـاده۳۱ قـانون مذکور توسط شوراى عالى تأمین اجتماعى براى هر حرفه یا طبقه تعیین مى گردد.

تبصره۱- مشمولین این آییننامه مىتوانند منحصـراً اسـتفاده از مـوارد مـذکور در بندهاى الفو ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعى را درخواست نمایند در این صورت نرخ حق بیمه معادل ۹% درآمدهاى مذکور در این ماده خواهد بود.

تبصره ۲ ـ حق بیمه مقرر براى سایر موارد مذکور در ماده ۳ قانون تأمین اجتمـاعى به مأخذ ۲۱% درآمدهاى پیشبینى شده در این ماده محاسبه خواهد شد.

ماده۳- تغییر گروه هر بیمه شده در یک شغل به یک گروه دیگر در صورت درخواست وى و موافقت صندوق تأمین اجتماعى هر سه سال یک بار میسر خواهد بود.

تبصره- درآمدهاى ماهانه موضوع ماده ۲ این آییننامه متناسب بـا تغییـر شـاخص هزینه زندگى بنا به پیشنهاد صندوق تأمین اجتماعى و تأیید شوراى عـالى تـأمین اجتماعى و تصویب هیئت وزیران قابل تغییر خواهد بود.

ماده۴- شخص بیمه شده مسوول پرداخت تمام حق بیمه متعلقه مى باشد و موظف است در موعد مقرر در قانون تأمین اجتماعى و یا به ترتیبى که از طـرف صـندوق تأمین اجتماعى تعیین مى شود پرداخت نماید .در صورت عدم پرداخت به ترتیـب مقرر در قانون تأمین اجتماعى نسبت به وصول آن اقدام خواهد شـد و در هرحـال استفاده بیمه شده از مزایاى مقرر منوط به پرداخت حق بیمه خواهد بود. آییننامه فوق مشتمل بر چهار ماده و سه تبصره به استناد تبصره ۳ ماده۴ قانون تأمین اجتماعى پس از تصویب کمیسیون هاى بهدارى و بهزیسـتى و اموراقتصادى و دارایى مجلس شوراى ملـى در جلسـات روزهـاى شـنبه و دوشــنبه۱۴ و ۲۳آبانمــاه ۲۴۳۶بــه ترتیــب در جلســات روز ســه شــنبه بیستوهفتم دیماه و روز چهارشنبه پنجم بهمـن مـاه دوهـزارو پانصـد و سیوشش به تصویب کمیسیونها ى بهدارى و بهزیستى و اموراقتصـادى و دارایى مجلس سنا رسیده است.

۱۵. آییننامه اجرایى قانون اصلاح بند»ب « و تبصره۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعى

ماده۱- صاحبان حرف و مشاغل آزاد در این آییننامه به افرادى اطلاق مىشود کـه براى انجام حرف و شغل مورد نظر با داشتن کارگر )کارفرما (یـا خـود بـه تنهـایى )خویش فرما (به استناد مجوز اشتغال صادره از سوى مراجع ذیصلاح یا به تشخیص هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعى )که منبعد سازمان تأمین اجتمـاعى در ایـن آییننامه سازمان نامیده مى شود (به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتى خاص )مشابه موارد موضوع این آییننامه ( نباشند.

ماده۲- مشمولین این آییننامه عبارتند از:

۱.افراد موضوع ماده یک این آییننامه

۲.اتباع ایرانى اعم از شاغل و یا غیرشاغل در فعالیتهاى مختلف در خارج از کشور که بیمه آنان با مقررات قانون تأمین اجتماعى و تغییرات بعدى آن مغایرت نداشته باشد.

تبصره.آن دسته از متقاضیان که داراى سابقه پرداخت حق بیمه به مأخذ کامل بـه مدت ۳۶۰روز یا بیشتر مىباشند با رعایت تبصره ماده ۵ این آیـین نامـه مشـمول مقررات این آییننامه قرار مى گیرند.

ماده۳- اجراى مقررات این آییننامه با رعایت مقررات ماده۷  قانون تأمین اجتماعى خواهد بود.

ماده۴- مشمولین این آییننامه با پرداخت حق بیمه مقرر مىتوانند به ترتیب زیر از حمایت هاى مندرج در قانون تأمین اجتماعى مصوب تیرماه ۵۴ و تغییرات بعدى آن برخوردار گردند

الف( بیمه بازنشستگى با نرخ حق بیمه ۱۲درصد

ب )بیمه بازنشستگى و فوت با نرخ حق بیمه۱۴درصد

ج )بیمه بازنشستگى و ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بیمه ۱۸درصد.

تبصره۱- بیمه شدگان موضوع ماده ۲ این آییننامه مى توانند علاوه بر پرداخت حق بیمه با نرخهاى تعیین شده در فوق، با پرداخت حق بیمه به میزان مشخص شـده در ماده۲۹قانون تأمین اجتماعى و تغییرات بعـدى آن از حمایـت هـاى موضـوع بندهاى »الف « و » ب «ماده ۳ قانون تأمین اجتماعى استفاده نمایند .تـأمین اعتبـار دفترچه درمان بیمهشدگان هر سه ماه یک بار و با ارایه رسید پرداخت حق بیمه مقرره انجام خواهد گرفت.

تبصره۲ ـ پرداخت دو درصد (۲%) حق بیمه مربوط به حمایتهاى موضوع بندهاى »الف «یا »ب «یا«ج»و نیز یک درصد(۱%)حق بیمه موضوع تبصره یک این ماده )جمعاً۳درصد (براساس ماده۲۸ قانون تأمین اجتماعى به عهده دولت خواهد بود.

تبصره۳- درخواست متقاضیان حما یتهاى بند »ج «این ماده در صورتى پذیرفتـه خواهد شد که از سوى مراکز درمانى اعلام شده توسط این سازمان ازکارافتاده کلى شناخته نشوند.

تبصره۴- اتباع ایرانى خارج از کشور تا فراهم نمودن امکانات لازم از سوى سـازمان منحصراً مخیر به استفاده از مزایاى مندرج در بندهاى »الف « و »ب«و تبصره یک این ماده در کشور ایران خواهند بود.

تبصره۵- تشخیص حوادث ناشى از کار منجر به فوت یا ازکارافتادگى کلى در مورد مشمولین بند یک ماده ۲ این آییننامه به عهده کمیسیونى مرکب از مسوول واحد کار و امور اجتماعى محل، مسوول و بازرس واحد تأمین اجتماعى مربوط خواهد بود و همچنین در صورت فراهم شدن امکانات مورد نظر در تبصره۴این ماده، حوادث ناشى از کار در مورد اتباع ایرانى خارج از کشور موضوعیت نداشته و کلیه حـوادث ، غیرناشى از کار تلقى خواهد گردید.

ماده۵- مأخذ کسر حق بیمه ماهانه مشمولین این آییننامه به اختیـار متقاضـى بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونى خواهد بود .بیمه شده مى تواند هر بار بـا دارا بودن ۲سال سابقه پرداخت حق بیمه موضوع این آییننامه از تاریخ ثبت درخواست کتبى ۱۰درصد میزان آن را افزایش دهد .چنانچه بیمه شده مدتى پس از انقضاى موعد مقرر)دوسال (درخواست افزایش مأخذ حق بیمه را بنماید در این حالت نیـز نسبت افزایش همان۱۰درصد خواهد بود و براى مدت اضـافى زایـد بـر دو سـال افزایشى صورت نخواهد گرفت و افزایشهاى بعدى نیز موکول به گذشت دوسـال پرداخت حق بیمه موضوع این آییننامه از تاریخ آخرین افزایش خواهد بود.

تبصره- مأخذ کسر حق بیمه افرادى که به نحوى از انحاء داراى سابقه پرداخت حق بیمه بوده و مشمول این آییننامه قرار مىگیرنـد توسـط وى بـه اختیـار انتخـاب مىشود مشروط بر اینکه مبلغ انتخابى افزایشى بیش از ۱۰درصد متوسط مبنـاى ماهانه کسر حق بیمه یک سال آخر نداشته باشد.

ماده۶- بیمه مشمولین واجد شرایط از تاریخ ثبت تقاضا در هر یک از شعب سازمان شروع مىشود .سازمان مکلف است ظرف مدت(۲) دو مـاه اسـتحقاق متقاضـى را احراز و بلافاصله ضمن تعیین نرخ و میزان حق بیمه ماهانه مراتب را بـه متقاضـى اعلام نماید و متقاضى نیز ظرف یکماه فرصت پرداختحق بیمه به واحد سازمان را خواهد داشت در غیراین صورت موضوع درخواست مزبور منتفى اعلام مى گردد.

ماده۷- چگونگى بیمه اتباع ایرانى شاغل یـا غیرشـاغل در کشـورهاى خـارجى بـه ترتیب زیر خواهد بود: ۱.متقاضى درخواست خود را طبق فـرم مخصوصـى کـه توسـط سـازمان تهیـه مى گردد، به نمایند گی های سیاسى جمهورى اسلامى ایران تسلیم و نمایندگىهاى سیاسى موظفند ظرف ۱۵روز از تاریخ وصول این قبیل درخواستها ضـمن تأییـد تابعیت ایرانى متقاضیان، درخواست آنها را به انضـمام فتـوکپى مـدارک شناسـایى متقاضیان و افراد خانواده موضوع مـاده ۵۸ قـانون تـأمین اجتمـاعى بـه سـازمان ارسال دارند.

۲.سازمان مکلف است ظرف مدت یک ماه استحقاق متقاضـى را احـراز و ضـمن تعیین نرخ و میزان حق بیمه ماهانه از طریق نمایندگىهاى سیاسى بلافاصله مراتب را به متقاضى اعلام نماید.

۳. متقاضیان حق بیمه مربوط را به حساب بانکى که به نام سازمان تأمین اجتماعى توسط نمایندگىهاى سیاسى افتتاح خواهد شد پرداخت و رسـید پرداخـت را بـه نمایندگى هاى مزبور ارسال نمایند

۴. نمایندگى هاى سیاسى مکلفند همه ماهه موجودى حساب مزبور را به حسـابى که بانک مرکزى مشخص مینماید واریـز و صـورت وضـعیت بـانکى و رسـیدهاى پرداخت حق بیمه را به سازمان تأمین اجتماعى ارسال دارند.

۵. نحوه بیمه این قبیل افراد در سایر موارد تابع مـواد ایـن آیـین نامـه مـى باشـد و پرداخت حق بیمه مقرره مشمولین این ماده بایستى به پولى صورت گیـرد کـه در قرارداد فیمابین سازمان و متقاضى توافق گردیده است.

۶. نمایندگى هاى سیاسى جمهورى اسلامى ایران در کشورهاى خارجى موظف به ابلاغ مفاد این آییننامه به نحو مقتضى به اتباع ایرانى خواهند بود.

ماده۸- در صورتى که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقـف گـردد و بـین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از ۳ ماه فاصله ایجـاد نشـد ه باشد بیمه شده مىتواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نماید در غیـر ایـن صورت ارتباط بیمه شده با سـازمان قطـع و ادامـه بیمـه وى موکـول بـه تسـلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود که در این صورت مبناى کسر حق بیمه این قبیل متقاضیان همان مبناى قبلى خواهد بود.

ماده۹-  شــرایط برقــرارى و میــزان مســتمرىهــاى بازنشســتگى و بازمانــدگان و ازکارافتادگى کلى و همچنین استفاده از خدمات درمانى و بهداشتى عیناً به ترتیب تعیین شده در قانون تأمین اجتماعى و تغییرات بعدى آن خواهد بود.

ماده۱۰- در صورتى که مشمولین این آییننامه پس از شروع بیمه به نحوى از انحاء از شمول مقررات این آییننامه خارج و یا طبق قانون تأمین اجتماعى یا سایر قـوانین مربوطه مى بایست حق بیمه خود را براسـاس مقـررات دیگـرى پرداخـت نماینـد، موظفند مراتب را کتباً به آگاهى سازمان برسانند تا نسبت به قطع بیمه آنان اقـدام گردد .در صورت عدم اقدام بیمه شده در این زمینه و ادامه پرداخت حق بیمه، حق بیمه هاى دریافتى پس از کسر هزینههاى انجام شده مسترد خواهد شد.

۱۶.آیین نامه اجرایى قانون الزام سازمان تأمین اجتماعى بـه اجـراى بندهاى الف و ب ماده «۳» قانون تأمین اجتماعى

      فصل اول: کلیات

ماده۱- انجام تعهدات بندهاى الف و ب ماده«۳»قانون تأمین اجتمـاعى بـه عهـده سازمان تأمین اجتماعى که در این آییننامه سازمان نامیـده مـى شـود مـى باشـد، سازمان مکلف است مطابق فصول و مواد این آییننامه طورى عمل نماید که انجام تعهدات موضوع قانون تحقق یابد.

ماده۲- تعهدات قانونى طبق قانون تأمین اجتماعى و قانون الزام عبارتند از:

الف( انجام کلیه خدمات کلینیکـى، پـاراکلینیکى، بیمارسـتانى اعـم از پزشـکى و دندانپزشکى براى بیماران مشمول قانون تأمین اجتماعى

ب )انجام کمکها و معاینات طبى و معاملات قبل، حین و بعد از زایمان با پرداخت وجه نقد به جاى کمکهاى مذکور بنا به درخواست بیمه شده طبق ضوابط مقرر

ج )توانبخشى و تجدید فعالیت بیمهشدگان آسیبدیده که قـدرت کـار خـود را از دست دادهاند و اقدام بر اشتغال به کارهاى مناسب آنان

د )تحویل وسایل کمک پزشکى )پروتز و اورتز (که به منظور اعاده سلامت یا بـراى جبران نقص جسمانى و یا تقویت یکى از حواس به کار میروند

و )سایر تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعى با تغییرات و اصلاحات بعدى آن و مصوبات شوراى عالى تأمین اجتماعى در رابطه با درمان.

ماده۳- سازمان موظف است تعهدات مندرج در ماده «۲»جهت مشمولین تـأمین اجتماعى را از امکانات واحدهاى بهداشتى درمانى تحت مالکیت و استیجارى خود و یا آنها که در آینده بدین منظور ایجاد مىشود، و یا بخش دولتى و در صورت نیاز از بخش خصوصى براساس تعرفه هاى رسمى مصـوب مـورد عمـل وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشکى فراهم و هزینههاى مربوط به آن را از محل سـهم درمـان موضوع ماده «۲۹» قانون تأمین اجتماعى و سایر منابع مالى مندرج در آیـین نامـه تأمین و پرداخت نماید.

تبصره۱- حداکثر تا میزان۲۰%از ظرفیت تختهـاى بیمارسـتانى تحـت مالکیـت سازمان با احتساب تخت هاى اشغالى توسط بیماران اورژانس غیر تأمین اجتمـاعى بىبضاعت، به بیماران غیربیمه خانواده محترم شهدا، اسرا، مفقودین و جانبـازان و بیماران غیربیمه بىبضاعت بهصورت رایگان اختصاص دارد.

تبصره۲- منظور از بیماران بىبضاعت آن عده از مددجویان کمیتـه امـداد امـام و سازمان بهزیستى مهاجرین جنگ تحمیلى )غیرخودکفا (که داراى کـارت درمـان رایگان از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و سازمانهاى ذیربط مىباشد و همچنین سایر بیمارانى است که با تشخیص رئیس بیمارستان معرفى مىگردند.

تبصره۳- در شهرهایى که بیمارستانهاى تحت مالکیت سازمان تـأمین اجتمـاعى منحصر به فرد مىباشد اینگونه بیمارستانها مکلفند با اولویت پذیرش مشـمولین تأمین اجتماعى و با رعایت تبصرههاى یک و دو سایر بیماران نیازمند به درمان را به موجب ارجاع پزشک معالج و در ازاى دریافت هزینههاى درمان طبق تعرفـه هـاى مصوب مورد پذیرش قرار دهند.

تبصره۴- در صورتى که بیمار غیربیمه شده تأمین اجتماعى که به طـور اورژانـس بسترى شده است و قادر به پرداخت کل هزینه بیمارستان نباشد به میزان هزینـه پرداخت نشده با تأیید رئیس بیمارستان به شرط آن که بیش از۲۰%تخـت هـاى بیمارستانى اشغال نشده باشد به عهده وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکى بوده با ارایه صورتحساب از محل مطالبات این وزارت تأمین و تصفیه خواهد شد.

فصل دوم : ارکان اجرایى

ماده۴- انجام تعهدات مقرر در ماده «۲» این آییننامه طبق ارکانى بـه شـرح ذیـل توسط سازمان عملى خواهد بود:

۱.ستاد نظارت بر درمان مشمولین تأمین اجتماعى

۲.هیئت مدیره سازمان.

ماده۵ – اعضاى ستاد نظارت عبارتند از:

ـ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان که ریاست ستاد را به عهده خواهد داشت.

ـ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى.

ـ معاون وزیر کار و امور اجتماعى.

ـ نماینده بیمه شدگان در شوراى عالى تأمین اجتماعى.

ـ نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه.

ـ نماینده وزیر اموراقتصادى و دارایى.

ماده۶- جلسات ستاد حداقل با۴ نفر از اعضـا رسـمیت یافتـه و تصـمیمات آن بـا

اکثریت رأى موافق معتبر مىباشد نحوه تشکیل جلسات ستاد به موجب آییننامـه داخلى است که پس از تصویبستاد اجرا خواهد شد.

ماده۷- وظایف و اختیارات ستاد نظارت به شرح ذیل است:

الف( رسیدگى و اظهارنظر نسبت به عملکرد سازمان در امور درمان و نظارت بر امور درمان واحدهاى بهداشتى و درمانى و بیمارستان هاى سازمان

ب )اتخاذ تصمیم در سایر وظایفى که شوراى عالى تأمین اجتمـاعى در ارتبـاط بـا قانون الزام و این آییننامه اعم از تشکیلات، بودجه و اعتبارات مراکز درمانى و دفاتر اسناد پزشکى به ستاد نظارت محول مینماید.

تبصره- به منظور بررسـى و حـل مشـکلات درمـانى مشـمولین تـأمین اجتمـاعى کمیسیون نظارت بر درمان در هر استان زیر نظر ستاد نظارت و متشکل از افراد زیر تشکیل مى شود.

ـ مدیرعامل سازمان منطقه اى بهداشت و درمان استان.

ـ مدیرکل کار و امور اجتماعى استان.

ـ مدیرکل سازمان تأمین اجتماعى استان.

ـ نماینده درمانى سازمان.

ـ نماینده بیمه شدگان تأمین اجتماعى به انتخاب شوراهاى اسلامى کار یا معرفى اداره کل کار و امور اجتماعى استان.

ماده۸- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مسؤول اجراى مفاد این آیین نامه و مصوبات ستاد نظارت و هیئت مدیره سازمان مىباشـد، بـه منظـور تحقـق کامـل تعهدات مقرر در این آییننامه و نظارت بر اجراى آن موظف اسـت حـوزه معاونـت درمان مشمولین تأمین اجتماعى را در تشکیلات سازمان ایجاد و فردى را به سمت معاون مدیرعامل در امور درمان مشمولین تأمین اجتماعى منصوب نمایـد .حـدود وظایف و اختیارات و همچنین تشکیلات مورد نیاز این معاونت توسط هیئت مدیره سازمان تعیین و تدوین و پس از تصویب ستاد نظارت جهت اجرا ابلاغ خواهد شد .ضمناً رؤساى واحدهاى درمانى و بیمارستانهاى تحت مالکیت و استیجارى سازمان به پیشنهاد معاون مدیرعامل درامور درمان مشمولین تأمین اجتماعى بـا تأییـد و حکم مسوولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى منصوب خواهند شد.

فصل سوم: منابع مالى

ماده۹- منابع مالى براى انجام تعهدات مقرر در ماده ۲ این آیین نامه عبارتند از:

الف) ۹% از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعى

ب ) درآمد هاى ناشى از ارایه خدمات به غیربیمه شدگان تأمین اجتماعى

ج ) ذخیره درمان

د ) کمک و هدایاى اشخاص حقیقى و یا حقوقى براى امور درمان.

فصل چهارم: نحوه انجام تعهدات

ماده۱۰- تعهدات درمانى موضوع ماده ۲ این آیین نامه به دو صورت انجام مى گیرد:

الف( روش درمان مستقیم با استفاده از کلیـه امکانـات درمـانى تحـت مالکیـت و استیجارى سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و همچنـین مراکـز بهداشتى درمانى و بیمارستانى وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و ارگان هـاى دولتـى طرف قرارداد

ب (روش درمانى غیرمستقیم از طریق خرید خدمات پزشکان، گروههاى پزشـکى بیمارستانهاى بخش خصوصى.

تبصره۱– بیماران مشمول تأمین اجتماعى کـه از امکانـات روش درمـان مسـتقی م استفاده مىکنند و همچنین مشمولینى که با معرفى سازمان طبق ضوابط مقرره به بخش خصوصى طرف قرارداد مراجعه مىنمایند از پرداخت هرگونه هزینه درمـانى معاف خواهند بود.

تبصره۲- بیماران مشمول تأمین اجتماعى که رأساً به بخش خصوصى طرف قرارداد مراجعه مىنمایند موظف بهپرداخت فرانشیز مى باشند.

تبصره۳- کل هزینه درمان مشمولین تأمین اجتماعى که به طور اورژانس به بخش خصوصى مراجعه مىنمایند پس از تأیید اورژانس بودن طبق ضوابط شوراى عـالى تأمین اجتماعى به عهده سازمان مى باشد.

تبصره۴- مشمولین تأمین اجتماعى در صورتى که با تأیید شـوراى عـالى پزشـکى براى انجام درمان به کشورهاى خارجى اعزام شوند پس از مراجعـه و ارایـه اسـناد مثبته، هزینههاى ریالى مربوط براساس مصوبه ارزى شوراى عالى پزشکى توسـط سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده۱۱- سازمان مکلف است براى عقد قرارداد خدمت با پزشکان و مؤسسات درمانى تشخیص بخش دولتى و خصوصى و همچنین بررسـى مـدارک و اسـناد پزشـکى مشمولین تأمین اجتماعى دفاتر رسیدگى به اسناد پزشکى در تهران و استان هـا و شهرستان هایى که نیاز باشد، ایجاد نمایند.

ماده۱۲- کلیه واحدهاى درمانى وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى مکلفند بیماران مشـمول تـأمین اجتمـاعى را بـدون دریافـت وجهـى پذیرفتـه و هزینه هاى انجام شده را براساس تعرفه هاى رسمى خود با ارایـه اسـناد و مـدارک مثبته از سازمان دریافت دارند.

تبصره- سازمان با توجه به عملکرد واحدهاى درمانى وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکى در رابطه با درمان مشمولین تأمین اجتماعى مى توانـد در مقـاطعى مبلغـى را به صورت علی الحساب در وجه واحدهاى درمانى ذیربط پرداخت و از محل مطالبات آنان تصفیه نماید .این قبیل واحدها موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تـاریخ دریافـت وجه نسبت به ارایه اسناد مثبته هزینه و تصفیه حساب قطعى اقدام نمایند.

ماده۱۳-کلیه واحدهاى آموزشى موجود سازمان و بیمارستانهـایى کـه در آینـده داراى توان آموزشى مىشوند براساس برنامهریزى آموزشى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى با اولویت در پذیرش مشـمولین تـأمین اجتمـاعى و رعایـت ایـن آییننامه به خدمات آموزشى خود ادامه خواهند داد.

فصل پنجم: مقررات ادارى و مالى

ماده۱۴- سازمان مکلف است هزینه تعهدات مقرر در ماده «۲» این آییننامه را همه ساله تحت عنوان سهم درمان براساس ماده ۲۹ قانون تـأمین اجتمـاعى و ذخیـره درمان در بودجه خود منظور نماید.

 ماده۱۵- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مکلف است کل هزینه واحدهاى درمانى و بیمارستانى تحت مالکیت سازمان و همچنین هزینه درمـان مسـتقیم در رابطه با واحدهاى دولتى طـرف قـرارداد و هزینـه درمـان غیرمسـتقیم بـا بخـش خصوصى طرف قرارداد را به مأخذ سهم درمان موضوع ماده۱۴در قالـب بودجـه درمان مشمولین تأمین اجتماعى تهیه، جهت تأیید بـه هیئـت مـدیره سـازمان و تصویب به ستاد نظارت ارایه نماید.

 ماده۱۶- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بودجه هریک از واحدهاى درمانى را همراه با ضوابط اجرایى ابلاغ خواهد نمود. واحدهاى درمانى مکلفند طبق بودجه و ضوابط ابلاغى عمل نمایند .

ماده۱۷- سازمان مکلف است حقوق و مزایاى شغلى آن دسته از مستخدمین شاغل در شبکه هاى درمانى متعلق به خود را کـه تـابع آیـین نامـه اسـتخدامى سـازمان مى باشند و ردیف تشکیلات سازمانى دارند را با ضوابطى که بـراى کارکنـان خـود جارى است تطبیق و از اول سال ۱۳۶۹ به مرحله اجرا درآورد.

تبصره۱- سازمان موظف است حقوق و مزایاى مستخدمین داراى ردیف تشکیلات سازمانى غیرتابع آییننامه استخدامى سازمان را مادامى که در شبکه هـاى درمـانى متعلق به سازمان شاغل مى باشند با سایر کارکنان مورد تطبیق قرار داده و به صورت تفاوت تطبیق پرداخت نماید.

تبصره۲- پرداخت فوقالعاده اضافه کار به کارکنان شاغل در واحدهاى درمانى طبق آییننامه استخدامى سازمان و همچنین پرداخت سایر مزایاى غیرمستمر براسـاس مقررات فعلى مانند کارکنان سازمان خواهد بود.

ماده۱۸-  تصمیمات لازم در مورد پرداخت حقوق و مزایاى مستخدمین مأمور به طور اعم در شوراى عالى تأمین اجتماعى اتخاذ خواهد شد.

ماده۱۹- امین سازمان در واحدهاى درمانى تحـت عنـوان صـاحب جمـع امـوال و مسوول امورمالى با انتخاب و پیشـنهاد مـدیرعامل سـازمان و تأییـد مقـام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى با حکم سازمان منصوب و زیر نظر ریاست واحد درمانى و تحت نظارت اداره کل امورمالى سازمان و براساس ضـوابط مقـرر انجـام وظیفه نموده و اهم وظایف آن به شرح زیر است:

۱.اداره امورمالى واحد درمانى

۲.حفظ و نگهدارى اموال، حساب اموال

۳.حفظ اسناد دفاتر مالى

۴.نگهدارى و تنظیم حسابها طبق دستورالعمل نگهدارى حساب ها

۵.نگهدارى و تحویل وجوه نقدینه ها، سپرده ها، اوراق بهادار و سایر دارایى ها

۶.نظارت بر کلیه خریدها و احراز صحت و سلامت آنها

۷.پیشنهاد انتصاب و انتقال ابواب جمعى تحت سرپرستى

۸.انجام و پرداخت هزینه ها طبق بودجه مصوب ابلاغى و کنترل اعتبارات

۹.تهیه و ارسال به موقع صورتحساب ماهانه به سازمان و همچنین تهیه ترازنامـه پایان سال مالى

۱۰.تهیه و تنظیم به موقع بودجه سالیانه واحد مربـوط طبـق دسـتورالعمل هـاى صادره سازمان

ماده۲۰- کلیه حساب هاى بانکى لازم اعـم از حسـاب پرداخـت و درآمـد از طریـق سازمان و طبق آیین نامه مالى سازمان افتتاح خواهد شد.

ماده۲۱- کلیه چکهاى صادره از حسابهاى بانکى پرداخت حداقل با دو امضاء یکى با امضاء ثابت صاحب جمع اموال و رئیس امورمالى به اتفاق امضاء رئیس بیمارستان و یا امضاء کسى که رئیس بیمارستان تعیین خواهد نمود قابل پرداخت خواهد بود.

ماده۲۲- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مکلف است دسـتورالعمل نگهـدارى حساب درمان مستقیم و غیرمستقیم و نحوه پرداخـت تنخـواه گـردان را هماهنـگ بـا سیستم مالى سازمان، ظرف یکماه از تاریخ تصویب این آییننامه تهیه و ابلاغ نماید.

ماده۲۳- شرح وظایف اجرایى صاحب جمع اموال و مسوول امورمـالى واحـدهاى درمانى و واحدهاى تحت سرپرستى با توجه به ماده ۱۹ این آییننامه پس از تأیید هیئت مدیره سازمان و تصویب ستاد نظارت بر درمان مشمولین تـأمین اجتمـاعى توسط سازمان ابلاغ خواهد شد.

ماده۲۴- سازمان مکلف است حساب جداگانه غیرقابل برداشتى تحت عنوان حساب درآمد حاصله از ارایه خدمات درمانى به غیر بیمه شدگان تأمین اجتماعى در هر یک از مراکز درمانى افتتاح و مانده حساب هاى مذکور طبق دستورالعمل مربوط در پایان هرماه به حساب متمرکز اختصاصى تحـت عنـوان درآمـد حاصـله از درمـان غیـر بیمهشدگان که در بانک عامل سازمان مفتوح مى گردد منتقل خواهد شد.

ماده۲۵- وجوه متمرکز در حساب درآمد حاصله از درمان غیربیمهشدگان موضوع ماده ۲۴ این آییننامه به منظور ساخت و تعمیر و نگهدارى و توسعه و تجهیز بیمارستان ها و درمانگاه هاى تحت مالکیت و استیجارى مورد مصرف قرار خواهد گرفت.

ماده۲۶- مانده حساب درآمد حاصله از درمان غیربیمهشدگان و همچنـین مانـده حساب سهم درمان مصوب و مابه التفاوت سهم درمان مصوب و سـهم درمـان بـه میزان وصولى در پایان هرسال مالى در ترازنامه سازمان در حسابى تحـت عنـوان حساب ذخیره درمان منظور و در سال مالى بعد و یا سالهاى آتـى بـه تشـخیص سازمان در رابطه با مفاد ماده«۲»ایـن آیـین نامـه و سـاخت و تجهیـز و توسـعه بیمارستان ها و درمانگاه ها و خرید زمین مورد نیاز بـراى سـاخت بیمارسـتان هـا و درمانگاه ها مصرف خواهد شد، اتخاذ هرگونه تصمیم دیگر در این حساب با شوراى عالى تأمین اجتماعى است.

تبصره- مابه التفاوت سهم درمان مصوب با سهم درمان به میزان وصولى حسب مورد با تصویب شوراى عالى تأمین اجتماعى و یا به هنگام تهیه ترازنامه سازمان تعیـین خواهد گردید.

ماده۲۷- خرید زمین و ساختمان جهت واحدهاى درمانى تحت مالکیـت از محـل سهم درمان تا حد بودجه مصوب طبق مقررات سازمان مى باشد.

ماده۲۸- پرداخت هزینههاى مربوط به پروتز و اورتز و یا تحویل این وسـایل طبـق ضوابطى خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد نظارت خواهد رسید.

تبصره- واحد درمانى تجویزکننده در سیستم درمان مستقیم )ملکى و اسـتیجارى (برحسب مورد مکلف به تحویل یا پرداخت وجه این وسایل به بیماران منطقه خـود مى باشند.

ماده۲۹- مادامى که آییننامه معاملات جدید سازمان تصویب و ابلاغ نشده مقررات فعلى مراکز درمانى تحت مالکیت قابل عمل خواهد بود .لکن واحدهاى درمـانى از نظر مقررات مالى تابع آییننامه مالى سازمان مى باشند.

ماده۳۰-  بیمارستان ها و مراکز درمانى تحت مالکیت و اسـتیجارى سـازمان مکلـف هستند نسبت به تأمین کلیه نیازهاى خود اعم از استخدام پرسنل یا خرید اثاثیه و تجهیزات درمانى و غیره براساس بودجه مصوب ابلاغى و دستورالعملهاى صادره از سازمان رأساً اقدام نمایند.

فصل ششم: سایر مقررات

ماده۳۱- چنانچه تجهیزات پزشکى و اقلام دارویى واحدهاى تحت مالکیت سازمان که در روش فعلى نظیر واحدهاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تأمین مى گردد تکافوى نیاز واحدها را ننماید سازمان مى تواند رأسـاً از منـابع داخلـى بـا رعایت ماده ۱۱۰قانون تأمین اجتماعى از خارج تأمین نماید.

ماده۳۲- طرحهاى درمانى خودکفایى و پـرکیس و …در واحـدهاى درمـانى تحـت مالکیت و استیجارى سازمان به منظور ارایه خدمات هرچه بهتر به مشمولین تأمین اجتماعى زیر نظر ستاد نظارت برحسب دستورالعمل هاى مربـوط بـه مـورد اجـرا گذاشته خواهد شد و هزینه ناشى از اجراى این طرحها از بودجه مصوب واحدهاى درمانى تأمین مى گردد.

ماده۳۳- سازمان ملزم است به منظور ارشاد بیماران مشـمولین تـأمین اجتمـاعى سیستم ارجاع بیماران در بین مراکز درمانى خود را به وجود آورد.

ماده۳۴- سازمان متعهد است درخصوص اجراى هرچهسریعتر و بهتـر مـواد ۶۱و ۸۸ قانون تأمین اجتماعى برنامهریزى و اقدامات اجرایى را معمول دارد.

ماده۳۵- سازمان با همکارى وزارتین کار و امور اجتماعى بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و مشارکت کارفرمایان نسبت بـه توسـعه و تـأمین شـبکه هـاى بهداشـت کارگرى اقدام مینماید.

ماده۳۶- مراکز درمانى تحت مالکیت و استیجارى سازمان )به استثناى شـهرهایى که سازمان داراى بیمارستانهاى منحصر به فرد است (مـى تواننـد در صـورت دارا بودن امکانات لازم و با رعایت اولویت پذیرش مشمولین تأمین اجتماعى و با رعایت تبصره یک ماده «۳»این آییننامه سایر بیماران متقاضى را در قبال اخذ هزینههاى درمانى براساس تعرفه هاىمصوب بپذیرد.

تبصره- چنانچه در رابطه با تبصره «۳» مـاده«۳» و همچنـین ایـن مـاده بیمـاران متقاضى بیمه شدگان خدمات درمانى دولت و یا سایر بیمههاى درمانى باشند بنابه پیشنهاد مدیریت واحدهاى درمانى و تصویب سـتاد نظـارت ایـن گونـه واحـدهاى درمانى مى توانند براساس قراردادهاى منعقده با مؤسسات ذیربط نسبت به پذیرش بیماران آنها اقدام نماید هزینه درمان این نوع بیماران طبق ضوابط مقرر در قرارداد و براساس تعرفه هاى مصوب وصول و عیناً به حساب غیرقابل برداشت درآمـد واریـز خواهد شد.

ماده۳۷- در محل هایى که مراکز بهداشتى درمانى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در موارد ارایه خدمات درمانى سرپایى به بیمه شدگان تأمین اجتماعى قادر به تهیه و تدوین صورتحساب نیستند نحوه پرداخت خـدمات ارایـه شـده بنـا بـه پیشنهاد معاونت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى پس از تصویب ستاد نظارت در چهارچوب تعرفههاى مصوب بهصورت تعرفه ثابت تعیین خواهد شد.

ماده۳۸- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى نیازهـاى بهداشـتى و درمـانى مراکز تحت مالکیت و استیجارى و خانه هاى بهداشت از قبیـل دارو، لـوازم و ابـزار پزشکى، آزمایشگاهى،پرتونگارى و نظایر آنها را و همچنین ارز مـورد نیـاز در ایـن رابطه را همانند سایر مراکز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکى تـأمین و در اختیار سازمان قرار دهد.

ماده۳۹- این آییننامه به موجب تبصره یک ماده واحده قانون الزام سازمان به اجراى بندهاى الف و ب ماده«۳» قانون تأمین اجتماعى در۶ فصل و ۳۹ ماده) ۱۵ تبصره (در اردیبهشت ماه ۱۳۶۹به تصویب رسید.

۱۷. آیین نامه اجرایى قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعى

ماده۱- کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى مشمول مواد (۳۸)قانون تأمین اجتماعى و(۲۹) قانون بیمه هاى اجتماعى سابق مکلفند کلیه مطالبات سازمان تأمین اجتماعى )که دراین آییننامه به اختصار سازمان نامیده مى شود (از مقاطعه کاران و مهندسین مشاور را برابر مفاد ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده(۳۸)قـانون تـأمین اجتماعى ـ مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ ـ پس از درخواسـت سـازمان از محـل(۵% )کـل کارکرد و آخرین قسط نگهدارى شده، به سازمان پرداخت نمایند.

ماده۲– کلیه کارفرمایان مشمول این آییننامه مکلفند حداکثر ظرف مدت(۳)ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این آییننامه فهرست کامل پیمان۳هاى موضوع ماده یک )که از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان یک سال گذشته است (را بـا مشـخص نمودن شماره و تاریخ پیمان، نام پیمانکار و مهندسین مشاور، بـه سـازمان تـأمین اجتماعى ارایه نمایند و در مورد اعلام مبلغ کل کارگر پیمان )شامل ارزى و ریالى( ،میزان(۵%) و آخرین قسط موضوع مواد(۳۸)قانون تأمین اجتماعى و (۲۹)

قـانون بیمه هاى اجتماعى سابق نگهدارى شده نزد کارفرما تا تاریخ شروع و خاتمه یا فسخ یا تعلیق پیمان، محل اجراى کار و شرح مختصرى از موضوع پیمـان، نحـوه تهیـه مصالح )به عهده کارفرما، پیمانکار و یا هر دو (و آخرین اقامتگاه قـانونى پیمانکـار و مهندسین مشاور با سازمان همکارى نمایند .در مورد قراردادهایى که پس از ابـلاغ این آییننامه خاتمه مى یابند یا تعلیق یا فسخ مىگردند در صورت عدم ارایه مفاصا حساب از سوى پیمانکار ظرف یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق یـا فسـخ قـرارداد، کارفرما مکلف است مراتب را ظرف یک ماه به سازمان اعلام نماید.

ماده۳- سازمان مکلف است در مورد قراردادهاى موضوع ماده یک این آییننامه بـه ترتیب زیر اقدام نماید:

الف (در مورد قراردادهایى که حق بیمه آنها طبـق قـانون و براسـاس آراى هیئـت تجدیدنظر موضوع ماده (۴۴) قانون تأمین اجتماعى قطعى شده است، بدهى حـق بیمه را مجدداً به پیمانکار یا مهندسین مشاور ابلاغ و چنانچه حداکثر ظـرف(۲۰)روز از تاریخ ابلاغ مجدد، آن را به سازمان پرداخت نکند سازمان بدهى را کتبـاً بـه کارفرما اعلام نماید .

ب (در مورد قراردادهایى که حق بیمه آنها قطعى نشده است، پس از قطعیت بدهى بایستى طبق بند »الف «اقدام شود.

ماده۴- کارفرمایان مکلفند بدهى قطعى شده موضوع ماده(۳)این آییننامه مربوط به پیمانکاران و مهندسین مشاور را که توسط سازمان اعلام مى شود حداکثر ظرف مهلت(۲۵)روز از تاریخ ابلاغ، از محل( ۵%) و آخرین قسط موضوع مواد (۳۸) قانون تأمین اجتماعى و(۲۹)قانون بیمه هاى اجتماعى سابق تأمین و به حساب سازمان واریز نمایند.

ماده۵- سازمان مجاز است جهت اخذ اطلاعات مربوط بـه قراردادهـا، بـه اسـناد و مدارک در اختیار کارفرمایان مراجعه نماید و کارفرمایان درخصوص ارایه مدارک و اسناد مورد نیاز سازمان، همکارى نمایند.

۱۸. آیین نامه هیئت هاى تشخیص مطالبات

در اجراى ماده۴۵ قانون تأمین اجتمـاعى مصـوب تیـر مـاه ۱۳۵۴ نحـوه تسـلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و ترتیب رسیدگى و صدور رأى و ابلاغ و تشـکیل جلسات هیئت هاى بدوى و تجدیدنظر تشخیصمطالبات موضوع مواد ۴۲و ۴۳و ۴۴قانون مذکور به شرح مواد این آییننامه خواهد بود .

ماده۱- نحوه تسلیم اعتراض کارفرمایان به میزان حق بیمه و متفرعات آن جهت رسـیدگى در هیئت بدوى به شرح زیر خواهد بود:

۱.پس از ابلاغ مورد مطالبه به کارفرما از سوى سازمان، در صورتىکه کارفرما بـه میزان آن معترض باشد مى تواند ظرف سى روز از تاریخ ابلاغ مورد مطالبه، اعتراض خود را در فرم اعتراض به میزان حق بیمه )فرم شماره یک ضـمیمه (درج و مبلـغ۶۰۰۰ریال بابت هزینه رسیدگى به واحد اجرایى پرداخت و رسید آن را همراه بـا فرم تکمیل شده، به شعبه یا نمایندگى ذیربط تسلیم نماید.

۲. شعب و نمایندگیهاى سـازمان مکلفنـد اعتـراض منـدرج در فـرم را در دفتـر نامه هاى وارده ثبت نموده و ضمن تعیین وقت رسیدگى در ذیل فرم شماره ۱، یک نسخه از آن را به کارفرما ابلاغ نمایند .حضور کارفرما، وکیل یا نماینده وى در جلسه رسیدگى بلامانع است . در صورتى که کارفرما کلاً یا جزئاً ذیحق تشخیص داده شود حقالزحمه رسـیدگى به حساب پرداخت حق بیمه وى منظور و یا مسترد خواهد شد.

تبصره- کارفرما مىتواند اعتراض خود را به وسیله تلگراف یا پست سفارشى دو قبضه به واحد مربوطه سازمان ارسال دارد .در این صورت تاریخ قبض پستى یا تاریخ قبض مخابره تلگراف، تاریخ اعتراض به مورد مطالبه سازمان محسوب مى شود .

ماده۲- کلیه مراحل موضوع این آییننامه در خصوص تکالیف و اختیارات کارفرما مىتواند توسط وکیل یا نماینده او صورت گیرد مشروط بر اینکه این حق در وکالتنامـه یـا بـر گ نمایندگى تصریح شده باشد .به هر حال رسیدگى به پرونده توسط هیئتها موکـول بـه احراز هویت کارفرما یا وکیل یا نماینده او خواهد بود.

ماده۳- ترکیب هیئتهاى بدوى و تجدید نظر تشخیص مطالبات مطابق مـواد ۴۳و ۴۴ قانون تأمین اجتماعى خواهد بود .مدت نمایندگى هر یک از اعضا سه سال و معرفى مجدد آنان بلامانع مىباشد .دبیر هیئتها را سازمان رأساً تعیین مینماید.

ماده۴- تعداد جلسات هیئت هاى بدوى و تجدیدنظر توسط رئیس هیئـت مـدیره و مدیرعامل تعیین خواهد شد .

ماده۵- نحوه تشکیلات جلسات هیئتها و ترتیب رسیدگى و صدور رأى بـه شـرح زیر خواهد بود.

۱.جلسات هیئتهاى بدوى با حضو رحداقل ۳ نفر و هیئـت هـاى تجدیـد نظر بـا حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسمیت مى یابد.سازمان مکلف است زمـان تشـکیل جلسات را به اطلاع کلیه اعضا برساند.

۲.هر یک از اعضا در صورت عدم امکان حضـور در جلسـه بایـد مراتـب را در رابطـه بـا هیئتهاى بدوى به شعبه یا نمایندگىها و در رابطه با هیئتهـاى تجدیـدنظر بـه دبیـر هیئت مربوطه به نحوى اطلاع دهند که امکان حضور جانشین در جلسه هیئت میسر باشد.

۳.در صورت عدم حضور هر یک از اعضاى اصلى جلسات با شرکت عضو جانشـین تشکیل خواهد شد.

۴.در صورتى که هر یک از اعضا هیئتها سه جلسه متوالى یا شش جلسه متناوب در سال بدون عذر موجه از حضور در جلسات هیئت ها خـوددارى نمایـد سـازمان تقاضاى جانشین او را از مراجع مربوطه خواهد نمود .

۵.عدم حضور غیرموجه هر یک از اعضا هیئت ها طبق گزارش دبیر هیئت پـس از کسب نظر رئیس هیئت به شعبه یا نمایندگى )در مورد هیئتهاى بـدوى (و اداره هیئتهاى تشخیص مطالبات )در مورد هیئتهاى تجدیدنظر (با رعایت بند ۴ این ماده جهت تعیین جانشین اعلام خواهد شد.

۶.تصمیمات هیئت هاى بدوى و تجدیدنظر با اکثریت آراء اعضا حاضر نافذ خواهد بود.

۷.صورت جلسه رسیدگى  و رأى یا قرار صادره باید به امضـاء کلیـه اعضـا حاضـر در جلسه برسد .در صورتى که رأى یا قرار به اکثریت صادر شود در نسـخه اى کـه در سازمان نگهدارى مى شود نظر اقلیت به طور مشروح و مستدل نوشته خواهد شد و در سایر نسخ نظر اقلیت درج نشده فقط اعضاء اقلیت با ذکـر کلمـه اقلیـ ت رأى را امضاء خواهند کرد.

۸.در صورتى که پس از امضاء پیشنویس رأى اعضا هیئت تجدیدنظر تغییر کنـد عضو جدید موظف است پـاکنویس رأى را بـه جـاى عضـو سـابق بـا ذکـر کلمـه »علیالاصول «امضاء نماید .

ماده۶- گردش کار پرونده ها براى طرح در هیئت ها به شرح زیر مى باشد:

۱.کارفرما مى تواند تا قبل از طرح پرونده در هیئتها، مدارک و اسـناد خـود را بـه واحد اجرایى ذیربط جهت ضبط در پرونده تسلیم نماید .

۲. اعتراضات وارده به ترتیب تاریخ ثبت آنها در دفتر هیئت رسیدگى و در صـورت ضرورت تسریع در تعیین تکلیف، حسب تشخیص سازمان، پرونده مورد نظرخارج از نوبت رسیدگى خواهد شد .

ماده۷- وظایف و اختیارات و ترتیب رسیدگى هیئت بدوى به شرح زیر است:

۱.هیئت بدوى از وظایف و اختیـارات مصـرحه در مـواد ۴۳و ۴۵ قـانون تـأمین اجتماعى تبعیت مینماید.

۲.هیئت بدوى با توجه به اعتراض کارفرما و بررسى و مطالعه محتویات پرونده و در صورت حضور کارفرما پس از استماع توضیحات وى مبادرت به صدور رأى یا قـرار خواهد نمود.

۳.شعبه یا نمایندگى موظف است حداکثر ظرف یک ماه با توجه به قرار صادره بـه پرونده رسیدگى و نتیجه امر را کتباً به همراه پرونده مربوطه به هیئت بدوى ارسال نماید.

۴.هنگام ابلاغ رأى هیئت بدوى بایستى در ورقه ابلاغ رأى، مراتب قطعیت یا امکان اعتراض صراحتاً ذکر شود.

ماده۸- نحوه تسلیم اعتراض کارفرمایان و سـازمان بـه رأى هیئـت بـدوى جهـت رسیدگى در هیئت تجدیدنظر به شرح زیر خواهد بود:

۱.پس از ابلاغ رأى هیئت بدوى در صورتى که مورد مطالبهبـیش از۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال۱بوده و کارفرما، سازمان و یا هر دو به میزان مـورد مطالبـه معتـرض باشـند بایستى ظرف۲۰روز از تاریخ ابلاغ رأى، »فرم اعتراض به رأى هیئت بدوى« )فرم شماره۲ضمیمه (را تکمیل و به واحد ابلاغ کننده رأى تسلیم نمایند.

۲.در صورتى که اعتراض به رأى هیئت بدوى از سوى کارفرما صورت گرفته باشد کارفرما بایستى۰۰۰/۱۲ریال بابت “هزینه رسیدگى”در هیئت تجدیدنظر به واحد اجرایى پرداخته و رسید آن را همراه با تکمیل قسمت )الف و ب( فرم شماره۲بـه واحد مزبور تسلیم نماید.

۳.در صورتى که اعتراض به رأى هیئت بدوى از سوى سازمان صورت گیرد سازمان مکلف است دلایل خود را مشروحاً در قسمت )ب( فرم شماره«۲» ذکر و قسـمت )الف( فرم را نیز تکمیل نماید .سازمان مکلف است با دعوت از کارفرمـا نسـبت بـه طرح اعتراض سازمان در هیئت تجدیدنظر اقدام نماید.

۴.در صورتى که هم کارفرما و هم سازمان به رأى هیئت بدوى معترض باشند هر یک فرم شماره«۲»را جداگانه تکمیل خواهند نمود.

۵.تاریخ اعتراض کارفرما و یا سازمان، تاریخ ثبـت »فـرم اعتـراض بـه رأى هیئـت بدوى «در سازمان با رعایت تبصره ماده (۱)خواهد بود.

۶.تاریخ ابلاغ رأى به سازمان همان تاریخ صدور فرم اعلام رأى هیئت بدوى خواهد بود.

ماده۹– وظایف و اختیارات هیئت تجدیدنظر و ترتیب رسیدگى آن به شرح زیر است:

۱.هیئت تجدیدنظر از وظایف و اختیارات مصرحه در مواد ۴۴و۴۵ قانون تـأمین اجتماعى تبعیت مینماید.

۲.هیئت تجدیدنظر با توجه به اعتراض کارفرما به رأى هیئـت بـدوى و مطالعـه و بررسى محتویات پرونده و استماع توضـیحات معتـرض یـا معترضـین در صـورت حضور، مبادرت به صدور رأى یا قرار خواهد نمود.

۳.قرارهاى صادره توسط هیئت تجدیدنظر به سازمان ابلاغ و سازمان مکلف اسـت حداکثر ظرف۲ماه از تاریخ ابلاغ، قرار را اجرا و به هیئت مربوطه همراه با پرونـده اعاده نماید.

ماده۱۰- تجدیدنظر در میزان هزینه رسیدگى )موضوع بند ۱ ماده۱و بند۲ماده۸این آییننامه (توسط هیئت مدیره انجام خواهد گرفت.

 ماده۱۱- در مواردى که شخص حقوقى از ارائه اسناد و مدارک خوددارى و یا از انجام بازرسى جلوگیرى کند و سازمان حق بیمه مربوطه را طبق مـواد۳۹و۴۰قـانون تأمین اجتماعى تعیین و مطالبه نماید، در صورت احراز موضوع توسط هیئتهـاى تشخیص مطالبات، بدهى جزئاً یا کلاً قابل تغییر نخواهد بود .

ماده۱۲- آراء صادره توسط هیئتها باید داراى خصوصیات زیر باشد.

۱.رأى هیئتها باید موجه و مدلل بوده و قاطع اختلاف باشد.

۲.در مواردى که رأى هیئتها مبهم تشخیص داده شود مراتـب بـه هیئـت هـاى صادرکننده رأى منعکس و هیئتها مکلفند به موضوع رسیدگى نمایند.

۳.هرگاه در تنظیم رأى اشتباه در حساب یا سهو قلمو یا سایر اشتباهات بـین رخ دهد هیئت مى بایست رأى را اصلاح نماید.

ماده۱۳- رأى هیئت ها باید شامل نکات و موارد زیر باشد:

۱.شماره و تاریخ صدور رأى

۲.نام و نشانى و مشخصات کامل کارفرما یا کارفرمایان

۳.نام وکیل یا نماینده کارفرما )در صورت ارائه برگ وکالت یا نمایندگى(

۴.نام و مشخصات کامل کارگاه با ذکر نوع فعالیت آن

۵.نام واحد سازمانى ارجاع کننده پرونده به هیئت

۶.مشخصات هیئت صادرکننده رأى

۷.خلاصه جریان پرونده و مفاد اعتراض کارفرما یا سازمان

۸.شماره و تاریخ صدور برگ اعلام بدهى و تاریخ ابلاغ آن به کارفرما و تاریخ ثبـت فرم اعتراض کارفرما یا سازمان در دفترنامه هاى وارده واحد اجرایى.

ب( تصمیم هیئت

تصمیم هیئت که در قسمت آخر نوشته مى شود باید حاوى نکات زیر باشد:

۱.تصمیم قطعى در مورد حق بیمه

۲.تصمیم قطعى در مورد جرائم و خسارات تأخیر.

ماده۱۴- نحوه ابلاغ آراء هیئتها به شرح زیر است:

۱.آراء صادره بایدبه سازمان وکارفرما ابلاغ گردد .در موقع ابلاغ باید یک نسـخه از رأى به کارفرما تسلیم و نسخه دوم که به رؤیت رسیده است جهت اقدام به سازمان اعاده شود.

۲.ابلاغ رأى به کارفرما به وسیله مأمورابلاغ سازمان یا به وسیله نیروهاى انتظامى و بر اساس ضوابطى که در قانون آیین دادرسى مدنى براى ابلاغ حکم محـاکم مقـرر گردیده است، انجام خواهد گرفت.

 ماده۱۵- در موارد زیر به اعتراض کارفرما رسیدگى نخواهد شد:

۱.در مواردى که »فرم اعتراض «فاقد نام و نام خانوادگى، امضاء یا مهر یا اثر انگشت کارفرما و تاریخ باشد

۲.در مواردى که ادعاىوکالت یا نمایندگى معترض قابل احراز نباشد . این آییننامه که مشتمل بر۱۵ماده و یک تبصره مى باشد در دویست و شصـت و چهارمین جلسه مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۳شوراى عالى تأمین اجتماعى به تصویب رسید و آییننامه مصوب مورخ۷/۱۱/۱۳۵۴از تاریخ ابلاغ این آیـین نامـه بـه واحـدهاى اجرایى سازمان ملغى مى گردد.

۱۹. آیین نامه اجرایى قانون الحاق یک تبصره به بند (۱) ماده (۸۱) قانون تأمین اجتماعى

هیئت وزیران در جلسه مورخ۶/۴/۱۳۷۵بنا به پیشنهاد شماره۲۰۰۰۳/۵۱مورخ۱۲/۱۰/۱۳۷۴سازمان تأمین اجتماعى و به استناد تبصره (۱)ماده واحـده قـانون الحاق یک تبصره به بند (۱)ماده (۸۱)قانون تأمین اجتمـاعى ـ مصـوب۱۳۷۴ـ آییننامه اجرایى قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده۱- همسران بیمه شدگان متوفى که مجدداً ازدواج دایم کردهانـد و بـه تبـع آن مستمرى آنها قطع شده است، از تاریخ فوت شوهر دوم مجدداً و با رعایت مقـررات مربوط از مستمرى یاد شده برخوردار مى شوند. تبصره- مستمرى آن دسته از همسران بیمه شدگان متوفى که مشمول قانون تأمین اجتماعى بوده و شوهر دوم آنها قبل از تاریخ اجراى این قانون فوت کرده است، در صورتى که شوهر دایم دیگرى اختیار نکرده باشند، حسب درخواست کتبى ایشان از تاریخ فوت شوهر دوم پرداخت مى شود.

ماده۲- مستمرى موضوع این آییننامه شامل فوت همسر سوم و بعد از آن نمى شود. ملاک تشخیص و شناسایى شوهر دوم و فوت او مدارک رسمى مثبته است.

ماده۳- بار مالى ناشى از اجراى این قانون صرفاً از محل سه درصد(۳%)حق بیمـه سهم دولت تأمین مى شود و سازمان برنامه و بودجه موظف است حـق بیمـه هـاى سهم دولت را همه ساله و به طور علیالحساب در بودجه کل کشـور منظـور و بـه حساب سازمان تأمین اجتماعى واریز کند.

۲۰. آیین نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده ۴۰ قانون تأمین اجتمـاعى در مورداشخاص حقوقى که دفاتر قانونى ارائه نمی دهند.

ماده۱- اشخاص حقوقى که از ارائه دفاتر قانونى به سازمان خوددارى و در تمـام یـا برخى از ماههاى هر سال مالى صورت مزد و حقوق و حق بیمه کارکنان خود را به سازمان ارسال و پرداخت نکرده باشند، مشمول اعمال ماده۴۰ قانون منحصراً براى سال مالى و یا ماههاى مذکور قرار مى گیرند.

ماده۲- دستمزد کارکنان اشخاص حقوقى مذکور موجود در حوزههاى مالیاتى کـه براساس آن مالیات تکلیفى تعیین و دریافت گردیده است در هر سال مالى مبنـاى محاسبه و مطالبه حق بیمه آنان بهصورت علیالرأس قرار مىگیرد. تبصره.در مواردى که دستمزد مبناى پرداخت مالیات تکلیفـى در حـوزه مالیـاتى موجود نباشد و یا امکان دسترسى به آن وجود نداشته باشد، هزینه هـاى حقـوق و دستمزد و سایر هزینه هاى مرتبط با آنهـا منـدر ج در اظهارنامـه مالیـاتى شـخص حقوقى موجود درحوزه مالیاتى مربوط به سال مالى مـوردنظر، مبنـاى محاسـبه و مطالبه حق بیمه به صورت على الرأس قرار مى گیرد.

ماده۳- در کلیه مواردى که امکان دسترسى به هزینه هاى دستمزد از طرق مندرج در ماده۲و تبصره آن میسـر نگـردد، سـازمان تـ أمین اجتمـاعى مجـاز اسـت بـا بررسى هاى کارشناسى و با درنظر گرفتن پروانه بهرهبردارى کارگاه، تعداد کارکنـان آن در سال یا ماههایى که صورت مزد و حقوق و حق بیمه ارسال و پرداخت نموده است و عنداللزوم با استفاده از تعداد کارکنان شاغل در فعالیتهاى مشـابه، تعـداد کارکنان شخص حقوقى را تعیین نماید .در این حالت دستمزد مبناى محاسبه حق بیمه بهصورت علیالرأس از رابطه زیر به دست میآید. »جمع حداقل و حداکثر دستمزد ماهانه مشمول کسر حق بیمـه زمـان محاسـبه ضربدر۲، نتیجه آن تقسیم بر سه سپس ضربدر تعداد کارکنان برآورد شـده و تعداد ماههاى مورد نظر سال مالى«

ماده۴- این آییننامه مشتمل بر۴ماده یک تبصره دردویست و نود و نهمین جلسه شورایعالى تأمین اجتماعى مورخ ۵/۴/۱۳۷۸به تصویب رسید.

۲۱. آیین نامه نرخ و مأخذ حق بیمه حوادث ناشى از کاراتباع کشورهاى ملحق شده به مقاوله نامه شماره (۱۹) سازمان بین المللى کار

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۸۶۰۸/۵۲مورخ۱۷/۳/۱۳۷۹سازمان تأمین اجتماعى و به استناد تبصره الحاقى بـه لایحـه قـانونى اصلاح ماده(۵)قانون تأمین اجتماعى ـ مصوب ۱۳۷۸ـ آییننامه نرخ و مأخذ حق بیمه حوادث ناشى از کار اتباع کشورهاى ملحق شده به مقاولـه نامـه شـماره (۱۹)سازمان بینالمللى کار را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده۱- کلیه اتباع کشـورهاى ملحـق شـده بـه مقاولـه نامـه شـماره (۱۹) سـازمان بینالمللى کار که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشـتغال دارنـد در مقابل حوادث ناشى از کار تحت پوشش حمایتهاى زیر قرار مى گیرند:

الف )خدمات درمانى تا بهبود حادثه دیده.

ب )غرامت دستمزد

پ )غرامت نقص عضو

ت )از کارافتادگى جزیى

ث )از کارافتادگى کلى ناشى از کار

ج )فوت در اثر حادثه ناشى از کار . تبصره. وزارتخانههاى امور خارجه و کار و امور اجتماعى مکلفند کشـورهاى ملحـق شده به مقاوله نامه شماره (۱۹) سازمان بینالمللى کار را به سازمان تأمین اجتماعى ـ که از این پس دراین آییننامه سازمان نامیده مىشود ـ معرفى نمایند.

ماده۲- در صورت وقوع حادثه ناشى از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیه را براى جلوگیرى از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و مراتب را ظرف سه روز ادارى به صورت کتبى به اطلاع سازمان برساند .در صورتى که کارفرما بابت اقدامات اولیـه متحمل هزینهاى شده باشد سازمان هزینههاى یاده شده را طبق تعرفههاى جارى خود پرداخت مى نماید .

تبصره- در صورتى که ثابت شود وقوع حادثه ناشى از کار در اثر عدم رعایت مقررات حفاظت فنى و بروز بیمارى ناشى از عدم رعایت مقررات بهداشتى و احتیاطى لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان کارفرما بوده است سـازمان هزینـه هـاى مربـوط بـه معالجه، غرامات، مستمرىها و غیره را مىپردازد و طبق مـاده (۱۹)قـانون تـأمین اجتماعى ـ مصوب۱۳۵۴ـ هزینههاى یاد شده را از کارفرما وصول مى نماید .

ماده۳- کارفرمایانى که اتباع کشورهاى موضوع ماده یک این آیـین نامـه را بـه کـار مىگمارند مکلفند نسبت به نامنویسى کارکنان یاد شده نزد سازمان اقدام و مادامى که اتباع خارجى نزد آنان اشتغال دارند حق بیمه آنان را همه ماهه طبق مـاده (۴) این آییننامه پرداخت نمایند .

ماده۴-  نرخ حق بیمه مشمولان این آییننامه(۳%)حقوق و مزایاى پرداخت شده به آنان است که هر ماه توسط کارفرما از حقوق و مزایاى تبعه بیگانه کسر و به سازمانپرداخت مى شود.

۲۲. آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیارى موضوع تبصره ماده ۸ قانون تأمین اجتماعى

ماده۱- افرادى که به عللى غیر از علل مندرج در قـانون تـأمین اجتمـاعى مصـوب اردیبهشــت ۱۳۳۹و قــانون تــأمین اجتمــاعى مصــوب تیرمــاه۱۳۵۴از ردیــف بیمهشدگان خارج شده یا بشوند در صورتى که طبق قوانین فوقالذکر مشمول بیمه بازنشستگى باشند، با دارابودن حداقل ۳۰روز سابقه پرداخت حق بیمه مى توانند با توجه به مقررات این آییننامه بیمه خود را به صورت اختیارى ادامه دهند.

ماده۲- سهم حق بیمه متقاضیان موضوع این آییننامه بـراى اسـتفاده از تعهـدات موضوع قانون تأمین اجتمـاعى بابـت بیمـه بازنشسـتگى، فـوت و ازکارافتـادگى و همچنین بابت حمایتهاى موضوع بندهاى )الف) و (ب) ماده۳ قانون برابر تبصـره ماده ۸ قانون مجموعاً۲۶%مى باشد.

تبصره۱- پرداخت سه درصد (۳%) حق بیمه مربوط به حمایتهاى موضوع این ماده براساس ماده۲۸قانون تأمین اجتماعى به عهده دولت خواهد بود.

تبصره۲- سازمان تأمین اجتماعى مکلف است ترتیب معاینه پزشکى کلیه متقاضیان بیمه اختیارى را قبل از انعقاد قرارداد بدهد.

تبصره۳- کلیه متقاضیان بیمه اختیارى که در تاریخ تقاضا بیش از۹ ماه فاصـله در پرداخت حق بیمه آنان به هر دلیل به وجود آمده باشد، بدواً مورد معاینه پزشـکى قرار مى گیرند.

تبصره۴-  بیمه شدگانى که طبق گواهى پزشک معتمد سازمان قبل از درخواسـت بیمه اختیارى ازکارافتاده تشخیص داده مىشوند، نمىتوانند از حمایت مربـوط بـه ازکارافتادگى بهره مند شوند.

تبصره۵ـ چنانچه متقاضى در بدو قرارداد به بیمارى یا عارضه خاصـى مبـتلا باشـد در صورتى مىتواند از مستمرى ازکارافتادگى کلى برخوردار گردد که به بیمارى یا عارضه یا نقص عضو دیگرى علاوه بر بیمارى، عارضه یا نقص عضو اولیه دچار شده باشد.

تبصره۶ـ متقاضیان بیمه اختیارى و افراد تحت تکفل آنان در استفاده از خدمات درمانى باید بدواً با معرفى سازمان مورد معاینه پزشکى قرار گیرند .سازمان هیچگونه تعهدى در قبال درمان بیمارى هایى که مربوط به قبل از انعقاد قرارداد مى گردد، نخواهـد داشـت .کسانى که حداقل۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و کمتر از ۲ سال از تاریخ قطع ارتباط آنان با سازمان گذشته باشد و همچنین کسانى که۱۰سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند از شمول این تبصره مستثنى مى باشند.

ماده۳- مبناى پرداخت حق بیمه مشمولین این آییننامه براى کسانى که بـیش از۱۰سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین مبنـاى پرداخـت حق بیمه آخرین۳۶۰روز قبل از تاریخ ثبت تقاضاى ادامه بیمه به طـور اختیـارى مشروط بر اینکه مبلغ مزبور کمتر از حداقل دستمزد مبناى پرداخـت حـق بیمـه زمان تقاضا نباشد .مبناى پرداخت حق بیمه مشمولینى که کمتر از۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضى بین حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود.

تبصره- از ابتداى هر سال به میزان درصدى که طبق مقررات مصوب شوراى عـالى کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه مىگردد، مبناى کسر حق بیمه، بیمهشدگان افزایش مىیابد. در هر حال مبناى پرداخت ح قبیمه از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب شوراى عالى تأمین اجتماعى بیشتر نخواهد بود.

ماده۴- سازمان تأمین اجتماعى حـداکثر ظـرف۲مـاه از تـاریخ ثبـت درخواسـت متقاضى در دفتر شعبه یا نمایندگى مکلف است استحقاق یـا عـدم اسـتحقاق وى جهت استفاده از بیمه اختیارى را مشخص و مراتب را کتباً به متقاضى اعلام نماید.

ماده۵- متقاضى از تاریخ اعلام موافقت سازمان به وى حداکثر۲۰ روز فرصت دارد جهت انعقاد قرارداد بیمه اختیارى به شعبهاى که تقاضاى خود را به آن تسلیم نمـوده اسـت مراجعه و با امضاء قرارداد حق بیمه مربوطه را پرداخت نماید .تاریخ شروع بیمه اختیارى حداکثر از تاریخ ثبت تقاضا در دفتر شعبه یا نمایندگى مى باشد.

ماده۶- بیمه شده اختیارى مکلف است، بعد از انعقاد قرارداد، حق بیمه مربوطه را ماهانه پرداخت نماید، در غیر این صورت قرارداد منعقده باطل و ادامه بیمه موکـول بـه ارائـه درخواستمجدد و انعقاد قرارداد جدید با رعایت کلیه شرایط مقرر در ایـن آیـین نامـه خواهد بود .در صورتى که متقاضى خارج از موعد مقرر نسبت به پرداخـت حـق بیمـه اقدام نموده باشد مبلغ پرداختى پس از کسر هزینه ادارى مسترد خواهد شد.

تبصره- در صورتى که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقـف گـردد و بـین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از۳ماه فاصله ایجـاد نشـده باشد، بیمه شده مىتواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نماید در غیر ایـن صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وى موکول بـه تسـلیم درخواسـت مجدد و موافقت سازمان خواهد بود.

ماده۷- شرایط برقرارى هر یک از تعهدات مورد قرارداد و میزان آن عیناً به ترتیـب تعیین شده در قانون تأمین اجتماعى و تغییرات بعدى آن خواهد بود. تعهدات کوتاه مدت )غرامت دستمزد، کمک باردارى و کمک ازدواج و (…در این نوع بیمه )با در نظر گرفتن میزان حقبیمه به مأخذ۲۶%درصد (مورد تعهد نمى باشد.

تبصره۱- حداکثر سن پذیرش تقاضاى متقاضى بیمه اختیارى براى مردان و زنـان۵۰ سال تمام در تاریخ ثبت تقاضاخواهد بود. در صورتى که سن متقاضى در زمان ثبت تقاضا بیش از سنین مذکور باشد پذیرش درخواست وى منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلى معادل مدت مـازاد سنى مقرر خواهد بود.

تبصره۲- کلیـه بیمـه شـدگان متقاضـى بیمـه اختیـارى کـه یـک بـار در اجـراى آییننامه هاى مربوطه و این آییننامه قرارداد تنظیم و حق بیمـه پرداخـت نمـوده باشند، حداکثر تا سه مرتبه مجاز مىباشند بدون رعایت شرط سنى وبا رعایت سایر مقررات این آییننامه، قرارداد مجدد تنظیم نمایند.

تبصره۳- کلیه بیمهشدگان متقاضى که حداقل۱۰سال سابقه پرداخت حق بیمـه داشته باشند، از اعمال شرط سنى معاف خواهند بود.

ماده۸- بیمه شدگان اختیارى که درکارگاههاى مشمول قانون تـأمین اجتمـاعى یـا سایر صندوق هاى حمایتى بیمه اى اشتغال مىیابند قرارداد بیمه اختیارى آنان ملغى و ادامه پرداخت بیمه اختیارى منوط به انعقاد قرارداد جدید خواهد بود.

ماده۹- بیمه اختیارى بیمهشدگانى که قبل از اجراى این آییننامـه طبـق مقـررات آییننامه هاى مصوب ۸/۸/۱۳۶۴ و۸/۱۰/۱۳۸۰ شوراى عالى تأمین اجتماعى و یـا به نحوى از انحاء برقرار گردیده است، طبق مقررات این آییننامه از اول سال۱۳۸۶تطبیق و بیمه آنان ادامه مى یابد.

ماده۱۰- این آیین نامه در۱۰ماده و۱۱تبصره در تاریخ ۲۶/۶/۸۵به تصویب شوراى عالى تأمین اجتماعى رسیده و از تاریخ۱/۸/۱۳۸۵ قابل اجرا مى باشد.

۲۳. آیین نامه اجرایی بند۵جزء )ب ( ماده واحده قانوناصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶)قانون اصلاح مواد(۷۲)و(۷۷)و تبصره ماده(۷۹)قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۸۵ بنا به پیشنهاد مشترک شـماره ۷۷۱۹۷مورخ ۲۸/۶/۸۵ وزارتخانه هاى کار و امور اجتمـاعى، بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشکى و سازمان تأمین اجتماعى و به استناد بند(۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقى ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و(۷۷)و تبصره مـاده (۷۶) قانون تأمین اجتماعى مصوب۱۳۵۴و الحاق دو تبصره به ماده(۷۶) مصوب ۱۳۷۱مصوب۱۳۸۰ آیین نامه اجرایى بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده۱-کارهاى سخت و زیان آورکارهایى است که در آن عوامل فیزیکى، شیمیایى، مکانیکى، بیولوژیکى محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشى به مراتب بالاتر از ظرفیتهاى طبیعى )جسمى و روانى (در وى ایجاد مىشود کـه نتیجه آن بیمارى شغلى و عوارض ناشىاز آن باشد. مشاغل سخت و زیان آور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم مى شوند:

الف( مشاغلى که صفت سخت و زیانآور با ماهیت شغلى وابستگى دارد اما مىتوان با به کارگیرى تمهیدات بهداشتى، ایمنى و تـدابیر فنـى مناسـب توسـط کارفرمـا سختى و زیان آورى آنها را حذف نمود.

ب )مشاغلى که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با به کارگیرى تمهیدات بهداشتى، ایمنى و تدابیر فنى توسط کارفرما، سخت و زیانآورى آنهـا کـاهش یافتـه ولـى کماکان سخت و زیانآورى آنها حفظ مى گردد.

تبصره- کارگران موضوع قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقـلاب اسـلامی ایـران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین سخت و زیـان آور ـ مصـوب ۱۳۶۷ـ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفاظت در برابر اشعه ـ مصوب۱۳۶۸ـ که شـاغل در دستگاه های اجرایی )وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهـای دولتـی، شـهرداری هـا، بانکها و سازمان هایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است ( می باشند، در مورد بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور مشمول این آیینن امه خواهند بود .اجرای این تبصره در مورد نیروهای مسلح منوط به اذن مقـام معظـم فرماندهی کل قوا می باشد.

 ماده۲- تعیین سخت و زیانآور بودن مشاغل موضوع ماده(۱) و نوع آن گروه »الف «و گروه »ب «حسب درخواست کارگر، کارفرما، تشکل ها، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکى، وزارت کار وامور اجتماعى و سازمان تأمین اجتماعى در هر کارگاه با بررسى سوابق، انجام بازدید و بررسى شرایط کـار توسـط کارشناسـان بهداشـت حرفهاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعى و با تأیید توسط کمیته هاى بدوى و تجدیـد نظـر اسـتانى موضـوع ایـن آییننامه انجام مى گیرد .

تبصره- در موارد مشمول بند »الف «ماده (۱) این آییننامه که استاندارد حدود تمـاس شغلى عوامل بیمارى زا و سخت وزیان آور وجود دارد اتخاذ تصمیم قطعى در کمیته هـا مستلزم اندازهگیرى و اظهارنظر کارشناسان بهداشت حرفهاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و یا سایر مراکز داراى مجوز از وزارتخانه یاد شده است.

ماده۳- کارفرمایان کارگاه هاى دایر که از تاریخ تصویب این آییننامه تمام یا برخى از مشاغل آنها در کمیته بدوى و تجدیدنظر استانى یا شـوراى عـالى حفاظـت فنـى، سخت و زیان آور شناخته شده یا مى شود مکلفند ظـرف دو سـال از تـاریخ ابـلاغ تصمیم قطعى کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به ایمن سازى عوامـل و شـرایط محیط کار مطـابق حـد مجـاز و اسـتانداردهاى مشـخص شـده در قـانون کـار و آییننامه هاى مربوط )مصوب شوراى عالى حفاظت فنى (و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام و صفت سخت و زیانآورى مشاغل موضوع بند »الف «ماده (۱)را حذف و نتیجه را کتباً به کمیته بدوى موضوع ماده(۸)این آییننامه براى بررسى و تأیید گزارش نمایند.

تبصره۱- در مورد کارگاه هایی که پس از تصویب قانون یادشـده ایجـاد مـی گـردد، کارفرمایان مربوط مکلفند به منظور اخذ گواهی لازم از وزارتخانههـای کـار و امـور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر رعایت ایمنی و بهداشـت و استاندارد بودن آنها طبق قانون وزارت کار تقاضای خود را ارائه نمایند .وزارتخانه های یادشده موظفند ظرف یک ماه از طریق سامانه الکترونیکی مراتب تأیید یا عدم تأیید رعایت استانداردها را به متقاضیان اعلام و در صورت عدم تأیید، مراتب را برای رفع نقص به متقاضیان اعلام نمایند .به هرحال اجازه فعالیت این قبیل کارگاهها مشروط به اخذ گواهی یادشده می باشد.

 تبصره۲- وزارتخانه هاى کار و امور اجتماعى و بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکى مکلفند کارگاه هایى که مشاغل آنها سختو زیان آور شناخته شده است و یا طبـق این آییننامه سخت و زیان آور تعیین مى گردد پس از گذشت مهلت مقرر در ایـن ماده بازدید و نتیجه را کتباً به کمیته بدوى استان گزارش نمایند.

ماده۴- کارفرمایان مکلفند شاغلین در کارهاى سخت و زیان آور را حداقل سالى یک بار به منظور آگاهى از روند سلامتى و تشخیص به هنگام بیمـارى و پیشـگیرى از فرسایش جسمى و روحى آنان توسط مراکز بهداشتى و درمانى مورد معاینـه قـرار داده و نتیجه را در پرونده هاى مربوط ضبط و یک نسخه از آن را به سازمان تأمین اجتماعى ارایه نمایند.

تبصره۱- تغییر شغل بیمه شده که در معرض فرسایش جسمى و روحـى ناشـى از اشتغال در کارهاى سخت وزیانآور باشد بر اساس مقـررات پـیش بینـى شـده در قانون کار صورت مى گیرد.

تبصره۲- معاینات قبل از استخدام طبق ماده(۹۰) قانون تأمین اجتماعى ـ مصوب ۱۳۵۴ـ انجام مى گیرد.

تبصره۳- در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در بند(۲)جزء »الـف «مـاده واحـده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقى ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده(۷۶)قانون تأمین اجتماعى مصوب۱۳۵۴و الحاق دو تبصره بـه مـاده (۷۶) ،مصوب۱۳۷۱ـ مصوب ۱۳۸۰ـ سازمان تأمین اجتماعى ضمن انجام تعهدات قانونى نسبت به بیمه شده هزینه هاى وارده را مطابق ماده (۹۰) قانون تأمین اجتمـاعى از کارفرماى مربوطه وصول خواهد نمود.

ماده۵- به استناد تبصره(۱)ماده (۹۶) قانون کار مقررات و ضوابط انجـام معاینـات پزشکى موضوع ماده (۴) این آییننامه اعم از قبل از استخدام و ادوارى اختصاصى و هر گونه معاینه پزشکى دیگر در این ارتباط مطابق با دستور العمل و آییننامه هاى جارى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى خواهد بود.

تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى موظف است تمهیدات لازم بـراى اعلام نتایج معاینات موضوع این ماده را متناسب بـا شـرح وظـایف سـازمان هـاى ذیربط به عمل آورد.

ماده۶- کمیته بدوى استان موظف است حسب گزارش کارشناسان موضـوع مـاده (۲) بررسى و در صورت تأیید، حذف یا کاهش صفت سخت و زیانآور به ترتیب در مشاغل بند »الف« و » ب «ماده یک مراتب را براى خـروج کارگـاه از شـمول ایـن آییننامه به مراجع ذیربط ابلاغ نماید و در صورت عـدم حـذف صـفت سـخت و زیان آورى محیط کار در مشاغل بند »الف «ظرف مهلت مقرر، مطابق قانون کـار از سوى وزارتخانه هاى کار و امور اجتماعى، بهداشت و درمـان و آمـوزش پزشـکى از طریق مراجع ذیصلاح اقدام لازم به عمل میآید.

تبصره- در صورتى که گزارش کارشناسان موضوع این ماده پس از تأیید کمیته هاى بدوى و تجدید نظر استانى حسب مورد حاکى از عـدم کـاهش یـا حـذف عوامـل زیانآور و بیماریزاى محیط کار ظرف مهلت مقرر در قانون باشد اقدامات لازم بـر حسب مورد مطابق قانون کار ازسوى وزارتخانه هاى کار و امور اجتماعى و بهداشت، درمان و آموزش پزشکى به عمل خواهد آمد.

ماده۷-  سیاست گذارى کشورى کارهاى سخت و زیانآور موضوع این آیـین نامـه و رسیدگى به درخواست کمیتههاى بدوى و تجدید نظر استانى موضوع مـاده (۸) وهمچنین نظارت و هماهنگى بر فعالیت کمیته هاى مذکور در این آییننامه به عهده شوراى عالى حفاظت فنى است. دستورالعمل اجرایى نحوه فعالیت کمیته هاى مذکور و نظارت بر آنها بـه پیشـنهاد وزارتخانه هاى بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و کار و امور اجتماعى و سـازمان تأمین اجتماعى به تصویب شوراى عالى حفاظت فنى خواهند بود.

تبصره- مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى یا معاون وى یا معـاون وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشکى با حق رأى در زمینه کارهاى سخت و زیان آور موضوع این آییننامه عضو شوراى عالى حفاظت فنى خواهند بود.

ماده۸- به منظور تطبیق و تشـخیص مشـاغل سـخت و زیـان آور بـر اسـاس ضـوابط و سیاستگذارى هاى شوراى عالى حفاظت فنى و مقررات مربوط، کمیتـه هـاى بـدوى و تجدید نظر استانى هر کدام با پنج عضو اصلى و پنج عضو علی البدل به شـرح زیـر بـراى مدت سه سال منصوب مىشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

الف( کمیته بدوى مرکب از اعضاى زیر مى باشد:

۱.معاون روابط کار سازمان کار و امور اجتماعى استان و یا نماینـده وى بـه عنـوان رئیس جلسه.

۲.معاون امور بیمهاى اداره تأمین اجتماعى استان و یا نماینده وى.

۳.کارشناس مسؤول بهداشت حرفه اى معاونت بهداشتى دانشگاه /دانشکده علـوم پزشکى ذیربط.

۴.نماینده کارگران حسب معرفى تشکل حائز اکثریـت اسـتان بنـا بـه تشـخیص سازمان کار و امور اجتماعى استان.

۵.نماینده کارفرمایان حسب معرفى کانون انجمنهاى صنفى کارفرمایى استان.

۶.معاون اداره کل مطبوعات و خبرگـزاری هـای داخلـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی برای تعیین مصادیق خبرنگاری و مباحث مرتبط با این حرفه.

 تبصره۱- جلسات کمیته هاى بدوى و تجدید نظر استانى در سازمان کار و امور اجتماعى استان تشکیل و با حضور چهار نفر از اعضاى اصلى و یا على البدل رسمیت مـى یابـد و تصمیمات جلسه با اکثریت آراء حاضرین معتبر و لازم الاجرا مى باشد.

تبصره۲- در استانهایى که دانشکده علوم پزشکى و خدمات درمانى مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده هاى مرتبط با منطقه تحت پوشش، کارشناس مسؤول بهداشت حرفهاى معاونت بهداشتى دانشکده مزبور، جایگزین کارشـناس مسـؤول بهداشت حرفهاى معاونت بهداشتى دانشگاه خواهد بود.

تبصره۳- با تصویب کمیته استانى دعوت از افراد صاحب نظر و اساتید مربوط جهت شرکت در جلسات بدون حق رأى بلامانع مى باشد.

تبصره۴- درصورتى که مجمع و کانونهاى استانى تشکل هاى کارگرى و کارفرمایى موضوع بندهاى (۴) و (۵) ایجاد نشـده باشـند، نماینـدگان مزبـور ازبـین اعضـاى تشکل هاى حائز اکثریت به تشخیص سازمان کار وامور اجتماعى استان و با انتخاب تشکل ذىربط استان معرفى مى شوند.

تبصره۵- رأى کمیته بدوى ظرف پانزده روز ادارى از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظـر خواهى است و در صورتى که هر یک از طرفین )کارگر و کارفرمـا ( بـه راى بـدوى اعتراض داشته باشند درخواست تجدیدنظر خود را کتبـاً بـه سـازمان کـار و امـور اجتماعى محل تسلیم مینماید.

تبصره۶- هیچ یک از اعضاى کمیته هاى بـدوى هـم زمـان نمـى تواننـد عضـو کمیتـه تجدیدنظر باشند .همچنین اعضاى مذکور نمى توانند در جلسه تجدیدنظر پرونده هـایى کهدر هنگام رسیدگى بدوى به آن رأى دادهاند با حق رأى شرکت نمایند.

ب )کمیته تجدید نظر استان مرکب از اعضاى زیر مى باشد:

۱.رئیس سازمان کار و امور اجتماعى استان به عنوان رئیس کمیته.

۲.مدیر کل تأمین اجتماعى استان.

۳.معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى ذیربط

۴.نماینده کارگران حسب معرفى تشکل حائز اکثریـت اسـتان بنـا بـه تشـخیص سازمان کار وامور اجتماعى استان

۵.نماینده کارفرمایان با معرفى کانون انجمنهاى صنفى کارفرمایى استان.

۶.مدیر کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیبرای تعیین مصادیق خبرنگاری و مباحث مرتبط با این حرفه.

تبصره۱- رأى کمیته تجدیدنظر استان از تاریخ ابلاغ قطعى و لازم الاجرا مى باشد.

تبصره۲- در صورتى که مجمع و کانون هاى استانى تشکل هاى کارگرى و کارفرمایى موضوع بندهاى (۴) و (۵) ایجاد نشـده باشـند، نماینـدگان مزبـور از بـین اعضـاى تشکلهاى حائز اکثریت به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعى استان و با انتخاب تشکل ذیربط استان معرفى مى شوند.

تبصره۳- در صورت تساوى آراء )موافق و مخالف (اعم از بدوى و تجدید نظر، جلسه بعدى با حضور همه اعضا تشکیل خواهد شد.

تبصره۴- کمیته هاى استانى موظفند در آراء صادره نوع سخت و زیانآورى مشاغل را که در زمره مشاغل بند«الف» یا «ب» این آییننامه مى باشد تعیین نمایند.

تبصره۵- در استانهایىکه دانشکده علوم پزشکى و خدمات بهداشتى، درمانى مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده هاى مرتبط با منطقه تحت پوشش، معاونت بهداشتى دانشکده علوم بهداشتى جایگزین معاونت بهداشتى دانشگاه مى شود.

ج )با تصویب کمیته استانى دعوت از افراد صاحب نظر، اساتید و کارشناسان مربوطه جهت شرکت در جلسات بدون حق رأى بلامانع مى باشد.

د)کارفرمایان کارگاهها مکلفند با کارشناسان موضوع ماده(۲) و کمیته هاى موضوع ماده(۸) این آییننامه همکارى و مدارک مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهند.

ماده۹- وظایف کمیتههاى بدوى و تجدید نظر استانى به شرح زیر تعین مى شود:

الف( وظایف کمیته هاى بدوى استانى به شرح زیر مى باشد:

۱.بررسى، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور با مواد این آیـین نامـه کـه توسط بیمه شده، کارفرما، وزارتخانه هاى بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، کـار و امور اجتماعى و سازمان تأمین اجتماعى و تشکل هـا بـه عنـوان مشـاغل سـخت و زیان آور معرفى شده و اعلام نتیجه به متقاضى و سازمان ذیربط از سـوى رئـیس کمیته بدوى.

۲.رسیدگى مواردى که با اتخاذ تدابیر لازم حالـت سـخت و زیـان آورى شـغل یـا مشاغل ازبین رفته و در زمره مشاغل عادى درآمده اند و اعلام آن به مراجع ذیربط به منظور حفظ امتیازاتى که به کار سخت و زیان آور تعلق گرفته است.

۳.اجراى سیاست ها و مصوبات شوراى عالى حفاظت فنى

ب )وظایف کمیته هاى تجدیدنظر استانى عبارت اسـت از رسـیدگى، اظهـارنظر و تصمیمگیرى در خصوص اعتراض به آراء کمیتههاى بدوى استانى موضوع ماده (۸) این آییننامه که توسط بیمه شده یا کارفرما درخواست گردیده است و اعلام نتیجه به متقاضى و سازمانهاى ذیر بط از سوى رئیس کمیته تجدیدنظر.

ماده۱۰-  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تغییـرات حـدود تمـاس شـغلى آلاینده هاى محیط کار و عوامل بیماری زا را به شوراى عالى حفظت فنـى اعـلام و شوراى عالى مذکور مراتب را به کمیته هاى استانى، کارهاى سخت و زیانآور براى اجراابلاغ مینماید.

ماده۱۱- علاوه برکارهاى سـخت و زیـان آور مشـخص شـده طبـق مصـوبات شوراى عالى حفاظت فنى و موارد تأیید شده توسط کمیتـه هـاى اسـتانى، موارد زیر نیز سخت و زیان آور شناخته مى شوند.

۱.مشاغلى که در ندامت اهگها و زندانها مستقیماً با زندانى ارتباط دارند.

۲.مشاغلى که مستقیماً در مراکز روان درمانى با بیماران روانى مرتبط هستند.

۳.خبرنگارى.

تبصره- مصادیق خبرنگارى با تأیید کمیته بدوى موضوع ماده (۸)تعیین مى شود.

ماده۱۲- نحوه توالى و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به شرح زیر تعیین مى گردد:

۱.ایام زیر چنانچه در فواصل اشتغال بـه کارهـاى سـخت و زیـان آور واقـع شـود، بهعنوان سابقه اشتغال در کارهاى سخت و زیان آور محسوب مى گردد.

الف( تعطیلات هفتگى

ب )تعطیلات رسمى

ج )ایام استفاده از مرخصى استحقاقى

د )ایام استفاده از مرخصى بابت ازدواج یا فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان به مدت۳روز با دریافت دستمزد در مورد مشمولان قانون کار

ه (ایام استفاده از مرخصى استعلاجى یا استراحت پزشکى اعم از اینکه حقوق ایام مزبور توسط کارفرما پرداخت شود و یا اینکه بیمه شـده از غرامـت دسـتمزد ایـام بیمارى استفاده کرده باشد.

و )تمام یا قسمتى از خدمت نظام وظیفه در جبه هاى نبرد حـق علیـه باطـل یـا حضور داوطلبانه در جبهه.

ز )دوران اسارت یا محکومیت سیاسى که بیمه شده بر اسـاس آن بـه عنـوان آزاده شناخته شده باشد حسب تقاضاى وى.

۲.ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهاى سخت و زیانآور واقع شود موجب زایل شدن توالى اشتغال در کارهاى سخت و زیان آور نمى گردد.

الف( ایام خدمت وظیفه سربازى )دوران ضرورت و احتیاط (مشروط بر اینکه بیمه شده حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگشته و یا اینکه در کار دیگرى که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده باشد.

ب )دوران توقیف بیمه شده در صورتى که منتهى به محکومیت وى نگردد و یا اینکـه کارفرما بر اساس تکلیف قانونى حقوق دوران مزبور را به بیمه شده پرداخت نماید.

ج )ایام حالت تعلیق که به واسطه عوامل قهریه طبیعـى و یـا حـوادث مخـاطرات اجتماعى )مانند سیل، زلزله، جنگ و آتش سوزى (که خارج از اراده کارفرما و بیمه شده بوده و در نتیجه آن کارگاه به طور موقت تعطیل مى گردد.

د )ایام استفاده از مقررى بیمه بیکارى مشروط بر اینکه بیمه شده قبل از برقرارى بیمه بیکارى در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال به کار داشته و در حین مقررى بگیرى و یا حداکثر تا دو ماه پس از اتمام دوره مزبور در مشاغلى که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده یا طبق این آییننامه بتواند بازنشسته شود.

ه ( ایام خدمت در جبهه که با تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد

و )دوران اسارت یا محکومیت سیاسى که بیمه شده بر اساس آن به موجب قـانون آزاده شناخته شده باشد.

ز )ایام بلاتکلیفى بیمه شده که مستند به آراى صادره از سوى مراجع حق اختلاف و یا سایر مراجع قانونى منجر به صدور راى بازگشت به کار یا پرداخت حقوق ایـام مزبور شده باشد.

 ح )ایام استفاده از غرامت دستمزد ایام بیمارى کـه در فاصـله زمـانى۱۴/۱/۵۹ تـا ۱۰/۵/۸۴ واقع شده باشد.

ط )غیبت غیر موجه حداکثر به مدت ده (۱۰)روز در سال در مورد کارگـاه هـاى غیـر مشمول قانون کار یا بر اساس مقررات انضباطى، تخلفاتى و یـا اسـتخدامى مربـوط در کارگاههاى غیر مشمول قانون کار که منجر به اخراج، انفصال موقت و یا دایم نشده باشد

ى )مدت یکماه استفاده از مرخصى بدون حقوق موضوع ماده(۶۷) قانون کار.

۳.ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهاى سخت و زیانآور واقع شود توالى اشتغال او را از بین برده و موجب تناوب اشتغال وى مى گردد.

الف( استفاده از مرخصى بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه به هر منظور و تحت هر عنوان علاوه بر مرخصى مندرج در بند »ى «ردیف (۲)این ماده.

ب )اخراج، استعفا، انفصال و باز خریدى مشروط بـر اینکـه حـداکثر تـا دومـاه در مجموع پس از تاریخ موارد مزبور در مشاغلى که سخت و زیـان آور شـناخته شـده مشغول به کار نشده یا طبق این آییننامه نتواند بازنشسته شود.

ج )اشتغال در کارها و مشاغل عادى به مدت یک ماه.

د )اشتغال در حرف و مشاغل آزاد به مدت یک ماه.

ه ( بیکارى بدون دریافت مقررى بیکارى بیش از دو ماه.

ز )سایر موارد مشابه.

ماده۱۳- شرایط بازنشستگى در کارهاى سخت و زیان آور به شرح زیر مى باشد:

۱.بیمه شدگانى که حداقل۲۰ سال سابقه کار متوالى یا بیست و پنج سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کارهاى سخت و زیانآور را داشـته باشـند بـدون شرط سنى مىتوانند در خواست بازنشستگى از سازمان تأمین اجتماعى نمایند.

۲.چنانچه کمیسیون هاى پزشکى موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعى قبـل از رسیدن بیمه شده شاغل در کارهاى سخت و زیان آور به سـابقه مقـرر در بنـد(۱) فوق، فرسایش جسمى و روحى وى را ناشى از اشتغال به کارهاى سخت و زیانآور تشخیص و تأیید نمایند.

۳.این قبیل بیمه شدگان به صرف ارائه درخواست بازنشستگى مجاز به تـرک کـار نبوده و مى باید احراز شرایط و استحقاق آنها جهت بازنشستگى پـیش از موعـد در کارهاى سخت و زیان آور رسماً از سوى سازمان تأمین اجتمـاعى بـه آنهـا ابـلاغ و سپس ترک کار نمایند.

۴.چنانچه بیمه شده شرایط اسـتفاده از بازنشسـتگى پـیش از موعـد در کارهـا ى سخت و زیان آور را طبق این آییننامه احراز کند سازمان تأمین اجتمـاعى مکلـف است نسبت به برقرراى مستمرى وى از تاریخ ترک کار اقدام نماید.

۵.افرادى که حداقل بیست (۲۰) سال متوالى یا بیست و پنج  (25) سال متنـاوب سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سـخت و زیـان آور مربـوط بـ ه قبـل از تـاریخ تصویب قانون را داشته باشند و یا در آینده شرایط مذکور را احراز نمایند مىتوانند درخواست بازنشستگى خود را با رعایت بند (۱) این ماده به سازمان تأمین اجتماعى تسلیم نمایند.

ماده۱۴- کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشتگى بیمـه شـده شـاغل در کارگاه  وى، طبق این آییننامه معادل چهار درصد(۴%) میزان مستمرى برقـرارى بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیـان آور را کـه توسـط سازمان تأمین اجتماعى محاسبه مىگردد به طور یکجـا بـه سـازمان یـاد شـده پرداخت نماید.

ماده۱۵- آثار محدودیتها و مزایاى مندرج در قانون براى مواردى که بازنشستگى به موجب این آییننامه ایجاد مى شود منحصر به همان کارگـاه خـاص بـوده و قابـل تسرى و تعمیم در دیگر شغلهاى مشابه در سایر کارگاه ها نمى گردد.

 ماده۱۶- اجراى این آییننامه در مورد آن دسته از مشمولین قانون تأمین اجتمـاعى که در مشـاغل سـخت و زیـان آور وزارت دفـاع و پشـتیبانى و نیروهـاى مسـلح و شرکت ها و سازمان هاى تابعه آن به صورت خرید خدمت مشغول خدمت مى باشند با رعایت مقررات و ضوابط نیروهاى مسلح و با هماهنگى سازمان تأمین اجتمـاعى خواهد بود.

۲۴. آیین نامه جدید استخدامى سازمان

فصل اول: تعاریف و کلیات

ماده۱- سازمان تأمین اجتماعى:در اجراى قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومى غیردولتى مصوب سال ۱۳۷۳در عداد مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى است در این آییننامه به اختصار »سازمان «و شورای عـالى تـأمین اجتمـاعى »شـورای عالى «نامیده مى شود.

ماده۲- استخدام:پذیرفتن شخص حقیقى جهت خدمت در سازمان طبق ضوابط و مقررات این آییننامه که شامل دو حالت زیر مى باشد:

الف (استخدام ثابت:پذیرفتن شخص حقیقى جهت انجام خدمت مستمرتمام وقـت که به موجب حکم رسمى در یکى از پستهاى سازمانى منصوب مى گردد.

ب (استخدام موقت:پذیرفتن شخص حقیقى جهت انجـام خـدمت غیرمسـتمرتمام وقت براى مدت معین که به موجب حکم قراردادى در یکى از پستهاى سازمانى منصوب مى گردد.

تبصره- کارکنان موقت به جز محدودیت مـدت اسـتخدام، از هـر لحـاظ مشـمول مقررات این آییننامه مى باشند. مفاد و مدت قرارداد، تمدید یـا فسـخ آن در مـورد کارکنان مزبور طبق ضوابطى است که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده۳- حکم: دستور کتبى مقامات صلاحیت دار سازمان است که با رعایـت مفـاد این آییننامه و سایر مقررات مربوط صادر شده باشد که مشتمل بر دو حالت رسمى و قراردادى مى باشد.

ماده۴- خدمت: اشتغال به کارى است که کارکنان به موجب حکم رسمى یا قرارداد مکلف به انجام آن مى باشند.

ماده۵- ساختار سازمانى:بیانگر روابط متقابل که شامل تعیین نقشها، روابط بـین افراد، فعالیتها، سلسله مراتب، اهداف و سایر ویژگی هاى سازمان در قالب تشکیلات و نمودار تشکیلاتى مى باشد:

الف (تشکیلات:نمایانگر مجموعه سیستمها و روشها، رویه هاى انجام کـار، تعیـین حدود وظایف، شـرح وظـایف در قالـب پسـت هـاى سـازمانى بـا رعایـت ضـوابط سازماندهى مى باشد که به تأیید هیئت مدیره خواهد رسید. ب (نمودار سازمانى:بیانگر ترکیب رسمى سازمان مبتنى بر تشـکیلا ت سـازمان کـه متضمن روابط، حدود اختیارات، سلسله مراتب و سطوح فرماندهى و تقسیم و توزیع وظایف میان واحدها جهت انجام امور سازمان مى باشد.

تبصره- ضوابط کلى ساختار و نمودار کلان سـازمان بـه پیشـنهاد هیئـت مـدیره و تصویب شورای عالى و تشکیلات تفضیلى و شرح وظایف به تصویب هیئت مـدیره خواهد رسید.

ماده ۶- پست سازمانى:جایگاهى در تشکیلات تفصیلى براى تصدى کارکنان جهت انجام وظایف و مسؤولیتهاى مشخص مى باشد.

ماده۷-  شغل:مجموعهاى از وظایف و مسؤولیتهاى مرتبط و مشـخص اسـت کـه بهعنوان کار واحد شناخته شده باشد.

ماده۸- ارتقاء:ارجاع پست سازمانى یا سطح شغلى بالاتر به کارکنان براساس ضوابط طرح طبقه بندى و ارزشیابى مشاغل.

ماده۹- انتصاب:گماردن کارکنان در پست سازمانى طبق ضوابط مصوب هیئت مدیره.

ماده۱۰- تنزل:ارجاع پست سازمانى یا سطح شغلى پایینتر بـه کارکنـان براسـاس ضوابط طرح طبقهبندى و ارزشیابى مشاغل.

ماده۱۱-انتقال:جابجایى محل خدمت کارکنان با صدور حکم رسمى به شرح ذیـل در صورت تأیید شوراى موضوع ماده۱۳ مجاز است:

انتقال داخل سازمان:جابجایى محل خـدمت کارکنـان بـا صـدور حکـم رسـمى در واحدهاى سازمانى.

انتقال به خارج از سـازمان و بـالعکس :جابجـایى محـل خـدمت کارکنـان تـا سـطح کارشناسى همراه با قطع دائم رابطه ادارى استخدامى با سازمان به منظور اشتغال در سایر مؤسسات، دستگاه هاى دولتى یا نهادهاى عمـومى غیردولتـى و بـالعکس بـا رعایت مقررات موضوعه.

ماده۱۲- مأموریت:عبارت است از محول شدن وظیفهاى موقت یا اعزام براى مـدت مشخص به خارج از محل خدمت اصلى جهت انجـام وظیفـه بـا رعایـت مقـررات مربوطه یا اعزام به وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت هاى دولتـى، نهادهـاى انقـلاب اسلامى و مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى و بالعکس یا براى طى دورههاى آموزشى مقرر در این آییننامه.

تبصره۱- با کارکنانى که به سازمان مأمور شده یا مى شوند در مدت مأموریت طبق مقررات این آییننامه رفتار خواهد شد .لکن چنانچه به موجب احکـام کـارگزینى، حقوق و فوق العاده هاى آنان در دستگاه متبوع کمتر از حقوق و فوق العاده هاى تعیین شده در سازمان باشد، مابه التفاوت مربوط به آن پرداخت خواهد شد.

تبصره۲- سازمان مىتواند کارکنان خود را به مؤسسات و شرکت هاى تابعـه مـأمور نماید .مدت مأموریت اینگونه کارکنـان جـزء سـوابق خـدمت آنـان در سـازمان محسوب مى گردد.

ماده۱۳- هیئت مدیره مى تواند به منظور نظـارت بـر حسـن اجـراى مقـررات ایـن آییننامه و پیشنهادات اصلاحى و تهیه و تدوین آییننامه و دستورالعمل هاى مورد نیاز شورایى تحت عنوان »شوراى برنامه ریزى ادارى و استخدامى «متشکل از افراد ذیل تشکیل دهند:

ـ معاونت ادارى و مالى عضو و رییس شورا

ـ مدیر کل بودجه و تشکیلات عضو شوراـمدیر کل امور ادارى عضو شورا

ـ۲  نفر کارشناس متخصص از حوزه مربوطه به انتخاب رییس شورا دبیر شورا توسط رییس شورا تعیین مى گردد. پیشـنهادات شـورا پـس از تأییـد و تصویب هیئت مدیره عملیاتى خواهد شد.

فصل دوم: شرایط ورود به خدمت و انتصابات

ماده۱۴- ورود به خدمت افراد در سازمان از طریق آزمون کتبى و مصاحبه، گزینش و براساس اصل شایستگى صورت مىگیرد .ضوابط برگـزارى آزمـون و گـزینش بـه تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

تبصره- ورود به خدمت افراد در مشاغل یا مناطق خاصبا تصویب هیئت مـدیره از طریق مصاحبه و گزینش صورت خواهد پذیرفت.

ماده۱۵- شرایط ورود به خدمت براى افراد در سازمان به شرح زیر است:

الف (تابعیت جمهورى اسلامى ایران.

ب (اعتقاد به نظام جمهورى اسلامى ایران و دین مبـین اسـلام یـا یکـى از ادیـان مصرح در قانون اساسى.

پ (دارا بودن حداقل۲۰و حداکثر۳۵سال تمام .در مورد مشاغل یا مناطق خاص با تصویب هیئت مدیره حداکثر سن۴۰سال مى باشد.

ت (دارا بودن تحصیلات و دانش تخصصى و توانایى هاى لازم براى انجام وظـایف و مسؤولیتهاى شغل مورد نظر.

ث (دارا بودن برگ پایان خدمت زیر پرچم )دوره ضرورت (یا معافیت دائم براى مردان.

ج )داشتن سلامت جسمى و روانى و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

چ )نداشتن سابقه محکومیت جزایى موثر.

ماده۱۶- استخدام افرادى که در اجراى قانون رسیدگى به تخلفات ادارى یا آراء قانون مراجع ذیصلاح به مجازات هاى اخراج، بازنشستگى، بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتى محکوم شده اند ممنوع است.

ماده۱۷- فردى که به استخدام دائم پذیرفته مى شود حداقل۶ ماه و حداکثر۲سال به طور آزمایشى خدمت خواهد نمود و در صورتى که نحوه کار و رفتار وى رضایت بخش باشد حکم استخدام قطعى وى صادر خواهد شد.

ماده۱۸- مستخدم در مدت خدمت آزمایشى مشـمول کلیـه مقـررات مربـوط بـه کارکنان ثابت به استثناى موارد زیر مى باشد:

الف( انتقال ومأموریت به وزارتخانه ها، مؤسسات و شـرکت هـاى دولتـى، نهادهـاى انقلاب اسلامى و مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى.

ب (استفاده از مرخصى بدون حقوق و خدمت نیمه وقت بانوان.

پ (تغییر شغل.

ث (اعزام به مأموریتهاى آموزشى بلند مدت که منجر به اخذ مدرک تحصیلى گردد.

تبصره-کارکنان آزمایشى موظفند دوره هـاى آموزشـى بـدو خـدمت کـه در نظـام آموزشى سازمان پیشبینى شده است را حداکثر تا پایان دوره آزمایشى با موفقیت طى نمایند در غیر این صورت از خدمت برکنار خواهند شد، چنانچه امکان برگزارى دوره آموزشى بنا به دلایلى میسر نگردد سازمان موظف است دوره آموزشى مربوطه را تا قبل از ارتقاء بعدى کارکنان موصوف برگزار نماید.

ماده۱۹- فردى که در دوره خدمت آزمایشى براى استخدام ثابت مناسب تشـخیص داده نشود بدون هیچگونه تعهد و قید و شرط از خدمت سازمان برکنار خواهد شد .در این حالت حقوق و فوق العاده هاى مرخصى اسـتحقاقى اسـتفاده نشـده بـه وى پرداخت خواهد شد.

ماده۲۰- سازمان مى تواند انجام بخشى از خدمات مورد نیاز خود را به صورت خریـد خدمت به اشخاص حقیقى یا  حقوقى )در چارچوب اساسنامه و آییننامه معاملاتى سازمان (واگذار نماید و با انعقاد قرارداد حق العمل کارى، مقاطعه کارى، کارشناسى مشاورهاى و ساعتى از خدمات افراد متخصص یا مؤسسات و شرکت هاى تخصصى استفاده نماید .این نوع خدمت مشمول ضوابط این آییننامه نبوده و سازمان هـیچ گونه تعهد و رابطه استخدامى با این افراد نخواهد داشت و به جز بهاى خدمات آنان در چارچوب قرارداد منعقده مزایاى دیگرى تعلق نمى گیرد .دسـتورالعمل و میـزان پرداخت به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

تبصره- وظایف خدمات پشتیبانى با تصویب هیئت مـدیره از طریـق عقـد قـرارداد مشخص با یکى از مؤسسات یا شرکت هاى رسمى و معتبر انجام مىگیرد.

فصل سوم: وضع استخدامى کارکنان

ماده۲۱- کارکنان سازمان از لحاظ وضع استخدامى در یکى از حالات زیر قرار مى گیرند:

الف (اشتغال:وضع کارکنانى است که مشغول انجام وظایف مربوط به پست سازمانى مورد تصدى مى باشند.

ب (آزمایشى:وضع کارکنانى است که آزمون یا مصاحبه سازمان را با موفقیت طـى نموده است و قبل از صدور حکم قطعى، در حال گذراندن دوره آزمایشى مى باشند.

پ (کارآموزى یا آموزش:وضع کارکنانى است که براى مدت معینى مشغول طى دوره کارآموزى یا آموزشى براى احراز آمادگى جهت انجام خدمت باشند.

ت (مأموریت:وضع کارکنانى است کـه بـه طـور موقـت از طـرف سـازمان جهـت کارآموزى یا خدمت به واحد یا سایر مؤسسات اعزام شده باشند.

ث (مأموریت آموزشى:وضع کارکنانى است کـه جهـت آمـوزش بـه یکـى از مراکـز آموزشى داخل یا خارج از کشور اعزام شده باشند.

ج (مرخصى:وضع کارکنانى است که از مرخصى استحقاقى یا بدون حقـوق و سـایر مواردى که در این آییننامه قید شده است، استفاده نمایند.

چ (معذوریت:وضع کارکنانى است که در صـورت بیمـارى یـا زایمـان از مرخصـى استعلاجى حسب مورد استفاده نمایند.

ح (بازنشستگى:وضع کارکنانى است که طبق ضوابط و مقررات قانونى و به موجـب حکم رسمى بازنشسته گردیده و از مستمرى بازنشستگى استفاده مى نمایند.

خ (ازکارافتادگى:وضع کارکنانى است که بنا بـه تشـخیص پزشـک معـالج و تأییـد کمیسیون پزشـکى مربـوط توانـایى کـارکردن را از دسـت داده و طبـق مقـررات ازکارافتاده گردیدهاند و از مستمرى ازکارافتادگى استفاده مى نمایند.

د )انفصال دائم:وضع کارکنانى است که به موجب احکام دادگاه و آراء قانونى مراجع ذیصلاح اصالتاً و تبعاً از خدمت سازمان محروم مى گردند.

ذ )انفصال موقت:وضع کارکنانى است که به موجب احکام دادگاه یا آراء قانونى مراجع ذیصلاح اصالتاً و تبعاً براى مدت معین از اشتغال در سازمان محروم مى گردند.

ر )تعلیق:وضع کارکنانى است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار تا تعیـین تکلیـف وى به موجب احکام دادگاه و آراء مراجع قانونى ذیصلاح به طور موقـت از ادامـه خدمت در سازمان و مؤسسات تابعه محروم شده باشند.

ز )بازخریدى:وضع کارکنانى است که طبق مقررات این آییننامه رابطه خدمتشـان با سازمان قطع و سوابق خدمت آنان بازخرید مى گردد.

ژ )استعفاء:وضع کارکنانى است که به درخواست خود از ادامه خـدمت در سـازمان معاف مىگردند.

س )اخراج:وضع کارکنانى است که در اجراى احکام هیئتهاى رسیدگى به تخلفات ادارى یا آراء قانونى مراجع ذیصلاح به خدمت آنان در سازمان به طور دائم خاتمـه داده شود.

ش (غیبت موجه:وضع کارکنانى است که به عللى خارج از حـدود قـدرت و اختیـار خود نتوانند در محل خدمت حاضر شوند و موجه بودن عذر آنـان بـراى سـازمان محرز گردد.

ص (غیبت غیرموجه:وضع کارکنانى است که بدون مجوز یا ارائه عذر موجه درمحل خدمت خود حاضر نگردند. ض (قطع موقت خدمت:وضع کارکنانى است که به موجب مفاد این آییننامه در یکى از حالات زیر براى مدتى مشخص در سازمان به کار اشتغال نداشته باشند:

۱.انتخاب به نمایندگى مجلس شوراى اسلامى، انتصاب به مقامات براساس مقررات موضوعه.

۲.پس از اخذ مدرک تحصیلى بالاتر از بـدو اسـتخدام م شـمول خـدمات قـانونى پزشکان و پیراپزشکان باشد. ط (آمادگى به خدمت:وضع کارکنانى است که طبق مفاد این آییننامه به شرح زیر در انتظار تعیین تکلیف و ارجاع وظیفه مىباشند:

۱.حذف پست سازمانى.

۲.فقدان پست سازمانى با شرایط مستخدم.

۳.عدم رضایت مستخدم به هنگام ارجاع شغلى در سطح پایین تر.

۴.مواردى که هر یک از کارکنان به هر دلیل در خدمت سازمان نبوده و پـس از مراجعت، پست بلاتصدى مناسبى براى ارجاع به آنان وجود نداشته باشد.

ماده۲۲- کارکنان ثابتى که در حالت قطع موقت خدمت به سر مىبرند، پس از اتمام دوران قطع خدمت و اعلام آمادگى جهت ادامـه خـدمت در سـازمان بـه یکـى از پستهاى سازمانى که واجد شرایط باشد منصوب مى گردند و هرگاه پست سازمانى بلاتصدى مناسب موجود نباشد، آماده به خدمت خواهند شد.

ماده۲۳– استفاده از کارکنان آماده به خدمت در پستهایى که ایجاد مـى شـود یـا بدون متصدى است مشروط بهآن است که پستهاى مزبور از لحاظ رسته، سطح شغلى و شرایط احراز یا سایر عوامل موثر در انتصاب متناسب با شرایط هر یـک از کارکنان و از نظر سلسله مراتب ادارى حداقل همتراز آخرین پست مـورد تصـدى کارکنان مزبور باشد مجاز است.

ماده۲۴- در صورتى که پست سازمانى بلاتصدى براساس شرایط مـاده (۲۳) بـراى ارجاع به کارکنان آماده به خدمت موجود نباشد، ارجاع پست در سـطح پـایین تـر موکول به رضایت کارکنان ذیربط خواهد بود، در غیر این صورت برابر مـاده(۲۶)این آییننامه با آنان رفتار خواهد شد.

ماده۲۵- حقوق کارکنان آماده به خدمت بدون فوق العاده پرداخت خواهد شد لکن در هر مورد کمتر از میزان حداقل حقوق تعیـین شـده در مـورد کارکنـان شـاغل نخواهدبود.

ماده۲۶- حداکثر مدت آمادگى به خدمت یک سال است و در صورتى که کارکنان تا پایان مهلت مذکور اشتغال مجدد نیابند در صـورت داشـتن شـرایط بازنشسـتگى، بازنشسته و در غیر این صورت سوابق خدمتى آنان براساس ضوابط این آییننامـه بازخرید مى گردد.

تبصره- سازمان مىتواند در طول دوران آمادگى به خدمت بنا به تقاضاى کارکنان در صورتى که شرایط بازنشستگى را داشته باشند، بازنشسـته و در غیـر ایـن صـورت بازخرید نماید.

ماده۲۷- سازمان نمىتواند به جز حکم مراجع ذیصلاح کارکنـان ثابـت را از پسـت سازمانى آنان برکنار کند مگر آنکه بلافاصله به پست سازمانى دیگرى منصوب نماید.

فصل چهارم: ارزشیابى و بهسازى نیروى انسانى

ماده۲۸- سازمان مکلف است حداقل یک بار در سال عملکرد و استعداد کارکنان را از نظر بازدهى، لیاقت و شایسـتگى براسـاس عملکـرد، تـلاش و رفتـار )شـغلى ـ اخلاقى(، تعهد و احساس مسؤولیت و کاردانى در جهت افزایش کـارایى و توسـعه دانش از طریق به کارگیرى معیارهاى مرتبط با شـغل، عینـى، قابـل سـنجش بـا استفاده از منابع ارزشیابى متعدد از طریق ایجـاد ارتبـاط بـین نظـام ارزشـیابى در زمینه هاى آموزشى، بهسازى و تشویق و تعیین مسـیر شـغلى کارکنـان )انتصـاب، ارتقاء، تغییر شغل و ادامه خدمت در پستهاى مدیریت (با توجه به ضوابط و ساز و کارهایى که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید، ارزیابى نماید.

ماده۲۹- سازمان مى تواند جهت بالا بـردن سـطح تخصـص و مهـارت هـاى فنـى، حرفهاى، مدیریتى، معلومات عمومى کارکنان و افزایش کـارآیى آنـان برنامـه هـاى آموزشى و کارآموزى تنظیم و رأساً و یا از طریق مؤسسات و مراکز آموزشى ذیصلاح به مورد اجرا گذارد:

الف (آموزش پودمانى

ب (آموزشهاى عمومى

ج )آموزشهاى بهبود مدیریت

تبصره۱- آموزش یا کارآموزى موضوع این ماده مأموریت آموزشى تلقى مى گردد .

تبصره۲- اعزام کارکنان موقت جهت طى دوره هـاى آموزشـى در خـارج از کشـور ممنوع است.

ماده۳۰- اعطاى مأموریت آموزشى کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور با رعایـت شرایط زیر امکانپذیر است: الف (مرتبط بودن دوره آموزشى با وضعیت شغلى حسب نیاز سازمان.

ب (اخذ تعهد خدمت و تضمین لازم از کارکنان.

تبصره۱- اعطاى مأموریت آموزشى خارج از کشور موکول به آن است که انجام دوره آموزشى در داخل کشور امکان پذیر نباشد.

تبصره۲- ضوابط پرداخت مأموریت آموزشى داخل و خارج از کشور توسـط شـورا )موضوع ماده ۱۳ (تعیین خواهد شد.

ماده۳۱- نظامنامه آموزشى سازمان:شامل دستورالعملهاى مربوط بـه اهـداف، نیازهاى آموزشى کارکنان، کمیت و کیفیت آموزش از باب اجرایـى و محتـوایى در داخل و خارج از کشور، چگونگى اعطاى تسهیلات آموزشى با عنایت به آموزش هاى مورد نیاز مشاغل سازمان، نحوه اجراى برنامه هاى آموزشى و کارآموزى و سایر موارد مربوطه حسب ضوابطى که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید، مى باشد.

فصل پنجم:  طبقه بندى و ارزشیابى مشاغل و نظام پرداخت

ماده۳۲- طرح طبقهبندی مشاغل شامل رسته ها، رشته های شغلی، سطوح و مراتب مختلف شغلی می باشد.

تبصره۱- رسته شامل مجموعه رشـته هـای شـغلی اسـت کـه از لحـاظ وظـایف ومسئولیتها، وابستگی و تجانس مشایعتهای نزدیک داشته و حرفـه ای خـاص را تشکیل میدهد.

تبصره۲ ـ رشته شغلی شرح کلـی از وظـایف و مسـئولیت هـا و خصوصـیات کلـی پستهایی که در آن تخصیص مییابد .هر رشته شغلی حاوی عنوان، شماره، تاریخ تصویب، امتیاز شغل، نمونه وظایف و مسئولیتها، عوامل اثرگذار، شـرایط احـراز و پستهای قابل تخصیص در آن میباشد.

تبصره۳ ـ رتبه شغلی بر اساس گسترش وظایف و مسئولیتهای مشاغل و سـنوات خدمت /تجربه کارکنان تعیین میگردد.

تبصره۴ ـ شــرایط احــراز مهــارتهــا و تحصــیلات لازم بــرای انجــام وظــایف و مسئولیتهای مترتب یا رشته شغلی می باشد.

تبصره۵ـ عوامل اصلی ارزشیابی مشاغل صندوق عبارت است از مجمـوع »عوامـل شاغل «»و عوامل شغلی «برابر طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل صندوق.

تبصره۶ ـ کارکنان صندوق در طول خدمت و در صورت رضایت بخش خدمات آنان و ارزشیابی عملکرد در صورت واجد شرایط بودن میتوانند به رتبه های شغلی بالاتر ارتقاء یابند.

تبصره ۷ـ در صورت تغییر شغل هر یک از کارکنان طبق ضوابط مربوط امتیاز شغل جدید تخصیص داده میشود لکن رتبه کارکنان مزبور تغییر خواه یافت.

تبصره۸ـ کلیات طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان قوانین و مقررات مربوط به پس از تصویب هیأت مدیره به تأیید معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئـیس جمهور خواهد رسید.

ماده۳۳- مبنای پرداخت حقوق و مزایا کارکنان عبارتست از حاصل ضرب مجموع امتیازات حاصل از عوامل ارزشیابی شغل و شاغل و سایر موارد مذکور در موارد آتی در ضریب ریالی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به ارزشیابی مشاغل کـه بـه صورت ماهیانه قابل پرداخت است، خواهد بود.

تبصره۱- ضریب ریالی حقوق کارکنان صندوق معـادل ضـریب حقـوق کارمنـدان دولت، توسط هیأت امنا تعیین میگردد.

تبصره۲ ـ عوامل اصلی خصوصـیات شـغلی نظیـر اهمیـت و پیچیـدگی وظـایف و مسئولیت ها، ویژگی های شغلی، سطح تخصصی بوده که حداکثر۹۰۰۰امتیاز به آن اختصاص مییابد و حداقل امتیاز مکتسبه از عوامل مزبور۱۵۰۰میباشد.

تبصره۳ ـکلیه شاغلین بر اساس عـواملی نظیـر تحصـیلات، دوره هـای آموزشـی، سنوات خدمت /تجربه ارزرشیابی میشوند که حداکثر۶۷۵۰امتیاز به آن اختصاص مییابد و حداقل امتیاز مکتسبه از عوامل مزبور ۱۵۰۰میباشد .

تبصره۴ـ مبالغ پرداختی ناشی از امتیازات تبصره ۲ و ۳ ماده ۳۲ )شغل و شـاغل( ،ماده۳۹)فوق العاده مدیریت (حقوق ثابت تلقی میگردد. ـمبالغ پرداختی ناشی از امتیـازات موضـوع مـاده۲۶)سـختی کـار (در زمـره فوق العاده های مستمر تلقی میگردند.

تبصره۵ ـ حداکثر سقف حقوق و فوق العاده های مسـتمر نبایـد از۷ برابـر حـداقل حقوق و مزایای مستمر تجاوز کند.

ماده ۳۴- فوق العاده های ایثارگری متناسـب بـا درصـد جانبـازی و مـدت خـدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت و همچنین برای دارندگان نشان دولتی حـداکثر امتیاز مقرر برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری با تصویب هیأت مدیره تخصیص داده خواهد شد.

تبصره- به کارکنان و بازنشستگانی که در زمان جنگدر مناطق جنگزده مشـمول خدمات اداری بودهاند مطابق کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری امتیاز مربوطه لحاظ و معادل ریالی منظور خواهد شد.

ماده۳۵- معرفی و تعریف کلی عوامل ارزشیابی، تعیین نسبت ارزشـی اجـزاء کلیـه عوامل اصلی و شاغل، تعیین و تخصیص امتیاز به عوامل اصـلی و فرعـی و تعیـین درجات و تخصیص امتیاز به آنهـا و سـایر عوامـل اصـلی در طـرح طبقـه بنـدی و ارزشیابی با پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیـأت امنـا و تأییـد معاونـت توسـعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهدرسید.رتبه بندی مشاغل صندوق در۵دسته بهصورت افقی )مقدماتی، پایه، ارشد، غیره و عالی (و در۹دسته به صورت عمودی طبقه بندی میگردد .ارتقای رتبـه براسـاس ارزشیابی کمی و کیفی عملکرد شلغل در شغل مورد تصدی و متناسب بـا تجربـه مفید می باشد، ضابطه نحوه ارتقاء رتبه کارکنان صندوق با پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امنا خواهدرسید.

ماده۳۶- به کارکنانی که در شرایط غیرمتعارف محیط کار انجام وظیفـه مینماینـد فوق العاده سختی شرایط محیط کار حداکثر تا سقف مقرر برای مشـمولین قـانون مدیریت خدمات کشوری با تصویب هیأت مدیره قابل پرداخت بود.

ماده۳۷- فوق العاده ویژه با توجه به عواملی از قبیل ریسکپذیری و تأثیر فعالیت در افزایش منابع درآمدی صندوق و کاهش مصارف، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و حساسیت کار با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب هیأت مدیره و تصویب هیأت امنـا برای۵۰%از مشاغل حداکثر تا میزان ۵۰%امتیاز حقوق و فـوق العادهـای مسـتمر قابل پرداخت است.

ماده۳۸- صندوق میتواند به منظور جذب و نگهداری نیروهـای متخصـص بـرای مشاغل متناسب با سطح تخصص، مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسئولیتها فوق العاده شغل )انگیزش خدمت (تا ۱۰۵ امتیاز تا سطح کاردانی، تـا۲۲۵۰ امتیـاز تـا سطح کارشناسی و بالاتر تا۳۰۰۰ امتیاز پرداخت نماید، ضابطه مربوطه با پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امنا خواهد رسید.

تبصره- صندوق میتواند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارایی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارکنان ذیربط سازوکار مناسب جلب مشارکت کارکنان آنـن در نظام تصمیم گیری در چارچوب ضوابط موضوع ماده۲۰- قانون مدیریت خدمات کشوری پاداش پیشبینی و پرداخت نماید.

ماده۳۹- صندوق میتواند به نظور جبران خـدمت متصـدیان مشـاغل مـدیریت و سرپرستی در ارتباط با وظایف و مسئولیت مدیران و سرپرستان که شامل برنامـه -ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت، هدایت، آموزش و جلب مشارکت کارکنان و نیز ارزشیابی عملکردافراد تحت سرپرستی »فوقالعاده جـذب مـدیریت «، پرداخـت

نماید .حداقل فوقالعاده مذکور ۷۵۰ امتیاز میباشد و حداکثر آن۷۵۰۰ امتیاز مـی باشد )ضابطه مربوطه با پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امنا خواهدرسید(.

ماده ۴۰- کلیه کارمندان موظفند در ساعات تعیین شده بـه انجـام وظـایف مربـوط بپردازند و در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقـت اداری و مقـرر و یـا ایـام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز صندوق مکلـف بـه حضـور در محل کار وانجام وظایف محوله میباشند که به آن حق الزحمـه یـا اضـافه کـاری در چارچوب قوانین و مقررات که میزان آن به تصویب هیـأت امنـا خواهدرسـید پرداخـت خواهد شد.

ماده ۴۱- صندوق میتواند علاوه بر پرداختی های مواد قبلی این فصل فوق العاده ها و کمک هزینه هایی را بشرح ذیل در چارچوب قوانین و مقررات و براساس ضـوابط و دستورالعمل هایی که به تصویب هیأت امنا خواهدرسید پرداخت نماید. هزینه سفر، مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری )شیفت و کشیک( ،جابجایی محل خدمت کارکنان، کسر صندوق و تضمین،فوق العاده اشتغال خارج از کشور، حق التحقیق و حق التدریس و حق الترجمه، حق التألیف، عایله مندی و اولاد، کمک هزینه ایاب و ذهاب، فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا و سایر کمکهای رفاهی.

ماده۴۲- فوق العاده بهرهوری؛ به منظور ارتقای سطح کرایی صندوق و ایجاد انگیزه و تحرک در کارکنان، فوق العاده بهروری متناسب با مازاد وصولی، میزان و کیفیت ارائه خدمات و صرفه جویی و با لحاظ عملکرد و بهره وری کارکنان و براساس ضابطه ای با پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امنا خواهی رسید، پرداخت نماید.

ماده۴۳- فوق العاده کارایی :حداکثر به ۷۰% از کارکنان صندوق براساس عواملی نظیر نمرات ارزشیابی، رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقاء اثربخشی و سرعت انجـام کـار متناسب با رتبه احرازی حسب ارزیابی عملکرد واحد )بـرای واحـد عـالی بـه۷۰% کارکنــان،خــوب ۵۰%، متوســط۳۰% (حــداکثر تــا ۲۰درصــد حقــوق ثابــت و فوقالعادههای مستمر )حسب مورد(، هر سه ماه یکبار براساس ضـابطه ای کـه بـه پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امنا خواهدرسید، قابل پرداخت می باشد.

تبصره- پرداخت فوق العاده های مربوط به ۴۳،۴۲،۳۸،۳۷این آییننامه فو قالعاده های ویژه، شغل، بهره وری و کارآیی (به تناسـب درآن کـه بـه صـورت ۳ ماهـه ارزیـابی میشود بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیاأت امنا خواهدرسید.

ماده۴۴- صندوق میتواند به کارکنانی که خدمات برجسته انجام دهند و یا لیاقت و شایستگی قابل توجهی در فعالیت های خود ابراز نمایند معادل یـک مـاه حقـوق و فوق العاده های مستمر در طول سال به عنوان پاداش پرداخـت نمایـد .در صـورت افزایش درآمدها صندوق میتواند برای۱۰درصد از کارکنان معادل۲ماه حقوق و فوقالعاده های مستمر به عنوان پاداش پرداخت نماید.

تبصره- ضوابط اجرای این ماده به تصویب هیأت مدیره خواهدرسید .

ماده۴۵- میزان عیدی پایان سال کارکنان صندوق قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

ماده۴۶- در صورت کاهش حقوق و مزایای کارکنان صندوق ناشـی از اجـرای ایـن فصل با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب هیأت امنا تفاوت مزبـور بـه نحـو مقتضـی جبران و پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱- تاریخ اجرای این اصلاحیه از تاریخ۱/۱/۱۳۸۸خواهد بود.

تبصره  2- کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل لغو میگردد.

فصل ششم: تکالیف عمومى کارکنان

ماده۴۷- کارکنان موظف به اجراى وظایف و تکالیف محوله به نحو احسن در ساعات مقرر ادارى و در محل خدمت تعیین شده از سوى سازمان بوده و مکلفند در حفظ اسناد و مدارک ادارى و امور محرمانه و اسرار سازمان کوشا باشند.

تبصره۱ـ ساعات کار کارکنان۴۴ساعت در هفته مىباشدتر. تیب و تنظیم سـاعت کار در طول هفته و نحوه حضور و غیاب کارکنان براساس دستورالعملى است که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

تبصره۲- کارکنان موظفند در صورت نیاز سـازمان در خـارج از سـاعات کـار ادارى در محـل خدمت حضور یافته و انجام وظیفه نمایند.

ماده۴۸- کارکنــان ســازمان مکلــف هســتند در چــارچوب قــوانین، مقــررات و دستورالعمل هاى صادره دستورات مقام مافوق را در امور مربوط به وظـایف محولـه اطاعت و اجرا نمایند .در صورتى که هر یک از کارکنان دستورات صادره را خـلاف قوانین و مقررات یا موازین حرفهاى یا مصالح سـازمان تشـخیص دهنـد موظفنـد مراتبرا کتباًبا ذکر دلیل به مقام صادر کننده دستور گزارش نمایند، هرگاه مقـام مافوق اجراى دستور را مجدد اًو بهصورت کتبى خواستار شد، کارکنان مکلـف بـه انجام دستور مىباشند و مسؤولیت ناشى از اجراى امر متوجه مقام دسـتور دهنـده خواهد بود.

ماده۴۹- اشتغال کارکنان سازمان در دستگاههـاى دولتـى، مؤسسـات و نهادهـاى عمومى غیردولتى در اجرای ماده ی۱۱و ۱۲این آییننامه مجازاست. تبصره. اشتغال تماموقت و پارهوقت کارکنان دستگاههاى منـدرج در ایـن مـاده در سازمان مجاز است.

ماده۵۰- هر یک از کارکنان سازمان مى توانند کتباً با دو ماه اعلام قبلـى از خـدمت استعفاء نمایند لکن تقاضاى استعفاى آنان در هیچ مورد رافع تعهدات آنان در قبال مسؤولیت هاى محوله نخواهد بود .استعفاء از تاریخى تحقق مى یابد که سازمان بـه موجب حکم رسمى با آن موافقت کند .کارکنانى که تقاضاى استعفاء ارائه نموده اند موظفند در مدت مقرر در این ماده در محل خدمت حاضر شـو ند و در پایـان ایـن مدت استعفاى آنان قبول شده تلقى مى گردد.

تبصره۱- در مواردى که استعفاى هر یک از کارکنان موجب وقفه در انجام وظـایف مربوط به شغل مورد تصدى مىشود، زمان موافقت با استعفاء مـى توانـد حـداکثر شش ماه پس از تقاضاى کارکنان باشد که در این صـورت بایـد در فاصـله دو مـاه موضوع این ماده کتباً به کارکنان ابلاغ گردد.

تبصره ۲– اســتعفاى کارکنــان در هــیچ مــوردى رافــع تعهــدات آنــان در قبــال مسؤولیتهاى زمان اشتغال نخواهد بود.

تبصره ۳- کارکنانى که تعهد خدمت بـه سـازمان دارنـد قبـل از پایـان دوره ت عهـد نمى توانند استعفاء دهند مگر آنکه هزینه تعهدات مربوط را بـه سـازمان پرداخـت نموده و تسویه حساب نمایند.

ماده۵۱- رسیدگى به تخلفات کارکنان سازمان طبق قـانون رسـیدگى بـه تخلفـات ادارى مصوب سال ۱۳۷۲مجلس شوراى اسلامى و اصلاحات و الحاقات بعدى آن خواهد بود.

ماده۵۲- به کارکنان مستعفى به ازاء هر سـال خـدمت قابـل قبـول از لحـاظ ایـن آییننامه معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده هاى مستمر و همچنین حقوق و فوق العاده هاى ایام مرخصى هاى استحقاقى استفاده نشده پرداخت خواهد شد .

ماده۵۳- سازمان مىتواند نسبت به بکارگیرى بازنشسـتگان متخصـص بـا مـدرک تحصیلى کارشناسى و بالاتر در موارد خـدمات مشـاوره اى غیرمسـتمر، تـدریس و مشاورههاى حقوقى با مجموع ساعات اشتغال حداکثر تا یـک سـوم سـاعت ادارى کارکنان موظف اقدام نماید.

فصل هفتم: حقوق استخدامى کارکنان

ماده۵۴- کارکنان سازمان در هر حال حق استفاده از سى روز مرخصى استحقاقى به نسبت مدت خدمت را بدون احتساب ایام تعطیل با دریافت حقوق و فوق العاده هاى مربوط خواهند داشت .نحوه استفاده یا ذخیره آن تابع مقررات این فصل مى باشد.

تبصره۱ ـ استفاده از مرخصى استحقاقى بهصورت روزانه یا ساعتى یا تقاضاى کتبى هر یک از کارکنان و موافقت مدیر یا سرپرست بلافصـل قبـل از شـروع مرخصـى امکانپذیر است .در هر حال استفاده از مرخصى موکـول بـه دارا بـودن مرخصـى استحقاقى ذخیره شده مى باشد.

تبصره۲ ـ کارکنان موظفند حداقل ( ) از مرخصى اسـتحقاقى خـود را در همـان سال استفاده نمایند و چنانچه بخواهند مى توانند ( ) از آن را براى سالهاى آینده ذخیره نمایند.

 تبصره ۳ ـ سازمان مى تواند براساس تقاضاى هر یک از کارکنان هر پنج سال یک بار مرخصى ذخیره شده آنان را براساس آخرین حقـوق و فـوق العـاده هـاى دریـافتى مستمر مندرج در حکم کارگزینى پرداخت نماید.

ماده۵۵- حداکثر مدتى که کارکنان در یک سال تقـویمى مـى تواننـد از مرخصـى همان سال و مرخصى ذخیره شده سالهاى قبل استفاده نمایند جمعاً از سـه مـاه تجاوز نخواهد کرد.

ماده۵۶- وجوه مرخصى هاى ذخیره شده کارکنانى که بازنشسته، از کارافتاده کلى یا فوت مىشوند یا رابطه استخدامى آنان به هر دلیل با سازمان قطـع مـى گـردد بـر مبناى آخرین حقوق و فوق العاده هاى مستمر مندرج در حکم کارگزینى پرداخـت خواهد شد .

ماده۵۷- کارکنان سازمان در صورت ابتلاء به بیمارىهایى که مانع از انجام خدمت آنان باشد به گواهى پزشک معالج و تأیید پزشـک معتمـد سـازمان مـى تواننـد از مرخصى استعلاجى استفاده نمایند .در مورد مرخصی هـاى بـیش از ۵ روز، تأییـد گواهى هاى مزبور توسط کمیسیون پزشکى الزامى است.

تبصره ۱ ـ در صورتى که کارکنان در حال استفاده از مرخصى استحقاقى، بیمار شوند طبق مقررات ناظر بر مرخصى استعلاجى با آنان رفتار خواهد شد و در این صورت مرخصى استحقاقى استفاده نشده وى لغو مى گردد. تبصره ۲ ـ حداکثر مدت استفاده از مرخصى استعلاجى ۴ ماه در هر سال خـدمتى خواهد بود که در این مدت تمام حقوق و فوق العاده هاى مستمر مندرج در آخرین حکم کارگزینى به کارکنان مزبور پرداخت مى شود . تبصره ۳ ـ در صورت ابتلاء کارکنان به بیمارى صعبالعلاج، بیمارى به سبب انجـام وظیفه یا حادثه ناشى از کار که به مرخصى استعلاجى بیش از حد مقرر در تبصره  (2) این ماده نیاز باشد برابر دستورالعملى که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید، با وى رفتار خواهد شد .

ماده۵۸- قانون ترویج تغذیه با شـیرمادر و حمایـت از مـادران در دوران شـیردهى مصوب۲۲/۶/۱۳۷۴و اصلاحات بعدى آن و مقررات مربوط به معـذوریت زایمـان مستخدمین رسمى دولت در مورد مشمولین این آییننامه لازم الاجراء مى باشد .

ماده۵۹- به ایام مرخصى استعلاجى و معذوریت زایمان مرخصى اسـتحقاقى تعلـق مى گیرد.

ماده۶۰- کارکنان مى توانند با موافقت سازمان حداکثر از (۳) سال از مرخصى بدون حقوق در طول خدمت، به شرط نداشتن مرخصى استحقاقى ذخیره شده استفاده نمایند .براى انجام تحصیلات عالى در رشته مورد نیاز سازمان علاوه بـر آن تـا (۲) سال دیگر قابل اعطاء است.

تبصره- اعطاى مرخصى بدون حقوق به کارکنان ثابت زن که همسر آنان به مأموریت خارج از کشور اعزام مى شود براساس مقررات عمـومى دولـت و موافقـت سـازمان بلامانع مى باشد .

ماده۶۱- حفظ پست سازمانى کارکنان در ایام مرخصى بدون حقوق الزامى نیست و در صورتى که پس از پایان دوره مرخصى بدون حقـوق پسـت سـازمانى مناسـب جهت ارجاع به کارکنان مزبور موجود نباشد، آماده به خدمت خواهند گردید.

ماده ۶۲- خدمت نیمه وقت بانوان برابر مقررات عمومى دولت و با موافقـت سـازمان بلامانع مى باشد.

 ماده ۶۳- کارکنان سازمان در انجام وظایف و مسؤولیت هاى محوله در برابر شاکى یا شاکیان مورد حمایت قضایى مىباشند و سازمان مکلف است به تقاضاى این قبیل کارکنان، براى دفاع از آنان بـا اسـتفاده از کارشناسـان حقـوقى خـود یـا وکـلاى دادگسترى حمایت قضایى به عمل آورد.

فصل هشتم: بازنشستگى

ماده۶۴-  با کارکنان از لحاظ بازنشستگى، از کارافتادگى کلى و فوت طبـق مقـررات قانون تأمین اجتماعى رفتار خواهد شد.

ماده۶۵- حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر کارمندان صندوق بـا رعایـت سـقف مقـرر در

تبصره ۵ ماده ۴۴مشمول کسرحق بیمه درصدهای مقرر در قانون تأمین اجتماعی می باشد.

 ماده۶۶- به کارکنانى که به سبب انجام وظیفه یا ناشى از کار، فوت یـا از کارافتـاده کلى مى شوند حسب ضوابطى که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید مسـتمرى پرداخت مى گردد.

ماده۶۷- به مستخدمینى که بازنشسته، از کارافتاده کلى یا فوت مىشوند علاوه بـر وجوه مرخصی هاى استحقاقى استفاده نشده، بهازاء هر سال سـابقه خـدمت آنـان معادل یکماه آخرین حقوق و فوق العاده هاى مشمول کسر حـق بیمـه بـه عنـوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد .

ماده۶۸- کارکنان شهید، جانباز از کارافتاده کلى، آزاده جانبـاز از کارافتـاده کلـى و مفقودالاثر و خانواده آنان تابع مقررات مربوطبه مستخدمین ایثارگر دولت مى باشند.

ماده۶۹- به منظور رعایت عدالت استخدامى و حفظ تناسب حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته، هر نوع افزایش حقوق و فوق العـاده هـاى مسـتمر کارکنـان شـاغل، بـه کارکنان بازنشسته، از کارافتاده کلى و بازماندگان کارکنان متوفى با لحاظ افـزایش سالانه مستمریها طبق ضوابطى که به تصویب هیئت مدیره مـی رسـد، پرداخـت مى گردد .حکم این ماده درباره کارکنانى که قبل از تـاریخ لازم الاجـرا شـدن ایـن آییننامه بازنشسته، از کارافتاده کلى یا فوت شدهاند ضمن تطبیق وضعیت آنان بـا این آییننامه نیز لازم الاجرا مى باشد .

ماده۷۰-  سنوات خدمت کارکنان ثابت مشـروط بـه ایـن کـه بـه شـرایط عمـومى بازنشستگى نرسیده باشند، به شرح زیر قابل خرید است:

الف )به کارکنانى که تقاضاى بازخرید سوابق خدمت خود را داشته باشند براساس مقررات عمومى ناظر بر کارکنان دولت وجوه بازخریدى پرداخت خواهد شد.

ب )سازمان مى تواند کارکنانى را که بـه دلیـل واحـد و پسـت هـا در چـارچوب اصـلاح تشکیلات مصوب و عدم وجود پست بلاتصدى آماده به خدمت شدهاند، بازخرید نماید و به ازاى هر سال خدمت قابل قبول حداقل معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایاى مندرج در آخرین حکم کارگزینى به اضافه حقوق و مزایاى مرخصى استحقاقى استفاده نشده و سهم پس انداز آنان در صندوق پس انداز به استثناى کسور حق بیمه را پرداخت نماید .

ماده۷۱- آن دسته از کارکنانى که در اجراى آراى هیئتهاى رسیدگى به تخلفـات ادارى و مراجع قانونى ذیصلاح محکوم به بازخریدى مىشوند، تابع ضـوابط خـاص خود مى باشد.

فصل نهم: تسهیلات رفاهى

ماده۷۲- به منظور تشویق کارکنان به پس انداز و تأمین رفاه و رفع نیاز و مشکلات آنان در موارد اضطرارى، صندوقى به نامـه »صـندوق پـس انـداز و رفـاه کارکنـان سازمان «که به اختصار صندوق نامیده مى شود، تشکیل مى گردد.

ماده۷۳- سازمان مکلف است (۴)درصد از مجموع حقوق و فوقالعادههاى منـدرج در حکم کارگزینى یا حکم قراردادى ماهانه کارکنـان ثابـت و موقـت را بـه عنـوان پس انداز سهم مستخدم کسر و تا دو برابر آن را بهعنوان سهم سازمان ماهانه به طور یکجا به حساب صندوق واریز نماید .

تبصره۱ ـ آییننامه نحوهاداره امور صندوق و تغییرات سهم مستخدم و سایر موارد به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

تبصره ۲ ـ پس از تشکیل صندوق کلیـه امکانـات و دارایـى صـندوق پـس انـداز و کارگشایى با لحاظ حق السهم اعضاء به این صندوق منتقل خواهد شد .

ماده۷۴- سازمان مىتواند نسبت به انعقاد قرارداد با یکى از شرکتهاى بیمه داخلى جهت استفاده کارکنان شاغل و بازنشسته و خانواده آنان از مزایاى بیمه هاى تکمیلى درمان اقدام نماید.

 ماده ۷۵- سازمان موظف است کارکنان شاغل خود را در برابر ضایعات جسمى ناشى از بلایا، حوادث و فوت، نزد یکى از شرکتهاى داخلى بیمه عمر و حوادث، بیمه نماید .

تبصره- حق بیمه هاى موضوع مواد فوق براساس ضوابطى که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید توسط سازمان و کارکنان تأمین مى گردد .

ماده۷۶- سازمان مىتواند در حدود اعتبارات مصوب خـود و در چـارچوب شـرایط عمومى ناظر بر کارکنان دولت نسبت به ارائه تسهیلات رفاهى و اعطاى وام خرید یا ساخت مسکن با سود مناسب و سایرتسـهیلات و امکانـات و خـدمات رفـاهى را براساس ضوابطى که به تصویب هیئت مدیره میرسد به کارکنان خود اعم از شاغل، بازنشسته، ازکارافتاده کلى و بازماندگان کارکنان متوفى اعطاء نماید .تبصره.تسهیلات موضوع ماده فوق به هر یک از کارکنـان زوج شـاغل در سـازمان اعطاء مى گردد .

ماده۷۷ – سازمان مکلف است نسبت به تأمین شرایط بهداشتى، ایمنى، ایجاد محیط مناسب کار و تقویت بنیه جسمى و روحى کارکنان اقدام و تشـکیل شـرکت هـاى تعاونى کارکنان از جمله تعاونی هاى مسکن و مصرف را موردحمایـت قـرار داده و تسهیلات لازم را به آنها اعطاء نماید . فصل دهم: تطبیق وضع کارکنان.

ماده۷۸- کلیه کارکنانى که در تاریخ تصویب این آییننامه بـه طـور تمـام وقـت و بهصورت ثابت یا موقت به خدمت اشتغال دارند با حفظ نوع استخدام با این مقررات تطبیق وضع مى یابند.

ماده۷۹- در صورتى که مجموع حقوق و فوقالعادههاى مندرج در حکم کـارگزینى کارکنان پس از تطبیق، از مجموع حقوق و فوق العاده هـاى وى کمتـر شـود مابـه التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبیق پرداخت مى گردد .هرگونه افزایش بعدى حقوق و فوقالعادههاى کارکنان مزبور تا استهلاک کامل از تفـاوت تطبیـق مزبـور کسـر خواهد شد .

ماده۸۰- عدم حضور کارکنان در تاریخ لازم الاجرا شدن این آییننامه در موارد مرخصى استحقاقى، استعلاجى و بدون حقوق، آمادگى به خدمت، غیبت موجه یا بـا مأموریـت مانع از تطبیق وضع آنان با مقررات این آییننامه نخواهد بود .در این گونه موارد آخرین پست مورد تصدى مستخدم در سازمان ملاک تطبیق وضع خواهد بود .

تبصره- در موارد آمادگى به خدمت و سایر موارد مشابه آخرین پست کارکنان ملاک تطبیق وضع خواهد بود . فصل یازدهم: سایر مقررات

ماده۸۱ – سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت چهارماه از تـاریخ تصـویب ایـن آییننامه، مقررات اجرایى مربوط را تهیه و جهت تصویب تسلیم مراجـع ذیصـلاح نماید .مادامى که مقررات مذکور تصویب نشده است ضـوابط و دسـتورالعمل هـاى مورد عمل حسب مورد کماکان معتبر و قابل اجراء مى باشد .

ماده۸۲-  در صورتى که با تصویب قوانین و مقررات عنوان سازمان تأمیناجتمـاعى یا ارکان تشکیلاتى آن که در این آییننامه ذکر شـده اسـت، تغییـر یابـد عنـاوین متناظر حسب مورد جایگزین خواهد شد .

ماده۸۳- مواردی که برای کارمندان دولت پیشبینی شده و یا میشـود و در ایـن آییننامه پیشبینی شده نشده است بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصـویب هیـأت امنا خواهدرسید چنانچه اینگونه موارد در رابطه با حقوق و مزایای باشد مستلزم رعایت مفاد ۷۴قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود. این آییننامه مشتمل بر ۸۳ماده و۴۷ تبصره در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ به تصـویب سازمان مدیریت و برنامهریزى کشور )معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی (رسید.

۲۵. آیین نامه اجرایی تبصره (۵) الحاقی بـه مـاده (۴) قـانون تـأمین اجتماعی مصوب۱۳۸۷

ماده۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف( قانون :قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب۱۳۵۴ـ و اصلاحات بعدی آن

ب )سازمان :سازمان تأمین اجتماعی

پ )کارگاه :کارگاههای موضوع بند (۳) ماده (۲) قانون که دارای مجـوز فعالیـت از مراجع ذیصلاح می باشند.

ت )بیمه شده :اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتـی کـه حقـوق دریافت نمی نمایند.

ماده۲- نرخ حق بیمه مطابق ماده (۲۸) قانون میب اشد.

ماده۳- مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمه شده، بین حـداقل و حـداکثر دسـتمزد قانونی زمان پرداخت خواهدبود و از ابتدای هر سال به میزان درصدی کـه طبـق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلان اضافه می گردد، افزایش می یابد .در هر حال، مبنای پرداخت حق بیمه نباید از حداقل دسـتمزد کمتـر و از حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه بیشتر باشد.

تبصره ۱ـ مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه شده برای کسـانی کـه بـیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت از میانگین مبنای حق بیمه پرداختی در آخرین دوازده ماه قبل از تاریخ ثبت تقاضا است مشروط بر اینکه مبلغ مذکور کمتر از حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمان پرداخت نباشد.

تبصره ۲ ـ مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه شدهای که کمتر از ده سال سـابقه پرداخت حق بیمه دارد به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد مبنـای کسر حق بیمه خواهد بود.

تبصره ۳ ـ دستمزد ماهیانه مبنای کسر حق بیمه بیمه شده در کارگـاه هـای دارای دستمزد مقطوع موضوع ماده (۳۵) قانون از بیشترین دستمزد مقطوع کارگاه کمتر نخواهد بود.

ماده۴- نحوه احتساب سوابق معوقه بیمه شده به شرح زیر تعیین میشود:

الف( کارفرمایان حقیقی و حقوقی غیردولتی که تا تاریخ تصویب این آیـین نامـه از طریق کارگاه های خود براساس ماده (۲۸) قانون اقدام به ارسال لیست و پرداخـت حق بیمه نموده و یا طبق قانون معافیت از پرداخـت سـهم بیمـه کارفرمایـانی کـه حداکثر پنج نفر کارگر دارند ـ مصوب ۱۳۶۱ـ نسبت به ارسال لیسـت و پرداخـت حق بیمه خود به همراه حق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه اقدام نمودهاند، سـوابق آنها به استناد لیستهای ارسالی و حق بیمههای پرداختـی جـزو سـوابق بیمـه ای کارفرما محسوب میشود.

تبصره- معادل سابقه پرداخت حق بیمه تا این تاریخ به حداکثر شـرط سـنی بیمـه شده اضافه میگردد.

ب )یبمه شده ای که قبل از تاریخ تصویب این آییننامه به استناد قانون اصلاح بنـد »ب «و تبصره(۳)ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۶۵ـ نسبت به عقـد قرارداد و بیمهپردازی خود اقدام نموده است، میتواند با پرداخت حق بیمه موضوع ماده(۲)این آییننامه )سهم بیمه شده و کارفرما (با ارسال لیست نسبت به ادامـه بیمه پردازی خود اقدام نماید.

ج )کارفرمایانی که نسبت به بیمه نمودن خود اقدامی نکردهاند، با داشتن حـداکثر پنجاه و پنج سال سن و رعایت ماده (۹۰) قانون میتوانند بـا پرداخـت ۲۷%حـق بیمه موضوع ماده (۳) این آییننامه و ارسال لیست مشمول احکـام مقـرر در ایـن آییننامه قرار گرفته و از مزایای قانونی آن برخوردار شوند و سوابق قبلی بیمه شده به شرط سنی موضوع این بند اضافه میشود.

د )کارفرمایانی که تا تاریخ ابلاغ این آییننامه اقدام به بیمه نمودن خود نزد سازمان نکرده اند، میتوانند بعد از ابلاغ این آیـین نامـه پـس از انعقـاد قـرارداد، مـدارک و مستندات خود را جهت پذیرش سوابق گذشته به سازمان ارائـه تـا پـس از احـراز اشتغال توسط سازمان با پرداخت حق بیمه براساس دستمزد مبنای انعقاد قرارداد، سوابق معوقه به حساب آنها منظور گردد.

تبصره۱ـ  حق بیمه متعلقه در صورت تقاضای کارفرما و موافقت سازمان مطابق ماده (۴۶) قانون حداکثر در سی و شش قسط قابل تقسیط است.

تبصره ۲ـ حق بیمه های معوقهای که در اجرای این آییننامه پرداخت میشـود، بـه نسبت سالهای خدمت مربوط صرفاً در محاسبه میـزان مسـتمری بازنشسـتگی، ازکارافتادگی کلی و فوت ملاک عمل قرار میگیرد.

ه ( احتساب سوابق آینده بیمه شده صرفاً برای ایامی خواهدبود که کارفرما نام خود را در لیست ارسالی درج و حق بیمه متعلقه را نیز پرداخت نماید.

ماده ۵- بیمه شده با ارسال لیست و پرداخت حق بیمه از حمایتهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی، فوت و خدمات درمانی برخوردار میشود.

ماده ۶- بیمه شدگانی که طبق گواهی پزشک معتمد سازمان قبل از درخواست بیمه موضوع این آییننامه به دلیل نقص عضـو از کارافتـاده تشـخیص داده مـی شـوند، نمیتوانند از حمایت مربوط به ازکارافتادگی بهره مند شوند، مگر در مواردی که بـه دلیل حادثه یا بیماری دیگری ازکارافتاده گردند. این تصویبنامه در تـاریخ  26/8/1388 به تأیید مقام محتـرم ریاسـت جــمهوری رسیده است.

۲۶. آیین نامه معاملاتی صندوق تأمین اجتماعی

هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۸/۹/۱۳۹۰ به استناد مواد ۲۴، بنـد(ث)ماده۸و بند(ت)ماده ۱۲اساسنامه صندوق که در تـاریخ ۳/۵/۱۳۸۹ تحـت شماره ۹۷۸۶۳/ت۴۲۴۹۶هـ ابلاغ گردیده آییننامـه معـاملاتی صـندوق تـامین اجتماعی را به شرح ذیل به تصویب رساند.

فصل اول – کلیات

 ماده۱- هدف، محدوده و منظور

الف – هدف از تدوین این آیین نامه وضع مقـررات و ضـوابطی اسـت کـه موجـب تسهیل و بهبود معاملات صندوق گردد .به نحوی که خدمات و کالاهای مورد نیاز با صرف حداقل زمان و هزینه با کیفیت مطلوب در اختیار صندوق و واحدهای تابعـه قرار گیرد .

ب –  ستاد صندوق و واحدهای تابعه )اعم از ادارات کل استانها، شعب، بیمارستانهاو درمانگاهها (مشمول مقررات این آیین نامه می باشند .

ج – منظور از معاملات مذکور در این آیین نامه عبارت است از خرید و فروش کالا و یا خدمات، فروش دارائیهای منقول )اموال فرسوده و یا مازاد بر نیاز (و غیرمنقول، دارائیهای غیر مشهود، معاوضه )تهاتر(، عقد قرارداد اجـاره، اسـتجاره، پیمانکـاری، تاسیساتی، اجرت کار، پیمان مدیریت، مشاوره و غیره )باستثناء موارد اسـتخدامی (براساس این آیین نامه و مقررات مربوطه از طریق مناقصه یا مزایده خواهد بود.

ماده۲ –  تعاریف

واژگانی که در این آیین نامه به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می شوند .

الف –  مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظـر )طبـق اسـناد مناقصه (که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گـری کـه کمتـرین قیمـت مناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود .

ب –  مناقصه گزار دستگاه موضوع بند (ب)ماده (۱) این آیین نامه که مناقصـه را برگزار می نماید .

ج –  مناقصه گر شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت میکند .

د – کمیته های فنی بازرگانی کارگروههایی هستند با حداقل سه عضو خبره فنـی بازرگانی صلاحیتدار )کارگروه فنی مهندسی و عمرانی، کارگروه تجهیزات پزشکی و کارگروه خدمات و پشتیبانی (که از سوی مقامات مجاز دستگاه مناقصه گـزار و بـا حکم آنها انتخاب می شوند و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها )حسب مورد (و سایر وظایف مقرر در این آیین نامه را بر عهده می گیرند.

ه – ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها فرآیندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارایی – دوام و سایر ویژگـی هـای فنـی بازرگـانی کـه کمیتـه مشـخص مـی کنـد، پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند .

و – ارزیابی کیفی مناقصه گران عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصـه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته های فنی بازرگانی انجام می شود .

ز – ارزیابی مالی فرآیندی است که در آن مناسب ترین قیمت به شرح منـدرج در ماده (۲۲) این آیین نامه از بین پیشنهادهایی که از نظـر فنـی بازرگـانی پذیرفتـه شدهاند، برگزیده می شود .

ح – ارزیابی شکلی عبارت است از بررسی کامل بـودن اسـناد و امضـای آنهـا، غیـر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت .

ط –  انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین میشود:

۱.اعلان هیئت وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است .

۲.انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنهـا یـک متقاضـی بـرای انجـام معاملـه ) .در اینصورت لازم است یک بار دیگر فرایند مناقصه تکرار گردد .در این مرحلـه، مناقصه با حضور هر تعداد از شرکت کنندگان رسمیت خواهد داشت(

ی –  برنامه زمانی مناقصه سندی است که در آن زمان و مهلـت برگـزاری مراحـل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود .

ماده ۳ – طبقه بندی معاملات

معاملات از نظر نصاب )قیمت معامله (به سه دسته تقسیم می شوند:

۱.معاملات کوچک :معاملاتی که کمتر از پنجاه و پنج میلیون ریال باشد .

۲.معاملات متوسط :معاملاتی که مبلغ مورد معاملهبیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.

۳.معاملات بزرگ :معاملاتی که برآورد اولیه آنها بـیش از ده برابـر سـقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.

تبصره۱  -نصاب معاملات هر ساله براساس شاخص بهای کالاها و خـدمات اعـلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تصویب هیئـت وزیـران و ابـلاغ هیئت مدیره صندوق خواهد بود .

تبصره۲ –مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مورد معامله و در معاملات بزرگ مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می باشد .

تبصره۳  –مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب هـا ی فـوق نبایـد بـا تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شـوند، بـه نصـاب پایین تر برده شوند .

تبصره۴ – در امور عمرانی )ساخت و ساز (کلیه مراحل از جمله )ساخت، دسـتمزد، مصالح (بعنوان یک معامله واحد انجام می پذیرد و تفکیک آن به اجزاء امکان پذیر نمیباشد.

تبصره۵  –حد نصاب های مندرج جهت اجراء در ستاد و واحدهای تابعه صـندوق بـا شرایط هر واحد قابل تقلیل می باشد.تعیین تقلیل حدنصاب، تفویض و ابلاغ آن به واحدها و اشخاص به عهده مدیرعامل خواهد بود.

تبصره۶ – سـقف اختیـارات هیئـت مـدیره و مـدیر عامـل صـندوق هرسـاله در تبصرههای برنامه و بودجـه، مصـوب هیئـت امنـاء سـازمان تـامین اجتمـاعی مشخص خواهد شد.

ماده ۴–  طبقه بندی انواع مناقصات ناقصه :

الف (مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند :

۱.مناقصه یک مرحله ای مناقصه ای است کـه در آن نیـازی بـه ارزیـابی فنـی بازرگانی پیشنهادها نباشد .در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.

۲.مناقصه دو مرحله ای مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گـزار، بررسـی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد .در این مناقصـه، کمیتـه فنـی بازرگـانی مربوطه تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به هیئت مناقصه گزارش می کند و براساس مفاد ماده (۲۲) ایـن آیـین نامـه برنـده مناقصه تعیین می شود.

ب (مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

۱.مناقصه عمومی مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریـق آگهـی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.

۲.مناقصه محدود مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بـالاترین مقامات مجاز دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود .فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار براساس ضوابط موضوع مواد (۱۴)و (۲۷) این آیین نامه به اطلاع مناقصه گران می رسد .

فصل دوم – سازماندهی مناقصات و مزایده

 ماده۵  -هیئت مناقصه و مزایده

الف (هیئت مناقصه یا مزایده در ستاد صندوق از اعضای زیر تشکیل می شود:

۱.مدیر عامل صندوق یا نمایندهوی )رئیس هیئت(

۲.معاون اداری مالی

۳.مدیر کل امور مالی )دبیر هیئت (

۴.بالاترین مقام واحدی که مناقصه یا مزایده به درخواست وی برگزار می شود.

۵.مسئول کمیته فنی بازرگانی )حسب مورد (

۶.یکی از خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته )بدون حق رای(

ب (هیئت مناقصهیا مزایده در مراکز استانها ی تابعه از اعضای زیر تشکیل میشود:

۱.مدیر امور درمان و یا بیمه ای حسب مورد )رئیس هیئت (

۲.معاون اداری مالی امور درمان و یا بیمه ای حسب مورد

۳.مدیر امور مالی )دبیر هیئت (

۴. بالاترین مقام واحدی که مناقصه یا مزایده به درخواست وی برگزار می شود .)بعنوان مدعو (بدون حق رای

۵.یکی از خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته )بدون حق رای(

ج )هیئت با حضور تمامی اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند .تصمیمات با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

د )معرفی و انتخاب گیرندگان متشکل وسازمان یافته، براساس دستورالعمل صادره از طرف هیئت مدیره صندوق انجام خواهد شد.

ماده۶ – وظایف هیئت مناقصه

اهم وظایف به شرح زیر است:

الف (تشکیل جلسات مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.

ب (بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنهـا و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن پیشنهادهای قیمت )ارزیابی شکلی.(

ج )ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.

د )ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی مربوطـه در مناقصـات دو مرحله ای

ه )تعیین برندگان اول و دوم مناقصه )طبق ضوابط مواد ۲۰و ۲۱  (

و )تنظیم صورتجلسات مناقصه

ز )اظهار نظر درباره تجدید یا لغو مناقصه

ماده۷ – هیئت رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصـه گـر و مناقصـه گـزار هیـأت رسـیدگی تشکیل می گردد.

تبصره – آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد اداره حقوقی صندوق پس از تایید مدیرعامل به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده۸  –وظایف هیئت رسیدگی به شکایات

 الف (رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این آیـین نامـه و شرایط مندرج در مناقصه

 ب (صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه تبصره –موارد زیر مشمول رسیدگی از سـوی هیئـت رسـیدگی بـه شـکایات نیست:

۱.معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها

۲.ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی

۳.اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد

۴.شکایات برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد

 فصل سوم: برگزاری مناقصات

 ماده۹ – فرآیند برگزاری مناقصات فرآیند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است .

الف (تأمین منابع مالی )وجود اعتبار(

ب (تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ )یک مرحله ای یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود(

ج )تهیه اسناد مناقصه

د )ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم

ه ) فراخوان مناقصه

و )ارزیابی پیشنهادها

ز )تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد

ماده ۱۰–  تأمین منابع مالی

 الف –  انجام معامله به هر طریق مشروط به آن است که دستگاه های موضوع بنـد(ب)ماده (۱) به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منـابع مـالی معاملـه در مـدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد .

ب – موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود .

ماده۱۱  –روش های انجام مناقصه مناقصه به طرق زیر انجام می شود:

الف (در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید با توجه به کـم و کیـف موضـوع معامله )کالا، خدمت یا حقوق (درباره بهای آن تحقیق نماید و بـا رعایـت صـرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معاملـه را بـا تـأمین کیفیت مناسب به کمترین بهای ممکن انجام دهد .

ب (در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله )کالا، خدمت یا حقوق (درباره بهای آن تحقیق نماید و بـا رعایـت صـرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظـر، چنانچـه بهای به دست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول همتـراز وی باشد، معامله با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تایید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی بـه تعـداد موجود کفایت می شود .

تبصره – چنانچه مسئولیت واحد تدارکاتی بر عهده کارپرداز واحـد باشـد امضـای نامبرده به منزله امضای مسئول واحد تدارکاتی اسـت .در صـورتی کـه واحـدهای اجرایی فاقد کارپرداز باشد می توان وظایف مندرج در این آیین نامه را به متصدیان پست های مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود.

ج ) در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل می شود:

۱.برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار داخلی و یا عندالزوم خارجی.

۲.برگزاری مناقصه محدود

ماده ۱۲– تحویل کالا یا خدمات مورد معامله صندوق با رعایـت مـوارد زیـر انجـام میشود:

الف (در مورد معاملات کوچک بوسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کالا یا خدمات حسب مورد گواهی و تطبیق مشخصات، کیفیت و مقدار کالا یـا خـدمات بعهده انباردار یا گیرنده کالا یا خدمات می باشد.

ب (در مورد معاملات متوسط اگر مورد معامله کالا باشد بوسیله و مسئولیت انباردار و نماینده قسمت تقاضا کننده و چنانچه مورد معامله انجام خدمات باشد بوسیله و مسئولیت تحویل گیرنده خدمات و تأیید نماینده واحـد تقاضـا کننـده بـا تنظـیم صورتمجلس انجام خواهد شد.

ج )در مورد معاملات بزرگ با گواهی و مسئولیت هیئت تحویل که مرکب از افـراد زیر می باشد:

۱.نماینده مدیرعامل در ستاد یا نماینده بالاترین مقام صندوق )مقام مجـاز (در استانها.

۲.مدیرکل امور مالی یا نماینده وی.

۳.نماینده واحد تحویل گیرنده )کارشناس ذیصلاح (جهت تأیید و مطابقـت کـالای خریداری شده یا خدمات انجام شده با مشخصات اولیه مورد نظر واحد متقاضی .

تبصره ۱–  در معاملات عمده برای تحویل هر فقره کالای خریداری شـده یـا خـدمات انجام شده )هر نوبت تحویل (می باید صورتجلسه ای که طی آن بطور صریح قید شود کالای مورد معامله یا خدمات انجام شده طبق نمونه یا مشخصات مندرج در قرارداد و یا سفارش میباشد تهیه شده و ذیل آنرا تمام اعضای هیئت تحویل امضاءنمایند .

تبصره۲  –هیئت تحویل در صورت لزوم می تواند برای تطبیق مشخصـات کـالای خریداری شده با نمونه یا مشخصات فنی مندرج در سفارش و یا قـرارداد براسـاس نظر کارشناس ذیصلاح صندوق یا مهندس مشاور یا یک موسسه بازرسی فنی بـه نمایندگی از طرف صندوق اقدام نماید.

ماده ۱۳ –کلیه اسناد هزینه و خرید باید مدارک ذیل را حسب مورد همراه داشته باشد:

الف (خریدهای داخلی

درخواست خرید –  فاکتور خرید معتبر – رسید انبار )در مورد کالاهائی که وارد انبار می شوند ( –مدارک مربوط به مناقصه یا ترک مناقصه حسـب مـورد –دستور پرداخت–تاییدیه درخواست کننده مبنی بر مطابقت شرایط فنـی بـا درخواست اولیه خرید –تصویر قرارداد )در مورد خریدهای در قالب قرارداد (–رسید انبار مستقیم مصرف در مورد کالاهائی که وارد انبار نمی شوند.

ب (خریدهای خارجی

درخواست خرید – فاکتور خرید معتبر –رسید انبار )در مورد کالاهایی که وارد انبار می شوند ( – مدارک مربوط به مناقصه یا ترک مناقصـه حسـب مـورد –دستور پرداخت –تاییدیه درخواست کننده مبنی بر مطابقت شرایط فنـی بـا درخواست اولیه خرید –تصویر قرارداد )در مورد خریدهای در قالب قرارداد (–اعلامیه بانک و مدارک ترخیص کالا – رسید انبار مسـتقیم مصـر ف در مـورد کالاهائی که وارد انبار نمی شوند.

ج )خدمات قراردادی

 صورتحساب و یا صورت وضعیت حسب مورد –قرارداد –مدارک مربـوط بـه مناقصه یا ترک مناقصه حسب مورد –ابلاغ افزایش یا کاهش کـار –تاییدیـه مقام مسئول مبنی بر انجام موضوع قـرارداد حسـب شـرایط قـرارداد –ارائـه مفاصاحساب طـرف قـرارداد از سـوی مراجـع قـانونی حسـب مـورد – ارائـه مستندات مبنی بر پرداخت به ذینفع.

 ماده۱۴–  ارزیابی کیفی مناقصه گران

الف (در ارزیابی کیفی مناقصه گران باید موارد زیر لحاظ شود:

۱. تضمین کیفیت خدمات و محصولات

۲.داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر

۳.حسن سابقه

۴.داشتن پروانه کار با گواهینامه های صلاحیت، در صورت لزوم

۵.توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم

ب (مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیر است:

۱. تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها

۲.تهیه اسناد ارزیابی

۳.دریافت، تکمیل و ارسال ارزیابی از سوی متقاضیان

۴.ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران و رتبه بندی آنها

۵.اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیتدار به کارفرما و امتیازات و رتبه آنها )تهیـه لیست کوتاه (

۶.مستند سازی ارزیابی کیفی مناقصه گران

 ماده۱۵ –  فراخوان مناقصه

 الف (مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:

۱.نام و نشانی مناقصه گزار

۲.نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات

۳.نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه با نظر مدیرکل امـور مـالی در سـتاد و مدیران امور مالی و روسای حسابداری واحدهای تابعه )حداقل ۲%و حداکثر۱۰%مبلغ کل برآوردی معامله (بصورت واریز نقدی به حسابهای صـندوق، چک بین بانکی در وجه صندوق، ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی و یا هریک از تضمینات موضوع ماده (۶۵)آیین نامه مالی صندوق

۴.محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها

۵.مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن )در صورتی کهتعیـین آن میسـر یـا بـه مصلحت باشد (در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربـوط طبق فهرست بهای یاد شده تهیه می شود .

ب (فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار کشوری و یا استان مربوط و مطبوعات خارج از کشور )عندالزوم (منتشر گردد.

ج )مناقصه گزار می تواند علاوه بر موارد مذکور در بند(ب) این ماده از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتبـاط جمعـی یـا شـبکه هـای اطـلاع رسـانی )مجازی (نیز فراخوان را منتشر نماید .

ماده۱۶ – اسناد مناقصه

الف (تمامیاسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود .

ب (اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:

۱.نام و نشانی مناقصه گزار

۲.نوع و مبلغ تضمین مناقصه

۳.محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها

۴.مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار

۵.مدت اعتبار پیشنهادها

۶.شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یـا خدمات

۷.برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا

۸.معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران

۹.روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها

۱۰.متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن

۱۱.صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده(۱۸)

۱۲.سایر اسناد و شرایطی که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد .

ماده۱۷ – ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهاد ها

 الف (شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشـنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم کنند:

۱. تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها

۲.تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه

۳.دریافت رسید تحویل پیشنهادها

 ب (مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد .

ماده۱۸ –شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها

 الف (هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه، جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد، نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.

ب (شرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصـه و پیشـنهادهای خـود را بایـ د در پاکتهای جداگانه لاک و مهر شده )شامل تضمین )پاکـت الـف (، پیشـنهاد فنـی بازرگانی )پاکت ب (و پیشنهاد قیمت )پاکت ج ((بگذارند و همه پاکت هـا را در لفاف و پاکت مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند.

ج )مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شـده شـرک ت کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکت ها صیانت نماید.

د )هر گونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گـرفتن پیشـنهاد بایـد بـه صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود .

ماده۱۹–  توضیح تشریح اسناد

 الف (چنانچه شرکت کننده در اسناد مناقصه، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می تواند از مناقصه گزار توضیح بخواهد .

ب (توضیحات و پاسخ به پرسش های مناقصه گران و همچنین در صورت تشکیل »جلسه توضیح اسناد«، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (۲۴) به طور یکسـان برای همه شرکت کنندگان مناقصه ارسال خواهد شد.

ماده۲۰- گشایش پیشنهادها

الف (پیشنهادهای مناقصه گران در زمان و مکان مقرر گشوده می شود .

ب (مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است :

۱.تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد )پیشنهاد دهندگان(، حاضـران و شرکت کنندگان در جلسه

۲.بازکردن پاکت تضمین پا)کت الف (و کنترل آن

۳.بازکردن پاکت فنی بازرگانی

۴.باز کردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنهـا و کنارگذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصات یک مرحله ای

۵.تحویل پاکت های فنی بازرگانی به کمیته های فنی بازرگانی در مناقصـات دو مرحله ای

۶.تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط هیئت مناقصه

۷.تحویل پاکت های قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصه گزار برای استرداد به ذینفع

ج )در صورت برگزاری مناقصه دو مرحله ای، زمان و مکان تشـکیل جلسـه گشـایش پیشنهادهای قیمت، در جلسه بعد از گشایش پاکت های ارزیابی فنی و بازرگانی اعلام خواهد شد .این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشـنهادها قابـل تمدیـد است .در این صورت پاکت های قیمت در یک لفاف لاک و مهر شده توسـط حراسـت دستگاه مناقصه گزار صیانت می شود .در مناقصات یک مرحله ای پیشنهادهای قیمت بی درنگ گشوده و براساس ماده (۲۲) برنده مناقصه تعیین می شود.

د )دستگاه مناقصه گزار می تواند از مناقصه گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید .

ماده۲۱ – ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها

 الف (در مناقصات دو مرحله ای، مناقصه گـزار موظـف ا سـت براسـاس معیارهـا و روشهای اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنـی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید .

ب (در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسـی طـی مهلتی که هیئت مناقصه معین می کند به جلسه بعدی احاله می شود و براسـاس گزارش کمیته فنی بازرگانی مربوطه، پاکتهای قیمت پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند، گشوده می شود.

ج )هر گونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است .

د )پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی های فنی بازرگـانی پذیرفتـه نشده اند، باید ناگشوده بازگردانده شود .

ماده۲۲–  ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه

 الف (هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری که مناسبترین قیمت در شرایط مسـاوی را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول، کمتر از مبلغ تضمین نفر اول باشد .روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صـورت مشـروح بـا ذکـر نحـوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام می شود .

ب (پس از گشودن پاکت های قیمت، چنانچه بررسی قیمت ها و تجزیه و کنتـرل مبانی آن لازم باشد، هیئت مناقصه می تواند بررسی آن را بـه کمیتـه هـای فنـی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی مربوطه حداکثر ظرف دو هفته نتیجـه ارزیابی را به هیئت مناقصه اعلام می کند.

ج )پس از گشودن پیشنهادهای قیمت، تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شود.

د )در مناقصات بین المللی، مناقصه گران داخلی )در صورت دارا بودن کیفیت لازم کالا و یا خدمات حسب تایید مراجع قانونی (نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند .نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد .

ماده۲۳ – انعقاد قرارداد

 الف (قرارداد با برنده مناقصه، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود . این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است .بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد می گردد .

ب (قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسـناد، منعقـد خواهـد شـد .چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهـدات را ارائـه ننماید .تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد .در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد .در هر صـورت تعیین برنده دوم در مناقصه، مشروط به این است که اختلاف قیمت پیشنهادی وی با برنده اول بیش از میزان سپرده شرکت در مناقصه نفـر اول نباشـد .درغیـر ایـن صورت تعیین نفردوم منتفی بوده و سپرده ایشان نیز مسترد خواهد شد.

ج )کلیه قراردادهای موضوع مناقصه قبل از امضاء شدن نهایی می بایست از جهت حقوقی و تطبیق با مقررات به ترتیب به تایید امور حقوقی و امور مالی برسد.

فصل چهارم: مقررات مناقصه

 ماده۲۴ – شرایط ارسال اسناد و مکاتبات ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (۲۲) در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد، مانند پست

سفارشی ، تلگرام، تلکس و نظایر آن .

ماده۲۵ – تجدید و لغو مناقصه

الف (مناقصه در شرایط زیر در صورت تایید بالاترین مقام مجاز )به استناد بنـد )ز (ماده شش (تجدید می گردد :

۱.کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه

۲.امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد

۳.پایان مدت اعتبار پیشنهادها

۴.رأی هیأت رسیدگی به شکایات

۵.بالا بودن قیمت ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد

۶.اعلام عدم صلاحیت امنیتی از سوی مراجع امنیتی

 ب (مناقصه در شرایط زیر در صورت تایید بالاترین مقام مجاز )به اسـتناد بنـد )ز (ماده شش (لغو میشود:

۱.نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد

۲.تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد

۳.پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها

۴.رأی هیأت رسیدگی به شکایات

۵.تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران

۶.اعلام عدم صلاحیت امنیتی از سوی مراجع امنیتی

ج )مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (۲۴) بـه آ گـاهی همـه مناقصه گران برساند.

ماده۲۶ – نحوه رسیدگی به شکایات

الف (چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشـدن مـوادی از آیـین نامـه برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد می تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصـه گزار شکایت کند .

ب (دستگاه مناقصه گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کـاری از تـاریخ دریافـت شکایت، رسیدگیهای لازم را به عمـل آورده و در صـورت وارد دانسـت اعتـراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهـد، ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.

ج )درصورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیأت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رأی قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد .

ماده۲۷ – نحوه برگزاری مناقصه محدود

 مناقصه محدود با رعایت مواد (۴)و (۱۴) در موارد زیر برگزار می شود:

الف (وجود فهرست های مناقصه گران صلاحیت دار معرفی شده توسط مراجع ذیصلاح صندوق تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیتدار، به پیشنهاد معاون اداری مالی صندوق به تصویب مدیر عامل خواهد رسید .

ب (وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیتدار که طبق ماده (۱۴)حـداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد.

تبصره – در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی انجام ترتیبات موضـوع بنـدهای »ب« ،»ج «ماده (۱۵) نیست .

ماده۲۸ – ترک تشریفات مناقصهدر مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دسـتگاه مناقصـه گـزار بـه تشخیص یک هیأتی مرکب از مقامات مذکور در ماده (۲۹)میسر نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود .

ماده۲۹ –  ترکیب هیئت ترک تشریفات مناقصه ترکیب هیئت ترک تشریفات مناقصه موضوع مـاده (۲۸) در مـورد دسـتگاه هـای موضوع بند (ب) ماده (۱)این آیین نامه به شرح زیر خواهد بود:

الف (در مورد معاملات ستاد صندوق مدیر عامل یا نماینـده وی )رئـیس هیئـت (معاون اداری مالی، مدیرکل امور مالی )دبیر هیئت(، مـدیرکل حراسـت و مسـئول کمیته فنی و بازرگانی حسب مورد

 ب (در مورد معاملات استانهای تابعه، مدیر امور درمان و یا بیمه ای حسب مورد )رئیس هیئت(، معاون اداری مالی امور درمان و یا بیمه ای حسب مورد، مسئول امور مالی )دبیر هیئت(، مسئول حراست، مسئول کمیته فنی و بازرگانی حسب مورد

ج )هیئت موضوع این ماده که در هر مورد بنا بـه دعـوت بـالاترین مقـام دسـتگاه اجرایی ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می شود، بـا حضـور تمـامی اعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیئت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای تـرک مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیئـت بـا رأی اکثریت اعضاء، معتبر خواهد بود .

تبصره۱ –در اجرای این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از یکصد برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیئت های موضوع ایـن مـاده حسب مورد پس از تایید مدیر عامل مجاز خواهد بود . تبصره۲  –در اجرای ماده (۲۸) در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویسـت برابـر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیئت های موضوع ایـن ماده منوط به تصویب مدیرعامل و تایید هیئت مدیره خواهد بود.

ماده۳۰ – موارد عدم الزام به برگزاری مناقصهدر موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه های اجرایی مندرج در بند (ب)ماده (۱) میتوانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:

الف (خرید خدمات و یا تولیدات مستقیم از و یا تهیـه و تـامین کـالا و خـدمات از تولیدکنندگان یا ارائه دهندگان خدمات به طور مستقیم توسط شرکتهایی با سهام پنجاه و یک درصد یا بیشتر متعلق به صندوق با رعایت صرفه و صلاح با تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و یا مقامات مجاز از طرف آنها .

ب (خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت مدیر عامل و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد )انحصاری (طبق تعریف بند (ط) مـاده (۲) باشد.

ج )خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که با تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسـب نظـر از کارشناسـان رسمی دادگستری حداقل سه نفر انجام خواهد شد.

د )خرید اموال منقول و غیر منقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذیصلاح تعیین شده باشد .

هـ (تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک و با تشخیص و مسئولیت مدیر عامل و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح صندوق .

و (خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بـر طـرح و اجـرا و نظـارت و یـا هـر نـوع خـدمات مشاورهای، کارشناسی و درمانی با رعایت صرفه و صلاح با تشـخیص و مسـئ ولیت مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف آنها.

ز )خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی به تشخیص و مسئولیت بـالاترین مقام دستگاه اجرایی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد بارعایت صرفه و صلاح با تشخیص و مسئولیت مدیر عامل و یا مقامات مجاز از طرف آنها.

ح )خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لـوازم و تجهیـزات ماشـین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق ولوازم آزمایشگاه های علمی، پزشکی و فنـی و نظـایر آن کـه تـأمین آن بـا تشـخیص و مسئولیت مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف آنها از طریق مناقصـه امکـان پـذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط مدیرعامل و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب می شوند .

ط (در مورد معاملات محرمانه به تشخیص مدیرعامل و تایید هیئت مدیره.

ی (خرید سهام واوراق مشارکت و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی.

ک (چاپ و صحافی مطبوعات، انتشارات، دفترچه های بیمه و آگهی ها بـا رعایـت ضوابط و مقررات عمومی ناظر بر این امور

ل )خرید دارو و لوازم مصرفی پزشکی و درمانی، خرید مواد و مایحتاج غذایی فاسد شدنی روزانه بیمارستانها و مراکز درمانی، خرید نرم افزار کـامپیوتر )پـس از تاییـد کمیته فنی و بازرگانی(

ماده۳۱  –اعضای هیئت امناء، هیئت مدیره، مدیر عامـل، هیئـت نظـارت و کلیـه کارکنان صندوق و خانواده درجه یک آنان در حدود قانون منع مداخلـه کارکنـان دولت در معاملات دولتی نمی توانند بطور مستقیم و یا غیر مسـتقیم در معـاملات صندوق )اعم از خرید یا فروش (مداخله و یا مشارکت نمایند.

فصل پنجم: مزایده

ماده۳۲ – اموال منقول مشروحه ذیل به پیشنهاد معاون اداری و مـالی و تصـویب مدیر عامل قابل فروش خواهد بود :

الف (اموال اسقاطی

ب (اموال مازاد بر نیاز

ج )اموالی که تداوم نگهداری آنها به صرفه و صلاح صندوق نباشد.

تبصره – تشخیص موارد فوق می بایست توسط کمیته مربوط و براساس ضوابطی صورت پذیرد که ترکیب کمیته مذکور و ضوابط مورد اشاره از طرف هیئت مـدیره صندوق تعیین و ابلاغ خواهد شد .

ماده۳۳  –در مورد معاملات کوچک، فروش به حداکثر قیمت ممکن به تشخیص و مسئولیت کامل مأمور فروش انجام می شود و در این رابطه مـأمور فـروش مکلـف است به داوطلبان خرید مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهاء ضمن رعایت صرفه و صلاح صندوق معامله را انجام داده و پیشنهاد خریدار را کـه متضـمن مشخصـات اموال مورد فروش و مبلغ آن باشد با قید این عبارت که معامله با بیشـترین بهـای ممکن و صرفه و صلاح صندوق انجام شده و ذکر نام خود امضاء نماید .

ماده۳۴ – در معاملات متوسط، فروش با تأیید مدیرعامل یا مقامات مجاز از طـرف ایشان می تواند از طریق حراج انجام می شود .بدین ترتیب که ابتـدا بهـای امـوال مورد معامله توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شـده و سـپس از طریـق آگهی )بهر نحو که اقتضا نموده و به صلاح باشد (نوع، مشخصات، مقدار اموال مورد معامله و قیمت پایه آن، روز، ساعت و محل حراج به اطلاع داوطلبان خواهد رسید .در آگهی حراج همچنین باید قید گردد که موضوع مورد معامله به خریـداری کـه بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته شده در مقابل فروش موضوع حراج، وجه آن دریافت شده و پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و …به عهده خریدار )برنده (خواهد بود.

ماده۳۵  –در معاملات بزرگ، فروش از طریق انتشار آگهی مزایده عمـومی یـا ارسـال دعوتنامه مزایده به عمل می آید .در آگهی مزایده عمومی و یا دعوتنامه مزایده محـدود شرایطی که در این آیین نامه برای آگهی مناقصه و مقرراتی که در مورد تشکیل هیئت مناقصه، تعیین برنده، انعقاد قرارداد و تحویل مورد قرارداد مقرر گردیده در صورتیکه بـا عمل مزایده منطبق باشد می بایستی به مورد اجرا گذارده شود.

تبصره۱– در صورتی که بالاترین بهای مورد ارائه در مزایده از برآورد به عمل آمـده توسط کارشناس رسمی دادگستری کمتر باشد صندوق می تواند ضمن درخواست تجدید نظر در نحوه ارزیابی، مزایده را یک بار دیگرتکرار نماید .

تبصره۲  –در صورتیکه با رعایت مفاد این آیین نامه خریداری درخصوص موضـوع ماده ۳۲ )پس از برگزاری حداقل دو بار مزایده (وجود نداشته باشد می توان طـی صورتجلسه ای که به تایید اعضاء هیئت مناقصه یا مزایده می رسد نسبت به معدوم نمودن اموال مورد نظر اقدام نمود.

ماده۳۶ – فروش اموال غیر منقول بنابه پیشنهاد مدیر عامل، تایید هیئت مدیره و تصویب هیئت امناء با کسب نظر کارشناس رسمی دادگسـتری در رشـته مربـوط بصورت مزایده عمومی و یا از طریق موسسه امـلاک و مسـتغلات صـندوق انجـام خواهد شد .

آیین نامه فوق که در پنج فصل، سی و شش ماده و هفده تبصره به تصویب هیئت امناء سازمان تامین اجتماعی رسیده است .از تاریخ تصویب و ابلاغ، لازم الاجرا بوده و کلیه دستورالعملها، بخشنامه ها و مصوبات مغایر با آن لغو و اعمال تغییرات بعدی در مفاد آن بنا به پیشنهاد هیئت مدیره صندوق می باید به تصـویب هیئـت امنـاء سازمان تامین اجتماعی برسد.

۲۷. آیین نامه مالی صندوق تأمین اجتماعی

هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به استناد مواد ۲۴، بند (ث) ماده ۸ و  بند (ت) مـــاده ۱۲اساســـنامه صـــندوق کـــه در تـــاریخ ۳/۵/۱۳۸۹ تحـــت شـــماره ۹۷۸۶۳/ت۴۲۴۹۶هـ ابلاغ گردیده، آئین نامه مالی صندوق تامین اجتماعی را به شرح ذیل به تصویب رساند:

فصل اول :تعاریف

ماده۱- صندوق تامین اجتماعی شامل واحدهای تابعه صندوق )ادارات کل استانها، شعب، بیمارستانها و درمانگاهها (و ستاد صندوق می باشد که از این پـس در ایـن آئین نامه به اختصار صندوق نامیده می شود.

ماده۲  –گروه صندوق تامین اجتماعی شامل ماده یک و شرکتها و موسساتی است که بیشتر از ۵۱درصد از سهام و مالکیت آنها متعلق به صندوق می باشد.

ماده۳  –سال مالی صندوق یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد .

ماده۴ – درآمد عبارتست از موارد مطروحه که در اساسنامه صندوق و قانون تامین اجتماعی و دیگر قوانین موضوعه پیش بینی شده است.

ماده۵ – اعتبار عبارتست از مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین که به منظـور نیل به اهداف و اجرای برنامه ها در بودجه صندوق به تصویب می رسد .

ماده۶  – تأمین اعتبار عبارتست از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصـوب برای هزینه معین .

ماده۷  –بودجه صندوق برنامه مالی صندوق است که برای یک سال مالی براساس برنامه های کوتاه مدت و برنامه های عملیاتی تهیـه شـده و حـاوی پـیش بینـی درآمدهای حاصل از انجام وظایف و یا درآمدهای سایر خدماتی کـه طبـق قـانون تامین اجتماعی و مقررات مربوط عاید صندوق می شود و همچنـین سـایر منـابع تأمین اعتبار و برآورد هزینـه بـه منظـور انجـام عملیـات و فعالیـت هـا و اجـرای طرحهایی که در برنامه صندوق پیش بینی شده و نیـل بـه اهـداف صـندوق را در ظرف سال مالی مربوط امکان پذیر می سازد .

ماده۸  –بودجه تلفیقی گروه صندوق برنامه مالی صندوق است که برای یک سال مالی براساس برنامههای کوتاه مدت و برنامه های عملیـاتی تهیـه شـده و حـاوی پیشبینی درآمدهای حاصل از انجام وظایف و یا درآمدهای سایر خدماتی که طبق قانون تامین اجتماعی و مقررات مربوط عاید صندوق میشود و همچنین سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه به منظور انجام عملیات و فعالیتها و اجرای طرح هایی که در برنامه صندوق پیش بینی شده و نیل به اهداف صـندوق را در ظـرف سـال مالی مربوط امکان پذیر میسازد .

ماده۹ – سایر منابع تأمین اعتبار عبارتست از منابعی که تحت عنوان کمک و تعهدات دولت، تسهیلات، استفاده از ذخایر و اندوخته ها بر اساس اساسنامه صندوق و یا عناوین مشابه دیگر که صندوق قانوناً مجاز به منظور نمودن آنها در بودجه خود می یابد.

ماده ۱۰۰- تسهیلات )وام (عبارتست از دریافت منابع مالی از دولـت یـا با نکهـا و یـا موسسات مالی و اعتباری مجاز که میزان و نحوه دریافت آن می بایست در بودجـه هر سال پیش بینی و به تصویب هیئت امناء برسد.

ماده۱۱ –دیون عبارتست از بدهی های قابل پرداخت سنوات گذشته که اعتبار لازم برای آن در بودجه منظور شده باشد و در هر صورت به یکی از طرق زیـر و بـدون اختیار صندوق ایجاد شده باشد :

الف (احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه.

ب (انواع بدهی به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی ناشی از خـدمات انجام شده مانند هزینه های برق، آب، مخابرات، پست و هزینه های مشابه

ج )سایر بدهی هایی که خارج از اختیار صندوق طبق ضوابط مربوط ایجاد شده باشد.

ماده۱۲ –تشخیص عبارتسـت از تعیـین و انتخـاب انـواع کـالا، خـدمات و سـایر پرداختهایی که تحصیل یا انجام آنها جهت نیل به اهداف و اجـرای برنامـه هـای صندوق ضروری است .

ماده۱۳ –تعهد عبارتست از ایجاد دین بر عهده صندوق ناشی از :

الف (خرید و تحویل کالا یا انجام دادن خدمات .

ب (اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد و مبادله شده باشد.

ج )احکام صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح.

د )پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون .

ماده ۱۴ –تسجیل عبارتست از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت صندوق براسـاس اسناد و مدارکی که بدهی مذکور را اثبات می نماید.

ماده۱۵ – دستور پرداخت عبارتست از سندی که از سوی مـدیرعامل یـا مقامـات مجاز از طرف ایشان برای پرداخت تعهدات و بدهی های قابـل پرداخـت از محـل اعتبارات مربوط عهده مدیرکل امور مالی یا مقام مجاز از طرف وی در وجه ذینفـع صادر می گردد .

ماده ۱۶ – هزینه عبارتست از مصرف اعتبارات یا پرداخت هایی که بصورت قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عنـاوین مشـابه بـا رعایـت قـوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد .

ماده۱۷  –تنخواه گردان وجهی است که از طرف مدیرکل امور مالی یا مقامات مجاز از طرف وی با تأیید مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان بـرای هزینـه هـای مربوط در اختیار واحدهای تابعه، مأمورین یا اشخاصی که مجاز به دریافت تنخـواه گردان هستند قرار می گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می شود اسناد مربوط را تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند .ضوابط اجرایی ایـن مـاده براسـاس دستورالعملی خواهد بود که توسط مدیرکل امور مالی تهیه و به تصویب مدیرعامل صندوق خواهد رسید .

ماده۱۸  –پیش پرداخت عبارتست از پرداختی که در قبال اخذ ضـمانت معتبـر از محل اعتبارات مربوط به موجب احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می پذیرد .

ماده۱۹  –علی الحساب عبارتست از پرداختی که جهت ادای قسمتی از تعهدات بـا رعایت مقررات صورت می گیرد .

ماده۲۰  –سپرده عبارتست از وجهی که براساس قوانین و مقررات وقراردادها و یـا احکام صادره از سوی مراجع قضایی به منظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق صندوق دریافت شده و استرداد یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادها و آیین نامه ای خواهد بود که توسط مدیرکل امور مـالی تهیـه و پـس از تایید مدیرعامل به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده۲۱  –دارایی های ثابت مشهود عبارتست از مجموعه امـوال منقـول و یـا غیـر منقول که با هدف استفاده مستمر در طول فعالیت صندوق خریداری، احداث و یا تحصیل شده و با توجه به اصل اهمیت، عمر آنها بیش از یکسال باشد .

ماده۲۲  –کارپرداز )مامور خرید (شخصی است که از بـین مسـتخدمین رسـمی و قراردادی بند (ب) ماده دو آیین نامه استخدامی صندوق بنا به پیشنهاد مـدیرکل امور خدمات عمومی و رفاه و حکم مدیر کل امور اداری و در واحدهای تابعه توسط ردیفهای همتراز بدین سمت منصوب شده و نسـبت بـه تـدارک و خریـد کـالا و خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات مربوط اقدام می نماید .در صورت نبود مستخدم رسمی از مستخدم قراردادی واجد صلاحیت استفاده گردیده و می باید تـا سـقف تنخواه از نامبرده تضمین معتبر اخذ گردد .گردش عملیات تنخـواه کـارپردازان در پایان هر ماه کنترل، تصفیه و یا ترمیم خواهد گردید.

ماده۲۳ – امین اموال شخصی است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت صندوق بنا به پیشنهاد مدیر کل امور مالی و یا نماینده وی و با موافقت مدیرعامل یا مقامات مجاز به این سمت منصوب شده و مسئولیت حراست، تحویـل و تحـول و تنظیم حسابهای اموال منقول و غیر منقول و کالاهای تحت ابوابجمعی به عهده او واگذار می گردد .

ماده۲۴  –صندوق دار شخصی است که از بین مستخدمین رسمی و قراردادی بند (ب) ماده دو بنا بر وظایف سازمانی، مسئولیت دریافت وجوه نقد و یا اوراق بهادار را بر عهده دارد.

تبصره۱  –حق صندوق داری و یا اخذ ضمانت از صـندوق دار بنـابر دسـتورالعملی خواهد بود که براساس آئین نامه استخدامی توسط مدیر کل امور مالی تهیـه و بـه تصویب مدیرعامل خواهد رسید.

تبصره۲ – در مواردی که فرد واجد صلاحیت با مشخصات فوق وجود نداشته باشد با مسئولیت بالاترین مقام مجاز واحد تابعه بکارگیری سایر افراد بلامانع می باشد.

ماده۲۵– حساب بانکی درآمد حسابهای غیر قابل برداشتی می باشند که بـه نـام هریک از واحدهای صـندوق در بانکهـای محـل افتتـاح شـده و مخصـوص واریـز درآمدهای وصولی می باشند .

ماده۲۶ – حساب بانکی پرداخت حسابهای جاری می باشند که بـه نـام هریـک از واحدهای صندوق در بانک محل افتتاح شده و مخصوص انجام عملیـات پرداخـت واحد مربوطه خواهند بود.

ماده۲۷ – حساب بانکی تمرکز وجوه درآمد حسابی است که به نـام صـندوق نـزد بانک های طرف حساب در مرکز افتتاح شده و وجوه حساب بانکی درآمد یـا درآمـد واحدهای صندوق تحت شرایطی که مدیر عامل تعیین خواهدکرد به این حسـاب واریز می گردد.

 ماده۲۸ – حساب بانکی پرداختهای انتقالی حسابی است که به نـام صـندوق نـزد بانکهای طرف حساب در مرکز افتتاح شـده و موجـودی آن طبـق قـانون تـامین اجتماعی، آیین نامه ها و مقررات مربوطه بر مبنای اعتبارات مصوب بـه حسـابهای بانکی پرداخت و ذخائر انتقال داده می شود.

ماده۲۹ – حساب بانکی ذخائر حسابی است که به نام صندوق نزد بانکهـای طـرف حساب در مرکز افتتاح شده و وجوه مازاد درآمـد هزینـه و درآمـدهای مـرتبط بـا سرمایه گذاری به این حساب منتقل و مطابق مقررات به سرمایه گذاری اختصاص داده می شود.

ماده۳۰ – نقصانمتعارف، کمبود مقداری یا عددی موجودی ها اسـت کـه میـزان قابل قبول آن توسط کارگروهی مرکب از معاون اداری و مالی، مدیرکل امور مـالی، مدیر کل خدمات عمومی و رفاه و یا پشتیبانی درمان )حسـب مـورد (در موضـوع مربوطه تعیین می گردد.

 تبصره – نقصان متعارف به حساب هزینه های سال جاری صندوق منظور میگردد .)باستثنای اموال و اثاثیه ( ماده۳۱  –هزینه ها و سایر پرداخت های صندوق پس از طی مراحـل تشـخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل و صدور دستور پرداخت و با اعمال نظارت مالی انجـام خواهد شد.

ماده۳۲ – اختیار و مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و دسـت ور پرداخـت بعهـده مدیرعامل صندوق و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق با قوانین و مقـررات مربوطـه بعهده مدیرکل امور مالی می باشد .

تبصره۱  –مقامات مجاز اشخاصی هستند که اختیارات عهده مدیرعامل و مدیرکل امورمالی موضوع این ماده کتباً به آنها تفویض شده باشد.

تبصره ۲ –اختیار و مسئولیت های این ماده حسب مورد از طرف مقامات فوق به سـایر مقامات صندوق )مقامات مجاز (کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود ولی در هیچ مـورد تفویض اختیار موجب سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننده نخواهد بود.

تبصره۳– افراد مجـاز در مقابـل اختیـارات واگذارشـ ده دارای مسـئولیت بـوده و میبایستی در برابر اقدامات خود پاسخگو باشند.

تبصره۴– تفویض اختیار و مسئولیتهای این ماده نمی تواند از سوی مقامات مجاز به شخص یا اشخاص دیگر واگذار گردد.

تبصره۵ – کلیه اسناد و اوراق تعهد آور مالی صندوق )چک، سفته و موارد مشـابه (براساس قوانین و مقررات مربوطه با امضاء مدیرعامل صندوق و یا مقامات مجـاز از طرف ایشان و مدیرکل امور مالی و یا مقامات مجاز از طرف وی معتبر خواهد بود .

تبصره ۶ – تفویض اختیار مسئولیتهای مربوط به مدیرعامل و مدیرکل امور مالی به شخص واحد و نیز تفویض اختیار مسئولیتهای مدیرعامل به مدیرکل امور مالی یا کارکنان تحت نظر وی مجاز نخواهد بود .

تبصره۷  –مدیرکل امور مالی، روسای امور مالی و یا نمایندگان آنها مجاز نیسـتند که از طرف مدیرعامل و یا سایر مقامات مجاز اسناد پرداخت هزینه را امضاء نمایند.

فصل دوم: وظایف و تشکیلات

الف –وظایف و مسئولیت های امور مالی

ماده۳۳– نظارت و کنترل امور مالی صندوق مشتمل بر امور مالی صندوق تـامین اجتماعی، از جمله ثبت عملیات مالی، هماهنگی عملیات، اعمال کنترل بودجهای، اجرای تصمیمات مالی مأخوذه و بررسی کلی وضعیت مالی و تهیه و ارائه گـزارش های مالی مربوطبه مراجع ذیربط در قالب سیستم های مکـانیزه، بررسـی نتـایج بدست آمده و ارائه گـزارش هـا و صـورت هـای مـالی، تهیـه و تنظـیم و پیشـنهاد دستورالعملهای مالی. ماده۳۴ – وظایف مدیرکل امور مالی:

الف – نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تهیه و تنظیم صورت های مالی بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها .

ب – نظارت و هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی صندوق و حفظ اسناد، مدارک و دفاتر مالی .

ج – نظارت بر انجام کلیه دریافتها و پرداختها، ثبت و ضبط درآمدها و هزینه هـا و صدور اسناد مربوطه. د – نگهداری حساب اموال صندوق و نظارت بر اموال مذکور.

هـ – نظارت بر اعمال کنترل بودجهای و تهیه گزارش های مربوط.

و –  اعمال نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی صندوق.

ز – نظارت بر حسن اجرای وظایف روسای ادارات امور مالی در مرکز و واحدهای تابعه.

ح – سایر وظایفی که به موجب این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط واگذار می گردد .

تبصره – مدیرکل امور مالی می تواند وظایف تعیین شده خود را در این آیین نامه به معاونین یا روسای امور مالی واحدهای تابعه حسب مورد تفویض نماید .

ب – تشکیلات

ماده۳۵ – مدیرکل امور مالی صندوق از بین کارکنان رسمی و قراردادی بنـد (ب) ماده ۲ آئین نامه استخدامی رسـته امـور مـالی و یـا مـامور براسـاس آیـین نامـه استخدامی صندوق بنا به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مـدیره و بـا حکـم مدیرعامل صندوق منصوب شده و عزل وی نیز بصورت فوق خواهـد بـود .وی در مقابل مدیرعامل مسئولیت مستقیم خواهد داشت.

تبصره – در مواقع اضطراری مدیرعامل می تواند در صورت عزل و یا فوت مدیر کل امور مالی، نسبت به حکم سرپرستی موقت حداکثر ۶ماهه اقدام نماید .

ماده۳۶  –معاونین اداره کل امور مالی در ستاد صندوق بنا به پیشنهاد مدیرکل امور مالی و با حکم معاون اداری مالی و رؤسای امور مالی استانها بنا به پیشنهاد مدیرکل استان و حکم مدیرکل امور مالی و رؤسای حسابداری واحدهای تابعه به پیشـنهاد مسئولین واحدهای تابعه و تایید مدیر امور مالی استان و حکم مدیرکل امور مـالی منصوب شده و عزل آنان نیز به صورتفوق خواهد بود .رؤسای ادارات امور مالی هر استان تحت نظر مدیرکل استان مربوطه و رؤسای حسابداری واحدهای تابعه تحت نظر بالاترین مقام واحد تابعه انجام وظیفه نموده و در مقابل مـدیرکل امـور مـالی صندوق مسئول و پاسخگو خواهند بود.

تبصره – مدیر امور مالی قبلی و بعدی مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اشتغال مدیر مالی جدید نسبت به تنظیم صورت مجلـس تحویـل و تحـول )متناسـب بـا فرمهای امور ذیحسابیهای وزارت امور اقتصاد و دارایی (اقدام نماینـد .ایـن صـورت مجلس باید به تایید مدیر کل امور مالی برسد .در مواردی که مدیر مالی از تحویـل ابوابجمعی خود استنکاف ورزد ابواب جمعی وی با حضور نماینده مدیر کل امور مالی و نماینده بالاترین مقام صندوق در استان و مدیر مالی جدید تحویل و تحول خواهد شد .درخصوص مدیرکل امور مالی نیز به ترتیب فوق عمل خواهد گردید.

فصل سوم :تهیه و تنظیم و تصویب بودجه

ماده۳۷ –بودجه تفصیلی صندوق در هر سال مالی در مهلت مقرر قانونی براساس اهداف، برنامه ها و وظایف صندوق توسط اداره کل بودجه و تشـکیلات بـا رعایـت دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه جمع آوری و تنظیم، تا پس از تایید مدیرعامل و هیئت مدیره جهت تصویب به هیئت امناء ارسال می گردد.

 تبصره – دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه و همچنین تعیین بودجـه هـر یـک از واحدهای تابعه صندوق توسط کارگروهی مرکب از یا ۵۷ نفر که توسط مدیرعامل انتخاب می گردند صورت خواهد گرفت .

ماده۳۸ –چنانچه در شروع سال مالی صـندوق ، بودجـه تفصـیلی تصـویب و ابـلاغ نگردیده باشد تا زمان تصویب و ابلاغ به منظور جلوگیری از هرگونه وقفه ای در انجـام امور پس از تصویب هیئت مدیره هر ماه حداکثر ۳ماه مجـوز خـرج بـر مبنـای یـک دوازدهم اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سال قبل صندوق صادر خواهد شد.

تبصره۱ –درصدی از اعتبارات درآمدهای صندوق، بدون الزام بهرعایت مفـاد ایـن آیین نامه و سایر مقررات عمومی در اختیار مدیر عامل قرار می گیرد که براسـاس دستورالعملی که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید هزینه گردد.

تبصره۲ – درصد مذکور هر ساله به پیشنهاد مدیر عامل و تایید هیئـت مـدیره در قالب بودجه سالانه به تصویب هیئت امناء خواهد رسید.

ماده ۳۹–  بودجه هر یک از واحدهای تابعه صندوق، پس از تصویب بودجه از سوی هیئت امناء به تفکیک سرفصل های هزینه و درآمد توسط مدیر عامل صندوق ابلاغ خواهد گردید .مسئولین واحدهای تابعه و رؤسای امور بودجه و امور مالی واحـدها مسئول حسن اجرای آن خواهند بود.

ماده۴۰ –دستیابی به اهداف بودجه مصوب از لحاظ وصول درآمدهای حق بیمه و متفرعات آن با توجه به قانون تامین اجتماعی بعهـده معاونـت فنـی و درآمـد و از جهت وصول درآمدهای حاصل از بکارگیری وجوه و ذخایر بعهده معاونت اقتصادی و برنامه ریزی می باشد.

ماده۴۱ –مدیرعامل صندوق می تواند در صورت افزایش فعالیت ها، حـین اجـرای بودجه ارقام بودجه مصوب را با تایید هیئت مدیره و تصویب هیئت امناء و با رعایت مقررات مربوط تغییر دهد .

تبصره۱– جابجایی اعتبارات درداخل هریک از فصول هزینه ای تا میزان ده درصد با تصویب هیئت مدیره صندوق مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در هـر حـال در جمع اعتبارات بودجه عملیات یا بودجه هزینه هـای سـرمایه ای تغییـری حاصـل نگردد .هر نوع تغییر متجاوز از میزان فوق موکول با تصویب هیئت امناء خواهد  بود.

تبصره۲ –وجود اعتبار در بودجه بخودی خود برای اشـخاص اعـم از حقیقـی یـا حقوقی ایجاد حق ننموده و استفاده از اعتبارات باید بـا رعایـت قـوانین و مقـررات مربوط انجام گردد .

ماده۴۲  – در مورد آن قسمت از هزینه های جاری و مستمر و خرید اموال که نوعاً انجام آن از یکسال مالی تجاوز می کند صندوق می توانـد بـرای مـدت متناسـب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می کند منعقـد نمایـد .لـیکن صندوق مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم بـرای پرداخـت تعهـدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید.

تبصره–  کلیه اعتبارات بودجه مصوب هر سال تا پایان سـال مـالی قابـل تعهـد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده بایستی حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به حسابی که توسط اداره کل امور مالی اعلام می شود واریز گردد.

ماده۴۳  –در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات خـدمتی انجام شود یا مالی به تصرف صندوق درآید، مقام یا مقامات مجاز مکلف به رد معامله مربوط می باشد .در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشـنده از قبـول آن امتناع داشته باشد و همچنین در مورد خدمات انجام شده مکلف به قبول و وجـه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد قابل پرداخـت اسـت .لیکن اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود .

ماده۴۴  –در صورتی که براساس گواهی خلاف واقع مدیرکل امورمـالی و مـدیران مالی نسبت به تامین اعتبار و یا اقدام یا دستور مدیر عامل یا مقامات مجاز زائد بـر اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون و مقررات وجهی پرداخت یا تعهدی علیه صندوق ایجاد شود هریک از این تخلفات در حکم تصـرف غیـر قـانونی در وجـوه و امـوال صندوق خواهد بود.

ماده۴۵  –صندوق مجاز است به منظور اخذ مطالبات و یـا بـدهی هـا از اشـخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تهاتر )معاوضه (و یا پایاپای نمودن مطالبات و بدهی ها حسب ضوابطی که به تصویب هیئت مدیره صندوق خواهد رسید اقدام نماید.

ماده۴۶  –بودجه مصوب هر سال مالی تا آخر همان سال قابـل تعهـد و پرداخـت است و آن میزان از هزینهها که در سال جاری یا سنوات قبل تحقق یافتـه انـد در حساب تعهدات پرداختنی منظور و از آن محل پرداخت خواهد گردید .

ماده۴۷  –صندوق مجاز می باشد به منظور تامین بخشی از تعهدات آتی نسبت به انجام سرمایه گذاری حسب ضوابط و مقرراتی که در بودجه سـالانه صـندوق بـه تصویب هیئت امناء خواهد رسید اقدام نماید.

ماده۴۸  –در صورت عدم تحقق منابع نقدی پیش بینی شده در بودجه سالانه و به منظور تامین بخشی از هزینه های صندوق در مواقع ضروری، مدیر عامل صندوق با تصویب هیئت مدیره مجاز خواهد بود نسبت به اخذ تسهیلات از سیسـتم بـانکی، حداکثرتا معادل یک دوازدهم بودجه مصوب سـالانه در بخـش مصـارف تعهـدات قانونی، اقدام نماید .لازم است صندوق در بودجه سال بعد منابع باز پرداخت اینگونه تسهیلات را پیش بینی و آن را پرداخت نماید.

ماده۴۹  –پرداخت هرگونه کمک و یا اعانه )کمک بلاعوض (نقدی یا غیر نقدی به اشخاص، موسسات دولتی یا غیردولتی در راستای شرح وظایف و ماموریت صندوق می بایست در بودجه سالانه صندوق پیشبینی و به تصویب برسد.

ماده ۵۰- بودجه تلفیقی گروه صندوق تامین اجتماعی در هر سال در مهلت مقـرر قانونی توسط دفتر امور مجامع با رعایت دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجـه جمـع آوری و تنظیم تا پس از تایید هیئت مدیره به تصویب هیئت امناء برسد .دفتر امور مجامع صندوق در مقابل هیئت مدیره مسئولیت مستقیم خواهد داشت.

فصل چهارم: حسابهای بانکی

ماده۵۱  –واحدهای تابعه صندوق می توانند حسب نیاز و با ارائه درخواست و تایید مدیرکل امور مالی و تصویب مدیرعامل در هر یـک از بانکهـا و موسسـات مـالی و اعتباری مجاز نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند.

تبصره ـ برداشت از هر حساب بانکی حداقل با دو امضاء مجاز )به همراه مهر صندوق (می باشد که یکی از آنها مدیرعامل یا مقامات مجـاز از طـرف ایشـان و امضـای دیگـر مدیرکل امور مالی یا نماینده وی بوده و یک فرد در عین حال نمیتواند به عنوان مقـام مجاز از طرف مدیرعامل و مدیرکل امور مالی تواماً تعیین گردد.

ماده۵۲ – کل یه پرداخت های صندوق به جز پرداخت های جزیی و یا استثنایی که از طریق تنخواه گردان صورت خواهد پذیرفت بایستی از طریق صـدور چـک و یـا حواله بانکی و یا پرداخت الکترونیکی با رعایت ضوابط و مقررات انجام گردد .

ماده۵۳  –در متن اسناد فارغ از آنکه پرداخت بابت چه موردی باشد ضروری است مشخصات و هویت گیرنده وجه و موضوع پرداخت بطور مشروح قید گردد . تبصره -اخذ وجه نقد یا چک در وجه حامل بابت حق بیمه، خسارت، جرائم قانونی و یا مطالبات دیگر توسط صندوق مجاز نمی باشد.

فصل پنجم :سیستم حسابداری

ماده۵۴ – عملیات مالی و حسابداری صندوق ونحوه تهیه و تنظیم بودجـه گـروه صندوق براساس نظام تعهدی و بر مبنای اصول و موازین متداول و اسـتانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مربوط صندوق به مورد اجرا گذارده می شود .

ماده۵۵-  به منظور حصول آگاهی از عملکرد مالی، مدیرکل امور مـالی صـندوق موظف است هر سه ماه یکبار گزارش جامعی در مورد وضـعیت کلـی امـور مـالی صندوق در سه ماه گذشته تهیه نموده و گزارش های مذکور را با کاربرد روش ها و تکنیک های ضروری ضمن ارائه و توضیح مدل های مقداری پردازش و به انضمام صورتهای مالی مورد لزوم به هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ارائه نماید تا امکان اتخاذ تصمیمات به موقع و صحیح براساس اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی موضوع این ماده از سوی مدیریت صندوق امکان پذیر باشد .

ماده۵۶  –نحوه تهیه و تنظیم حسابها و دفاتر مالی و نگهداری حسابهای صندوق طبق مقررات مندرج در این آیین نامه و سایر مقـررات مربـو ط و براسـاس اسـتانداردهای حسابداری در کشور خواهد بود در پایان هر سال مالی حساب ها و دفاتر صـندوق بسـته شده و ترازنامه سالانه و گزارش مالی صندوق براساس مهلت تعیین شده در اساسنامه و تحت نظارت و مسئولیت مدیرکل امور مالی تهیه و پس از تأیید مدیر عامل و تصـویب هیئت مدیره جهت رسیدگی به مراجع ذیربط تسلیم خواهد شد.

تبصره – مهلت مقرر در ماده فوق الاشاره براساس درخواست مدیر کل امور مالی و تأیید مدیر عامل حداکثر تا یک ماه قابل تمدید خواهد بود.

ماده۵۷  –کلیه عملیات مربوط به دریافتها، پرداختها و سایر عملیات حسابداری که انجام آنها براساس اصول حسابداری در پایان سال مالی برای تنظیم صورتهای مالی صندوق ضروریست می باید از طریق صدور سند حسابداری انجام گردد .

ماده۵۸  –به منظور تأمین ذخیره استهلاک دارایی ثابت، در هر سـال ذخیـره ای براساس اصول و موازین متداول حسابداری و قوانین مالیاتی و دستورالعمل مربوط و ضمن رعایت قوانین و مقررات موضوعه در حسابها منظور خواهد شد .

ماده۵۹  –به منظور تأمین ذخیره کافی جهت پرداخـت مزایـای پایـان خـدمت و بازخرید سنوات خدمت کارکنان صندوق ضروری است همه ساله براساس قوانین و مقررات موضوعه در آیین نامه استخدامی صندوق تحت عنوان ذخیره مزایای پایان خدمت و بازخرید سنوات خدمت کارکنان در حسابها منظورگردد .

ماده۶۰  –چنانچه قسمتی از مطالبات صندوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی )به استثاء حق بیمه و جرائم متعلقه آن (با توجه به سوابق مربوط و وجود دلایل کافی غیـر قابـل وصول تشخیص داده شوند،برگشت آنها از حسابها به شرح ذیل مجاز می باشد:

الف : تا مبلغ صد میلیون ریال به پیشنهاد مدیرکل امور مالی و موافقت مدیرعامل

ب : از صد میلیون ریال بالاتر تا پانصد میلیون ریال به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره

ج  : مبالغ بیش از پانصد میلیون ریال به پیشنهاد مدیر عامل، تایید هیئت مـدیره و تصویب هیئت امناء

ماده۶۱ –  دارایی های ثابت به هنگام خرید به بهای تمام شده و در صورت انتقال از سایر دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق به بهای ارزیـابی شده )توسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب صندوق (در حساب دارایی هـا ثبت خواهد شد.

فصل ششم: سایر مقررات

 ماده۶۲  –به منظور اعمال کنترل نسـبت بـه حفاظـت امـوال صـندو ق و حصـول اطمینان از انعکاس صحیح دارایی ها در ترازنامه، حداکثر هـر سـه سـال یـک بـار براساس دستورالعملی توسط مسئولین مالی مرکز و واحدهای تابعه و تحت نظارت و مسئولیت مدیرکل امور مالی صورت جامعی از کلیه دارایی ها تهیه خواهد شد.

ماده۶۳ – حقوقی که در نتیجه تخلف از اجرای شرایط قراردادهای منعقـده بـرای صندوق ایجاد می شود بجز در موارد صدور احکـام از سـوی مراجـع قضـایی کـه لازمالاجرا می باشد کلاً و بعضاً قابل بخشش نیست.

تبصره – در مواردی که براساس مفاد قراردادهای منعقـده و حسـب نظـر هیئـت مدیره محرز گردد که تمام یا قسمتی از تخلف از شرایط ناشـی از حـوادث و علـل خارج از اراده طرف قرارداد بوده است براساس نظریه هیئت مدیره اقدام خواهد شد.

ماده۶۴  –در مواردی که براساس شرایط مندرج در احکام و قراردادها که پرداخت وجهی قبل از انجام تعهد ضروری باشد و همچنین در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد با دستور کتبی مدیرعامل یا مقامـات مجـاز از طـرف ایشان مبالغ لازم پیش پرداخت ضـمن دریافـت تضـمین معتبـر معـادل آن و یـا علیالحساب در حدود اعتبارات مصوب قابل پرداخت خواهد بود تا پس از تهیه یـا تکمیل اسناد مثبته به حساب هزینه قطعی منظور و تسویه گردد .

ماده۶۵  –دریافت ضـمانتنامه بـانکی، اسـناد خزانـه، اوراق بهـادار )سـفته (، اوراق مشارکت و سهام بدون نام، وثیقه اسناد مربوط به املاک و مستغلات و یا هریک از انواع تضمینات مصوب هیئت وزیران به عنوان سپرده )تضمین (شرکت در مناقصه، مزایده، حسن انجام معامله و یا …بلامانع می باشد) .درخصوص دریافت اوراق بهادار )سفته (اخذ مجوز از هیئت مدیره الزامی است(

تبصره – درخصوص شرکتهای وابسته یا تابعه صندوق که بیش از پنجـاه در صـد سهام آن مربوط به صندوق باشد چک شرکت به همراه تاییدیه صادر شده از سوی رئیس هیئت مدیره شرکت کفایت میکند.

ماده۶۶  –به منظور حصول آگاهی از عملکرد مالی شرکتها و موسساتی که بیشتر از ۵۱درصد سهام و مالکیت آنها متعلق به صـندوق مـی باشـد دفتـر امـور مجـامع صندوق موظف است هرسه ماه یکبار گزارش جامعی در مورد وضعیت کلـی امـور مالی گروه صندوق در سه ماه گذشته تهیه نموده و گزارش های مذکور را با کاربرد روش ها و تکنیک های ضروری ضمن ارائه و توضیح مدل های مقداری پردازش و به انضمام صورتهای مالی مورد لزوم به هیئت مدیره و مدیر عامـل صـندوق ارائـه نماید تا امکان اتخاذ تصمیمات به موقع و صحیح براساس اطلاعات ارائـه شـده در گزارش های مالی موضوع این ماده از سوی مقامات صندوق امکان پذیر باشد .

ماده۶۷  –صندوق می تواند در موارد خاص ناشی از جنگ زلزله آتش سوزی، سیل و سایر حوادث قهری که دسترسی به اصل اسناد و مدارک اثبات کننـده خـرج در حسابها میسر نباشد به تشخیص کارگروهی متشکل از سه نفر )نماینده مدیر عامل، مدیرکل حراست و مدیرکل امور مالی (موضوع را براساس قرائن و شواهد موجـود بررسی و در صورت صحت با تنظیم صورتمجلس پس از تایید مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره به هزینه قطعی منظور نماید .

ماده۶۸  –صندوق مجاز است به منظور افزایش سطح خدمات خود در مراکز ملکی، همچنین افزایش درآمدها و تامین مالی بهینه نسبت بـه واگـذاری )مشـارکت یـا استجاره (ظرفیت بلااستفاده از فضا و امکانات و اموال منقول و غیرمنقول و املاک و ابنیه خود و یا فعالیتهای اقتصادی پس از بازاریابی مناسب و با رعایت صرفه و صلاح و مقررات صندوق از طریق اشخاص حقیقی یا حقوقی بنحوی که وظایف حاکمیتی صندوق مخدوش نگردد اقدام نماید .

تبصره – اجرای این ماده منوط به دستورالعملی است که به پیشنهاد مدیرعامل به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده۶۹  –بازرس قانونی صندوق بر اساس اساسنامه، سازمان حسابرسی خواهـد بود .

ماده۷۰  –در صورتی که مـدیرکل امورمـالی پرداخـت وجهـی را خـلاف مقـررات تشخیص دهد مراتب را با ذکر دلیل به دستور دهنده )مقام مجـاز (مـنعکس مـی نماید با صدور دستور کتبی مجدد و قبول مسئولیت امـر توسـط دسـتو ر دهنـده، مدیرکل امور مالی ضمن اجرای دستور مراتب را به ترتیـب بـه مـدیر عامـل و در صورتی که فرد دستور دهنده مدیر عامل باشد به هیئت مدیره گزارش خواهد نمود.

تبصره – در صورتی که مـدیران امـور مـالی و یـا روسـای حسـابداری هریـک از واحدهای تابعه صندوق، پرداخت وجهی را خلاف مقررات تشخیص دهند مراتب را با ذکر دلیل به دستور دهنده )مقام مجاز (منعکس می نمایند با صدور دستور کتبی مجدد و قبول مسئولیت امر توسط دستور دهنده، مدیران امـور مـالی و یاروسـای حسابداری ضمن اجرای دستور، مراتب را به مدیرعامل و مدیرکل امور مالی گزارش خواهند نمود .مدیرکل امور مالی در صورت تشخیص تخلف مراتـب را بـه هیئـت مدیره گزارش خواهد نمود .

ماده۷۱  –صندوق مجاز است به منظور ارائه خـدمات بهتـر بـه مشـمولین تـامین اجتماعی حسب دستورالعملهایی که به تصویب هیئت مدیره صندوق خواهد رسید نسبت به پرداخت پرکیس و طرح های درمانی خودکفایی در بخش درمـان اقـدام نماید .هزینه های ناشی از اجرای این ماده از محل بودجه مصوب واحدهای درمانی تامین می گردد.

ماده۷۲  –در مواردی که در تفسیر این آیین نامه اختلاف نظـر بـین مـدیرعامل و مدیرکل امور مالی وجود داشته باشد مدیرعامل موظف است در اولین جلسه هیئت مدیره )حداکثر ظرف یکماه (نسبت به مطرح کـردن موضـوع و اخـذ رای هیئـت مدیره اقدام نماید .

تبصره – تغییر تشکیلات اداری یا عناوین شغلی صندوق در اجرای مفاد این آیین نامه موثر نبوده و واحدهای جایگزین مربوط موظف به اجرای این مقررات خواهند بود.این آیین نامه مشتمل بر شش فصلو هفتاد و دو ماده و بیست و هفت تبصره به تصویب هیئت امناءصندوق رسیده است .مفاد این آیین نامـه از تـاریخ تصـویب و ابلاغ لازم الاجرا بوده و کلیه دستورالعملها و بخشنامه هاو مصوبات مغایر با آن لغو و اعمال تغییرات بعدی در مفاد آین آیین نامه بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تایید هیئت مدیره می باید به تصویب هیئت امناء برسد.

اساسنامه صندوق تأمین  اجتماعی

ماده۱- به موجب قانون اصلاح مـاده (۱۱۳) قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری و چگونگی مدیریت سازمان تـامین اجتمـاعی – مصـوب ۱۳۸۸ – صـندوق تـامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام می یابد.

ماده۲- هدف صندوق تأمین اجتماعی که در این اساسنامه بـه اختصـار صـندوق نامیده میشود، اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه های تأمین اجتماعی و درمـانی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعیو تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی با بهکارگیری اصـول محاسـبات بیمهای در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاهداری و اقتصادی در حوزه سرمایهگذاری با بهرهگیری از وجوه و ذخایر در اختیار صندوق میباشد.

ماده۳- موضوع فعالیتصندوق در راستای تحقق اهدافبیمهای مقرر در قـوانین ومقررات مربوط از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قـانون تأمین اجتماعی همچون بازنشستگی، بیکاری، حوادث و بیماریها، غرامت دستمزد، مستمری از کارافتادگی و بازماندگان و همچنین خدمات درمانی و تشکیل، اداره و نظارت بر بخشهـای بیمـه هـای اجتمـاعی و درمـانی و فعالیـت هـای اقتصـادی )شرکتهای سرمایهگذاری تحت پوشش (مربوط میباشد.

ماده۴- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی مـی باشـد و بـه صـورت مؤسسه عمومی غیردولتی زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی طبق مقررات این اساسنانه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره خواهدشد.

ماده۵- مرکز اصلی صندوق در تهران است و میتوانـد در تهـران و سـایر منـاطق کشور از طریق شـعب و نماینـدگی هـا یـا از طریـق واگـذاری برخـی از امـور بـه کارگزاری ها با رعایت تبصره (۱۱) ماده (۱۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تـأمین اجتماعی نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام نماید.

تبصره۱- امکان جابجایی مرکز اصلی صندوق در اختیار هیئت امنا میباشد.

تبصره۲ ـ صندوق مجاز است با رعایت قوانین و مقرات مربوط بر حسـب ضـرورت نسبت به تأسیس شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور اقدام نماید.

ماده۶- ارکان صندوق به شرح زیر است:

الف (هیئت امنا

ب (هیئت مدیره

پ (مدیرعامل

ت (هیئت نظارت

ماده۷- هیئت امنای سازمان علاوه بر سازمان تامین اجتماعی در حکم هیئت امنای کلیه صندوق ها از جمله صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستاییان و عشایر خواهد بود. تعداد اعضای هیئت امنایصندوق بر اساس قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تـأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمههای درمانی ـ مصـوب ۱۳۸۸ـ کـه از جمله مسؤولیت هیئت امنای صندوق را عهده دار است جمعاً نه نفر بوده و بهصورت زیر تعیین میگر دند:

الف (شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفـاه و تأمین اجتماعی

ب (سه نفر باقیمانده مطابق جزء (۲) بند )الف ( ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی. تبصره۱ ـ اعضای هیئت امنا برای مدت چهارسال انتخاب مـی شـوند و جـایگ زینی پیش از موعد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و حکم انتصاب رئـیس و اعضـای هیئت امنا توسط وزیر رفاه و تأمین اجتماعی صادر می شود.

تبصره۲ ـ چنانچه هر یک از اعضای هیئت امنا برکنار، فوت یا استعفا نماید یا بیش از سه جلسه متوالی با تشخیص رئیس هیئت امنا بـدون عـذر موجـه غیبـت کنـد، جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در این ماده انتخاب خواهد شد.

تبصره۳ ـ جلسات هیئت امنا حداقل با حصور شش نفر از اعضـا رسـمیت یافتـه و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل پنج عضو حاضر قطعیت خواهد یافت.

تبصره۴ ـ در صورتی که یکی از اعضای هیئـت ام نـا شـخص وزیـر رفـاه و تـأمین اجتماعی باشد، ریاست هیئت امنا به عهده وی خواهد بود.

ماده۸- وظایف و اختیارات هیئت امنا به شرح زیر میباشد:

الف (تصویب خط مشی و راهبردهای کلان صندوق

ب (تصویب برنامه و بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق

پ (نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و هیئت نظارت

تبصره– نصب و عزل مدیرعامل صندوق با پیشنهاد هیئت امنا و تأیید و حکم وزیـر رفاه و تأمین اجتماعی انجام میپذیرد.

ت (تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره، مـدیرعامل و حـق الزحمـه هیئت نظارت در حدودی که شورای حقوق و دستمزد )با رعایت مـاده۴۷ قـانون مدیریت خدمات کشوری (تعیین مینماید.

ث )تصویب آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری استخدامی و سایر آییننامـه هـای مورد نیاز صندوق

ج )تصویب شاخصهای عملکرد بر اساس اهداف و راهبردهایی که توسـط هیئـت مدیره تدوین و پیشنهاد میگردد.

چ )بررسی و تصویب تشکیلات کلان صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره

ح )پیشنهاد اصلاح اساسنامه به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی جهـت بررسـی و در صورت تأیید، ارسال آن جهت تصویب نهایی در هیئت وزیران.

د )پیشنهاد تغییر یا اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی )از جمله نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی (بر اساس شاخص های جمعیتـی امیـد بـه زنـدگی و محاسـبات بیمهای جهت تصویب در هیئت وزیران و سیر مراحل قانونی.

تبصره۱ ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت امنا به موجب آییننامهای خواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب هیئت امنا میرسد.

تبصره۲ ـ مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بدون حق رأی در جلسات هیئت امنـا شرکت میکنند.

تبصره۳ ـ هیئت امنا برای برسی و اظهارنظر در خصوص مسایل صندوق میتواند کار گروه های تخصصی داشته باشد .ترتیب تشکیل جلسات کارگروههای تخصصی طبق آییننامهای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تشکیل اولین جلسـه بـه تصـویب هیئت امنا میرسد.

ماده۹- اعضای هیئت مدیره صندوق مطابق بند (ب) تبصره (۱)  ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتمـاعی متشـک ل از پـنج یـا هفـت نفـر دارای تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز میباشد که از سوی هیئت امنـا بـرای مـدت چهارسال انتخاب خواهند شد .انتخاب مجدد آنها بلامانع میباشد.

تبصره۱ ـ صدور احکام اعضای هیئت مدیره به عهده وزیر رفاه و تأمین اجتماعی است.

تبصره۲ ـ هیئت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خـود یـک نفـر را بـه عنـوان رئیس، یک نفر نائب رئیس و یک نفر منشی انتخاب مینماید.

ماده۱۰- وظایف رئیس هیئت مدیره به شرح زیر است:

الف (دعوت از اعضای هیئت مدیره جهت تشکیل جلسات

ب (اداره جلسات هیئت مدیره

پ (انعکاس پیشنهادهای هیئت مدیره به هیئت امنا و ابلاغ مصوبات هیئت امنـا و هیئت مدیره به مدیرعامل.

تبصره۱ ـ تا زمان انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید، هیئت مدیره قبلی در سـم ت خود انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره۲ ـ در صورت استعفا، عزل یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، هیئت امنا به ترتیب مقرر در این اساسنامه، ظرف یک ماه جانشین وی را تعیین مینمایند.

ماده ۱۲- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:

الف( بررسی و تدوین خط مشی، راهبردهای کلان و برنامه های اجرایی لازم بـرای دستیابی به اهداف صندوق جهت ارایه به هیئت امنا.

ب (تدوین برنامه عملیاتی با رعایت اصول بهرهوری جهت تحصـیل اهـداف راهبـردی و خط مشی بهصورت سالانه و پنج ساله.

پ (بررسی و تدوین بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق جهت ارایه به هیئت امنا.

ت (بررسی و تدوین آییننامههـای مـالی، معـاملاتی، اداری و اسـتخدامی و سـایر آییننامه ها و ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها به هیئت امنا.

ث )بررسی و تدوین ساختار و تشکیلات کلان صـندوق و ارایـه آن بـه هیئـت امنـا و تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق بر اساس اصول و معیارهای ابلاغی هیئت امنا.

ج )بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهرهبرداری از وجوه ذخایر صندوق و پیشنهاد آن به هیأت امنا.

چ )تعیین اعضـای هیئـت مـدیره شـرکت هـا و مؤسسـات تـابع بـدون واسـطه و هلدینگهای زیرمجموعه جهت صدور حکم توسط مدیرعامل پس از تأییـد وزیـر رفاه و تأمین اجتماعی.

ح )نظارت بر عملکرد شرکتها و مؤسسات تابع صندوق و اریه گزارش به هیئت امنا.

خ ) انجام سایر امور لازم برای صندوق جهت حضور در جلسات مجامع مؤسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سهام آنها متعلق به صندوق میباشد.

ر)تفریغ بودجه سال قبل تا پایان خرداد هر سال و ارائه آن به همراه ارزیابی عملکرد صندوق به هیئت امنا . تبصره.هیئت مدیره مـی توانـد در صـورت لـزوم بخشـی از اختیـارات خـود را بـه مدیرعامل تفویض نماید .این واگذاری رافع مسؤولیت هیئت مدیره نخواهد بود.

ماده۱۳- جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسـمیت یافتـه و تصمیمات آنان با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر معتبر خواهد بود. تبصره.نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت مدیره به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیئت مدیره میرسد.

ماده ۱۴- نصب و عزل مدیرعامل با پیشنهاد هیئتامنا و تأیید و حکم وزیـر رفـاه و تأمین اجتماعی برای مدت چهار سال صورت میگیرد.

تبصره ۱- در صورت ضرورت، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی میتواند برای حداکثر شش ماه به منظور انجام مسؤولیت های مدیرعامل صندوق، سرپرست تعیین و منصوب نماید.

تبصره۲- شرایط انتصاب مدیر عامل سازمان به شرح زیر است:

۱.داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد

۲.داشتن پنج سال سابقه کار تخصصی در امور مدیریتی یا اقتصادی یـا مـالی یـا حسابداری یا انفورماتیک و گروه پزشکی .

تبصره۳- منظور از امور مدیریتی شامل موارد زیر خواهد بود:

۱.مدیریت دولتی شامل وزراء، معاونین و مشاورین و مدیران کل و همتراز آنها در دستگاههای اجرایی

۲.مدیریت بازرگانی و صـنعتی شـامل اعضـای هیئـت مـدیره و مـدیران عامـل شرکتهای دولتی و شرکت های فعـال در حـوزه بازرگـانی و صـنعتی و تجـارت پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس

۳.مدیریت حقوقی و قضایی شامل معاونین و مدیران ستادی قوه قضاییه و روسای کل دادگستری ها و دادستان های مراکز استان و معـاونین حقـوقی دسـتگاههای اجرایی در سطح معاونین وزیر

۴.سایر مدیریت ها از جمله روسای دانشگاه ها، دانشکده ها و مراکز آموزش عالی حسب مورد پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

 تبصره۴- احراز شرایط مدیر عامل منتخب موضوع تبصره های (۲) و (۳) با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تایید نهایی رییس شورای عـالی رفاه و تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده۱۵- وظایف واختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

الف (اداره امور جاری صندوق در چارچوب قوانین و مقررات، خطمشیها، برنامه ها و دستورالعمل های مصوب هیئت امنا و میئت مدیره.

ب (تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، گزارش ها و صورتهای مالی و عملکرد صـندوق جهت ارائه به هیئت مدیره.

پ (استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.

ت (نظارت بر عملکرد شرکتها و مؤسسات تابع صندوق و ارائه گزارش به هیئت مدیره.

ث (پاسخگویی به هیئت مدیره در خصوص مأموریتهای محول شده.

ج )صدور احکام نصب و عزل هیئـت مـدیره شـرکت هـا و مؤسسـات تحـت پوشـش بیواسطه پس از پیشنهاد هیئت مدیره آن شرکتها و تصویب هیئت مدیره صندوق.

ح )نصب و عزل مدیرعامل و مدیران استانی.

تبصره۱ ـ نصب و عزل مذکور در این ماده پس از تأیید وزیر رفاه و تأمین اجتمـاعی امکانپذیر است.

تبصره۲ ـ مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجـع قـانونی، نماینـده صندوق میباشد و میتواند این اختیار را شخصاً یا به وسیله نمایندگان یا وکلایـی کـه تعیین میکند، اعمال نماید، این تفویض، رافع مسؤولیتهای قانونی وی نخواهد بود.

تبصره۳ ـ مکاتبات، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق در چارچوب ضوابط، مقررات و آییننامه های مربوط با امضای مدیرعامل و با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره۴ ـ مدیرعامل میتواند با مسؤولیت خود، قسمتی از وظایف و اختیاراتش زا به مدیران اجرایی صندوق تفویض نماید.

تبصره۵ ـ چکهای صادرشده با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و مهر صندوق معتبر خواهد بود.

ماده ۱۶- اعضای هیئت نظارت مرکب از سه نفر دارای تخصصها و تجارب مختلـف مورد نیاز میباشد که از سوی هیئت امنا برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع میباشد.

تبصره۱ ـ هیئت نظارت حق هیچگونه دخالتی در امـور اجرایـی صـندوق نخواهـد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات مورد نیـاز و رسـیدگی بـه دفاتر ومدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید. تبصره۲ ـمدیرعامل موظـف اسـت هرگونـه مـدارک یـا توضـیحاتی را کـه مـورد درخواست کتبی هیئت نظارت باشد، در مهلتهای قانونی یا تعیینشده در اختیـار آنان قراردهد.

تبصره۳ ـ اداره امور داخلی هیئت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحـوه انجـام رسیدگی طبق آییننامهای خواهد بود که توسط هیئت یادشده تـدوین و تصـویب خواهد شد.

تبصره۴ ـ انتخاب رئس هیئت نظارت از بین اعضای هیئت نظارت، به عهده ریـیس هیئت امنای صندوق میباشد.

تبصره۵ ـ صدور احکام اعضاء و رئیس هیئت نظارت، به عهده رئیس هیئت امنـای صندوق جهت بررسی و اظهارنظر ارایه خواهد نمود.

ماده۱۷- وظایف و اختیارات هیئت نظارت به شرح زیر است:

الف( نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با مقررات قانونی.

ب (اظهارنظر در خصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در هیئت امنا.

پ (اظهارنظر در خصوص گزارش بازرس قانونی و ارائه به هیئت امنا.

ت (هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج از کشور.

ث (انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات در صلاحیت هیئت نظارت میباشد. تبصره- چنانچه هیئت نظارت در اداره امور صندوق عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید، مراتب را به هیئت مـدیره اعـلام و هیئـت مدیره ظرف پانزده روز پاسخ مکتوب را اعلام مـی کنـد و هیئـت نظـارت پـس از بررسی، گزارش نهایی را به اطلاع هیئت امنا خواهد رساند.

ماده۱۸- سال مالی صندوق از اول فروردین هرسال آغاز و در پایان اسـفند همـان سال خاتمه مییابد. تبصره.متناسب با سال مالی مذکور جهت تهیه تراز تلفیقی، سال مـالی مؤسسـات و شرکتهای متعلق و وابسته اصلاح میگردد.

ماده۱۹- داراییها و درآمدهای صندوق به شرح زیر است:

الف( وجوه و داراییهای موجود و منافع حاصل از سرمایهگذاریهای صندوق.

ب (حق بیمههای دریافتی ودریافتنی شامل سهم بیمهشدگان، کارفرمایان و دولت.

پ (وجوه حاصل از خسارت، جرایم و جزاهای نقـدی موضـوع قـوانین و مقـررات مربوط یا احکام قطعی دادگاه ها.

ت (هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشور.

ث (بدهیها، کمکها و تعهدات قانونی دولت به صندوق

ج )سایر منابعی که بر اساس ماده (۷) قانون سـاختار نظـام جـامع رفـاه و تـأمین اجتماعی یا قوانین و مقررات مربوط قابل جذب توسط صندوق باشد.

چ )مابه التفاوت سهم درمان مشمولان قانون تأمین اجتمـاعی موضـوع تبصـره (۱) ماده (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ

ماده ۲۰- هیئت مدیره مکلف است تا پایان آذر هر سال بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و به هیئت امنا ارائه نماید .هیئت امنا موظف است تـا پایـان بهمنهمان سال، بودجه سال بعد را تصویب و به هیئت مدیره ابلاغ نماید.

ماده۲۱- ترازنامه سالانه و گزارش مالی صندوق باید تا پایان تیر جهت ارایه به مراجع قانونی ذیربط تهیه و تسلیم گردد .گـزارش مـالی سـالانه صـندوق مشـتمل بـر صورتهای مالی تلفیقی، حسابرسیشده به همراه گزارش هیئت مـدیره در مـورد فعالیتو وضعیت عمومی صندوق در سال مورد گزارش باید تا پایان آبان به هیئت نظارت و هیئت امنا ارسال گردد.

تبصره۱ ـ صورتهای مالی تلفیقـی سـالیانه صـندوق بایـد بـا رعایـت اسـتانداردهای حسابداری که توسط مرجع ذیصلاح قانونی تدوین شده یا میشود، تهیه و ارائه گردد.

تبصره۲ ـ تصویب صورتهای مالی صندوق توسط هیئت امنا به منزله مفاصاحساب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برای عملکرد سال مورد نظر میباشد.

تبصره۳ ـ هیئت نظارت مکلف است نسخهای از نظات خود در مورد ترازنامه سالانه و گزارشهای مالی و صورت داراییها و بدهیها را ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیئت مدیره تسلیم نماید.

تبصره۴ ـ هیئت مدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیئـت نظارت، آن را بررسی و توجهات خود را به هیئت امنا تقدیم کند.

ماده۲۲- هیئت امنای صندوق موظف است ظرف یک ماه از تاریخ وصـول گـزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و تلفیقی، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

ماده۲۳- هیئت مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب )هرسه سال حداقل یک بار (گزارش محاسبات فنی )بیمـه ای (صـندوق را کـه توسـط کارشناسـان واجـد صلاحیت حرفهای تهیه گردیه است به همراه گزارش مالی تلفیقی به هیئـت امنـا ارائه نماید.

ماده۲۴- آییننامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آییننامههـای نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت مدیره و هیئت نظارت و سایر آیـین نامـه هـای مورد نیاز صندوق باید ظرف ششماه پس از ابلاغ این اساسنامه توسط هیئت مدیره صندوق تدوین و به تصویب هیئت امنا برسد.

تبصره- تا زمانیکه آییننامههای مذکور به تصویب نرسیدهاند، آییننامههای موجود به قوت خود باقی میباشند.

ماده۲۵- اعضاء هیئت امنا، هیئت مدیره، هیئت نظارت و مدیرعامل و اعضای درجه یک خانواده آنان نمیتوانند در معاملاتی که با صندوق یا به حساب صندوق انجـام میپذیرد، بهطور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم یا شریک باشند.

تبصره۱ـ اعضای هیئت امنا، هیئت نظارت، هیئت مـدیره و مـدیرعامل در صـورت فعالیت در رشتههای پزشکی با مجوز هیئت امنا در خصوص عقد قـرارداد درمـانی خارج از وقت اداری جهت ارائه خدمات به بیمـه شـدگان تحـت پوشـش صـندوق مشمول حکماین ماده نمی باشند.

تبصره۲- پرداخت حق بیمه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صـندوق معاملـه محسوب نمیشود.

اصلاح اساستامه صندوق تامین اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه مورخ۱۱/۵/۱۳۹۱بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و به استناد ماده (۱۷) قـانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی – مصوب ۱۳۸۳ –  تصویب نمود:

اساسنامه صندوق تامین اجتماعی موضوع تصویب نامه شماره۹۷۸۶۳/ت۴۲۴۹۶هـ مورخ۵/۳/۱۳۸۵به شرح زیر اصلاح می شود.

الف – ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۱- به موجب قانون اصلاح مـاده (۱۱۳) قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری و چگونگی مدیریت سـازمان تـامین اجتمـاعی – مصـوب ۱۳۸۸ – صـندوق تـامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام می یابد. ب – متن زیر به ابتدای ماده (۷) اضافه می شود:

ماده۷- هیئت امنای سازمان علاوه بر سازمان تـامین اجتمـاعی در حکـم هیئـت امنای کلیه صندوق ها از جمله صـندوق بازنشسـتگی کشـوری و صـندوق بیمـه روستاییان و عشایر خواهد بود.

ج –  تبصره ماده (۱۴) به عنوان تبصره (۱) تلقی و تبصره های ذیل به آن الحاق میشود:

تبصره۱- شرایط انتصاب مدیر عامل سازمان به شرح زیر است:

۱.داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد

۲.داشتن پنج سال سابقه کار تخصصی در امور مدیریتی یا اقتصادی یـا مـالی یـا حسابداری یا انفورماتیک و گروه پزشکی

تبصره۳- منظور از امور مدیریتی شامل موارد زیر خواهد بود :

۱.مدیریت دولتی شامل وزراء، معاونین و مشاورین و مدیران کل و همتراز آنها در دستگاههای اجرایی

۲.مدیریت بازرگانی و صـنعتی شـامل اعضـای هیئـت مـدیره و مـدیران عامـل شرکتهای دولتی و شرکت های فعـال در حـوزه بازرگـانی و صـنعتی و تجـارت پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس

۳.مدیریت حقوقی و قضایی شامل معاونین و مدیران ستادی قوه قضاییه و روسای کل دادگستری ها و دادستان های مراکز استان و معـاونین حقـوقی دسـتگاههای اجرایی در سطح معاونین وزیر

۴.سایر مدیریت ها از جمله روسای دانشگاه ها، دانشکده ها و مراکز آموزش عالی حسب مورد پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

 تبصره۴- احراز شرایط مدیر عامل منتخب موضوع تبصره های (۲) و (۳) با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تایید نهایی رییس شورای عـالی رفاه و تامین اجتماعی خواهد بود.

اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی

بخش اول: کلیات )هدف و وظایف(

ماده۱- سازمان تأمین اجتماعى که در این اساسنامه اختصاراً سازمان نامیده مىشود و براساس »قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعى مصوب ۱۳۵۸ «تشـکیل شـده است، داراى شخصیت حقوقى و استقلال مالى و ادارى اسـت و امـور آن منحصـراً طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد.

ماده۲- سازمان براى اجراى وظایف خود، داراى تشکیلات مرکزى و واحدها و شعب و نمایندگى هایى در تهران و شهرستان ها خواهد بود.

ماده۳- آییننامه هاى مالى و معاملاتى با پیشنهاد هیئت مدیره و تأیید شوراى عالى تأمین اجتماعى و تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود و همچنین آییننامه استخدامى سازمان با پیشنهاد هیئت مدیره و تأیید شوراى عالى تأمین اجتماعى و تصویب سازمان امورادارى و استخدامى کشور قابل اجرا خواهد بود، سازمان مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه، آییننامه هاى مذکور را تهیه و به شورا تقدیم دارد و تا تأیید شورا و تصویب هیئت وزیـران، آیـین نامـه هـاى مـالى و معاملاتى و استخدامى فعلى صندوق تأمین اجتماعى معتبر خواهد بود.

ماده۴-  دارایى و درآمدهاى سازمان:

الف( کلیه وجوه و دارایى صندوق تأمین اجتماعى موضوع ماده ۱۰قانون تشـکیل وزارت بهدارى و بهزیستى مصوب تیرماه ۱۳۵۵.

ب )کلیه حق بیمههایى که براساس قانون تأمین اجتماعى و قانون تشـکیل وزارت بهدارى و بهزیستى و قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعى دریافت مى شود.

ج )درآمدهاى حاصل از به کارانداختن وجوه و ذخایر و اموال سازمان

د )وجوه حاصل از خسارات و جزاهاى نقدى موضوع قانون تأمین اجتماعى.

ه ( کمکها و هدایا.

ماده ۵- وظایف و اختیارات سازمان عبارت است از:

الف( جمع آورى و تمرکز کلیه وجوه موضوع حـق بیمـه مشـمولین قـانون تـأمین اجتماعى و سایر وجوه و درآمدهاى حاصل از سرمایه گذارىو بهره بردارى از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.

ب )انجام تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعى.

ج )سرمایه گذارى و بهره بردارى از وجوه ذخایر سازمان.

بخش دوم: ارکان سازمان

ماده۶- ارکان سازمان عبارتند از:

الف( شوراى عالى سازمان تأمین اجتماعى که در این اساسنامه شورا نامیده مى شود.

ب )هیئت مدیره

ج )مدیرعامل

د )هیئت نظارت

ماده۷- اعضاى شوراى عالى عبارتند از:

الف (شش نفر نمایندگان دولت به شرح زیر:

۱.وزیر رفاه و تأمین اجتماعى که ریاست شورا را برعهده خواهد داشت.

۲.وزیر کار و تأمین اجتماعى یا معاون او

۳.معاون برنامهریزى و نظارت راهبردى رئیس جمهور یـا معـاون او و یـا نماینـده تام الاختیار معاون

۴.وزیر امور اقتصاد و دارایى و یا معاون او و یا نماینده تام الاختیار وزیر

۵.وزیر تعاون

۶.وزیر صنایع و معادن و یا معاون او و یا نماینده تام الاختیار وزیر

ب (پنج نفر نمایندگان کارفرمایان به شرح زیر:

 ـ سه نفر کارفرمـاى واحـدهاى تولیـدى

 ـ صـنعتى بـه انتخـاب کـانون عـالى انجمن هاى صنفى کارفرمایان در صورت تشکیل و در غیر این صورت بـه انتخـاب وزیر کار و امور اجتماعى.

ـ دو نفر کارفرماى واحدهاى صنفى و بازرگانى به انتخاب کانون عالى انجمن هاى صنفى کارفرمایان در صورت تشکیل و در غیر این صورت توسط وزیر کـار و امـور اجتماعى

ج )سه نفر نمایندگان بیمه شدگان به شرح زیر:

ـ یک نفر نماینده بیمه شدگان واحدهاى تولیدى صنعتى حسب مورد به انتخاب کانون عالى شوراهاى اسلامى کار، کانون عالى انجمن هاى صنفى کارگران یا مجمع نمایندگان کارگران.

 ـ یک نفر نماینده بیمه شـدگان واحـدهاى ادارى دولتـى بـه انتخـاب اتحادیـه کارمندان دولت و مادام که اتحادیه مذکور تشکیل نشده است به انتخاب وزیر رفاه و تأمین اجتماعى.

ـ یک نفر نماینده بیمه شدگان واحدهاى صـنفى و بازرگـانى حسـب مـورد بـه انتخاب کانون عالى شوراهاى اسلامى کار، کانون عالى انجمنهاى صنفى کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران.

ماده۸- اعضاى انتخابى شورا براى مدت سه سال انتخاب مىشوند و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.

تبصره۱ ـ چنانچه هر یک از اعضاى گروه بیمه شده و کارفرماى شورا فوت یا استعفا کند یا بیش از سه جلسه متوالى بدون عذر موجه غیبت نمایـد، جانشـین او بـراى بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در فوق انتخاب خواهد شد، تشخیص عذر موجه بـا رئیس شورا خواهد بود.

تبصره۲ ـ تصمیمات شورا با اکثریت آرا اتخاذ مى شود.

ماده۹- وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است:

ـ تصویب آییننامههاى اجرایى که طبق مقررات قانون تأمین اجتماعى یا سـایر قوانین به آن محول شده است.

ـ اتخاذ تصمیم درباره خط مشى و سیاست کلى تأمین اجتمـاعى بـه پیشـنهاد هیئت مدیره سازمان.

ـ تصویب تشکیلات کلى سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان. ـرسیدگى به بودجه و گزارش مالى و ترازنامه و تصویب آن.

ـ تعیین حقوق و مزایاى مدیرعامل و اعضاى هیئت مدیره با تأیید شوراى حقوق و دستمزد و حق حضور اعضاى انتخابى شورا و حق الزحمه اعضاى هیئت نظارت.

ـ تصویب پیشنهادات هیئت مدیره درخصوص سرمایه گذارى و بـه کارانـداختن وجوه ذخایر سازمان.

ـ تصویب خرید و فروش اموال غیرمنقول سازمان.

ـ بررسى و اتخاذ تصمیم درخصوص سایر مواردى که بنـا بـه پیشـنهاد هیئـت مدیره سازمان در شورا مطرح مى گردد.

تبصره-  شورا براى بررسى و اظهارنظر درخصوص مسایل تأمین اجتماعى مـى توانـد کمیته هاى تخصصى داشته باشد، ترتیـب تشـکیل جلسـات شـورا و کم یتـه هـاى تخصصى آن طبق آییننامه اى خواهد بود که به تصویب شورا میرسد.

هیئت مدیره

ماده۱۰- اعضاى هیئت مدیره مرکب از ۳ نفر به شرح زیر است:

ـ رئیس هیئت مدیره که سمت مدیرعامل را دارا مىباشد از بین افرادى کـه در امور تأمین اجتماعى داراى بصیرت و سوابق ممتد باشد و با پیشنهاد وزیـر رفـاه و تأمین اجتماعى و تصویب هیئت وزیران تعیین مى شود منصوب مى شود.

ـ دونفر عضو اصلى هیئت مدیره با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعى و تصویب هیئت وزیران تعیین مى شوند. ـ یک نفر عضو علیالبدل هیئت مدیره که از بین اعضاى عالى رتبه سازمان بـه ترتیب مذکور در مورد اعضاى اصلى، تعیین خواهد شد.

تبصره- اعضاى هیئت مدیره موظفاً انجام وظیفه خواهند کرد و باید تمام اوقـات در اختیار سازمان باشند و هیچ نوع شغل موظف در خارج از سازمان قبول نکنند.

ماده ۱۱- مدت مأموریت مدیرعامل و اعضاى هیئت مدیره سه سال اسـت و ت جدیـد انتخاب آنها بلامانع مىباشد، در مورد فوت یا استعفا هر یک از آنهـا جانشـین آنهـا براى بقیه مدت به ترتیب مذکور تعیین خواهد شد، اعضاى هیئت مـدیره پـس از اتمام مدت مأموریت خود، تا تعیین هیئت مدیره جدید کماکان به کار خود ادامـه خواهند داد.

ماده۱۲- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:

ـ پیشنهاد سیاست کلى و خط مشى و برنامههاى اجرایى تأمین اجتماعى به شورا. ـتأیید آییننامههاى اجرایى موضوع قانون تأمین اجتماعى و این اساسنامه جهت پیشنهاد به مراجع مربوط.

ـ تأیید برنامه و بودجه و گزارش مالى و ترازنامه سازمان جهت تصویب شورا.

ـ پیشنهاد تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب جهت تصویب شورا.

ـ بررسى در مورد بهرهبردارى و سرمایهگذارى از محل وجوه و ذخایر سـازمان و تهیه پیشنهاد لازم جهت طرح و تصویب در شورا.

ماده۱۳- تصمیمات هیئت مدیره به اکثریت آرا مناط اعتبار خواهدبود.

ماده۱۴- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل که مسوول اداره امور سازمان مى باشد عالیترین مرجع اجرایى سازمان بوده و بر کلیه تشکیلات و کارکنان سازمان ریاست دارد. وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

ـ اجراى مصوبات شورا و هیئت مدیره.

ـ تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش مالى و ترازنامه سازمان و پیشـنهاد آن به هیئت مدیره.

ـ پیشنهاد تشکیلات سازمان به هیئت مدیره جهت تأیید و تقدیم آن بـه شـورا جهت تصویب.

ـ پیشنهاد خط مشى عملیاتى اعم از استخدامى، مـالى، معـاملاتى و غیـره بـه هیئت مدیره جهت تصویب.

ـ اداره امور سازمان در حدود خط مشى و مقررات و اختیارات مصوب.

ـ مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقى یا حقوقى و کلیه مراجع قانونى نماینـده سازمان مى باشد و مى تواند این اختیار را شخصاً یا به وسیله وکلا یا نمایندگانى که تعیین مى کند اعمال نماید.

ماده۱۵- مدیرعامل مىتواند قسمتى از اختیارات و وظایف خود را به هیئتـى یـا بـه هریک از اعضاى هیئت مدیره یا هر یک از کارکنان سازمان تفویض نماید.

هیئت نظارت

ماده۱۶- اعضاى هیئت نظارت مرکب از سه نفر به شرح زیر است:

۱.یک نفر نماینده دولت به انتخاب وزیر دارایى و اموراقتصادى.

۲.یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب کانون عالى انجمن هاى صنفى کارفرمایى و تا زمانى که کانون مذکور تشکیل نشده است، یک نفر از بین کارفرمایان به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعى.

۳.یک نفر نماینده بیمهشدگان از بین اعضاء شوراهاى اسلامى کار به انتخاب وزیـر کار و امور اجتماعى.

ماده۱۷- وظایف و اختیارات هیئت نظارت به شرح زیر است:

ـ نظارت بر حسن اجراى این اساسـنامه و قـانون تـأمین اجتمـاعى و تطبیـق عملیات سازمان با مقررات قانونى.

ـ اظهارنظر در مورد ترازنامه تنظیمى سازمان، قبل از طرح در شوراى عالى.

ـ انجام وظایف دیگرى که به موجب این اساسنامه یا قانون تـأمین اجتمـاعى و مقررات دیگر در صلاحیت هیئت نظارت است.

تبصره۱ ـ هیئت نظارت حق مداخله در امور سازمان را نـدارد و در اجـراى وظـایف خود براى گرفتن اطلاعات لازم و رسیدگى به دفاتر و مدارک بایـد بـه مـدیرعامل مراجعه نماید و مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتى که مورد نیـاز باشد، در اختیار هیئت نظارت بگذارد.

تبصره۲ ـ چنانچه هیئت نظارت در اداره امور سازمان عملى خلاف قانون و مقررات مشاهده نماید مراتب را به اطلاع مدیرعامل خواهد رساند.

ماده ۱۸- هیئت نظارت براى مدت سه سال انتخاب مى شود و تجدید انتخاب اعضاى آن بلامانع است در موارد فوت یا استعفا هریک جانشین وى براى بقیه مدت به نحو مذکور در ماده ۱۶تعیین خواهد شد.

ماده۱۹- امور داخلى هیئت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن، طبـق آیـین نامـه اى خواهد بود که به تصویب هیئت مذکور میرسد.

بخش سوم: امور مالى

ماده۲۰- هیئت مدیره مکلف است تا اول دی ماه هر سال بودجه کل سازمان را براى سال بعد تنظیم و به شورا پیشنهاد نماید. شورا مکلف اسـت حـداکثر تـا پـانزدهم اسفندماه بودجه سال بعد را تصویب و به هیئت مدیره ابلاغ نماید.

تبصره۱ ـ ترازنامه سالانه و گزارش مالى و صورت دارایى و بدهى سازمان باید حداکثر لغایت شهریورماه سال بعد توسط مدیرعامل جهت رسیدگى بـه هیئـت مـدیره و هیئت نظارت ارسال گردد، هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت سى روز از تاریخ وصول نظرات هیئت نظارت در مورد ترازنامـه و گـزارش صـورت مـذکور ترازنامه را به انضمام یک نسخه از نظرات هیئت نظارت به شورا تقدیم دارد.

تبصره۲ـ هیئت نظارت مکلف است نسخه اى از نظرات خـود را در مـورد ترازنامـه سالانه و گزارش مالى و صورت دارایى و بدهى سازمان حداکثر ظرف مدت ۶۰روز از تاریخ دریافت آن به هیئت مدیره تسلیم کند.

ماده۲۱- مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهاى حاصـل از خسـارات و زیان دیرکرد و بهره سپردهها و سـود اوراق بهـادار و درآمـد حاصـل از فـروش یـا واگذارى یا بهرهبردارى یا سرمایهگذارى از وجوه و اموال سازمان کـلاً بـه حسـاب ذخایر سازمان منظور خواهد شد.

ماده۲۲- تا تصویب آییننامه هاى موضوع این اساسنامه، آییننامه ها و مقررات فعلى معتبر خواهد بود.